روزنامه اعتماد از موافقت پزشکیان با اجرای طرح «طبقهبندی معتادان» خبر داد
روزنامه اعتماد گزارش داد با موافقت مسعود پزشکیان، طرح «طبقهبندی معتادان» در کشور به اجرا درخواهد آمد. بر اساس این طرح، مصرفکنندگان مسن و پرخطری که قادر به ترک نیستند، در گروه «مصرفکنندگان اجباری» قرار میگیرند و برای آنها سهمیه مواد و مکان امن مصرف تعیین خواهد شد.
اعتماد یکشنبه ۹ شهریور به نقل از پزشکیان نوشت با اجرای این طرح که «مدیریت سوءمصرف مواد مخدر با رویکرد مدیریت و کاهش آسیبهای اجتماعی» نامدارد، «تقاضا» و «عرضه» تحت کنترل قرار میگیرد و «با موارد خلاف قانون برخورد قانونی شدید خواهد شد».
بر اساس این گزارش، پزشکیان اول مرداد در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته: «تجربه نشان داده که هر اقدامی برای جلوگیری ۱۰۰ درصدی از آسیبهای اجتماعی، از جمله ابتلا به سوءمصرف مواد مخدر، قطعا با شکست مواجه میشود.»
او تاکید کرده افراد مبتلا باید «در پوشش یک چرخه امن» قرار گیرند تا از طرد اجتماعی جلوگیری شود.
بالاترین نرخ مصرف تریاک در جهان
بر اساس دادههای موجود، ایران بالاترین نرخ مصرف تریاک در جهان را دارد. روند مصرف طی دهه گذشته افزایشی بوده و آمارها، هرچند متغیر و بعضا متناقض، همگی از وجود میلیونها مصرفکننده در ایران خبر میدهند.
اگرچه الگوی غالب مصرف تریاک در ایران در میان مردان میانسال مشاهده میشود، اما دامنه مصرف طی سالهای اخیر از نظر سنی و جنسیتی گسترش یافته است. گرایش به مصرف مواد مخدر صنعتی نیز شدت یافته است.
فقر، بیکاری، فشار روانی، ضعف نظام سلامت روان و باورهای فرهنگی ریشههای اصلی این بحران به شمار میروند.
همجواری ایران با افغانستان که بزرگترین تولیدکننده تریاک در جهان است، و همچنین نبود سیاستهای بازدارنده موثر، این چرخه را تقویت کرده است.
با وجود خطرات شناختهشده مصرف تریاک، از سرطان و بیماریهای تنفسی گرفته تا آسیبهای کلیوی و قلبی، باورهای غلط درباره «خاصیت تریاک» در بخشی از جامعه رواج دارد.
اصلاح قانون درمان اجباری
اعتماد در ادامه گزارش خود نوشت پزشکیان در جلسه کمیته مبارزه با مواد مخدر بر اصلاح ماده ۱۶ قانون مبارزه با این مواد تاکید کرده است.
بر اساس ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۸۹ که به «درمان اجباری» شهرت دارد، امکان نگهداری معتادانی که داوطلب ترک نیستند بهمدت یک تا سه ماه و با قابلیت تمدید پیشبینی شده است.
در مقابل، ماده ۱۵ همین قانون دولت را مکلف به ایجاد بیمه درمان اعتیاد میکند؛ الزامی که بنا بر گزارشها، طی سالهای گذشته بهصورت کامل اجرا نشده است.
به گزارش اعتماد، طی ۱۵ سال گذشته، شمار اردوگاههای ماده ۱۶ افزایش یافته و سرانههای پرداختی دولتی نیز رشد کرده است. با این حال، متخصصان حوزه درمان اعتیاد کارایی «درمان اجباری» را زیر سوال بردهاند.
برآورد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی نشان میدهد خسارت ناشی از قاچاق مواد مخدر در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۶۷ هزار میلیارد تومان بوده است.
آمارهای رسمی نیز از افزایش نرخ شیوع اعتیاد از ۲.۶ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۵.۴ درصد در سال ۱۳۹۵ و ۶.۴ درصد در سال ۱۴۰۱ حکایت دارد.
علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت، مصرف بالای الکل را یکی از چالشهای نظام سلامت ایران دانست و خواستار توسعه مراکز ترک الکل در کشور شد. او همچنین از کسری واکسن در کشور بهدلیل لغو پروازها در جنگ ۱۲ روزه خبر داد.
رئیسی یکشنبه ۹ شهریور در یک نشست خبری گفت: «من بر این باور هستم که مراکز ترک الکل در کشور وجود داشته باشد. اگر صورت مساله را پاک کنیم، هرگز به جایی نمیرسد.»
