پایگاه خبری بلومبرگ به نقل از چهار منبع آگاه گزارش داد وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی نقش احتمالی بانکهای والاستریت در شکلگیری «امپراتوری مالی» مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، است.
بر اساس این گزارش که پنجشنبه ۲۸ خرداد منتشر شد، وزارت دادگستری تحقیقاتی را درباره چگونگی شکلگیری یک شبکه گسترده سرمایهگذاری جهانی متعلق به مجتبی خامنهای آغاز کرده است.
این تحقیقات بر نقش احتمالی بانکهای والاستریت در ایجاد و توسعه این سبد سرمایهگذاری متمرکز است.
این اقدام در چارچوب یک تحقیق گسترده درباره اتهامات پولشویی و فساد انجام میگیرد. در همین راستا، بازرسان بررسی نقش احتمالی برخی موسسات مالی آمریکایی، از جمله بانکهای جیپی مورگان چیس و سیتیگروپ، را در دستور کار قرار دادهاند.
پیشتر در ۲۹ فروردین، روزنامه تلگراف گزارش داد پنج بانک بزرگ آمریکایی و بریتانیایی به «مشارکت ناخواسته» در پولشویی به نفع جمهوری اسلامی و پردازش نقل و انتقالهایی متهم شدهاند که ممکن است با یک «شبکه پیچیده دور زدن تحریمها» مرتبط باشد.
در این پرونده به نام بانکهای اچاسبیسی، استاندارد چارتر، جیپی مورگان چیس، سیتی و نیویورک مِلون اشاره شد.
مجتبی خامنهای از زمان انتصاب بهعنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، در هیچ مراسم یا مکان عمومی حاضر نشده و هیچ پیام صوتی یا تصویری منتشر نکرده است. پیامهای منتسب به او تنها بهصورت مکتوب منتشر میشوند.
جابهجایی مبالغ کلان
سه منبع آگاه به بلومبرگ گفتند تحقیقات وزارت دادگستری بر این موضوع متمرکز است که آیا این موسسات در تسهیل جابهجایی مبالغ کلان پول میان شرکتهای تحت نظارت مجتبی خامنهای دست داشتهاند یا خیر.
به گفته آنها، بازرسان میکوشند ابعاد شبکه مالی رهبر جمهوری اسلامی را شناسایی کنند و خلاهای احتمالی در سازوکارهای نظارتی موسسات آمریکا را که امکان انجام این تراکنشها را فراهم آورده، مورد بررسی قرار دهند.
این منابع بهدلیل حساسیت موضوع و نداشتن مجوز برای اظهارنظر علنی، خواستند هویتشان مخفی بماند.
هشتم اردیبهشت، وزارت خزانهداری آمریکا از تحریم ۳۵ فرد و نهاد مرتبط با «شبکه بانکداری سایه» جمهوری اسلامی خبر داد؛ شبکهای از واسطههای مالی که با ایجاد شرکتهای صوری در خارج، مسیر دسترسی پنهان بانکهای ایرانی را به نظام مالی جهانی، برقرار میکنند.
بررسی پرداختهای مشکوک به برندهای جهانی
بلومبرگ در ادامه گزارش داد دامنه تحقیقات درباره شبکه مالی مجتبی خامنهای تنها به آمریکا محدود نمیشود و برخی موسسات در اروپا و خاورمیانه نیز تحت بررسی قرار گرفتهاند.
بر اساس این گزارش، وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی پرداختهای مرتبط با املاک و مستغلات است که از سوی این شبکه به برخی برندهای بینالمللی، از جمله هولدینگ هیلتون ورلدواید، انجام شده است.
جیپی مورگان چیس و سیتیگروپ از اظهارنظر درباره این گزارش خودداری کردند. نماینده وزارت دادگستری آمریکا نیز حاضر به پاسخگویی در این خصوص نشد.
بلومبرگ پیشتر در بهمن سال گذشته گزارش داده بود مجتبی خامنهای که از سال ۲۰۱۹ در فهرست تحریمهای آمریکا قرار دارد، «یک امپراتوری جهانی املاک» ایجاد کرده است.
بر اساس این گزارش، دامنه این شبکه از فعالیتهای کشتیرانی در خلیج فارس تا حسابهای بانکی در سوئیس و املاک لوکس در بریتانیا را در بر میگیرد.
