سعید شکیبا، دوبلور، بلاگر و طنزپرداز محبوس در زندان تهران بزرگ، در پی انتشار ویدیویی طنزآمیز که در آن صدای علی خامنه‌ای، رهبر کشته‌شده جمهوری اسلامی، را تقلید کرده بود، از سوی دادگاه انقلاب تهران به پنج سال حبس محکوم شد.
وب‌سایت حقوق بشری هرانا جمعه ۲۲ آبان گزارش داد این حکم از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد، به اتهام «اجتماع و تبانی» صادر شده است.
این حکم ۲۰ آبان به شکیبا ابلاغ شد و جلسه رسیدگی به اتهام او نیز هفته گذشته در دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، سوم آبان بدون اشاره به نام شکیبا گزارش داد پرونده او در پی انتشار محتوای «توهین‌آمیز و هتاکانه» در اینستاگرام تشکیل و پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد.
در این کیفرخواست، اتهام‌های او «اقدام آگاهانه در تایید اسرائیل در فضای مجازی»، «اهانت» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق سیاه‌نمایی و حمایت از خاندان پهلوی» عنوان شده بود.
شکیبا که در اینستاگرام ویدیوهای طنز و تقلید صدای چهره‌های مشهور منتشر می‌کند، ۲۱ مهر در ویدیویی صدای خامنه‌ای را تقلید کرد.
شامگاه ۲۲ مهر، همه پست‌های صفحه اینستاگرام او حذف و تصویری با نشان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) منتشر شد که از مسدود شدن این صفحه به‌دلیل انتشار «محتوای مجرمانه» با دستور قضایی خبر می‌داد.
خبرگزاری میزان نیز ۲۲ مهر از تشکیل پرونده قضایی برای بلاگری با حروف اختصاری «س. ش.» خبر داد، اما جزییاتی درباره وضعیت او منتشر نکرد.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، شکیبا را به توهین به خامنه‌ای و خانواده او متهم کرد و ویدیوی منتشرشده را حاوی «توهین، تمسخر و قبح‌شکنی» خواند.
در پی انتشار این ویدیو، شماری از حامیان حکومت خواستار برخورد با شکیبا شدند.
پس از حذف پست‌های او، گروهی از کاربران با ستودن استعداد این طنزپرداز، درباره سرنوشتش ابراز نگرانی کردند و برخی از بازداشتش خبر دادند.
شکیبا همچنین صدای شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی را تقلید کرده و در ویدیویی جداگانه، از کشته‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ حمایت کرده بود.
برخورد قضایی و امنیتی با فعالان شبکه‌های اجتماعی و بلاگرها در ایران در ماه‌های اخیر ادامه داشته و در مواردی با بازداشت، مسدود شدن صفحات مجازی و انتشار ویدیوهای اعترافات اجباری همراه بوده است.
از زمان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، سرکوب شهروندان معترض، فعالان مدنی، سیاسی و صنفی، هنرمندان و ورزشکاران در ایران شدت گرفته است.
شماری از آنان با بازداشت، پیگرد قضایی و مجازات‌هایی از جمله اعدام، شلاق، حبس، مصادره اموال، ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از خدمات اجتماعی روبه‌رو شده‌اند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد برای شش نفر از عوامل برگزاری و شرکت‌کنندگان نمایشگاه ورزشی فیتکس تهران، شامل مدیر اجرایی، مدیرعامل شرکت برگزارکننده و چهار زن شرکت‌کننده، کیفرخواست صادر شده و هر شش نفر در بازداشت هستند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، جمعه ۲۲ آبان گزارش داد دادستانی تهران در پی انتشار تصاویری از نمایشگاه فیتکس که آن‌ها را مصداق «رفتارهای خلاف عرف و قانون» دانسته، علیه برگزارکنندگان اعلام جرم کرده و پرونده را برای رسیدگی به دادسرای جرایم اخلاقی فرستاده است.
میزان نوشت: «بر اساس تحقیقات و رصد فضای مجازی، عوامل برگزاری نمایشگاه فیتکس با انجام تبلیغات و انتشار آگاهانه فیلم و عکس و ترویج بی‌بندوباری و برهنگی، بدون توجه به موازین شرعی و قانونی، جهت افزایش سود تجاری و برندینگ و جذب مخاطب اقدام کرده‌اند.»
بر اساس این گزارش، پس از انجام تحقیقات، کیفرخواست شش نفر از متهمان پرونده به اتهام‌های «تشویق مردم به فساد و فحشا»، «جریحه‌دار کردن عفت عمومی» و «انتشار تصاویر مبتذل در فضای مجازی» صادر شده است.
