دادستان قم از توقیف اموال منقول و غیرمنقول، به‌ویژه رمزارزهای صادق ساعدی‌نیا، مدیرعامل مجموعه «املاک و صنایع ساعدی‌نیا» و از حامیان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، خبر داد و گفت اقدامات مربوط به مصادره اموال او نیز انجام شده است.
علی‌اصغر سلطانی، دادستان عمومی و انقلاب قم، یکشنبه سوم آبان در نشستی خبری گفت از زمان بازداشت ساعدی‌نیا، بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های او، از جمله املاکش در تهران، سهام شرکت‌هایش در قم و سایر اموال منقول و غیرمنقول، به‌ویژه رمزارزهایش، توقیف شده است.
او افزود تیمی برای تسریع در روند توقیف و مصادره این دارایی‌ها تشکیل شده، اما تعیین ارزش دقیق آن‌ها به اعلام نظر نهایی کارشناسان موکول شده است.
سلطانی گفت ساعدی‌نیا به اتهام «همکاری با دشمن» در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی بازداشت شد و پرونده او در مدت کوتاهی بررسی و برایش مجازات تعیین شد.
کاظم موسوی، رییس کل دادگستری قم، نیز گفت: «ساعدی‌نیا در زندان به سر می‌برد و اموال مرتبط با پرونده او در حال کارشناسی و طی مراحل قانونی مصادره است.»
دیوان عالی کشور ۱۲ شهریور حکم ۱۲ سال و شش ماه و یک روز حبس و مصادره همه اموال منقول و غیرمنقول ساعدی‌نیا به نفع دولت را . او همچنین به دو سال ممنوعیت اشتغال در حوزه کافه‌داری پس از پایان حبس محکوم شد.
بر اساس گزارش رسانه قوه قضاییه، انتشار مطالب در حمایت از اعتراضات در شبکه‌های اجتماعی، تعطیل کردن کافه‌ها و فروشگاه‌ها و تشویق کارکنان به شرکت در اعتراضات از جمله موارد مطرح‌شده در پرونده ساعدی‌نیا بود.
ساعدی‌نیا در دی‌ماه ۱۴۰۴ پس از حمایت از اعتراضات بازداشت و به زندان لنگرود قم منتقل شد. شعب کافه‌های او نیز با دستور قضایی پلمب شدند.
پلمب تالار کهکشان غدیر
سلطانی در بخش دیگری از نشست خبری، درباره پلمب تالار کهکشان غدیر قم توضیح داد که پرونده این مجموعه به دلیل رعایت نشدن حجاب اجباری در یک مراسم، همچنان در مرحله بازپرسی قرار دارد.
او گفت برای مسئولان تالار، فردی که حجاب اجباری را رعایت نکرده و دیگر دست‌اندرکاران مراسم پرونده قضایی تشکیل شده و هنوز رای نهایی صادر نشده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ۱۵ مهر گزارش داده بود این تالار پس از حضور علی دایی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران و همسرش در یک مراسم پلمب شد.
دلیل این اقدام، رعایت نکردن حجاب اجباری از سوی همسر دایی عنوان شده بود.
سلطانی همچنین بر تشدید برخورد با زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند تاکید کرد و گفت دستگاه قضایی قم در این زمینه با سایر استان‌ها تفاوت قائل است.
او افزود ۳۷ دستگاه در موضوع حجاب مسئولیت دارند و دستگاه قضایی قم با مواردی مانند «کشف حجاب» برخورد می‌کند.
در جریان اعتراضات دی ۱۴۰۴ و خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، شماری از کسب‌وکارها به دلیل شرکت در اعتصاب‌ها یا حمایت از معترضان پلمب شدند و برخورد با کسب‌وکارها بر سر حمایت از اعتراضات و رعایت نکردن حجاب اجباری همچنان ادامه دارد.
لغو مسابقات موی‌تای در قم
سلطانی درباره لغو مسابقات موی‌تای در قم گفت دستگاه قضایی در تعطیلی این رقابت‌ها نقشی نداشته است.
او در عین حال گفت اداره ورزش و جوانان بدون هماهنگی با نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی اقدام به برگزاری مسابقات کرده و به دلیل «هنجارشکنی» پرونده قضایی تشکیل شده است.