منابع مالی مرتبط با این معاملات نیز از طریق موسسات مالی مستقر در بریتانیا، سوئیس، لیختناشتاین و امارات متحده عربی جابهجا شدهاند.
بلومبرگ افزود تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا بهدلیل توافق اخیر میان واشینگتن و تهران، از حساسیت دیپلماتیک بالایی است.
آمریکا و حکومت ایران ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم بامداد ۲۸ خرداد به امضای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسید.
بر اساس این سند، یک دوره ۶۰ روزه برای گفتوگوهای تخصصی در نظر گرفته شده است؛ مذاکراتی که قرار است بر موضوعات حساسی همچون سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده حکومت ایران و چگونگی رفع تحریمها تمرکز داشته باشد.
روابط نزدیک مجتبی خامنهای و علی انصاری
بلومبرگ در ادامه گزارش داد مجتبی خامنهای پیش از رسیدن به رهبری، روابط نزدیکی با علی انصاری، بنیانگذار بانک ورشکسته آینده و متهم به فساد اقتصادی، داشته است.
به نوشته بلومبرگ، گسترش فعالیتهای انصاری در حوزههای بانکداری، ساختوساز و تجارت طی سالهای اخیر، بهعنوان یکی از مسیرهای انتقال سرمایه به خارج از ایران مورد توجه قرار گرفته است.
شبکهای از شرکتهای صوری که بسیاری از آنها از سوی انصاری اداره میشوند، برای خرید املاک لوکس و هتلهای پنجستاره در کشورهای مختلف اروپایی مورد استفاده قرار گرفتهاند؛ از جمله چند هتل که اکنون تحت مدیریت هولدینگ هیلتون فعالیت میکنند.
مولی موزر، رییس بخش مبارزه با پولشویی، مواد مخدر و مصادره اموال در وزارت دادگستری آمریکا، پیشتر هشدار داد جمهوری اسلامی بهطور فعال در تلاش است به نظام مالی ایالات متحده دسترسی پیدا کند.
ششم بهمن ۱۴۰۴، روزنامه فایننشالتایمز گزارش داد انصاری طی سالهای گذشته املاک لوکسی در اروپا به ارزش صدها میلیون دلار خریداری کرده است.
او بهدلیل تامین مالی سپاه پاسداران در فهرست تحریمهای بریتانیا قرار دارد.
یک منبع آگاه به بلومبرگ گفت در ماههای اخیر مالکیت چند نهاد در امپراتوری املاک مجتبی خامنهای «روی کاغذ» تغییر کرده و نام انصاری جایگزین نام دیگر افراد نزدیک به او شده است.
بر اساس این گزارش، بخشی از اقدامات اخیر وزارت دادگستری آمریکا علیه جمهوری اسلامی بر پایه اطلاعاتی انجام گرفته که از طریق تحریمهای پیشین وزارت خزانهداری علیه برخی سرمایهداران ایرانی در امارات به دست آمده است.
ردیابی این شبکههای مالی و مسیرهای انتقال پول در برخی موارد میتواند بازرسان آمریکایی را به روابط بانکی کارگزاری در ایالات متحده برساند.
بسیاری از پیامها با انتقاد از نادیده گرفته شدن مطالبات مردم ایران در روند مذاکرات همراه شده و شماری از شهروندان نیز گفتند تجربه سالهای گذشته باعث شده امیدی به بهبود وضعیت معیشتی در سایه این توافق نداشته باشند.
ناامیدی از ترامپ و جامعه جهانی
بخش قابل توجهی از پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال متوجه مواضع دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در ماههای اخیر درباره جمهوری اسلامی است.
برخی از مخاطبان گفتند ترامپ با آغاز اعتراضات دیماه و پس از آن، بارها از «کمک به مردم» صحبت کرده و از کشتهشدگان اعتراضات و حمایت از مطالبات آنان سخن به میان آورده بود، اما در نهایت توافقی حاصل شد که به گفته این شهروندان، جایی برای حقوق بشر و خواستههای مردم ایران در آن دیده نمیشود.
