گزارشها از اخراج ۱۷۰ کارگر شهرداری سقز خبر میدهد
کانال تلگرام «انجمن کارگران و استادکاران بانه» گزارش داد تنها چند روز مانده به روز جهانی کارگر، ۱۷۰ کارگر شهرداری سقز که در بخشهای خدماتی مشغول به کار بودند اخراج شدند. طبق این گزارش، این کارگران با قرارداد ۸۷ روزه در بخشهای فضای سبز، اجراییات و نگهبانی مشغول به کار بودند.
همزمان با گسترش تجمعهای حامیان فلسطین در دانشگاههای آمریکا و برخورد ماموران پلیس با آن، رسانههای حکومتی در ایران در کارزاری مشغول بهرهبرداری از این ماجرا شدند. آنان در پرداختن به این موضوع از شعارهایی استفاده کردند که جنبش دانشجویی و معترضان علیه حکومت ایران به کار میبرند.
پردیسهای دانشگاهی در برخی شهرهای آمریکا طی روزهای اخیر تحت تاثیر اعتراضاتی قرار گرفتهاند که منجر به درگیری با پلیس، تعطیلی برخی کلاسها و جلب توجه افکار عمومی نه تنها در داخل آمریکا، بلکه در جهان شده است.
بر اساس آخرین خبرها، تجمعها و اعتراضها دستکم در ۱۸ دانشگاه گزارش شده است.
معترضان در مواردی اقدام به برپایی چادر در محوطه دانشگاه، برگزاری نماز دستهجمعی و برخوردهای خشونتآمیز با دانشجویان یهودی کردند.
تلاش جمهوری اسلامی برای مصادره شعارهای معترضان
رسانههای وابسته به جمهوری اسلامی در واکنش به این رویدادها تلاش کردند عبارتها و اصطلاحاتی را که در توصیف برخوردهای خشونتبار حاکمیت با دانشجویان در ایران استفاده میشوند، با بهرهبرداری سیاسی به نفع خود مصادره کنند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، از اعتراضات در دانشگاههای آمریکا با عنوان «خیزش سراسری» یاد کرد.
این عبارت از سوی شمار زیادی از شهروندان و رسانههای ایرانی برای اعتراضات گسترده علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ و پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی استفاده میشود.
تصویری از تجمع اعتراضی دانشجویان در جنبش «زن، زندگی، آزادی»
خبرگزاری فارس، دیگر رسانه وابسته به سپاه پاسداران، در گزارشی با استفاده از عنوان «دانشگاه پادگان نیست» نوشت در دانشگاه اوهایو، «تکتیراندازها مستقر شدهاند» و پلیس ۵۰۰ دانشجو را در جریان «تظاهرات سراسری» بازداشت کرده است.
این شعار در سالهای گذشته مورد توجه نامزدهای وابسته به جریان اصلاحطلب یا اعتدالگرا نیز قرار گرفت.
حسن روحانی، سال ۱۳۹۲ و در جریان تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری گفت: «قطعا دانشگاه پادگان نیست.»
محمد خاتمی، رییس دولت اصلاحات نیز همان سال با تاکید بر این شعار، گفته بود دانشگاه باید «امن، مستقل و آزاد» باشد.
همزمان با جنبش و اعتراضات پیوسته دانشجویان، دانشگاههای ایران در چند دهه گذشته عمدتا فضایی پادگانی، امنیتی و تحت سرکوب را تجربه کردهاند.
یکی از نمونههای بارز این جنبش دانشجویی و تلاش حکومت برای سرکوب آن، طی خیزش انقلابی ایرانیان در سال ۱۴۰۱ و در دهها دانشگاه کشور رخ داد که در جریان آن صدها دانشجو بازداشت و عده زیادی با احکام انضباطی مانند تعلیق، محرومیت از تحصیل و تبعید مواجه شدند.
