دادستان کل موقت ایالات متحده از بازداشت یک شهروند دو تابعیتی ایرانی-آمریکایی به نام جمشید قمی خبر داد و اعلام کرد که او بر اساس یک شکایت کیفری فدرال، به اتهام «فروش فناوری رایانهای، از جمله فناوریهایی برای کمک به برنامه نظامی و هستهای ایران به حکومت ایران» دستگیر شده است.
تاد بلانش، عصر چهارشنبه ۱۳ خرداد در بیانیهای که نسخهای از آن در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، اعلام کرد که اتهامهای منجر به بازداشت این شهروند از کمک به «یکی از دشمنان آمریکا از طریق نقض تحریمهای آمریکا» حکایت دارد.
او همچنین گفت قمی با کمک به جمهوری اسلامی، حمایت از برنامه هستهای حکومت ایران و نقض تحریمهای آمریکا ثروتمند شده و دفتر دادستانی ناحیه مرکزی کالیفرنیا روند توقیف عمارتی را آغاز میکند که به گفته او، با «درآمدهای غیرقانونی» خریداری شده است.
بلانش در پایان این بیانیه تاکید کرده است که قمی با «شدیدترین برخورد قانونی» مواجه خواهد شد.
روزنامه نیویورکپست نیز در گزارشی، قمی را «یک مدیر ایرانی حوزه فناوری، ۶۳ ساله و ساکن نیوپورت بیچ» معرفی کرد که در جریان «یورش ماموران فدرال به عمارت ۳۵ میلیون دلاریاش» بازداشت شد.
بر اساس این گزارش به توطئه برای نقض «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی» متهم شده و انتظار میرود بعدازظهر چهارشنبه به وقت محلی در دادگاه فدرال سانتا آنا حاضر شود.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «این تاجر متهم است سختافزارهای رایانهای را برای استفاده در عملیات نظامی و هستهای حکومت ایران به این حکومت فروخته است.» دادستانها میگویند «قمی از این معاملات میلیونها دلار به دست آورده و برای پنهان کردن این تراکنشها، طرحهای پیچیدهای طراحی کرده بود.»
بیل اسایلی، دادستان ارشد فدرال لسآنجلس، در این باره گفت: «ما با درخواست صدور حکم زندان متناسب و توقیف داراییهای قمی، از جمله عمارت ۳۵ میلیون دلاریاش در نیوپورت بیچ، او را پاسخگو خواهیم کرد.»
نیویورکپست درباره جزئیات این دستگیری نوشت: «بامداد چهارشنبه، دهها مامور با تجهیزات تاکتیکی و سلاحهای خودکار، در پارکینگی در منطقه اعیانی نیوپورت بیچ، نزدیک خانه کاخمانند قمی، تجمع کردند. ابتدا دو پسر بزرگسال قمی و همسرش از سوی ماموران به بیرون از ساختمان هدایت شدند و بعد، قمی پس از گفتوگو با پلیس از ساختمان بیرون آمد و بازداشت شد.»
علاوه بر ادعای نقض قوانین تحریمی آمریکا، مقامهای فدرال در حال تحقیق درباره قمی به ظن پولشویی، فرار مالیاتی و جرایم دیگر نیز هستند.
او متهم است که از شرکت رایانهای خود سالانه بیش از ۱۰ میلیون دلار فروش داشته، اما تنها حداکثر ۲۰ هزار دلار درآمد را به اداره مالیات آمریکا گزارش میکرده است.
دادستانها میگویند قمی بیش از یک دهه از یک شرکت شبکههای رایانهای مستقر در تهران به نام «فراز پرداز رایانه» که خود بنیانگذاری کرده بود، برای تهیه تجهیزات شبکه آمریکایی برای مشتریانی در ایران استفاده کرده و به این ترتیب تحریمهای آمریکا را نقض کرده است.
بازرسان فدرال میگویند قمی ارسال مخفیانه بیش از ۲۵۰ تن فناوری تحت کنترل آمریکا را سازماندهی کرده و همچنین از حسابهای شخصی خود در ایبی و پیپل برای انجام صدها خرید دیگر تجهیزات شبکههای رایانهای استفاده کرده است؛ تجهیزاتی که بهطور غیرقانونی به ایران ارسال میشدند.
به گفته مقامها، او شخصا درباره خرید این تجهیزات رایانهای بهطور مستقیم با تامینکنندگانی در مینهسوتا و نبراسکا مذاکره میکرد و سختافزارها را از طریق یک شرکت صوری در امارات متحده عربی، و سپس به شرکت خود در ایران، منتقل میکرد.