یکی از مخاطبان نوشت: «ترامپ یک تاجر است که در درجه اول سود و منفعت خود و کشورش را میبیند و برایش اهمیتی ندارد در ایران چه اتفاقاتی افتاده یا در آینده خواهد افتاد.»
به گفته او، این تفاهمنامه با «پا گذاشتن بر خون هزاران فرزند ایران» امضا شده است.
شهروند دیگری نوشت: «آقای ترامپ، خیانت شما چنان در قلب و ذهنمان ماند که اگر روزی آمریکا به یاری مردم ایران نیاز داشته باشد، هرگز حتی یک نفر سمتتان نخواهد آمد.»
مخاطب دیگری هم گفت: «جاویدنام دادیم، قحطی و فقر بیشتر را تحمل کردیم، جنگ شد، بیشتر از آرزوهایمان دور شدیم، آسیب دیدیم، به ناحق کشته شدیم، اما اورانیوم هدف اصلی بود. در این چند بند توافقنامه، هیچ حرفی از مردم ایران به میان نیامد.»
یک مقام ارشد دولت آمریکا چهارشنبه ۲۷ خرداد متن سند ۱۴ مادهای تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی را قرائت کرد. سندی که مفاد مربوط به بازگشایی تنگه هرمز، کاهش برخی محدودیتهای مالی علیه جمهوری اسلامی و همچنین انتظارات مربوط به رسیدگی به برنامه هستهای ایران در مذاکرات فنی آینده را مشخص میکند.
انتشار بخشهایی از این متن در رسانهها بازتابی بسیار گسترده یافت و انتقادهایی از رییسجمهوری آمریکا را در پی داشت.
شهروندی با انتقاد از این سند، در پیامی گفت: «حقوق بشر در کدام بخش این توافق قرار میگیرد؟ آیا فقط منفعت غرب معیار بود؟»
برخی مخاطبان نیز گفتند این توافق نشان داد نباید به حمایت دولتهای خارجی از مردم ایران دل بست.
در یکی از این پیامها آمده است: «برای خودمان متاسفم که به ترامپ اعتماد کردیم. باید از این اشتباه درس گرفته و هرگز به هیچ کشور خارجیای اعتماد نکنیم.»
قالیباف و نقش او در روند توافق
شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامهای خود به نقش محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در روند مذاکرات و توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا اشاره کردند.
نقش قالیباف بهعنوان رییس هیات مذاکره کننده در دور پیشین مذاکرات به میانجیگری پاکستان، قبلا نیز واکنشبرانگیز شده بود.
از جمله مواردی که طی ماههای اخیر در خصوص این چهره سیاسی مطرح میشود، نقش او در حمله به کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸ است.
شماری از مخاطبان با یادآوری سابقه قالیباف در سرکوب اعتراضات دانشجویی، نسبت به قرار گرفتن او در جایگاه مذاکره و توافق، انتقاد کردند.
یکی از شهروندان خطاب به ترامپ نوشت: «قالیباف همان کسی است که دانشجویان را با چشم و دست بسته از بالای ساختمان به پایین پرت کرد.»
او ادامه داد ترامپ باید دستکم بداند با چه کسی عکس یادگاری میگیرد و توافق میکند.
مخاطبی هم قالیباف را به «معامله با آمریکا و اسرائیل» متهم کرد و گفت او تمام خاندان خامنهای و سران مهم را «به کشتن داد تا کودتا کند».
او خطاب به حامیان حکومت یادآور شد پس از توافق نیز قالیباف حذف فیزیکی سران جریان پایداری و تندروها را آغاز میکند.
مخاطب دیگری با اشاره به سخنان قالیباف درباره اقتصاد ایران نوشت: «آقای قالیباف، در همین بخش سخنرانی که به معیشت مردم اختصاص داشت و به مردم وعده دادی، باز هم چندین برابر از لبنان حرف زدی و گفتی اولین بند توافقنامه، لبنان است.»
در پیام دیگری هم مخاطبی با اشاره به سخنان قالیباف در خصوص «آبادانی ایران» نوشت: «هرچه در ۴۷ سال گذشته ساختی، الان هم میسازی. در شهرداری هم پولهایی که باید برای عمران و آبادی شهر خرج میکردی، به نیروی قدس سپاه اختصاص دادی.»
