سخنگوی صنعت آب ایران با دادن هشدار درباره وخامت بیسابقه بحران آب گفت که ۷۰ درصد دشتهای ایران در وضعیت «ممنوعه» یا «ممنوعه بحرانی» قرار دارند و بیش از ۳۰۰ دشت، از جمله تهران، با خطر جدی فرونشست زمین مواجه هستند.
عیسی بزرگزاده در گفتوگویی با نشریه «پیام ما» گفت: «بحران آب در ایران از دقیقه ۱۱۰ بازی هم عبور کرده است.»
او فرونشست را پیامد مستقیم برداشت بیرویه آب از سفرههای زیرزمینی دانست و گفت بخش قابل توجهی از این برداشتها بهدلیل «مدیریت ناکارآمد، خلاهای قانونی و نبود هماهنگی میان نهادهای مسئول» رخ داده است.
بزرگزاده تاکید کرد کاهش بارگذاری آبی در بخش کشاورزی، مهمترین راهکار برای مهار این بحران است و بدون کاهش سطح زیرکشت، صرفهجویی واقعی ممکن نخواهد شد.
سمیه رفیعی، رییس فراکسیون محیط زیست مجلس، اردیبهشت گذشته هشدار داد برداشت بیرویه از آبهای زیرزمینی باعث بروز فرونشست زمین در ۳۰ استان شده و ۶۶ درصد تالابهای کشور به کانون گرد و غبار تبدیل شدهاند.
برداشت بیرویه از چاهها تهران را تهدید میکند
سخنگوی صنعت آب کشور با اشاره به برنامه هفتم توسعه، این برنامه را آخرین فرصت برای اصلاح مدیریت منابع آبی در ایران دانست و هشدار داد بیتوجهی به این فرصت، به از دست رفتن امنیت آبی و تهدید جدی برای زیستبوم منجر خواهد شد.
بزرگزاده درباره نقش شهرداری تهران در این بحران گفت حدود ۵۰ حلقه چاه با قابلیت شرب در اختیار شهرداری قرار دارد که باید به شبکه آب شرب متصل شوند و سایر چاهها بهمنظور تعادلبخشی به آبخوان، پلمب شوند.
به گفته او، برداشت بیرویه از این چاهها یکی از عوامل فرونشست زمین در پایتخت است.
سوده نجفی، رییس کمیته سلامت شورای شهر تهران، ۱۹ اردیبهشت گفته بود: «طبق برآوردها میزان فرونشست در تهران، سالانه به ۲۴ یا ۲۵ سانتیمتر میرسد.»
سخنگوی صنعت آب کشور تاکید کرد حفر و بهرهبرداری از چاههای جدید در شهر تهران باید متوقف شود و استفاده از منابع موجود تنها با هدف شرب یا حفاظت از آبخوان مجاز است.
بزرگزاده افزود: «تعداد چاهها در آبخوان تهران بیش از ظرفیت است و این مساله باعث تشدید فرونشست شده است.»
پیشتر مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران گفته بود: «فرونشست زمین در کشور وجود دارد و روی تونلهای مترو اثرگذار است و به همین دلیل، ما نگران هستیم.»
رسانهها در ایران، سهشنبه ۲۱ مرداد از قول عیسی بزرگزاده ضمن تکذیب خبر «روز صفر آبی برای تهران»، نوشتند که میزان مدیریت مصرف آب در تهران در تیر ماه، ۱۳ درصد و در مرداد ماه و تاکنون، بیش از ۱۴ درصد بوده است.
به گفته بزرگزاده، در صورت ۱۲ درصد صرفهجویی بیشتر در تهران، بحران آب به نحو قابل قبولی مدیریت میشود.
روز صفر آبی، اصطلاحی است برای توصیف وضعیت اتمام ذخایر آب آشامیدنی یک شهر. این واژه، نمایانگر شرایطی بحرانی است که در آن، یک منطقه شهری تمامی منابع آبی خود را از دست میدهد و امکان تامین آب از طریق سیستمهای معمول توزیع را ندارد.
پیش از این اظهار نظر بزرگزاده، محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در چند پیام در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت که بحران آب در تهران از مرز هشدار گذشته و وارد مرحلهای حیاتی شده است.
او تاکید کرد: «ادامه این روند میتواند در هفتههای آینده برخی مناطق پایتخت را به روز صفر برساند؛ روزی که آب آشامیدنی بسیاری از محلهها قطع و زندگی روزمره میلیونها شهروند مختل خواهد شد و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بزرگی دارد.»
