ایلنا گزارش داد هرچند مقامهای جمهوری اسلامی بر تداوم فعالیت دستگاههای خدماتی در شرایط کنونی تاکید دارند، بسیاری از کارگران در مناطق جنوبی ایران ماههاست حقوق نگرفتهاند و با وجود الزام به حضور در محل کار در وضعیت جنگی، همچنان در انتظار دریافت دستمزدهای خود به سر میبرند.
ایلنا یکشنبه ۲۸ تیر نوشت کارگران فضای سبز شهرداری چابهار و پروژههای عمرانی بندر بهشتی استان سیستان و بلوچستان با دستمزدهای معوق و ناامنی شغلی مواجهاند و گزارشها از بوشهر و هرمزگان نیز از وجود مشکلاتی مشابه برای کارگران حکایت دارد.
بر اساس این گزارش، گرمای طاقتفرسا، قطعی مکرر آب و برق و گرانی افسارگسیخته، فشار مضاعفی بر خانوارهای کارگری وارد آورده و این وضعیت بهویژه در استانهای جنوبی ایران با دستمزدهای معوق، شرایط جنگی و ناامنی همراه شده است.
ایلنا افزود: «در روزهایی که کشور با شرایط بحرانی مواجه است، بخشی از همین کارگران در زمره نخستین نیروهایی هستند که پس از وقوع حوادث جنگی، مسئولیت پاکسازی محیط، تداوم خدمات شهری و بازگرداندن شرایط به وضعیت عادی را بر عهده دارند.»
در روزهای اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز به تشدید درگیریها در منطقه انجامیده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۱۷ تیر این حملات را نقض تفاهمنامه اسلامآباد دانست و از پایان آتشبس با جمهوری اسلامی خبر داد.
از آن زمان، ارتش ایالات متحده حملاتی را علیه مواضع جمهوری اسلامی، بهویژه در جنوب ایران، به انجام رسانده است.
انتقاد از وضعیت کارگران پیمانکاری در شرایط جنگی
عبدالله مختاری، فعال کارگری، ۲۸ تیر در مصاحبه با ایلنا، از بیتوجهی به وضعیت کارگران پیمانکاری علیرغم شرایط جنگی، گرمای شدید و فشارهای اقتصادی انتقاد کرد و گفت امور اجرایی، تصمیمگیریها، منافع و منابع در اختیار «یک گروه خاص» قرار گرفته است.
او اضافه کرد: «پیمانکار بخشی از حقوق کارگر را تحت عنوان مدیریت پیمان و هزینههای بالاسری برمیدارد، از آن منفعت میبرد و بعد از مدتی همان حقوق را هم پرداخت نمیکند و از کارگر بهعنوان یک برده استفاده میکند.»
او ادامه داد: «آن کارگری که امروز کف خیابان مشغول کار و خدمترسانی است، هنوز حقوق نگرفته، اما اگر فیشهای حقوقی مدیران را بررسی کنید، میبینید برای شرایط جنگی درخواست افزایش پرداخت داشتهاند.»
در ماههای اخیر، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش بزرگی از جامعه را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
همچنین در پی تشدید درگیریها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، نرخ ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران روند صعودی به خود گرفته و قیمت دلار با عبور از رکورد پیشین، به بیش از ۱۹۳ هزار تومان رسیده است.
خدمترسانی در مناطق پرخطر بدون حمایت کافی
مختاری در ادامه به وضعیت کارگران خدمات شهری، آتشنشانان و نیروهای امدادی در شرایط بحرانی اشاره کرد و یادآور شد هنگام وقوع حوادث، مدیران تنها دستور میدهند، اما این نیروهای خدماتی هستند که باید وارد مناطق پرخطر شوند، محیط را پاکسازی کنند و شرایط را به حالت عادی بازگردانند.
این فعال کارگری گفت با وجود خطراتی که این کارگران با آن مواجهاند، مسئولان هیچ بسته حمایتی یا دستورالعمل ویژهای برای آنان در نظر نگرفتهاند و در بسیاری از موارد حتی دستمزد و اضافهکارشان نیز پرداخت نشده است.
