وزیر کشاورزی جمهوری اسلامی: از نظر تامین امنیت غذایی در سختترین شرایط قرار داریم
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر کشاورزی دولت پزشکیان، با اشاره به شرایط «غیر نرمال» شاخصهای کلان اقتصادی ایران، گفت از نظر تامین امنیت غذایی در سختترین شرایط قرار داریم. پیش از نیز وزارت اطلاعات به طور محرمانه درباره امنیت غذایی هشدار داده بود.
نوری قزلجه یکشنبه نهم شهریور در یک نشست خبری همچنین با اشاره به آنچه «بیسابقهترین خشکسالیها» خواند، از فعالان بخش کشاورزی خواست برای تامین امنیت غذایی، کمکحال دولت باشند.
یازدهم مرداد نشریه بریتانیایی «ویک» در گزارشی هشدار داد ایران در آستانه ورشکستگی آبی قرار دارد؛ بحرانی که ناشی از خشکسالی، تغییرات اقلیمی و سوء مدیریت مزمن است و به گفته تحلیلگران، ممکن است به نقطه عطفی برای حکومت جمهوری اسلامی بدل شود.
درحالی که شهرهای کشور پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، به شکلی فزاینده، با قطعی مکرر آب مواجه میشوند، گزارشهای رسمی نشان میدهد ۸۰ تا ۹۰ درصد از منابع آب کشور صرف کشاورزی در کشور میشود. در ایران، کشاورزی سنتی همچنان در جریان است.
نوری قزلجه در این نشست خبری با اشاره به اینکه «کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی تکلیف ماست»، افزود: «هنوز آن عدد مشخص در برنامه در اختیار ما قرار نگرفته که آن را کاهش بدهیم و آن عدد پایینتر از آن چیزی است که در برنامه برای ما لحاظ شده یعنی شرایط خیلی سختتر از آن است که با آن مواجه هستیم.»
کمبود آب در بخش مصرف شهری و لزوم تامین مواد غذایی، جمهوری اسلامی را در بنبست قرار داده است.
علیرضا عباسی، نماینده کرج در مجلس، ۲۷ تیر در نشست با مدیران شرکت آب منطقهای البرز گفت: «اگرچه تامین آب شرب اولویت دارد، اما نباید امنیت غذایی را قربانی کنیم. هیچ کشوری امنیت غذایی خود را نادیده نمیگیرد، حتی اگر منابع آبی فراوانی داشته باشد.»
هشدار وزارت اطلاعات
پنجم اردیبهشت، ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، گفت وزیر دفاع جمهوری اسلامی در نشست با نمایندگان این کمیسیون ابراز آمادگی کرده وزارتخانه دفاع به پروژههای امنیت غذایی وارد شود.
با وجود منتشر نشدن اخبار و آمار مشخص در این بخش، اظهارات و اخبار درز کرده از ساختار جمهوری اسلامی نشاندهنده سطحی از نگرانی در بین مقامات جمهوری اسلامی است.
علاوه بر خشکسالی و وضعیت آب، وضعیت اقتصادی کشور نیز به نگرانیها دامن زده است.
وزارت اطلاعات در نامهای محرمانه به تاریخ ۲۰ مرداد، که نسخهای از آن به ایراناینترنشنال رسیده، به وزارتخانهها و شرکتهای بزرگ هشدار داده است که پیامدهای فعالسازی مکانیسم ماشه موجب توقف فروش نفت ایران و وقوع بحرانهای بزرگ اقتصادی و امنیتی و رشد بیکاری و تشدید نارضایتی اجتماعی در کشور میشود. یکی از بندهایی که در این نامه نسبت به آن هشدار داده شده بود، امنیت غذایی بود.
با وجود تبلیغات گسترده و تلاش برای خودکفایی در گندم که خود یکی از دلایل کم آبی در کشور است، جمهوری اسلامی در بخشهایی نظیر غلات، نهادههای دامی و برخی محصولات کشاورزی واردکننده محسوب میشود.