همزمان با این اعلام هشدار دهنوی، با ادامه موج گرما و قطع آب و برق در ایران، مسئولان جمهوری اسلامی مجددا تصمیم به اعمال تعطیلیهای گسترده و کاهش ساعات کاری ادارات در استانهای مختلف کشور گرفتند.
در اطلاعیههایی که استانداریهای برخی استانهای کشور دوشنبه ۲۰ مرداد منتشر کردند، آمده که این کاهش ساعات کاری و تعطیلیها، سهشنبه و چهارشنبه ۲۱ و ۲۲ مرداد، با توجه به «روند افزایش دما» و با هدف «کنترل مصرف انرژی» صورت میگیرد.
استانداریهای برخی استانها از جمله سمنان و کردستان از کاهش ساعت کاری ادارات و بانکها در ۲۱ مرداد خبر دادند. طبق اطلاعیههای منتشر شده، در برخی استانهای کشور نیز فعالیت ادارات بهصورت دورکاری انجام میشود.
البرز، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خوزستان، سمنان، قم، کردستان، کرمانشاه، گلستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان و یزد، از جمله استانهایی هستند که تعطیل بودن ادارات و بانکهای آنها در چهارشنبه اعلام شده است.
بحران آب، فقدان مدیریت
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه پست خود در ایکس نوشت: «پنج سال خشکسالی پیاپی، برداشت بیرویه از منابع زیرزمینی، رشد پرشتاب مصرف شهری و ضعف ساختاری در مدیریت، ذخایر سدهای اصلی را به سطحی خطرناک رسانده است.»
دهنوی که خود از مدیران جمهوری اسلامی است، تاکید کرد که این بحران حاصل سالها «غفلت، بیتوجهی به زیرساخت پایدار و سوءتدبیر آشکار در مدیریت منابع حیاتی و آینده کشور و نسلهای آینده» است.
این موارد سالها از سوی منتقدان حکمرانی جمهوری اسلامی و از تریبونهای مختلف مطرح شدهاند، اما حکومت معمولا پاسخی سخت به منتقدان داده و آنان با برخوردهای امنیتی و قضایی روبهرو شدهاند.
از سوی دیگر، همزمان با بحران آب و انرژی در ایران، شرکت مدیریت منابع آب گزارش داد مجموعا ۵۸ درصد مخازن سدهای کشور خالی است.
طبق گزارش این نهاد، در ۲۶ سد بزرگ کشور بیش از ۷۵ درصد ظرفیت مخازن خالی است.
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم نیز هشدار داد: «آب نداریم. نه زیر پایمان آب داریم و نه در پشت سدها.»
دهنوی، راهکار عبور از این وضعیت را «سیاستهای سختگیرانه صرفهجویی، نوسازی شبکههای فرسوده، کنترل مصرف صنایع و مدیریت هوشمند منابع» دانست و تاکید کرد: «مشارکت واقعی مردم، جامعه علمی و بخش خصوصی در طرحهای عملی و بهرهگیری از فناوریهای نو، شرط نجات تهران از این بحران تاریخی و زیستمحیطی است.»
دادگاه تجدید نظر دیوان عالی انتاریو، دوشنبه ۲۰ مرداد با تایید حکم دادگاه پیشین، شرکت هواپیمایی بینالمللی اوکراین را بهطور قانونی مسئول پرداخت کامل غرامت به خانوادههای قربانیان پرواز پیاس۷۵۲ دانست.
با این حال، انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پیاس۷۵۲ ساعاتی پس از اعلام این حکم تاکید کرد که این دادگاه صرفا به بررسی ریسکها پیش از برخاستن هواپیما از فرودگاه تهران و مسئولیت شرکت هواپیمایی بینالمللی اوکراین در این زمینه میپردازد و «نافی مسئولیت جناییِ جنایتکاران جمهوری اسلامی در سرنگون کردن پرواز نیست.»
پرواز پیاس۷۵۲ هواپیمایی بینالمللی اوکراین بامداد ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ تنها چند دقیقه پس از برخاستن از فرودگاه خمینی تهران، هدف شلیک عامدانه دو موشک سپاه پاسداران قرار گرفت و تمامی ۱۷۷ سرنشین آن جان باختند.
