آدام بیلی، سخنگوی ایران‌اینترنشنال، در واکنش به مجرم شناخته شدن مصطفی سپه‌وند و فرهاد جوادی‌منش، دو شهروند ایرانی، در پرونده جاسوسی و توطئه علیه مجتبا پورمحسن و کامبیز حسینی، خبرنگاران این شبکه در لندن، هشدار داد که صدور رای دادگاه به معنای پایان تهدیدها علیه روزنامه‌نگاران نیست.
بیلی در گفت‌وگو با کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، سی‌پی‌جی، که جمعه ۲۲ آبان منتشر شد، از هوشیاری و تلاش‌های مستمر پلیس بریتانیا برای حفاظت از کارکنان این شبکه قدردانی کرد.
او گفت: «محاکمه وولیچ به پایان رسیده، اما آرای امروز، تا زمانی که جمهوری اسلامی به کارزار تهدید به مرگ و خشونت علیه خبرنگاران ما ادامه می‌دهد، جان آن‌ها را ایمن‌تر نمی‌کند.»
کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران نیز از مجرم شناخته شدن دو ایرانی در پرونده جاسوسی از خبرنگاران ایران‌اینترنشنال استقبال کرد.
فیونا اوبراین، مدیر بخش اروپا و آسیای مرکزی این سازمان، گفت شواهد ارائه‌شده در دادگاه نشان می‌دهد جمهوری اسلامی برای ساکت کردن خبرنگاران حاضر است تا چه اندازه پیش برود.
او تاکید کرد علاوه بر عاملان این اقدامات، کسانی که به آن‌ها پول داده و دستور صادر کرده‌اند نیز باید در برابر عدالت پاسخ‌گو باشند.
این کمیته همچنین به سابقه تهدیدها و حملات علیه ایران‌اینترنشنال در بریتانیا اشاره کرد؛ از جمله محکومیت یک شهروند اتریشی چچنی‌تبار به دلیل جمع‌آوری اطلاعات با هدف تروریستی علیه این شبکه، محکومیت دو شهروند رومانیایی در پرونده حمله با چاقو به پوریا زراعتی، رسیدگی قضایی پیش رو به پرونده یک شهروند یونانی متهم به زیر نظر گرفتن خبرنگار این شبکه و ادامه رسیدگی به پرونده آتش‌سوزی عمدی در محل فعالیت این رسانه.
سفارت جمهوری اسلامی در لندن اتهام جاسوسی را رد کرد
سفارت جمهوری اسلامی در لندن در بیانیه‌ای، هر گونه نقش حکومت ایران در هدایت یا حمایت از اقدامات خشونت‌آمیز در بریتانیا و ارتباط افراد این پرونده با نهادهای ایرانی را رد کرد و اتهام جاسوسی مطرح‌شده علیه آن‌ها را نیز نپذیرفت.
این سفارت همچنین روند قضایی پرونده را با انگیزه‌های سیاسی مرتبط دانست و خواستار تضمین دسترسی متهمان به وکیل، حق تجدیدنظرخواهی و خدمات کنسولی شد.
این در حالی است که متهمان در جریان محاکمه شش‌هفته‌ای در دادگاه بریتانیا از وکیل مدافع برخوردار بودند و دفاعیات آن‌ها نیز در دادگاه مطرح شد.
هیات منصفه دادگاه وولیچ، ۲۱ آبان، سپه‌وند و جوادی‌منش را به اتهام کمک به دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در پرونده جاسوسی از پورمحسن و حسینی مجرم شناخت.
سپه‌وند به اتفاق آرا در دو اتهام کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی و قصد اجرای حمله خشونت‌آمیز مجرم شناخته شد. جوادی‌منش نیز به اتفاق آرا در اتهام کمک به سرویس اطلاعاتی خارجی مجرم شناخته شد، اما از اتهام مشارکت در برنامه‌ریزی برای حمله خشونت‌آمیز تبرئه شد.
شاپور قلعه‌علی‌خانی نوری، سومین متهم پرونده، از هر دو اتهام تبرئه و آزاد شد. قرار است مجازات سپه‌وند و جوادی‌منش ۲۶ آذر، ساعت ۱۴، در دادگاه اولد بیلی لندن اعلام شود.
فرانک فرگوسن، رییس بخش جرایم ویژه و مبارزه با تروریسم دادستانی بریتانیا، این پرونده را «عملیاتی حساب‌شده برای جاسوسی از منتقدان حکومت ایران» توصیف کرد.
او گفت سپه‌وند و جوادی‌منش در ازای ارسال اطلاعات به رابط‌های خود در ایران وعده دریافت پاداش گرفته بودند و سپه‌وند آماده بود از مرحله جاسوسی فراتر برود و علیه اهداف این عملیات دست به خشونت شدید بزند، اما متهمان پیش از وقوع هرگونه حمله بازداشت شدند.
