سناتور گراهام جمهوری اسلامی را ریشه بحران خاورمیانه خواند

هم‌زمان، جو ویلسون، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، در بیانیه‌ای مفصل با تمجید از رهبری دونالد ترامپ و فرستاده ویژه او در امور عراق، مارک ساوایا، خواستار «آزاد کردن عراق از [تسلط] جمهوری اسلامی» شد و اعلام کرد زمان آن فرا رسیده که «بغداد رابطه خود با شبه‌نظامیان هم‌پیمان تهران را قطع کند».

هشدارهای کنگره درباره پایان «چک سفید» به بغداد
ویلسون در این بیانیه که ابتدا در قالب یک رشته توییت منتشر شد، تاکید کرده است که تحت رهبری ترامپ و ساوایا، پیام واشینگتن به بغداد روشن است: «دیگر خبری از وضعیت سابق و تحمل حمایت از شبه‌نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی نخواهد بود». او می‌گوید کنگره آماده است در قالب قانون مجوز دفاع ملی آمریکا (NDAA) برای نخستین‌بار کمک‌های امنیتی به عراق را مشروط به اقدام واقعی دولت بغداد برای محدود کردن حمایت از این گروه‌ها کند. ویلسون یادآوری کرده که خود او سال‌هاست در این قانون، بندی را پیگیری می‌کند که هرگونه استفاده از دلار مالیات‌دهندگان آمریکایی برای گروه‌هایی مانند سپاه بدر و دیگر شبه‌نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی را ممنوع می‌کند.

این نماینده جمهوری‌خواه، تصویری تیره از ساختار قدرت در عراق ارائه می‌دهد و مدعی است که «جمهوری اسلامی عملاً کنترل ارتش، دستگاه امنیتی، قوه قضائیه، پلیس و بخش بزرگی از نظام سیاسی عراق را در دست دارد»؛ از گروه‌هایی چون کتائب حزب‌الله، عصائب اهل‌الحق و کتائب امام علی به‌عنوان «سازمان‌های تروریستی تعیین‌شده» نام می‌برد و رییس شورای عالی قضایی، فائق زیدان، را قاضی‌ای می‌خواند که «همیشه مطابق خواست تهران» رأی می‌دهد. به باور او، در چنین وضعیتی «نتیجه انتخابات یا نام نخست‌وزیر عراق تفاوتی اساسی ایجاد نمی‌کند»، زیرا شبکه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در لایه‌های مختلف دولت رسوخ کرده‌اند. ویلسون هشدار می‌دهد که کنگره «تا ابد چک سفید به بغداد نخواهد داد» و می‌گوید زمان آن رسیده است که عراق از «پشتیبانی مالی و بانکی از مزدوران جمهوری اسلامی» دست بردارد، بودجه نیروهای بسیج مردمی و شبه‌نظامیان هم‌پیمان را از بودجه فدرال قطع کند، تراکنش‌های مشکوک دلاری را متوقف سازد و به حملات علیه اقلیم کردستان پایان دهد.

درز اطلاعات از بغداد؛ انتظار برای بزرگ‌ترین تحریم‌ها علیه شبکه‌های وابسته به جمهوری اسلامی
این اظهارات تند در حالی مطرح می‌شوند که در خود بغداد، اخبار درز کرده از وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی – از جمله وزارت خارجه – نشان می‌دهد واشینگتن در آستانه اعلام یک بسته تحریمی جدید و «بی‌سابقه در سال‌های اخیر» علیه افراد و نهادهای عراقی مرتبط با شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی است؛ بسته‌ای که به گفته منابع عراقی، نه‌تنها شرکت‌های مالی، بانک‌ها و بنگاه‌های سرمایه‌گذاری را شامل می‌شود، بلکه برخی چهره‌های شناخته‌شده سیاسی و پارلمانی نزدیک به گروه‌های مسلح هم‌پیمان جمهوری اسلامی را نیز در بر می‌گیرد. فضای سیاسی عراق، در میانه گفت‌وگوها برای تشکیل دولت جدید، زیر سایه این تحریم‌های احتمالی، وارد مرحله‌ای از نگرانی و انتظار شده است.

بسته تحریمی چندلایه؛ هدف‌گیری پول‌شویی و تأمین مالی نیروهای نیابتی
سه منبع دولتی و یک منبع سیاسی عراقی به رسانه‌های منطقه‌ای گفته‌اند که مقامات آمریکایی در سفرهای اخیر خود به بغداد، به‌صراحت اطلاع داده‌اند تحریم‌های جدید، افرادی را هدف می‌گیرد که در پول‌شویی، تأمین مالی گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی و دور زدن تحریم‌ها نقش دارند. به گفته یک مقام وزارت خارجه عراق، فهرست اولیه‌ای که در محافل محدود مطرح شده، نام فرماندهان برجسته گروه‌های مسلح را در بر می‌گیرد که اکنون در پارلمان عراق کرسی دارند. این تحریم‌ها قرار است در قالب چندین تصمیم متوالی توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا اعمال شود و بخشی از آن‌ها مستقیماً به‌عنوان واکنش به حملات مکرر راکتی و پهپادی علیه میادین نفت و گاز اقلیم کردستان تعریف شده است.

