ناصر عتباتی، رییس کل دادگستری آذربایجان غربی، پنجشنبه ۲۰ شهریور از صدور کیفرخواست چهار شهروند بازداشتشده در این استان خبر داد و بدون اشاره به هویت این افراد آنها را به ارتباط با موساد و اسرائیل متهم کرد.
عتباتی اعلام کرد که پرونده این افراد در دادسرای انقلاب رسیدگی و کیفرخواست آنها طبق ماده شش قانون مقابله با اقدامات اسرائیل صادر شد.
این ماده هرگونه همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع اسرائیل را در حکم «محاربه و افساد فیالارض» و مشمول مجازات اعدام دانسته است.
عتباتی با بیان اینکه این چهار متهم برای شناسایی دقیق اماکن و استحکامات نظامی و مراکز حساس در کشور، اقدام به تهیه عکس و فیلم و ارسال آن برای «عوامل موساد» کردهاند، گفت این افراد در تهران، ارومیه، شاهرود، اصفهان و چند شهر دیگر «انفجار و حریق عمدی» انجام دادهاند.
این مقام قضایی بدون ارائه هرگونه سندی گفت متهمان برای برقراری ارتباط «کنفرانسی اضطراری» با عوامل خارجی، سیمکارت و «گوشیهای خاص» تهیه کرده بودند و در قبال فعالیتهای خود مبالغی را از «ارتش اسرائیل» در قالب رمزارز و ارزهای دیجیتال دریافت کردهاند.
محاکمه چهار تن در کرج
حسین فاضلی هریکندی، رییس کل دادگستری البرز، نیز از برگزاری جلسه دادگاه سه مرد و یک زن بازداشت شده ساکن کرج و اصفهان در شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج خبر داد و آنها را به «جاسوسی برای سازمان مجاهدین خلق ایران و اسرائیل» متهم کرد.
فاضلی هریکندی، بدون اشاره به هویت این افراد، اتهامات دیگری همچون محاربه از طریق تحریق عمدی و همکاری با دولت متخاصم و اسرائیل»، «معاونت در محاربه»، «همکاری با اسرائیل و گروههای متخاصم و معاند با نظام»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «عضویت در گروههای معاند علیه نظام جمهوری اسلامی» را متوجه این افراد دانست.
این مقام قضایی بدون ارائه مستندات این افراد را به ارسال مختصات اماکن حساس و آتشزدن اماکن عمومی متهم کرد و گفت آنها از طریق فضای مجازی و با واسطه گروههایی در کشورهای همسایه جذب شدهاند.
او با بیان اینکه ماموریت اصلی این افراد در اواخر اردیبهشتماه پس از آموزش ساخت پرتابههای انفجاری، لانچر و نحوه شلیک، حمله به یکی از مراکز مهم نظامی کشور بوده است، گفت تهیه عکس و فیلم از اقدامات صورت گرفته نیز بر عهده این افراد بوده است؛ اما اشارهای به اسناد یا روند قضایی شفاف در این خصوص نکرد.
پیش از این در ۱۲ شهریور، دو سازمان عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر، سرکوب گسترده شهروندان به دست جمهوری اسلامی به بهانه «امنیت ملی» پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل را محکوم کردند و هشدار دادند مقامات جمهوری اسلامی پس از جنگ، «موجی هولناک» از سرکوب را به بهانه «امنیت ملی» به جریان انداختهاند.
شدت گرفتن روند پروندهسازی
در حالیکه تنها حدود ۸۰ روز از اعلام آتشبس و پایان جنگ ۱۲ روزه گذشته است، مقامهای قضایی جمهوری اسلامی طی هفتههای گذشته بر «رسیدگی سریع و خارج از نوبت» به پروندههای بازداشتیها تاکید کردهاند.
در یکی از این موارد در پنجم شهریور، علی صالحی، دادستان تهران گفت از ۱۲۰ پرونده، درباره ۱۱۰ پرونده تصمیمگیری شده و ۶۸ قرار جلب دادرسی و کیفرخواست صادر شده است.
در سوم شهریور نیز اسدالله جعفری، رییس کل دادگستری اصفهان اعلام کرد بیش از ۷۵ درصد پروندههای اتهامیِ «جاسوسی برای اسرائیل» به مرحله کیفرخواست رسیده و احکام قطعی «با سرعت و خارج از نوبت» اجرا میشود.
همزمان، آمارهای اعلامی از بازداشتها متناقض است و سخنگوی فراجا از ۲۱ هزار بازداشت و رییس قوه قضاییه از بیش از دو هزار بازداشت خبر دادهاند.
بهگفته نهادهای حقوقبشری، طرح اتهامهای سنگین امنیتی و شتاب در صدور و اجرای احکام، خطر بهکارگیری مجازاتهای شدید از جمله اعدام را افزایش میدهد و با معیارهای دادرسی عادلانه ناسازگار است؛ بهویژه در پروندههایی که گزارشهایی از فشار و بدرفتاری متهمان مطرح شده است.