به گفته دادستانها، او همچنین از شرکتهای حملونقل واسطه و میانجیهایی در دبی استفاده میکرد تا پنهان کند که مقصد واقعی سختافزارهای ارسالشده به خارج، ایران بوده است.
بر اساس اعلام دادستانها، قمی و همدستانش در مکاتبات داخلی خود درباره تهیه این تجهیزات، از ایران با عنوان «سرزمین مادری» یاد میکردند.
به گفته دادستانها، فناوریهایی که او متهم به واردات غیرقانونی آنها است، به صدها شرکت و نهاد دولتی ایرانی رسیده که بسیاری از آنها تحت تحریمهای آمریکا بودند.
دادستانها میگویند بخش نسبتا کوچک، اما مهمی از این تجارت به تشکیلات هستهای و نظامی حکومت ایران اختصاص یافته بود.
کارزار فشار اقتصادی بر وابستگان جمهوری اسلامی در آمریکا و اخراج آنها
در هفتههای گذشته آمریکا سیاستهای سختگیرانهتری برای اعمال فشار بر بازوهای اقتصادی جمهوری اسلامی دنبال میکند.
وزارت خزانهداری آمریکا سهشنبه ۱۲ خرداد اعلام کرد که چهار صرافی ایرانیِ ارزهای دیجیتال از جمله نوبیتکس، و همچنین چهار شهروند ایرانی مرتبط با آنها را تحریم کرد. به نوشته این وزارتخانه، این افراد و شرکتهای تحریمشده با تکیه بر فناوری رمزارز در دور زدن تحریمها به جمهوری اسلامی کمک میکردند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، هشتم خرداد به توقیف یک میلیارد دلار رمزارز مرتبط با جمهوری اسلامی اشاره کرده و گفته بود که این کشور در حال همکاری با اروپا است تا املاک مقامهای جمهوری اسلامی در این کشورها توقیف شود.
او حدود یک ماه پیش از آن گفته بود که داراییهای سپاه پاسداران در خارج از ایران شناسایی شده و در حال مسدود شدن است.
در یک سال گذشته، بهویژه پس از اعتراضهای ۱۸ و ۱۹ دی و کشتار گسترده مردم ایران، کارزار شناسایی و اخراج وابستگان جمهوری اسلامی در ایالات متحده با جدیت بیشتری از سوی دولت آمریکا دنبال میشود.
دولت ترامپ بارها تاکید کرده است که هرگز اجازه نخواهد داد ایالات متحده به محل اقامت افرادی تبدیل شود که با رژیمهای ضدآمریکایی و حامی تروریسم ارتباط دارند.
وزارت خارجه ایالات متحده ۹ بهمن ۱۴۰۴ در بیانیهای اعلام کرد: «همزمان با مبارزه مردم ایران برای دست یافتن به حقوق اولیه خود، ایالات متحده برای لغو امتیاز حضور مقامهای ارشد جمهوری اسلامی و خانوادههای آنها در خاک آمریکا اقدام کرده است.»
در یکی از رویدادهای مرتبط، وزارت امور خارجه آمریکا، شنبه ۱۵ فروردین با انتشار بیانیهای اعلام کرد که دختر خواهر یا برادر قاسم سلیمانی، فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه، و فرزند او که در آمریکا اقامت داشتند، پس از لغو اقامت دائم، بهدست ماموران فدرال بازداشت شدهاند و همسر او نیز از ورود به ایالات متحده منع شده است.
خانواده سلیمانی در ایران ارتباط با این فرد بازداشتشده را تکذیب کردند.
پس از اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی اقامت فاطمه لاریجانی در آمریکا و اشتغال او در «انستیتو سرطان وینشیپ» وابسته به دانشگاه ایموری در آتلانتا نیز خبرساز شده بود. گروهی از ایرانیان مقیم آتلانتا ۲۹ دی در برابر این موسسه تجمع کردند و خواستار پاسخگویی مسئولان این موسسه درباره استخدام او شدند.
وزارت امور خارجه آمریکا ۱۵ فروردین اعلام کرد که اقامت فاطمه لاریجانی نیز لغو و از آمریکا اخراج شده است.
دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، ۲۲ فروردین اعلام کرد که گرین کارت عیسی هاشمی، فرزند معصومه ابتکار، و همسر و فرزند او را لغو کرده و این سه تن هم اکنون در بازداشت به سرمیبرند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