معاون وزیر بهداشت افزود: «وقتی این مسائل را مطرح میکنیم، یک عده میگویند الکل کجا بود، کشور اسلامی مگر الکل مصرف می کند؟ بله، مصرف میکند، خوب هم مصرف می کند. اتفاقا سرانه مصرف بالاست.»
خرید، فروش و مصرف الکل در قوانین رسمی جمهوری اسلامی جرمانگاری شده است.
این ممنوعیت به ایجاد بازار سیاه گسترده در سطح کشور انجامیده است؛ به همین دلیل، الکلهای دستساز و شیشههای مشروب تقلبی سالانه چندین نوبت بهصورت سریالی قربانی میگیرند.
هم زمان با اظهارات معاون وزیر بهداشت، برخی رسانهها به نقل از منابع غیررسمی از مسمومیت دستکم ۲۹ نفر در شیراز بهدلیل مصرف الکل تقلبی در یک مهمانی خبر دادند.
بهدلیل اعمال محدودیتهای گسترده از سوی حاکمیت، آمار رسمی و بهروزی از میزان مصرف الکل در ایران ارائه نمیشود.
با این حال، بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۴۰۱، ایران از نظر شمار افرادی که بهطور مداوم الکل مصرف میکنند، در میان ۱۸۹ کشور جهان در رتبه نهم قرار دارد.
طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، میانگین مصرف الکل خالص در میان ایرانیان بالای ۱۵ سال که بهطور منظم الکل مینوشند، از ۲۴.۸ لیتر در سال ۲۰۱۰ به ۲۸.۴ لیتر در سال ۲۰۱۶ افزایش یافته است.
سال ۱۴۰۰ نیز تقی رستم وندی، معاون وقت وزیر کشور، اعلام کرده بود نگرش مردم نسبت به نوشیدن مشروبات الکلی تغییر کرده و ۹ تا ۱۰ درصد افراد بین ۱۵ تا ۶۴ سال در ایران که بیش از پنج میلیون نفر هستند، مشروبات الکلی مصرف میکنند.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع تولید واکسن در ایران اشاره کرد.
او حمایت از «تولید داخلی» در کشور را مسالهای «بسیار خوب» ارزیابی کرد و در عین حال گفت: «هنگامی که از کالای سلامت سخن به میان میآید، آن کالای تولیدی میبایست کیفیت داشته باشد.»
معاون وزیر بهداشت همچنین از ورود هشت مجموعه بخش خصوصی به موضوع تولید واکسن خبر داد و افزود تنها تعدادی از آنها توانستند در این حوزه موفق شوند.
او ادامه داد: «اگرچه بسیاری از تجهیزات پزشکی که در کشور تولید میشود، باکیفیت هستند اما تجهیزات بیکیفیت نباید استفاده شوند... بهطور مثال، اتفاقات ماشینهای دیالیز یکی از این موارد است.»
پیشتر در آبان ۱۴۰۳، سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، از مرگ دهها بیمار دیالیزی در اثر استفاده از محلولهای مسموم خبر داد و گفت نهتنها با شرکت تولیدکننده آن برخورد قضایی جدی نشده است، بلکه دوباره به آن سفارش تولید دارو دادهاند.
اسحاقی از شرکت تولیدکننده نام نبرد، اما ایراناینترنشنال در گزارشی اختصاصی، شرکت دارویی ثامن، وابسته به آستان قدس رضوی، را تولیدکننده این محلولهای مسموم معرفی کرد.
رئیسی در ادامه نشست خبری خود گفت در حال حاضر بخش عمدهای از واکسنهای وارداتی از هند تامین میشود. او همچنین از طرح وزارت بهداشت برای همکاری با کوبا و چین برای تولید واکسن خبر داد.
رئیسی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت تزریق همگانی واکسن اچپیوی گفت با توجه به بررسیهای کمیته ملی واکسیناسیون، هنوز توصیهای برای استفاده همگانی از این واکسن صادر نشده، اما بررسیهای شیوعشناسی و سیاستگذاریها در این حوزه ادامه دارد.
معاون وزیر بهداشت در پاسخ به پرسشی درباره شیوع بیماریهای تنفسی پس از بازگشت شرکت کنندگان در راهپیمایی اربعین گفت: «موردی مبنی بر این موضوع گزارش نشده، اما بهطور قطع بیماریهای تنفسی در هرجا که یک جمعیت انبوه وجود داشته باشد، شایع میشود و هیچ ارتباطی با سفر اربعین ندارد.»
