وبسایت فریپرس به نقل از منابع آگاه گزارش داد وزارت امور خارجه آمریکا تحقیقات خود را درباره فعالیتهای تریتا پارسی، بنیانگذار و رییس پیشین نایاک، آغاز کرده و ممکن است اقدامات لازم را برای اخراج او از ایالات متحده در دستور کار قرار دهد.
پارسی که زاده ایران و بزرگشده سوئد است، بیش از ۲۵ سال در ایالات متحده اقامت داشته و در حال حاضر دارای گرینکارت آمریکا است. او اکنون در رسانهها بهعنوان تحلیلگر و یکی از بنیانگذاران اندیشکده کوئینسی ظاهر میشود.
فریپرس پنجشنبه ۲۱ خرداد نوشت با این حال، پارسی در نگاه برخی مقامهای دولت دونالد ترامپ صرفا یک تحلیلگر یا مفسر سیاسی در واشینگتن نیست.
یکی از مقامهای دولت آمریکا با اشاره به تلاشهای مارکو روبیو برای مقابله با نفوذ جمهوری اسلامی در ایالات متحده گفت: «وزیر امور خارجه موضع خود را کاملا روشن کرده است؛ هر فردی که در پی تضعیف ایالات متحده باشد، بهدقت تحت بررسی قرار خواهد گرفت.»
این مقام آمریکایی افزود این رویکرد همچنین شامل افرادی میشود که «از دشمنان ما حمایت میکنند و فعالیتهایشان در راستای پیشبرد اهداف آنها و تضعیف امنیت ما است».
بر اساس اسنادی که فریپرس به آنها دسترسی یافته، نگرانیها درباره پیامدهای احتمالی تحقیقات وزارت امور خارجه علیه پارسی به حدی افزایش یافته که موسسه کوئینسی اقدامات حقوقی پیشگیرانه را در دستور کار قرار داده است.
لورا لامپ، مدیرعامل موسسه کوئینسی، در یادداشتی خطاب به کارکنان و حامیان مالی این اندیشکده در ماه آوریل اعلام کرد رییس هیاتمدیره با تامین هزینههای حقوقی لازم بهمنظور مقابله با تلاش احتمالی برای اخراج پارسی موافقت کرده است.
طبق این یادداشت، یک وکیل مهاجرت به اندیشکده کوئینسی توصیه کرده است از هماکنون دادخواستی آماده شود تا در صورت بازداشت ناگهانی پارسی از سوی ماموران مهاجرت، امکان پیگیری قضایی وجود داشته باشد.
پارسی و موسسه کوئینسی تاکنون به درخواست فریپرس برای اظهارنظر درباره این موضوع پاسخی ندادهاند.
رییس پیشین نایاک در مواضع رسانهای و مقالات خود بارها هشدار داده است دولت ترامپ در پرونده جمهوری اسلامی در «باتلاق» گرفتار آمده و تنها راه خروج از این وضعیت، دستیابی به توافقی دیپلماتیک با آیتاللهها و فرماندهان نظامی در تهران است.
او همچنین در یادداشتهای خود در رسانههای وابسته به موسسه کوئینسی و خبرنامه شخصیاش، گزارشهایی درباره تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه ایالات متحده منتشر کرده و در مواردی، این اطلاعات را به «منابعی در تهران» نسبت داده است.
او پیشتر در مطلبی نوشت در صورت ازسرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی، مراکز داده آمریکا در امارات متحده عربی ممکن است به اهداف تهران تبدیل شوند.
به گفته او، «تهران این وضعیت را فرصتی برای ضربه زدن به جاهطلبیهای امارات در تبدیل شدن به یک قطب جهانی هوش مصنوعی میبیند».
بدین ترتیب، رییس پیشین نایاک در اظهارات خود آمریکا و اسرائیل را از ترک آتشبس و حمله مجدد به جمهوری اسلامی بر حذر داشته است.
اخراج وابستگان جمهوری اسلامی از خاک آمریکا
دولت ترامپ تاکنون در چند پرونده، فرآیند اخراج وابستگان و حامیان جمهوری اسلامی از خاک آمریکا را در دستور کار قرار داده است.
وزارت امور خارجه آمریکا ۲۲ فروردین اعلام کرد گرینکارت عیسی هاشمی، فرزند معصومه ابتکار، و همسر و فرزند او را لغو کرده و این سه تن در بازداشت به سر میبرند.
همچنین در فروردینماه، اقامت دو عضو خانواده قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، در آمریکا لغو شد. بنا بر اعلام وزارت خارجه آمریکا، حمیده سلیمانی افشار و دخترش از ۱۴ فروردین در بازداشت اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده هستند.
در بهمنماه ۱۴۰۴ و بهدنبال بالا گرفتن انتقادات از حضور فاطمه اردشیر لاریجانی، دختر علی لاریجانی، در ایالات متحده، دانشگاه ایموری او را اخراج کرد.