میزان هویت شش متهم، زمان دقیق بازداشت و محل نگهداری آن‌ها و جزییات قرارهای قضایی صادرشده را اعلام نکرد.
برخورد قضایی با نمایشگاه فیتکس
دادستانی تهران پنجم آبان از بازداشت یک بلاگر ورزشی زن و صدور حکم جلب برای یکی از عوامل برگزارکننده نمایشگاه فیتکس به دلیل «رفتارهای خلاف عرف و قانون» خبر داده بود.
بر اساس گزارش دادستانی، این بلاگر به دلیل انتشار تصاویر و ویدیوهایی که به گفته مقام‌های قضایی موجب «جریحه‌دار شدن افکار عمومی» شده بود و همچنین به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، بازداشت شد.
وزارت ورزش و جوانان نیز سوم آبان اعلام کرد نمایشگاه فیتکس بدون ارتباط با این وزارتخانه و اداره کل ورزش استان تهران و بدون گرفتن مجوز از این دو نهاد برگزار شده است.
پنجمین نمایشگاه تخصصی تناسب اندام و تجهیزات ورزشی «فیتکس» از ۲۹ مهر تا اول آبان در بوستان گفت‌وگو در محله گیشای تهران برگزار شد.
در تصاویر و ویدیوهای منتشرشده از این رویداد، شماری از زنان ورزشکار در حال اجرای حرکات ورزشی و آکروباتیک همراه با پخش موسیقی دیده می‌شدند.
انتشار این تصاویر واکنش تند رسانه‌ها و جریان‌های حامی حکومت را برانگیخت و صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز با پخش شطرنجی تصاویر زنان، خواستار برخورد با عوامل برگزاری نمایشگاه شد.
افزایش برخورد با پوشش و سبک زندگی شهروندان
این برخورد قضایی در شرایطی صورت می‌گیرد که گزارش‌های متعددی از تشدید فشار حکومت ایران بر شهروندان برای رعایت حجاب اجباری و محدودیت‌های مربوط به پوشش و سبک زندگی منتشر شده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ۱۹ آبان از بازداشت تعدادی از افراد در خیابان ایرانشهر تهران به اتهام «ترویج بی‌حجابی و بی‌عفتی» خبر داد.
دادستانی تهران چهارم آبان نیز به دلیل رعایت نشدن آنچه «موازین قانونی و شرعی» خواند، علیه برگزارکنندگان نمایشگاه هنری آرت‌فر تهران اعلام جرم کرد و دستور مسدودسازی سایت بلیت‌فروشی و حساب کاربری برگزارکننده را داد.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ششم آبان از ادامه اجرای حجاب اجباری با وجود تعلیق قانون مربوط خبر داد و به گزارش‌هایی درباره بازداشت افراد و تعطیلی کسب‌وکارها به دلیل رعایت نکردن مقررات حجاب اشاره کرد.
سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد که امیرسالار داودی، وکیل زندانی، پس از حمله قلبی در سلول انفرادی با سه اتهام امنیتی روبه‌رو شد. به گفته این سازمان، اتهام منتسب به او بر اساس قانون تشدید مجازات جاسوسی، به انتشار فایل صوتی مراسم عقد دو موکل زندانی‌اش مربوط است.
داودی ۱۷ آبان ۱۴۰۵ در سلول انفرادی دچار حمله قلبی شد. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، او هنگام انتقال به بیمارستان الزهرای اصفهان بیهوش بود و وضعیت جسمی نامساعدی داشت. صبح روز بعد، ماموران بلافاصله پس از ترخیص او را برای تفهیم اتهام به دادگاه بردند.
این سازمان می‌گوید داودی از زمان بازداشت در ۱۹ مهر، از تماس با خانواده و هرگونه ارتباط با خارج از زندان محروم بوده است. به گفته این سازمان، ماموران اجرای احکام با وجود دستور دادستان برای برقراری تماس با خانواده، همچنان مانع این ارتباط شده‌اند.
فایل صوتی مراسم عقد مبنای اتهام شد
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در پرونده تازه سه اتهام به داودی تفهیم شده است: «تبلیغ علیه نظام»، «تشویش اذهان عمومی از طریق سامانه‌های رایانه‌ای» و ارسال فایل‌های صوتی و تصویری به «شبکه‌های معاند». اتهام سوم بر اساس بخش دوم ماده ۴ قانون تشدید مجازات جاسوسی مطرح شده و به گفته این سازمان، در صورت محکومیت می‌تواند تا ۱۵ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی در پی داشته باشد.
