قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد برای شش نفر از عوامل برگزاری و شرکت‌کنندگان نمایشگاه ورزشی فیتکس تهران، شامل مدیر اجرایی، مدیرعامل شرکت برگزارکننده و چهار زن شرکت‌کننده، کیفرخواست صادر شده و هر شش نفر در بازداشت هستند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، جمعه ۲۲ آبان گزارش داد دادستانی تهران در پی انتشار تصاویری از نمایشگاه فیتکس که آن‌ها را مصداق «رفتارهای خلاف عرف و قانون» دانسته، علیه برگزارکنندگان اعلام جرم کرده و پرونده را برای رسیدگی به دادسرای جرایم اخلاقی فرستاده است.
میزان نوشت: «بر اساس تحقیقات و رصد فضای مجازی، عوامل برگزاری نمایشگاه فیتکس با انجام تبلیغات و انتشار آگاهانه فیلم و عکس و ترویج بی‌بندوباری و برهنگی، بدون توجه به موازین شرعی و قانونی، جهت افزایش سود تجاری و برندینگ و جذب مخاطب اقدام کرده‌اند.»
بر اساس این گزارش، پس از انجام تحقیقات، کیفرخواست شش نفر از متهمان پرونده به اتهام‌های «تشویق مردم به فساد و فحشا»، «جریحه‌دار کردن عفت عمومی» و «انتشار تصاویر مبتذل در فضای مجازی» صادر شده است.
میزان هویت شش متهم، زمان دقیق بازداشت و محل نگهداری آن‌ها و جزییات قرارهای قضایی صادرشده را اعلام نکرد.
دادستانی تهران پنجم آبان از بازداشت یک بلاگر ورزشی زن و صدور حکم جلب برای یکی از عوامل برگزارکننده نمایشگاه فیتکس به دلیل «رفتارهای خلاف عرف و قانون» خبر داده بود.
بر اساس گزارش دادستانی، این بلاگر به دلیل انتشار تصاویر و ویدیوهایی که به گفته مقام‌های قضایی موجب «جریحه‌دار شدن افکار عمومی» شده بود و همچنین به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، بازداشت شد.
وزارت ورزش و جوانان نیز سوم آبان اعلام کرد نمایشگاه فیتکس بدون ارتباط با این وزارتخانه و اداره کل ورزش استان تهران و بدون گرفتن مجوز از این دو نهاد برگزار شده است.
پنجمین نمایشگاه تخصصی تناسب اندام و تجهیزات ورزشی «فیتکس» از ۲۹ مهر تا اول آبان در بوستان گفت‌وگو در محله گیشای تهران برگزار شد.
در تصاویر و ویدیوهای منتشرشده از این رویداد، شماری از زنان ورزشکار در حال اجرای حرکات ورزشی و آکروباتیک همراه با پخش موسیقی دیده می‌شدند.
انتشار این تصاویر واکنش تند رسانه‌ها و جریان‌های حامی حکومت را برانگیخت و صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز با پخش شطرنجی تصاویر زنان، خواستار برخورد با عوامل برگزاری نمایشگاه شد.
افزایش برخورد با پوشش و سبک زندگی شهروندان
این برخورد قضایی در شرایطی صورت می‌گیرد که گزارش‌های متعددی از تشدید فشار حکومت ایران بر شهروندان برای رعایت حجاب اجباری و محدودیت‌های مربوط به پوشش و سبک زندگی منتشر شده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ۱۹ آبان از بازداشت تعدادی از افراد در خیابان ایرانشهر تهران به اتهام «ترویج بی‌حجابی و بی‌عفتی» خبر داد.
دادستانی تهران چهارم آبان نیز به دلیل رعایت نشدن آنچه «موازین قانونی و شرعی» خواند، علیه برگزارکنندگان نمایشگاه هنری آرت‌فر تهران اعلام جرم کرد و دستور مسدودسازی سایت بلیت‌فروشی و حساب کاربری برگزارکننده را داد.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ششم آبان از ادامه اجرای حجاب اجباری با وجود تعلیق قانون مربوط خبر داد و به گزارش‌هایی درباره بازداشت افراد و تعطیلی کسب‌وکارها به دلیل رعایت نکردن مقررات حجاب اشاره کرد.
آیا قدرت‌های غربی در گوادلوپ راه را برای به قدرت رسیدن روح‌الله خمینی باز کردند؟ و چرا همان کشورها، نزدیک به نیم قرن بعد، هنوز نتوانسته‌اند از چرخه تنش با جمهوری اسلامی بیرون بیایند؟
علی صدرزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاست ایران، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، دو برداشت رایج را به چالش می‌کشد: اینکه غرب خمینی را به قدرت رساند و اینکه جمهوری اسلامی با رفتن رهبرش فرو می‌ریزد.
