کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در نخستین گزارش خود درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کرد سرکوب خشونت‌بار این اعتراضات و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران، منجر به نقض جدی حقوق بشر در ایران شده و بسیاری از این موارد سرکوب، مصداق «جنایت علیه بشریت» محسوب می‌شوند.
بر اساس این گزارش که روز جمعه ۱۸ اسفند منتشر شد، موارد نقض حقوق بشر و جنایات تحت قوانین بین‌المللی در بستر اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، شامل قتل، اعدام‌های فراقضایی و کشتن‌های غیرقانونی، استفاده غیرضروری و بی‌رویه از قوای قهریه، سلب خودسرانه حق آزادی، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی‌های قهری و تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت بوده است.
کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل تاکید کرد نقض حقوق بشر به شکل خاص زنان، کودکان و اقلیت‌های اتنیکی و دینی و مذهبی را تحت تاثیر قرار داده است.
این کمیته اعلام کرد تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت با تبعیض مبتنی بر هویت اتنیکی و دینی در هم تنیده شده است.
حکومت ایران برای ممانعت از خبررسانی، کارکنان ایران‌اینترنشنال را تهدید کرد
کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در این گزارش به فشار و تهدید رسانه‌های فارسی‌زبان در خارج کشور پرداخت.
این کمیته اشاره کرد که مقام‌های حکومت به آزار، اذیت، تهدید و ارعاب روزنامه‌نگاران و کارمندان رسانه‌های خبری خارج کشور از جمله ایران‌اینترنشنال پرداخته‌اند.
کمیته حقیقت‌یاب گفت جمهوری اسلامی برای فشار آوردن به روزنامه‌نگاران و ممانعت از خبررسانی آنان در مورد ایران، اعضای خانواده‌هایشان را احضار، تهدید و در برخی موارد دستگیر و متهم کرده است.
این گزارش علاوه بر اشاره به تحریم ایران‌اینترنشنال و مسدودسازی دارایی کارکنان آن، به تهدیدهای جانی و امنیتی که منجر به دخالت پلیس کشورهای دیگر شده و به آزار آنلاین کارکنان رسانه‌ها و توهین به آنان پرداخت.
رییس کمیته حقیقت‌یاب: ایران سرکوب شهروندان را متوقف کند
سارا حسین، رییس کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه صادر شده از سوی این کمیته گفت: «این اعمال بخشی از یک حمله گسترده و سازمان‌یافته را تشکیل می‌دهند که مستقیما جمعیت غیرنظامی ایران، یعنی زنان، دختران، پسران و مردانی را هدف قرار می‌دهد. کسانی که خواستار آزادی، برابری، کرامت انسانی و پاسخگو نگاه داشتن مرتکبین نقض حقوق انسان‌ها بوده‌اند.»
او افزود: «ما از دولت ایران مصرانه می‌خواهیم فورا سرکوب افرادی که در اعتراضات مسالمت‌آمیز مشارکت داشته‌اند، به ویژه زنان و دختران را متوقف کند.»
اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران، با جان باختن ژینا مهسا امینی، زن ۲۲ ساله ایرانی کُرد در شهریور ۱۴۰۱ پس از دستگیری به دست عوامل گشت ارشاد آغاز شد.
این اعتراضات فورا به یک خیزش سراسری در ایران تبدیل شد. بنا بر آمارهای سازمان‌های حقوق بشری، حکومت ایران بیش از ۵۵۰ معترض را در جریان سرکوب این اعتراضات کشت.
این سرکوب‌ها موجب شد سوم آذر ماه سال گذشته (۲۴ نوامبر ۲۰۲۲) شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، قطعنامه‌ای را تصویب کند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره اعتراضات ایران تشکیل شد.
وظیفه کمیته حقیقت‌یاب تهیه گزارش در مورد وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران به ویژه در مورد زنان و کودکان است.
این کمیته پیش از این و در آستانه سالگرد قتل مهسا ژینا امینی، اعلام کرد جمهوری اسلامی سرکوب و انتقام علیه شهروندان خود را تشدید کرده و تا کنون به درخواست‌های مکرر این نهاد حقیقت‌یاب برای ارائه اطلاعات پاسخ نداده است.