پولها آزاد میشود اما سهم مردم چیست؟
در کنار مباحث سیاسی، شماری از مخاطبان نیز نسبت به تاثیر توافق بر وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ابراز تردید کردند.
آنها معتقدند بهدنبال دوران طولانی تحریم، جنگ و سپس آتشبسی که بیش از گذشته معیشت مردم را در تعلیق نگه داشته، در کنار تعطیلی کسبوکارها و تعدیل گسترده نیرو، به نظر نمیرسد گشایشی اقتصادی به نفع مردم رخ دهد.
یکی از مخاطبان نوشت تا زمانی که مردم حتی توان خرید اقلام ضروری زندگیشان را ندارند و گرانی بیداد میکند، اینکه توافق به سرانجام برسد یا نه، تفاوتی ایجاد نخواهد کرد.
شهروند دیگری هم این توافق را «برجام پرو» خواند و گفت امضای تفاهمنامه به اندازهای غیرقابل باور است که گویی ترامپ ترکیبی از کارتر، اوباما و بایدن، روسایجمهوری پیشین آمریکا، بوده است.
یکی از مخاطبان نیز با اشاره به آزادسازی احتمالی منابع مالی ایران پرسید: «چه تضمینی وجود دارد آزادسازی پول بلوکهشدهای که ترامپ گفته، منجر به بهبود معیشت ۹۰ میلیون ایرانی شود؟»
امید به مردم، نه توافق
شماری از مخاطبان نیز در پیامهایشان بر ادامه مسیر تغییر و ناامید نشدن از آینده تاکید کردند.
شهروندی ساکن مشهد از مردم خواست صبور باشند، چرا که به باور او، با اتحاد میتوان تغییر حکومت را میسر کرد.
برخی مخاطبان هم معتقدند توافق اخیر نباید باعث ناامیدی شود و سرنوشت ایران نه در توافق میان دولتها، بلکه در تصمیم و اراده خود مردم رقم خواهد خورد.
مخاطبی در پیام خود به ایراناینترنشنال نوشت مردم ایران برای آزادی کشورشان فقط باید بر اتحاد و همت خودشان حساب کنند، زیرا که هیچ کشور دیگری به فکر منافع آنها نیست.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، در دادنامه صادرشده از سوی محمد شیری، رییس شعبه ۱۲۲ دادگاه کیفری دو شهرستان قم، علاوه بر احمدی، سهیل فقیهنصیری، امیرعلی پیرنیا، محمدامین طاهری، احسان غلامی، محسن لشگری، عبدالرضا بچاری، مجید محسنیمقدم و تهیمه منزوی نیز در این پرونده محکوم شدهاند.
در این دادنامه، اتهامهای مطرحشده علیه این افراد «جریحهدار کردن عفت عمومی از طریق قبحزدایی و هنجارشکنی قواعد عرفی و اخلاقی مبتنی بر ارزشهای اسلامی و تظاهر به ترویج الگوهای غربی در فرهنگ ایرانی اسلامی بهواسطه ساخت و انتشار کلیپ کنسرت فرضی کاروانسرا» و «تولید، ارسال، توزیع و انتشار آثار مستهجن و مبتذل بهوسیله سیستمهای رایانهای و مخابراتی (تولید محتویات مبتذل از طریق سامانههای رایانهای)» عنوان شده است.
دادگاه در شرح پرونده نوشته است این افراد در قالب یک گروه موسیقی در یک مجموعه گردشگری و فرهنگی در حوالی قم برنامه اجرا کردهاند و پرستو احمدی نیز بهصورت تکخوانی و بدون «حجاب شرعی»، آواز خوانده است.
در متن حکم، انتخاب محل اجرا، حضور نوازندگان مرد، انتشار گسترده ویدیو در فضای مجازی و بازنشر آن در رسانههای خارج از کشور، از جمله عوامل انتساب اتهام ذکر شده است.
مسیح علینژاد، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، در واکنش به این حکم در اینستاگرام خود نوشت از نگاه «ساختار سرکوب»، «عفت عمومی» نه با فقر، فساد و نابودی حقوق شهروندان، بلکه با طنینانداز شدن صدای زنی بدون حجاب اجباری جریحهدار میشود که در دل یک کاروانسرای تاریخی، «مرا ببوس» و «از خون جوانان وطن» میخواند.