ویکی اوانز، مقام ارشد پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا، گفت این چهارمین پرونده هدف‌گیری رسانههای فارسی‌زبان در سال‌های اخیر است و حکومت ایران قصد دارد به کارکنان این رسانه‌ها آسیب برساند.
اوانز، هماهنگ‌کننده ارشد ملی امور پیگرد و پیشگیری در پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا، با اشاره به شواهد ارائه‌شده در دادگاه درباره ارتباط ماموریت‌های این پرونده با سپاه پاسداران گفت: «تحقیقات گسترده‌تر درباره افرادی که در سطوح بالاتر این زنجیره قرار دارند، طبیعتا در این دادگاه مطرح نشد، چون این دادگاه درباره متهمان بود.»
پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا اعلام کرد ماموران در جریان تحقیقات این پرونده ۵۳۴ گیگابایت داده، شامل پیام‌ها، تصاویر، ویدئوها و فایل‌های صوتی را بررسی و هزاران پیام فارسی را ترجمه کردند.
به گفته پلیس، سپه‌وند که نقش اصلی را در عملیات داشت، دستورهای مراقبت از افراد هدف را به جوادی‌منش منتقل می‌کرد و با افراد مرتبط با سپاه پاسداران در ایران در تماس بود. او همچنین در یک پیام صوتی گفته بود که وعده دریافت ۱۵۰ هزار پوند را گرفته و از کشتن یکی از افراد هدف در صورت دریافت پول سخن گفته بود.
دن جارویس، وزیر امنیت بریتانیا، در واکنش به رای دادگاه، عملکرد پلیس، سازمان‌های اطلاعاتی و دادستانی این کشور را در تامین امنیت و سپردن عاملان جرایم به دست عدالت ستود.
او تاکید کرد: «در حالی که ایران می‌کوشد منتقدان خود را ساکت کند، ما همواره از آزادی روزنامه‌نگاران دفاع خواهیم کرد. به کسانی که برای ایران فعالیت می‌کنند می‌گوییم: موفق نخواهید شد.»
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، با اشاره به فایل صوتی سپه‌وند و وعده پرداخت ۱۵۰ هزار پوند برای کشتن یکی از افراد هدف، از اختصاص منابع مالی جمهوری اسلامی برای تهدید و حذف مخالفان در خارج از کشور، در حالی که مردم ایران با فقر و مشکلات معیشتی روبه‌رو هستند، انتقاد کرد.
محمدجواد اکبرین، عضو تحریریه ایران‌اینترنشنال، نیز با اشاره به تهدیدهای فرماندهان سپاه درباره حمله به پایگاه‌های دوردست آمریکا و اروپا گفت جمهوری اسلامی ممکن است توانایی عملیاتی برای ایجاد تخریب داشته باشد، اما این توانایی به معنای دستیابی به پیروزی نیست.
او با اشاره به تجربه صدام و داعش در تهدید اروپا و آمریکا تاکید کرد اقدامات جمهوری اسلامی تاکنون نتوانسته بازدارندگی ایجاد کند و به باور او، جمهوری اسلامی اکنون دوران فروپاشی را تجربه می‌کند.
بازتاب پرونده در رسانههای بین‌المللی
مجرم شناخته شدن سپه‌وند و جوادی‌منش با پوشش گسترده رسانههای بین‌المللی همراه شد.
روزنامه گاردین بریتانیا گزارش داد متهمان برای شناسایی افراد هدف به نشانی‌های مرتبط با آن‌ها مراجعه کرده و عکس و فیلم گرفته بودند. به نوشته این روزنامه، سپه‌وند همچنین از چت‌جی‌پی‌تی برای یافتن نشانی منزل پورمحسن استفاده کرده بود.
گاردین همچنین گزارش داد حسینی در پی تهدیدهای امنیتی ناچار به ترک خانه و توقف فعالیت خود در زمینه استندآپ کمدی شد.
به نوشته این روزنامه، حسینی پیامی تهدیدآمیز همراه با تصویری از خودروی خود دریافت کرده بود که در آن تهدید شده بود با روشن کردن دوباره موتور، خودرو منفجر خواهد شد.
شبکه اسکای‌نیوز بریتانیا نیز با تمرکز بر نقش متهمان در این پرونده، گزارش داد سپه‌وند برای حمله خشونت‌آمیز به دست‌کم یکی از افراد هدف برنامه‌ریزی کرده بود. جوادی‌منش نیز در ارتباط با این پرونده به کمک به سرویس اطلاعاتی خارجی مجرم شناخته شد، اما از اتهام مشارکت در تدارک حمله خشونت‌آمیز تبرئه شد.