فایل مورد استناد به مراسم عقد تلفنی مهشاد کشانی و علیرضا سپاهی بادجانی، دو معترض زندانی، مربوط است. داودی وکالت هر دو را بر عهده داشت و پس از اعلام رضایت پدرانشان به نمایندگی از آن‌ها، خطبه عقد را خواند. او فایل صوتی مراسم را ۱۲ مهر در حساب شخصی اینستاگرامش منتشر کرد. سپاهی بادجانی یک روز بعد اعدام شد.
یک منبع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفت که در پرونده، ارسال فایل به رسانه‌های خارج از کشور مبنای طرح اتهام قرار گرفته است. به گفته این منبع، فایل ابتدا در استوری حساب شخصی داودی منتشر شد و سپس رسانه‌های داخلی و خارجی آن را بازنشر کردند. این منبع گفت داودی فایل را ضبط نکرده بود و در همان فایل صدای او شنیده می‌شود که از دیگران می‌خواهد نسخه‌ای از آن را برایش بفرستند.
وکیل مدافع به پرونده دسترسی ندارد
به گفته این منبع، داودی ۱۹ مهر در دادگاه و هنگام دفاع از مهشاد کشانی بازداشت شد. درخواست وکیل مدافع داودی برای مطالعه پرونده نیز پذیرفته نشده و او به مستندات و ادله اتهام‌ها دسترسی نداشته است. این منبع گفت گرفتن آخرین دفاع از متهم در چنین شرایطی با حق برخورداری از دفاع موثر در تعارض است.
سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه‌ای در ۱۸ آبان خواستار آزادی فوری داودی و دسترسی او به خدمات درمانی شد. محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان، مسئولیت جان و سلامت داودی را متوجه مقام‌های جمهوری اسلامی دانست و از اتحادیه اروپا و دولت‌هایی که با تهران روابط دیپلماتیک دارند خواست برای آزادی او اقدام کنند. او همچنین از کانون‌های وکلا در ایران و دیگر کشورها خواست از داودی حمایت کنند.
داودی پیش‌تر به ۳۰ سال حبس محکوم شده بود
داودی، برنده جایزه بین‌المللی حقوق بشری لودویک تراریو در سال ۲۰۲۲، نخستین بار در آبان ۱۳۹۷ در ارتباط با فعالیتش در کانال تلگرامی «بدون روتوش» بازداشت شد. او در این کانال از نقض اصول دادرسی، آزار قضایی وکلا و نقض حقوق بشر انتقاد می‌کرد.
ابوالقاسم صلواتی در آن پرونده ابتدا داودی را به ۳۰ سال حبس و ۱۱۱ ضربه شلاق محکوم کرد. داودی ۱۲ شهریور ۱۴۰۳ به مرخصی سه‌روزه رفت و پس از پذیرش درخواست اعاده دادرسی، اجرای حکم او متوقف شد.
نیویورک تایمز گزارش داده است که مقام‌های جمهوری اسلامی برای فشار بر مخالفان و روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از کشور، اموال آنان و در برخی موارد دارایی‌های خانواده‌هایشان را در ایران مسدود یا توقیف کرده‌اند.
یک زوج بازنشسته در ایران اوایل ماه مه، وقتی کارت‌های بانکی‌شان از کار افتاد، فهمیدند که دارایی‌هایشان به دستور وزارت اطلاعات مسدود شده است. به گفته دخترشان، مهرنوش، این اقدام در واکنش به مطالبی بود که خواهرش نوشین، ساکن اروپا، در مخالفت با حکومت ایران در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود.
مهرنوش به نیویورک تایمز گفت خانواده‌اش در جریان پیگیری پرونده با ده‌ها نفر دیگر روبه‌رو شدند که آن‌ها هم به‌دلیل فعالیت بستگانشان در خارج از کشور در معرض از دست دادن پس‌انداز یک عمر بودند. به گفته او، دارایی‌های پدر و مادرش، که هر دو کارمند بازنشسته دولت‌اند، پس از حدود پنج ماه از حالت مسدود خارج شد.
