روزنامه اعتماد: با موافقت پزشکیان «معتادان» طبقهبندی میشوند
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت با موافقت مسعود پزشکیان، طرح «مدیریت سوءمصرف مواد با رویکرد کاهش آسیب» در ستاد مبارزه با مواد مخدر پیش رفت. بر اساس این طرح، معتادان مسن و پرخطر که توان ترک ندارند، در گروه «مصرفکنندگان اجباری» با سهمیه و محل امن مصرف مدیریت میشوند.
پزشکیان در جلسه هشتم مرداد با کلیات طرح مدیریت مصرف موافقت کرد و اصلاح ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر را ضروری دانست.
بر اساس دادههای موجود، ایران بالاترین نرخ مصرف تریاک در جهان را دارد. روند مصرف طی دهه گذشته افزایشی بوده و آمارها، هرچند متغیر و بعضا متناقض، همگی از وجود میلیونها مصرفکننده در ایران خبر میدهند.
همزمان با سفر مسعود پزشکیان به چین برای شرکت در نشست سران سازمان شانگهای، حساب کاربری علی خامنهای خواهان عملیاتی شدن تمام ابعاد توافق راهبردی با چین شد؛ قراردادی محرمانه که رهبر جمهوریاسلامی شخصا آن را دنبال و علی لاریجانی، دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی را مامور پیگیری آن کرد.
حساب خامنهای در شبکه ایکس، یکشنبه نهم شهریور با اشاره به اینکه ایران و چین هر دو «قدرت تحولآفرینی» منطقهای و جهانی دارند، بخشی از اظهارات او درباره چین را منتشر کرد و نوشت: «عملیاتیکردن تمامی ابعاد توافق راهبردی، این راه را هموار میکند.»
صبح یکشنبه پزشکیان تهران را به مقصد چین ترک کرد. او چهار روز، برای شرکت در اجلاس شانگهای، در چین خواهد بود.
برنامه سفر پزشکیان به طور رسمی دیدار با شی جین پینگ رهبر چین، ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه و سایر روسای جمهور و نخستوزیران عضو سازمان شانگهای اعلام شده است.
هفتم فروردین ۱۴۰۰، در آخرین ماههای دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، محمدجواد ظریف، قرارداد ۲۵ ساله با چین، موسوم به «برنامه ۲۵ ساله همکاریهای مشترک ایران و چین» را امضا کرد.
اولین بار در سال ۱۳۹۴ چند روز پیش از برجام، رییسجمهوری چین در سفرش به تهران، پس از دیدار با خامنهای اعلام کرد که برای یک همکاری راهبردی ۲۵ در ابعاد مختلف توافقی میان رهبران دو کشور حاصل شده است.
در سال ۱۳۹۸، لاریجانی که در آن زمان ریاست مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت، اعلام کرد جمهوری اسلامی یک برنامه همکاری ۲۵ ساله با چین تدوین کرده است.
تیر ۱۳۹۹، غلامرضا مصباحیمقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضمن یک گفتوگو با روزنامه ایران، فاش کرد سند همکاری ۲۵ ساله زمانی شکل گرفت که رهبر جمهوری اسلامی «پیام خاصی و فرد خاصی را به چین فرستاد و با رییس جمهوری چین گفتوگو کرد». بعدها روشن شد آن فرد خاص، علی لاریجانی بوده است.
همان زمان مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، نیز در یک گفتوگو اعلام کرد خامنهای برای انعقاد این قرارداد، لاریجانی را به همراه حسین آقامحمدی مشاور اقتصادی خود را برای کار روی این توافقنامه به چین فرستاده بود.
در مهر ماه ۱۴۰۰، روزنامه فرهیختگان، اعلام کرد لاریجانی به عنوان مجری توافقنامه ۲۵ ساله ایران و چین، پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم از سمت خود استعفا کرده است تا پیگیری فرآیندهای مربوط به این قرارداد ۲۵ ساله به تیم دولت و محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی سپرده شود.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه در دولت رئیسی اعلام کرد اجرای این قرارداد از تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۴۰۰ آغاز شده است.
