خانواده‌های کشته‌شدگان و مجروحان «جمعه خونین زاهدان» اعلام کردند که با وجود وعده‌های مقام‌های قضایی درباره پرداخت دیه و رسیدگی به وضعیت آنان، هیچ نهادی تاکنون پاسخ روشنی ارائه نداده است.
کمپین فعالین بلوچ گزارش داد که پس از اعلام صدور رای نهایی متهمان تیراندازی هشتم مهر ۱۴۰۱ و وعده پرداخت دیه، چندین خانواده در مراجعه‌های مکرر به دادگاه نظامی، استانداری و نهادهای مرتبط با «بی‌احترامی و بی‌پاسخی کامل» روبه‌رو شدند.
شماری از خانواده‌ها به این کمپین گفتند: «هیچ‌کس پاسخ نمی‌دهد و وعده‌ها فقط در حد حرف باقی مانده است.»
هفت خانواده که با این کمپین گفت‌وگو کرده‌اند از بی‌توجهی «علما، سران طوایف و مقام‌های استانی» برای پیگیری وضعیت حقوقی یا درمانی قربانیان شکایت داشتند.
علی موحدی‌راد، رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ از صدور حداکثر ۱۰ سال حبس برای متهمان و پرداخت دیه جان‌باختگان خبر داد و مدعی شد «مطالبات مردم و خانواده‌ها پاسخ داده شده است.»
پس از انتشار این خبر، حضور موحدی‌راد و مقام‌های امنیتی در مسجد مکی زاهدان و تلاش برای دلجویی از برخی خانواده‌ها با اعتراض شهروندان و نزدیکان قربانیان روبه‌رو شد.
هشتم مهر ۱۴۰۱، در اوج خیزش انقلابی ژینا (مهسا) امینی، نیروهای حکومتی به نمازگزاران زاهدانی که به تجاوز فرمانده نیروی انتظامی به یک دختر ۱۵ ساله بلوچ اعتراض داشتند، آتش گشودند.
در این حمله بیش از ۱۰۰ نفر، از جمله ۱۷ کودک کشته و دست‌کم ۳۰۰ نفر دچار جراحات جدی نظیر قطع نخاع و نقص عضو شدند.
این رویداد سرآغاز اعتراض‌های دامنه‌دار به جمهوری اسلامی در بسیاری از شهرهای استان سیستان و بلوچستان شد. هفته‌های متوالی نمازگزاران بعد از نماز جمعه دست به تجمع‌های اعتراضی می‌زدند.
حدود یک ماه پس از جمعه خونین زاهدان، ماموران حکومتی کشتاری مشابه را در شهر خاش رقم زدند.
علی موحدی‌راد، رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، ۲۳ دی ۱۴۰۳ اعلام کرد که ماموران حاضر در تیراندازی هشتم مهر ۱۴۰۱ از اتهام قتل عمد تبرئه شده‌اند و تنها حکم ۱۰ سال حبس برای آن‌ها صادر شده است.
او توضیح داد که در روند بررسی پرونده، قتل عمد به‌عنوان اتهام مطرح بود، اما «هیچ‌گاه مشخص نشد چه فردی و با چه سلاحی شلیک نهایی را انجام داده» و بر همین اساس قصاص منتفی و دیه جایگزین شده است.
با این حال، خانواده‌های شهدا و مجروحان در گفت‌وگو با کمپین تاکید کرده‌اند که هیچ نهادی پاسخگوی مراجعه‌های مکرر آنان نیست.
آن‌ها می‌گویند رفتار مقام‌ها تحقیرآمیز است و حتی برای وعده حداقلیِ پرداخت دیه یا تعیین وضعیت مجروحان به‌عنوان جانباز نیز پیگیری مؤثری انجام نشده است.
خانواده‌های کشته‌شدگان زاهدان و خاش احکام صادر شده را نماد «نبود اراده جدی برای اجرای عدالت» می‌دانند و از سازمان‌های حقوق بشری خواسته‌اند که بررسی‌های مستقلی درباره نحوه رسیدگی به این پرونده انجام دهند.
پیش‌تر مولوی عبدالحمید، امام‌جمعه زاهدان، خواستار محاکمه «آمران و عاملان» تیراندازی شده بود، اما توضیحات دادگستری نشان می‌دهد که رسیدگی قضایی تنها محدود به تیراندازان بوده و لایه‌های فرماندهی مورد بررسی قرار نگرفته است. او همچنین گفته بود بر مقام‌های قضایی درگیر پرونده فشار وارد می‌شود.
با وجود ده‌ها کشته و صدها زخمی در زاهدان و خاش، هیچ مقام نظامی یا امنیتی تا امروز پاسخگو نشده و خانواده‌ها همچنان در فضایی از بلاتکلیفی و بی‌عدالتی زندگی می‌کنند.
به نقل از کمپین فعالین بلوچ، دستگاه قضایی با صدور احکام سبک و طرح ادعای انجام شده درباره پرداخت‌ها، در تلاش است مسئولیت نیروهای نظامی را کاهش دهد.
به گفته خانواده‌ها این الگو «مصونیت ساختاری نیروهای امنیتی» را تقویت می‌کند و مانع احقاق حقوق قربانیان می‌شود.
