• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo
تحلیل

صلح با آمریکا آری؛ با زنان نه!

منصوره حسینی یگانه
منصوره حسینی یگانه

ایران‌اینترنشنال

۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۱۱ (‎+۱ گرینویچ)به‌روزرسانی: ۲۰:۲۹ (‎+۱ گرینویچ)

۴۷ سال زمان کمی نیست. نسلی کامل در ایران متولد شد، بزرگ شد و به میانسالی رسید، بدون آنکه روزی را به یاد بیاورد که جمهوری اسلامی و آمریکا روابطی عادی داشته باشند.

حالا اما بعداز نزدیک به نیم قرن خصومت، دو کشور به نقطه‌ای رسیده‌اند که از تفاهم، مذاکره و همکاری سخن گفته می‌شود؛ تحولی که تا چند سال پیش برای بسیاری غیرقابل تصور بود.

این تحول از یک جهت دیگر هم قابل توجه است. عمر دشمنی رسمی جمهوری اسلامی با آمریکا تقریبا با عمر حجاب اجباری در ایران برابری می‌کند. هر دو محصول سال‌های نخست پس از انقلاب ۱۳۵۷ هستند؛ دو سیاستی که از دل یک نگاه ایدئولوژیک متولد شدند و قرار بود مرزهای هویتی نظام تازه‌تاسیس را تعریف کنند. یکی در سیاست خارجی با شعار تقابل با آمریکا و دیگری در سیاست داخلی با کنترل پوشش زنان.

اما درست در همان روزهایی که مقام‌های جمهوری اسلامی از گفت‌وگو، تفاهم و عبور از دشمنی‌های تاریخی سخن می‌گویند، خبر دیگری از داخل ایران منتشر می‌شود؛ خبری که نشان می‌دهد برخی از قدیمی‌ترین سیاست‌های جمهوری اسلامی همچنان بدون تغییر ادامه دارند.

۱

پرستو احمدی، خواننده ایرانی، به‌دلیل اجرای بدون حجاب و انتشار ویدیو کنسرت خود با حکم قضایی روبه‌رو شده است؛ حکمی که در آن مجازات ۷۴ ضربه شلاق نیز دیده می‌شود.

صرف‌نظر از جزئیات پرونده، آنچه اهمیت دارد خود عدد ۷۴ است؛ عددی که ایرانیان را به نخستین سال‌های پس از انقلاب بازمی‌گرداند؛ به دورانی که جمهوری اسلامی در حال تثبیت ساختارهای ایدئولوژیک خود بود و مجازات‌هایی از این دست را برای مقابله با آنچه «بدحجابی» یا تخطی از هنجارهای رسمی تلقی می‌شد، وارد قوانین و رویه‌های قضایی کرد.

هم‌زمان فرمانده سپاه تهران هم از ادامه گشت‌های امنیتی در پایتخت خبر می‌دهد؛ گشت‌هایی که بخش مهمی از ماموریت آنها به کنترل فضای اجتماعی و نظارت بر زنان مربوط می‌شود.

در سیاست خارجی، آمریکا به «شیطان بزرگ» تبدیل شد و قطع رابطه با واشینگتن به بخشی از هویت جمهوری اسلامی بدل شد. در سیاست داخلی هم کنترل پوشش زنان به یکی از نخستین پروژه‌های حکومت جدید تبدیل شد؛ پروژه‌ای که خیلی زود با قانون، مجازات و سازوکارهای امنیتی تثبیت شد.

جمهوری اسلامی پذیرفته که نمی‌توان برای همیشه در وضعیت تقابل مطلق با آمریکا باقی ماند. واقعیت‌های اقتصادی، فشارهای سیاسی، تحولات منطقه‌ای و ضرورت‌های بقا، حکومت را به سمت مذاکره و توافق سوق داده است. همان نظامی که زمانی گفت‌وگو با آمریکا را نشانه ضعف می‌دانست، امروز از ضرورت تعامل و تفاهم سخن می‌گوید.

۲

چهار سال از مرگ مهسا امینی می‌گذرد؛ مرگی که به دلیل بازداشت بر سر مساله پوشش رخ داد و جرقه جنبش «زن، زندگی، آزادی» را زد؛ اعتراضی که به بزرگ‌ترین چالش اجتماعی جمهوری اسلامی در دهه‌های اخیر تبدیل شد و بنا بر گزارش نهادهای حقوق بشری صدها کشته و هزاران بازداشتی بر جای گذاشت.

با این حال، روایت سال‌های پس از آن فقط روایت پایداری حکومت نیست؛ روایت مقاومت جامعه هم هست. زنان ایرانی، بدون برخورداری از حمایت قانونی و با وجود فشارهای امنیتی و قضایی، در قالب نوعی نافرمانی مدنی گسترده توانسته‌اند بخشی از خواست خود را به واقعیت روزمره جامعه تبدیل کنند.