رویترز به نقل از پلیس بریتانیا گزارش داد این نخستین بار است که اتباع ایرانی بر اساس قانون امنیت ملی سال ۲۰۲۳ این کشور مجرم شناخته شده‌اند. این خبرگزاری همچنین به هشدار مقام‌های پلیس درباره افزایش تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه بریتانیا پرداخت.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز گزارش داد علاوه بر خبرنگاران ایران‌اینترنشنال، جاناتان ترنر، وکیل بریتانیایی و از بنیان‌گذاران سازمان «وکلای بریتانیا برای اسرائیل»، از اهداف عملیات جاسوسی متهمان بود.
دویچه‌وله آلمان نیز با اشاره به هشدارهای مقام‌های امنیتی بریتانیا درباره افزایش فعالیت‌های منتسب به جمهوری اسلامی، این پرونده را در کنار اتهام‌های مربوط به طرح حمله به پایگاه هوایی فرفورد و نگرانی‌های سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا، ام‌آی۵، بررسی کرد.
خبرگزاری فرانسه، آنادولو ترکیه و الجزیره قطر نیز در کنار رسانه‌هایی در اسرائیل، ایتالیا و هند، خبر مجرم شناخته شدن متهمان را منتشر کردند. بخشی از این پوشش‌ها بازنشر گزارش‌های خبرگزاری‌های بین‌المللی از جمله رویترز بود.
اختلال گسترده در خدمات مایکروسافت، از جمله اوتلوک، تیمز و کوپایلوت، به دومین روز کشیده شد و فعالیت نهادهای دولتی و شرکت‌ها در کشورهای مختلف را مختل کرد. مایکروسافت اعلام کرد تلاش‌ها برای رفع مشکل سرورها هنوز به بازیابی پایدار خدمات منجر نشده است.
خبرگزاری رویترز گزارش داد اختلال خدمات مایکروسافت که پنج‌شنبه هزاران کاربر را در آمریکا تحت تاثیر قرار داد، تا ساعات کاری جمعه ۲۲ آبان در منطقه آسیا و اقیانوسیه ادامه یافت.
مایکروسافت جمعه اعلام کرد اقدامات تازه برای بهینه‌سازی ترافیک شبکه، به افزایش پایداری و ظرفیت خدمات منجر شده و نشانه‌های اولیه تثبیت زیرساخت‌ها مشاهده شده است، اما تلاش برای بازیابی کامل خدمات همچنان ادامه دارد.
این شرکت همچنین مهلت پردازش ایمیل‌ها را به ۴۸ ساعت افزایش داده تا از ازدست‌رفتن پیام‌های با تاخیر جلوگیری کند.
بر اساس داده‌های وب‌سایت داون‌دتکتور، شمار گزارش‌های اختلال اوتلوک در آمریکا حدود ساعت ۲۱:۳۰ پنج‌شنبه به وقت ایران از ۱۳۰ هزار مورد فراتر رفت.
این رقم تا ساعت هشت صبح جمعه به حدود ۱۸ هزار گزارش کاهش یافت.
اختلال همچنین در هند، استرالیا و ژاپن گزارش شد.
اختلال در فعالیت نهادهای دولتی و شرکت‌ها
روزنامه گاردین گزارش داد اختلال خدمات مایکروسافت، بخش‌هایی از نظام درمانی بریتانیا را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و دسترسی کارکنان به ایمیل و سامانه‌های رایانه‌ای و ارتباط داروخانه‌ها با مطب پزشکان را مختل کرده است.
این وضعیت زمان انتظار بیماران را برای دریافت دارو افزایش داده است.
چند بخش پلیس بریتانیا نیز به‌دلیل اختلال در دریافت گزارش‌های اینترنتی، از شهروندان خواستند موارد فوری را تلفنی اطلاع دهند.
دولت بریتانیا اعلام کرد برای کاهش تاثیر اختلال بر خدمات دولتی، برنامه‌های اضطراری در نظر گرفته است.
در استرالیا، سازمان اطلاعاتی این کشور و پلیس فدرال از جمله نهادهای آسیب‌دیده هستند.
مجلس نمایندگان آمریکا نیز اعلام کرد کاربران این نهاد با اختلال روبه‌رو شده‌اند.
ماسانائو اوزاکی، معاون دبیر ارشد کابینه ژاپن، گفت این اختلال زیرساخت‌های سامانه اطلاعاتی دولت را تحت تاثیر قرار داده است.
تیر ماه ۱۴۰۳ نیز به‌روزرسانی معیوب نرم‌افزار امنیتی کراوداسترایک باعث اختلال گسترده در سامانه‌های رایانه‌ای جهان شد و فعالیت فرودگاه‌ها، بانک‌ها و مراکز درمانی را مختل کرد.
تونی برک، وزیر کشور و امنیت سایبری استرالیا، ۲۲ آبان گفت مایکروسافت معتقد است مشکل ناشی از حمله سایبری نیست و احتمالا به یک به‌روزرسانی ناموفق نرم‌افزاری مربوط می‌شود.
مایکروسافت نیز اعلام کرد از هیچ فعالیت مخربی که عامل این اختلال باشد، اطلاعی ندارد.