او این حکم را «انتقامجویی آشکار» از زنی نامید که با صدایش «اقتدار پوشالی جمهوری اسلامی را به چالش کشید».
به گفته او، این شلاق «نه بر پیکر پرستو احمدی و همکارانش، بلکه بر پیکر هنر مستقل، آزادی بیان و حق نیمی از جمعیت این جامعه» فرود میآید.
این فعال سیاسی، احمدی را «ادامهدهنده راه قمرالملوک وزیریها» خواند و نوشت زنان دهههاست برای بدیهیترین حق خود، یعنی «حق بودن، خواندن و نفس کشیدن در فضای عمومی»، میجنگند.
او افزود همانطور که تاریخ قمرالملوک وزیری را در آغوش کشید و حذفکنندگانش را به فراموشی سپرد، صدای پرستو نیز با هیچ حکمی خاموش نخواهد شد.
احمدی سوم دی ۱۴۰۳ به همراه وکلای خود به دادسرای ناحیه ۳۸ امنیت اخلاقی تهران مراجعه کرد و پس از تفهیم اتهام با قرار وثیقه سه میلیارد تومانی تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.
همزمان گزارشهایی از آزادی موقت نوازندگان این اجرا پس از تودیع وثیقههای دو میلیارد تومانی منتشر شد.
دادگاه اکنون دفاعیات این شهروندان و وکلای آنها، از جمله استناد به ماهیت هنری اثر، نبود قصد مجرمانه، یا مشخص نبودن نقش برخی افراد را نپذیرفته و تاکید کرده است که «هیچ فعالیت هنری یا فرهنگیای، از رعایت قوانین آمره مصون نیست».
در این میان، حکم صادرشده برای غلامی، غیابی است و او از تاریخ ابلاغ واقعی، ۲۰ روز فرصت واخواهی دارد. رای صادرشده برای سایر افراد حضوری است و آنها نیز ظرف ۲۰ روز امکان اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان قم را دارند.
«کنسرت کاروانسرا» یا «کنسرت فرضی» ۲۱ آذر ۱۴۰۳ در کاروانسرای تاریخی دیرگچین قم اجرا و سپس در یوتیوب منتشر شد.
در حالی که جمهوری اسلامی خواندن زنان را ممنوع و رعایت پوشش مدنظر خود را برای آنها اجباری میداند، احمدی در این اجرا بدون حجاب اجباری ظاهر شد و همراه با گروهی از نوازندگان برنامه اجرا کرد.
این ویدیو با واکنش گسترده کاربران شبکههای اجتماعی و همچنین انتقاد مقامهای جمهوری اسلامی روبهرو شد.
این خواننده زن، در کنسرت کاروانسرا هفت قطعه «سر کوی دوست، عزیز جون، کمر باریک، مرا ببوس، لحظه دیدار نزدیک است، چه سازم و از خون جوانان» را در حدود ۲۷ دقیقه اجرا کرد.
در پی انتشار این اجرا، مقامهای جمهوری اسلامی مجموعه تاریخی دیرگچین قم را پلمب کردند، مدیر این کاروانسرا را به دادگاه معرفی کردند و وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، از برکناری مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری و مدیر صندوق احیای بناهای تاریخی استان قم به دلیل آنچه «سهلانگاری» خواند، خبر داد.
احمدی در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، در مهر ماه ۱۴۰۱ و در خرداد ۱۴۰۲ نیز قطعههایی در ادای دین به خیزش شهروندان علیه جمهوری اسلامی منتشر کرد و پس از آن، با تشکیل پرونده قضایی مواجه شد.
تعدادی از مجروحان، ماهها پس از اعتراضها همچنان با عوارض ناشی از اصابت گلوله جنگی و ساچمه دستوپنجه نرم میکنند.
خانوادههای کشتهشدگان و مجروحان همچنان تحت فشار نهادهای امنیتی قرار دارند و همین فشارها، دستیابی به آمار دقیق قربانیان و انتشار نام آنان را دشوار کرده است.