او همچنین یکی از مشکلات اصلی را ابهام در مسئولیتپذیری هنگام وقوع حادثه برای کارگران دانست و افزود پیمانکاران اغلب در چنین شرایطی در دسترس نیستند و در برخی پروندهها حتی بازرسان در تعیین مسئولیت میان کارفرمای اصلی و پیمانکار با مشکل مواجه میشوند، زیرا پیمانکار مسئولیت را نمیپذیرد.
۳۰ خرداد، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در بیانیهای هشدار داد نزدیک به ۹۰ درصد درآمد بخش بزرگی از مزدبگیران صرف تهیه غذا میشود و چیزی برای هزینههای مسکن، درمان و آموزش باقی نمیماند.
بهای دلار جمعه ۲۶ تیر در بازار آزاد تا ۱۹۱ هزار و ۸۰۰ تومان افزایش یافت و سپس با اندکی کاهش، روی ۱۹۱ هزار تومان قرار گرفت؛ رقمی که نسبت به روز پیش از آن حدود ۱.۴ درصد افزایش نشان میدهد.
قیمت یورو از ۲۱۹ هزار تومان و بهای پوند بریتانیا نیز از ۲۵۹ هزار تومان فراتر رفتند.
همچنین بر اساس آخرین قیمتهای ثبتشده در بازار طلا، سکه طرح جدید موسوم به «امامی» ۱۸۵ میلیون تومان، نیمسکه ۹۶ میلیون تومان، ربعسکه ۵۵ میلیون تومان و سکه گرمی ۲۸ میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند.
اقتصاد ایران در سالهای اخیر تحت تاثیر سوءمدیریت، فساد ساختاری، سیاست خارجی تنشزای جمهوری اسلامی، کاهش اعتماد سرمایهگذاران و محدودیتهای تجاری و مالی ناشی از تحریمهای بینالمللی، با نوسانات شدید ارزی و روند فزاینده کاهش ارزش پول ملی روبهرو بوده است.
رکورد پیشین قیمت دلار ۱۴ اردیبهشت در سطح ۱۹۰ هزار تومان به ثبت رسیده بود.
پس از آن، با دستیابی تهران و واشینگتن به تفاهمنامهای برای پایان جنگ، نرخ ارز کاهش یافت و قیمت دلار ۲۶ خرداد تا ۱۵۳ هزار تومان پایین آمد.
اما با آغاز مجدد تنشهای نظامی و افزایش ابهامها درباره چشمانداز گفتوگوهای تهران و واشینگتن، بازار ارز بار دیگر وارد مسیر صعودی شد.
در روزهای اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز به تشدید درگیریها در منطقه انجامیده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۱۷ تیر این حملات را نقض تفاهمنامه اسلامآباد دانست و از پایان آتشبس با جمهوری اسلامی خبر داد.
وزارت خزانهداری آمریکا نیز ۱۶ تیر در واکنش به این حملات، مجوز موقت فروش نفت ایران را لغو کرد و برای پایان دادن به معاملات پیشین، مهلتی ۱۰ روزه در نظر گرفت.
این مجوز پیشتر در قالب معافیتی ۶۰ روزه، صادرات نفت و فرآوردههای پتروشیمی ایران را تا ۳۰ مرداد از تحریمها مستثنا کرده بود.
ایالات متحده همچنین از شامگاه ۲۳ تیر محاصره دریایی بنادر ایران را از سر گرفت؛ اقدامی که چشمانداز اقتصاد ایران را بیش از پیش با ابهام مواجه کرده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند نوسانهای شدید نرخ ارز، به تضعیف ثبات اقتصادی میانجامد و امکان برنامهریزی و پیشبینی را از فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و خانوارها سلب میکند.
تداوم این وضعیت میتواند با کاهش سرمایهگذاری و تولید، فشارهای تورمی را تشدید کند و هزینههای معیشت شهروندان را بیش از پیش افزایش دهد.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که بحران انرژی نیز بر مشکلات اقتصادی افزوده است. تداوم قطعی برق و آب هم فعالیت واحدهای تولیدی را مختل کرده و هم فشار مضاعفی بر زندگی روزمره شهروندان وارد آورده است.