رئیسی تاکید کرد: «نگاه به بیماری کرونا باید تغییر کند. باید بدانیم که این بیماری به یک بیماری بومی مانند سرماخوردگی در کشورها تبدیل شده است.»
پیشتر در ۳۱ مرداد، قبا مرادی، رییس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، از افزایش موارد ابتلا به کرونا در ایران همزمان با بازگشت زائران اربعین از عراق خبر داده بود.
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت با موافقت مسعود پزشکیان، طرح «مدیریت سوءمصرف مواد با رویکرد کاهش آسیب» در ستاد مبارزه با مواد مخدر پیش رفت. بر اساس این طرح، معتادان مسن و پرخطر که توان ترک ندارند، در گروه «مصرفکنندگان اجباری» با سهمیه و محل امن مصرف مدیریت میشوند.
پزشکیان در جلسه هشتم مرداد با کلیات طرح مدیریت مصرف موافقت کرد و اصلاح ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر را ضروری دانست.
بر اساس دادههای موجود، ایران بالاترین نرخ مصرف تریاک در جهان را دارد. روند مصرف طی دهه گذشته افزایشی بوده و آمارها، هرچند متغیر و بعضا متناقض، همگی از وجود میلیونها مصرفکننده در ایران خبر میدهند.
همزمان با سفر مسعود پزشکیان به چین برای شرکت در نشست سران سازمان شانگهای، حساب کاربری علی خامنهای خواهان عملیاتی شدن تمام ابعاد توافق راهبردی با چین شد؛ قراردادی محرمانه که رهبر جمهوریاسلامی شخصا آن را دنبال و علی لاریجانی، دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی را مامور پیگیری آن کرد.
حساب خامنهای در شبکه ایکس، یکشنبه نهم شهریور با اشاره به اینکه ایران و چین هر دو «قدرت تحولآفرینی» منطقهای و جهانی دارند، بخشی از اظهارات او درباره چین را منتشر کرد و نوشت: «عملیاتیکردن تمامی ابعاد توافق راهبردی، این راه را هموار میکند.»
صبح یکشنبه پزشکیان تهران را به مقصد چین ترک کرد. او چهار روز، برای شرکت در اجلاس شانگهای، در چین خواهد بود.
برنامه سفر پزشکیان به طور رسمی دیدار با شی جین پینگ رهبر چین، ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه و سایر روسای جمهور و نخستوزیران عضو سازمان شانگهای اعلام شده است.
هفتم فروردین ۱۴۰۰، در آخرین ماههای دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، محمدجواد ظریف، قرارداد ۲۵ ساله با چین، موسوم به «برنامه ۲۵ ساله همکاریهای مشترک ایران و چین» را امضا کرد.
اولین بار در سال ۱۳۹۴ چند روز پیش از برجام، رییسجمهوری چین در سفرش به تهران، پس از دیدار با خامنهای اعلام کرد که برای یک همکاری راهبردی ۲۵ در ابعاد مختلف توافقی میان رهبران دو کشور حاصل شده است.
در سال ۱۳۹۸، لاریجانی که در آن زمان ریاست مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت، اعلام کرد جمهوری اسلامی یک برنامه همکاری ۲۵ ساله با چین تدوین کرده است.
تیر ۱۳۹۹، غلامرضا مصباحیمقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضمن یک گفتوگو با روزنامه ایران، فاش کرد سند همکاری ۲۵ ساله زمانی شکل گرفت که رهبر جمهوری اسلامی «پیام خاصی و فرد خاصی را به چین فرستاد و با رییس جمهوری چین گفتوگو کرد». بعدها روشن شد آن فرد خاص، علی لاریجانی بوده است.
همان زمان مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، نیز در یک گفتوگو اعلام کرد خامنهای برای انعقاد این قرارداد، لاریجانی را به همراه حسین آقامحمدی مشاور اقتصادی خود را برای کار روی این توافقنامه به چین فرستاده بود.
در مهر ماه ۱۴۰۰، روزنامه فرهیختگان، اعلام کرد لاریجانی به عنوان مجری توافقنامه ۲۵ ساله ایران و چین، پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم از سمت خود استعفا کرده است تا پیگیری فرآیندهای مربوط به این قرارداد ۲۵ ساله به تیم دولت و محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی سپرده شود.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه در دولت رئیسی اعلام کرد اجرای این قرارداد از تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۴۰۰ آغاز شده است.
