خانوادههای کشتهشدگان و مجروحان «جمعه خونین زاهدان» اعلام کردند که با وجود وعدههای مقامهای قضایی درباره پرداخت دیه و رسیدگی به وضعیت آنان، هیچ نهادی تاکنون پاسخ روشنی ارائه نداده است.
کمپین فعالین بلوچ گزارش داد که پس از اعلام صدور رای نهایی متهمان تیراندازی هشتم مهر ۱۴۰۱ و وعده پرداخت دیه، چندین خانواده در مراجعههای مکرر به دادگاه نظامی، استانداری و نهادهای مرتبط با «بیاحترامی و بیپاسخی کامل» روبهرو شدند.
شماری از خانوادهها به این کمپین گفتند: «هیچکس پاسخ نمیدهد و وعدهها فقط در حد حرف باقی مانده است.»
هفت خانواده که با این کمپین گفتوگو کردهاند از بیتوجهی «علما، سران طوایف و مقامهای استانی» برای پیگیری وضعیت حقوقی یا درمانی قربانیان شکایت داشتند.
علی موحدیراد، رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ از صدور حداکثر ۱۰ سال حبس برای متهمان و پرداخت دیه جانباختگان خبر داد و مدعی شد «مطالبات مردم و خانوادهها پاسخ داده شده است.»
پس از انتشار این خبر، حضور موحدیراد و مقامهای امنیتی در مسجد مکی زاهدان و تلاش برای دلجویی از برخی خانوادهها با اعتراض شهروندان و نزدیکان قربانیان روبهرو شد.
هشتم مهر ۱۴۰۱، در اوج خیزش انقلابی ژینا (مهسا) امینی، نیروهای حکومتی به نمازگزاران زاهدانی که به تجاوز فرمانده نیروی انتظامی به یک دختر ۱۵ ساله بلوچ اعتراض داشتند، آتش گشودند.
در این حمله بیش از ۱۰۰ نفر، از جمله ۱۷ کودک کشته و دستکم ۳۰۰ نفر دچار جراحات جدی نظیر قطع نخاع و نقص عضو شدند.
این رویداد سرآغاز اعتراضهای دامنهدار به جمهوری اسلامی در بسیاری از شهرهای استان سیستان و بلوچستان شد. هفتههای متوالی نمازگزاران بعد از نماز جمعه دست به تجمعهای اعتراضی میزدند.
حدود یک ماه پس از جمعه خونین زاهدان، ماموران حکومتی کشتاری مشابه را در شهر خاش رقم زدند.
علی موحدیراد، رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، ۲۳ دی ۱۴۰۳ اعلام کرد که ماموران حاضر در تیراندازی هشتم مهر ۱۴۰۱ از اتهام قتل عمد تبرئه شدهاند و تنها حکم ۱۰ سال حبس برای آنها صادر شده است.
او توضیح داد که در روند بررسی پرونده، قتل عمد بهعنوان اتهام مطرح بود، اما «هیچگاه مشخص نشد چه فردی و با چه سلاحی شلیک نهایی را انجام داده» و بر همین اساس قصاص منتفی و دیه جایگزین شده است.
با این حال، خانوادههای شهدا و مجروحان در گفتوگو با کمپین تاکید کردهاند که هیچ نهادی پاسخگوی مراجعههای مکرر آنان نیست.
آنها میگویند رفتار مقامها تحقیرآمیز است و حتی برای وعده حداقلیِ پرداخت دیه یا تعیین وضعیت مجروحان بهعنوان جانباز نیز پیگیری مؤثری انجام نشده است.
خانوادههای کشتهشدگان زاهدان و خاش احکام صادر شده را نماد «نبود اراده جدی برای اجرای عدالت» میدانند و از سازمانهای حقوق بشری خواستهاند که بررسیهای مستقلی درباره نحوه رسیدگی به این پرونده انجام دهند.
پیشتر مولوی عبدالحمید، امامجمعه زاهدان، خواستار محاکمه «آمران و عاملان» تیراندازی شده بود، اما توضیحات دادگستری نشان میدهد که رسیدگی قضایی تنها محدود به تیراندازان بوده و لایههای فرماندهی مورد بررسی قرار نگرفته است. او همچنین گفته بود بر مقامهای قضایی درگیر پرونده فشار وارد میشود.
با وجود دهها کشته و صدها زخمی در زاهدان و خاش، هیچ مقام نظامی یا امنیتی تا امروز پاسخگو نشده و خانوادهها همچنان در فضایی از بلاتکلیفی و بیعدالتی زندگی میکنند.
به نقل از کمپین فعالین بلوچ، دستگاه قضایی با صدور احکام سبک و طرح ادعای انجام شده درباره پرداختها، در تلاش است مسئولیت نیروهای نظامی را کاهش دهد.
به گفته خانوادهها این الگو «مصونیت ساختاری نیروهای امنیتی» را تقویت میکند و مانع احقاق حقوق قربانیان میشود.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