در بیانیه روز جمعه ۱۸ اسفند این کمیته آمده که دستگیری مهسا ژینا امینی «به علت انگاشته شده عدم رعایت قانون حجاب اجباری ایران توسط پلیس به اصطلاح امنیت اخلاقی» رخ داده است
کمیته حقیقت‌یاب اعلام کرد خشونت فیزیکی در طول بازداشت، منجر به کشته شدن غیرقانونی مهسا ژینا امینی شده و دولت جمهوری اسلامی به جای انجام تحقیقات سریع، کارآمد، موثر و جامع در رابطه با این فرایند غیرقانونی، چنانکه تحت قوانین بین‌المللی الزامی است، فعالانه حقیقت را پنهان کرده، ابهام آفریده و حق دسترسی به عدالت را سلب کرده است.
کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل آمار سازمان‌های حقوق بشری را تایید کرد و نوشت که در پی بسیج نیروهای حکومتی برای سرکوب اعتراضات، آمار و ارقام معتبر حاکی از کشته شدن ۵۵۱ معترض به دست نیروهای امنیتی است که دست‌کم ۴۹ نفر از آنان زن و ۶۸ نفر کودک بودند.
این کمیته افزود سلاح‌های گرم، از جمله اسلحه‌های تهاجمی (جنگی) عامل اکثر موارد جان باختن افراد بوده است.
کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر بر مبنای مواردی که مورد تحقیق قرار داده تاکید کرد: «نیروهای امنیتی به قوای قهریه غیرضروری، بی‌قاعده و بی‌رویه متوسل شدند که منجر به کشتن غیرقانونی و مجروح کردن معترضان شد.»
بر اساس گزارش این کمیته، آسیب‌های گسترده وارد شده به معترضان موجب نابینایی تعداد زیادی زن، مرد و کودک شده است و آن‌ها را به شکل مادام‌العمر به عنوان معترض نشانه‌گذاری کرده است.
کمیته حقیقت‌یاب همچنین مدارک و شواهدی از ارتکاب قتل‌های فراقضایی به‌دست آورده است.
شکنجه در بازداشتگاه‌ها، از تجاوز گروهی تا شوک الکتریکی به اندام تناسلی
مقام‌های جمهوری اسلامی در توجیه سرکوب‌های انجام شده، اعتراضات ایران را به کشورهای خارجی نسبت دادند.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل تایید کرد با وجود کشته شدن تعدادی از نیروهای امنیتی، اکثریت اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» مسالمت‌آمیز بوده‌اند.
گزارش این کمیته به ربایش کودکان معترض در جریان این اعتراضات اشاره و تاکید کرد که مقامات برای اخذ اعترافات یا ارعاب بازداشت‌شدگان، تحقیر آنان یا اعمال مجازات، آنان را شکنجه کرده‌اند.
کمیته حقیقت‌یاب موارد تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت، از جمله تجاوز گروهی و تجاوز با اشیا، وارد کردن شوک الکتریکی به اندام تناسلی، برهنه‌سازی اجباری و لمس و دستمالی بدن زنان و دختران را تایید کرده است.
ویویانا کرستیچویچ، کارشناس و عضو کمیته حقیقت‌یاب گفت: «جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد حقوق زنان و کودکان و حق تمام قربانیان بر حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی و ترمیمی را تضمین کند.»
او افزود: «با توجه به تبعیض عمیقا ریشه‌دار نهادینه‌شده علیه زنان و دختران، آن‌ها محق به برخورداری از اقدامات جبرانی و ترمیمی تحول‌بخش هستند که مشارکت کامل، آزاد و برابرشان را در تمام عرصه‌های جامعه ایران تضمین کند.»
به گفته این عضو کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، این مجموعه اقدامات شامل تغییر بنیادین قوانین کیفری و مدنی، اصلاح نظام قضایی و انجام اقدامات برای پاسخگوسازی مسوولان است.
گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره سرکوب خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، در رسانه‌های جهانی از جمله گاردین بازتاب یافته است.
حسین امیر‌عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در پنجاه‌وپنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، تشکیل کمیته حقیقت‌یاب در پی قتل مهسا ژینا امینی را محکوم کرد.