صدرزاده می‌گوید نشست گوادلوپ در سال ۱۳۵۷ زمانی برگزار شد که انقلاب در ایران جریان داشت، شاه در پی یافتن نخست‌وزیر بود و رهبران آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان درباره سرانجام بحران اتفاق‌نظر نداشتند. در روایت او، توافق این کشورها بر سر رفتن شاه، تصمیمی برای به قدرت رساندن خمینی نبود. او می‌گوید سقوط حکومت شاه به سود این کشورها نبود و آن‌ها در نهایت ناچار شدند خمینی را بپذیرند.
اما به گفته صدرزاده، اطرافیان خمینی در پاریس در این پذیرش نقش داشتند. او از ابراهیم یزدی، صادق قطب‌زاده و ابوالحسن بنی‌صدر نام می‌برد که به روایت او، به دولت‌های غربی اطمینان می‌دادند حکومت آینده ضدغربی نخواهد بود. صدرزاده مصاحبه خمینی با روزنامه فیگارو را نمونه‌ای می‌داند از اینکه چگونه تصویری از یک روحانی مسالمت‌جو به مخاطبان فرانسوی عرضه شد، در فضایی که بخش مهمی از روشنفکران و مطبوعات فرانسه با شاه مخالف بودند.
به باور صدرزاده، در سال‌های جنگ ایران و عراق هم دولت‌های غربی بخشی از شعارهای جمهوری اسلامی را برای مصرف داخلی می‌دانستند. او می‌گوید تهران پس از جنگ فرصت یافت برای عملی کردن آن شعارها برنامه‌ریزی کند. از نگاه او، تفاوت در افق تصمیم‌گیری هم مهم بود: با تغییر دولت‌ها در اروپا و آمریکا، اولویت‌ها عوض می‌شد، در حالی که تداوم رهبری در تهران امکان برنامه‌ریزی چنددهه‌ای را فراهم می‌کرد.
صدرزاده در توضیح چرایی بقای جمهوری اسلامی می‌گوید تصور وابستگی کامل حکومت به علی خامنه‌ای اشتباه بود. او با استناد به گفته‌های عباس عراقچی درباره پیش‌بینی جانشین‌ها، استدلال می‌کند که ساختار قدرت برای ادامه کار پس از حذف افراد آماده شده بود. به باور او، تحریم و حمله هوایی می‌توانند به حکومت ضربه بزنند، اما به‌خودی‌خود به تغییر حکومت نمی‌انجامند. او می‌گوید مقام‌های جمهوری اسلامی همین دوام آوردن را پیروزی حساب می‌کنند.
در پایان، وقتی از صدرزاده پرسیده می‌شود راه خروج از چرخه‌ای که از تنش در تنگه هرمز تا فشار اقتصادی و سرکوب در داخل امتداد دارد چیست، او از یک «بن‌بست تاریخی» حرف می‌زند. صدرزاده می‌گوید از تماس‌هایش با مردم در ایران چنین برداشت می‌کند که بسیاری خواهان پایان جمهوری اسلامی‌اند، اما راهی برای تحقق آن نمی‌بینند. خودش معتقد است «جمهوری اسلامی ماندنی نیست»، اما برای پرسش تعیین‌کننده، اینکه این حکومت چه وقت و چگونه خواهد رفت، پاسخ قطعی ندارد.
سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد که امیرسالار داودی، وکیل زندانی، پس از حمله قلبی در سلول انفرادی با سه اتهام امنیتی روبه‌رو شد. به گفته این سازمان، اتهام منتسب به او بر اساس قانون تشدید مجازات جاسوسی، به انتشار فایل صوتی مراسم عقد دو موکل زندانی‌اش مربوط است.
داودی ۱۷ آبان ۱۴۰۵ در سلول انفرادی دچار حمله قلبی شد. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، او هنگام انتقال به بیمارستان الزهرای اصفهان بیهوش بود و وضعیت جسمی نامساعدی داشت. صبح روز بعد، ماموران بلافاصله پس از ترخیص او را برای تفهیم اتهام به دادگاه بردند.
این سازمان می‌گوید داودی از زمان بازداشت در ۱۹ مهر، از تماس با خانواده و هرگونه ارتباط با خارج از زندان محروم بوده است. به گفته این سازمان، ماموران اجرای احکام با وجود دستور دادستان برای برقراری تماس با خانواده، همچنان مانع این ارتباط شده‌اند.