اعتراض دانشجویان به پادگانی شدن دانشگاهها
خبرگزاری دانشجو: پلیس آمریکا موی یک دختر دانشجو را کشید
شماری از کاربران اینستاگرام زیر پست خبرگزاری فارس به پادگان خواندن دانشگاههای آمریکایی واکنش نشان دادند و به کنایه گفتند عجیب است که رسانههای آمریکایی اجازه تهیه گزارش از درگیریها را دارند و اینترنت آمریکاییها قطع نشده است.
شهروندی نوشت که با این خبر، به یاد دانشگاه صنعتی شریف افتاده است.
اشاره این کاربر به اتفاقات روز دهم مهر سال ۱۴۰۱ است که نیروهای امنیتی همراه با لباسشخصیها دانشگاه صنعتی شریف تهران را محاصره و با تیراندازی، حمله به دانشجویان و ضرب و جرح، شماری از آنان را دستگیر کردند.
علاوه بر خبرگزاری فارس، خبرگزاری دانشجو، وابسته به بسیج دانشجویی نیز بهطور پیوسته اخبار و حاشیههای اعتراضات دانشگاههای آمریکا را با عباراتی مانند «دستگیری وحشیانه دانشجویان از سوی پلیس» گزارش کرد.
این خبرگزاری به نقل از فواد ایزدی، استاد دانشگاه حامی جمهوری اسلامی نوشت: «محیط دانشگاهها در آمریکا نظامی است و نظامیان در دانشگاه دفتر دارند.»
این نقل قول در حالی است که پایگاههای نیروی مقاومت بسیج در دانشگاههای سراسر ایران به عنوان دفتر سپاه پاسداران در دانشگاهها شناخته میشوند.
در مطلبی دیگر از این خبرگزاری با تیتر «شیوه صحیح برخورد با دانشجوی معترض را از پلیس آمریکا یاد بگیرید» آمده است: «مامور پلیس موی یک دختر را کشیده و او را بر زمین پرتاب کرد.»
این رسانه نوشت دولت آمریکا هر دانشجویی را که در اعتراضات شرکت داشته باشد، «از درس دانشگاهی تعلیق میکند».
خبرگزاری تسنیم نیز در مطلبی نوشت صدها نفر از دانشجویان معترض در آمریکا از سوی پلیس «دستگیر و با احکام انضباطی مواجه شدهاند».
در ایران اجازه جمعآوری و انتشار آمار دقیق از دانشجویان تعلیق یا ممنوعالورود شده به دانشگاه به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری یا مشارکت در تجمعهای اعتراضی طی دو سال اخیر داده نمیشود اما بر اساس گزارشهای موجود دانشجویی، صدها دانشجو از ادامه تحصیل محروم شدهاند.
در یک نمونه، کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان در اوایل مرداد سال گذشته اسامی ۱۴۷ دانشجو از ۴۳ دانشگاه را منتشر کرد که به دلیل احکام انضباطی در جریان خیزش انقلابی ایرانیان از حق تحصیل محروم شدهاند.
پیش از آن و در تیر سال ۱۴۰۲ جمعی از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در گزارشی از سرکوب شورا و فعالیت صنفی در این دانشگاه خبر دادند و نوشتند «تعهد، تهدید، توبیخ، تماسهایی با شمارههای خصوصی (نامعلوم)، پروندهسازی، افزایش تعداد دوربینهای مداربسته، پروندههای همیشه باز، تقویت نیروهای خودسر و افزایش تعداد نیروهای حراستی» بخشی از این سرکوبها هستند.
انتقاد خبرگزاری جمهوری اسلامی از شلیک به دانشجویان آمریکایی
ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، در گزارشی نوشت پلیس آمریکا به معترضان در دانشگاه آتلانتا «گلولههای پلاستیکی و گاز اشکآور» شلیک و گروهی از «دانشجویان مدافع آزادی فلسطین و مخالف نسلکشی اسرائیل» را بازداشت کرده است.
این رسانه به انتقاد از «افزایش خشونت پلیس آمریکا علیه دانشجویان حامی فلسطین» پرداخت.