شرکت‌های هوش مصنوعی اوپن‌ای‌آی و آنتروپیک از بروز مشکل در اتصال‌دهنده‌های مایکروسافت خبر دادند.
شرکت‌های هواپیمایی هندی ایندیگو و آکاسا ایر نیز اعلام کردند خدمات پشتیبانی ایمیلی آن‌ها مختل شده است.
این اختلال همچنین فعالیت شرکت‌های اوراق بهادار، بیمه عمر و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در تایوان را تحت تاثیر قرار داد و به لغو یک معامله برنامه‌ریزی‌شده بازخرید اوراق قرضه منجر شد.
این دومین اختلال خدمات مایکروسافت ۳۶۵ در سال جاری میلادی است و تکرار چنین مشکلاتی می‌تواند اعتماد مشتریان سازمانی به این شرکت را کاهش دهد.
مایکروسافت پیش‌تر در بهمن ۱۴۰۴ با اختلال خدمات مایکروسافت ۳۶۵ و در آبان ۱۴۰۴ با اختلال پلتفرم ابری آژور روبه‌رو شده بود که خدمات نرم‌افزاری این شرکت را نیز تحت تاثیر قرار داد.
شرکت تولیدکننده کامیون‌های برقی ورک‌هورس نیز اعلام کرد به‌دلیل اختلال جهانی مایکروسافت، نشست اعلام نتایج مالی سه‌ماهه سوم خود را از ۲۱ به ۲۵ آبان موکول کرده است.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی محرمانه، از افزایش نگرانی خود درباره تاسیسات زیرزمینی غنی‌سازی اورانیوم در اصفهان خبر داد. تاسیساتی که جمهوری اسلامی سال گذشته وجود آن را اعلام کرد، اما تاکنون اجازه بازرسی از آن را به آژانس نداده است.
خبرگزاری رویترز جمعه ۲۲ آبان با استناد به گزارش محرمانه فصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که آن را مشاهده کرده است، نوشت این نهاد از مکان دقیق تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم اصفهان (IFEP)، وضعیت آن از نظر پادمان‌های هسته‌ای و اینکه آیا مواد هسته‌ای در آن وجود دارد یا نه، اطلاعی ندارد.
آژانس همچنین اعلام کرد جمهوری اسلامی اجازه بررسی اطلاعات طراحی یا بازرسی از تاسیسات غنی‌سازی اصفهان را که وجود آن در ژوئن ۲۰۲۵ اعلام شد، نداده است.
هم‌زمان رسانه اسرائیلی اینتلی‌تایمز ۲۲ آبان گزارش داد محل اعلام‌شده برای احداث این مرکز در محدوده یکی از سه ورودی تونل‌هایی قرار دارد که پیش‌تر پنهان‌سازی اورانیوم غنی‌شده تا سطح ۶۰ درصد در آن ثبت شده بود.
اینتلی تایمز با اشاره به گزارش‌های پیشین خود نوشت این احتمال وجود دارد که تاسیسات زیرزمینی کوهستانی اصفهان، تمامی زیرساخت‌های لازم را برای غنی‌سازی اورانیوم تا سطح تسلیحاتی در اختیار داشته باشد.
این رسانه همچنین گزارش داد برآوردها حاکی از آن است که جمهوری اسلامی احتمالا مجموعه مشابهی را در کوه گلنک گزلا اداره می‌کند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در این گزارش به ادامه خودداری حکومت ایران از همکاری با آژانس برای رسیدگی به مسائل پادمانی حل‌نشده اشاره کرد و خواستار همکاری سازنده تهران شد.
گروسی تاکید کرد انجام فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس در ایران بدون تاخیر بیشتر ضروری است.
در ایران چه می‌گذرد؟
تهران در این گزارش بار دیگر بر «تعهد قاطع خود به ازسرگیری اجرای کامل تعهدات پادمانی، به‌محض فراهم شدن شرایط حقوقی و عملی مرتبط» تاکید کرده است.
بر اساس گزارش آژانس، جمهوری اسلامی به این نهاد اعلام کرده است تا زمانی که در معرض تهدید حملات نظامی قرار دارد، امکان پیشبرد گفت‌وگوها درباره نظارت‌های هسته‌ای وجود ندارد.
در همین حال مجلس خبرگان رهبری ۲۱ آبان در بیانیه‌ای بررسی خروج جمهوری اسلامی از ان‌پی‌تی و بازنگری در دکترین دفاعی را «ضرورتی اجتناب‌ناپذیر» خواند و اعلام کرد «نمی‌توان به نهادهای بین‌المللی مسئول در این زمینه امید داشت».
در هفته‌های گذشته شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار خروج از ان‌پی‌تی و حرکت به سوی تولید سلاح هسته‌ای شده‌اند.
محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، نهم آبان گفت هنوز تصمیمی برای تغییر دکترین هسته‌ای گرفته نشده، اما این موضوع در صورت وقوع دوباره جنگ مطرح است.