اکوایران چهارشنبه ۲۴ تیر نوشت «زاغهنشینی»، «حاشیهنشینی» و زندگی در «سکونتگاههای غیررسمی» اصطلاحاتی هستند که برای توصیف شرایط نامناسب اسکان جمعیتهای فقیر مورد استفاده قرار میگیرند.
بر اساس این گزارش، ازدحام، بدمسکنی، دسترسی ناکافی به آب سالم و خدمات بهداشتی و نبود «امنیت تصرف»، از ویژگیهای اصلی این سکونتگاهها به شمار میروند.
«امنیت تصرف» به معنای برخورداری ساکنان از حمایت قانونی در برابر اخراج اجباری، آزار و دیگر تهدیدهای مرتبط با محل سکونت است.
اکوایران افزود حدود ۳۳ درصد از کل جمعیت شهری ایران، معادل بیش از ۲۰ میلیون نفر، در بافتهای ناکارآمد سکونت دارند که از این میان، حدود ۱۱ درصد جمعیت شهری، یعنی بیش از هفت میلیون نفر، در سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکنند.
طبق آخرین گزارش وزارت کار، سهم مسکن در سبد هزینه خانوار تنها در سال ۱۴۰۳ با جهشی چشمگیر به ۴۰.۳ درصد افزایش یافت و انتظار میرود با تداوم نرخ صعودی تورم و هزینه مسکن، موجهای جدیدی از اسکان غیررسمی در کشور شکل بگیرد.
در ماههای اخیر، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش بزرگی از جامعه را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
بر پایه آخرین دادههای مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در خردادماه به حدود ۸۹ درصد و نرخ تورم سالانه به ۶۲ درصد رسید.
همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه در مناطق روستایی از ۱۰۰ درصد عبور کرد و به ۱۰۸.۱ درصد افزایش یافت.
عوامل اصلی گسترش حاشیهنشینی
اکوایران در ادامه با استناد به گزارش وزارت کار نوشت تمرکزگرایی در امور سیاسی و اقتصادی، تضعیف معیشت روستایی و مشکلات بخش کشاورزی، غلبه سوداگری بر بازار مسکن و ضعف حکمرانی شهری، چهار عامل ساختاری اصلی در گسترش اسکان غیررسمی در ایران هستند.
این رسانه افزود: «برنامههای مرتبط با مسکن معمولا بهدلیل نگاه از بالا به پایین در سیاستگذاری و در نظر نگرفتن نیاز واقعی و مشارکت ساکنان تدوین شدهاند. مورد بعدی غلبه نگاه کالبدی است؛ تمرکز اصلی سیاستگذار بر فیزیک شهر و مسکن بوده و به مساله اشتغال و فقر شهری، توجه سیستمی نشده است.»
بر اساس این گزارش، افزایش مخارج مسکن، برخی خانوارها را ناچار کرده است برای کاهش هزینههای خود به مناطق حاشیهای شهرها مهاجرت کنند.
۲۲ خرداد، یاسر عربی، عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به افزایش شدید اجارهبها در کشور اعلام کرد در بسیاری از موارد، بیش از ۷۰ درصد درآمد خانوار صرف اجاره خانه میشود.
او هشدار داد وضعیت کنونی بسیاری از مستاجران را به مهاجرت به حاشیه شهرها یا سکونت در واحدهای کوچک و کمکیفیت وادار کرده است.
پیشتر در ۲۷ اردیبهشت، نشریه «پیام ما» از گسترش پدیده «خانههای اشتراکی» در تهران خبر داد و نوشت تشدید فشار اقتصادی سبب شده برخی مالکان و مستاجران در آپارتمانهای کوچک ۴۰ تا ۶۰ متری با یکدیگر همخانه شوند.
ایلنا دوشنبه ۲۲ تیر نوشت ریشه بحران کنونی را باید در «نادیده انگاشتن» گروههای تحت حمایت بهزیستی، بهویژه افراد دارای معلولیت، از سوی مسئولان جمهوری اسلامی جستوجو کرد.
این رسانه وضعیت کنونی جامعه هدف سازمان بهزیستی را نتیجه «سیاستهای ناکارآمد ساختار مدیریت کشور و نبود فرصتهای برابر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی» دانست و هشدار داد با افزایش فاصله از پایتخت، شرایط معلولان وخیمتر میشود.
