ایراناینترنشنال به اسناد و اطلاعاتی اختصاصی دست یافته است که نشان میدهند یک شرکت چینی با هماهنگی دولت این کشور و همچنین دو شرکت مستقر در ترکیه و امارات، در تامین مواد شیمیایی لازم برای ساخت موشکهای بالستیک به سپاه پاسداران کمک میکند.
یک سند که گروه هکری پرانا به آن دست یافته و در اختیار ایراناینترنشنال قرار داده است، فاش میکند که چین نهتنها آشکارا به سپاه پاسداران در تامین این مواد کمک میکند، بلکه با کمک شبکهای از شرکتها تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی را هم دور میزند.
در این میان شرکت «هاوکان انرژی» نقش اصلی را ایفا میکند. این شرکت سالها واسطه فروش نفت سپاه پاسداران به پالایشگاههای چینی بود و چهار سال پیش به دلیل تامین مالی نیروی قدس سپاه پاسداران از سوی ایالات متحده تحریم شد.
سال گذشته یک منبع مطلع به اینترنشنال گفته بود که این شرکت بیش از یک میلیارد دلار از پول نفت سپاه را بازنگردانده است.
در سند مورد اشاره، شرکت هاوکان خطاب به شرکت «گلدن گلوب دمیر چلیک» (جیدیسیپی)، از توافقنامه تامین محصولات شیمیایی برای تجهیزات ویژه سخن میگوید و تاکید میکند که برای رعایت محرمانگی مورد نظر دولت چین، همه مجوزهای مرتبط با صادرات بهصورت محرمانه صادر شدهاند.
در این سند تایید شده است که انفجار مرگبار ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ در اسکله رجایی بندرعباس، با محموله سدیم پرکلرات مرتبط بود و پس از آن اتفاق، و تحریمها، پیدا کردن کشتی برای حمل این محموله تقریبا غیرممکن شده است. آن انفجار و آتشسوزی ناشی از آن به مرگ دستکم ۷۰ نفر انجامید.
در بخش دیگری از نامه، هاوکان انرژی میگوید شرکتی به نام «موستا» را برای دریافت ضمانتنامه بانکی تاسیس کرده است؛ شرکتی که به گفته هاوکان، تحت کنترل خود جیدیسیپی قرار دارد، زیرا برای دور زدن تحریمها نباید هیچ فرد ایرانی عضو هیاتمدیره آن باشد.
هاوکان انرژی گفته است با هماهنگی گمرک چین، همه مراحل از طریق کانالهای محرمانه انجام شده تا ردپایی باقی نماند. این شرکت همچنین از طرف ایرانی خواسته است از افشای هرگونه اطلاعات در این زمینه جلوگیری کند.
در بخش دیگری از این نامه، هاوکان انرژی میگوید قصد دارد از طریق شرکت جیدیسیپی، دو هزار تن کلرات سدیم و ۱۰ هزار تن پرکلرات سدیم به ایران ارسال کند؛ حجمی از مواد شیمیایی که برای تولید پیشران جامد حدود دو هزار و ۵۰۰ موشک بالستیک کافی است. ارزش این محموله نیز ۴۳ میلیون دلار اعلام شده است.
شرکت گلدن گلوب دمیر چلیک در ترکیه ثبت شده است، اما ایمیلهای درزکرده نشان میدهد مکاتبات این شرکت را فردی ایرانی به نام محمدرضا صدر امضا کرده است. هاوکان انرژی نیز در نامههای خود، این شرکت را متعلق به جمهوری اسلامی معرفی کرده است. در یکی از ایمیلها، نامهای از هاوکان خطاب به «سردار محمدزاده» ضمیمه شده است.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد، محمدرضا صدر نام همان احمد محمدیزاده، معاون پیشین هماهنگی نیروی دریایی سپاه پاسداران و استاندار بوشهر در دولت احمدینژاد است. ایران اینترنشنال در گزارشی که اسفند سال گذشته منتشر شد، فاش کرد که محمدیزاده یکی از چهرههای اصلی قرارگاه پورجعفری است، که با ایجاد شبکهای پیچیده فروش نفت سپاه پاسداران را بر عهده دارد و در ازای فروش نفت، محمولههای طلا وارد میکند.