بر اساس گزارش رویترز، به جز نیروگاه اتمی بوشهر، آژانس نه اطلاعاتی از جمهوری اسلامی درباره وضعیت تاسیسات و مواد هسته‌ای دریافت کرده و نه به آن‌ها دسترسی داشته است.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد فقدان اطلاعات درباره اورانیوم غنی‌شده و دسترسی نداشتن به تاسیسات هسته‌ای از زمان جنگ ۱۲ روزه، موجب «نگرانی جدی درباره اشاعه تسلیحات هسته‌ای» شده که این نگرانی باید با نهایت فوریت برطرف شود.
این نهاد همچنین اعلام کرد نمی‌تواند با اطمینان نتیجه بگیرد که مواد هسته‌ای در ایران صرفا برای فعالیت‌های صلح‌آمیز استفاده شده‌اند.
گروسی پنجم آبان نیز در نشست شورای امنیت سازمان ملل هشدار داده بود بدون دسترسی بازرسان به تاسیسات و ذخایر اورانیوم ایران، دستیابی به راه‌حل دیپلماتیک پایدار ممکن نیست و برخی پرسش‌های پادمانی بیش از پنج سال است بی‌پاسخ مانده‌اند.
او اول آبان نیز اعلام کرده بود بیشتر اقدامات فنی لازم برای راستی‌آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران انجام شده و آژانس آماده اجرای این ماموریت است.
گروسی تاکید کرده بود دستیابی به توافق دیپلماتیک به راستی‌آزمایی و حمایت از فعالیت‌های آژانس نیاز دارد.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ۱۸ شهریور با تصویب قطعنامه‌ای، پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را به‌دلیل عدم پایبندی به تعهدات پادمانی به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد.
در جریان جنگ ۱۲ روزه در خرداد ۱۴۰۴، تاسیسات هسته‌ای نطنز، فردو و اصفهان هدف حملات اسرائیل و آمریکا قرار گرفتند.
جمهوری اسلامی از آن زمان اجازه بازرسی از این سه سایت را به آژانس نداده است.
بنایی با ۱۸ سال سابقه، کاسبی که مغازه‌اش را بسته، از دختران جوان و کودکان تا سالمندان، همه دست‌فروش شده‌اند. شهروندان در پیام‌هایشان به ایران‌اینترنشنال می‌گویند بساط‌‌پهن‌کنی چنان زیاد شده که چهره شهر تغییر کرده. دلیلش هم در یک جمله خلاصه می‌شود: دیگر از شغل اصلی نان درنمی‌آید.
شهروندی با وصف فهرست آنچه در پیاده‌روی خود در تهران دیده است، می‌گوید: «شهر شده عین بمبئی؛ شلوغ، پر از آلودگی صوتی، با موتورهایی که در پیاده‌رو می‌رانند، ماشین‌هایی که بد پارک کرده‌اند، دستفروشها، چرخ‌دستی‌ها، کودکان کار و پیاده‌روهای ویران ....»
او تنها نیست. تقریبا همه پیام‌ها از یک چیز می‌گویند: بساط‌هایی که در مترو و اتوبوس و پارک و پیاده‌رو و حتی کوچه‌های محلات پهن شده‌اند.
تهران به مثابه بمبئی و دهلی‌نو
شماری از شهروندان در توصیف گسترش دست‌فروشی، خیابان‌های ایران را به شهرهای پاکستان و هند، به‌ویژه بمبئی و دهلی‌نو، تشبیه کرده‌اند.
شهروندی ساکن یک محله حاشیه‌ای می‌گوید شهر و منطقه آن‌ها شده است مثل دهلی‌نو: «هر گوشه که چشم می‌چرخانی، دستفروشها و وانت‌های بارفروشی را می‌بینی. در هر قدم، یکی گوجه‌فرنگی می‌فروشد، یکی کفش و لباس، آن یکی بنزین و کنار دستی‌اش میوه.»
شهروندی در پاسخ به کسی که نوشته است در همه‌جای دنیا دست‌فروشی هست، می‌گوید: «همه جای دنیا هست و گاهی شاید درآمد خوبی هم داشته باشند، ولی هر چه از حد بگذرد نشان دهنده یک ایراد و بحران است. درست مثل نمونه ایران.»
این مقایسه‌ها به تصاویری آشنا از خیابان‌ها و بازارهای شلوغ شهرهای دهلی‌نو و بمبئی و کراچی اشاره دارند که در بخش‌هایی از آن‌ها، دست‌فروشان، چرخ‌دستی‌های فروش میوه و غذا، بساط‌های کنار خیابان، موتورسیکلت‌ها و عابران پیاده، در فضایی فشرده و پر‌ازدحام، در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.
اشغال بخش‌هایی از پیاده‌روها از سوی فروشندگان و دشواری رفت‌وآمد عابران نیز از مشکلات گزارش‌شده در این شهرهاست.
