بهدنبال رسوایی پس از فاش شدن استفاده عدهای از صاحبمنصبان و شهروندان از «اینترنت سفید»، رییس دفتر مسعود پزشکیان اعلام کرد اینترنت بدون فیلتر برای همه، حتی اعضای دولت لغو خواهد شد و این تغییرات در حال اجراست.
محسن حاجیمیرزایی در گفتوگویی با خبرآنلاین که پنجشنبه ۲۰ آذر منتشر شد، در پاسخ به این پرسش که با توجه به تاکید پزشکیان مبنی بر «سیاه شدن» همه «خطوط سفید»، اینترنت بدون فیلتر برای چه کسانی برداشته خواهد شد، گفت: «همه کسانی که از خط سفید استفاده میکنند؛ فرایند اجرایی آن در حال انجام است.»
او درباره اینکه آیا «سیمکارت سفید» اعضای دولت هم برداشته خواهد شد، گفت: «هر کسی که خط سفید دارد [اعمال میشود].»
رییس دولت چهاردهم ۱۶ آذر به موضوع جنجالی اختصاص اینترنت بدون فیلتر، موسوم به سیمکارت سفید، به وابستگان حکومت پرداخت و گفت: «دستور دادهایم اینترنتهایی که سفید است را هم سیاه کنند تا نشان دهند اگر سیاهی ادامه پیدا کند، چه بلایی سر مردم میآید.»
پزشکیان با اشاره به انتقادهای گسترده از دولت بهدلیل تداوم فیلترینگ در ایران افزود: «اینکه من فقط دستور بدهم که فیلترینگ حل شود کافی نیست. اگر قرار بود با دستور حل شود، همان روز اول دستور میدادیم و حل میشد.»
حاجیمیرزایی در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره اینکه چه کسانی مخالف رفع فیلترینگ هستند، گفت: «شورا[ی عالی فضای مجازی] تصمیم به فیلترینگ گرفته و شورا هم باید تصمیم بگیرد. یکسری شروطی را هم تعیین کرده و مقدماتش در حال انجام است.»
او در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است موضوع رفع فیلترینگ در شورای عالی امنیت ملی مطرح شود، گفت: «ربطی به شورای عالی امنیت ملی ندارد. مصوبه شورای عالی فضای مجازی است.»
این اظهارات در شرایطی بیان شد که پزشکیان و دیگر مقامهای دولت جمهوری اسلامی بارها وعده رفع فیلترینگ را مطرح کردهاند.
با وجود اظهارات متناقض، مقامهای دولت همچنان بر تحقق وعده اینترنت آزاد تاکید میکنند.
در ادامه این وعدهها، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت که اسفند ۱۴۰۳ گفته بود برای رفع فیلترینگ قولی داده نشده است، ۱۶ آذر تاکید کرد دولت بهدنبال «تحقق اینترنت آزاد برای همه مردم» است.
از ۳۰ آبان، بهروزرسانی پلتفرم ایکس درباره موقعیت مکانی کاربران روشن ساخت که شماری از روزنامهنگاران، اعضای دولت، نمایندگان مجلس و حامیان حکومت، از رانت اینترنت طبقاتی و «سیمکارت سفید» استفاده میکنند.
افشای این موضوع بحثهای زیادی در میان کاربران ایرانی شبکههای اجتماعی به راه انداخت.
رفع فیلترینگ یکی از وعدههای اصلی پزشکیان در دوران تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۳ بود و او در آن مقطع زمانی گفته بود: «برای رفع مشکل فیلترینگ، گردنم را میگذارم.»
با گذشت بیش از یک سال از آغاز به کار دولت او، این وعده همچنان محقق نشده و اینستاگرام و بسیاری از شبکههای اجتماعی دیگر همچنان در ایران فیلتر هستند.
در حالی که دولت از محدود بودن اختیاراتش سخن میگوید، نهادهای بالادستی خارج از قوه مجریه، سیاستهای اصلی فیلترینگ را تعیین میکنند.
یکی از اصلیترین مراکز فیلترینگ، اعمال سانسور و محدودسازی دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت جهانی، شورای عالی فضای مجازی است که در سال ۱۳۹۰ به دستور علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، تشکیل شد.