چهره کلیدی این شبکه، صمد فتحی سلمی با نام مستعار «همون فرجی» است که با پوشش عضویت در هیاتمدیره صندوق تعاون و سرمایهگذاری مسکن کارکنان سپاه، پروژه پولشویی را پیش میبرد.
او زیر نظر محمدرضا اشرفی قهی، رییس بازرگانی ستاد پورجعفری کار میکرد. اشرفی قهی، ۴۸ ساله، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، و اهل روستای قهی در ۸۰ کیلومتری شهر اصفهان بود که ۱۴ فروردین ۱۴۰۵ در جریان حملات اسرائیل به اقامتگاهی در فشم، در شمال تهران، همراه با چهار عضو خانوادهاش کشته شد.
اسناد بررسیشده نشان میدهند شرکت جیدیسیپی، که مسئول خرید مواد اولیه سوخت موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی معرفی شده، در شبکه فروش نفت سپاه نیز نقش داشته است.
بر اساس یکی از این اسناد، این شرکت در تدارک فروش دو میلیون بشکه نفت از جزیره خارک به شرکت «یونیورسال فورچن تریدینگ» در امارات متحده عربی بود. سند دیگری از واریز حدود سه میلیون دلار رمزارز به جیدیسیپی حکایت دارد و سندی جداگانه نشان میدهد این مبلغ در نهایت به حسابی در شعبه برج آسمان بانک گردشگری در تهران منتقل شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا ۲۱ اردیبهشت، شرکتهای گلدن گلوب دمیر چلیک و یونیورسال فورچن تریدینگ در امارات متحده عربی، همچنین احمد محمدیزاده و محمدرضا اشرفی را تحریم کرد.
بر اساس اسناد بررسیشده، بخش مهمی از فروش نفت، خرج خرید سدیم پرکلرات از چین شده است. شرکت هاوکان، که واسطه این معاملات است، صدها میلیون دلار پول حاصل از فروش نفت را به سپاه بدهکار است و در تلاش است این پول را یا با فروش سلاح و مواد اولیه سوخت موشک، و اقلام دیگر به سپاه برگرداند.
یک سال پیش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، خبر داد که این شرکت در فرایند تهاتر با پول نفت، دو فروند هواپیمای مسافربری ایرباس ای-۳۳۰ را به قیمت ۱۱۶ میلیون دلار به جمهوری اسلامی فروخت. در حالی که ارزش واقعی هواپیماها حدود ۶۰ میلیون دلار بود.
رد محمولههای سدیم پرکلرات از چین تا ایران
پیش از این خبرهای متعددی درباره ارسال محموله سدیم پرکلرات به ایران منتشر شده بود. واشینگتنپست اسفند ۱۴۰۴ در گزارشی خبر داد که دو کشتی تحریمشده مرتبط با جمهوری اسلامی از بندر گلاوئان چین به سوی آبهای ایران حرکت کردهاند. محموله این کشتیها سدیم پرکلرات بود. ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ هم روزنامه تلگراف، چاپ لندن، خبر داد که پنج کشتی با محموله سدیم پرکلرات به بنادر ایران رسیدهاند.
به رغم انتشار خبرهای موثق درباره ارسال محمولههای سدیم پرکلرات از چین به ایران، پکن و تهران تاکنون رسما این خبرها را تایید نکردهاند. این اسنادی که برای نخستین بار از سوی ایراناینترنشنال منتشر میشود همکاری چین با سپاه پاسداران در ساخت موشکهای بالستیک را تایید میکند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، ۲۲ اردیبهشت، چین را متهم کرد که در تهیه اجزای خاصی از موشکهای بالستیک به سپاه پاسداران کمک میکند. چین این اتهام را رد کرد.
یک هفته بعد، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت رییسجمهوری چین به او قول داده است که هیچ سلاحی به ایران ارسال نکند.
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال خبر داد که مسعود پزشکیان، رییسجمهور دولت، با ارسال نامهای رسمی به دفتر مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، خواستار کنارهگیری از سمت خود شد.