واکنش محتاطانه چین به درگیری جمهوری اسلامی و اسرائیل
روزنامه جروزالم پست ۱۲ مرداد به نقل از پژوهشگران چینی گزارش داد «رژیم آیتالله» در ایران در آستانه فروپاشی قرار دارد و دیگر با منافع راهبردی پکن در منطقه همراستا نیست.
جروزالم پست در گزارش خود نوشت حمله نظامی اسرائیل و آمریکا به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی و درگیری مستقیم میان ایران و اسرائیل، چالشی جدی برای سیاست بیطرفانه چین به وجود آورده است. این تحولات موجب شد پکن ضمن ادامه حمایت از پروژههای زیرساختی در ایران، روابط خود با اسرائیل را نیز در حوزههای فناوری پیشرفته، نوآوری و علم تقویت کند.
از طرف دیگر، درگیری نظامی میان اسرائیل و جمهوری اسلامی شکاف میان مواضع بلندپروازانه پکن و توان واقعی آن برای تاثیرگذاری بر تحولات خاورمیانه را آشکار کرد.
چین که بزرگترین خریدار نفت تحریمی جمهوری اسلامی است و روابط دوجانبه را «شراکت راهبردی جامع» توصیف میکند، در برابر حملات اسرائیل به ایران تنها به صدور بیانیههای محکومیت اکتفا کرد.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر کشاورزی دولت پزشکیان، با اشاره به شرایط «غیر نرمال» شاخصهای کلان اقتصادی ایران، گفت از نظر تامین امنیت غذایی در سختترین شرایط قرار داریم. پیش از نیز وزارت اطلاعات به طور محرمانه درباره امنیت غذایی هشدار داده بود.
نوری قزلجه یکشنبه نهم شهریور در یک نشست خبری همچنین با اشاره به آنچه «بیسابقهترین خشکسالیها» خواند، از فعالان بخش کشاورزی خواست برای تامین امنیت غذایی، کمکحال دولت باشند.
یازدهم مرداد نشریه بریتانیایی «ویک» در گزارشی هشدار داد ایران در آستانه ورشکستگی آبی قرار دارد؛ بحرانی که ناشی از خشکسالی، تغییرات اقلیمی و سوء مدیریت مزمن است و به گفته تحلیلگران، ممکن است به نقطه عطفی برای حکومت جمهوری اسلامی بدل شود.
درحالی که شهرهای کشور پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، به شکلی فزاینده، با قطعی مکرر آب مواجه میشوند، گزارشهای رسمی نشان میدهد ۸۰ تا ۹۰ درصد از منابع آب کشور صرف کشاورزی در کشور میشود. در ایران، کشاورزی سنتی همچنان در جریان است.
نوری قزلجه در این نشست خبری با اشاره به اینکه «کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی تکلیف ماست»، افزود: «هنوز آن عدد مشخص در برنامه در اختیار ما قرار نگرفته که آن را کاهش بدهیم و آن عدد پایینتر از آن چیزی است که در برنامه برای ما لحاظ شده یعنی شرایط خیلی سختتر از آن است که با آن مواجه هستیم.»
کمبود آب در بخش مصرف شهری و لزوم تامین مواد غذایی، جمهوری اسلامی را در بنبست قرار داده است.
علیرضا عباسی، نماینده کرج در مجلس، ۲۷ تیر در نشست با مدیران شرکت آب منطقهای البرز گفت: «اگرچه تامین آب شرب اولویت دارد، اما نباید امنیت غذایی را قربانی کنیم. هیچ کشوری امنیت غذایی خود را نادیده نمیگیرد، حتی اگر منابع آبی فراوانی داشته باشد.»
هشدار وزارت اطلاعات
پنجم اردیبهشت، ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، گفت وزیر دفاع جمهوری اسلامی در نشست با نمایندگان این کمیسیون ابراز آمادگی کرده وزارتخانه دفاع به پروژههای امنیت غذایی وارد شود.
با وجود منتشر نشدن اخبار و آمار مشخص در این بخش، اظهارات و اخبار درز کرده از ساختار جمهوری اسلامی نشاندهنده سطحی از نگرانی در بین مقامات جمهوری اسلامی است.
