همزمان با افزایش اعتراضها به موضوع راهاندازی «کلینیک ترک بیحجابی» در ایران، مهری طالبی دارستانی، رییس اداره زنان و خانواده ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران اعلام کرد که این طرح مدتهاست اجرایی شده و تاکنون ۲۵۵ میلیارد تومان بودجه دریافت کرده است.
روزنامه اعتماد در شماره روز شنبه ۲۶ آبان خود در مطلبی با عنوان «کلینیک ترک بیحجابی یا مقدمه اجرای لایحه حجاب» نوشت که این کلینیکها زیر نظر دارستانی راهاندازی شدهاند و او پشت این طرح نشسته است.
اعتماد به نقل از دارستانی نوشت که این طرح با همکاری «مختصصان و دغدغهمندان در ستاد امر به معروف و نهی از منکر» تهیه شده و در بودجه سال ۱۴۰۳ رقم ۱۵۵ میلیارد تومان از ردیف بودجه عمومی و ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه اختصاصی دریافت کرده است.
دارستانی پیش از این و در روز ۲۲ آبان از راهاندازی اولین کلینیک تخصصی مشاوره و حمایت از بازگشت به حجاب با عنوان «کلینیک ترک بیحجابی» در تهران در آینده خبر داد و هدف این مرکز را «درمان علمی و روانشناختی بیحجابی» اعلام کرد.
کلینیک ترک بیحجابی برای چه کسانی نان دارد؟
روزنامه جمهوری اسلامی در شماره روز ۲۶ آبان خود در مطلبی با عنوان «کلینیک مبارزه با بیحجابی برای چه کسانی نان دارد؟» از ارائه این طرح انتقاد کرد و نوشت: «چاه به آب نرسید اما برای گروهی تا دلت بخواهد نان داشت. این جمله بیان واقعیت برخی از طرحهاست. طرحهایی که برای کشور آبی ندارند اما سفره برخیها را خوب رونق میدهند.»
این روزنامه با یادآوری آسیبهای بزرگ «کلینیک ترک بیحجابی» نوشت که چنین طرحهایی بار نگاه منفی جامعه به حجاب را سنگینتر میکند و باعث توهین و تحقیر افراد جامعه خواهد شد.
به نوشته این روزنامه، کلینیک مبارزه با بیحجابی مانند دو روی سکهای است که نه تنها منفعتی ندارد، بلکه آبروی کشور را خواهد برد.
اختیار یا اجبار؟
محسن برهانی، استاد حقوق دانشگاه تهران، در یادداشتی در روزنامه اعتماد از بیتوجهی به قانون در ارتباط با ایجاد کلینیک ترک بیحجابی و خلق یک نهاد بدون توجه به قانون انتقاد کرد.
این حقوقدان با بیان این که خلق هر نهاد و الزام و تحمیل آن بر اراده شهروندان، نیازمند قانون و مصوبه قانونی است، ایجاد این کلینیک را مقایر قانون دانست: «تولید الزام یا جابهجایی الزام یا تعیین جایگزین برای الزام و مجازات قانونی، از اختیارات قانونگذار است و نه فلان ستاد و فلان نهاد و فلان قرارگاه.»
پس از مدتها تایید و تکذیب، سرانجام رسانههای داخلی جزییات حقوق گمرکی واردات گوشیهای ساخت اپل را اعلام کردند.
جدول منتشر شده نشان میدهد حقوق ورودی و مالیات برای انواع این گوشیها حدود ۴۱ درصد است که به طور پلکانی نسبت به ارزش اولیه محاسبه میشود؛ به طوری که در نهایت جمع دریافتی گمرک از هر گوشی، حدود ۴۴ درصد ارزش هر گوشی است.
در این محاسبه نرخ دلار برای گوشیهای وارداتی، ۵۰ هزار و ۷۰۰ تومان و بر اساس نرخ دلار سنا در نظر گرفته شده است. سنا، مخفف عبارت «سامانه نظارت ارزی» است.
نهم آبان ۱۴۰۳، در پی اعلامی که از سوی ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر شد، رسانهها حقوق گمرکی گوشیهای آیفون را طبق مصوبات دولت، ۹۶ درصد اعلام کردند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت به سرعت این موضوع را تکذیب و اعلام کرد این عدد اشتباه بوده و اصلاح خواهد شد.