یک مقام آگاه در ایران که به شرط ناشناس ماندن با ایراناینترنشنال گفتوگو کرد، گفت که پزشکیان در این نامه که طی ساعات گذشته ارسال شده، با لحنی کمسابقه و انتقادی هشدار داده است که ساختار اداره کشور در عمل از مسیرهای رسمی خارج شده و بخشهای اصلی حاکمیت تحت کنترل کامل طیفی خاص از فرماندهان سپاه پاسداران قرار گرفته است.
یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال خبر داد که مسعود پزشکیان، رییس دولت، با ارسال نامهای رسمی به دفتر مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، خواستار کنارهگیری از سمت خود شد.
یک مقام آگاه در ایران که به شرط ناشناس ماندن با ایراناینترنشنال گفتوگو کرد، گفت که پزشکیان در این نامه که طی ساعات گذشته ارسال شده، با لحنی کمسابقه و انتقادی هشدار داده است که ساختار اداره کشور در عمل از مسیرهای رسمی خارج شده و بخشهای اصلی حاکمیت تحت کنترل کامل طیفی خاص از فرماندهان سپاه پاسداران قرار گرفته است.
هنوز روشن نیست که مجتبی خامنهای با استعفای رییس دولت موافقت خواهد کرد یا خیر، اما محتوای نامه از شکافی عمیق و بیسابقه در بالاترین سطوح قدرت در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
پزشکیان در این نامه تاکید کرده که رییسجمهوری و دولت در عمل از روند تصمیمگیریهای کلان و حیاتی کشور کنار گذاشته شدهاند و خلاء ناشی از این وضعیت، زمینه را برای در دست گرفتن امور از سوی جریانهای افراطی در سپاه پاسداران فراهم کرده است.
او همچنین تصریح کرده است که در چنین شرایطی امکان اداره دولت و انجام مسئولیتهای قانونی خود را ندارد و به همین دلیل خواستار کنارهگیری فوری شده است.
این تحول در حالی رخ میدهد که طی ماههای گذشته کشمکشی مستمر میان دولت و نهادهای نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی جریان داشته است. ایران اینترنشنال پیشتر نیز گزارش داده بود که سپاه پاسداران بهتدریج بسیاری از اختیارات نهاد ریاستجمهوری را محدود کرده و در عمل کنترل بخشهای کلیدی حکومت را در دست گرفته است.
هشتم فروردین گزارشهایی از بروز اختلافهای جدی میان پزشکیان و احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران که گفته میشود اکنون فرد شماره یک این نهاد است، منتشر شده بود.
منابع آگاه در گفتوگو ایراناینترنشنال «نحوه مدیریت جنگ و پیامدهای مخرب آن بر معیشت مردم و اقتصاد کشور» را ریشه این اختلافها خواندند.
سه روز بعد، گزارشهایی درباره نارضایتی پزشکیان از قرار گرفتن در یک «بنبست کامل سیاسی» و اینکه حتی اختیار انتصاب مقامهای کشتهشده دولت در جریان جنگ نیز از او سلب شده است، منتشر شد.
بر اساس این گزارش، گفته میشود وحیدی بهصراحت اعلام کرده است که به دلیل شرایط بحرانی جنگ، تمامی پستهای کلیدی و حساس مدیریتی باید تا اطلاع ثانوی بهطور مستقیم از سوی سپاه پاسداران انتخاب و اداره شوند.
به گفته منابع مطلع، این وضعیت باعث شده است دولت پزشکیان در بنبستی سیاسی و اجرایی گرفتار شود؛ بنبستی که نه امکان پیشبرد مذاکرات دیپلماتیک را فراهم میکند و نه اجازه تکمیل و اعمال تغییرات مورد نظر در ساختار کابینه را میدهد.
با افزایش دوباره قیمت لبنیات و کاهش مصرف آن در ایران، کارشناسان درباره گسترش کمخونی، پوکی استخوان، سوءتغذیه و کوتاهقدی در نسلهای آینده هشدار دادند.