دادستان قم افزود گزارش‌های نیروهای امنیتی در حال بررسی است و با افرادی که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌اند، برخورد خواهد شد.
یک ورزشکار موی‌تای ۱۷ مهر به ایران‌اینترنشنال گفته بود مسابقات انتخابی تیم ملی این رشته در قم، با حضور حدود دو هزار و ۸۰۰ شرکت‌کننده از سراسر کشور، به دلیل ایراد مسئولان به پوشش ورزشکاران زن لغو شد.
به گفته این ورزشکار، سالن مسابقات چهارشنبه مملو از نیروهای یگان ویژه و ماموران اطلاعاتی بود و پنج‌شنبه رقابت‌های زنان به‌طور کامل لغو شد. او گفت مسئولان لگ سفید ورزشکاران را «تحریک‌کننده» دانسته بودند.
ویدیوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نیز تجمع حامیان حکومت مقابل سالن مسابقات و سر دادن شعار «این همه لشکر آمده، به عشق رهبر آمده» را نشان می‌دهد.
این ورزشکار گفت شرکت‌کنندگان با وجود پرداخت هزینه‌های سفر و تحمل رژیم‌های سخت برای رسیدن به وزن مسابقات، بدون رقابت به شهرهای خود بازگشتند.
پس از اعتراضات دی ۱۴۰۴، برخوردهای قضایی و امنیتی با معترضان ادامه یافته و برای شمار زیادی از بازداشت‌شدگان احکامی از جمله اعدام، حبس، شلاق و مصادره اموال صادر شده است.
فعالان مدنی هدف از این فشارها را ایجاد فضای رعب و جلوگیری از شکل‌گیری دوباره اعتراضات می‌دانند.
در پی انتشار ویدیویی از سعید شکیبا که در آن صدای علی خامنه‌ای، دومین رهبر جمهوری اسلامی را تقلید کرده بود، قوه قضاییه از صدور کیفرخواست علیه این دوبلور، بلاگر و طنزپرداز خبر داد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، یکشنبه سوم آبان بدون اشاره به نام شکیبا اعلام کرد این پرونده قضایی در پی انتشار محتوای «توهین‌آمیز و هتاکانه» از سوی یک بلاگر اینستاگرامی و با ورود دادسرای تهران تشکیل شد و پس از انجام تحقیقات، کیفرخواست او صادر شد.
بر اساس این کیفرخواست، اتهام‌های شکیبا «اقدام آگاهانه در تایید اسرائیل در فضای مجازی»، «اهانت» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق سیاه‌نمایی و حمایت از خاندان پهلوی» است.
میزان در گزارش خود نوشت با صدور کیفرخواست، پرونده این بلاگر برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.
شکیبا که در اینستاگرام ویدیوهای طنز و تقلید صدای چهره‌های مشهور منتشر می‌کند، ۲۱ مهر در ویدیویی صدای خامنه‌ای را تقلید کرد.
شامگاه ۲۲ مهر، همه پست‌های صفحه اینستاگرام او حذف و یک پست با نشان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) در آن منتشر شد.
در اطلاعیه فراجا آمده بود که صفحه اینستاگرام شکیبا به دلیل انتشار «محتوای مجرمانه» با دستور مقام قضایی و اقدام فراجا «تا اطلاع ثانویه از دسترس خارج» شده است.
خبرگزاری میزان چهارشنبه ۲۲ مهر از تشکیل پرونده در دادسرای تهران برای یک بلاگر با حروف اختصاری «س. ش.» و «برخورد مقتضی» با او خبر داده بود، اما در آن زمان توضیحی درباره جزییات این برخورد و وضعیت شکیبا ارائه نکرد.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، نیز شکیبا را به توهین به خامنه‌ای و خانواده او متهم کرد و ویدیوی منتشرشده را حاوی «توهین، تمسخر و قبح‌شکنی» خواند.
در پی انتشار این ویدیو، شماری از حامیان حکومت با نوشتن دیدگاه‌هایی زیر پست شکیبا، خواستار برخورد با این طنزپرداز شدند.
پس از حذف پست‌های اینستاگرام شکیبا، گروهی از کاربران با ستودن استعداد این طنزپرداز، درباره سرنوشت او ابراز نگرانی کردند و برخی نیز از بازداشت او خبر دادند.