در جریان خیزش انقلابی ایرانیان، دهها گزارش از شلیک مستقیم گلولههای جنگی به سوی تجمعهای اعتراضی شهروندان در شهرهای مختلف یا هنگام برگزاری مراسم خاکسپاری و چهلم کشتهشدگان اعتراضات منتشر شد.
یکی از مهمترین نمونههای این سرکوب، جمعه خونین زاهدان در هشتم آبان سال ۱۴۰۱ است که طی آن دستکم ۱۰۰ نفر از جمله شماری کودک، با تیراندازی مستقیم ماموران حکومتی کشته و دهها تن دیگر قطع نخاع و نابینا شدند.
از داخل دانشگاهها نیز بارها گزارشهایی از هجوم ماموران با باتون و شوکر و شلیک گاز اشکآور به سوی دانشجویان معترض منتشر شد.
تصویر یکی از تجمعهای اعتراضی دانشجویان در جریان خیزش انقلابی
اوایل آبان سال ۱۴۰۱ و تنها در یک نمونه از این موارد، نیروهای امنیتی به خوابگاه امیرکبیر دانشگاه اراک حمله، گاز اشکآور شلیک و چند نفر از دانشجویان را زخمی کردند.
این برخوردهای خشونتبار در همان زمان با حمایت برخی چهرههای سیاسی جمهوری اسلامی مواجه شد.
موضعگیری نمایندگان مخالف معترضان ایرانی در حمایت از معترضان در آمریکا
مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس شورای اسلامی، اواخر آذر ۱۴۰۱ گفته بود فاصله بین «دستگیری عوامل ناآرامیها تا اعدام آنها بسیار زیاد است» و معترضان باید پنج یا ۱۰ روز بعد از دستگیری اعدام شوند.
میرسلیم روز هشت اردیبهشت در واکنش به اعتراضات دانشگاههای آمریکا و مواجهه پلیس با آن، گفت: «سرکوب آن توهین به وجدان بشریت است.»
تجمعها و اعتراضهای پردیسهای دانشگاهی در سراسر آمریکا ابتدا با تمرکز بر حوادث یهودیستیزانه، اعتراض به آنچه در غزه روی میدهد، حمایت آمریکا از اسرائیل در جنگ غزه و نحوه واکنش مقامهای دانشگاهی و پلیس به تظاهرات شکل گرفت.
خواستههای معترضان اکنون از دانشگاهی به دانشگاه دیگر تا حدودی متفاوت است اما خواسته اصلی آنان این است که دانشگاهها از ارتباط با شرکتهای مرتبط با اسرائیل یا شرکتهایی که از جنگ اسرائیل با حماس سود میبرند، خودداری کنند.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند روز شنبه هشتم اردیبهشت، کامیونداران در شهرهای مختلف کشور دست از بارگیری و ادامه کار کشیدند. آنها در اعتراض به کاهش کرایهها و سهمیه سوخت کامیونهای خود دست به اعتصاب زدهاند.
کامیونداران اعتصابکننده در نقاط مختلف کشور از جمله تهران، سیستان و بلوچستان، عسلویه، کرمان و ایلام اعتصاب کردند.
در تهران، کامیونداران کامیونهای خود را در اتوبان بابایی متوقف کرده و دست به اعتصاب زدند.
سایت ترابران، رسانه اقتصاد ترابری ایران، در گزارشی خبر داد در تجمع کامیونداران تهران، رانندگان کامیونهای خود را در حاشیه اتوبان پارک و پلاکاردهای اعتراضی روی آنها نصب کردند.
در این گزارش آمده است اعتراض کامیونداران به نداشتن یا قطع سهمیه سوخت است.
معترضان تاکید کردند در سالی که «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده است، سوخت گازوئیل برای کار کردن ندارند و هیچ مسئولی هم پاسخگوی آن نیست.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی که در پیام نوروزی خود سال جدید را «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری کرد، روز پنجم اردیبهشت گفت: «ما امسال گفتیم جهش تولید، نه افزایش. با جهش تولید، جیب و دست کارگران پر میشود.»