واکنش محتاطانه چین به درگیری جمهوری اسلامی و اسرائیل
روزنامه جروزالم پست ۱۲ مرداد به نقل از پژوهشگران چینی گزارش داد «رژیم آیتالله» در ایران در آستانه فروپاشی قرار دارد و دیگر با منافع راهبردی پکن در منطقه همراستا نیست.
جروزالم پست در گزارش خود نوشت حمله نظامی اسرائیل و آمریکا به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی و درگیری مستقیم میان ایران و اسرائیل، چالشی جدی برای سیاست بیطرفانه چین به وجود آورده است. این تحولات موجب شد پکن ضمن ادامه حمایت از پروژههای زیرساختی در ایران، روابط خود با اسرائیل را نیز در حوزههای فناوری پیشرفته، نوآوری و علم تقویت کند.
از طرف دیگر، درگیری نظامی میان اسرائیل و جمهوری اسلامی شکاف میان مواضع بلندپروازانه پکن و توان واقعی آن برای تاثیرگذاری بر تحولات خاورمیانه را آشکار کرد.
چین که بزرگترین خریدار نفت تحریمی جمهوری اسلامی است و روابط دوجانبه را «شراکت راهبردی جامع» توصیف میکند، در برابر حملات اسرائیل به ایران تنها به صدور بیانیههای محکومیت اکتفا کرد.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر کشاورزی دولت پزشکیان، با اشاره به شرایط «غیر نرمال» شاخصهای کلان اقتصادی ایران، گفت از نظر تامین امنیت غذایی در سختترین شرایط قرار داریم. پیش از نیز وزارت اطلاعات به طور محرمانه درباره امنیت غذایی هشدار داده بود.
نوری قزلجه یکشنبه نهم شهریور در یک نشست خبری همچنین با اشاره به آنچه «بیسابقهترین خشکسالیها» خواند، از فعالان بخش کشاورزی خواست برای تامین امنیت غذایی، کمکحال دولت باشند.
یازدهم مرداد نشریه بریتانیایی «ویک» در گزارشی هشدار داد ایران در آستانه ورشکستگی آبی قرار دارد؛ بحرانی که ناشی از خشکسالی، تغییرات اقلیمی و سوء مدیریت مزمن است و به گفته تحلیلگران، ممکن است به نقطه عطفی برای حکومت جمهوری اسلامی بدل شود.
درحالی که شهرهای کشور پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، به شکلی فزاینده، با قطعی مکرر آب مواجه میشوند، گزارشهای رسمی نشان میدهد ۸۰ تا ۹۰ درصد از منابع آب کشور صرف کشاورزی در کشور میشود. در ایران، کشاورزی سنتی همچنان در جریان است.
نوری قزلجه در این نشست خبری با اشاره به اینکه «کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی تکلیف ماست»، افزود: «هنوز آن عدد مشخص در برنامه در اختیار ما قرار نگرفته که آن را کاهش بدهیم و آن عدد پایینتر از آن چیزی است که در برنامه برای ما لحاظ شده یعنی شرایط خیلی سختتر از آن است که با آن مواجه هستیم.»
کمبود آب در بخش مصرف شهری و لزوم تامین مواد غذایی، جمهوری اسلامی را در بنبست قرار داده است.
علیرضا عباسی، نماینده کرج در مجلس، ۲۷ تیر در نشست با مدیران شرکت آب منطقهای البرز گفت: «اگرچه تامین آب شرب اولویت دارد، اما نباید امنیت غذایی را قربانی کنیم. هیچ کشوری امنیت غذایی خود را نادیده نمیگیرد، حتی اگر منابع آبی فراوانی داشته باشد.»
هشدار وزارت اطلاعات
پنجم اردیبهشت، ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، گفت وزیر دفاع جمهوری اسلامی در نشست با نمایندگان این کمیسیون ابراز آمادگی کرده وزارتخانه دفاع به پروژههای امنیت غذایی وارد شود.
با وجود منتشر نشدن اخبار و آمار مشخص در این بخش، اظهارات و اخبار درز کرده از ساختار جمهوری اسلامی نشاندهنده سطحی از نگرانی در بین مقامات جمهوری اسلامی است.
علاوه بر خشکسالی و وضعیت آب، وضعیت اقتصادی کشور نیز به نگرانیها دامن زده است.
وزارت اطلاعات در نامهای محرمانه به تاریخ ۲۰ مرداد، که نسخهای از آن به ایراناینترنشنال رسیده، به وزارتخانهها و شرکتهای بزرگ هشدار داده است که پیامدهای فعالسازی مکانیسم ماشه موجب توقف فروش نفت ایران و وقوع بحرانهای بزرگ اقتصادی و امنیتی و رشد بیکاری و تشدید نارضایتی اجتماعی در کشور میشود. یکی از بندهایی که در این نامه نسبت به آن هشدار داده شده بود، امنیت غذایی بود.