شکیبا همچنین صدای شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی را تقلید کرده و در ویدیویی جداگانه، از کشته‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ حمایت کرده بود.
برخورد قضایی و امنیتی با فعالان شبکه‌های اجتماعی و بلاگرها در ایران در ماه‌های اخیر ادامه داشته و در مواردی با بازداشت، مسدود شدن صفحات مجازی و انتشار ویدیوهای اعترافات اجباری همراه بوده است.
در یکی از آخرین موارد، سایت هرانا دوم مهر از بازداشت احسان ارباب، بلاگر، و انتشار ویدیویی از اعترافات اجباری او خبر داد. صفحه اینستاگرام ارباب نیز با دستور مقام قضایی مسدود و محتوای آن به جز ویدیوی اعترافات حذف شده بود.
از زمان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، سرکوب شهروندان معترض و فعالان مدنی، سیاسی و صنفی، هنرمندان و ورزشکاران در ایران شدت گرفته و شماری از آنان با بازداشت، پیگرد قضایی و احکام سنگینی از جمله اعدام، شلاق، حبس، مصادره اموال، ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از خدمات اجتماعی روبه‌رو شده‌اند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در مهرماه دست‌کم ۷۹ نفر، از جمله دو زن را با اتهام‌های مختلف در زندان‌های سراسر کشور اعدام کرد.
وب‌سایت حقوق بشری هرانا جمعه اول آبان در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نوشت در مهرماه علاوه بر اجرای احکام اعدام، دست‌کم ۲۲ مورد صدور حکم اعدام، از جمله برای سه زن، ثبت شده است.
هرانا همچنین از ثبت ۱۱ مورد تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور در ماه گذشته خبر داد.
در میان اعدام‌شدگان شماری زندانی سیاسی بودند و اتهام سایر افراد اعدام‌شده شامل مواردی چون قتل و جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است.
هرانا در این گزارش به اعدام علی‌سینا مصطفوی در کرمان، صدور دوباره حکم اعدام برای وریشه مرادی، زندانی سیاسی، و محکومیت ایلیا بن‌رشید، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ به اعدام، اشاره کرد.
بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد از دی‌ماه تاکنون بیش از ۷۰ زندانی سیاسی در ایران اعدام شده‌اند و دست‌کم ۲۰ نفر دیگر نیز با اتهام‌های سیاسی در خطر اعدام هستند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ۱۷ مهر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کرد از ۱۸ مهر ۱۴۰۴ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۵، دست‌کم دو هزار و سه نفر در ایران اعدام شدند که نسبت به دوره مشابه پیشین، ۲۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.
بازداشت‌ها و دیگر موارد نقض حقوق بشر
هرانا در بخش آزادی اندیشه و بیان، ۱۴۵ مورد بازداشت، صدور مجموعا سه هزار و ۱۶ ماه حبس و ۶۹۷ ضربه شلاق برای ۵۸ شهروند را ثبت کرد.
در بخش حقوق زندانیان نیز ۵۲ مورد بلاتکلیفی، ۳۳ مورد محرومیت از دسترسی به وکیل، ۲۴ مورد عدم رسیدگی پزشکی و یک مورد مرگ در بازداشت ثبت شده است.
در بخش حقوق اتنیک‌ها، بازداشت ۲۸ نفر گزارش شده است و در بخش آزادی مذهب، پنج نفر مجموعا به ۵۲۹ ماه حبس محکوم شده‌اند.
همچنین در بخش حق تحصیل، ۴۸ نفر با دست‌کم ۱۳۱ ترم تعلیق از تحصیل روبه‌رو شده‌اند و هفت مورد اخراج از دانشگاه به ثبت رسید.
در بخش حقوق کار، ۶۶ کارگر بر اثر نبود ایمنی در محیط کار جان باختند و ۲۸۸ نفر مصدوم شدند.
حکم ۷۴۰ ضربه شلاق نیز برای ۱۰ کارگر (هر کدام ۷۴ ضربه شلاق) اجرا شده است.
در بخش خشونت نیروهای نظامی و امنیتی نیز کشته شدن چهار شهروند و سه سوخت‌بر و کولبر گزارش شده است.
در بخش حقوق کودک، هشت مورد قتل و بازداشت چهار فرد زیر ۱۸ سال ثبت شد.