در ماههای اخیر، تشدید مشکلات اقتصادی و افزایش چشمگیر هزینههای درمان و دارو، فشار مضاعفی بر شهروندان ایرانی وارد کرده است.
این شرایط بهویژه برای افراد دارای معلولیت که نیاز مستمر به خدمات پزشکی، توانبخشی و دارو دارند، چالشهای جدیتری به وجود آورده است.
معلولان در تنگنای معیشت
حسین ۴۴ ساله یکی از افراد دارای معلولیت است که کمکهزینه معیشتی او از ماه گذشته قطع شده است.
او که با هزینههای گزاف زندگی دستوپنجه نرم میکند، در همین رابطه به ایسنا گفت: «برای من سوال است که چرا کمکهزینه معیشتیام را قطع کردهاند، در حالی که حتی به گفته خودشان، سطح معلولیتم شدید است و دچار زخم بستر شدهام.»
این شهروند افزود سازمان بهزیستی در تامین هزینههای دارو نیز کمکی نمیکند و حتی پس از ارائه فاکتور عمل جراحی، بهدلیل مربوط بودن آن به سال ۱۴۰۴، از پرداخت هزینه خودداری کرده است.
حسین خاطرنشان کرد تشدید بحران اقتصادی در کشور توان مالی خیرین برای حمایت از معلولان را کاهش داده است.
ایلنا در ادامه نوشت بسیاری از افراد دارای معلولیت مانند حسین، امکان اشتغال و کسب درآمد ندارند و تنها از طریق یارانه و مستمریهای اندک سازمان بهزیستی زندگی را میگذرانند.
پنجم خرداد، وبسایت خبرآنلاین گزارش داد گرانی لوازم بهداشتی در ایران، زندگیِ حدود ۴۵ هزار فرد دارای آسیب نخاعی را تحت تاثیر قرار داده است.
بر پایه این گزارش، بهای اقلام و تجهیزات پزشکی مورد استفاده روزانه این افراد، از جمله گاز استریل، پانسمانهای تخصصی، سوند، کیسه سوند، ژل، سرنگ، دستمال کاغذی و داروهای مرتبط با زخم بستر، دستکم دو تا سه برابر شده است.
کمکهزینهای که تنها هزینه چند روز را تامین میکند
راحله، ۴۵ ساله و دارای آسیب نخاعی، در گفتوگو با ایلنا از تاثیر بحران اقتصادی بر زندگی معلولان انتقاد کرد.
او گفت سازمان بهزیستی ماهانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بابت تامین لوازم بهداشتی پرداخت میکند، اما این مبلغ به هیچوجه پاسخگوی نیازهای افراد دارای معلولیت نیست.
راحله افزود: «هر روز باید از سوندهای یکبار مصرف استفاده کنم و این مبلغ تنها برای یک هفته یا ۱۰ روز کفایت میکند و نمیتواند همه ماه را پوشش دهد... برای من هرگز امکان اشتغال فراهم نشده است. به همین علت، در این شرایط گرانی و تورم حقوقی ندارم.»
او حق پرستاری ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی را در برابر هزینههای موجود «نزدیک به هیچ» توصیف کرد و ادامه داد: «نیازهای درمانی من بسیار است. ویزیت پزشکان و هزینه اقدامات تشخیصی و درمانی کم نیست. با توجه به شرایط جسمیام، هزینه رفتوآمد قابلتوجه است. با این درآمد اندک به نیمه ماه که میرسم، دیگر توان تامین نیازهایم را ندارم.»
هشتم خرداد، فاطمه عباسی، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی، با اشاره به مشکلات فزاینده افراد دارای معلولیت در پی وخامت بحران اقتصادی کشور اعلام کرد این سازمان خواستار افزایش ۸۰ تا ۹۰ درصدی کمکهزینه حق پرستاری نسبت به سال ۱۴۰۴ شده، اما اجرای آن منوط به تصویب دولت خواهد بود.