مشکلات در برخی محصولات در شش ماه اخیر بروز کرده است. برای نمونه میتوان به بحران سیبزمینی و یا حبوبات در اسفند ۱۴۰۳ اشاره کرد.
سفارت جمهوری اسلامی در باکو در اطلاعیهای، دخالت مهدی سبحانی، سفیر ایران در ارمنستان، را در حمایت از جداییطلبان قرهباغ و تلاش برای ارسال سلاح به ارمنستان در مقابل جمهوری آذربایجان، رد کرد.
ماموریت سبحانی به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در ارمنستان، دهم شهریور، برابر اول ماه میلادی سپتامبر به پایان میرسد. وبسایت آذربایجانی آخار، هشتم شهریور، در مطلبی با عنوان «سفیر نفرتپراکن ایران علیه آذربایجان برکنار شد» به نقش سبحانی در ارمنستان پرداخت.
در این مقاله، آخار، سبحانی را بیش از یک دیپلمات یک «مامور امنیتی» ارزیابی کرده بود که از زمان انتصاب در فروردین ۱۴۰۲، به عنوان سفیر جمهوریاسلامی در ارمنستان، دو خط مشی را دنبال کرده است؛ «دامن زدن به جداییطلب نیروهای قرهباغ» و «تامین سلاح و حمایت نظامی از ارمنستان».
سفارت جمهوری اسلامی در جمهوری آذربایجان، یکشنبه نهم شهریور، در اطلاعیهای اعلام کرد، مطالب موجود در این مقاله درباره «ماموریت [سبحانی] برای حمایت از جدایی طلبان قرهباغ و یا حمایت تسلیحاتی از دولت ارمنستان» به کلی کذب است.
سبحانی اردیبهشت ۱۴۰۰ به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در سوریه، در دوران حکومت بشار اسد منصوب شده بود. در دوره ماموریت او در دمشق، او همواره به طور کامل از اسد حمایت کرد.
سایت آخار به دوره ماموریت او در سوریه اشاره کرد و انتصاب سفیر سابق سوریه در ارمنستان، زمانی که جداییطلبان قرهباغ هنوز در قدرت بودند، را نشانهای از عزم جمهوریاسلامی برای حمایت نظامی نیروهای جدایی طلب قرهباغ دانست.
این وبسایت سبحانی را متهم کرد که به دلیل زمینههای قومی، با مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، «دشمنی» دارد. آخار نوشت سبحانی در بازخواندن عباس موسوی، سفیر جمهوری اسلامی در جمهوری آذربایجان به دلیل آنچه این وبسایت آن را «تلاش موسوی برای عادی سازی روابط دو کشور» دانسته، نقش داشته است.
در پاسخ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، با یادآوری «مواضع اصولی» حکومت ایران در رابطه با حمایت از روند حل و فصل مسالمت آمیز مناقشه قرهباغ و احیای تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان، مقاله آخار «تخیلات ذهنی و گمانه زنی های» نویسنده خوانده شده است.
روابط جمهوری اسلامی و جمهوری آذربایجان از سال ۱۴۰۰ تاکنون، فراز و نشیبهای بسیاری داشته است. در جریان جنگ قرهباغ در سال ۲۰۲۰، جمهوری اسلامی تلاش کرد رویکردی بیطرفانه داشته باشد. با اینحال در مناقشه باکو و ایروان، جمهوری اسلامی به صورت اصولی، بیشتر در موضوعاتی چون دالان زنگزور، با ارمنستان موافق بود.
بهمنماه ۱۴۰۱ در پی حمله مسلحانه به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران، روابط دو طرف دچار تنش شد. با اینحال، دوکشور همواره رزمایشهای مشترک با هم برگزار کردند.
پس از مرگ ابرهیم رئیسی، صداهایی در تهران به گوش رسید که جمهوری آذربایجان را به دلیل همکاری نزدیک امنیتی با اسرائیل، به همکاری در «ترور» رئیسی متهم میکرد؛ با این حال این اتهام هرگز اثبات نشد.