این گزارش همچنین از ۱۵ مورد قتل زنان بر اثر خشونت خانگی، دو قتل با انگیزه «ناموسی» و سه مورد «تجاوز جنسی» خبر داد.
روزنامه شرق ۲۹ مهر در گزارشی تحلیلی و آماری درباره خشونت خانگی نوشت در دو ماه گذشته، دست‌کم ۳۸ زن و کودک، از جمله ۱۳ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال، در ۲۸ پرونده زن‌کشی در ایران جان باختند.
در بیشتر این پرونده‌ها، همسر، همسر سابق یا یکی از مردان خانواده عامل قتل بوده است.
از زمان اعتراضات دی‌ماه، تشدید سرکوب معترضان، بازداشت‌ها و اجرای احکام اعدام در ایران با واکنش‌های گسترده بین‌المللی روبه‌رو شده است.
سران اتحادیه اروپا ۲۴ مهر در بیانیه پایانی نشست خود، ادامه سرکوب شدید مردم ایران و اعدام‌های گسترده را محکوم کردند و خواستار احترام جمهوری اسلامی به حقوق و آزادی‌های بنیادین ایرانیان شدند.
پارلمان اروپا جایزه ساخاروف ۲۰۲۶ برای آزادی اندیشه را به دیوان کیفری بین‌المللی و مقام‌های آن اهدا کرد. ترانه و رومینا رحیمی، خواهران دوقلوی ایرانی که در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ به ترتیب به اعدام و حبس محکوم شده‌اند، از نامزدهای نهایی این جایزه بودند.
روبرتا متسولا، رییس پارلمان اروپا، پنج‌شنبه ۳۰ مهر برنده جایزه ساخاروف ۲۰۲۶ را در صحن پارلمان معرفی کرد.
او گفت: «اتحادیه اروپا بر پایه احترام به چندجانبه‌گرایی و نهادهای بین‌المللی بنا شده است. پارلمان اروپا با اعطای جایزه ساخاروف به دیوان کیفری بین‌المللی و مقام‌های آن، نقش مهم این نهاد را در پاسداری از حقوق بین‌الملل و نظام قضایی بین‌المللی، به رسمیت می‌شناسد.»
مراسم اهدای این جایزه قرار است ۲۵ آذر، همزمان با نشست عمومی پارلمان اروپا، در استراسبورگ فرانسه برگزار شود.
دیوان کیفری بین‌المللی، مستقر در لاهه هلند، در چارچوب صلاحیت خود به پرونده‌های مربوط به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی و جنایت تجاوز رسیدگی می‌کند.
تحریم‌های آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی
دولت دونالد ترامپ ۱۷ مهر دیوان کیفری بین‌المللی را تحریم کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که واشینگتن در ماه‌های گذشته شماری از قضات و دادستان‌های این نهاد را نیز تحریم کرده بود.
پارلمان اروپا در بیانیه ۳۰ مهر خود اعلام کرد نمایندگان این نهاد در گزارش‌های قبلی، تحریم‌های آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی و مقام‌ها و کارکنان آن را «حمله‌ای جدی به نظام حقوقی بین‌المللی» دانسته‌اند.
نمایندگان پارلمان اروپا همچنین بارها از کمیسیون اروپا خواسته‌اند با فعال کردن «مقررات مسدودساز» اتحادیه اروپا، از مقام‌های دیوان در برابر پیامدهای فرامرزی تحریم‌ها محافظت کند و زمینه ادامه فعالیت مستقل این نهاد را فراهم آورد.
بر اساس بیانیه پارلمان اروپا، رییس دیوان کیفری بین‌المللی و شماری از قضات آن در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ با حضور در کمیسیون‌های پارلمان اروپا، درباره پیامدهای تحریم‌های آمریکا بر فعالیت حرفه‌ای و زندگی شخصی خود توضیح داده‌اند.
نمایندگان پارلمان اروپا همچنین از تداوم حمایت مالی اتحادیه اروپا از دیوان کیفری بین‌المللی استقبال و تاکید کرده‌اند تمامی کشورهای عضو اتحادیه، به اساسنامه رم پیوسته‌اند و موظف به اجرای تصمیم‌های دیوان هستند.