ایراناینترنشنال تاکنون هویت و نحوه کشته شدن ۱۶ نفر را در جریان سرکوب اعتراضات ممسنی راستیآزمایی کرده است. در مجموع، نام ۲۱ نفر از شهروندان ممسنی که در اعتراضات دیماه کشته شدند به ایراناینترنشنال رسیده؛ با این توضیح که پنج نفر از آنان در شهرهای دیگر کشته و سپس در ممسنی به خاک سپرده شدند.
بر اساس روایتهای رسیده، به دلیل فشار بر خانوادهها، نسبت دادن برخی مرگها به خودکشی و خودداری شماری از خانوادهها از رسانهای کردن نام عزیزانشان، آمار واقعی قربانیان میتواند بیش از مواردی باشد که تاکنون تایید شده است.
آغاز زودهنگام اعتراضات در ممسنی
نورآباد ممسنی پیش از فراخوانهای سراسری ۱۸ و ۱۹ دیماه، از نخستین شهرهایی بود که به اعتراضات پیوست.
تصاویر رسیده به ایراناینترنشنال نشان میداد جمعیت بزرگی از مردم در میدان اصلی شهر تجمع کرده و شعارهای ضدحکومتی سر دادند.
با گسترش خیزش سراسری، مردم نورآباد از عصر ۱۸ دیماه بار دیگر به خیابانها آمدند. بر اساس اطلاعات رسیده، معترضان از سه مسیر اصلی به سوی مرکز شهر و فلکه آموزشوپرورش حرکت کردند
مسیر نخست از خیابان حمام شهرداری و مصلی، مسیر دوم از بلوار هفتتیر و مسیر سوم از بلوار هجرت آغاز میشد.
هدف جمعیت در هر سه مسیر، رسیدن به فلکه آموزشوپرورش بود. نقطهای که شماری از مهمترین نهادهای حکومتی شهر، از جمله مقر سپاه پاسداران، دادگستری و کلانتری، در اطراف آن قرار دارند.
به گفته شاهدان، نیروهای حکومتی از نخستین لحظات تلاش کردند با شلیک گسترده گاز اشکآور مانع رسیدن مردم به مرکز شهر شوند.
یکی از شاهدان به ایراناینترنشنال گفت نیروهای امنیتی در فاصلههای بسیار کوتاه به سوی جمعیت گاز اشکآور شلیک میکردند.
با وجود این، معترضان از چند مسیر پیشروی کردند و گروهی که از بلوار هجرت حرکت کرده بود، برای مدتی به مرکز شهر رسید.
نیروهای حکومتی از پشتبام دادگستری، کلانتری، بانک ملت و کوچههای منتهی به مقر سپاه پاسداران، مردم را هدف گلولههای ساچمهای و جنگی قرار دادند.
یکی از شاهدان گفت تنها در جمعیت حاضر در بلوار هجرت، دستکم شش مجروح با جراحات جدی دیده است.
به گفته او، چهار نفر از ناحیه پا و دو نفر از ناحیه شکم و اندام تناسلی هدف گلوله قرار گرفته بودند.
همزمان، صدای ممتد شلیک سلاحهای جنگی از دو مسیر دیگر نیز شنیده میشد.
بر اساس یکی از روایتها، در محدوده مصلی و مسیر منتهی به فلکه آموزشوپرورش، «یکی از نیروهای امنیتی به دست معترضان افتاد و کشته شد». پس از این اتفاق، نیروهای حکومتی شدت تیراندازی را افزایش دادند و جمعیت حاضر در این مسیر را به رگبار بستند.
شاهدان فضای شهر را در آن شب به میدان جنگ تشبیه کردهاند. بر اساس این روایتها، از کودکان و نوجوانان تا سالمندان در خیابان حضور داشتند و نیروهای امنیتی بدون توجه به سن معترضان، به سوی جمعیت تیراندازی میکردند.
نخستین کشتههای آن شب در مسیرهای بلوار هفتتیر و خیابان حمام شهرداری به سوی فلکه آموزشوپرورش ثبت شدند. دو مسیری که شدت درگیری و تیراندازی در آنها بیشتر بود.
کشتار مقابل دادگستری نورآباد
صبح روز بعد، علی احمدی، معلم بازنشسته، در بهشت زهرای ممسنی در سخنانی از لزوم پاسخگویی عاملان سرکوب و خونریزی سخن گفت.