در سیستان و بلوچستان، کامیونداران شهرهای مختلف این استان از جمله دشتیاری، چابهار، کنارک، نیکشهر و زرآباد در اعتراض به کاهش سهمیه گازوئیل سهمیهای، دست از بارگیری کشیدند.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند به دنبال اعتصاب کامیونداران در این استان، سیستم حمل و نقل با اختلال مواجه شده و بسیاری از کسبوکارها و ساختوسازها متوقف شدهاند.
بنا بر این اطلاعات، کامیونداران به دلیل نداشتن سوخت کافی حاضر نیستند از مراکز شن و ماسه به محل کار متقاضی، بار حمل کنند.
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت بارگیری کارخانههای سیمان سیستان و بلوچستان در برخی مناطق از ۱۰ روز پیش متوقف شده است و در شمار دیگری از مناطق این استان، با کندی انجام میشود.
فواد کیخسروی، عضو هیات مدیره کنفدراسیون کار ایران در خارج از کشور، درباره این اعتصابها به ایراناینترنشنال گفت: «در ابتدای سال کامیونداران اعلام کردند اگر به مشکلاتشان رسیدگی نشود از اول اردیبهشت دست به اعتصاب سراسری میزنند. یکی از مشکلات اصلی آنها این است که سهمیه سوخت کامیونداران و خودروهای سنگین بسیار کاهش پیدا کرده و اساسا با مشکل سوخت خودروهایشان روبهرو شدهاند. یعنی نمیتوانند سوخت تهیه کنند و اگر بخواهند خارج از سهمیه تامین کنند هم بسیار گران است.»
سایت اقتصاد ۲۴ روز شنبه هشتم اردیبهشت در گزارشی با اشاره به اینکه مدتی است بحث اجاره و فروش کارت سوخت به شدت افزایش پیدا کرده است، نوشت برخی افراد کارت سوخت خود را به صورت کامل با قیمت ۳۰ میلیون تومان میفروشند.
در این گزارش آمده است امکان ثبت در دفتر اسناد برای فروش و انتقال کارت سوخت اعلام شده است.
کیخسروی با اشاره به مشکل کاهش سهمیه سوخت، به ایراناینترنشنال گفت این وضعیت صرفا برای کامیونداران نیست و تا همین الان مشکلات بسیاری برای کارگران خودروهای سنگین ایجاد کرده است که میتواند بیکاری، فقر و فلاکت بیشتری به آنها تحمیل کند.
به گفته این فعال اتحادیههای کارگری، اعتصاب کامیوندارن تاثیر مستقیمی روی رانندگان کامیون و وضعیت معیشت افرادی خواهد گذاشت که به عنوان کارگر شناخته میشوند.
او با اشاره به اینکه جدا از رانندگان و کامیونداران لازم است بخشهای دیگر جامعه نیز به مشکل سوخت اعتراض کنند، تاکید کرد این موضوع میتواند تبعات تورمزای زیادی برای تمامی جامعه به همراه داشته باشد.
کامیونداران در ایران پیش از این و در سالهای گذشته نیز در اعتراض به کمبود سوخت، بالا رفتن قیمت ارز و تورم افسار گسیخته، اعتصاب کرده بودند.
دو هفته پس از توقیف کشتی اماسسی اِریز با پرچم پرتغال از سوی جمهوری اسلامی که مدعی است این کشتی مرتبط با اسرائیل است، پائلو رانگل، وزیر امور خارجه پرتغال با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، تلفنی گفتوگو کرد.
خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، روز شنبه هشتم اردیبهشت گزارش داد در این تماس تلفنی، طرفین «آخرین دیدگاههای خود را در مورد کشتی توقیف شده اسرائیلی حامل پرچم پرتغال» تبادل کردند.