علاوه بر خشکسالی و وضعیت آب، وضعیت اقتصادی کشور نیز به نگرانیها دامن زده است.
وزارت اطلاعات در نامهای محرمانه به تاریخ ۲۰ مرداد، که نسخهای از آن به ایراناینترنشنال رسیده، به وزارتخانهها و شرکتهای بزرگ هشدار داده است که پیامدهای فعالسازی مکانیسم ماشه موجب توقف فروش نفت ایران و وقوع بحرانهای بزرگ اقتصادی و امنیتی و رشد بیکاری و تشدید نارضایتی اجتماعی در کشور میشود. یکی از بندهایی که در این نامه نسبت به آن هشدار داده شده بود، امنیت غذایی بود.
با وجود تبلیغات گسترده و تلاش برای خودکفایی در گندم که خود یکی از دلایل کم آبی در کشور است، جمهوری اسلامی در بخشهایی نظیر غلات، نهادههای دامی و برخی محصولات کشاورزی واردکننده محسوب میشود.
مشکلات در برخی محصولات در شش ماه اخیر بروز کرده است. برای نمونه میتوان به بحران سیبزمینی و یا حبوبات در اسفند ۱۴۰۳ اشاره کرد.
سفارت جمهوری اسلامی در باکو در اطلاعیهای، دخالت مهدی سبحانی، سفیر ایران در ارمنستان، را در حمایت از جداییطلبان قرهباغ و تلاش برای ارسال سلاح به ارمنستان در مقابل جمهوری آذربایجان، رد کرد.
ماموریت سبحانی به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در ارمنستان، دهم شهریور، برابر اول ماه میلادی سپتامبر به پایان میرسد. وبسایت آذربایجانی آخار، هشتم شهریور، در مطلبی با عنوان «سفیر نفرتپراکن ایران علیه آذربایجان برکنار شد» به نقش سبحانی در ارمنستان پرداخت.
در این مقاله، آخار، سبحانی را بیش از یک دیپلمات یک «مامور امنیتی» ارزیابی کرده بود که از زمان انتصاب در فروردین ۱۴۰۲، به عنوان سفیر جمهوریاسلامی در ارمنستان، دو خط مشی را دنبال کرده است؛ «دامن زدن به جداییطلب نیروهای قرهباغ» و «تامین سلاح و حمایت نظامی از ارمنستان».
سفارت جمهوری اسلامی در جمهوری آذربایجان، یکشنبه نهم شهریور، در اطلاعیهای اعلام کرد، مطالب موجود در این مقاله درباره «ماموریت [سبحانی] برای حمایت از جدایی طلبان قرهباغ و یا حمایت تسلیحاتی از دولت ارمنستان» به کلی کذب است.
سبحانی اردیبهشت ۱۴۰۰ به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در سوریه، در دوران حکومت بشار اسد منصوب شده بود. در دوره ماموریت او در دمشق، او همواره به طور کامل از اسد حمایت کرد.
سایت آخار به دوره ماموریت او در سوریه اشاره کرد و انتصاب سفیر سابق سوریه در ارمنستان، زمانی که جداییطلبان قرهباغ هنوز در قدرت بودند، را نشانهای از عزم جمهوریاسلامی برای حمایت نظامی نیروهای جدایی طلب قرهباغ دانست.
این وبسایت سبحانی را متهم کرد که به دلیل زمینههای قومی، با مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، «دشمنی» دارد. آخار نوشت سبحانی در بازخواندن عباس موسوی، سفیر جمهوری اسلامی در جمهوری آذربایجان به دلیل آنچه این وبسایت آن را «تلاش موسوی برای عادی سازی روابط دو کشور» دانسته، نقش داشته است.
در پاسخ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، با یادآوری «مواضع اصولی» حکومت ایران در رابطه با حمایت از روند حل و فصل مسالمت آمیز مناقشه قرهباغ و احیای تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان، مقاله آخار «تخیلات ذهنی و گمانه زنی های» نویسنده خوانده شده است.