فایل صوتی مراسم عقد مبنای اتهام شد
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در پرونده تازه سه اتهام به داودی تفهیم شده است: «تبلیغ علیه نظام»، «تشویش اذهان عمومی از طریق سامانه‌های رایانه‌ای» و ارسال فایل‌های صوتی و تصویری به «شبکه‌های معاند». اتهام سوم بر اساس بخش دوم ماده ۴ قانون تشدید مجازات جاسوسی مطرح شده و به گفته این سازمان، در صورت محکومیت می‌تواند تا ۱۵ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی در پی داشته باشد.
فایل مورد استناد به مراسم عقد تلفنی مهشاد کشانی و علیرضا سپاهی بادجانی، دو معترض زندانی، مربوط است. داودی وکالت هر دو را بر عهده داشت و پس از اعلام رضایت پدرانشان به نمایندگی از آن‌ها، خطبه عقد را خواند. او فایل صوتی مراسم را ۱۲ مهر در حساب شخصی اینستاگرامش منتشر کرد. سپاهی بادجانی یک روز بعد اعدام شد.
یک منبع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفت که در پرونده، ارسال فایل به رسانههای خارج از کشور مبنای طرح اتهام قرار گرفته است. به گفته این منبع، فایل ابتدا در استوری حساب شخصی داودی منتشر شد و سپس رسانههای داخلی و خارجی آن را بازنشر کردند. این منبع گفت داودی فایل را ضبط نکرده بود و در همان فایل صدای او شنیده می‌شود که از دیگران می‌خواهد نسخه‌ای از آن را برایش بفرستند.
وکیل مدافع به پرونده دسترسی ندارد
به گفته این منبع، داودی ۱۹ مهر در دادگاه و هنگام دفاع از مهشاد کشانی بازداشت شد. درخواست وکیل مدافع داودی برای مطالعه پرونده نیز پذیرفته نشده و او به مستندات و ادله اتهام‌ها دسترسی نداشته است. این منبع گفت گرفتن آخرین دفاع از متهم در چنین شرایطی با حق برخورداری از دفاع موثر در تعارض است.
سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه‌ای در ۱۸ آبان خواستار آزادی فوری داودی و دسترسی او به خدمات درمانی شد. محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان، مسئولیت جان و سلامت داودی را متوجه مقام‌های جمهوری اسلامی دانست و از اتحادیه اروپا و دولت‌هایی که با تهران روابط دیپلماتیک دارند خواست برای آزادی او اقدام کنند. او همچنین از کانون‌های وکلا در ایران و دیگر کشورها خواست از داودی حمایت کنند.
داودی پیش‌تر به ۳۰ سال حبس محکوم شده بود
داودی، برنده جایزه بین‌المللی حقوق بشری لودویک تراریو در سال ۲۰۲۲، نخستین بار در آبان ۱۳۹۷ در ارتباط با فعالیتش در کانال تلگرامی «بدون روتوش» بازداشت شد. او در این کانال از نقض اصول دادرسی، آزار قضایی وکلا و نقض حقوق بشر انتقاد می‌کرد.
ابوالقاسم صلواتی در آن پرونده ابتدا داودی را به ۳۰ سال حبس و ۱۱۱ ضربه شلاق محکوم کرد. داودی ۱۲ شهریور ۱۴۰۳ به مرخصی سه‌روزه رفت و پس از پذیرش درخواست اعاده دادرسی، اجرای حکم او متوقف شد.
نیویورک تایمز گزارش داده است که مقام‌های جمهوری اسلامی برای فشار بر مخالفان و روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از کشور، اموال آنان و در برخی موارد دارایی‌های خانواده‌هایشان را در ایران مسدود یا توقیف کرده‌اند.
یک زوج بازنشسته در ایران اوایل ماه مه، وقتی کارت‌های بانکی‌شان از کار افتاد، فهمیدند که دارایی‌هایشان به دستور وزارت اطلاعات مسدود شده است. به گفته دخترشان، مهرنوش، این اقدام در واکنش به مطالبی بود که خواهرش نوشین، ساکن اروپا، در مخالفت با حکومت ایران در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود.