این نهاد که اکنون از مهمترین نهادهای اعمال فیلترینگ در ایران است، سال ۱۳۹۶ بهدلیل نقشش در سرکوب، سانسور و محدودسازی آزادی بیان و اینترنت، از سوی آمریکا تحریم شد.
روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، «گروهکهای تروریستی و معاند» را بهعنوان عوامل حمله ۱۹ آذر به نیروهایش معرفی کرد.
این نهاد نظامی جمهوری اسلامی، اسامی افراد کشته شده را «سجاد مرعشی، محمد بزی، علیرضا نصیرآبادی و علیرضا پیری بسیجی» اعلام کرد و آنها را از نیروهای «رزمآور سپاه پاسداران، بسیجی طرح امنیت و بسیجی گردان امام حسین» خواند.
سایت حالوش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، پنجشنبه ۲۰ آذر گزارش داد گروهی با عنوان «جبهه مبارزین مردمی»، مسئولیت این حمله به نیروهای نظامی سپاه پاسداران را برعهده گرفته است.
شماری از احزاب و گروههای فعال از سیستان و بلوچستان، ۱۹ آذر اعلام کردند با هدف «اتحاد و افزایش اثرگذاری مبارزات»، نهادی به نام «جبهه مبارزین مردمی» را تاسیس کردهاند.
از جمله گروههای مشارکتکننده در شکلگیری این جبهه میتوان به «جنبش پادا بلوچ»، «حرکت نصر بلوچستان»، «سازمان جیشالعدل»، «گروه محمد رسولالله به رهبری حاجی واحدبخش» و همچنین گروههایی با عنوان «پیکارجویان خودجوش بلوچ» اشاره کرد.
حالوش ظهر ۱۹ آذر گزارش داد چهار خودروی سپاه پاسداران که در حال حرکت به سوی پایگاه خود در منطقه مرزی لار زاهدان بودند، هدف حمله افراد مسلح قرار گرفتند.
بر اساس این گزارش، به خودروی حامل فرمانده عملیات سپاه پاسداران در لار تیراندازی شد و سرنشینان آن در همان لحظات اولیه جان خود را از دست دادند.
این سایت حقوق بشری شامگاه ۱۹ آذر نیز گزارش داد سرنشینان دستکم پنج خودروی ماموران انتظامی و اطلاعات با پلاک شخصی، از سوی افراد مسلح هدف قرار گرفتند و تعدادی از آنان کشته و زخمی شدند.
همزمان، محمود بلوچ، سخنگوی «جبهه مبارزین مردمی»، در ویدیویی اعلام کرد: «در راستای پاسخگو کردن نیروهایی که در سرکوب مردم سیستان و بلوچستان نقش داشتهاند، یک یگان از نیروهای گردان امام حسین وابسته به تیپ علیاکبر سپاه سلمان در حاشیه شهر زاهدان هدف قرار گرفتند.»
درگیری میان نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی و افراد مسلح در منطقه سیستان و بلوچستان، به شکلی کموبیش پیوسته برقرار است.
پس از جمعه خونین زاهدان در پاییز سال ۱۴۰۱ و سرکوب اعتراضات مردمی در نمازهای جمعه پیاپی در شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان، برخی عوامل امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی به دست افراد مسلح کشته شدهاند.
خانوادههای کشتهشدگان و مجروحان «جمعه خونین زاهدان» ۲۶ آبان اعلام کردند با وجود وعدههای مقامهای قضایی درباره پرداخت دیه و رسیدگی به وضعیت آنان، هیچ نهادی تاکنون پاسخ روشنی ارائه نداده است.
علی موحدیراد، رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان نیز دیماه ۱۴۰۳ اعلام کرد ماموران دخیل در تیراندازی به مردم، از اتهام قتل عمد تبرئه شدهاند و برای آنان تنها حکم ۱۰ سال زندان صادر شده است.
نورنیوز پنجشنبه ۲۰ آذر نوشت این ماهوارهها که «کوثر، ظفر-۲ و پایا» نام دارند، در حوزههای «تصویربرداری و ارسال دادههای سنجشی» به کار میروند.