پس از این مراسم، جمعیت به سوی مرکز شهر و فلکه آموزشوپرورش حرکت کرد و در ادامه، وارد محدوده دادگستری نورآباد شد.
بر اساس روایتهای رسیده به ایراناینترنشنال، ساختمان دادگستری در حوالی غروب به آتش کشیده شد. پس از آن، نیروهای مسلح لباسشخصی با خودروهای پژو ۴۰۵ از سمت کلانتری وارد محدوده شدند و از چند جهت به سوی جمعیت تیراندازی کردند.
یکی از شاهدان صحنه تیراندازی را شبیه عملیات نظامی و حمله تروریستی توصیف کرد و گفت شمار زیادی از معترضان در همین مرحله کشته یا بهشدت مجروح شدند.
مجروحانی که از درمان محروم ماندند
اطلاعات رسیده به کارزار کشف حقیقت ممسنی نشان میدهد بسیاری از مجروحان اعتراضات به دلیل احتمال بازداشت، به بیمارستان مراجعه نکردند و در خانه یا مکانهای مخفی درمان شدند.
یک نوجوان ۱۴ ساله اهل ممسنی که در اعتراضات ۱۸ دیماه با گلوله جنگی از ناحیه پا مجروح شد، با وجود انجام دو عمل جراحی، همچنان قادر به راه رفتن نیست.
یکی دیگر از مجروحان که ۱۹ دیماه با گلوله ساچمهای هدف قرار گرفت، برای فرار از نیروهای امنیتی چند ساعت زیر پل فهلیان پناه گرفت. محرومیت او از درمان فوری و باقی ماندن طولانیمدت جراحتها بدون رسیدگی پزشکی، به عفونت شدید پای او منجر شد.
به گفته منابع ایراناینترنشنال، شمار مجروحانی که آثار گلوله و ساچمه همچنان بر بدنشان باقی مانده، قابل توجه است: «با این حال، ترس از شناسایی و بازداشت باعث شده بسیاری از آنان حاضر به انتشار نام، تصویر یا پرونده پزشکی خود نباشند.»
گزارشها همچنین از ادامه بازداشتها، احضار شهروندان و حضور گسترده نیروهای امنیتی در نورآباد حکایت دارند.
خانوادههای کشتهشدگان و مجروحان نیز تحت فشار قرار گرفتهاند تا درباره چگونگی سرکوب و شمار قربانیان، با رسانهها گفتوگو نکنند.
کارزار کشف حقیقت ممسنی در تلاش است با جمعآوری شهادت شاهدان، تصاویر، اسناد پزشکی و اطلاعات خانوادهها، ابعاد سرکوب اعتراضات در این شهرستان و هویت تمامی کشتهشدگان و مجروحان را روشن کند.
واینت پنجشنبه ۲۸ خرداد نوشت برآوردهای نهادهای اسرائیلی نشان میدهند بعید است مذاکرات ۶۰ روزه میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، به یک توافق بینجامد.
بر اساس این گزارش، دومین فرض اسرائیل این است که حفظ جایگاهی مستحکم در لبنان، دستکم تا ماه نوامبر، از اهمیت فراوانی برخوردار است، زیرا پس از انتخابات میاندورهای آمریکا ممکن است شرایط برای اقدام دوباره علیه حکومت ایران فراهم شود.
به باور مقامهای اسرائیلی، این همان «پنجره فرصت» مورد نظر آنهاست؛ این فرصت بر این فرض بنا شده که تا آن زمان، واشینگتن و تهران به توافق دائمی دست نخواهند یافت.
به گزارش واینت، ارزیابی غالب در اسرائیل این است که جمهوری اسلامی با حسن نیت وارد مذاکرات نمیشود، بلکه از روند گفتوگوها برای خرید زمان بهره میگیرد و قصدی برای اجرای تعهدات خود در چارچوب یادداشت تفاهم ندارد.
مقامهای اسرائیلی بر این باورند که اگر این ارزیابی محقق شود، نوامبر میتواند «نقطه آغاز مرحلهای تازه» باشد.