مهرنوش به نیویورک تایمز گفت خانواده‌اش در جریان پیگیری پرونده با ده‌ها نفر دیگر روبه‌رو شدند که آن‌ها هم به‌دلیل فعالیت بستگانشان در خارج از کشور در معرض از دست دادن پس‌انداز یک عمر بودند. به گفته او، دارایی‌های پدر و مادرش، که هر دو کارمند بازنشسته دولت‌اند، پس از حدود پنج ماه از حالت مسدود خارج شد.
مقام‌ها به قانون «همکاری با دولت‌های متخاصم» استناد می‌کنند
نیویورک تایمز برای این گزارش با ۱۲ ایرانی ساکن خارج از کشور که اموال خودشان یا خانواده‌هایشان در ایران هدف مصادره قرار گرفته بود و دو وکیل آگاه از این پرونده‌ها گفت‌وگو کرده است. این روزنامه همچنین اسناد قضایی و پیامک‌های مربوط به مسدودسازی یا توقیف دارایی‌ها را بررسی کرده است. در برخی پرونده‌ها اموال مصادره شده‌اند و در برخی دیگر، افراد در دادگاه به توقیف اموالشان اعتراض کرده‌اند.
مقام‌های حکومت ایران گفته‌اند که این اقدامات تا حدی بر پایه قانونی انجام می‌شود که پس از جنگ ۱۲روزه اسرائیل با جمهوری اسلامی در خرداد سال گذشته تصویب شد. این قانون مجازات متهمان به کمک به «دولت‌های متخاصم»، به‌ویژه آمریکا و اسرائیل، را تشدید کرده و توقیف اموال را برای برخی جرایم الزامی می‌کند.
به نوشته نیویورک تایمز، در متن قانون اشاره‌ای به توقیف دارایی بستگان نشده است و به نظر می‌رسد مقام‌ها با تفسیری گسترده از آن، تقریبا هر ابراز مخالفت علنی را «کمک به دشمن» تلقی می‌کنند. مقام‌ها گفته‌اند که دارایی‌های مصادره‌شده را برای جبران خسارت آسیب‌دیدگان جنگ و تعمیر زیرساخت‌های غیرنظامی به کار خواهند گرفت. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به پرسش‌های نیویورک‌تایمز درباره این مصادره‌ها پاسخ نداده است.
رسانههای ایران در آوریل گزارش دادند که دارایی بیش از ۴۰۰ نفر از ساکنان خارج از کشور بر اساس این قانون مصادره شده است. نیویورک تایمز این اقدامات را بخشی از کارزاری می‌داند که پس از اعتراضات گسترده ضدحکومتی در آغاز سال ۲۰۲۶ [دی ماه ۱۴۰۴] شروع شد و از زمان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران شدت گرفت.
از خانواده‌ها می‌خواهند بستگانشان را به سکوت وادار کنند
احسان، مخالف جمهوری اسلامی و ساکن قبرس، به نیویورک تایمز گفت پلیس خودروی مادرش را بیش از دو هفته توقیف کرد و به او گفت اگر پسرش حساب اینستاگرامش را نبندد، مغازه‌اش را تعطیل و اموالش را مصادره خواهند کرد. احسان، که ویدئوهای تجمع‌های اعتراضی‌اش را در این حساب منتشر می‌کند، گفت حسابش را نبسته، اما در ماه‌های اخیر تجمع‌های کمتری برگزار کرده است.
رضا، فعال مخالف جمهوری اسلامی در کانادا، نیز گفت آپارتمان، وسایل نقلیه و طلاهایش در ایران امسال مصادره شده‌اند. به گفته او، شماری از مخالفانی که می‌شناسد، از ترس توقیف اموالشان حساب‌های خود را در شبکه‌های اجتماعی غیرفعال کرده‌اند و دیگر در تجمع‌های اعتراضی شرکت نمی‌کنند.
روزنامه‌نگاران از توقیف اموال و دشواری اعتراض می‌گویند
نیکی یزدانی، روزنامه‌نگار ساکن لندن، اسناد قضایی مربوط به توقیف سهمش از دفتر کار پدر درگذشته‌اش در تهران را در اختیار نیویورک تایمز گذاشت. او گفت مقام‌ها همچنین به‌دنبال توقیف سهمش از آپارتمانی هستند که مادرش در آن زندگی می‌کند. نام یزدانی چند ماه پس از جدایی‌اش از ایران اینترنشنال در فهرست افرادی منتشر شد که اموالشان برای مصادره در نظر گرفته شده بود.