سه روز بعد و در ۱۲ آبان ماه، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم گفت تعرفه ۹۶ درصدی واردات آیفون مصوبه دولت نبوده و حتما اصلاح میشود.
او افزود: «تعرفه معقول حدود ۳۰ درصد است و بیشتر از آن معنا ندارد.»
با وجود گفتههای همتی، جدول فعلی نشان میدهد اعمال اقلام حقوق ورودی، مالیات و موارد دیگر به صورت پلکانی، در نهایت دریافتی گمرک را از هر گوشی آیفون به ۴۴ درصد میرساند.
درآمد دولت جمهوری اسلامی از آیفون
جمهوری اسلامی از محل تعرفه گمرکی واردات رسمی موبایل، درآمد کسب میکند.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، درآمد گمرکی گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار، در جدول شماره پنج، بیش از دو هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود اما عبدالمهدی اسدی، رییس انجمن واردکنندگان موبایل در یک نشست خبری در مرداد ۱۴۰۳ گفت دولت در سال گذشته حدود سه تا چهار هزار میلیارد درآمد از محل واردات آیفون کسب کرده است.
دولت مسعود پزشکیان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، نیم میلیارد یورو درآمد از محل واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار برای خود پیشبینی کرده است. لایحهای که کلیات آن روز سهشنبه هشتم آبان در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
این عدد که با نرخ یورو در این لایحه (۵۰ هزار تومان)، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان است، حدود ۱۲ برابر درآمد پیشبینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ است و برای تحقق آن، طبیعتا باید مشکل واردات گوشیهای آیفون حل شود.
با وجود سالها ممنوعیت واردات آیفونهای جدید که همگی بالای ۶۰۰ دلار به حساب میآیند، این گوشیها به صورت قاچاق به کشور وارد میشدند.
رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل گفته است سالانه حدود ۵۰۰ میلیون دلار گوشی آیفون ۱۴ و ۱۵ به طور قاچاق به کشور وارد میشود. حالا دولت با آزاد کردن واردات این گوشیها، میتواند معادل ۴۴ درصد ارزش این قاچاق، درآمد کسب کند.
زنان زندانیان سیاسی در زندان اوین، در نامه خود رویه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در سرکوب فعالان سیاسی، مدنی و عقیدتی و مخالف حکم اعدام را «خصمانه، بیشرمانه و فراقانونی» توصیف و آن را محکوم کردند.
آنها از حقوقدانان، فعالان سیاسی، مدنی، صنفی، فعالان حوزه زنان، دانشجویان و استادان دانشگاهها خواستند در برابر این وضعیت با واکنش فعالانه خود اجازه ندهند هیچکدام از محکومان در خطر اجرای حکم اعدام، از جمله پخشان عزیزی و وریشه مرادی، قربانی «تسویه حساب جمهوری اسلامی با جنبش آزادیخواهانه و برابریطلبانه مردم ایران» شوند.
وریشه مرادی (جوانا سنه)، زندانی سیاسی، روز ۲۰ آبان با حکم ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
پخشان عزیزی، دیگر زندانی سیاسی نیز روز دوم مرداد امسال با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
زنان زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در واکنش به حکم اعدام صادر شده برای مرادی، آن را ناعادلانه خواندند و تاکید کردند این حکم با پروندهسازی نهادهای امنیتی، در نبود مستندات مستدل و کافی و پس از ۱۵ ماه بازجوییهای منافی حقوق متهم، همراه با شکنجههای روحی و جسمی شدید و با وجود ایرادات شکلی و ماهوی پرونده، صرفا به استناد علم قاضی صادر شده است.
امضاکنندگان این نامه خاطرنشان کردند: «دستگاه سرکوب و استبداد دینی جمهوری اسلامی، بار دیگر قساوت خود را عیان ساخت و در شرایطی که ایران را با سیاستهای تمامیتخواهانه در منطقه به ورطه جنگ و چرخه خون و جنون کشانده است، برای این زندانی سیاسی حکم اعدام صادر کرده است.»
آنها با یادآوری احکام اعدام صادر شده برای پخشان عزیزی و شریفه محمدی، دو زن فعال سیاسی دیگر، خاطرنشان کردند که هماکنون بیش از ۴۲ تن از زندانیان سیاسی کشور در خطر اجرای این حکم غیرانسانی قرار دارند.