امروز در بسیاری از خیابان‌های ایران، آنچه دیده می‌شود بیش از آنکه بازتاب قوانین رسمی باشد، نتیجه مقاومت مدنی زنانی است که حاضر نشدند به الگوی مطلوب حکومت بازگردند.

اما همین واقعیت، جمهوری اسلامی را در موقعیتی متناقض قرار داده است. از یک سو بخش مهمی از کنترل خود بر فضای عمومی را از دست داده و از سوی دیگر می‌کوشد این عقب‌نشینی عملی را با ابزارهای حقوقی، قضایی و امنیتی جبران کند. به همین دلیل، اگرچه زنان در عرصه اجتماعی بخشی از خواست خود را به حکومت تحمیل کرده‌اند، در سطح ساختار حکمرانی نشانه‌ای از عقب‌نشینی دیده نمی‌شود. نه قانونی لغو شده، نه نهادی منحل شده و نه بودجه‌ای از دستگاه‌های تبلیغاتی، نظارتی و اجرایی مرتبط با حجاب اجباری حذف شده است.

برعکس، حکومت در سال‌های پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» تلاش کرده با طرح‌ها و قوانین تازه‌ای همچون قانون موسوم به «حجاب و عفاف»، ابزارهای جدیدی برای حفظ همان سیاست قدیمی ایجاد کند.

از این منظر، احکام قضایی، گشت‌های امنیتی و قوانین تازه بیش از آنکه نشانه اقتدار باشند، نشانه تلاش حکومت برای حفظ سیاستی هستند که در عرصه اجتماعی با چالشی بی‌سابقه روبه‌رو شده است.

جمهوری اسلامی امروز پذیرفته است که می‌توان با آمریکا مذاکره کرد، پای تفاهم‌نامه نشست و از بخشی از خصومت‌های تاریخی عبور کرد. اما در رابطه با زنان، نه قانون تغییر کرده، نه ساختارها دگرگون شده‌اند و نه ابزارهای تنبیهی کنار گذاشته شده‌اند. گویی آنچه در سیاست خارجی قابل بازنگری است، در سیاست داخلی همچنان غیرقابل تغییر تلقی می‌شود.

۳

شاید به همین دلیل باشد که برای بسیاری از ایرانیان، خبر تفاهم با آمریکا بیش از آنکه نشانه پایان یک دشمنی تاریخی باشد، یادآور پرسشی دیگر است: چگونه حکومتی که توانسته پس از ۴۷ سال با دشمن دیرینه خود پای میز مذاکره بنشیند، هنوز حاضر نشده با نیمی از جمعیت کشورش به تفاهم برسد؟

تاریخ جمهوری اسلامی فقط در اتاق‌های مذاکره و توافق‌های دیپلماتیک نوشته نمی‌شود. بخشی از این تاریخ در خیابان‌های ایران، در سرنوشت زنانی که به‌خاطر نوع پوشش بازداشت می‌شوند، در احکام قضایی صادرشده برای هنرمندانی چون پرستو احمدی و در قوانینی نوشته می‌شود که نزدیک به نیم قرن از عمر آنها می‌گذرد.

اگر تفاهم با آمریکا نشانه‌ای از پذیرش واقعیت‌های جدید جهان باشد، برخورد حکومت با زنان همچنان نشانه پافشاری بر واقعیت‌های دهه شصت است.

با این حال حرکت زنان در تمام این سال‌ها نشان داده از تهدیدها فرصت ساخته‌ و پیشروی کرده‌اند. حالا اما در دوران پس از دیکتاتور کشته شده ایران، فرصت‌ها بیش از تهدیدهاست و این برای زنان یک فرصت تازه برای فروریختن دیوارهاست.

Banner
Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

دفاع دبیر از رانت اکتشاف معدن: قانونی است و خیلی از دستگاه‌ها کار اقتصادی می‌کنند
۱

دفاع دبیر از رانت اکتشاف معدن: قانونی است و خیلی از دستگاه‌ها کار اقتصادی می‌کنند

۲

اکسیوس از انهدام ۲ قایق سپاه پاسداران به دست نیروهای آمریکایی خبر داد

۳

اعتصاب عمومی در شهرهای کردنشین؛ امجد امینی: یک سوگواری ساده را بر ما روا نمی‌بینند

۴

انتقاد ورزشکاران المپیکی از تبلیغ سیدنی سوئینی به علت «جنسی‌سازی ورزش زنان»

۵

تشکیل پرونده قضایی برای یک فیلمساز؛ سپاه پاسداران خواستار توقیف اموال رضا درمیشیان شد

انتخاب سردبیر

  • نامه سرگشاده متخصصان ایرانی به پارلمان کانادا؛ قربانیان سربازی در سپاه در برزخ گرفتارند

    نامه سرگشاده متخصصان ایرانی به پارلمان کانادا؛ قربانیان سربازی در سپاه در برزخ گرفتارند

  • از ترس تا رهایی؛ زنان از اولین تجربه بیرون رفتن بدون حجاب اجباری گفتند
    روایت شما