بیشتر مسافران این پرواز عازم کانادا بودند. ۵۵ نفر از سرنشینان این هواپیما شهروند کانادا بودند و ۳۰ نفر دیگر از سرنشینان اقامت دائم این کشور را داشتند.
براساس کنوانسیون مونترال، که قانون بینالمللی حاکم بر حملونقل هوایی است، شرکتهای هواپیمایی مسئول پرداخت خسارات اثباتشده تا سقف ۱۸۰ هزار دلار آمریکا هستند و در مواردی که ثابت نشود حادثه ناشی از قصور شرکت نبوده، باید مبالغی بالاتر از این سقف را نیز جبران کنند.
این حکم به این معنی است که طبق کنوانسیون مونترال، شرکت هواپیمایی بینالمللی اوکراین قادر نخواهد بود غرامت قابل پرداخت به خانوادهها را به ۱۸۰ هزار دلار آمریکا برای هر مسافر محدود کند، بلکه اکنون موظف به پرداخت کامل خسارات جبرانی ناشی از تلفات خواهد بود.
سال گذشته، دادگاه عالی انتاریو حکم داد که هواپیمایی بینالمللی اوکراین در انجام ارزیابی ریسک مناسب برای پرواز از تهران کوتاهی کرده و همین امر باعث شد این شرکت نتواند سقف پرداخت غرامت به خانوادهها را محدود کند.
دادگاه تجدید نظر دیوان عالی انتاریو روز دوشنبه با رد درخواست تجدیدنظر شرکت هواپیمایی بینالمللی اوکراین، این حکم را تایید کرد.
بر اساس حکم دادگاه عالی ایالت انتاریو که سال گذشته صادر شد، مسئولیت قانونی پرداخت کامل غرامت به خانوادههایی که عزیزانشان را در سقوط پرواز پیاس ۷۵۲ از دست دادند، بر عهده هواپیمایی بینالمللی اوکراین است.
قاضی این دادگاه که جلساتش از نوامبر ۲۰۲۳ شروع شد و پس از برگزاری ۱۸ جلسه در ژانویه ۲۰۲۴ تمام شد، در حکم خود نوشت شرکت هوایی اوکراین نتوانست ثابت کند که با سبک و سنگین کردن احتمالات در دادن اجازه به پرواز پیاس۷۵۲ در ترک تهران مرتکب کوتاهی نشده است.
قاضی در جمعبندی خود به این نتیجه رسید که شرکت هوایی بینالمللی اوکراین، بر اساس قوانین هوایی بینالمللی در دادن اجازه پرواز به آن هواپیما «مراقبت استاندارد» را کاملا انجام نداده و بر اساس آخرین اطلاعات موجود، ارزیابی ایمنی را کامل نکرده است.
قاضی در حکم خود گزارش جمهوری اسلامی درباره این سقوط را «مسپلهدار» خوانده و نوشته است توضیحات حکومت ایران «بیمعناست»، اما با وجود این، گزارش را به عنوان یکی از روایتهای علت سقوط مد نظر قرار داده است.
رای دادگاه تجدید نظر دیوان عالی انتاریو در حالی صادر شده است که سال گذشته، دیوان عالی کانادا از رسیدگی به درخواست خانوادههای قربانیان برای اجرای حکم غیابی سال ۲۰۲۱ علیه ایران به مبلغ ۱۰۷ میلیون دلار بههمراه بهره و هزینهها خودداری کرد.
خانوادهها تلاش کرده بودند این حکم را با هدف توقیف املاک و حسابهای بانکی ایران در کانادا اجرا کنند، اما یک قاضی در انتاریو این درخواست را بهدلیل برخورداری اموال ایران از مصونیت دیپلماتیک طبق قوانین کانادا رد کرده بود؛ تصمیمی که عالیترین مرجع قضایی کشور نیز در مرحله فرجامخواهی آن را تایید کرد.
کانادا به همراه شرکای بینالمللی خود، از جمله بریتانیا، سوئد و اوکراین، طی سالهای گذشته وعده دادهاند که به پیگیری حقیقت حادثه و پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در قبال نقض قوانین بینالمللی ادامه دهند.
بیانیه انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پیاس۷۵۲
انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پیاس۷۵۲، دوشنبه ۲۰ مرداد بهدنبال صدور حکم دادگاه تجدیدنظر در دادگاه عالی انتاریو و تایید حکم دادگاه بدوی در مورد قصور شرکت هواپیمایی اوکراین، با انتشار بیانیهای اعلام کرد که این انجمن همچنان متعهد به جستجوی حقیقت و عدالت برای جانباختگان پرواز است.