روابط جمهوری اسلامی و جمهوری آذربایجان از سال ۱۴۰۰ تاکنون، فراز و نشیبهای بسیاری داشته است. در جریان جنگ قرهباغ در سال ۲۰۲۰، جمهوری اسلامی تلاش کرد رویکردی بیطرفانه داشته باشد. با اینحال در مناقشه باکو و ایروان، جمهوری اسلامی به صورت اصولی، بیشتر در موضوعاتی چون دالان زنگزور، با ارمنستان موافق بود.
بهمنماه ۱۴۰۱ در پی حمله مسلحانه به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران، روابط دو طرف دچار تنش شد. با اینحال، دوکشور همواره رزمایشهای مشترک با هم برگزار کردند.
پس از مرگ ابرهیم رئیسی، صداهایی در تهران به گوش رسید که جمهوری آذربایجان را به دلیل همکاری نزدیک امنیتی با اسرائیل، به همکاری در «ترور» رئیسی متهم میکرد؛ با این حال این اتهام هرگز اثبات نشد.
در پی تشدید تنشها در خاورمیانه و با هدف جلوگیری از ورود افراد «ناخواسته»، جمهوری اسلامی ایران صدور ویزای گردشگری برای شهروندان روسیه را مشروط به هماهنگی با شرکتهای گردشگری داخلی کرد.
از این پس، گردشگران روسی دیگر امکان اقدام مستقل برای دریافت ویزای ایران را نخواهند داشت و تنها از طریق اپراتورهای رسمی و هماهنگی با آژانسهای ایرانی میتوانند برای ورود به کشور اقدام کنند.
به گزارش اتحادیه اپراتورهای گردشگری روسیه (ATOR) به نقل از سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو، از این پس تمامی درخواستهای ویزای توریستی باید از طریق شرکتهای گردشگری ایرانی انجام شود. همچنین، رزرو هتل در ایران نیز باید تحت نظارت و هماهنگی همین شرکتها انجام گیرد.
دلایل اعمال محدودیتها این اتحادیه در بیانیهای اعلام کرد: «ایران این محدودیتها را در واکنش به تشدید درگیریها در منطقه خاورمیانه و با هدف جلوگیری از ورود افراد ناخواسته اعمال کرده است.» این تصمیم در تاریخ ۲۸ اوت (۶ شهریور) بهطور رسمی از سوی سفارت ایران در مسکو تایید شده، هرچند اطلاعات مندرج در وبسایت رسمی سفارت تاکنون بهروز نشده است.
بر اساس مقررات جدید، اپراتورهای روس باید با شرکتهای گردشگری ایرانی تماس بگیرند و روند دریافت ویزا را از این طریق برای مشتریان خود پیگیری کنند.
در ادامه سیاستهای منطقهای اقدام ایران در حالی صورت میگیرد که برخی کشورهای دیگر نیز در حال بازنگری سیاستهای مهاجرتی و ویزایی خود برای اتباع روسیه هستند. به عنوان نمونه، قزاقستان اخیراً حضور شهروندان روس و بلاروس را به حداکثر ۹۰ روز در یک دوره ششماهه محدود کرده است. همچنین آلبانی نیز رژیم بدون ویزای خود برای گردشگران روس را که معمولاً از اول مه تا ۳۰ سپتامبر هر سال اجرا میشد، لغو کرده است.
این تغییرات نشاندهنده حساسیت فزاینده کشورها نسبت به پیامدهای جنگ اوکراین، وضعیت ژئوپلیتیک روسیه و همچنین نگرانیهای امنیتی منطقهای در سایه درگیریهای مداوم خاورمیانه است.
پیش از این در ۵ شهریور و در پی گزارش یک وبسایت گردشگری جهانی درباره محدودسازی سفر خارجیها به ایران، وزیر گردشگری جمهوری اسلامی گفته بود: «تاکنون هیچ اطلاعی درباره این موضوع نگرفتهام و هیچ ابلاغی به ما نشده است.» رضا صالحی امیری افزود: «در این وزارتخانه و دولت مصوبهای در این زمینه نداشتهایم.»
