یک منبع مطلع به ایران‌اینترنشنال خبر داده است که جمهوری اسلامی و ارمنستان یک توافقنامه تسلیحاتی بزرگ به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار به امضا رسانده‌اند که در چارچوب آن، تهران پهپادهای انتحاری را در اختیار ایروان قرار خواهد داد. این قرارداد می‌تواند خشم باکو را در پی داشته باشد.
از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در اوایل دهه ۱۹۹۰، آذربایجان و ارمنستان دو بار با یک‌دیگر بر سر منطقه قره‌باغ کوهستانی وارد جنگ شدند. این منطقه نهایتا در سال ۲۰۲۰ به کنترل آذربایجان درآمد.
جمهوری اسلامی بارها هشدار داده است هیچ‌گونه تغییری را در مرزهای بین‌المللی منطقه تحمل نخواهد کرد.
منبع آگاه به ایران‌اینترنشنال گفت توافقنامه تسلیحاتی تهران و ایروان که در چند ماه گذشته به امضای دو طرف رسیده، از چندین قرارداد تشکیل شده است.
این منبع یک مقام ارشد نظامی در خاورمیانه است و ایران‌اینترنشنال برای حفظ امنیت او، از ذکر نامش خودداری می‌کند.
ایران‌اینترنشنال به فهرستی اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهد کدام ادوات نظامی بر اساس قرارداد اخیر از ایران به ارمنستان صادر خواهد شد.
در این قرارداد عناوین پهپادهایی از جمله شاهد ۱۳۶، شاهد ۱۲۹، شاهد ۱۹۷، و مهاجر به چشم می‌خورد. همچنین بر اساس این توافقنامه، جمهوری اسلامی سامانه‌های دفاع موشکی سوم خرداد، مجید، ۱۵ خرداد و آرمان را در اختیار ارمنستان خواهد گذاشت.
پس از انتشار این گزارش، وزارت خارجه ارمنستان در پاسخ رسمی به ایمیل ایران اینترنشنال، این توافق را رد نکرد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری ارمنستان گفت: «ارمنستان در حال حاضر روابط امنیتی خود را در چارچوب قوانین بین‌المللی متنوع می‌کند. ما در این مورد توضیح بیشتری نداریم.»
در عین حال مهدی سبحانی سفیر جمهوری اسلامی در ارمنستان بعد از انتشار گزارش ایران اینترنشنال، قرارداد ۵۰۰ میلیون دلاری تسلیحات را تکذیب کرد و گفت ایران از برقراری صلح در منطقه قفقاز حمایت می کند.
پیشتر گزارشی در باره این توافق تسلیحاتی میان تهران و ایروان منتشر نشده بود.
فرزین ندیمی، تحلیل‌گر امور دفاعی و امنیتی در موسسه واشینگتن در این رابطه گفت معاهده‌ای در این مقیاس برای آن منطقه بسیار حائز اهمیت است.
ندیمی افزود «ایران [پیشتر] به ارمنستان هواپیماهای بدون سرنشین و برخی تسلیحات دیگر فروخته، اما حجمش هیچ‌گاه در این مقیاس نبوده است.»
بنا بر اعلام وزارت دارایی ارمنستان، بودجه دفاعی این کشور در سال ۲۰۲۴ در مقایسه با سال ۲۰۲۰، رشدی ۸۱ درصدی داشته است.
بودجه دفاعی ارمنستان در سال ۲۰۲۴، حدود ۱.۴ میلیارد دلار بوده است. این بدان معناست که ارزش قرارداد تسلیحاتی اخیر میان تهران و ایروان، چیزی معادل یک سوم بودجه دفاعی ارمنستان در سال جاری میلادی خواهد بود.
هنوز مشخص نیست ارمنستان چگونه می‌تواند از عهده پرداخت مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار به جمهوری اسلامی برآید، اما برخی تحلیل‌گران معتقدند ایروان ممکن است از وام برای پرداخت این مبلغ به تهران استفاده کرده باشد.
به گفته منبع مطلع ایران‌اینترنشنال، توافقنامه تسلیحاتی جمهوری اسلامی و ارمنستان تنها به ارسال پهپاد و سامانه دفاع هوایی محدود نمی‌شود. همکاری‌های اطلاعاتی، روابط نزدیک نظامی، آموزش و احداث پایگاه‌هایی در خاک ارمنستان نیز در این قرارداد در نظر گرفته شده است.
فرزین ندیمی با اشاره به افزایش روابط نظامی و تسلیحاتی تهران و ایروان گفت: «گمان نمی‌کنم منطقه از این موضوع راضی باشد. گمان نمی‌کنم ایالات متحده از این موضوع راضی باشد.»
منبع مطلع همچنین گفت که همکاری امنیتی میان دو کشور، از جمله قرادادهای تسلیحاتی، در طول دیدارهای مقامات بلندپایه و تیم‌های فنی از ایران در ماه‌های اخیر، مورد بحث قرار گرفته است.
این روابط جنجال‌هایی را نیز در پی داشته است. مهدی سبحانی، سفیر جمهوی اسلامی در ایروان، روز هشتم تیر در مصاحبه با رادیو ارمنستان خطاب به واشینگتن گفت: «پیام من این است که آن‌ها [آمریکایی‌ها] نباید بی‌جهت در روابط ایران و ارمنستان دخالت کنند.»