رضا غیبی، روزنامه‌نگار که در سال ۲۰۲۲ از ایران خارج شد، گفت از طریق انتشار نامش در همان فهرست از توقیف اموالش باخبر شد. به گفته او، حساب‌های بانکی خودش و دخترانش و چند ملک در ایران توقیف شدند و مقام‌ها تصمیم را فقط حضوری به وکیلش اطلاع دادند و از ارائه سند خودداری کردند.
مرضیه محبی، وکیل حقوق بشر ساکن فرانسه، به نیویورک تایمز گفت مصادره دارایی بستگان مخالفان خارج از کشور طبق قوانین ایران «کاملا غیرقانونی» است. هم‌زمان، محمد کاظمی‌فرد در ماه مه گفته بود قوه قضائیه با سامانه‌ای الکترونیکی، روند شناسایی و توقیف اموال را که پیش‌تر تا ۴۰۰ روز طول می‌کشید، به «چند کلیک» رسانده است.
سعید دهقان، وکیل حقوق بشری، گفت امسال دست‌کم از پنج مورد اطلاع دارد که در آن‌ها دارایی ایرانیان خارج از کشور یا خانواده‌هایشان توقیف شده یا در معرض توقیف قرار گرفته است. به گفته او، بیشتر این افراد عمدا فعالیت‌های مدنی، روزنامه‌نگاری یا سیاسی خود را کم‌سروصدا پیش برده بودند تا خانواده‌هایشان در ایران هدف اقدامات تلافی‌جویانه قرار نگیرند.
برنار کنتن، وزیر کشور بلژیک، پنج‌شنبه ۲۱ آبان اعلام کرد نهادهای امنیتی این کشور شواهدی از احتمال دخالت گروه‌های هکری مرتبط با جمهوری اسلامی در حملات سایبری به سامانه‌های برودتی فروشگاه‌های بلژیک به دست آورده‌اند.
وزیر کشور بلژیک در گفت‌وگو با خبرگزاری بلگا اعلام کرد نهادهای امنیتی این کشور نشانه‌هایی شناسایی کرده‌اند که از ارتباط احتمالی حملات سایبری اخیر با عوامل شناخته‌شده جمهوری اسلامی حکایت دارد.
او گفت دادستانی فدرال بلژیک در حال بررسی دقیق‌تر این شواهد است و دولت تمام امکانات لازم را برای شناسایی عوامل حملات و ارزیابی تهدید به کار گرفته است.
کنتن تاکید کرد بلژیک باید از درخواست فرانسه برای اعمال تحریم‌های اروپایی حمایت کند. او افزود جمهوری اسلامی به فرانسه حمله کرده و ممکن است در حملات به بلژیک نیز دست داشته باشد.
با این حال، ماکسیم پروو، وزیر امور خارجه بلژیک، در واکنشی جداگانه گفت هنوز شواهد قطعی برای نسبت دادن حملات به جمهوری اسلامی وجود ندارد و تحقیقات دادستانی فدرال ادامه دارد.
پروو همچنین تاکید کرد اعلام رسمی مسئولیت یک دولت خارجی در حملات سایبری، از اختیارات وزارت امور خارجه است و نباید پیش از تکمیل تحقیقات قضایی درباره نتیجه آن قضاوت کرد.
حملات سایبری اوایل نوامبر به سامانه‌های سرمایشی شماری از فروشگاه‌های زنجیره‌ای بلژیک، از جمله دلهایز و کولرویت، موجب افزایش ناگهانی دمای یخچال‌ها و فریزرها شد. در نتیجه این حملات، فروشگاه‌های آسیب‌دیده ناچار شدند مقادیر زیادی مواد غذایی فاسدشدنی را دور بریزند. خسارت برخی واحدهای تجاری به ده‌ها هزار یورو رسیده است.
فرانسه سپاه پاسداران را مسئول حملات دانست
پیش از بلژیک، مقام‌های فرانسوی دوشنبه ۱۸ آبان سپاه پاسداران را مسئول حملات گسترده سایبری به سامانه‌های سرمایشی فروشگاه‌های این کشور در روزهای ۱۱ و ۱۲ اکتبر معرفی کردند.
ژان‌نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، این حملات را از نظر گستردگی و شدت تهاجم بی‌سابقه خواند و اعلام کرد پاریس برای اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه عوامل آن اقدام خواهد کرد.
او همچنین از احضار سفیر جمهوری اسلامی در پاریس خبر داد. این احضار سه‌شنبه انجام شد و وزیر امور خارجه فرانسه هشدار داد پاریس در صورت ضرورت اقدامات متناسب دیگری نیز انجام خواهد داد که ممکن است همه آن‌ها علنی نشوند.
