با ورود ایران به پنجمین سال خشکسالی پیاپی، بحران آب ابعاد گستردهای یافته و از روستاها و شهرهای کمبرخوردار، تا تهران با کمبود منابع آبی، افت فشار و حتی قطع شدنهای مکرر مواجه شدهاند. در روستای چنارلق از توابع خلخال، مردم بهصورت شبانه برای تامین آب سرگردان هستند.
ساجد جعفرزاده، مدیر امور آب و فاضلاب خلخال جمعه ۲۷ تیرماه تایید کرد که این منطقه با تنش شدید آبی روبهروست و بخشی از پروژه تامین آب به دلیل نبود اعتبار ناتمام مانده است.
کاهش بیسابقه بارندگیها، افت شدید سطح سدها و منابع زیرزمینی، و نبود سیاستهای مؤثر در مصرف، چشمانداز نگرانکنندهای از آینده آب در کشور ترسیم کرده است.
خاک ایران تشنه است
بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی از بحران آبی در روستاهای راز و جرگلان خبر داده و وعدههایی برای بهبود زیرساختها داده است. با این حال، عملی شدن هر کدام از این برنامهها نیاز به میلیاردها تومان اعتبار دارد.
علیرضا عباسی، نماینده کرج در مجلس، پنجشنبه در نشست با مدیران شرکت آب منطقهای البرز گفت: «با توجه به مهاجرتپذیری بالا و اجرای پروژه هایی مانند نهضت ملی مسکن، فشار بر منابع آبی استان افزایش خواهد یافت. هر طرح آبی باید پیوست جمعیتی و توسعهای داشته باشد.»
به گفته عباسی، «اگرچه تامین آب شرب اولویت دارد، اما نباید امنیت غذایی را قربانی کنیم. هیچ کشوری امنیت غذایی خود را نادیده نمیگیرد، حتی اگر منابع آبی فراوانی داشته باشد.»
جیرهبندی خاموش در پایتخت
روزنامه هممیهن ۲۶ تیر ماه در گزارشی نوشت در پایتخت، «جیرهبندی خاموش» آب به شکل افت فشار، قطعشدنهای مکرر شبانه و توصیه به خرید تانکر و پمپ آشکار شده است.
بر اساس این گزارش هرچند شرکت آب و فاضلاب اعلام کرده که برنامهای برای قطعی رسمی ندارد، اما مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام کرده که مردم باید به فکر خرید تانکر و مخزن آب باشند.
گزارشهای متعددی از قطع شبانه آب، نرسیدن آب به طبقات پایین و اعتراض ساکنان منتشر شده است و مناطق جنوبی و حاشیهای تهران از صالحیه و پیشوا تا نعمتآباد و شهرک شریعتی بیشترین آسیب را دیدهاند.
در مقابل، شمال تهران تاکنون با کمترین اختلال مواجه بوده و همین مسئله باعث افزایش «احساس تبعیض در میان ساکنان جنوب» پایتخت شده است.
هممیهن به نقل از کارشناسان حوزه آب تاکید کرده که با تداوم روند مصرف فعلی و نبود زیرساختهای مناسب، احتمال اجرای سهمیهبندی رسمی در هفتههای آینده بالا است.
بارشکم، سدهای خالی و گرمای شدید
عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب گفته بارندگی در سال آبی جاری نسبت به میانگین بلندمدت بیش از ۴۰ درصد کاهش داشته و تنها حدود ۱۵۳ میلیمتر ثبت شده است.
روزنامه اطلاعات گزارش داده که افزایش دمای هوا باعث تبخیر ۷۵ درصد بارشها شده و عملا امکان بهرهبرداری از بخش قابلتوجهی از آبهای سطحی را از بین برده است.
بر اساس این گزارش از حدود ۲۶۰ میلیارد مترمکعب بارش سالانه در کشور، تنها ۸۵ میلیارد مترمکعب قابل استفاده است.
حجم روانآبهای کشور به کمتر از ۴۵ میلیارد مترمکعب کاهش یافته و نفوذ آب به سفرههای زیرزمینی نیز به زیر ۴۰ میلیارد مترمکعب رسیده است.
روزنامه اطلاعات نوشته ۵۵ درصد آب مصرفی کشور از منابع زیرزمینی تامین میشود؛ منابعی که کسری تجمعی آنها به حدود ۱۴۵ میلیارد مترمکعب رسیده و فرونشست زمین، بیابانزایی و بحرانهای زیستمحیطی را به همراه داشته است.
سدهای کشور نیز در شرایط وخیمی قرار دارند. تنها ۱۴ درصد از حجم مخازن سدهای تهران پر است و سد لتیان با ظرفیت ۹۵ میلیون مترمکعب، فقط ۴۱ میلیون مترمکعب آب ذخیره دارد.
عباس علی آبادی، وزیر نیرو ۲۴ تیر هشدار داد که ممکن است سدهایی مانند ماملو، لتیان و لار به زودی از مدار خارج شوند.
عوارض این بحران چه خواهد بود؟
قطعی آب علاوه بر فشار بر مصرفکننده خانگی، میتواند واحدهای تولیدی را به تعطیلی بکشاند و بیکاری را تشدید کند.
بحران آب اثرات اجتماعی و اقتصادی جدی بهدنبال دارد. مهاجرتهای گسترده از روستاها، افزایش تنشهای محلی برای دسترسی به منابع محدود آب، و تضعیف تولیدات کشاورزی و صنعتی، از جمله پیامدهایی است که کشور با آن روبهرو خواهد شد.
سالهاست که کارشناسان هشدار دادهاند ادامه این روند، ایران را به نقطهای میرساند که نه تنها سکونت در بسیاری از مناطق دشوار میشود، بلکه امنیت اجتماعی و اقتصادی نیز به خطر بیافتد.
خشکشدن پیکرههای آبی از دریاچه ارومیه تا زایندهرود و هورالعظیم، نمونهای از تهدیدهای زیستمحیطی بحران آب است.
کاهش روانآبها، گونههای گیاهی و جانوری را تهدید کرده و اکوسیستمهای حساس را در معرض نابودی قرار داده است. با ادامه این روند، بیابانزایی، فرونشست زمین و گسترش کانونهای ریزگرد سرعت بیشتری خواهد گرفت.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.