بر اساس این گزارش، این سه ماهواره ساعت ۱۶:۴۸ (به وقت ایران) یکشنبه هفتم دی از پایگاه وستوچنی روسیه با پرتابگر سایوز، راهی فضا میشوند.
نورنیوز افزود دادههای این سه ماهواره را میتوان در حوزههایی مانند «پایش جنگلها، کشف معدن و منابع طبیعی، خشکسالی، سیل و آتشسوزی، کشاورزی، آلودگی هوا و تغییرات اقلیمی» به کار گرفت.
اگرچه جمهوری اسلامی این ماهوارهها را دارای کارکردهای علمی معرفی میکند، پرتاب آنها در شرایطی انجام میشود که تنشهای منطقهای افزایش یافته و گمانهزنیها درباره احتمال رویارویی مجدد حکومت ایران و اسرائیل بالا گرفته است؛ موضوعی که به این اقدام ابعادی فراتر از یک پروژه صرفا علمی میدهد.
۱۴ مهر، مدیرعامل شرکت «امید فضا»، فعال در حوزه صنایع فضایی، اعلام کرد دو هفته پیش از جنگ اخیر با اسرائیل، ارتباط جمهوری اسلامی با ماهوارههای ایرانی «کوثر» و «هدهد» در پی «یکسری اتفاقات» و «دریافت فرمان ناخواسته خارج از مجموعه کنترل» قطع شد.
او در عین حال تاکید کرد از ارتباط این رخداد با جنگ ۱۲ روزه اطمینان ندارد.
رسانههای ایرانی ۲۰ آذر گزارش دادند ماهوارههای ایرانی که قرار است دیماه از روسیه به فضا پرتاب شوند، از سوی «بخش خصوصی» توسعه یافتهاند.
خبرگزاری ایسنا در همین رابطه نوشت: «این شرکت دانشبنیان کنسرسیومی از شرکتهای دانشبنیان است که پیش از این دو ماهواره کوثر و هدهد را از پایگاه وستوچنی روسیه به مدار تزریق کردند.»
در گزارش ایسنا به نام این شرکت اشارهای نشده است.
در مردادماه نیز ماهواره «ناهید ۲» جمهوری اسلامی از پایگاه وستوچنی به فضا پرتاب شد.
همچنین در تیرماه، سازمان فضایی ایران از آزمایش یک موشک ماهوارهبر جدید بهنام «قاصد» خبر داد و هدف آن را «ارزیابی برخی فناوریهای جدید در حال توسعه» عنوان کرد.
انجام این آزمایش پس از جنگ ۱۲ روزه، توجهها را به جنبههای فنی، سیاسی، نظامی و امنیتی آن معطوف کرد.
پایگاه خبری بلومبرگ فروردینماه گزارش داد برنامه فضایی حکومت ایران با وجود تحریمهای آمریکا تقویت شده است.
بر اساس این گزارش، برنامه فضایی جمهوری اسلامی بهطور موازی از سوی سازمان فضایی ایران و سپاه پاسداران پیگیری میشود؛ موضوعی که به گفته مقامهای آمریکایی، مشابهتهایی با برنامه موشکی تهران دارد و نگرانکننده است.
در سوی دیگر، اسرائیل ۱۱ شهریور تازهترین ماهواره جاسوسی خود با نام «افق ۱۹» را به فضا پرتاب کرد.
این ماهواره راداری از قابلیتهای پیشرفته برای ارائه تصاویر با وضوح بالا در حوزههای اطلاعاتی و حفاظتی برخوردار است.
در پست منتشر شده در این باره در رسانه اجتماعی ایکس، آمده است: «بیش از پنج هزار کارگر پارس جنوبی در عسلویه، یکی از بزرگترین اعتراضهای کارگری ایران در چند دهه اخیر را حتی در شرایط فشار امنیتی و تهدیدهای رژیم جمهوری اسلامی برگزار کردند و خواستار دستمزد عادلانه و امنیت شغلی شدند.»