در بیانیه انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پیاس۷۵۲ تاکید شده است: «این حکم مسئولیتی را که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران در قبال سرنگونی پرواز پیاس۷۵۲ بر عهده دارند، نقض و یا نفی نمیکند بلکه بر آن تاکید میکند.»
در این بیانیه گفته شده است: «بازماندگانِ اغلبِ فجایع هوانوردی در دنیا از جمله فاجعه یازدهم سپتامبر و پرواز اماچ۱۷، شرکتهای هواپیمایی را در بررسی ریسکهای پرواز در موقعیت جنگی به پرسش گرفتند. پرواز پیاس۷۵۲ هم استثنا نیست. این دادگاه به بررسی ریسکها پیش از برخاستن هواپیما از فرودگاه تهران میپردازد و نافی مسئولیت جناییِ جنایتکاران جمهوری اسلامی در سرنگون کردن پرواز نیست. در حکم صادره در دادگاه بدوی نکات بسیاری علیه جمهوری اسلامی وجود داشت و در حکم تجدیدنظر بر یافتههای دادگاه بدوی صحه گذاشته شد.»
این انجمن در بیانیه خود افزوده است که اقدامات حقوقی در سازمان بینالمللی هوانوردی غیرنظامی، دیوان بینالمللی دادگستری و دیوان بینالمللی کیفری در لاهه برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی تحت تاثیر این حکم قرار نخواهد گرفت.
در این بیانیه گفته شده است که در دادگاه بدوی نیز گزارشهای جمهوری اسلامی قانعکننده تشخیص داده نشد و ادعای حکومت ایران مبنی بر خطای انسانی رد شد.
بهگفته انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پیاس۷۵۲، این دعوای حقوقی بهصورت مستقل از انجمن از سوی بسیاری از اعضای خانوادهها مطرح شده بود. حمایت انجمن از خانوادهها در این زمینه محدود به پاسخ به سؤالات آنها و به اشتراک گذاشتن اطلاعاتی بود که قبلاً بهعنوان بخشی از تلاشهای تیم حقیقتیاب انجمن و تلاشهای جاری این انجمن جمعآوری شده بود.
در بیانیه انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پیاس۷۵۲ گفته شده است که صدور چنین احکامی باعث میشود تا شرکتهای هواپیمایی در صورت وقوع شرایط جنگی، همانطور که بارها در شش سال گذشته در خاورمیانه و ایران رخ داده است، مستقل از اطلاعاتی که از حکومتها دریافت میکنند اقدام به لغو پروازها کنند.
هرانا در گزارشی که دوشنبه ۲۰ مرداد بر پایه گردآوری، تحلیل و مستندسازی ۶۳۶ گزارش منتشر کرده است، نوشت از مرداد ۱۳۹۹ تا مرداد ۱۴۰۴، دستکم ۲۸۴ شهروند بهائی بازداشت و ۲۷۰ نفر به نهادهای امنیتی یا قضایی احضار شدهاند.
علاوه بر این، موارد نقض حقوق بهائیان در ایران شامل ۴۱۹ مورد تفتیش منزل، ۱۴۷ مورد محاکمه، ۱۲۷ مورد ممنوعالخروجی، ۱۰۸ مورد اجرای حکم حبس، ۱۰۶ مورد ممانعت از تحصیل، ۵۷ مورد ممانعت از فعالیت اقتصادی، ۲۷ مورد مصادره منزل و اموال، ۱۹ مورد بازجویی در نهادهای امنیتی و قضایی، ۹ مورد ضرب و شتم، چهار مورد ممانعت از دفن اجساد، سه مورد تخریب گورستان و یک مورد عدم تحویل پیکر، به ثبت رسیده است.
در پنج سال گذشته، ۳۸۸ نفر از شهروندان بهائی از سوی نهادهای قضای مجموعا به ۱۷ هزار و ۹۴۸ ماه حبس (معادل هزار و ۴۹۵ سال و هشت ماه حبس) محکوم شدهاند.
این ارقام شامل ۱۷ هزار و ۳۲۴ ماه حبس تعزیری و ۶۲۴ ماه حبس تعلیقی میشود. شش هزار و ۱۲ ماه از این میزان از سوی دادگاه تجدیدنظر صادر شده است.