کشتی اماسسی اِریز با ۲۵ خدمه روز ۲۵ فروردین به دست نیروهای سپاه پاسداران در تنگه هرمز و در ۵۰ مایلی بندر فجیره امارات متحده عربی توقیف و به بندرعباس منتقل شد.
مقامهای جمهوری اسلامی میگویند این کشتی «قوانین دریایی را نقض کرده» و مرتبط با اسرائیل است.
یسرائیل کاتس، وزیر امور خارجه اسرائیل، در واکنشی سریع به توقیف این کشتی تجاری گفت: «رژیم جنایتکار [علی] خامنهای با نقض قوانین بینالمللی، دزدی دریایی انجام میدهد.»
خبرگزاری رویترز روز شنبه گزارش داد این کشتی از شرکت کشتیرانی گورتال اجاره شده که یکی از شرکتهای وابسته شرکت دریایی زودیاک ماریتایم است.
ایال عوفر، تاجر اسرائیلی، مالک بخشی از سهام زودیاک ماریتایم است.
وزارت امور خارجه پرتغال هنوز درباره گفتوگوی رانگل و امیرعبداللهیان توضیحی ارائه نکرده است.
بر اساس گزارش ایرنا، امیرعبداللهیان در این گفتوگو وعده داده که خدمه این کشتی به زودی آزاد خواهند شد: «موضوع انسانی رهایی خدمه کشتی، مورد توجه جدی ماست و به سفرایشان در تهران دسترسی کنسولی، آزادی و تحویلشان را اعلام کردهایم.»
سه روز پس از توقیف این کشتی، در روز ۲۸ فروردین، پرتغال سفیر جمهوری اسلامی در لیسبون را احضار کرد.
مقامهای پرتغالی در جریان این احضار، ضمن اعتراض به حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل، خواستار رها کردن فوری کشتی تجاری حامل پرچم پرتغال شدند.
پیشتر رسانههای ایران اعلام کرده بودند یکی از خدمه این کشتی با تابعیت هندی آزاد شده است.
جمهوری اسلامی بارها در میانه تنشهای منطقهای، تهدید بستن تنگه هرمز به روی کشتیهای تجاری را مطرح کرده است.
تنگه هرمز که خلیج فارس را به آبهای آزاد متصل میکند، مسیر انتقال بخشی از صادرات نفت جهان است.
سال ۱۳۹۸، علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تهدید کرده بود در صورت ایجاد محدودیت از طرف آمریکا برای ایران در استفاده از تنگه هرمز، نیروهای تحت امر او این نقطه استراتژیک را مسدود خواهند کرد.
این مقام نظامی درباره ساز و کار بستن تنگه هرمز به جزییات بیشتری اشاره نکرد.
تامین امنیت آبهای ایران در خلیج فارس به نیروهای سپاه پاسداران واگذار شده و این نیروها در سالهای اخیر چندین کشتی تجاری را توقیف کردهاند.
علیرغم تلاش مقامات جمهوری اسلامی برای پیشبرد طرحهای مرتبط با تحمیل حجاب اجباری، نافرمانی مدنی و حضور زنان با پوشش آزاد در عرصه عمومی ادامه دارد. ۶۱ وکیل دادگستری در بیانیهای اجرای «طرح نور» را خلاف آزادیهای عمومی و در تعارض با قانون اساسی و اسناد بینالمللی حقوق بشر دانستند.
ناصر مکارم شیرازی، مرجع تقلید شیعه، در پیامی به احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کل کشور، با حمایت از طرح تحمیل حجاب اجباری به زنان گفت: «سست نشوید و با قوت و محکم این طرح را ادامه دهید.»
رادان روز جمعه هفتم اردیبهشت گفت: «اگر دشمن از خاکریز عفاف و حجاب بگذرد و موفق شود، دیگر چیزی برای ما نخواهد ماند.»