کارگران شاغل در پالایشگاههای پارس جنوبی با وجود اعمال فشارها و و تهدیدها، ۱۸ آذر در بزرگترین اعتراض کارگری سالهای اخیر، در عسلویه اعتصاب و تجمع کردند.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت (ارکان ثالث) گزارش داد که آنها بدون حضور در محیطهای کار در اعتصاب بودند و «راهپیمایی پرشکوهی را در خیابان منتهی به فرمانداری عسلویه» برگزار کردند.
این تشکل صنفی اعلام کرد یک روز قبل از تجمع، تلاشهای بسیاری مانند «پیام مستقیم روابط عمومی مجتمع گاز پارس جنوبی بر روی گوشیهای موبایل همکاران» و «تهدیدات مستقیم حراست واحدهای مختلف پالایشگاهی» در مورد «عواقب حضور» انجام شد.
کارگران معترض در تجمع خود شعارهایی از جمله «دو به دو اداری/ نبرد با بیگاری»، «حاصل دسترنج ما/ گمشده سهم ما»، «خوردن حق کارگر/ خیانت است به کشور»، «وعده وعید کافیه/ سفره ما خالیه»، «ما کارگران بیداریم/ از حق خود آگاهیم» و «راننده بیدفاع/ محروم از هر رفاه» سردادند و بر لزوم حذف پیمانکاران از پالایشگاهها تاکید کردند.
کارگران پیمانی در این تجمع خواستار «حذف پیمانکاران واسطه، اصلاح نظام همسانسازی دستمزد، اصلاح و اجرای کامل طرح طبقهبندی مشاغل، اجرای طرح اقماری دو هفته کار و دو هفته استراحت برای نیروهای اداری و پشتیبانی و تعیین تکلیف رانندگان خودروهای استیجاری غیرمالک» شدند.
ساماندهی وضعیت کارگران پشتیبانی ایمنی، رعایت قانون کار طبق شرایط عرف کارگاهی، پرداخت حق کمپ و تامین شرایط پروازی ایاب و ذهاب کارگران، از دیگر مطالبات تجمعکنندگان بود.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت گزارش داد که پس از پایان این تجمع، برخی واحدهای حراست از ورود کارگران به پالایشگاهها جلوگیری کردند و شماری از کارگران از سوی حراست منطقه ویژه و نهادهای امنیتی، احضار شدند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران از این تجمع بهعنوان «یکی از بزرگترین تجمعات اعتراضی تاریخ صنعت نفت ایران طی نزدیک به پنج دهه گذشته» یاد کرد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نیز ضمن اعلام همبستگی کامل با این کارگران، خواستار پاسخگویی فوری مسئولان به مطالبات آنان و پایان دادن به سیاستهای تبعیضآمیز علیه کارگران پیمانکاری شد.
کارگران پیمانی در عسلویه طی سالهای گذشته بارها در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات خود تجمع و اعتصاب کردهاند.
بیش از سه هزار کارگر پیمانی مجتمع گاز پارس جنوبی ۲۰ آبان در مقابل ساختمان مرکزی این مجموعه در عسلویه تجمع کردند.
شرایط معیشتی کارگران و سایر مزدبگیران در سالهای اخیر باعث افزایش چشمگیر اعتراضات در شهرهای مختلف ایران شده است.
با وجود تشدید برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از گسترش این اعتراضات، سایت حقوق بشری هرانا ۲۹ اسفند سال گذشته اعلام کرد در سال ۱۴۰۳ دستکم سه هزار و ۷۰۲ تجمع و اعتصاب در بخشهای مختلف کشور انجام شد.
روزنامه وستدویچه آلگماینه سایتونگ، در گزارشی نوشت تیمی از باستانشناسان به سرپرستی فریدون بیگلری در سال ۲۰۱۹ بیش از ۱۱ هزار قطعه استخوان حیوانی را در این غار کشف کردند؛ بقایایی که بهطور استثنایی سالم مانده و تصویری کمنظیر از تنوع زیستی زاگرس در دهها هزار سال گذشته ارائه میدهد.
مطالعات جدید نشان میدهند این بقایا شامل طیفی وسیع از شکارچیانی چون خرس، گرگ و کفتار تا گونههای اهلی مانند گوسفند و بز است.