روی کاغذ، ایران مشکل بیکاری ندارد. نرخ رسمی بیکاری ۷.۵ درصد اعلام میشود. رقمی که بویژه برای اقتصاد بحرانزده ایران آبرومندانه بنظر میرسد. اما وقتی جزییات همین آمار منتشر شده را بررسی کنیم میبینیم که فقط ۳۷ درصد از ایرانیان در سن کار شاغل هستند. این در حالی است که متوسط جهانی، به برآورد سازمان بینالمللی کار، حدود ۵۸ درصد است. در دنیا از هر ده نفر در سن کار تقریباً شش نفر کار میکنند، در حالیکه این عدد در آمار رسمی ایران کمتر از چهار نفر است.
از ۸۷ میلیون جمعیت ایران، ۶۶ میلیون نفر در سن کارند. ۲۴ میلیون شاغلاند و ۲ میلیون بیکار و جویای کار محسوب میشوند؛ جمعاً ۲۶ میلیون نفر جمعیت فعال. ۴۰ میلیون نفر دیگر نه کار میکنند و نه دنبال کار میگردند و از نظر نرخ بیکاری اصلاً وجود ندارند. این ناپدیدی حاصل دو قاعده ساده است. اول، هر کس در هفته حتی یک ساعت کار کرده باشد «شاغل» به شمار میآید. جوانی که یک روز صبح دو مسافر را با موتور جابهجا کرده، در همان ستونی مینشیند که کارمند تماموقت بیمهدار. دوم، فقط کسی «بیکار» شمرده میشود که فعالانه در جستوجوی کار باشد. کسی که سالها دنبال کار گشته، به در بسته خورده و عاقبت قیدش را زده، از آمار بیکاری حذف میشود. لذا هر چه ناامیدی در ایران فراگیرتر شود، نرخ بیکاری بهبود مییابد. تجربه زندگی در جمهوری اسلامی برای همه ما کم و بیش همین بوده است: هر که از نظر فکری، سیاسی، دینی یا سایر ترجیحات با میل حکومت نخواند، هستی او انکار میشود، گویی اصلا وجود ندارد. این آمار، همان رویه را این بار علیه بزرگترین جمعیت بیکاران تاریخ معاصر ایران به اجرا گذاشته است.
البته همه آن ۴۰ میلیون نفر بیکار نیستند. بخشی در حال تحصیل هستند، بخشی خانهدار و بخشی بازنشسته به شمار میآیند. آخرین بار که ترکیب این جمعیت منتشر شد، سرشماری ۱۳۹۵ بود. از آن پس دیگر ترکیب جمعیت خاموش منتشر نشده است. آخرین آمار حدود ۱۲ میلیون محصل نشان میداد. اما شمار دانشجویان از ۴.۸ میلیون در یک دهه پیش به حدود ۳.۱ میلیون رسیده است؛ دانشگاهی که سالها اتاق انتظار ورود جوانان به بازار بیشغل بود، حالا خودش هم در حال خالی شدن است.
بازنشستگی نیز قادر به توضیح آن ۴۰ میلیون نفر نیست. ایران کشور جوانی با میانگین ۳۲ سال سن است و فقط ۷ درصد جمعیت آن به ۶۵ سالگی رسیدهاند. بزرگترین گروه جمعیت خاموش، ۲۰ میلیون «خانهدار» است، جمعیتی که دستکم بخشی از آن پسلرزه جنگ جمهوری اسلامی علیه زنان را نشان میدهد. بیش از یک دهه است که شمار زنان در دانشگاههای ایران از مردان بیشتر است، اما از هر صد زن در سن کار فقط دوازده نفر شاغل هستند در حالیکه متوسط جهانی حدود پنجاه نفر است. جمهوری اسلامی زن مدرن را در محیط کار نمیخواهد، و وقتی زنی از بازار کار بیرون رانده میشود، بیکاریاش زیر عنوان «خانهداری» بایگانی میشود. سرشماری ۳.۷ میلیون نفر دیگر را هم یافت که در هیچ طبقهای نمیگنجیدند: نه شاغل، نه محصل، نه بازنشسته، و نه جویای کار. بسیاری از ما جوانانی را با این ویژگی در میان آشنایان خود سراغ داریم.