خواهران ایرانی در میان نامزدهای نهایی
ترانه و رومینا رحیمی، خواهران دوقلوی ۲۱ ساله ایرانی، در کنار دیوان کیفری بین‌المللی و توندو لیسو، وکیل و رهبر مخالفان سیاسی تانزانیا، به مرحله نهایی جایزه ساخاروف ۲۰۲۶ راه یافته بودند.
این دو خواهر در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ بازداشت شدند و اکنون در زندان دولت‌آباد اصفهان به سر می‌برند.
شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان، ترانه را به اعدام و ۱۱ سال حبس و رومینا را به ۳۶ سال حبس محکوم کرده است.
بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد از دی‌ماه ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۷۰ زندانی سیاسی در ایران اعدام شده‌اند و دست‌کم ۲۰ نفر دیگر نیز با اتهام‌های سیاسی در خطر اعدام هستند.
پارلمان اروپا اعلام کرده بود نامزدی این دو خواهر به نمایندگی از تمامی افرادی است که در ایران تحت آزار و سرکوب جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند.
نامزدی خواهران رحیمی از سوی گروه سیاسی «میهن‌پرستان برای اروپا» مطرح شده بود. گروه سوسیال‌دموکرات‌ها نیز دیوان کیفری بین‌المللی و مقام‌های آن را نامزد کرده بود.
سابقه جایزه ساخاروف
جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه از سال ۱۹۸۸ به افراد و نهادهایی اهدا می‌شود که در زمینه دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین، به‌ویژه آزادی بیان، حمایت از حقوق اقلیت‌ها، احترام به حقوق بین‌الملل، توسعه دموکراسی و حاکمیت قانون فعالیت می‌کنند.
این جایزه به نام آندری ساخاروف، فیزیکدان و مخالف سیاسی حکومت شوروی، نام‌گذاری شده و ارزش نقدی آن ۵۰ هزار یورو است.
در سال ۲۰۲۵، آندژی پوچوبوت، روزنامه‌نگار و فعال اقلیت لهستانی در بلاروس، و مزیا آماگلوبلی، روزنامه‌نگار گرجستانی، به‌طور مشترک این جایزه را دریافت کردند.
در سال ۲۰۲۳، جایزه ساخاروف به ژینا مهسا امینی و جنبش «زن، زندگی، آزادی» اهدا شد و در سال ۲۰۱۲ نیز نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر و جعفر پناهی، فیلم‌ساز ایرانی، به‌طور مشترک برنده آن شدند.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی علی علی‌پور، پدر دادخواه بابک علی‌پور، زندانی سیاسی اعدام‌شده، را در رشت بازداشت کردند. همزمان، دادگاه‌های انقلاب اصفهان و کرج برای ایلیا بن‌رشید و همایون شبانکاره، دو زندانی سیاسی، حکم اعدام صادر کردند.
وب‌سایت حقوق بشری هرانا به نقل از یک منبع مطلع نزدیک به خانواده علی‌پور خبر داد نیروهای امنیتی ساعت هشت صبح ۲۸ مهر او را در محل سکونتش در رشت بازداشت و به بازداشتگاه موسوم به «شهدای گمنام» منتقل کردند.
به گفته این منبع، ماموران همزمان شماری از وسایل الکترونیکی علی‌پور و اعضای خانواده‌اش را ضبط کردند.
تاکنون اطلاعاتی درباره دلایل بازداشت و اتهامات احتمالی علیه او منتشر نشده است.
بابک علی‌پور، فرزند او، پاییز ۱۴۰۲ به دست نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد و ۱۱ فروردین سال جاری با اتهام «بغی از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران» در زندان قزل‌حصار کرج اعدام شد.
روزبه علی‌پور، دیگر فرزند این خانواده، نیز بهمن ۱۴۰۴ بازداشت شد و همچنان به‌صورت بلاتکلیف در زندان تهران بزرگ به سر می‌برد.
بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد از دی‌ماه ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۷۰ زندانی سیاسی در ایران اعدام شده‌اند و دست‌کم ۲۰ نفر دیگر نیز با اتهام‌های سیاسی در خطر اعدام هستند.
صدور حکم اعدام برای بن‌رشید در اصفهان
هرانا گزارش داد ایلیا بن‌رشید، ۲۲ ساله و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، از سوی شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان به اعدام، حبس و مجازات تکمیلی محکوم شده است.