نشانههای حضور انسان، از شکارچیان دوران پارینهسنگی تا جوامع شبانی نوسنگی
بر اساس این گزارش، لایههای باستانشناسی غار وزمه تنها به حیوانات محدود نیست.
استخوانهای سوخته، شواهد اهلیسازی حیوانات و نشانههای استقرار انسانی، حاکی از آن است که این غار بهطور متناوب از سوی گلهداران نوسنگی در حداقل ۷۰ هزار سال پیش مورد استفاده قرار گرفته است.
این غار در دورههای مختلف تاریخی، محلی برای توقف یا زندگی کوتاهمدت انسان بوده است.
به گفته پژوهشگران، تنوع گونههای بهدست آمده در وزمه، «هیچ مشابهی در فلات ایران ندارد» و نشاندهنده «تعامل پیچیده انسان و محیط در دهها هزار سال گذشته» است.
در کنار این یافتهها، کشفیات پیشین، از جمله دندان یک کودک نئاندرتال و اسکلت یک فرد از دوره نوسنگی، نشان میدهد غار وزمه از دوره پارینهسنگی میانی تا هولوسن، محل رفتوآمد جمعیتهای مختلف انسانی بوده است.
غار وزمه، یک تاریخنگار طبیعیِ بیوقفه
بر اساس این گزارش، غار وزمه یک گزارش پیوسته از تغییرات اقلیمی، زیستی و فرهنگی منطقه ارائه میدهد و بقایای حیواناتی مثل شیر غارنشین و گاو وحشی (اورخش)که امروز منقرض شدهاند، این غار را به یک «موزه طبیعی» تبدیل کرده است.
به گفته بیگلری، غار وزمه یک «خط زمانی بدون وقفه» از حضور انسان، انقراض حیوانات، تغییرات آب و هوایی و تحول جوامع ارائه میکند. مشخصهای که این مکان را به «یکی از کلیدیترین آرشیوهای تاریخ انسان در غرب آسیا» تبدیل کرده است.
همزمان، جو ویلسون، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، در بیانیهای مفصل با تمجید از رهبری دونالد ترامپ و فرستاده ویژه او در امور عراق، مارک ساوایا، خواستار «آزاد کردن عراق از [تسلط] جمهوری اسلامی» شد و اعلام کرد زمان آن فرا رسیده که «بغداد رابطه خود با شبهنظامیان همپیمان تهران را قطع کند».
هشدارهای کنگره درباره پایان «چک سفید» به بغداد
ویلسون در این بیانیه که ابتدا در قالب یک رشته توییت منتشر شد، تاکید کرده است که تحت رهبری ترامپ و ساوایا، پیام واشینگتن به بغداد روشن است: «دیگر خبری از وضعیت سابق و تحمل حمایت از شبهنظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی نخواهد بود». او میگوید کنگره آماده است در قالب قانون مجوز دفاع ملی آمریکا (NDAA) برای نخستینبار کمکهای امنیتی به عراق را مشروط به اقدام واقعی دولت بغداد برای محدود کردن حمایت از این گروهها کند. ویلسون یادآوری کرده که خود او سالهاست در این قانون، بندی را پیگیری میکند که هرگونه استفاده از دلار مالیاتدهندگان آمریکایی برای گروههایی مانند سپاه بدر و دیگر شبهنظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی را ممنوع میکند.
این نماینده جمهوریخواه، تصویری تیره از ساختار قدرت در عراق ارائه میدهد و مدعی است که «جمهوری اسلامی عملاً کنترل ارتش، دستگاه امنیتی، قوه قضائیه، پلیس و بخش بزرگی از نظام سیاسی عراق را در دست دارد»؛ از گروههایی چون کتائب حزبالله، عصائب اهلالحق و کتائب امام علی بهعنوان «سازمانهای تروریستی تعیینشده» نام میبرد و رییس شورای عالی قضایی، فائق زیدان، را قاضیای میخواند که «همیشه مطابق خواست تهران» رأی میدهد. به باور او، در چنین وضعیتی «نتیجه انتخابات یا نام نخستوزیر عراق تفاوتی اساسی ایجاد نمیکند»، زیرا شبکههای مورد حمایت جمهوری اسلامی در لایههای مختلف دولت رسوخ کردهاند. ویلسون هشدار میدهد که کنگره «تا ابد چک سفید به بغداد نخواهد داد» و میگوید زمان آن رسیده است که عراق از «پشتیبانی مالی و بانکی از مزدوران جمهوری اسلامی» دست بردارد، بودجه نیروهای بسیج مردمی و شبهنظامیان همپیمان را از بودجه فدرال قطع کند، تراکنشهای مشکوک دلاری را متوقف سازد و به حملات علیه اقلیم کردستان پایان دهد.