سایت خبرآنلاین یکشنبه ۱۰ خرداد گزارش داد افزایش قیمت لبنیات، در کنار کاهش توان خرید خانوارها، مصرف این گروه غذایی را در ایران به سطحی پایینتر از میزان توصیهشده رسانده است.
خبرآنلاین نوشت برآوردها نشان میدهد سرانه مصرف لبنیات در ایران به حدود ۵۰ کیلوگرم رسیده، در حالی که میانگین جهانی بیش از ۲۵۰ کیلوگرم است.
بر اساس این گزارش، رییس هیاتمدیره اتحادیه تعاونیهای صنایع لبنی کشور اعلام کرده قیمت شیرخام حدود ۴۰ تا ۴۳ درصد افزایش یافته و این موضوع میتواند مصرف لبنیات را بیش از پیش کاهش دهد.
چهارم خرداد، رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی ایران، اعلام کرد قیمت محصولات لبنی طی یک سال گذشته چندین بار افزایش یافته و در مجموع، حدود ۹۰ درصد گران شده است.
احمد اسماعیلزاده، مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، در مصاحبه با خبرآنلاین گفت توصیه استاندارد برای گروههای سنی مختلف، مصرف روزانه دو تا سه واحد لبنیات است، اما میانگین مصرف در ایران حدود یک واحد یا حتی کمتر است؛ یعنی کمتر از ۵۰ درصد نیاز جامعه به لبنیات تامین میشود.
او نسبت به کمبود دریافت پروتئین، کالری و سایر مواد مغذی مورد نیاز گروههای مختلف سنی ابراز نگرانی کرد و افزود: «اگر مواد مغذی مورد نیاز به اندازه کافی به گروههای مختلف، بهویژه گروههای پرخطر مانند زنان باردار، کودکان در حال رشد و سالمندان نرسد، در سالهای آینده با مخاطرات جدی سلامت مواجه خواهیم شد.»
چهارم خرداد، علی احسان ظفری، مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای لبنی، در گفتوگو با ایلنا، افزایش قیمت شیر خام از کیلویی ۴۶ هزار تومان به ۶۱ هزار تومان را عامل گرانی لبنیات دانست.
او هشدار داد افزایش قیمتها از ابتدای خرداد بر سرانه مصرف مردم تاثیر میگذارد.
حذف مواد غذایی ضروری از سفره مردم
ایرج خسرونیا، رییس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، در مصاحبه با خبرآنلاین گفت بسیاری از مواد غذایی ضروری از سفره مردم حذف شده و دیگر جایگاهی در سبد خانوارها ندارند.
او افزود لبنیات یکی از این مواد غذایی است و گوشت، مرغ و انواع میوهجات نیز بهدلیل گرانی، برای بسیاری از مردم قابل تهیه نیست.
خسرونیا هشدار داد اگر بخش عمده تغذیه مردم به نان یا سیبزمینی محدود شود، در آینده افراد بیشتری با کمخونی و مشکلات جسمی و روحی روبهرو خواهند شد.
به گفته خسرونیا، کاهش مصرف لبنیات میتواند باعث کمبود ویتامینها و مواد معدنی، پوکی و شکستگی استخوان، کمخونی، بیحوصلگی و اختلالات جسمی و روانی شود.
او خاطرنشان کرد کمبود مصرف لبنیات میتواند در نسلهای آینده به کاهش میانگین قد و اختلالات استخوانی، مغزی و خونی منجر شود.
در ماههای اخیر، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش گستردهای از جامعه را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
ادامه این وضعیت به نگرانیها درباره کاهش قدرت خرید شهروندان و پیامدهای آن بر سلامت جسمی و روانی جامعه دامن زده است.
کاهش مصرف لبنیات؛ تهدیدی برای سلامت جامعه
مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در ادامه اظهارات خود گفت کمبود مواد مغذی در کودکان میتواند خود را به شکل سوءتغذیه، لاغری، کموزنی و کوتاهقدی نشان دهد و در سالمندان نیز با کمخونی، پوکی استخوان و لاغری مفرط همراه شود.