چون دیگر کار نیست
بعضی پیام‌ها چند کلمه بیشتر نیستند، اما همان چند کلمه برای تصویرسازی از وضعیت کافی است: «با ۱۸ سال سابقه بنایی رفتم سراغ دست‌فروشی چون دیگر کار نیست.»
دیگری می‌گوید: «تازه مغازه‌ام را جمع کرده‌ام و مجبورم دست‌فروشی کنم.»
شهروندی که در بازار تهران مغازه دارد، موج را از پشت پیشخوان می‌بیند: «دست‌فروشی بسیار زیاد شده. هر روز یک نفر جدید می‌آید جنس می‌برد و می‌گوید می‌خواهم بساط کنم.»
پیامی دیگر دو تصویر را کنار هم گذاشته است: «طرف مغازه‌داری است که تا دیروز در مغازه شیک و مجلسی خود داشته کاسبی می‌کرده، الان آمده کنار جو بساط پهن کرده. طرف تا دیروز داشته در کارخانه و کارگاه کار می‌کرده، حالا به‌خاطر آب رفتن حقوقش آمده کنار خیابان لیف و کیسه می‌فروشد.»
علت جابه‌جایی را هم یک نفر کوتاه می‌گوید: «کاسب‌های سابق حالا به دست‌فروشی افتاده‌اند، چون دیگر توان پرداخت اجاره مغازه را ندارند.»
ایران‌اینترنشنال شهریور ماه یک نظرسنجی اینستاگرامی انجام داد که ۹۲ درصد از ۲۵ هزار شرکت‌کننده در آن گفتند در ماه‌های گذشته خودشان یا افرادی در اطرافشان بیکار شده‌اند.
تعطیلی مغازه‌ها و واحدهای تولیدی و نبود مشتری از محورهای اصلی پیام‌های این پست اینستاگرامی بود.
مدرک دانشگاهی هم سپر این بلای همگانی نیست.
شهروندان می‌گویند وقتی پای صحبت جوانانی می‌نشینی که بساط پهن کرده‌اند، متوجه می‌شوی خیلی‌هایشان دارای تحصیلات دانشگاهی و حتی فوق لیسانس و بالاتر هستند.
با این حال، به همان نسبت که تعداد دستفروشها افزایش یافته، تعداد خریداران بالقوه هم به دلیل وضعیت اقتصادی بحرانی کاهش یافته است.
پیش‌تر نیز پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال رسیده بود که نشان می‌داد با تعطیلی کارخانه‌ها، واحدهای تولیدی و کسب‌وکارهای کوچک، بسیاری از نیروهای فنی متخصص و تحصیل‌کرده برای تامین هزینه‌های زندگی به رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی روی آورده‌اند.
ناصرخسرو، سیب‌زمینی، کتلت
در بساط دست‌فروشان فقط لیف و کیسه و کفش پیدا نمی‌شود؛ غذا هم هست.
شاهدی فهرست داده: «تعداد زیادی دست‌فروش غذای خانگی می‌بینم. مثل فروش نودل، سمبوسه، فلافل، آب نخود، سیب‌زمینی و تخم‌مرغ آب‌پز.»
روایت یک شهروند از ناصرخسرو تصویر کاملی از تلاش برای بقاست: «خیلی‌ها دختران جوان هستند. هر کدام را نگاه می‌کنی یک پیک‌نیک گذاشته جلویش و دارد کتلت درست می‌کند. سطح شهر پر شده از این مدل کسب و کارها.»
در محله‌ها مقیاس کوچک‌تر، اما همان‌قدر پررنگ است.
علاوه بر خیابان‌های اصلی شهر و بازارها، محله‌ها پر شده از دست‌فروش‌های زن و مرد. جوانانی که «چهار جعبه سیب‌زمینی پیاز» گذاشته‌اند برای فروش تا خرج روزانه‌شان را دربیاورند.
دستفروشها در همه جا به تعداد زیاد دیده می‌شوند؛ حتی مقابل خانه‌ها در کوچه‌ها.
فضای مجازی هم بی‌نصیب نمانده است: «اینستاگرام هم پر شده از دخترها و زن‌هایی که دست‌فروشی می‌کنند.»
راهی که تنگ می‌شود
چهره دستفروشها هم عوض شده و خیلی‌ها به وضوح متوجه این تغییر در ماه‌های اخیر شده‌اند.
یکی از شهروندان تغییر را از پیک‌هایی که برایش سفارش می‌آورند، فهمیده: «در چند ماه اخیر هر پیک موتوری که می‌آید جلوی در خانه، یا پیرمرد است یا پسربچه ۱۲، ۱۳ ساله یا دختران جوان.»
شهروندی دیگر می‌گوید مشخص است که برخی نوجوانان به خاطر مشکلات مالی، مدرسه را رها کرده‌اند و به دست‌فروشی روی آورده‌اند.