زنان زندانی سیاسی اوین، طی روزهای ۲۰ و ۲۱ آبان نیز در اعتراض به صدور حکم اعدام برای مرادی در حیاط بند زنان زندان اوین تجمع کردند.
آنان در این تجمع خواهان لغو حکم اعدام عزیزی، دیگر همبندی خود شدند و شعارهایی سر دادند.
این زندانیان در نامه خود از جمهوری اسلامی به عنوان «حکومتی خودکامه» یاد کردند که تلاش میکند از یکسو «ناکامیهای مکرر در عرصه سیاست داخلی و خارجی، ضعف قدرت نظامی، نفوذهای امنیتی و شکست نیروهای نیابتی خود در منطقه» را جبران کند و از سوی دیگر «ایستادگی و مقاومت ستودنی و بیپایان مردم، از کردستان تا تهران و از خوزستان تا بلوچستان» را با «ستاندن جانهای عزیز فعالان سیاسی و مدنی» پاسخ دهد.
آنها با بیان این که حکومت در این راه از زیر پا گذاشتن هیچ مرز انسانی و اخلاقیای فروگذار نمیکند، تاکید کردند: «جمهوری اسلامی با این اقدامات تلاش کرده تا از فروپاشی قدرت پوشالی خود جلوگیری و بقایش را تضمین کند.»
بیشتر بخوانید: قضات بدنام جمهوری اسلامی؛ آمران و عاملان اعدام شهروندان ایران
زنان زندانی سیاسی طی ماههای گذشته بارها در اعتراض به صدور حکم اعدام و اجرای گسترده احکام اعدام در زندانهای سراسر ایران، در حیاط بند زنان زندان اوین تحصن کردهاند.
سازمان حقوق بشر ایران روز ۱۳ آبان در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی در ماه گذشته میلادی (اکتبر) همزمان با تشدید تنش بین ایران و اسرائیل و در سایه تبلیغات جنگی، دستکم ۱۶۶ نفر را به دار آویخت.
این بالاترین تعداد اعدام گزارش شده در یک ماه و طی دو دهه در ایران بود.
بنا بر گزارش این سازمان حقوق بشری، در ۱۰ ماه نخست سال ۲۰۲۴ نیز دستکم ۶۵۱ تن در ایران اعدام شدند.
سایت حقوق بشری هرانا پیشتر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نوشت که در بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ تا هشت اکتبر ۲۰۲۴، دستکم ۸۱۱ نفر در ایران اعدام شدند.
بیشتر بخوانید: انتقام از «زن، زندگی، آزادی» با افزایش اعدامهای سیاسی
او با طرح این پرسش که آیا حضور خانمهای بیحجاب در این کلینیکها اختیاری است یا الزامی، گفت ملزم کردن زنان به رفتن به کلینیک یا ایجاد یک دوگانه برای ایشان مبنی بر «یا دادگاه یا کلینیک» و «یا مجازات یا گفتوگوی اقناعی»، قطعا و مسلما «امری غیرقانونی» است.
برهانی با یادآوری این که برخی نهادها در سالهای قبل مشابه این تجربه را در قالب «کلاسهای توجیهی فاقد مستند و مجوز قانونی» انجام میدادند، خاطرنشان کرد: «در یکی از همین کلاسهای غیرقانونی، مهسا ژینا امینی جان خود را از دست داد.»
این حقوقدان تاکید کرد اگر مشابه این اتفاق در کلینیک یا مقر دیگری رخ دهد، «به علت غیرقانونی بودن و وجود عنصر تقصیر، به استناد قانون مجازات اسلامی، جنایت شبه عمد» محسوب میشود.
هشدار درباره تبعات منفی کلینیک ترک بیحجابی
ساسان توکلی، روانپزشک، درباره تبعات منفی ایجاد کلینیک ترک بیحجابی هشدار داد و اعلام کرد چنین طرحهایی هیچ ارتباط و سنخیتی با کاربرد علم روانشناسی ندارند.
این روانپزشک در مطلبی که در اینستاگرام خود منتشر کرده است، استفاده از اصطلاحات کلینیک، ترک، درمان و مانند آن در این طرحها را مصداق «سوءاستفاده و استفاده ابزاری از روانشناسی» دانست.