درز اطلاعات از بغداد؛ انتظار برای بزرگترین تحریمها علیه شبکههای وابسته به جمهوری اسلامی
این اظهارات تند در حالی مطرح میشوند که در خود بغداد، اخبار درز کرده از وزارتخانهها و نهادهای دولتی – از جمله وزارت خارجه – نشان میدهد واشینگتن در آستانه اعلام یک بسته تحریمی جدید و «بیسابقه در سالهای اخیر» علیه افراد و نهادهای عراقی مرتبط با شبکههای مالی جمهوری اسلامی است؛ بستهای که به گفته منابع عراقی، نهتنها شرکتهای مالی، بانکها و بنگاههای سرمایهگذاری را شامل میشود، بلکه برخی چهرههای شناختهشده سیاسی و پارلمانی نزدیک به گروههای مسلح همپیمان جمهوری اسلامی را نیز در بر میگیرد. فضای سیاسی عراق، در میانه گفتوگوها برای تشکیل دولت جدید، زیر سایه این تحریمهای احتمالی، وارد مرحلهای از نگرانی و انتظار شده است.
بسته تحریمی چندلایه؛ هدفگیری پولشویی و تأمین مالی نیروهای نیابتی
سه منبع دولتی و یک منبع سیاسی عراقی به رسانههای منطقهای گفتهاند که مقامات آمریکایی در سفرهای اخیر خود به بغداد، بهصراحت اطلاع دادهاند تحریمهای جدید، افرادی را هدف میگیرد که در پولشویی، تأمین مالی گروههای نیابتی جمهوری اسلامی و دور زدن تحریمها نقش دارند. به گفته یک مقام وزارت خارجه عراق، فهرست اولیهای که در محافل محدود مطرح شده، نام فرماندهان برجسته گروههای مسلح را در بر میگیرد که اکنون در پارلمان عراق کرسی دارند. این تحریمها قرار است در قالب چندین تصمیم متوالی توسط وزارت خزانهداری آمریکا اعمال شود و بخشی از آنها مستقیماً بهعنوان واکنش به حملات مکرر راکتی و پهپادی علیه میادین نفت و گاز اقلیم کردستان تعریف شده است.
تحلیلگران عراقی میگویند نکته حساس در بسته جدید آن است که برای نخستینبار، واشینگتن تنها به ساختار نظامی شبهنظامیان اکتفا نمیکند، بلکه بازوی سیاسی و پارلمانی آنها را نیز مستقیم هدف قرار میدهد. اطلاعات فاششده حاکی از آن است که این تحریمها احتمالاً بزرگترین مجموعه تحریم علیه شبکههای وابسته به جمهوری اسلامی در عراق طی سالهای گذشته خواهد بود و برای جلوگیری از شوک سیاسی و اقتصادی ناگهانی، به صورت تدریجی اعلام میشود. به گفته منابع نزدیک به دولت، آمریکاییها این اقدامات را بخشی از یک سیاست جدید میدانند که هدف آن «بازتنظیم روابط بغداد–واشینگتن و مهار آن چیزی است که افزایش نفوذ تهران در نهادهای عراقی» توصیف میشود.
در سطح سیاسی، این تحریمها میتواند پیامدهای قابل توجهی داشته باشد. اگر واشینگتن – همانگونه که برخی منابع پیشبینی میکنند – موضعی علنی علیه انتصاب شخصیتهای نزدیک به گروههای مسلح در کابینه جدید بگیرد یا از همکاری با وزرایی که سابقه ارتباط با نیروهای همپیمان جمهوری اسلامی دارند خودداری کند، فشار بر ائتلاف حاکم برای انتخاب نخستوزیر و تشکیل دولت افزایش مییابد. کنار گذاشتن احتمالی چهرههای تحریمشده از مناصب دولتی، میتواند توازن قوا در پارلمان را بر هم زند و روند تشکیل دولت را وارد بنبستهای جدید کند.