انتخابات سراسری آمریکا قرار است سوم نوامبر (۱۳ آبان) برگزار شود. در این رقابت، سرنوشت تمامی کرسیهای مجلس نمایندگان و بخشی از کرسیهای سنا مشخص خواهد شد.
آمریکا و حکومت ایران ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم بامداد ۲۸ خرداد به امضای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسید.
بر اساس این سند، یک دوره ۶۰ روزه برای گفتوگوهای تخصصی در نظر گرفته شده است. مذاکراتی که قرار است بر موضوعات حساسی همچون سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده حکومت ایران و چگونگی رفع تحریمها تمرکز داشته باشد.
خط قرمز نتانیاهو
واینت در ادامه گزارش داد از نگاه اسرائیل، اصلیترین اختلاف به موضوع خروج نیروهای ارتش این کشور از منطقه حائل در جنوب لبنان مربوط میشود.
بر اساس این گزارش، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، این موضوع را خط قرمز خود میداند و انتظار میرود برای جلوگیری از تحقق آن، تلاشهای دیپلماتیک گستردهای صورت گیرد.
مقامهای ارشد اسرائیلی به تداوم فشارها برای خروج نیروهای این کشور از جنوب لبنان اذعان دارند و در عین حال معتقدند در حال حاضر تفاهمی میان آمریکا و اسرائیل وجود دارد که طبق آن، اسرائیل آزادی عمل خود را در لبنان حفظ خواهد کرد.
واینت با اشاره به موضع روشن نتانیاهو در قبال تحولات لبنان افزود بر پایه این رویکرد، هرگونه حمله حزبالله به شهرهای شمالی اسرائیل، با پاسخ مستقیم علیه بیروت همراه خواهد شد.
همچنین در صورتی که تهران در حمایت از حزبالله اقدامی علیه اسرائیل انجام دهد، مواضع جمهوری اسلامی هدف حملات اسرائیل قرار خواهند گرفت.
مقامهای اسرائیلی در روزهای گذشته بارها تاکید کردهاند با وجود تفاهم تهران و واشینگتن، نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان عقبنشینی نخواهند کرد.
شورای سردبیری روزنامه اورشلیمپست ۲۸ خرداد در سرمقالهای نوشت توافق اخیر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده نباید شامل معاملهای بر سر امنیت مرزهای شمالی اسرائیل باشد، زیرا برقراری آرامش پایدار تنها در گرو خلع سلاح و حذف تهدیدهای حزبالله لبنان است.
بند جنجالی تفاهمنامه
به گزارش واینت، یکی از بندهای یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا به کانون اصلی اختلافات تبدیل شده است.
در بند نخست این تفاهمنامه آمده است ایالات متحده و جمهوری اسلامی و متحدان آنها در جنگ جاری پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبههها، از جمله لبنان، را اعلام میکنند و متعهد میشوند دست به اقدام نظامی علیه یکدیگر نزنند و تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان را تضمین کنند.
پیشتر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بر حق اسرائیل برای دفاع از خود تاکید کرده و در عین حال، خواستار خویشتنداری و پرهیز از تشدید تنشها شده بود.
واینت نوشت این اظهارات بدان معناست که هر حملهای به اسرائیل لزوما مستوجب پاسخی شدید نیست و سطح واکنش متناسب با میزان تلفات تعیین میشود.
رویکردی که به نوشته این رسانه، برای اسرائیل قابل قبول نیست.
بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل ممکن است با هدف واداشتن جمهوری اسلامی به واکنش و در نهایت بر هم زدن توافق، منطقه ضاحیه در جنوب بیروت را هدف قرار دهد.
در سوی دیگر، مقامهای آمریکایی از احتمال وقوع چنین سناریویی آگاه هستند و انتظار میرود برای جلوگیری از آن، فشارهایی را بر اسرائیل وارد کنند.
واینت در پایان نوشت راهبرد اسرائیل در دوره پیش رو بر حفظ حضور نظامی در لبنان استوار خواهد بود و در صورت حمله به شهرهای شمالی اسرائیل، بیروت هدف قرار خواهد گرفت.
همچنین اسرائیل قصد دارد تا زمان برگزاری انتخابات آمریکا در نوامبر، در انتظار فراهم شدن فرصت جدیدی برای اقدام علیه جمهوری اسلامی بماند.