درس‌هایی که ارمنستان از جنگ آموخت
الکس وطنخواه، مدیر برنامه ایران در موسسه خاورمیانه، معتقد است ارمنستان برای تامین امنیت خود به سراغ سایر کشورها، از جمله فرانسه، هند، ایالات متحده و جمهوری اسلامی رفته است.
او افزود: «ارمنستان از نظر نظامی در وضعیت خوبی به سر نمی‌برد. اوضاع در چند سال گذشته برای آن‌ها خوب نبوده است. آن‌ها در دو نبرد مهم با دشمن تاریخی خود، آذربایجان، شکست خورده‌اند و اعتمادشان را به حامی تاریخی خود، روسیه، از دست داده‌اند.»
به گفته وطنخواه، قرارداد تسلیحاتی اخیر میان جمهوری اسلامی و ارمنستان، به تهران اجازه می‌دهد که در منطقه قفقاز به نقش‌آفرینی بپردازد.
پس از دهه‌ها درگیری متناوب میان باکو و ایروان، آذربایجان در سال ۲۰۲۰ عملیات نظامی خود را علیه ارمنستان کلید زد که به «جنگ دوم قره‌باغ» شهرت یافت. در جریان این عملیات ۴۴ روزه، هزاران نفر از هر دو طرف کشته شدند.
تحلیل‌گران نظامی پیروزی آذربایجان در این نبرد را به استفاده این کشور از پهپادهای ارسال شده از اسرائیل و ترکیه نسبت دادند.
به گزارش موسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم، از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰، اسرائیل تامین ۶۹ درصد از تسلیحات عمده آذربایجان را بر عهده داشته است.
بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰، آذربایجان حدود ۳ درصد از تسلیحات عمده خود، از جمله موشک و پهپاد، را از ترکیه تامین کرده است.
وطنخواه گفت: «ارمنستان نمی‌دخواهد در این رقابت [تسلیحاتی] عقب بماند. اگر ایران می‌تواند پهپادهای مورد نظر این کشور را تامین کند، چرا که نه؟»
دامنه قرارداد تسلیحاتی جمهوری اسلامی و ارمنستان از این دو کشور فراتر خواهد رفت و روابط تهران و باکو را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. این در حالی است که اخیرا مسعود پزشکیان، که تباری آذربایجانی دارد، به عنوان رئیس جمهور آینده ایران انتخاب شده است.
فرزین ندیمی گفت: «آذربایجان از این قرارداد [میان تهران و ایروان] بسیار بسیار عصبانی خواهد شد. ایران هم‌زمان می‌خواهد بدین طریق نارضایتی خود را از آذربایجان به نمایش بگذارد زیرا آذربایجان مشتری اصلی سلاح‌های اسرائیلی به شمار می‌رود. آذربایجان و اسرائیل از روابط راهبردی برخوردار بوده‌اند.»
او افزود: «گمان می‌کنم ایران از طریق توافقنامه‌هایی از این دست به آذربایجان نشان می‌دهد که روابط این کشور با اسرائیل، ایران را هر چه بیشتر به سوی ارمنستان سوق خواهد داد.»
معادلات جنگ اوکراین و روابط ارمنستان و روسیه
تحلیل‌گران امنیتی ارمنستانی که مستقیما با دولت این کشور در تماس هستند، از مصاحبه با ایران‌اینترنشنال خودداری کردند و گفتند به باور آن‌ها، توافقنامه‌ای در این مقیاس میان ایروان و تهران وجود ندارد.
به گفته آن‌ها، ارمنستان در حال نزدیکی به غرب است و روابطش با آمریکا را بر سر ایران و نقض تحریم‌های این کشور به خطر نمی‌اندازد زیرا سردی روابط با غرب و ایالات متحده عواقب سنگینی برای ایروان خواهد داشت.
یک تحلیل‌گر ارمنستانی هم گفت این جموری اسلامی است که بر امضای قرارداد تسلیحاتی با ایروان اصرار دارد اما ارمنستان از پذیرش آن سرباز زده است.
پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین و معطوف شدن توجه مسکو به این مناقشه، ارمنستان گسترش روابط با غرب را در دستور کار خود قرار داده است؛ به‌ویژه ایروان همکاری‌های نظامی خود با فرانسه و آمریکا را افزایش داده است. ارمنستان در تیرماه در مانور نظامی مشترکی با ایالات متحده که ۹ روز به طول انجامید، شرکت کرد.
فردریک لابار، کارشناس کالج نظامی سلطنتی کانادا معتقد است دلایل بسیاری برای امضای قرارداد تسلیحاتی میان جمهوری اسلامی و ارمنستان وجود دارد.
او افزود این توافقنامه برای ارمنستان که قصد دارد از خود در برابر آذربایجان دفاع کند، یک «ضرورت» است.
به گفته این کارشناس، این قرارداد همچنین می‌تواند مسیری باشد که روسیه با استفاده از آن، به صورت غیرمستقیم تسلیحات ساخت ایران را به‌واسطه ارمنستان دریافت کند.
لابار اضافه کرد ایروان خود را از این طریق برای روسیه «عزیز خواهد کرد» و قدرت‌های غربی بین‌المللی نیز نمی‌توانند ارمنستان را در این خصوص تحت فشار بگذارند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.