بر اساس گزارش رسمی مرکز هماهنگی بحران‌های سایبری فرانسه، حملات ماه اکتبر حدود ۷۰۰ مرکز تجاری و تولید مواد غذایی را هدف قرار داد.
هکرها با دسترسی از راه دور به سامانه‌های کنترل سرما، تنظیمات یخ‌زدایی تجهیزات را تغییر دادند و دمای برخی یخچال‌ها و فریزرها را تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد افزایش دادند.
در پی این حملات سایبری علاوه بر فاسد شدن مقادیر گسترده‌ای از مواد غذایی، دست‌کم ۱۵ مورد آتش‌سوزی ایجاد شد. فروشگاه‌های زنجیره‌ای کارفور، اینترمارشه، لوکلر و چند مجموعه دیگر از جمله مراکز آسیب‌دیده بودند.
برآوردها از خسارت‌های اقتصادی حملات فرانسه به ده‌ها میلیون یورو می‌رسد.
شناسایی واحد سایبری سپاه و درخواست بازداشت سه نفر
در گزارش مشترک پنج نهاد اطلاعاتی و امنیت سایبری فرانسه، واحد موسوم به «شهید کاوه»، وابسته به مرکز الکترونیک و سایبری سپاه پاسداران، عامل حملات ماه اکتبر معرفی شده است.
مقام‌های فرانسوی اعلام کردند شواهدی از جمله استفاده از زبان فارسی در زیرساخت حمله، ارتباط تجهیزات مورد استفاده با عملیات‌های پیشین این گروه و انتشار اطلاعات حمله در رسانههای وابسته به آن به دست آورده‌اند.
دادستانی پاریس همچنین خواستار صدور حکم بازداشت بین‌المللی برای حمیدرضا لشگریان، از فرماندهان سایبری سپاه، و مهدی لشگریان و رضا سالاروند، دو مسئول واحد شهید کاوه، شده است.
این واحد پیش‌تر نیز به انجام حملات سایبری علیه زیرساخت‌های صنعتی اسرائیل و آمریکا متهم شده بود.
گسترش حملات در اروپا و تکذیب تهران
موج دوم حملات در دوم نوامبر، علاوه بر بلژیک، فروشگاه‌هایی در لوکزامبورگ، سوئد و چند کشور دیگر اروپایی را تحت تأثیر قرار داد.
به گزارش رویترز، بیش از ۱۰۰ مرکز تجاری و موسسه در این حملات آسیب دیدند. سامانه‌های سرمایشی مراکز نگهداری خون در فرانسه نیز هدف قرار گرفتند، اما هنوز ارتباط قطعی میان دو موج حملات اثبات نشده است.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سه‌شنبه ۱۹ آبان با انتشار بیانیه‌ای اتهامات فرانسه را «بی‌اساس و مغرضانه» خواند و پاریس را به تلاش برای تخریب روابط ایران با دیگر کشورها متهم کرد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز در شبکه ایکس نوشت دولت فرانسه که حتی قادر به مدیریت یخچال‌های خود نیست، می‌کوشد مسئولیت مشکلات داخلی‌اش را متوجه دیگران کند.
در همین حال، اتحادیه اروپا اعلام کرده است پس از رایزنی با کشورهای عضو، پاسخ هماهنگی به حملات منتسب به جمهوری اسلامی بررسی خواهد کرد.
با وجود انتساب رسمی حملات اکتبر به سپاه از سوی فرانسه، تحقیقات درباره حملات نوامبر در بلژیک و دیگر کشورهای اروپایی ادامه دارد.
ویکی اوانز، مقام ارشد پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا، با اشاره به اینکه پرونده تلاش برای اعمال خشونت شدید علیه دو خبرنگار ایران‌اینترننشال، چهارمین مورد از هدف‌گیری رسانههای فارسی‌زبان در سال‌های اخیر است، گفت حکومت ایران قصد دارد به کارکنان رسانههای فارسی‌زبان آسیب بزند.
اوانز، که هماهنگ‌کننده ارشد ملی امور پیگرد و پیشگیری در پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا است با اشاره به شواهد ارائه‌شده در دادگاه درباره ارتباط ماموریت‌های این پرونده با سپاه پاسداران گفت: «تحقیقات گسترده‌تر درباره افرادی که در سطوح بالاتر این زنجیره قرار دارند، طبیعتا در این دادگاه مطرح نشد، چون این دادگاه درباره متهمان بود.»