اسماعیلزاده افزود در طرح کالابرگ الکترونیکی، شیر و لبنیات جزو اقلام قابل خرید قرار گرفتهاند و پیشنهادهایی برای تخصیص منابع بیشتر یا کارت اعتباری ویژه خرید لبنیات مطرح شده، هرچند هنوز به مرحله نهایی تصمیمگیری در دولت نرسیده است.
افزایش قیمت لبنیات در ادامه موج گرانی کالاهای اساسی رخ داده است؛ روندی که فشار اقتصادی بر شهروندان را افزایش داده و بارها از سوی مخاطبان ایراناینترنشنال بهعنوان یکی از چالشهای اصلی معیشتی مطرح شده است.
زهرا شهباز طبری، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، پس از نقض حکم پیشین در دیوان عالی کشور، بار دیگر از سوی دادگاه انقلاب رشت، به اتهام «بغی از طریق عضویت و فعالیت در سازمان مجاهدین خلق ایران» به اعدام محکوم شد.
هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یکشنبه ۱۰ خرداد گزارش داد این حکم ۲۵ فروردین صادر شده و بهتازگی در زندان لاکان رشت به شهباز طبری ابلاغ شده است. این حکم اعدام را محمدعلی درویشگفتار، رییس شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت، صادر کرده است.
دیماه ۱۴۰۴ بیش از ۴۰۰ زن سرشناس از سراسر جهان و گروهی از کارشناسان سازمان ملل در بیانیههایی جداگانه خواستار توقف اجرای حکم اعدام شهباز طبری شدند.
این زندانی سیاسی ۶۸ ساله، اوایل آبان ۱۴۰۴ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به اعدام محکوم شد، اما دیوان عالی کشور این حکم را نقض کرد و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت ارجاع شد.
شهباز طبری ۱۳ آبان ۱۴۰۴ در نامهای جزییات حکم اعدام صادر شده علیه خود را تشریح کرد و با استناد به مواد قانونی، آن را «فاقد مبنای حقوقی و نشانهای از فقدان دادرسی عادلانه» توصیف کرد.
این زندانی سیاسی در بخشی از نامه خود نوشت حکم او با اتهام «بغی» از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران صادر شده و علاوه بر آن، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده است.
او از نصب پارچهنوشتهای با شعار «زن، مقاومت، آزادی» و وجود یک فایل صوتی در تلفن همراه خود که به جایی ارسال نکرده بود، بهعنوان مستندات پرونده یاد کرد.
بغی در فقه اسلامی که قوانین جمهوری اسلامی بر اساس آن بنا شده، به معنی تجاوز و تعدی به حقوق دیگران یا شورش علیه «امام» یا حاکم اسلامی است.
سازمان عفو بینالملل نیز ۹ آبان در بیانیهای خواستار لغو فوری حکم اعدام شهباز طبری شد و تاکید کرد که او پس از محاکمهای «به غایت ناعادلانه» به اعدام محکوم شده است.
نیروهای امنیتی ۲۸ فروردین ۱۴۰۴ به منزل شهباز طبری یورش بردند و پس از تفتیش محل سکونت، او را بازداشت و به زندان لاکان رشت منتقل کردند.
شهباز طبری دانشآموخته دانشگاه صنعتی اصفهان، مهندس برق و عضو سازمان نظام مهندسی ایران است و مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته «انرژی پایدار» از دانشگاه بوروس سوئد دریافت کرده است.
صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی در ایران در ماههای گذشته و بهویژه در پی تحولات جنگ ۴۰ روزه شدت گرفته و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به افزایش این روند هشدار دادهاند.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا پنجم خرداد سال جاری، دستکم ۳۹ زندانی سیاسی را اعدام کرده که ۱۵ نفر از آنان از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بودند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام»، پنجم خرداد از ارگانهای حقوق بشری بینالمللی و «وجدانهای بیدار» خواست با بهکارگیری اقدامات موثر مانع تداوم اعدامها شوند و در «تراژدی اعدامها» کنار مردم ایران و خواست آنان برای آزادی، عدالت و لغو حکم اعدام بایستند.
