پرستو احمدی و هشت تن از نوازندگان و دستاندرکاران «کنسرت کاروانسرا» از سوی دادگاه قم، هر یک به ۷۴ ضربه شلاق، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال محرومیت از فعالیت هنری محکوم شدند. مسیح علینژاد این حکم را «قرون وسطایی» و «انتقامجویی آشکار» جمهوری اسلامی از صدای یک زن توصیف کرد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، در دادنامه صادرشده از سوی محمد شیری، رییس شعبه ۱۲۲ دادگاه کیفری دو شهرستان قم، علاوه بر احمدی، سهیل فقیهنصیری، امیرعلی پیرنیا، محمدامین طاهری، احسان غلامی، محسن لشگری، عبدالرضا بچاری، مجید محسنیمقدم و تهیمه منزوی نیز در این پرونده محکوم شدهاند.
در این دادنامه، اتهامهای مطرحشده علیه این افراد «جریحهدار کردن عفت عمومی از طریق قبحزدایی و هنجارشکنی قواعد عرفی و اخلاقی مبتنی بر ارزشهای اسلامی و تظاهر به ترویج الگوهای غربی در فرهنگ ایرانی اسلامی بهواسطه ساخت و انتشار کلیپ کنسرت فرضی کاروانسرا» و «تولید، ارسال، توزیع و انتشار آثار مستهجن و مبتذل بهوسیله سیستمهای رایانهای و مخابراتی (تولید محتویات مبتذل از طریق سامانههای رایانهای)» عنوان شده است.
دادگاه در شرح پرونده نوشته است این افراد در قالب یک گروه موسیقی در یک مجموعه گردشگری و فرهنگی در حوالی قم برنامه اجرا کردهاند و پرستو احمدی نیز بهصورت تکخوانی و بدون «حجاب شرعی»، آواز خوانده است.
در متن حکم، انتخاب محل اجرا، حضور نوازندگان مرد، انتشار گسترده ویدیو در فضای مجازی و بازنشر آن در رسانههای خارج از کشور، از جمله عوامل انتساب اتهام ذکر شده است.
مسیح علینژاد، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، در واکنش به این حکم در اینستاگرام خود نوشت از نگاه «ساختار سرکوب»، «عفت عمومی» نه با فقر، فساد و نابودی حقوق شهروندان، بلکه با طنینانداز شدن صدای زنی بدون حجاب اجباری جریحهدار میشود که در دل یک کاروانسرای تاریخی، «مرا ببوس» و «از خون جوانان وطن» میخواند.
او این حکم را «انتقامجویی آشکار» از زنی نامید که با صدایش «اقتدار پوشالی جمهوری اسلامی را به چالش کشید».
به گفته او، این شلاق «نه بر پیکر پرستو احمدی و همکارانش، بلکه بر پیکر هنر مستقل، آزادی بیان و حق نیمی از جمعیت این جامعه» فرود میآید.
این فعال سیاسی، احمدی را «ادامهدهنده راه قمرالملوک وزیریها» خواند و نوشت زنان دهههاست برای بدیهیترین حق خود، یعنی «حق بودن، خواندن و نفس کشیدن در فضای عمومی»، میجنگند.
او افزود همانطور که تاریخ قمرالملوک وزیری را در آغوش کشید و حذفکنندگانش را به فراموشی سپرد، صدای پرستو نیز با هیچ حکمی خاموش نخواهد شد.
احمدی سوم دی ۱۴۰۳ به همراه وکلای خود به دادسرای ناحیه ۳۸ امنیت اخلاقی تهران مراجعه کرد و پس از تفهیم اتهام با قرار وثیقه سه میلیارد تومانی تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.
همزمان گزارشهایی از آزادی موقت نوازندگان این اجرا پس از تودیع وثیقههای دو میلیارد تومانی منتشر شد.
دادگاه اکنون دفاعیات این شهروندان و وکلای آنها، از جمله استناد به ماهیت هنری اثر، نبود قصد مجرمانه، یا مشخص نبودن نقش برخی افراد را نپذیرفته و تاکید کرده است که «هیچ فعالیت هنری یا فرهنگیای، از رعایت قوانین آمره مصون نیست».
در این میان، حکم صادرشده برای غلامی، غیابی است و او از تاریخ ابلاغ واقعی، ۲۰ روز فرصت واخواهی دارد. رای صادرشده برای سایر افراد حضوری است و آنها نیز ظرف ۲۰ روز امکان اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان قم را دارند.
«کنسرت کاروانسرا» یا «کنسرت فرضی» ۲۱ آذر ۱۴۰۳ در کاروانسرای تاریخی دیرگچین قم اجرا و سپس در یوتیوب منتشر شد.
در حالی که جمهوری اسلامی خواندن زنان را ممنوع و رعایت پوشش مدنظر خود را برای آنها اجباری میداند، احمدی در این اجرا بدون حجاب اجباری ظاهر شد و همراه با گروهی از نوازندگان برنامه اجرا کرد.
این ویدیو با واکنش گسترده کاربران شبکههای اجتماعی و همچنین انتقاد مقامهای جمهوری اسلامی روبهرو شد.
این خواننده زن، در کنسرت کاروانسرا هفت قطعه «سر کوی دوست، عزیز جون، کمر باریک، مرا ببوس، لحظه دیدار نزدیک است، چه سازم و از خون جوانان» را در حدود ۲۷ دقیقه اجرا کرد.
در پی انتشار این اجرا، مقامهای جمهوری اسلامی مجموعه تاریخی دیرگچین قم را پلمب کردند، مدیر این کاروانسرا را به دادگاه معرفی کردند و وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، از برکناری مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری و مدیر صندوق احیای بناهای تاریخی استان قم به دلیل آنچه «سهلانگاری» خواند، خبر داد.
احمدی در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، در مهر ماه ۱۴۰۱ و در خرداد ۱۴۰۲ نیز قطعههایی در ادای دین به خیزش شهروندان علیه جمهوری اسلامی منتشر کرد و پس از آن، با تشکیل پرونده قضایی مواجه شد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