او با اتهام «محاربه از طریق مشارکت در تخریب اموال عمومی» به اعدام محکوم شده و این حکم چهارشنبه ۲۹ مهر به بن‌رشید که در زندان دستگرد اصفهان محبوس است، ابلاغ شد.
دادگاه همچنین بابت اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» سه سال و شش ماه و یک روز حبس تعزیری و بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» ۹ ماه و یک روز حبس، با احتساب مدت بازداشت قبلی، برای او تعیین کرده است.
بن‌رشید علاوه بر این مجازات‌ها به دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است.
جلسه رسیدگی به اتهامات او اواسط فروردین در شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان برگزار شد.
بن‌رشید خردادماه نیز در بخش دیگری از پرونده خود، از سوی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شاهین‌شهر به شش ماه حبس و ۲۰ ضربه شلاق محکوم شده بود.
او دوم بهمن ۱۴۰۴ در ارتباط با اعتراضات سراسری در شاهین‌شهر اصفهان بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد.
صدور حکم اعدام برای شبانکاره در کرج
به گزارش هرانا، همایون شبانکاره، شهروند ۲۲ ساله محبوس در زندان مرکزی کرج، با اتهامات «محاربه» و «جاسوسی» از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج به ریاست مهدی سبزوارنژاد، معروف به سبزواری، به اعدام محکوم شده است.
مهدی رضوی نیز از دیگر قضات مرتبط با این پرونده است.
حکم اعدام شبانکاره ۲۵ مهر به او ابلاغ شد.
شبانکاره ۲۴ اردیبهشت در ارتباط با وقایع مرتبط با جنگ در منزلش بازداشت شد و ماموران وسایل شخصی او را ضبط کردند. او پس از بازداشت ۹۷ روز در سلول انفرادی زندان مرکزی کرج نگهداری شد و سپس به مدت ۱۲ روز به بند عمومی انتقال یافت.
این زندانی سیاسی از هشتم شهریور تا هشتم مهر بار دیگر در سلول انفرادی نگهداری شد و در این مدت دست به اعتصاب زد.
شبانکاره، متولد هشتم اسفند ۱۳۸۲، هنرمند و فعال حقوق حیوانات است و پیش از بازداشت همراه مادرش زندگی می‌کرد.
جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته، به‌ویژه پس از اعتراضات دی‌ماه، صدور احکام سنگین اعدام، حبس، شلاق و مصادره اموال علیه شهروندان را افزایش داده است.
در یکی از تازه‌ترین نمونه‌ها، حکم اعدام منوچهر فلاح، کارگر ۴۲ ساله و از بازداشت‌شدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، بار دیگر در دیوان عالی کشور تایید شد.
این حکم به‌دلیل انفجار یک ترقه صوتی مقابل دادگستری گیلان صادر شده که به گفته یک وکیل دادگستری، ۱۵ میلیون تومان خسارت به‌دنبال داشته است.
عفو بین‌الملل ۲۱ مهر شمار اعدام‌شدگان مرتبط با اعتراضات دی‌ماه را دست‌کم ۳۴ نفر اعلام کرد و درباره خطر اعدام ده‌ها نفر دیگر هشدار داد.
۴۶ کشور در شورای حقوق بشر سازمان ملل، تشدید اعدام‌ها و استفاده از مجازات مرگ برای سرکوب مخالفان در ایران را محکوم کردند.
حکم اعدام منوچهر فلاح، زندانی سیاسی محبوس در لاکان رشت، بار دیگر در دیوان عالی کشور تایید شد. این حکم در ارتباط با انفجار یک ترقه صوتی مقابل دادگستری گیلان صادر شده که به‌گفته میلاد پناهی‌پور، وکیل دادگستری، ۱۵ میلیون تومان خسارت بر جا گذاشت.
فلاح، یک کارگر ۴۲ ساله و از بازداشت‌شدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» است که با اتهام «تخریب به قصد مقابله با حکومت» به اعدام محکوم شده است.
کانال خبری امتداد به‌نقل از پناهی‌پور نوشت اتهام مطرح‌شده علیه فلاح به انفجار یک ترقه صوتی کوچک مقابل ساختمان دادگستری گیلان در ساعت یک بامداد مربوط می‌شود و با وجود خسارت ۱۵ میلیون تومانی این حادثه، دادگاه برای او حکم اعدام صادر کرده است.