    از ترس تا رهایی؛ زنان از اولین تجربه بیرون رفتن بدون حجاب اجباری گفتند

  • عفو بین‌الملل: جمهوری اسلامی در سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» مرتکب جنایات علیه بشریت شد

    عفو بین‌الملل: جمهوری اسلامی در سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» مرتکب جنایات علیه بشریت شد

  • اعتصاب عمومی در شهرهای کردنشین؛ امجد امینی: یک سوگواری ساده را بر ما روا نمی‌بینند

    اعتصاب عمومی در شهرهای کردنشین؛ امجد امینی: یک سوگواری ساده را بر ما روا نمی‌بینند

  • حمایت رییس کمیسیون اروپا از پیوستن کانادا به اتحادیه اروپا به‌عنوان «عضو وابسته»

    حمایت رییس کمیسیون اروپا از پیوستن کانادا به اتحادیه اروپا به‌عنوان «عضو وابسته»

  • مسیح علی‌نژاد حکم شلاق پرستو احمدی و ۸ دست‌اندرکار «کنسرت کاروانسرا» را قرون‌وسطایی خواند

    مسیح علی‌نژاد حکم شلاق پرستو احمدی و ۸ دست‌اندرکار «کنسرت کاروانسرا» را قرون‌وسطایی خواند

  • واکنش شهروندان به کنسرت پرستو احمدی: صدای «زن، زندگی، آزادی» است

    واکنش شهروندان به کنسرت پرستو احمدی: صدای «زن، زندگی، آزادی» است

•
•
•

مطالب بیشتر

مردم جشن می‌گیرند، حکومت پلمب می‌کند؛ ممنوعیت شادی از قهوه‌پارتی تا برند پوشاک

۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۰۸:۰۹ (‎+۱ گرینویچ)
•
مریم مقدم
100%

جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبه‌های آن را در تهران پلمب کرد. چند کافه‌‌دار و شهروند به ایران‌اینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقام‌گیری است.

برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند فروشگاه جین‌وست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، به‌دست نیروی انتظامی پلمب شد.

وب‌سایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر می‌رسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانه‌تر قوانین» است.

بسیاری از کسب‌وکارها نگران تاثیر این سیاست‌ تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.

فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب

در هفته‌های اخیر فشار حکومت بر کسب‌وکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.

یکی از زنان کافه‌داری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشن‌هایی را دارد به ایران‌اینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشت‌‌شده - بدون توجه به موقعیت مالی‌شان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کرده‌اند.

او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوان‌ها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشن‌تر برخورد می‌کنند.

مقام‌های جمهوری اسلامی همواره چنین جشن‌هایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر می‌رسد نگران الگوبرداری کسب‌وکارها از یکدیگر در این زمینه‌اند.

در ماه‌های اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت می‌کنند یا از مشتریان خود می‌خواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.

کارمند یک کافه در تهران به ایران‌اینترنشنال گفت مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با فشار بر صاحبان کسب‌وکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.

پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی

از طرف دیگر، شواهد و گزارش‌های رسیده حاکی است حکومت از بستن کسب‌وکارها برای انتقام‌گیری از مخالفانش هم استفاده می‌کند.

اطلاعات و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند دست‌کم در دو مورد، کسب‌وکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شده‌اند.

این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبه‌ای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.

کارمند یک کافه در مشهد به ایران‌اینترنشنال گفت حکومت فکر می‌کند با پلمب و بازداشت، باقی رستوران‌ها و کافه‌ها را «از برگزاری ایونت» بازمی‌دارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر می‌شود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در می‌رود.

او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمی‎‌گردد.»

  • افزایش انتقادها از روند پلمب کافه‌رستوران‌ها در ایران

    افزایش انتقادها از روند پلمب کافه‌رستوران‌ها در ایران

مردم چه می‌گویند؟

رسانه‎‌های اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسب‌وکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباری‌اند.

گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستوران‌ها و جریمه‌های موجود، بر این باورند تنها زمانی می‌توان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.

برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، می‌گویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت به‌دلیل شجاعت زن‌ها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم به‌خاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.

در کشوری با فرهنگ طولانی قهوه‌‌خانه‌داری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادی‌های اجتماعی، کافه‌ها جزو معدود مکان‌های مورد علاقه جوان‌ها برای جمع شدن و تنفس‌اند.

فشار بر کافه‌ها و رستوران‌ها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.

پشت درهای بسته و دنیای پنهان سکس و تن‌فروشی در ایران

۱ مرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)
•
هومن عابدی
100%

هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.

تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.

در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.

به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.

یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه می‎‌دهم.»

ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.

این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.

وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.

با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.

محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.

قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.

تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.

ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.

مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.

وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.

به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.

وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.

ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.

برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.

100%

به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.

«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.

آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.

عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.

زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.

«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.

زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.

100%

مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.

به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.

هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.

هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.

اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.

به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.

به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.

حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.