سه سال گذشته نشان میدهد دستگاه آمار دولت درست همانطور که طراحی شده کار میکند. در سال ۱۴۰۳، سه درصد رشد روی کاغذ فقط ۲۹۸ هزار شغل خالص ساخت. در سال ۱۴۰۴ خلق شغل به ۳۴ هزار سقوط کرد که برای کشوری ۸۷ میلیونی رقمی ناچیز است. در همان سال ۸۰۰ هزار نفر شغلشان را از دست دادند ولی نرخ بیکاری پایین آمد و به ۷.۵ درصد رسید. رسانههای داخل ایران این بهبود را به ناامیدی، راندهشدن به مشاغل غیررسمی و مهاجرت نسبت دادند.
جنگ دوم با اسرائیل و آمریکا در چنین شرایطی آغاز شد. معاون وزیر کار، غلامحسین محمدی، گفته است که جنگ بیش از یک میلیون شغل را نابود و حدود دو میلیون نفر را بیکار کرده است اما حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار، این ریزش را سه تا چهار و نیم میلیون نفر در عرض چند ماه اخیر برآورد میکند. همه اینها در حالی است که صندوق بینالمللی پول برای امسال ۶ درصد کوچکشدن اقتصاد ایران را پیشبینی کرده است.
با در نظر گرفتن این مفروضات، میشود چرتکه انداخت و به نرخ واقعبینانهتری برای بیکاری تا پایان ۱۴۰۵ رسید: ۲۶ میلیون جمعیت فعال، ۲ میلیون بیکار؛ ۷.۶ درصد. حالا فقط همان چیزی را اضافه کنیم که خود دولت میپذیرد، یعنی دو میلیون بیکار جدید به روایت معاون وزیر: چهار میلیون بیکار از ۲۶ میلیون یعنی حدود ۱۵ درصد یا دو برابر نرخ رسمی.
برآورد کارشناسی را جای آن بگذاریم: ۶.۵ میلیون از ۲۶ میلیون آمار بیکاری را به ۲۵ درصد میرساند. یعنی از هر چهار نفر یک بیکار. و برای بیشتر این آدمها هیچ تور ایمنیای وجود ندارد: حدود ۶۰ درصد شاغلان ایران غیررسمی کار میکنند و از قرارداد و بیمه محروم هستند. برای همین از بین دو تا چهار و نیم میلیون نفری که در جنگ کارشان را از دست دادند، فقط ۲۹۰ هزار نفر توانستند بیمه بیکاری بگیرند. دست آخر، آن ۳.۷ میلیون نفری را که سرشماری حکومت هم نتوانست جایی طبقهبندیشان کند و مصداق نه شغل، نه تحصیل، نه مستمری هستند، به شمارش برگردانیم. با اینحساب، طبق برآورد خود دولت، تعداد بیکاران به ۷.۷ میلیون نفر از میان ۲۹.۷ میلیون نفر جمعیت فعال رسیده و نرخ بیکاری را به عدد بحرانی ۲۶ درصد میرساند.
اگر برآوردهای واقعبینانهتر مستقل را مبنا بگیریم، آمار بیکاران به ۱۰.۲ میلیون نفر یا ۳۴ درصد جمعیت فعال خواهد رسید. به عبارت دیگر از هر سه ایرانی در سن کار، یک نفر بیکار است. و این خوشبینانهترین خوانش ممکن از شرایط تلخ فعلی است: در این محاسبه طبقهبندی حکومت در مورد کثرت زنان خانهدار و جوانان محصل را پذیرفتهایم و فرض میگیریم که هیچ بازنشستهای از سر نیاز، کماکان مشغول کار نیست. همچنین افرادی را که یک ساعت در هفته کار میکنند، شاغل فرض گرفتهایم. اگر هر کدام از این فرضها را به واقعیت جاری در ایران نزدیکتر در نظر بگیریم، نرخ بیکاری از ۳۴ درصد بالاتر خواهد رفت.
آیا چیزی از این واقعیتها در نرخ رسمی دیده خواهد شد؟ به احتمال قریب به یقین خیر. بیکارشدگان جدید همان کاری را خواهند کرد که ۸۰۰ هزار نفر پارسال کردند: دست از جستوجو میکشند و در شمارش رسمی ناپدید خواهند شد.