دیوان عالی کشور پیش‌تر درخواست اعاده دادرسی فلاح را پذیرفته و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگری فرستاده بود.
اسناد قضایی این پرونده نشان می‌دهد انفجار مورد اشاره در بامداد ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ به در آهنی و نمای ساختمان دادگستری آسیب زد. بر اساس این گزارش، در اسناد بررسی‌شده گزارشی از کشته یا مجروح شدن کسی وجود ندارد.
پدر و پسر حکم اعدام صادر کردند
نخستین حکم اعدام فلاح در شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت به ریاست محمدعلی درویش‌گفتار صادر شد. هرانا ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ گزارش داد این زندانی با اتهام «محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی» به اعدام محکوم شد.
بر اساس همان گزارش، جلسه رسیدگی به پرونده در ۲۱ آذر با ارتباط تصویری برگزار شده بود و یک منبع مطلع نزدیک به فلاح به هرانا گفته بود او در مراحل دادرسی از حق دسترسی به وکیل محروم مانده است.
شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور پنجم تیر ۱۴۰۴ حکم نخست را تایید کرد، اما در ادامه شعبه ۴۴ درخواست اعاده دادرسی را پذیرفت. محور اعتراض وکلای فلاح در این دادگاه، استناد دادگاه به ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی بود؛ ماده‌ای درباره تخریب تاسیسات مورد استفاده عمومی، از جمله شبکه‌های آب، برق، گاز و مخابرات.
قاضیان این شعبه پذیرفتند که در و نمای ساختمان دادگستری از مصادیق تاسیسات مورد اشاره این ماده نیست. با این حال، پس از ارجاع پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، احمد درویش‌گفتار، پدر قاضی صادرکننده حکم نخست، بار دیگر فلاح را به اعدام محکوم کرد.
حبس و اعتصاب غذا در زندان لاکان
فلاح از سال ۱۴۰۲ در بازداشت است. او در پرونده‌ای جداگانه بابت اتهام‌های «توهین به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» به حبس محکوم شده بود و با وجود پایان دوران محکومیت آن پرونده، در زندان ماند.
این زندانی از اول مرداد ۱۴۰۳ در اعتراض به بلاتکلیفی و وضعیت خود در زندان اعتصاب غذا کرد. همان زمان، عزیز قاسم‌زاده، فعال صنفی معلمان، درباره وضعیت نامناسب جسمی فلاح هشدار داده بود.
صدور حکم اعدام او پیش‌تر نیز اعتراض فعالان مدنی و صنفی را به دنبال داشت. در آستانه نوروز ۱۴۰۴، جمعی از این فعالان و زندانیان پیشین با برپایی سفره هفت‌سین مقابل زندان لاکان رشت، خواستار لغو احکام اعدام فلاح، شریفه محمدی و دیگر محکومان به اعدام شده بودند.
حکم اعدام فلاح در حالی دوباره تایید شده است که آمار نهادهای حقوق بشری از افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران حکایت دارد.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گزارش ۱۷ مهر اعلام کرد از ۱۸ مهر ۱۴۰۴ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۵، دست‌کم ۲۰۰۳ نفر اعدام شدند؛ افزایشی ۲۹ درصدی نسبت به دوره مشابه پیشین. در همین بازه، صدور حکم اعدام برای ۲۳۰ نفر و تایید ۷۴ حکم در دیوان عالی کشور ثبت شده است.
این موج، معترضان و زندانیان سیاسی را نیز در بر گرفته است. عفو بین‌الملل ۲۱ مهر شمار اعدام‌شدگان مرتبط با اعتراضات دی‌ماه را دست‌کم ۳۴ نفر اعلام کرد و درباره خطر اعدام ده‌ها نفر دیگر هشدار داد. این سازمان محرومیت از وکیل، شکنجه و استفاده از اعترافات اجباری را از الگوهای تکرارشونده این پرونده‌ها دانست.
در واکنش، ۴۶ کشور در شورای حقوق بشر سازمان ملل، تشدید اعدام‌ها و استفاده از مجازات مرگ برای ایجاد ترس و سرکوب مخالفان را محکوم کردند. عفو بین‌الملل نیز خواستار فشار دیپلماتیک هماهنگ برای توقف اعدام‌ها و ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به دیوان کیفری بین‌المللی از سوی شورای امنیت شد.