با این حال، همین دست‌فروشی هم کار ساده‌ای نیست.
یک نفر یادآوری کرده که حتی همین شغل کاذب این روزها نیاز به سرمایه اولیه دارد که از عهده بسیاری خارج است.
این مشاغل درآمد چندانی هم ندارند و در نتیجه برای بسیاری گزینه آخرند، نه راهی که از روی میل و رضایت انتخاب شده باشد.
یک شهروند می‌گوید: «کسی که سرمایه داشته باشد در مغازه شیک کاسبی می‌کند، نه اینکه کنار جوی آب در سرما و گرما و ترس از ماموران سد معبر، مانند گداهای سامرا جنس بفروشد.»
ایران‌اینترنشنال پیش‌تر در گزارشی از برخورد با دست‌فروشان آثار هنری در تجریش و افرادی خبر داده بود که با تهدید به جمع‌آوری بساط‌شان روبه‌رو شده بودند.
در روایت‌های جدید هم برخی اشاره می‌کنند که با وجود شرایط وخیم اقتصادی، ماموران شهرداری هنوز گاهی با خشونت به بساط دست‌فروشان حمله و آن را جمع می‌کنند.
با گسترش شمار بساط‌چین‌ها، حالا دیگر طبقه افرادی که دست‌فروشی می‌کنند نیز تغییر کرده است.
به همین ترتیب، نگاه شهروندان به دست‌فروشی هم دگرگون شده است.
چند شهروند می‌گویند که دست‌فروشی عیب نیست، اما نشانه بی‌کفایتی مقام‌های ناکارآمدی است که قدرت ایجاد شغل‌های درست و مدیریت کشور را ندارند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد برای شش نفر از عوامل برگزاری و شرکت‌کنندگان نمایشگاه ورزشی فیتکس تهران، شامل مدیر اجرایی، مدیرعامل شرکت برگزارکننده و چهار زن شرکت‌کننده، کیفرخواست صادر شده و هر شش نفر در بازداشت هستند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، جمعه ۲۲ آبان گزارش داد دادستانی تهران در پی انتشار تصاویری از نمایشگاه فیتکس که آن‌ها را مصداق «رفتارهای خلاف عرف و قانون» دانسته، علیه برگزارکنندگان اعلام جرم کرده و پرونده را برای رسیدگی به دادسرای جرایم اخلاقی فرستاده است.
میزان نوشت: «بر اساس تحقیقات و رصد فضای مجازی، عوامل برگزاری نمایشگاه فیتکس با انجام تبلیغات و انتشار آگاهانه فیلم و عکس و ترویج بی‌بندوباری و برهنگی، بدون توجه به موازین شرعی و قانونی، جهت افزایش سود تجاری و برندینگ و جذب مخاطب اقدام کرده‌اند.»
بر اساس این گزارش، پس از انجام تحقیقات، کیفرخواست شش نفر از متهمان پرونده به اتهام‌های «تشویق مردم به فساد و فحشا»، «جریحه‌دار کردن عفت عمومی» و «انتشار تصاویر مبتذل در فضای مجازی» صادر شده است.
میزان هویت شش متهم، زمان دقیق بازداشت و محل نگهداری آن‌ها و جزییات قرارهای قضایی صادرشده را اعلام نکرد.
برخورد قضایی با نمایشگاه فیتکس
دادستانی تهران پنجم آبان از بازداشت یک بلاگر ورزشی زن و صدور حکم جلب برای یکی از عوامل برگزارکننده نمایشگاه فیتکس به دلیل «رفتارهای خلاف عرف و قانون» خبر داده بود.
بر اساس گزارش دادستانی، این بلاگر به دلیل انتشار تصاویر و ویدیوهایی که به گفته مقام‌های قضایی موجب «جریحه‌دار شدن افکار عمومی» شده بود و همچنین به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، بازداشت شد.
وزارت ورزش و جوانان نیز سوم آبان اعلام کرد نمایشگاه فیتکس بدون ارتباط با این وزارتخانه و اداره کل ورزش استان تهران و بدون گرفتن مجوز از این دو نهاد برگزار شده است.
پنجمین نمایشگاه تخصصی تناسب اندام و تجهیزات ورزشی «فیتکس» از ۲۹ مهر تا اول آبان در بوستان گفت‌وگو در محله گیشای تهران برگزار شد.
در تصاویر و ویدیوهای منتشرشده از این رویداد، شماری از زنان ورزشکار در حال اجرای حرکات ورزشی و آکروباتیک همراه با پخش موسیقی دیده می‌شدند.
انتشار این تصاویر واکنش تند رسانه‌ها و جریان‌های حامی حکومت را برانگیخت و صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز با پخش شطرنجی تصاویر زنان، خواستار برخورد با عوامل برگزاری نمایشگاه شد.