تحلیل‌گران عراقی می‌گویند نکته حساس در بسته جدید آن است که برای نخستین‌بار، واشینگتن تنها به ساختار نظامی شبه‌نظامیان اکتفا نمی‌کند، بلکه بازوی سیاسی و پارلمانی آن‌ها را نیز مستقیم هدف قرار می‌دهد. اطلاعات فاش‌شده حاکی از آن است که این تحریم‌ها احتمالاً بزرگ‌ترین مجموعه تحریم علیه شبکه‌های وابسته به جمهوری اسلامی در عراق طی سال‌های گذشته خواهد بود و برای جلوگیری از شوک سیاسی و اقتصادی ناگهانی، به صورت تدریجی اعلام می‌شود. به گفته منابع نزدیک به دولت، آمریکایی‌ها این اقدامات را بخشی از یک سیاست جدید می‌دانند که هدف آن «بازتنظیم روابط بغداد–واشینگتن و مهار آن چیزی است که افزایش نفوذ تهران در نهادهای عراقی» توصیف می‌شود.

100%

در سطح سیاسی، این تحریم‌ها می‌تواند پیامدهای قابل توجهی داشته باشد. اگر واشینگتن – همان‌گونه که برخی منابع پیش‌بینی می‌کنند – موضعی علنی علیه انتصاب شخصیت‌های نزدیک به گروه‌های مسلح در کابینه جدید بگیرد یا از همکاری با وزرایی که سابقه ارتباط با نیروهای هم‌پیمان جمهوری اسلامی دارند خودداری کند، فشار بر ائتلاف حاکم برای انتخاب نخست‌وزیر و تشکیل دولت افزایش می‌یابد. کنار گذاشتن احتمالی چهره‌های تحریم‌شده از مناصب دولتی، می‌تواند توازن قوا در پارلمان را بر هم زند و روند تشکیل دولت را وارد بن‌بست‌های جدید کند.

در حوزه اقتصادی نیز نگرانی‌ها کم نیست. کارشناسان هشدار می‌دهند که تحریم بانک‌ها و شرکت‌های مرتبط با جمهوری اسلامی ممکن است به کاهش شدید نقدینگی دلاری در بازار عراق، اختلال در سیستم مالی وابسته به دلار، افزایش تقاضا در بازارهای موازی، کاهش ارزش دینار و تعویق یا توقف پروژه‌های سرمایه‌گذاری منجر شود. از آن‌جا که اقتصاد عراق به‌شدت به واردات و چرخه دلاری وابسته است، محدود شدن دسترسی به دلار می‌تواند به سرعت به تورم، افزایش قیمت کالاهای اساسی و نارضایتی اجتماعی تبدیل شود؛ وضعیتی که هزینه سیاسی آن هم متوجه دولت مرکزی در بغداد خواهد بود و هم نیروهای هم‌پیمان جمهوری اسلامی.

قانون دفاع ملی آمریکا؛ مشروط‌سازی کمک‌ها برای مهار شبه‌نظامیان
در سطح حقوقی و امنیتی، آخرین پیش‌نویس قانون مجوز دفاع ملی آمریکا روند را شفاف‌تر می‌کند: کمک‌های امنیتی آینده به عراق مشروط به کاهش نفوذ شبه‌نظامیان هم‌پیمان جمهوری اسلامی – به‌ویژه آن دسته که خارج از کنترل رسمی دولت فعالیت می‌کنند – و افزایش اختیارات نخست‌وزیر در قبال این گروه‌ها شده است. همچنین دولت عراق موظف است اعضای گروه‌های مسلح یا نیروهای امنیتی دخیل در حملات علیه نیروهای آمریکایی یا عراقی را تحت پیگرد قرار دهد. البته وزیر جنگ آمریکا اختیار خواهد داشت در صورت تشخیص ضرورت‌های امنیت ملی آمریکا، برای مدت محدود (تا ۱۸۰ روز) این محدودیت‌ها را تعلیق کند.

نقش اهرمی آمریکا؛ حضور نظامی و کنترل مالی
در پس‌زمینه این فشارها، حضور نظامی آمریکا در عراق همچنان واقعیتی تعیین‌کننده است. واشینگتن پس از حمله ۲۰۰۳ نقش اصلی در بازسازی ارتش عراق ایفا کرد و امروز نیز، با چند هزار نیروی مستقر در پایگاه‌های مختلف، به‌طور رسمی مأموریت «مشاوره و حمایت» از نیروهای عراقی در مبارزه با داعش را بر عهده دارد. در عین حال، همین حضور و ابزارهای مالی همچون دسترسی به سیستم دلاری و نظارت بر تراکنش‌های بانک مرکزی عراق، به اهرم‌های اصلی آمریکا برای تأثیرگذاری بر موازنه قدرت داخلی در بغداد تبدیل شده است.

هم‌صدایی سناتور لیندسی گراهام و نماینده‌ای چون جو ویلسون با طرح شعارهایی مانند «خلع سلاح حزب‌الله»، «نابودی حماس» و «آزادسازی عراق از جمهوری اسلامی»، هم‌زمان با آماده‌سازی بسته‌های تحریمی گسترده علیه شبکه‌های مالی و سیاسی هم‌پیمان تهران در عراق، نشان می‌دهد که پرونده عراق در حال ورود به مرحله‌ای تازه از تقابل آمریکا و جمهوری اسلامی است؛ مرحله‌ای که در آن اقتصاد، سیاست و امنیت به‌طور هم‌زمان هدف قرار گرفته‌اند. این رویکرد می‌تواند در صورت همراهی بغداد به کاهش نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی کمک کند، اما در عین حال خطر تشدید بی‌ثباتی داخلی، تعمیق شکاف‌های سیاسی و تضعیف بیشتر حاکمیت ملی عراق را نیز به‌دنبال دارد؛ تعادلی شکننده که دولت‌های آینده عراق ناچار خواهند بود میان واشینگتن و تهران در آن حرکت کنند.