حشمتالله فلاحتپیشه، رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس، روز شنبه هشتم اردیبهشت در گفتوگو با روزنامه هممیهن گشت ارشاد را طرحی ناموفق توصیف کرد و گفت هر دو گشت ارشاد حجاب و گشت ارشاد مدیران، طرحهایی شکست خوردهاند و جزو موضوعات منفی کارنامه دولت هستند.
فلاحتپیشه با بیان اینکه «گشت ارشاد عفاف و حجاب» بدون قانون، کار خود را انجام میدهد، گفت: «وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم میشوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته و در حالی که هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیین تکلیف نشده، عدهای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند.»
۶۱ وکیل دادگستری سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری را محکوم کردند
۶۱ تن از وکلای دادگستری با صدور بیانیهای سرکوب خشونتآمیز زنان به دست ماموران گشت ارشاد را محکوم کرده و اجرای طرح موسوم به «نور» را خلاف قانون و آزادیهای عمومی و در تعارض با قانون اساسی و اسناد بینالمللی حقوق بشر دانستند.
دور تازه برخورد با شهروندان معترض به حجاب اجباری از روز ۲۵ فروردین و پس از سخنرانی تاکیدی علی خامنهای آغاز شد.
وکیلان امضاکننده این بیانیه اعلام کردند: «بهطور قطع ادامه این سیاستها، به ستیز و برخورد و ناامنی بیشتر در جامعه دامن زده و جنبههای ایذایی بیشتری را برای زنان فراهم خواهد آورد.»
مصطفی احمدیان، مریم انصاریپور، نگین غلامی، عثمان مزین، پیام درفشان، علی شریفزاده اردکانی و مصطفی نیلی، شماری از وکلای امضاکننده این بیانیه هستند.
از روزهای گذشته گزارشهای متعددی درباره برخوردهای خشونتآمیز با زنان و اعمال آزار و اذیت جنسی ماموران علیه برخی شهروندان در اجرای طرح موسوم به «نور» منتشر شده است.
امضاکنندگان این بیانیه از حق آزادی و انتخاب نوع پوشش، مصونیت از هر گونه تعرض، بازخواست و بازداشت به واسطه اختیار عمل آزادانه در زندگی شخصی و آزادی عقیده و اندیشه به عنوان خواستهها و مطالبات معترضان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ نام بردند.
آنان باور دارند به موازات این جنبش اعتراضی، دستاوردهای خوبی برای زنان به دست آمد که کمترین آن همراهی و همسویی بیشتر جامعه مردان با زنان بوده است که به عنوان «یک دستاورد تاریخی و گرانسنگ» به آن نگاه میشود.
نویسندگان این بیانیه در پایان تاکید کردند: «امروز وظیفه همه ماست در این راه کنار زنان باشیم و به حاکمان هشدار دهیم به جای این سیاستها، زمینه اجرای اصول امنیت، رفاه، آزادی و عدالت را در جامعه برای همگان فراهم آورند.»
این وکیلان دادگستری خواهان پایان «سیاستهای تخریبی جمهوری اسلامی نسبت به زنان» شدند.
در ۱۵ روز گذشته گزارشها و ویدیوهایی از تن ندادن زنان به حجاب تحمیلی و حمایت شهروندان از آنان و مقاومتشان در برابر بازداشت از سوی ماموران حکومتی منتشر شد.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند در جریان دور تازه برخورد با زنان برای تحمیل حجاب اجباری، علاوه بر سرقت اموال برخی از شهروندان، ماموران انتظامی از آنها تقاضای انتقال پول به حساب بانکی در قبال آزادی کردهاند.
صدها زن از زمان آغاز دور جدید برخوردها از سوی ماموران در اماکن عمومی شهرهای مختلف ایران بازداشت شدهاند.
با وجود این سرکوبها، نافرمانی مدنی زنان که بهطور گسترده پس از خیزش انقلابی ایرانیان از مهر سال ۱۴۰۱ آغاز شده است، همچنان ادامه دارد.