در حوزه اقتصادی نیز نگرانیها کم نیست. کارشناسان هشدار میدهند که تحریم بانکها و شرکتهای مرتبط با جمهوری اسلامی ممکن است به کاهش شدید نقدینگی دلاری در بازار عراق، اختلال در سیستم مالی وابسته به دلار، افزایش تقاضا در بازارهای موازی، کاهش ارزش دینار و تعویق یا توقف پروژههای سرمایهگذاری منجر شود. از آنجا که اقتصاد عراق بهشدت به واردات و چرخه دلاری وابسته است، محدود شدن دسترسی به دلار میتواند به سرعت به تورم، افزایش قیمت کالاهای اساسی و نارضایتی اجتماعی تبدیل شود؛ وضعیتی که هزینه سیاسی آن هم متوجه دولت مرکزی در بغداد خواهد بود و هم نیروهای همپیمان جمهوری اسلامی.
قانون دفاع ملی آمریکا؛ مشروطسازی کمکها برای مهار شبهنظامیان
در سطح حقوقی و امنیتی، آخرین پیشنویس قانون مجوز دفاع ملی آمریکا روند را شفافتر میکند: کمکهای امنیتی آینده به عراق مشروط به کاهش نفوذ شبهنظامیان همپیمان جمهوری اسلامی – بهویژه آن دسته که خارج از کنترل رسمی دولت فعالیت میکنند – و افزایش اختیارات نخستوزیر در قبال این گروهها شده است. همچنین دولت عراق موظف است اعضای گروههای مسلح یا نیروهای امنیتی دخیل در حملات علیه نیروهای آمریکایی یا عراقی را تحت پیگرد قرار دهد. البته وزیر جنگ آمریکا اختیار خواهد داشت در صورت تشخیص ضرورتهای امنیت ملی آمریکا، برای مدت محدود (تا ۱۸۰ روز) این محدودیتها را تعلیق کند.
نقش اهرمی آمریکا؛ حضور نظامی و کنترل مالی
در پسزمینه این فشارها، حضور نظامی آمریکا در عراق همچنان واقعیتی تعیینکننده است. واشینگتن پس از حمله ۲۰۰۳ نقش اصلی در بازسازی ارتش عراق ایفا کرد و امروز نیز، با چند هزار نیروی مستقر در پایگاههای مختلف، بهطور رسمی مأموریت «مشاوره و حمایت» از نیروهای عراقی در مبارزه با داعش را بر عهده دارد. در عین حال، همین حضور و ابزارهای مالی همچون دسترسی به سیستم دلاری و نظارت بر تراکنشهای بانک مرکزی عراق، به اهرمهای اصلی آمریکا برای تأثیرگذاری بر موازنه قدرت داخلی در بغداد تبدیل شده است.
همصدایی سناتور لیندسی گراهام و نمایندهای چون جو ویلسون با طرح شعارهایی مانند «خلع سلاح حزبالله»، «نابودی حماس» و «آزادسازی عراق از جمهوری اسلامی»، همزمان با آمادهسازی بستههای تحریمی گسترده علیه شبکههای مالی و سیاسی همپیمان تهران در عراق، نشان میدهد که پرونده عراق در حال ورود به مرحلهای تازه از تقابل آمریکا و جمهوری اسلامی است؛ مرحلهای که در آن اقتصاد، سیاست و امنیت بهطور همزمان هدف قرار گرفتهاند. این رویکرد میتواند در صورت همراهی بغداد به کاهش نفوذ منطقهای جمهوری اسلامی کمک کند، اما در عین حال خطر تشدید بیثباتی داخلی، تعمیق شکافهای سیاسی و تضعیف بیشتر حاکمیت ملی عراق را نیز بهدنبال دارد؛ تعادلی شکننده که دولتهای آینده عراق ناچار خواهند بود میان واشینگتن و تهران در آن حرکت کنند.