با وجود تبلیغات گسترده و تلاش برای خودکفایی در گندم که خود یکی از دلایل کم آبی در کشور است، جمهوری اسلامی در بخشهایی نظیر غلات، نهادههای دامی و برخی محصولات کشاورزی واردکننده محسوب میشود.
مشکلات در برخی محصولات در شش ماه اخیر بروز کرده است. برای نمونه میتوان به بحران سیبزمینی و یا حبوبات در اسفند ۱۴۰۳ اشاره کرد.
سفارت جمهوری اسلامی در باکو در اطلاعیهای، دخالت مهدی سبحانی، سفیر ایران در ارمنستان، را در حمایت از جداییطلبان قرهباغ و تلاش برای ارسال سلاح به ارمنستان در مقابل جمهوری آذربایجان، رد کرد.
ماموریت سبحانی به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در ارمنستان، دهم شهریور، برابر اول ماه میلادی سپتامبر به پایان میرسد. وبسایت آذربایجانی آخار، هشتم شهریور، در مطلبی با عنوان «سفیر نفرتپراکن ایران علیه آذربایجان برکنار شد» به نقش سبحانی در ارمنستان پرداخت.
در این مقاله، آخار، سبحانی را بیش از یک دیپلمات یک «مامور امنیتی» ارزیابی کرده بود که از زمان انتصاب در فروردین ۱۴۰۲، به عنوان سفیر جمهوریاسلامی در ارمنستان، دو خط مشی را دنبال کرده است؛ «دامن زدن به جداییطلب نیروهای قرهباغ» و «تامین سلاح و حمایت نظامی از ارمنستان».
سفارت جمهوری اسلامی در جمهوری آذربایجان، یکشنبه نهم شهریور، در اطلاعیهای اعلام کرد، مطالب موجود در این مقاله درباره «ماموریت [سبحانی] برای حمایت از جدایی طلبان قرهباغ و یا حمایت تسلیحاتی از دولت ارمنستان» به کلی کذب است.
سبحانی اردیبهشت ۱۴۰۰ به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در سوریه، در دوران حکومت بشار اسد منصوب شده بود. در دوره ماموریت او در دمشق، او همواره به طور کامل از اسد حمایت کرد.
سایت آخار به دوره ماموریت او در سوریه اشاره کرد و انتصاب سفیر سابق سوریه در ارمنستان، زمانی که جداییطلبان قرهباغ هنوز در قدرت بودند، را نشانهای از عزم جمهوریاسلامی برای حمایت نظامی نیروهای جدایی طلب قرهباغ دانست.
این وبسایت سبحانی را متهم کرد که به دلیل زمینههای قومی، با مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، «دشمنی» دارد. آخار نوشت سبحانی در بازخواندن عباس موسوی، سفیر جمهوری اسلامی در جمهوری آذربایجان به دلیل آنچه این وبسایت آن را «تلاش موسوی برای عادی سازی روابط دو کشور» دانسته، نقش داشته است.
در پاسخ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، با یادآوری «مواضع اصولی» حکومت ایران در رابطه با حمایت از روند حل و فصل مسالمت آمیز مناقشه قرهباغ و احیای تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان، مقاله آخار «تخیلات ذهنی و گمانه زنی های» نویسنده خوانده شده است.
روابط جمهوری اسلامی و جمهوری آذربایجان از سال ۱۴۰۰ تاکنون، فراز و نشیبهای بسیاری داشته است. در جریان جنگ قرهباغ در سال ۲۰۲۰، جمهوری اسلامی تلاش کرد رویکردی بیطرفانه داشته باشد. با اینحال در مناقشه باکو و ایروان، جمهوری اسلامی به صورت اصولی، بیشتر در موضوعاتی چون دالان زنگزور، با ارمنستان موافق بود.
بهمنماه ۱۴۰۱ در پی حمله مسلحانه به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران، روابط دو طرف دچار تنش شد. با اینحال، دوکشور همواره رزمایشهای مشترک با هم برگزار کردند.
پس از مرگ ابرهیم رئیسی، صداهایی در تهران به گوش رسید که جمهوری آذربایجان را به دلیل همکاری نزدیک امنیتی با اسرائیل، به همکاری در «ترور» رئیسی متهم میکرد؛ با این حال این اتهام هرگز اثبات نشد.