در پی تشدید تنشها در خاورمیانه و با هدف جلوگیری از ورود افراد «ناخواسته»، جمهوری اسلامی ایران صدور ویزای گردشگری برای شهروندان روسیه را مشروط به هماهنگی با شرکتهای گردشگری داخلی کرد.
از این پس، گردشگران روسی دیگر امکان اقدام مستقل برای دریافت ویزای ایران را نخواهند داشت و تنها از طریق اپراتورهای رسمی و هماهنگی با آژانسهای ایرانی میتوانند برای ورود به کشور اقدام کنند.
به گزارش اتحادیه اپراتورهای گردشگری روسیه (ATOR) به نقل از سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو، از این پس تمامی درخواستهای ویزای توریستی باید از طریق شرکتهای گردشگری ایرانی انجام شود. همچنین، رزرو هتل در ایران نیز باید تحت نظارت و هماهنگی همین شرکتها انجام گیرد.
دلایل اعمال محدودیتها این اتحادیه در بیانیهای اعلام کرد: «ایران این محدودیتها را در واکنش به تشدید درگیریها در منطقه خاورمیانه و با هدف جلوگیری از ورود افراد ناخواسته اعمال کرده است.» این تصمیم در تاریخ ۲۸ اوت (۶ شهریور) بهطور رسمی از سوی سفارت ایران در مسکو تایید شده، هرچند اطلاعات مندرج در وبسایت رسمی سفارت تاکنون بهروز نشده است.
بر اساس مقررات جدید، اپراتورهای روس باید با شرکتهای گردشگری ایرانی تماس بگیرند و روند دریافت ویزا را از این طریق برای مشتریان خود پیگیری کنند.
در ادامه سیاستهای منطقهای اقدام ایران در حالی صورت میگیرد که برخی کشورهای دیگر نیز در حال بازنگری سیاستهای مهاجرتی و ویزایی خود برای اتباع روسیه هستند. به عنوان نمونه، قزاقستان اخیراً حضور شهروندان روس و بلاروس را به حداکثر ۹۰ روز در یک دوره ششماهه محدود کرده است. همچنین آلبانی نیز رژیم بدون ویزای خود برای گردشگران روس را که معمولاً از اول مه تا ۳۰ سپتامبر هر سال اجرا میشد، لغو کرده است.
این تغییرات نشاندهنده حساسیت فزاینده کشورها نسبت به پیامدهای جنگ اوکراین، وضعیت ژئوپلیتیک روسیه و همچنین نگرانیهای امنیتی منطقهای در سایه درگیریهای مداوم خاورمیانه است.
پیش از این در ۵ شهریور و در پی گزارش یک وبسایت گردشگری جهانی درباره محدودسازی سفر خارجیها به ایران، وزیر گردشگری جمهوری اسلامی گفته بود: «تاکنون هیچ اطلاعی درباره این موضوع نگرفتهام و هیچ ابلاغی به ما نشده است.» رضا صالحی امیری افزود: «در این وزارتخانه و دولت مصوبهای در این زمینه نداشتهایم.»
او اضافه کرد: «من به عنوان وزیر و همکارانم در وزارتخانه اطلاعی از این موضوع نداریم. نه در وزارت میراث فرهنگی و نه در دولت مصوبهای برای این موضوع نداشتهایم.»
وبسایت «تراول اَند تور ولد»، رسانه حوزه گردشگری جهانی، گزارش داد وزارت خارجه جمهوری اسلامی مقررات سختگیرانهای اعمال کرده که طبق آن، سفر انفرادی گردشگران خارجی ممنوع شده و متقاضیان باید مدارکی از جمله مشخصات صفحات رسانههای اجتماعی خود را برای دریافت ویزای ایران ارائه دهند.
بر اساس این گزارش که شنبه اول شهریور منتشر شده بود، گردشگران خارجی باید قرارداد رسمی با آژانس ثبتشده، مدرک رزرو هتل و برنامه سفر کامل را برای اخذ ویزا به سفارتخانههای جمهوری اسلامی ایران ارائه دهند.