قوانین مهاجرتی فدرال آمریکا به دولت این کشور اجازه میدهد در مواردی که یک فرد غیرشهروند تهدیدی بالقوه برای منافع یا سیاست خارجی ایالات متحده تلقی شود، نسبت به اخراج او اقدام کند.
انتقادات از پارسی
پارسی ۵۱ ساله سالهاست که با انتقاد و خشم بسیاری از ایرانیان-آمریکایی روبهرو بوده است. منتقدان معتقدند او از اقامت و جایگاه خود در ایالات متحده برای ترویج مواضع جمهوری اسلامی استفاده میکند.
همچنین برخی جمهوریخواهان و فعالان مخالف جمهوری اسلامی سالهاست که فعالیتها و مواضع پارسی را زیر نظر داشته و از او انتقاد کردهاند.
پارسی سال ۲۰۰۲ شورای ملی ایرانیان آمریکا، نایاک، را بنیان نهاد؛ سازمانی که از «سازش دیپلماتیک» میان واشینگتن و تهران حمایت کرده است.
در سال ۲۰۲۰، تام کاتن، مایک براون و تد کروز، سناتورهای جمهوریخواه، نایاک را به «بازتاب پروپاگاندای رژیم ایران در ایالات متحده» متهم کردند.
آنها خواستار بررسی فعالیتهای نایاک از سوی وزارت دادگستری آمریکا شدند تا مشخص شود که آیا این گروه بدون ثبت رسمی، بهعنوان عامل یک دولت خارجی فعالیت کرده است یا خیر.
با این حال، تاکنون هیچگونه تحقیقات یا اقدام قانونی در این خصوص بهصورت رسمی اعلام نشده است.
پارسی همواره هرگونه تخلف را رد کرده و این انتقادها را تلاشی برای خاموش کردن صدای افرادی دانسته است که با سیاستهای دولت ترامپ در قبال ایران مخالفت میکنند.
نایاک نیز خود را «یک سازمان مدافع حقوق مدنی ایرانیان آمریکایی» توصیف کرده و گفته این سازمان صدای افرادی است که خواهان جلوگیری از وقوع جنگ در کشور زادگاه خود هستند.
پیشتر در ماه آوریل، لورا لومر، کنشگر آمریکایی و از متحدان ترامپ در جنبش ماگا، پارسی را «بلندگوی رژیم ایران» خواند و گفت او از کوئینسی و نایاک برای «ترویج مواضعی در حمایت از رژیم ایران» بهره برده است.
لومر همچنین در ماه مه نوشت: «روزهای حضور پارسی در کشور ما به شماره افتاده است.»
همزمان، یک دادخواست آنلاین که از سوی افشین کامیابنیا، پژوهشگر و فعال ایرانی، راهاندازی شده، توجه گستردهای را جلب کرده است.
بیش از ۸۱ هزار نفر این کارزار را امضا کردند و با اشاره به کمک پارسی به «جنگ اطلاعاتی» جمهوری اسلامی، خواستار اخراج او از ایالات متحده شدند.
نقش پارسی در توافق برجام
اندیشکده کوئینسی از زمان تاسیس خود در سال ۲۰۱۹، خواستار کاهش حضور نظامی ایالات متحده در سراسر جهان و خاتمه دادن به آنچه «جنگهای بیپایان» واشینگتن در خاورمیانه توصیف میکند، بوده است.
این موسسه همچنین از رویکردی مصالحهجویانهتر در قبال رقبای سنتی آمریکا، از جمله چین و روسیه، حمایت کرده و بهطور فعال خواستار کاهش حمایت نظامی ایالات متحده از اسرائیل شده است.
فریپرس در ادامه، به نقش پارسی در روند دستیابی به توافق برجام در دوران ریاستجمهوری باراک اوباما پرداخت و نوشت او بهعنوان رییس پیشین نایاک پیش از نهایی شدن این توافق در سال ۲۰۱۵، بیش از ۳۰ بار به کاخ سفید رفتوآمد داشت.
به نوشته این رسانه، پارسی بهطور علنی خود را «مشاور غیررسمی» مذاکرات معرفی میکرد و همزمان، شماری از مقامهای ارشد دولت اوباما نیز در نشستها و کنفرانسهای سیاستگذاری نایاک حضور مییافتند.
روزبه پارسی، برادر تریتا پارسی، نیز به «لابیگری برای جمهوری اسلامی» متهم شده است. او پیشتر بهعنوان مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در موسسه امور بینالملل سوئد، فعالیت میکرد.
رسانههای سوئدی سال ۱۴۰۳ درباره ارتباط روزبه پارسی با یک شبکه وابسته به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی که هدف آن تاثیر بر سیاستهای کشورهای غربی بوده، افشاگری کردند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