توکلی با بیان این که روانشناسی علمی و حرفهای، سبک زندگی و انتخابهای شخصی افراد را بیماریانگاری نمیکند «چه رسد به آن که بخواهد آن را درمان کند یا ترک بدهد»، نوشت: «تبعات منفی این نوع طرحهای نااندیشیده بسیار زیاد است.»
وحید شریعت، استاد روانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز در این باره به روزنامه اعتماد گفت: «تلقی این که با تاسیس کلینیک میشود سبک زندگی را تغییر داد و درمان کرد، تلقی نادرستی است.»
او با بیان این که مسلم است این رفتارها به اهدافی که برای آن طراحی شدهاند نخواهند رسید، خاطرنشان کرد: «مساله خطرناکتر این است که این سوءاستفاده از زبان و واژگان علمی، به ضرر علم تمام خواهد شد.»
این استاد دانشگاه اضافه کرد: «با اصول علمی نمیشود به صورت دلبخواهی رفتار کرد و هر روز چیز تازهای را به عنوان بیماری یا ناهنجاری تلقی کرد.»
حمید پورشریفی، رییس انجمن روانپزشکی ایران نیز طرحهایی مانند «کلینیکهای ترک بیحجابی» را سوءاستفاه از روانشناسی دانست و تاکید کرد: «حجاب مردم ربطی به مسائل سلامت روان آنها ندارد و انتخابی فردی است.»
پورشریفی با بیان این که وقتی در مورد این مساله از کلمه درمان استفاده میکنند، به معنی سوءاستفاده از روانشناسی و نوعی تشویش اذهان است، هشدار داد: «این موضوع باعث میشود افراد به خدمات سلامت روان بدبین شوند.»
دولت نمیتواند از خود سلب مسئولیت کند
زهرا بهروزآذر، معاون مسعود پزشکیان در امور زنان و خانواده، روز ۲۳ آبان گفت راهاندازی کلینیکهای «ترک بیحجابی» در دولت چهاردهم تصویب نشده و به این دولت ارتباطی ندارد.
پس از آن در روز ۲۴ آبان، محمدرضا میرشمسی، معاون ستاد امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرد با موافقت قوه قضاییه، حضور در کلینیک «ترک بیحجابی» حکم جایگزین جریمه است و با دستور قضات، «زنان بیحجاب» به این کلینیکها معرفی میشوند.
طیبه سیاوشی، نماینده پیشین مجلس، در واکنش به این که اعلام شده کلینیک ترک بیحجابی از طرف دولت راهاندازی نشده، تاکید کرد که این موضوع از دولت سلب مسئولیت نخواهد کرد.
سیاوشی در گفتوگو با روزنامه شرق گفت که باید مشخص شود قرار است این کلینیکها مجوز خود را از کجا بگیرند و نظارت بر آنها چگونه خواهد بود.
این نماینده پیشین مجلس با تاکید بر این که در این شرایط «بهتر است دولت شفافتر و صریحتر درباره این اقدامات خودسرانه تصمیمگیری کند»، گفت: «باید این اقدامات شفاف شوند تا از بروز خشونت و سوءرفتار در قبال زنان در جامعه جلوگیری کند.»
جمهوری اسلامی در بیش از چهار دهه اخیر در قالب طرحهای مختلفی از جمله «طرح نور»، «حجاببان»، «گشت ارشاد»، «طرح طوبی» و «طرح عفاف و حجاب»، تلاش کرده تا حجاب و پوشش مورد نظر خود را بر مردم در ایران تحمیل کند.
قبل از شروع کار دولت چهاردهم و در جریان تبلیغات انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری، پزشکیان مواضعی علیه حجاب اجباری و گشت ارشاد داشت اما احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، ۲۷ مرداد ۱۴۰۳ اعلام کرد «طرح نور» در دولت جدید ادامه خواهد یافت.
با وجود تلاش حکومت برای اجبار حجاب، ایجاد سبک زندگی دلخواه جمهوری اسلامی، سرکوب نافرمانی مدنی زنان با وضع قوانین مختلف، جریمههای سنگین و برخوردهای خشن، زنان زیادی طی دو سال گذشته، بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی ظاهر شده و میشوند.