مقام‌ها به قانون «همکاری با دولت‌های متخاصم» استناد می‌کنند
نیویورک تایمز برای این گزارش با ۱۲ ایرانی ساکن خارج از کشور که اموال خودشان یا خانواده‌هایشان در ایران هدف مصادره قرار گرفته بود و دو وکیل آگاه از این پرونده‌ها گفت‌وگو کرده است. این روزنامه همچنین اسناد قضایی و پیامک‌های مربوط به مسدودسازی یا توقیف دارایی‌ها را بررسی کرده است. در برخی پرونده‌ها اموال مصادره شده‌اند و در برخی دیگر، افراد در دادگاه به توقیف اموالشان اعتراض کرده‌اند.
مقام‌های حکومت ایران گفته‌اند که این اقدامات تا حدی بر پایه قانونی انجام می‌شود که پس از جنگ ۱۲روزه اسرائیل با جمهوری اسلامی در خرداد سال گذشته تصویب شد. این قانون مجازات متهمان به کمک به «دولت‌های متخاصم»، به‌ویژه آمریکا و اسرائیل، را تشدید کرده و توقیف اموال را برای برخی جرایم الزامی می‌کند.
به نوشته نیویورک تایمز، در متن قانون اشاره‌ای به توقیف دارایی بستگان نشده است و به نظر می‌رسد مقام‌ها با تفسیری گسترده از آن، تقریبا هر ابراز مخالفت علنی را «کمک به دشمن» تلقی می‌کنند. مقام‌ها گفته‌اند که دارایی‌های مصادره‌شده را برای جبران خسارت آسیب‌دیدگان جنگ و تعمیر زیرساخت‌های غیرنظامی به کار خواهند گرفت. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به پرسش‌های نیویورک‌تایمز درباره این مصادره‌ها پاسخ نداده است.
رسانه‌های ایران در آوریل گزارش دادند که دارایی بیش از ۴۰۰ نفر از ساکنان خارج از کشور بر اساس این قانون مصادره شده است. نیویورک تایمز این اقدامات را بخشی از کارزاری می‌داند که پس از اعتراضات گسترده ضدحکومتی در آغاز سال ۲۰۲۶ [دی ماه ۱۴۰۴] شروع شد و از زمان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران شدت گرفت.
از خانواده‌ها می‌خواهند بستگانشان را به سکوت وادار کنند
احسان، مخالف جمهوری اسلامی و ساکن قبرس، به نیویورک تایمز گفت پلیس خودروی مادرش را بیش از دو هفته توقیف کرد و به او گفت اگر پسرش حساب اینستاگرامش را نبندد، مغازه‌اش را تعطیل و اموالش را مصادره خواهند کرد. احسان، که ویدئوهای تجمع‌های اعتراضی‌اش را در این حساب منتشر می‌کند، گفت حسابش را نبسته، اما در ماه‌های اخیر تجمع‌های کمتری برگزار کرده است.
رضا، فعال مخالف جمهوری اسلامی در کانادا، نیز گفت آپارتمان، وسایل نقلیه و طلاهایش در ایران امسال مصادره شده‌اند. به گفته او، شماری از مخالفانی که می‌شناسد، از ترس توقیف اموالشان حساب‌های خود را در شبکه‌های اجتماعی غیرفعال کرده‌اند و دیگر در تجمع‌های اعتراضی شرکت نمی‌کنند.
روزنامه‌نگاران از توقیف اموال و دشواری اعتراض می‌گویند
نیکی یزدانی، روزنامه‌نگار ساکن لندن، اسناد قضایی مربوط به توقیف سهمش از دفتر کار پدر درگذشته‌اش در تهران را در اختیار نیویورک تایمز گذاشت. او گفت مقام‌ها همچنین به‌دنبال توقیف سهمش از آپارتمانی هستند که مادرش در آن زندگی می‌کند. نام یزدانی چند ماه پس از جدایی‌اش از ایران اینترنشنال در فهرست افرادی منتشر شد که اموالشان برای مصادره در نظر گرفته شده بود.
رضا غیبی، روزنامه‌نگار که در سال ۲۰۲۲ از ایران خارج شد، گفت از طریق انتشار نامش در همان فهرست از توقیف اموالش باخبر شد. به گفته او، حساب‌های بانکی خودش و دخترانش و چند ملک در ایران توقیف شدند و مقام‌ها تصمیم را فقط حضوری به وکیلش اطلاع دادند و از ارائه سند خودداری کردند.
مرضیه محبی، وکیل حقوق بشر ساکن فرانسه، به نیویورک تایمز گفت مصادره دارایی بستگان مخالفان خارج از کشور طبق قوانین ایران «کاملا غیرقانونی» است. هم‌زمان، محمد کاظمی‌فرد در ماه مه گفته بود قوه قضائیه با سامانه‌ای الکترونیکی، روند شناسایی و توقیف اموال را که پیش‌تر تا ۴۰۰ روز طول می‌کشید، به «چند کلیک» رسانده است.