مصوبه جدید شورای شهر تهران نشان میدهد هزینه خدمات آرامستانهای پایتخت، از حمل و شستوشوی متوفی تا کفنودفن و برگزاری مراسم، بهطور میانگین ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته و هزینه آخرین وداع را برای خانوادههای درگذشتگان سنگینتر کرده است.
سایت دیدهبان ایران یکشنبه ۱۰ خرداد در گزارشی با عنوان «وداع میلیونی با مردگان؛ مردهها هم از گرانی و تورم در امان نماندند»، به جزییات مصوبه جدید شورای شهر تهران درباره نرخ خدمات آرامستانها در سال ۱۴۰۵ پرداخت.
دیدهبان ایران نوشت افزایش قیمتها طیف گستردهای از خدمات، از جمله حمل متوفی، نگهداری در سردخانه، شستوشوی متوفی، کفن کردن، دفن، نصب سنگ مزار و برگزاری مراسم را در بر میگیرد.
بر اساس این مصوبه، هزینه انتقال هر متوفی از سطح شهر تهران تا شعاع ۱۰ کیلومتری از ۶۵۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۴ به ۹۷۵ هزار تومان در سال ۱۴۰۵ رسیده که نشاندهنده افزایش ۵۰ درصدی این تعرفه است.
همچنین هزینه انتقال متوفی به پزشکی قانونی کهریزک و خدمات آمبولانس خصوصی با افزایش قابل توجهی همراه شدهاند.
این افزایش تعرفهها در شرایطی اعمال میشود که شهروندان در ماههای اخیر با مشکلات معیشتی متعددی از جمله تورم بالا، رکود اقتصادی، اخراج گسترده نیروهای کار و پیامدهای ناشی از قطع اینترنت مواجه بودهاند.
به گزارش دیدهبان ایران، هزینه شماری از خدمات عمومی آرامستانها افزایش یافته و اقلام مربوط به شستوشو و کفن، نگهداری در سردخانه، آمادهسازی متوفی برای انتقال، خدمات دفن و نصب سنگ مزار نسبت به سال گذشته گرانتر شدهاند.
در برخی موارد، خدمات تازهای از جمله «ترمه» به فهرست خدمات آرامستانها افزوده شده که در تعرفه سال ۱۴۰۵ بهعنوان خدمتی اختیاری گنجانده شدهاند.
گرانیها تنها به خدمات دفن محدود نمیشود؛ تعرفه برگزاری مراسم، از جمله اجاره صندلی، میز، سایبان، تجهیزات صوتی و اجرای مراسم نیز افزایش یافته و رشد قیمت برخی از این خدمات به ۵۰ درصد رسیده است.
به گزارش دیدهبان ایران، در بخش واگذاری قبر هم نرخها افزایش یافتهاند و بهای حق انتفاع، یعنی حق استفاده از برخی قبرها در نواحی مختلف بهشت زهرا و آرامستانهای جدید شهر تهران، نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته؛ هرچند شورای شهر برای برخی «گروههای خاص» و «اقشار آسیبپذیر»، تسهیلات و تخفیفهایی در نظر گرفته است.
در این مصوبه همچنین آمده است که در صورت افزایش بهای حاملهای انرژی، قیمت خدمات آرامستانها مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و افزایش خواهد یافت.
پیشتر در اردیبهشت ۱۴۰۴، مهدی پیرهادی، عضو شورای شهر تهران، هشدار داده بود ظرفیت دفن در بهشت زهرا بهزودی به پایان میرسد و در صورت حل نشدن این مشکل، «اموات قطعا روی زمین میمانند».
دیدهبان ایران نوشت در گزارش توجیهی مصوبه شورای شهر تهران، افزایش فاصله میان هزینه واقعی ارائه خدمات و مبالغ دریافتی از شهروندان، از دلایل اصلی جهش نرخها عنوان شده و شهرداری نیز علیرغم شعار «ارزان اداره کردن شهر»، پیشنهاددهنده افزایش قیمتها بوده است.
مصوبه جدید شورای شهر تهران بدان معناست که بسیاری از خانوادهها همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی و کاهش توان معیشتی، باید هزینههای بیشتری برای خاکسپاری و برگزاری مراسم عزیزان خود بپردازند.