در پی افشاگری کمیسیون بهداشت مجلس درباره مرگ ۷۰ بیمار دیالیزی با محلول آلوده به آلومینیوم شرکت ثامن، عضو پیشین هیات مدیره انجمن بیماران کلیوی گفت آمار واقعی کشته‌شدگان بیش از این‌هاست. فرزند یکی از قربانیان نیز گفت بیمارستان برای تحویل اجساد، از خانواده‌ها رضایت محضری گرفته‌اند.
محمدسعید الموسوی، عضو پیشین هیات مدیره انجمن بیماران کلیوی که خود نیز از بیماران دیالیزی است، روز سه‌شنبه ۱۵ آبان به سایت دیده‌بان ایران گفت خبر داروهای آلوده دیالیز صفاقی تازه رسانه‌ای شده است، اما در دی ۱۴۰۲ هم محلول کشنده، جان ۱۰ تا ۱۲ بیمار را گرفته بود و پس از اعتراض به این موضوع انجمن را به صورت موقت تعطیل کردند.
الموسوی همچنین تاکید کرد که آمار واقعی کشته‌شدگان داروی آلوده دیالیز بیش از ۷۰ نفر است که شاید در آینده اعلام شود.
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، روز ۱۲ آبان از مرگ ده‌ها بیمار دیالیزی بر اثر استفاده از محلول‌های مسموم خبر داد و گفت نه تنها در سه ماه گذشته با شرکت تولیدکننده آن برخورد قضایی جدی نشده است، بلکه دوباره به آن سفارش تولید دارو داده‌اند.
اسحاقی از شرکت تولیدکننده نام نبرد، اما روز ۲۲ خرداد امسال برنامه تیتر اول ایران‌اینترنشنال در گزارشی اختصاصی، شرکت دارویی ثامن، وابسته به آستان قدس رضوی را تولیدکننده این محلول‌های مسموم معرفی کرده بود.
یک روز پس از این اظهارات، حیدر محمدی، رییس سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر تایید کرد که خرداد امسال، در داروهای دیالیزی شرکت ثامن درصد کمی آلومینیوم وجود داشت و منجر به بروز «عوارض» شد.
ساعاتی بعد از مصاحبه محمدی، روابط عمومی سازمان غذا و دارو با انتشار بیانیه‌ای از «خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی» انتقاد کرد و افزود: «این تنها اظهار نظر رسمی سازمان غذا و دارو در این خصوص است.»
یک خبرنگار که حدس می‌زند پدرش بر اثر استفاده از محلول آلوده دیالیز جان خود را از دست داده باشد هم روز سه‌شنبه به دیده‌بان ایران گفت: «بیمارستان‌ها برای تحویل جسد از خانواده‌های بیماران دیالیز صفاقی که بر اثر استفاده از سرم‌های حاوی داروی آلوده جان خود را از دست داده بودند، رضایت محضری گرفته‌اند.»
باوجود وعده رییس سازمان غذا و دارو برای پیگیری مراجع قضایی درباره این پرونده، خط تولید شرکت ثامن همچنان کار می‌کند.
با این‌حال، کارشناس بخش دیالیز یک بیمارستان تهران به دیده‌بان ایران گفت تا پیش از انتشار گزارش مرگ بیماران دیالیزی، آن‌ها تا بیش از هفت هزار مراجعه‌کننده دیالیز صفاقی داشتند اما حالا تنها ۷۰۰ تا ۷۵۰ نفر مایل به استفاده از این روش هستند.
تولید داخلی محلول مورد نیاز در دیالیز صفاقی در ایران انحصاری و تنها در اختیار شرکت ثامن است.
همین انحصاری بودن باعث شده تا سازمان غذا و دارو در بیانیه روز ۱۳ آبان خود به شکل تلویحی، صدور مجوز برای ادامه روند تولیدات ثامن را حمایت از «استمرار» تولید این محلول بنامد.
اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، گفته بود از بررسی این موضوع در کمیسیون بیش از سه ماه می‌گذرد و دستگاه قضا باید برخوردهای جدی را اعمال می‌کرد اما دوباره از همین شرکت خواسته شده که تولید دارو را انجام دهد.
او در مصاحبه خود به قوه قضاییه هشدار داده بود که اگر به «اهمال‌کاری» ادامه دهد و تا ۱۰ روز آینده مستندات برخورد با این شرکت به کمیسیون ارائه نشود، آن‌ها نسبت به «انتشار نام شرکت و پیگیری موضوع از مسیرهای دیگر» اقدام خواهند کرد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس روز شنبه گفت ابتدا خبرهایی درباره مرگ ۱۰ تا ۱۲ بیمار دیالیزی در شهرهای مشهد و اصفهان منتشر شد، پس از مدتی آمار فوتی‌ها به ۵۰ نفر رسید و اکنون مشخص است که ۷۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند.
به گفته اسحاقی، در ابتدا موضوع مرگ بیماران دیالیزی به‌دلیل استفاده از «داروی بی‌کیفیت» مطرح بود اما بعدا گفته شد ممکن است دارو به عنصر آلومینیوم آلوده شده باشد و با بررسی موضوع مشخص شد که شرکتی در این رابطه «قصور داشته» است.
پیش‌تر و در روز ۲۳ خرداد، سازمان غذا و دارو اعلام کرد که «اولین گزارش‌ها مبنی بر ایجاد برخی مشکلات و عوارض پس از مصرف محلول دیالیز صِفاقی شرکت دارویی ثامن» را دریافت کرده است.
بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، این سازمان دستور توقف تولید، توزیع و مصرف تمامی سری ساخت تولیدی این محصول را تا زمان بررسی آزمایشات دقیق‌تر در سطح کشور صادر کرد.
شرکت دارویی ثامن به‌عنوان تنها تولیدکننده محلول‌های دیالیز صفاقی در ایران، سال ۱۳۶۳ با عنوان سرم‌سازی ثامن در مشهد ثبت شد و از سال ۱۳۷۱ تاکنون تولیدکننده تمام محلول‌های استریل تزریقی و شست‌وشو، دیالیز صفاقی و خونی، فرآورده‌های بیوتکنولوژی پپتیدهای طبیعی و نوترکیب لیوفلیزه و غیرلیوفلیزه است.
بر اساس گزارش هم‌میهن، سهام‌داران اصلی این شرکت به ترتیب درصد سهم، شامل آستان قدس رضوی با حدود ۷۰ درصد، صندوق بازنشستگی با حدود ۲۶ درصد و داروسازی حکیم با چهار درصد سهام است.
بیماران دیالیزی که از محلول آلوده به آلومینیوم این شرکت استفاده کرده بودند، با علائم مغزی، عفونتی، تشنجی و کما جان خود را از دست دادند.
طبق گفته‌های سلمان اسحاقی، ۸۰۰ هزار بیمار در ایران از طریق دیالیز صفاقی درمان می‌شوند.
در دیالیز صفاقی (PD) از صفاق شکم شخص به عنوان غشایی استفاده می‌شود که از طریق آن مایعات و مواد محلول در خون را رد و بدل می‌کنند.
شرکت داروسازی ثامن روز ۳۰ خرداد و زمانی که خبرهایی درباره جان باختن تنها ۱۰ نفر منتشر شده بود، به خبرنگار پیگیر این موضوع گفته بود به دستور «سازمان بالادست» یعنی آستان قدس، اجازه صحبت را در این خصوص ندارند
آستان قدس رضوی از مجموعه‌های تحت نظر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است که در سال‌های اخیر گزارش‌هایی درباره فساد در دیگر بخش‌های آن نیز منتشر شده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.