سعید دهقان، وکیل حقوق بشری، گفت امسال دست‌کم از پنج مورد اطلاع دارد که در آن‌ها دارایی ایرانیان خارج از کشور یا خانواده‌هایشان توقیف شده یا در معرض توقیف قرار گرفته است. به گفته او، بیشتر این افراد عمدا فعالیت‌های مدنی، روزنامه‌نگاری یا سیاسی خود را کم‌سروصدا پیش برده بودند تا خانواده‌هایشان در ایران هدف اقدامات تلافی‌جویانه قرار نگیرند.
پرونده پیمان (امین) فرح‌آور، شاعر و زندانی سیاسی محکوم به اعدام در زندان لاکان رشت، به شعبه اجرای احکام ارجاع داده شد و او در خطر اجرای حکم مرگ قرار گرفت.
سایت حقوق بشری هرانا چهارشنبه ۲۰ آبان به نقل از یک منبع مطلع نزدیک به خانواده پیمان فرح‌آور گزارش داد او ۱۸ آبان در تماس تلفنی با خانواده‌اش از دریافت ابلاغیه ارجاع پرونده‌اش به شعبه اجرای احکام خبر داده است.
درخواست اعاده دادرسی فرح‌آور که در دیوان عالی کشور ثبت شده بود، ششم اردیبهشت رد شد. حکم اعدام او نیز در میانه سال ۱۴۰۴ به تایید شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور رسیده بود.
این شاعر اردیبهشت ۱۴۰۴ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، به ریاست احمد درویش‌گفتار، به اتهام‌های «بغی» و «محاربه» به اعدام محکوم شد.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماه‌های پس از جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، روند صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی را شدت بخشیده است.
بر اساس گزارش‌های حقوق بشری و اعدام‌های ثبت‌شده در روزهای اخیر، از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۱۷ آبان سال جاری دست‌کم ۸۷ نفر با اتهام‌های سیاسی و امنیتی در ایران اعدام شده‌اند و حدود ۲۲۰ نفر دیگر با اتهام‌های مشابه در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
ایران‌اینترنشنال اردیبهشت ۱۴۰۴ گزارش داد فرح‌آور ۱۱ اردیبهشت با اتهام‌های «تبلیغ علیه نظام»، «بغی» و «محاربه»، بدون حضور وکیل منتخب و در جلسه‌ای غیرعلنی به ریاست درویش‌گفتار محاکمه شد و حکم اعدام او ۱۶ اردیبهشت به او ابلاغ شد.
یک منبع آگاه از پرونده به ایران‌اینترنشنال گفت اتهام‌های فرح‌آور عمدتا بر پایه اشعار، سخنرانی‌ها، نوشته‌ها و مواضع او درباره مسائل اجتماعی، عدالت‌خواهی، اعتراض به بی‌عدالتی‌های اقتصادی و دفاع از حقوق شهروندی مطرح شده‌اند.
به‌گفته این منبع، فرح‌آور سال‌ها در زمینه شعر، فعالیت‌های اجتماعی و آگاهی‌بخشی فعالیت داشته و از حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود دفاع کرده است.
نیروهای وزارت اطلاعات شهریور ۱۴۰۳ فرح‌آور را در خانه‌اش بازداشت کردند و پس از نزدیک به یک ماه بازجویی تحت فشار، به زندان لاکان رشت منتقل کردند.
او در دوران بازجویی دچار خونریزی داخلی و مشکلات جسمی جدی شد و با وجود هشدارهای پزشکان، از رسیدگی پزشکی مناسب محروم ماند.
فرح‌آور پدر یک پسر است و پیش از این نیز به‌دلیل فعالیت‌هایش سابقه بازداشت داشته است.
افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ماه‌های اخیر با هشدار نهادهای حقوق بشری و اعتراضات گسترده علیه مجازات اعدام روبه‌رو شده است.
در آخرین نمونه، کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در بیانیه ۱۹ آبان با هشدار درباره افزایش اعدام‌ها و صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی اعلام کرد «ماشین کشتار ولایت فقیه» با اعدام و سرکوب همچنان قربانی می‌گیرد.