افزایش برخورد با پوشش و سبک زندگی شهروندان
این برخورد قضایی در شرایطی صورت می‌گیرد که گزارش‌های متعددی از تشدید فشار حکومت ایران بر شهروندان برای رعایت حجاب اجباری و محدودیت‌های مربوط به پوشش و سبک زندگی منتشر شده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ۱۹ آبان از بازداشت تعدادی از افراد در خیابان ایرانشهر تهران به اتهام «ترویج بی‌حجابی و بی‌عفتی» خبر داد.
دادستانی تهران چهارم آبان نیز به دلیل رعایت نشدن آنچه «موازین قانونی و شرعی» خواند، علیه برگزارکنندگان نمایشگاه هنری آرت‌فر تهران اعلام جرم کرد و دستور مسدودسازی سایت بلیت‌فروشی و حساب کاربری برگزارکننده را داد.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ششم آبان از ادامه اجرای حجاب اجباری با وجود تعلیق قانون مربوط خبر داد و به گزارش‌هایی درباره بازداشت افراد و تعطیلی کسب‌وکارها به دلیل رعایت نکردن مقررات حجاب اشاره کرد.
آیا قدرت‌های غربی در گوادلوپ راه را برای به قدرت رسیدن روح‌الله خمینی باز کردند؟ و چرا همان کشورها، نزدیک به نیم قرن بعد، هنوز نتوانسته‌اند از چرخه تنش با جمهوری اسلامی بیرون بیایند؟
علی صدرزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاست ایران، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، دو برداشت رایج را به چالش می‌کشد: اینکه غرب خمینی را به قدرت رساند و اینکه جمهوری اسلامی با رفتن رهبرش فرو می‌ریزد.
صدرزاده می‌گوید نشست گوادلوپ در سال ۱۳۵۷ زمانی برگزار شد که انقلاب در ایران جریان داشت، شاه در پی یافتن نخست‌وزیر بود و رهبران آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان درباره سرانجام بحران اتفاق‌نظر نداشتند. در روایت او، توافق این کشورها بر سر رفتن شاه، تصمیمی برای به قدرت رساندن خمینی نبود. او می‌گوید سقوط حکومت شاه به سود این کشورها نبود و آن‌ها در نهایت ناچار شدند خمینی را بپذیرند.
اما به گفته صدرزاده، اطرافیان خمینی در پاریس در این پذیرش نقش داشتند. او از ابراهیم یزدی، صادق قطب‌زاده و ابوالحسن بنی‌صدر نام می‌برد که به روایت او، به دولت‌های غربی اطمینان می‌دادند حکومت آینده ضدغربی نخواهد بود. صدرزاده مصاحبه خمینی با روزنامه فیگارو را نمونه‌ای می‌داند از اینکه چگونه تصویری از یک روحانی مسالمت‌جو به مخاطبان فرانسوی عرضه شد، در فضایی که بخش مهمی از روشنفکران و مطبوعات فرانسه با شاه مخالف بودند.
به باور صدرزاده، در سال‌های جنگ ایران و عراق هم دولت‌های غربی بخشی از شعارهای جمهوری اسلامی را برای مصرف داخلی می‌دانستند. او می‌گوید تهران پس از جنگ فرصت یافت برای عملی کردن آن شعارها برنامه‌ریزی کند. از نگاه او، تفاوت در افق تصمیم‌گیری هم مهم بود: با تغییر دولت‌ها در اروپا و آمریکا، اولویت‌ها عوض می‌شد، در حالی که تداوم رهبری در تهران امکان برنامه‌ریزی چنددهه‌ای را فراهم می‌کرد.
صدرزاده در توضیح چرایی بقای جمهوری اسلامی می‌گوید تصور وابستگی کامل حکومت به علی خامنه‌ای اشتباه بود. او با استناد به گفته‌های عباس عراقچی درباره پیش‌بینی جانشین‌ها، استدلال می‌کند که ساختار قدرت برای ادامه کار پس از حذف افراد آماده شده بود. به باور او، تحریم و حمله هوایی می‌توانند به حکومت ضربه بزنند، اما به‌خودی‌خود به تغییر حکومت نمی‌انجامند. او می‌گوید مقام‌های جمهوری اسلامی همین دوام آوردن را پیروزی حساب می‌کنند.
در پایان، وقتی از صدرزاده پرسیده می‌شود راه خروج از چرخه‌ای که از تنش در تنگه هرمز تا فشار اقتصادی و سرکوب در داخل امتداد دارد چیست، او از یک «بن‌بست تاریخی» حرف می‌زند. صدرزاده می‌گوید از تماس‌هایش با مردم در ایران چنین برداشت می‌کند که بسیاری خواهان پایان جمهوری اسلامی‌اند، اما راهی برای تحقق آن نمی‌بینند. خودش معتقد است «جمهوری اسلامی ماندنی نیست»، اما برای پرسش تعیین‌کننده، اینکه این حکومت چه وقت و چگونه خواهد رفت، پاسخ قطعی ندارد.