این اظهارات به پرونده‌ای مربوط است که هیات منصفه دادگاه وولیچ در آن، پنج‌شنبه ۲۱ آبان، مصطفی سپه‌وند و فرهاد جوادی‌منش را به اتهام کمک به دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی با هدف اعمال خشونت شدید علیه مجتبا پورمحسن و کامبیز حسینی، روزنامه‌نگاران ایران‌اینترنشنال، مجرم شناخت.
سپه‌وند به اتفاق آرا در دو اتهام کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی و قصد اجرای حمله خشونت‌آمیز مجرم شناخته شد. جوادی‌منش نیز به اتفاق آرا در اتهام کمک به سرویس اطلاعاتی خارجی مجرم شناخته شد، اما از اتهام مشارکت در برنامه‌ریزی برای حمله خشونت‌آمیز تبرئه شد.
شاپور قلعه‌علی‌خانی نوری، سومین متهم پرونده، از هر دو اتهام تبرئه و آزاد شد. حکم مجازات سپه‌وند و جوادی‌منش قرار است ۲۶ آذر، ساعت ۱۴، در دادگاه اولد بیلی لندن اعلام شود.
تحقیقات درباره آمران، فراتر از شواهد مطرح‌شده در محاکمه
اوانز میان شواهد مربوط به افراد محاکمه‌شده و تحقیقات درباره کسانی که در سطوح بالاتر به آن‌ها ماموریت داده‌اند، تمایز گذاشت.
او گفت موضوع این محاکمه، اتهام‌های افرادی بوده که علیه آن‌ها کیفرخواست صادر شده است. به گفته او، پلیس شواهد ارتباط این افراد با کسانی را که معتقد است به آن‌ها ماموریت می‌داده‌اند، ارائه کرده، اما تحقیقات گسترده‌تر درباره افراد بالاتر در این زنجیره، در این محاکمه مطرح نشده است.
این مقام پلیس توضیح داد محدود بودن شواهد مطرح‌شده در دادگاه به متهمان پرونده، به معنای محدود بودن تحقیقات به همان افراد نیست. او تاکید کرد اطلاعات پلیس نشان می‌دهد دستوردهندگان با حکومت ایران ارتباط داشته‌اند.
چهارمین پرونده هدف‌گیری رسانههای فارسی‌زبان
اوانز گفت پرونده‌های متعدد مربوط به هدف‌گیری رسانههای فارسی‌زبان از سوی ایران نشان می‌دهد قصد آسیب رساندن به کارکنان این رسانه‌ها یا محل کارشان وجود دارد.
او پرونده اخیر را نمونه دیگری از این الگو توصیف کرد و گفت: «این چهارمین پرونده در سال‌های اخیر است که در آن شاهد چنین فعالیتی بوده‌ایم.»
اوانز افزود: «ما از تمام توان تحقیقاتی خود برای شناسایی کسانی که قصد انجام چنین اقداماتی دارند استفاده خواهیم کرد، جلوی آن‌ها را خواهیم گرفت و آن‌ها را به دست عدالت خواهیم سپرد.»
به گفته او، هدف این اقدامات آن است که جوامع ساکن بریتانیا در امنیت باشند و کسب‌وکارها بتوانند با آزادی‌ای که از فعالیت در این کشور انتظار می‌رود، به کار خود ادامه دهند.
از تصویربرداری نشانی خبرنگاران تا وعده ۱۵۰ هزار پوند
در پرونده اخیر، پیام‌های تلفنی، عکس‌ها و فیلم‌های تهیه‌شده از نشانی‌های مرتبط با افراد هدف و داده‌های رفت‌وآمد متهمان، از شواهد اصلی محاکمه بود.
دادستانی بریتانیا ۱۱ آبان در جمع‌بندی نهایی خود استدلال کرد سپاه، سپه‌وند را برای فعالیت در بریتانیا انتخاب کرده و او برای رفتن به نشانی‌ها، تهیه تصاویر و یافتن افراد هدف، از دیگران کمک گرفته است.
در جلسات دادگاه همچنین پیام‌هایی درباره وعده پرداخت ۱۵۰ هزار پوند و حل پرونده قضایی سپه‌وند در ایران در ازای انجام ماموریت مطرح شد. دادستانی این وعده‌ها را انگیزه همکاری او دانست.
سپه‌وند در دفاع از خود گفته بود قصد حمله نداشته و با درخواست پول و اعتراض به نادرست بودن نشانی‌ها، طرف مقابل را معطل می‌کرده است. او همچنین مدعی بود خود و خانواده‌اش تحت تهدید قرار داشته‌اند.