بر اساس این بیانیه، اعضای کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در هفته صد و چهل‌وششم فعالیت خود در ۶۶ زندان کشور اعتصاب غذا کردند؛ اعتراضی که با حمایت و همبستگی شماری از گزارشگران و کارشناسان سازمان ملل متحد، شخصیت‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی همراه شده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای ۳۲ تن از شهروندان حاضر در مراسم خاکسپاری خسرو علی‌کردی، وکیل دادگستری که در مشهد جان باخت، پرونده قضایی تشکیل داده است.
وب‌سایت حقوق بشری هرانا با اعلام این خبر گزارش داد این شهروندان از سوی دادسرای عمومی و انقلاب سبزوار با اتهام «عضویت در دسته یا جمعیت یا شعب جمعیت‌هایی که در داخل کشور با هدف بر هم زدن امنیت کشور تشکیل شده است» مواجه شده‌اند.
هویت ۱۶ تن از این شهروندان، علی آدینه‌زاده، اسماعیل امامی‌نژاد، رضا تاج‌آبادی، احمد خالقی، سامان خیرآبادی، امیر درده، بهرام رحمانی، محمد سدیدی، امیرعباس صفا، سعید علی‌آبادی، جواد علی‌کردی، محمدرضا علی‌کردی، محمد کارگر، سینا کراچی، حسین کیخسروی و مرتضی کیوانلو شهرستانکی اعلام شده است.
۱۶ شهروند دیگر نیز حسین پژوم، نسرین حسنی، ابوالفضل حسینی، امین حسینی، وحیده حق‌پرست، مهدی فرزان، جواد قره‌قلی، محمود قره‌قلی، احمد گل‌میشی، مختار گل‌میشی، یحیی لندرانی، محمدحسین محبی‌زاده، محمدرضا محمدی، علی منوچهری‌نیا، مجتبی نجفی و ساریا هاشمی معرفی شده‌اند.
پرونده این افراد از شعبه هفتم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب سبزوار به مسئولیت حمیدرضا صفایی اوندری، به شعبه سوم بازپرسی این شهرستان ارجاع داده شده است.
تاکنون اطلاعات بیشتری درباره مستندات انتساب اتهام به شهروندان یادشده منتشر نشده است.
مراسم هفتم خسرو علی‌کردی ۲۱ آذر ۱۴۰۴ در مشهد برگزار شد و حاضران با سر‌دادن شعارهای اعتراضی یاد او را گرامی داشتند.
دادستان مشهد از بازداشت ۳۹ نفر در این مراسم خبر داد، اما فعالان حقوق بشر شمار بازداشت‌شدگان را بیش از ۵۰ نفر برآورد کردند و گفتند این بازداشت‌ها با خشونت شدید نیروهای امنیتی همراه بوده است.
در پرونده مربوط به بازداشت‌های مراسم هفتم علی‌کردی، شماری از بازداشت‌شدگان، از جمله جواد علی‌کردی، نرگس محمدی، طیبه نظری مکی‌آبادی، سپیده قلیان، محمد زنگنه و وحیده حق‌پرست، به حبس محکوم شده‌اند.
پرونده شماری دیگر همچنان در جریان است؛ جلسات دادگاه تعدادی برگزار شده و عده‌ای نیز احضار شده‌اند، اما هنوز محاکمه نشده‌اند.
مراسم خاکسپاری این وکیل دادگستری ۱۶ آذر ۱۴۰۴ در سبزوار برگزار شد.
پیکر علی‌کردی ۱۵ آذر ۱۴۰۴ در دفتر کارش پیدا شد و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی فعالان سیاسی و مدنی، مرگ او را «قتل حکومتی» خواندند.
این وکیل دادگستری در شبکه اجتماعی ایکس، خود را «وکیل معترضان جنبش زن، زندگی، آزادی، زندانی سیاسی پیشین، محروم از تحصیل دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران و دانشجوی ستاره‌دار مقطع ارشد دانشگاه علامه» معرفی کرده بود.
در ماه‌های گذشته، تشکیل پرونده‌های قضایی و امنیتی، احضار، بازداشت و صدور احکام سنگین علیه خانواده‌های دادخواه، وکلا، فعالان حقوق بشر و دیگر کنشگران مدنی و سیاسی افزایش یافته و نگرانی‌ها را درباره محدود شدن حق دادخواهی و آزادی بیان تشدید کرده است.
این فشارها در سال‌های اخیر علیه طیف گسترده‌ای از شهروندان اعمال شده و از جمله به پیگرد قضایی افراد به‌دلیل دادخواهی، شرکت در مراسم یادبود جان‌باختگان، تجمعات اعتراضی و دیگر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز منجر شده است.
