مقامهای قضایی جمهوری اسلامی در استانهای سیستان و بلوچستان، قزوین، مازندران، زنجان و آذربایجان غربی، در مجموع از بیش از دو هزار و ۵۰۰ مورد رسیدگی به پروندههای مرتبط با اعتراضات دیماه و جنگ با آمریکا و اسرائیل خبر دادهاند.
این آمارها ابعاد تازهای از برخوردهای قضایی و امنیتی با معترضان دیماه، بازداشتشدگان مرتبط با جنگ آمریکا و اسرائیل، و متهمان پروندههای «جاسوسی» را آشکار میکند.
مهدی شمسآبادی، دادستان زاهدان، اعلام کرد برای ۱۱۱ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه پس از صدور کیفرخواست و طی مراحل دادرسی، حکم صادر شده و بخشی از این احکام نیز به اجرا درآمده است.
شمسآبادی همچنین گفت برای متهمان پروندههای مرتبط با جنگ اخیر نیز کیفرخواست صادر شده و روند رسیدگی در دادگاه در حال انجام است.
به گفته او، برخی پروندهها به صدور رای منجر شده و اجرای بخشی از احکام به دستگیری متهمان «متواری» موکول شده است. او جزئیاتی درباره تعداد متهمان، اتهامات، هویت افراد یا نوع احکام ارائه نکرد.
در قزوین نیز اصغر عسگری، دادستان این استان از رسیدگی به پروندههای شماری از شهروندان در ارتباط با اعتراضات دیماه خبر داد و گفت اتهامهای مطرحشده علیه آنان شامل «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «قتل عمد» و «تخریب اموال با قصد مقابله با نظام» است.
او همچنین «مشارکت در اقدامات منجر به فوت برخی افراد» را از دیگر اتهامهای مطرحشده خواند و اعلام کرد در برخی پروندهها عنوان اتهامی «افساد فیالارض» نیز مطرح شده است.
عسگری با وجود اعلام ادامه رسیدگی قضایی، آماری از شمار بازداشتشدگان، هویت آنها یا محل نگهداریشان ارائه نکرد.
در مازندران، علیاکبر عالیشاه، دادستان ساری، اعلام کرد در ارتباط با اعتراضات سال گذشته حدود ۷۰۰ پرونده قضایی تشکیل شده که از این میان ۴۵۰ پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارجاع شدهاند و برخی از آنها اتهامهایی از جمله «محاربه» را شامل میشوند.
او همچنین گفت با کمک سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و فرماندهی انتظامی، ۱۳۹ مورد آنچه «وابستگی به دولتهای معاند» خواند، شناسایی شده است.
به گفته او، این افراد ایرانیان ساکن کشورهای اروپایی هستند که علیه جمهوری اسلامی فعالیت و تبلیغ میکنند و اموال آنها در حال شناسایی است.
عالیشاه با اشاره به قانون جدید «تشدید مجازات جاسوسی» تاکید کرد که برای برخی اتهامها، مجازاتهایی از جمله اعدام و مصادره اموال در نظر گرفته شده است.
در زنجان نیز علی فرجیبرحق، رییسکل دادگستری این استان، از تشکیل ۶۵ پرونده قضایی مرتبط با جنگ اخیر خبر داد و گفت این پروندهها بهصورت جداگانه در حال رسیدگی هستند.
او همچنین اعلام کرد برای شناسایی و ضبط اموال افرادی که به همکاری با اسرائیل متهم شدهاند، ۹۲ پرونده تشکیل شده که از این میان، ۱۴ پرونده تکمیل و برای رسیدگی به دادگاه اصل ۴۹ ارسال شده است تا اموال این افراد به نفع دولت جمهوری اسلامی ضبط شود.
فرجیبرحق همچنین از تشکیل بیش از هزار پرونده در دادسراهای استان در جریان اعتراضات دیماه خبر داد و گفت بخشی از این پروندهها به صدور رای قطعی منجر شده و برخی دیگر برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارجاع شدهاند.
در آذربایجان غربی نیز ناصر عتباتی، رییسکل دادگستری استان، از بازداشت ۴۸۰ نفر در جریان جنگ اخیر خبر داد و گفت ۱۰ نفر از آنان بهعنوان «عامل و جاسوس موساد» شناسایی شدهاند و احکام قضایی آنها صادر شده است.
او همچنین گفت همزمان با جنگ اخیر، حکم اعدام سه نفر که آنان را «جاسوسان موساد» خواند، پس از طی مراحل قانونی اجرا شده است.
این اقدامات پس از آن اعلام میشود که غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، پس از آغاز حملات نظامی به ایران، از صدور دستور قضایی برای ضبط و توقیف اموال افراد متهم به «همکاری با دشمن» خبر داد و آنها را به مجازاتهایی از جمله اعدام تهدید کرد.
این آمارها در حالی منتشر میشود که اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، ۱۸ خرداد از تعقیب قضایی سه هزار و ۱۲۱ نفر و بازداشت دو هزار و ۴۰۶ نفر در پروندههای مرتبط با «جاسوسی و همکاری با اسرائیل» خبر داده بود؛ پروندههایی که در چارچوب قانون جدید «تشدید مجازات جاسوسی» تشکیل شدهاند و برای برخی اتهامها مجازات اعدام و مصادره اموال پیشبینی کرده است.
او پیشتر نیز در بهمن ۱۴۰۴ از صدور بیش از ۱۰ هزار قرار جلب به دادرسی و حدود ۹ هزار کیفرخواست برای معترضان بازداشتشده اعتراضات دیماه خبر داده بود.
نهادهای حقوق بشری شمار بازداشتشدگان این اعتراضات را بیش از ۶۰ هزار نفر برآورد کردهاند و برخی منابع مستقل از احضار، بازداشت یا بازجویی بیش از ۱۰۰ هزار نفر در ارتباط با آن خبر دادهاند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تنها از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، دستکم ۴۴ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای صدها تن دیگر نیز احکام اعدام، حبسهای سنگین و مصادره اموال صادر کرده است.
تداوم صدور کیفرخواستها، تشکیل پروندههای امنیتی و تهدید به اجرای سریع احکام، نگرانیها را درباره محاکمههای شتابزده، صدور احکام سنگین و افزایش خطر برای بازداشتشدگان پروندههای تازه بیشتر کرده است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
