پيشنويس بودجه دفاعی سال ۲۰۲۶ آمريکا که در کنگره بررسی خواهد شد، برای نخستينبار کمک به نيروهای مسلح عراق را مشروط به اقدامهای قابل راستیآزمايی برای مهار گروههای شبهنظامی مورد حمايت جمهوری اسلامی کرده است.
قانون اختيارات دفاع ملی که بيش از سه هزار صفحه حجم دارد و بودجهای بالای ۹۰۰ ميليارد دلار را دربرمیگیرد، اولويتهای نظامی ايالات متحده را در مناطق مختلف جهان مشخص میکند. نسخه مورد توافق اين پيشنويس قانونگذاری يکشنبه ۱۶ آذر منتشر شد.
این پیشنویس شامل مقرراتی برای لغو «مجوزهای استفاده از نیروی نظامی» مصوب سالهای ۱۹۹۱ و ۲۰۰۲ علیه عراق است؛ مجوزهایی که برای مقابله با صدام حسین تصویب شده بود و لغو آنها یک پیروزی برای قانونگذاران در کنگره در زمینه اعلان جنگ تلقی میشود، حوزهای که همچنان منشاء تنش بین کنگره و کاخ سفید است.
بر اساس متن لایحه، بیش از نیمی از بودجه اختصاصیافته برای ارتش عراق زمانی قابل پرداخت خواهد بود که وزیر دفاع آمریکا به کنگره اعلام کند بغداد «اقدامات معتبری» برای مهار شبهنظامیان وابسته به حکومت ایران انجام داده است.
این اقدامات شامل کاهش ظرفیت عملیاتی گروههای شبهنظامی همسو با جمهوری اسلامی که در نیروهای امنیتی عراق ادغام نشدهاند و نیز تقویت اختیارات نخستوزیر عراق بهعنوان فرمانده کل نیروهای مسلح است.
لایحه همچنین از عراق میخواهد «اعضای شبهنظامیان یا نیروهایی امنیتی را که خارج از زنجیره فرماندهی رسمی فعالیت میکنند و در حمله به نیروهای آمریکایی یا عراقی یا اقدامات غیرقانونی و بیثباتکننده دست دارند، مورد تحقیق و پیگرد قرار دهد.»
این قانون امکان صدور معافیت ۱۸۰روزه را نیز پیشبینی کرده است؛ مشروط بر آنکه وزیر دفاع به دلایل امنیت ملی چنین درخواستی ارائه کند.
عراق که پس از سالها جنگ داخلی ناشی از اشغال ۲۰۰۳ آمریکا هنوز درگیر پیامدهای آن است، میان نفوذ و رقابت تهران و واشینگتن گرفتار شده است.
گروههای همسو با تهران از جمله «حشد الشعبی» و «کتائب حزبالله» در انتخابات پارلمانی ماه گذشته نامزد معرفی و خود را سازمانهایی مدنی معرفی کردند، هرچند حضور مسلحانه آنها همچنان پابرجاست.
محمد شیاع السودانی، نخستوزیری که کوشیده میان دو رقیب خارجی سیاستی میانه اتخاذ کند، پس از پایان مذاکرات چندماهه بار دیگر در مسند قدرت باقی خواهد ماند.
هرچند امنیت کلی کشور بهبود یافته است، اما سودانی گامهای اندکی برای مهار گروههای مسلح وابسته به جمهوری اسلامی برداشته؛ موضوعی که انتقادها را در واشینگتن برانگیخته است.
«عراق را دوباره با عظمت کنیم»
جو ویلسون، نماینده جمهوریخواه کنگره، سهشنبه ۱۸ آذر گفت: «فرقی ندارد چه کسی در انتخابات پیروز شود یا دولت تشکیل دهد، زیرا سراسر کشور بهشدت تحت نفوذ حکومت ایران است.»
او افزود: «کنگره نمیتواند برای همیشه چک سفید امضا صادر کند.»
ویلسون تاکید کرد که بغداد باید «بهجای پیروی از دستورات جمهوری اسلامی و شبهنظامیان و الیگارشهای وابسته به آن، تصمیماتی حاکمیتی برای مردم خود اتخاذ کند.»
دولت دونالد ترامپ تحریمها علیه افراد و نهادهای عراقی را که متهم به کمک به تقویت نفوذ جمهوری اسلامی هستند، افزایش داده و مارک ساوایا، فرستاده ویژه ترامپ در بغداد، وعده داده است که «عراق را دوباره باعظمت کند.»
جمهوری اسلامی که زیر فشار تحریمهای آمریکا و جامعه جهانی قرار دارد، دارای پیوندهای تاریخی و مذهبی عمیق با بخشهایی از عراق است و این کشور را گذرگاهی مهم برای تعاملات اقتصادی خود میداند.
تهران شبهنظامیانی را که به شکست داعش کمک کردند، مسلح و تامین مالی کرد، اما این گروهها پس از شکست داعش همچنان باقی ماندهاند و تاثیر زیادی بر نیروهای امنیتی و ساختار حکمرانی عراق دارند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