همچنین همراهی «راهنمای مجاز» در تمام مدت سفر برای گردشگران خارجی الزامی شده است.
مهدی محمودیان، زندانی سیاسی در اوین، درباره امید تباریمقدم، جوان محکوم به اعدام، اعلام کرد که او قربانی پروندهسازی پر از تناقض شده و اکنون در آستانه مرگی قرار دارد که محصول اراده نهادهای امنیتی و سیاسی است.
محمودیان شنبه هشتم شهریور در یادداشتی با اشاره به اینکه تباریمقدم در مهر ۱۴۰۲ در تهران بازداشت شد، افزود: «دادگاه قم به او حکم برائت داد، اما وزارت اطلاعات دوباره او را بازداشت و به تهران منتقل کرد. در اوین و در پرونده جدید، بازپرس برای او یکسال زندان پیشبینی کرد و دادستان هم حداقل مجازات [را] خواست.»
محمودیان اضافه کرد: «پس از آغاز جنگ اخیر، روند پرونده تغییر کرد و قاضی صلواتی در دادگاه سوم با اشاره دست به علامت بریدن گردن گفت: میکشمت بیآنکه امید مدرکی علیه خود دیده یا فرصت دفاع واقعی داشته باشد.»
پیشتر ایراناینترنشنال گزارش داد که امید تباریمقدم، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، ۱۷ مرداد پس از ضربوشتم به دست ماموران، از زندان تهران بزرگ به زندان قزلحصار کرج منتقل شد.
بسیاری از احکام اعدام زندانیان با اتهامات مختلف در زندان قزلحصار اجرا میشود.
تباریمقدم سال ۱۴۰۳ بازداشت و با حکم ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، بابت اتهام «همکاری با دول متخاصم» به ۱۰ سال حبس محکوم شد اما پس از جنگ ۱۲ روزه بار دیگر به دادگاه انقلاب منتقل شد و صلواتی به او گفت پرونده پیشین را کنار گذاشته پرونده دیگری با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» برایش گشوده است.
او در نهایت پس از محاکمهای ۱۵ دقیقهای و بدون رعایت حداقلهای آیین دادرسی از سوی صلواتی به اعدام محکوم شد.
محمودیان نوشت: «امید در برابر این فشارها تا امروز مقاومت کرده و حاضر نشده تن به اعترافات دروغین بدهد، اما هیچکس نمیداند تا کی میتواند در برابر این شکنجه روانی و تهدید به مرگ ایستادگی کند.»
او افزود: «اعدام امید، تنها پایان زندگی یک جوان نیست؛ بلکه نشانهای است از تداوم همان چرخه سیاهی که دهههاست در این کشور، جان بهترین فرزندانش را گرفته است. امروز نوبت امید است؛ فردا میتواند نوبت هر کدام از ما باشد. کافی است در زمان و مکانی باشیم که مطلوب ستارگان جنایتکاران امنیتی است.»
دفتر کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل چند روز پیش خبر داد در سال جاری میلادی حداقل ۸۴۱ نفر در ایران اعدام شدهاند. بر اساس این گزارش، تنها در ماه گذشته میلادی ۱۱۰ نفر در ایران اعدام شدند که نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش دو برابری داشته است.
یک مقام ارشد حوثیهای یمن اعلام کرد این گروه مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی «هیچ ابایی» ندارد که بگوید «اصل تکنولوژی موشکی» خود را از حکومت ایران گرفته است.
احمد العلی، عضو مجلس شورای حوثیها، شنبه هشتم شهریور در مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت: «یمن از تجربه جمهوری اسلامی بهترین استفاده را کرده است و امروز کلاهکهای خوشهای را بهسوی اسرائیل شلیک میکند.»
او از حمایتهای حکومت ایران از حوثیها تمجید کرد و گفت جمهوری اسلامی «در اولویت و رهبری محور مقاومت» قرار دارد.