او اضافه کرد: «من به عنوان وزیر و همکارانم در وزارتخانه اطلاعی از این موضوع نداریم. نه در وزارت میراث فرهنگی و نه در دولت مصوبهای برای این موضوع نداشتهایم.»
وبسایت «تراول اَند تور ولد»، رسانه حوزه گردشگری جهانی، گزارش داد وزارت خارجه جمهوری اسلامی مقررات سختگیرانهای اعمال کرده که طبق آن، سفر انفرادی گردشگران خارجی ممنوع شده و متقاضیان باید مدارکی از جمله مشخصات صفحات رسانههای اجتماعی خود را برای دریافت ویزای ایران ارائه دهند.
بر اساس این گزارش که شنبه اول شهریور منتشر شده بود، گردشگران خارجی باید قرارداد رسمی با آژانس ثبتشده، مدرک رزرو هتل و برنامه سفر کامل را برای اخذ ویزا به سفارتخانههای جمهوری اسلامی ایران ارائه دهند.
همچنین همراهی «راهنمای مجاز» در تمام مدت سفر برای گردشگران خارجی الزامی شده است.
مهدی محمودیان، زندانی سیاسی در اوین، درباره امید تباریمقدم، جوان محکوم به اعدام، اعلام کرد که او قربانی پروندهسازی پر از تناقض شده و اکنون در آستانه مرگی قرار دارد که محصول اراده نهادهای امنیتی و سیاسی است.
محمودیان شنبه هشتم شهریور در یادداشتی با اشاره به اینکه تباریمقدم در مهر ۱۴۰۲ در تهران بازداشت شد، افزود: «دادگاه قم به او حکم برائت داد، اما وزارت اطلاعات دوباره او را بازداشت و به تهران منتقل کرد. در اوین و در پرونده جدید، بازپرس برای او یکسال زندان پیشبینی کرد و دادستان هم حداقل مجازات [را] خواست.»
محمودیان اضافه کرد: «پس از آغاز جنگ اخیر، روند پرونده تغییر کرد و قاضی صلواتی در دادگاه سوم با اشاره دست به علامت بریدن گردن گفت: میکشمت بیآنکه امید مدرکی علیه خود دیده یا فرصت دفاع واقعی داشته باشد.»
پیشتر ایراناینترنشنال گزارش داد که امید تباریمقدم، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، ۱۷ مرداد پس از ضربوشتم به دست ماموران، از زندان تهران بزرگ به زندان قزلحصار کرج منتقل شد.
بسیاری از احکام اعدام زندانیان با اتهامات مختلف در زندان قزلحصار اجرا میشود.
تباریمقدم سال ۱۴۰۳ بازداشت و با حکم ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، بابت اتهام «همکاری با دول متخاصم» به ۱۰ سال حبس محکوم شد اما پس از جنگ ۱۲ روزه بار دیگر به دادگاه انقلاب منتقل شد و صلواتی به او گفت پرونده پیشین را کنار گذاشته پرونده دیگری با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» برایش گشوده است.
او در نهایت پس از محاکمهای ۱۵ دقیقهای و بدون رعایت حداقلهای آیین دادرسی از سوی صلواتی به اعدام محکوم شد.
محمودیان نوشت: «امید در برابر این فشارها تا امروز مقاومت کرده و حاضر نشده تن به اعترافات دروغین بدهد، اما هیچکس نمیداند تا کی میتواند در برابر این شکنجه روانی و تهدید به مرگ ایستادگی کند.»
او افزود: «اعدام امید، تنها پایان زندگی یک جوان نیست؛ بلکه نشانهای است از تداوم همان چرخه سیاهی که دهههاست در این کشور، جان بهترین فرزندانش را گرفته است. امروز نوبت امید است؛ فردا میتواند نوبت هر کدام از ما باشد. کافی است در زمان و مکانی باشیم که مطلوب ستارگان جنایتکاران امنیتی است.»
دفتر کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل چند روز پیش خبر داد در سال جاری میلادی حداقل ۸۴۱ نفر در ایران اعدام شدهاند. بر اساس این گزارش، تنها در ماه گذشته میلادی ۱۱۰ نفر در ایران اعدام شدند که نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش دو برابری داشته است.