همچنین ۹۱ نفر به ۵۰۳ میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان جریمه نقدی و ۱۰۳ نفر به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدهاند. ۲۵ نفر نیز به ۶۰۰ ماه تبعید محکوم شدهاند.
در این گزارش، سال سوم از دوره پنجساله با ۱۶۲ گزارش و سال چهارم با ۷۶ بازداشت و صدور پنج هزار و ۲۲۰ ماه حبس، بالاترین آمار از نقض حقوق را به خود اختصاص داده است.
پراکندگی جغرافیایی نقض حقوق بهائیان در ایران
بر اساس دادههای ثبتشده، موارد نقض حقوق شهروندان بهائی در ایران از نظر جغرافیایی در مناطق مختلف کشور پراکنده است.
استان تهران با ۱۱۷ گزارش، بالاترین میزان نقض حقوق را به خود اختصاص داده و پس از آن استانهای فارس با ۷۸ مورد، مازندران با ۷۰ مورد، اصفهان با ۶۳ مورد و البرز با ۵۶ مورد در رتبههای بعدی قرار دارند.
همچنین استانهای خراسان رضوی، کرمان، یزد و گیلان نیز در ردههای بالای جدول قرار دارند که نشاندهنده تمرکز نسبی اقدامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی علیه جامعه بهائی در این مناطق است.
گزارش هایی از نقض حقوق شهروندان بهائی در استانهایی با جمعیت کمتر یا پوشش رسانهای ضعیفتر نیز به ثبت رسیده که از جمله میتوان به استانهای کهگیلویه و بویراحمد، اردبیل، قم و چهارمحال و بختیاری اشاره کرد.
حبس به دلیل بهائی بودن
بسیاری از زندانیان بهائی که در این دوره با احکام قضایی مواجه شدهاند، به مجازاتهای سنگین و بلندمدت محکوم شدهاند.
این احکام عمدتا بدون رعایت اصول دادرسی منصفانه و با استناد به اتهاماتی مانند «تبلیغ علیه نظام» یا «تشکیل گروههای غیرقانونی» صادر شدهاند.
هرانا تاکید کرده که صدور چنین احکام سنگینی بیانگر شدت برخورد دستگاه قضایی با فعالیتهای مسالمتآمیز و مذهبی شهروندان بهائی و استمرار سیاست سرکوب سیستماتیک علیه این جامعه است.
فرخنده رضوانپی، نسرین خادمی قهقرخی، رویا آزادخوش، سارا شکیب، بشری مطهر، مژگان پورشفیع اردستانی، مریم خرسندی، شورانگیز بهامین، ساناز راسته، فیروزه راستینژاد، آزیتا رضوانیخواه، بهنام ممتازی، انیسا فنائیان، سپهر ضیائی، گلنوش نصیری، فریده مرادی، ارشیا روحانی، آرش نبوی، حمید منزوی، هوشیدر زارعی و پریدخت شجاعی نیز از جمله شهروندان بهائی هستند که در حال حاضر در زندانهای سراسر کشور در حبس بهسر میبرند.
سید محمود ساداتی در دادگاه انقلاب شیراز با هزار و ۹۹۶ ماه حبس برای ۴۱ نفر، عباسعلی حوزان در دادگاه تجدیدنظر تهران با هزار و ۴۴۷ ماه حبس برای ۳۲ نفر، محمدرضا توکلی در دادگاه انقلاب اصفهان با دو هزار ۲۲۰ ماه حبس و سعید بلندزاده در دادگاه تجدیدنظر استان فارس با هزار و ۵۶ ماه حبس برای ۲۶ نفر، مقامات قضایی ناقض حقوق بشر هستند که بیشترین احکام را علیه بهائیان در پنج سال گذشته صادر کردهاند.
الیاس شاکری، محمدرضا عموزاد، سیدهادی منصوری، ایمان افشاری، مهدی راسخی و ابراهیم رمضانی، دیگر مقامات قضایی بهشمار میروند که بیشترین صادرکننده احکام حبس علیه بهائیان در این بازه زمانی بودهاند.
فشار بر بهائیان
هرانا با بیان اینکه برخی موارد نقض حقوق بشر که در این گزارش به ثبت رسیدهاند، ماهیتی دارند که آنها را به طور خاص به جامعه بهائیان ایران مرتبط میکند، نوشت این ویژگیها لزوم تهیه گزارشهای جداگانه و تخصصی درباره نقض حقوق این جامعه را برجسته میکند.