بر اساس تصاویر و اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، یک شهروند زن که بدون حجاب اجباری به مجتمع قضایی بهشتی تهران رفته بود، بازداشت شده است.
به گفته یک شاهد عینی، این شهروند در مجتمع قضایی گفته است: «یک عمر با حجاب آمدم اینجا، اینبار بیحجاب آمدم حقم را پس بگیرم.»
اعتراضها به افزایش سرکوب زنان در ایران
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه هفتم اردیبهشت از افزایش تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب زنان به دلیل پوشش آنان ابراز نگرانی کرد و نسبت به تصویب لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» هشدار داد.
سخنگوی این دفتر گفت: «گزارشهایی درباره دستگیری و آزار گسترده زنان و دختران که بسیاری ۱۵ تا ۱۷ ساله هستند، وجود دارد.»
روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت، ۹۶ زندانی سیاسی و فعال مدنی در ایران در واکنش به طرح خشونتبار «گشت نور» بیانیهای منتشر کردند و گفتند: «کوچه و خیابانهای ایران بار دیگر عرصه لشکرکشی حکومت علیه زنان بیپناه، آگاه و دلیر این سرزمین شده است.»
این بیانیه استانداردهای دوگانه و تعارضهای آشکار جمهوری اسلامی را در قبال پوشش دلخواهش در عرصههای سیاسی، نشاندهنده «استفاده ابزاری از حجاب اجباری، سماجتورزی خصمانه بر یکسانسازی سبک زندگی افراد و تداوم نمایش شوم سوءاستفاده از قوای قهریه برای ارعاب حداکثری مردم و کنشگران» توصیف کرد.
سازمان عفو بینالملل نیز روز پنجم اردیبهشت در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، سرکوب حق آزادی بیان، تجمعهای مسالمتآمیز و زنان مخالف حجاب اجباری را شدت بخشیده است.
به گزارش عفو بینالملل، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۳ همچنان به سیاست خود برای برخورد با زنان به عنوان «شهروند درجه دو» ادامه داد و این رویکرد تبعیضآمیز را در مواردی نظیر ازدواج، طلاق، حضانت کودکان، اشتغال، سهمالارث و مشارکت در مناصب سیاسی اعمال کرد.
پگاه پوراحمد، دختر کیومرث پوراحمد، کارگردان و فیلمنامهنویس فقید سینمای ایران در مصاحبه با روزنامه اعتماد «خودکشی» پدرش را تکذیب کرد و بدون اشاره به جزییات، گفت که او میدانست «چه بلایی» قرار است سرش بیاید.
همان زمان مرکز اطلاعرسانی پلیس و دادستان مركز گيلان مرگ پوراحمد را خودکشی اعلام کردند و همزمان گفتند پس از بررسیهای پزشکی قانونی، اخبار تکمیلی درباره «علت تامه» مرگ این فیلمساز شهیر ایرانی منتشر خواهد شد.
با گذشت بیش از یک سال از این ماجرا، هنوز گزارشی از سوی منابع رسمی درباره علت مرگ پوراحمد منتشر نشده است اما پس از انتشار تصویر حلقآویز شده او، بسیاری با اشاره به آثار جراحت روی دستانش، مرگ این کارگردان را قتلی حکومتی توصیف کردند.
۱۶ فروردین امسال و در نخستین سالمرگ این کارگردان، توران پوراحمد، خواهر او، در کامنتی اینستاگرامی نوشت: «برادرم را اول شکنجه کردند، بعد جسد بیجانش را به دار آویختند.»
پگاه پوراحمد، دختر این کارگردان و فیلمنامهنویس، هشتم اردیبهشت در مصاحبه با روزنامه اعتماد تاکید کرد: «هرچه عمهام نوشته، درست است اما در مورد رسیدگی به پرونده و جزییاتش فعلا اصلا صحبت نخواهیم کرد تا زمان مناسب فرا برسد.»
