روزنامه اعتماد گزارش داد با موافقت مسعود پزشکیان، طرح «طبقهبندی معتادان» در کشور به اجرا درخواهد آمد. بر اساس این طرح، مصرفکنندگان مسن و پرخطری که قادر به ترک نیستند، در گروه «مصرفکنندگان اجباری» قرار میگیرند و برای آنها سهمیه مواد و مکان امن مصرف تعیین خواهد شد.
اعتماد یکشنبه ۹ شهریور به نقل از پزشکیان نوشت با اجرای این طرح که «مدیریت سوءمصرف مواد مخدر با رویکرد مدیریت و کاهش آسیبهای اجتماعی» نامدارد، «تقاضا» و «عرضه» تحت کنترل قرار میگیرد و «با موارد خلاف قانون برخورد قانونی شدید خواهد شد».
بر اساس این گزارش، پزشکیان اول مرداد در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته: «تجربه نشان داده که هر اقدامی برای جلوگیری ۱۰۰ درصدی از آسیبهای اجتماعی، از جمله ابتلا به سوءمصرف مواد مخدر، قطعا با شکست مواجه میشود.»
او تاکید کرده افراد مبتلا باید «در پوشش یک چرخه امن» قرار گیرند تا از طرد اجتماعی جلوگیری شود.
بالاترین نرخ مصرف تریاک در جهان
بر اساس دادههای موجود، ایران بالاترین نرخ مصرف تریاک در جهان را دارد. روند مصرف طی دهه گذشته افزایشی بوده و آمارها، هرچند متغیر و بعضا متناقض، همگی از وجود میلیونها مصرفکننده در ایران خبر میدهند.
اگرچه الگوی غالب مصرف تریاک در ایران در میان مردان میانسال مشاهده میشود، اما دامنه مصرف طی سالهای اخیر از نظر سنی و جنسیتی گسترش یافته است. گرایش به مصرف مواد مخدر صنعتی نیز شدت یافته است.
فقر، بیکاری، فشار روانی، ضعف نظام سلامت روان و باورهای فرهنگی ریشههای اصلی این بحران به شمار میروند.
همجواری ایران با افغانستان که بزرگترین تولیدکننده تریاک در جهان است، و همچنین نبود سیاستهای بازدارنده موثر، این چرخه را تقویت کرده است.
با وجود خطرات شناختهشده مصرف تریاک، از سرطان و بیماریهای تنفسی گرفته تا آسیبهای کلیوی و قلبی، باورهای غلط درباره «خاصیت تریاک» در بخشی از جامعه رواج دارد.
اصلاح قانون درمان اجباری
اعتماد در ادامه گزارش خود نوشت پزشکیان در جلسه کمیته مبارزه با مواد مخدر بر اصلاح ماده ۱۶ قانون مبارزه با این مواد تاکید کرده است.
بر اساس ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۸۹ که به «درمان اجباری» شهرت دارد، امکان نگهداری معتادانی که داوطلب ترک نیستند بهمدت یک تا سه ماه و با قابلیت تمدید پیشبینی شده است.
در مقابل، ماده ۱۵ همین قانون دولت را مکلف به ایجاد بیمه درمان اعتیاد میکند؛ الزامی که بنا بر گزارشها، طی سالهای گذشته بهصورت کامل اجرا نشده است.
به گزارش اعتماد، طی ۱۵ سال گذشته، شمار اردوگاههای ماده ۱۶ افزایش یافته و سرانههای پرداختی دولتی نیز رشد کرده است. با این حال، متخصصان حوزه درمان اعتیاد کارایی «درمان اجباری» را زیر سوال بردهاند.
برآورد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی نشان میدهد خسارت ناشی از قاچاق مواد مخدر در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۶۷ هزار میلیارد تومان بوده است.
آمارهای رسمی نیز از افزایش نرخ شیوع اعتیاد از ۲.۶ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۵.۴ درصد در سال ۱۳۹۵ و ۶.۴ درصد در سال ۱۴۰۱ حکایت دارد.