سابقه شناسایی محل کار و حمله به خبرنگار ایران‌اینترنشنال
پیش‌تر، دادگاه کیفری مرکزی انگلستان اول دی ۱۴۰۲، محمدحسین دوتایف، تبعه اتریشی چچنی‌تبار، را در پرونده جمع‌آوری اطلاعات برای تدارک اقدام تروریستی علیه ایران‌اینترنشنال به سه سال و شش ماه زندان محکوم کرده بود. او بهمن ۱۴۰۱ هنگام تصویربرداری از ساختمان پیشین این شبکه در غرب لندن بازداشت شده بود.
در پرونده‌ای دیگر، پوریا زراعتی، مجری ایران‌اینترنشنال، ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ هنگام خروج از خانه‌اش در ویمبلدون لندن، هدف حمله با چاقو قرار گرفت.
دادگاه لندن ۱۲ تیر ۱۴۰۵، نادیتو بادئا و جورج استانا، دو شهروند رومانیایی، را به‌دلیل دست داشتن در این حمله به‌ترتیب به هشت و ۱۲ سال زندان محکوم کرد.
بر اساس گزارش پلیس از آن جلسه، قاضی نتیجه گرفت حمله در راستای منافع و به نمایندگی از حکومت ایران انجام شده است. با این حال، آگاهی یا انتظار آگاهی از ارتباط حمله با ایران را درباره استانا احراز کرد و چنین نتیجه‌ای درباره بادئا نگرفت.
هشدار درباره افزایش تهدیدهای ایران و روسیه
اوانز با توصیف شرایط امنیتی بریتانیا به‌عنوان وضعیتی پیچیده و دشوار گفت حجم فعالیت پلیس در مقابله با تهدیدهای دولت‌های متخاصم، از زمان معرفی قانون امنیت ملی افزایش یافته است.
او شمار اتهام‌های مطرح‌شده و پرونده‌هایی را که به محاکمه رسیده‌اند، نشانه این افزایش دانست و گفت پلیس پیش‌تر نیز درباره این روند به‌طور علنی صحبت کرده است.
اوانز با اشاره به ارزیابی پاییزی کن مک‌کالوم، رییس سرویس امنیت داخلی بریتانیا، ام‌آی۵، گفت تهدید از سوی کشورهایی مانند ایران و روسیه و تمایل آن‌ها به انجام جاسوسی و خرابکاری در بریتانیا افزایش یافته است.
او تاکید کرد مجموعه نهادهای امنیت ملی بریتانیا همچنان تمام توان خود را صرف تحقیقات و فعالیت‌های اطلاعاتی می‌کنند تا مانع اجرای چنین اقداماتی از سوی دولت‌های متخاصم شوند.
این مقام پلیس گفت پرونده ایران‌اینترنشنال توانایی نهادهای امنیتی را در شناسایی افراد خواهان آسیب رساندن و جلوگیری از اقدامات آن‌ها نشان می‌دهد، اما رساندن چنین پرونده‌هایی به دادگاه مستلزم گردآوری شواهد کافی است.
او توضیح داد شواهد باید به حد لازم برای تعقیب کیفری برسد و بیشترین امکان موفقیت در پیگرد قضایی را فراهم کند.
اوانز این پرونده را نمونه‌ای از عملکرد نظام امنیتی بریتانیا دانست که با تحقیقات و جمع‌آوری شواهد، امکان محاکمه کسانی را فراهم می‌کند که قصد انجام چنین اقداماتی دارند. او تاکید کرد پاسخگو کردن این افراد از مسیر دادگاه و ارائه پرونده‌ای مستند انجام می‌شود.
درخواست از افراد در معرض تهدید برای تماس با پلیس
اوانز از کسانی که نگران امنیت خود هستند یا احساس می‌کنند تهدید یا تعقیب می‌شوند، خواست با پلیس تماس بگیرند.
او واحدهای محلی پلیس، خط کمک‌رسانی «Act Early» و امکانات سراسری موجود را از راه‌های برقراری تماس نام برد و گفت پلیس با این افراد ارتباط خواهد گرفت و در موارد لازم از آن‌ها حمایت خواهد کرد.
اوانز در پایان، پیام این پرونده را اطمینان دادن به افراد در معرض تهدید دانست و گفت: «این پرونده و دیگر پرونده‌هایی که به محاکمه رسانده‌ایم، تعهد مستمر ما را نشان می‌دهند که جلوی کسانی را بگیریم که می‌خواهند چنین آسیب‌هایی وارد کنند.»