او ادامه داد: «این را بگویم كه پدرم میدانست چه بلایی میخواهد سرش بیاید ولی اینکه خودش را کشته باشد به هیچوجه درست نیست.»
به گفته پگاه پوراحمد، پدرش «اکثرا هر چند وقت یکبار» از شخصی که در شمال میشناخت ویلا اجاره میکرد و به آنجا میرفت؛ چون میخواست بنویسد و خلوت کند اما قصد داشت به تهران برگردد، چون قرارهای مختلف داشت.
روز حادثه، صاحب ویلا به آنجا رفته و با صحنه حلقآویز شدن کیومرث پوراحمد روبهرو شده و به پلیس اطلاع داده است.
دختر کیومرث پوراحمد گفت: «همه خانواده هر کدام به نوع خودمان بر این موضوع تاکید داریم که پدرمان شمال نرفت که خودش را بکشد.»
۳۰ اردیبهشت سال گذشته و در چهلمین روز مرگ کیومرث پوراحمد، دختر او در پستی اینستاگرامی نوشت: «همه صحبتها، مسیجها و ویسهای پدرم در ساعتهای آخر زندگی شاد و پر از امید بود. در طول دو-سه ساعت تصمیم میگیرد به زندگی خودش خاتمه بدهد؟ خودش را با دست و بدن زخمی، کبود و آسیبدیده حلقآویز کند؟»
۱۸ فروردین سال گذشته و در مراسم خاکسپاری کیومرث پوراحمد، کیانوش عیاری، کارگردان سینما، بر شخصیت معترض کیومرث پوراحمد تاکید کرد و افسردگی و مرگ خودخواسته او را زیر سوال برد.
او گفت که پوراحمد از شرایط پیرامون زندگی ایرانیان بسیار ناراضی بود و از زمین و زمان گله میکرد اما در عین حال به فکر طرح فیلم بعدیاش بود.
شماری از دستاندرکاران فرهنگ و هنر ایران اواخر اسفند سال گذشته با انتشار بیانیهای از بر دار شدن کیومرث پوراحمد و پرسشهای بیشماری که بیپاسخ ماند تا سرانجامِ دگراندیشانی یاد کردند که قربانی قتلهای سياسی يا «مرگهای مشکوک» شدند و دادخواهیشان با سرکوب و فشار، «مختومه» اعلام شد.
به گفته امضاکنندگان بیانیه که در میانشان نام بهرام بیضایی، داریوش آشوری، شبنم طلوعی، آذر نفیسی و جعر پناهی دیده شد، این نمونهها بیانگر الگویی است که در آن حذفهای «سازمان یافته و موذیانه» رخ میدهد و جنایتها با لاپوشانی دستگاه قضایی مخدوش میشوند.
آخرین فیلمی که با کارگردانی پوراحمد نمایش داده شد، «پرونده باز است» نام داشت که به بخش مسابقه چهلویکمین جشنواره فیلم فجر راه پیدا کرد.
پوراحمد در یکی از آخرین اظهارنظرهای اعتراضی خود گفت حضور فیلمش در جشنواره تصمیم تهیهکننده به عنوان مالک فیلم و برخی دیگر از عوامل بوده، نه او.
این کارگردان در اینستاگرامش با اشاره به خیزش انقلابی ایرانیان، سال گذشته را «خونبار و دردناک» توصیف کرد و نوشت: «با اين همه داغى كه بر دل داريم ديگر چه جشنى، چه جشنوارهاى؟»
قصههای مجید، شب یلدا، خواهران غریب، بهخاطر هانیه و اتوبوس شب، از جمله سریالها و فیلمهای او در چهار دهه از عمر فیلمسازیاش هستند که بین عموم مردم شناخته شده و محبوباند.
تیغ و ترمه، کفشهایم کو؟، ۵۰ قدم آخر، بیبی چلچله، نوک برج، گل یخ و سرنخ، تعدادی دیگر از آثاری هستند که این فیلمساز متولد سال ۱۳۲۸ کارگردانی کرد.