محرومیت از فعالیت اقتصادی و آموزشی، کارشکنی در تدفین و دفن اجساد، تخریب گورستانها، مصادره اموال و محرومیتهای ساختاری بر پایه باور دینی، از جمله مصادیقی هستند که مختص شهروندان بهائی بوده و در گزارشهای مربوط به دیگر گروههای دینی در ایران کمتر دیده میشوند.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
در یک سال گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
به نوشته هرانا، در دهه گذشته، جامعه بهائیان در ایران بیش از هر اقلیت مذهبی دیگری هدف برخوردهای امنیتی و قضائی قرار گرفته است.
این سایت حقوق بشری در پایان گزارش خود نوشت گزارشات سالانه نهاد آمار هرانا نشان میدهد که طی سه سال اخیر، بهطور میانگین ۷۲ درصد از گزارشهای مربوط به نقض حقوق اقلیتهای مذهبی، به نقض حقوق شهروندی بهائیان اختصاص داشته است.
زندانیان سیاسی زندان قزلحصار در نامهای که دوشنبه ۲۰ مرداد نوشتهاند و نسخهای از آن بهدست ایراناینترنشنال رسیده، نحوه یورش ماموران به بند سیاسی این زندان و نقض آشکار حقوق زندانیان در آن روز را روایت کردهاند.
آنها دراینباره نوشتهاند: «روزی که نه فقط خونین، که در قساوت، تحقیر و نقض آشکار حقوق بشر در تاریخ معاصر این کشور بیسابقه بود. آن روز، تمامی حقوق بنیادین ما، از حق حیات تا حق کرامت، سلامت و دادرسی منصفانه، به شکلی بیپرده و خشونتبار لگدمال شد.»
بنا بر روایت زندانیان، ماموران لباس شخصی ابتدا به بهانه «اطلاع از وضعیت قطعی آب» وارد سالن زندان شدند و پس از مدتی، بیش از ۵۰ مامور نقابپوش به همراه برخی ماموران بینقاب وارد سالن شدند.
آنها با بیان اینکه فرماندهی صحنه با اسماعیل فرجنژاد، معاون سلامت زندان قزلحصار و فرماندهی نیروهای سرکوب با قاسم صحرایی افسر جانشین واحد سه زندان بود، نوشتهاند او که همواره ارادتش به رهبر جمهوری اسلامی را به رخ میکشید، از ابتدای ورود، با فحاشیهای رکیک جنسی، ماموران را به زدن و حتی کشتن زندانیان سیاسی تحریک میکرد.
بر اساس گزارش زندانیان، ماموران نقابپوش با مشت، لگد، باتون و فحاشی به زندانیان حمله کردند و دستهایشان را از پشت بستند و آنها را مورد ضربوشتم قرار دادند.
زندانیان همچنان از آسیبهای شدیدی که بر جسم و روح آنان وارد آمده سخن گفتهاند.
۲۰ زندانی سیاسی که با پای برهنه و لباسهای پاره و خونین، در حال انتقال به بخشهای دیگر بودند، شاهد تهدیدات شدیدتری از سوی ماموران بودند.
بهروز احسانی و مهدی حسنی، دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام پس از انتقال به بند ویژه واحد یک زندان قزلحصار بهسرعت اعدام شدند.
پس از اعدام آنها، سایر زندانیان سیاسی به سالن بازگشتند، اما شاهد بیحرمتیهای بیشتری بودند.
آنها نوشتهاند: «وقتی به سالن برگشتیم، قرآنهای برخی از ما پاره و کف سلول پرت شده بود. اما حتی این بیحرمتی، در برابر سلب حق حیات و تحقیر لحظههای آخر بهروز و مهدی، کمرنگ بود.»
زندانیان سیاسی با بیان اینکه جنایات صورتگرفته از سوی مقامات ارشد اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی هدایت شده، هشدار دادهاند: «سکوت در برابر شنبه خونین قزلحصار، مقدمه اعدامهای گستردهتر است؛ زندانیان سیاسی و عقیدتی و حتی شهروندانی که تنها به جرم عکاسی یا کنش مدنی، اکنون با اتهامات سنگین و حکم اعدام مواجهاند.»
آنها با اعلام اینکه ۲۱ مرداد، در هشتاد و یکمین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام»، به یاد حسنی و احسانی، اعتصاب غذا میکنند، از تمامی وجدانهای بیدار خواستهاند در کنارشان بایستند.