العلی مهرماه ۱۴۰۳ در سفر به ایران، هدف حوثیها را «محو کامل اسرائیل» عنوان کرده بود.
محور مقاومت عنوانی است که مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی برای گروههای مسلح مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر حماس، جهاد اسلامی، حزبالله، حشد شعبی و حوثیها، استفاده میکنند.
پیشتر در دوم شهریور، ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهای حوثی در حمله اخیر خود به اسرائیل از موشک مجهز به کلاهک خوشهای استفاده کردهاند.
در واکنش به این حمله، اسرائیل مواضع حوثیها را در صنعا، پایتخت یمن، هدف قرار داد.
مهمات خوشهای با هدف ایجاد بیشترین سطح تخریب طراحی شدهاند و میتوانند به طیفی از اهداف پراکنده، از جمله زیرساختهای غیرنظامی و افراد، آسیب وارد کنند.
استفاده از این نوع کلاهک در سامانه بالستیک، شعاع تهدید را بهطور چشمگیری افزایش میدهد، رهگیری را دشوارتر میسازد و عملیات پاکسازی و مدیریت پیامدهای پس از اصابت را پیچیدهتر میکند.
ارتش اسرائیل ششم شهریور در عملیاتی گسترده به چندین موضع حوثیها در صنعا حمله کرد.
مهدی المشاط، رییس شورای عالی سیاسی حوثیها، هشتم شهریور تایید کرد احمد غالب الرهوی، نخستوزیر، و چند وزیر این گروه در حمله اسرائیل به ساختمانی در صنعا کشته شدند.
المشاط بهجز نام الرهوی، به اسامی سایر کشتهشدگان اشارهای نکرد.
شبکه ۱۲ اسرائیل شامگاه هفتم شهریور گزارش داد بر اساس ارزیابی اولیه ارتش این کشور، احتمالا تمامی اعضای کابینه حوثیها، از جمله نخستوزیر و ۱۲ وزیر این گروه، کشته شدهاند.
بر اساس این گزارش، هدف حمله اسرائیل محل برگزاری نشستی کابینهمانند از مقامهای ارشد سیاسی و نظامی حوثیها بود که رییس ستاد کل و دیگر چهرههای بلندپایه این گروه نیز در آن حضور داشتند.
مدت کوتاهی پس از آغاز مناقشه حماس و اسرائیل، حوثیها حملات خود را به کشتیهای بینالمللی در دریای سرخ، تنگه بابالمندب و خلیج عدن آغاز کردند و امنیت دریانوردی را در منطقه در ماههای گذشته به خطر انداختهاند.
دامنه این حملات حتی به اقیانوس هند نیز کشیده شد.
این گروه نیابتی تهران همچنین بارها کوشیده است خاک اسرائیل را هدف قرار دهد.
علی شمس، مدیرعامل ستاد دیه، با اشاره به اینکه حدود دو تا سه درصد کل زندانیان کشور را زنان تشکیل میدهند، گفت: «از میان ۱۸ هزار نفری که به دلیل جرایم غیرعمد در زندان به سر میبرند، ۷۴۷ نفر زن هستند که بسیاری از آنان بهخاطر ضمانت همسر یا تعهدات مالی مشابه زندانی شدهاند.»
شمس افزود: «اغلب این زنان متاهل هستند و فرزند دارند.»
سازمان حقوق بشر ایران در ۲۳ فروردین ماه گزارش داد در زندان قرچک ورامین (ندامتگاه زنان تهران) صدها زن با اتهامات مختلف بهسر میبرند و تعدادی از آنها همراه با کودکانشان دوران حبس خود را میگذرانند.
این رسانه حقوق بشری اعلام کرده بود زنان محبوس در زندان قرچک ورامین از ابتداییترین حقوق خود محروم هستند. این زندانیان همزمان با گرم شدن هوا و تحمل گرمای طاقتفرسا در نبود سیستم تهویه، با محرومیتها، محدودیتها و مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم میکنند.