دو سال از قتل حکومتی مهساژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» گذشت.
جمهوری اسلامی در این مدت زندانیان سیاسی بسیاری را به دار آویخت. بسیاری از مدافعان حقوق بشر این اعدامها را اقدام تنبیهی و انتقام جمهوری اسلامی از مردم معترض به سیاستهایش میدانند.
پس از انتشار خبر جان باختن مهساژینای ۲۲ ساله، دختر کرد ایرانی و خاکسپاری او در آرامستان آیچی سقز، بزرگترین خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی که از آن با عناوین مختلفی مانند «خیزش مهسا»، «اعتراضات سراسری ۱۴۰۱»، «انقلاب ژینا» و «خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی» یاد میشود، رقم خورد.
طبق آمار سازمانهای حقوق بشری، جمهوری اسلامی در رابطه با این خیزش مردمی بیش از ۵۵۰ معترض را کشت، بینایی صدها نفر را گرفت و دستکم ۱۰ نفر را اعدام کرد.
قتلهای حکومتی به اینجا ختم نشد و دهها زندانی سیاسی دیگر با اتهامهای مختلف به سرعت به دار آویخته شدند و برای شماری دیگر نیز حکم اعدام صادر شد.
نگاهی به لیست افراد اعدامشده نشان داد که جمهوری اسلامی از به دار آویختن زندانیان سیاسی-عقیدتی و معترضان بازداشتشده به عنوان ابزاری برای ایجاد جو ترس، سرکوب مخالفان سیاسی و انتقام از مردم معترض به سیاستهایش استفاده کرده است.
اعدام معترضان در سال ۱۴۰۱
جمهوری اسلامی پس از شکلگیری خیزش «زن، زندگی، آزادی» هزاران نفر را در ایران بازداشت و زندانی کردند.
از میان آنها دهها نفر در روندی بسیار بافاصله از اصول عادلانه قضایی و با اتهامهایی همچون «محاربه»، «افساد فیالارض»، «بغی» و «قتل ماموران امنیتی» که میتوانست حکم اعدام برایشان به دنبال داشته باشد، مواجه شدند.
دستکم ۱۰ نفر از این افراد از جمله محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهرهوند، محمد قبادلو و رضا رسایی، از هفدهم آذر ۱۴۰۱ تا شانزدهم مرداد ۱۴۰۳ اعدام شدند.
پرونده دهها تن دیگر از بازداشتشدگان این اعتراضها همچنان با اتهامهای سنگین، واهی و بیاساس در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در دست بررسی است.
با توجه به روند دادرسی ناعادلانه این افراد و سیاست انتقامگیری جمهوری اسلامی از مردم معترض، آنها همچنان در خطر اعدام هستند.
حکومت در ماههای گذشته علاوه بر حکم اعدام برای مردان بازداشتشده در خیزش انقلابی، پس از ۱۵ سال برای پخشان عزیزی و شریفه محمدی، دو زن سیاسی هم حکم اعدام صادر کرد.
وریشه مرادی و نسیم غلامی سیمیاری، دو شهروند معترض و زندانی سیاسی دیگر نیز در خطر صدور احکام سنگین نظیر اعدام هستند.
از زمان آغاز خیزش انقلابی مهسا دستکم ۱۰ نفر از بازداشتشدگان اعدام شدهاند
اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی
در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ که با خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی همراه شد، علاوه بر اعدامشدگان اعتراضها، حکم اعدام شمار بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی پس از سالها تحمل حبس به اجرا درآمد.
حسین اردوخانزاده، شاهین ایمانی محمودآباد، میلاد اشرفی آتباتان و منوچهر شهبندی بجندی، حسن عبیات، محیالدین ابراهیمی، علیرضا اکبری، سرکوت احمدی، راشد بلوچ و اسحاق آسکانی، شماری از آنها هستند.
اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۴۰۲ نیز همزمان با ادامه خیزش سراسری ادامه یافت و زندانیان سیاسی و عقیدتی بسیاری در این مدت به دار آویخته شدند.
حبیب اسیود، صدرالله فاضلیزارع، یوسف مهراد، هیمن مصطفایی، محمد رامز رشیدی، سید نعیم هاشمی قتالی، گداعلی (هرمز) صابرمطلق، وفا هناره، آرام عمری، رحمان پرهازو، نسیم نمازی، پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی، وفا آذربار، میثم چندانی، محمدکریم بارکزایی اکسون، محمد براهویی انجمنی، ادریس بیلرانی، هانی آلبوشهبازی، غلامرسول حیدری، کامران رضایی، محسن سراوانی و یک زندانی با نام کوچک «سعید» شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی هستند که در این بازه زمانی با حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعدام شدند.
علاوه بر این افراد، قاسم آبسته، فرهاد سلیمی، داوود عبداللهی و ایوب کریمی، چهار تن از هفت زندانی عقیدتی کرد اهل سنت پس از حدود ۱۵ سال حبس، در بازه زمانی چهاردهم آبان ۱۴۰۲ تا سوم بهمن ۱۴۰۲ در یک پرونده مشترک به دار آویخته شدند.
با وجود فشارهای گسترده نهادهای بینالمللی حقوق بشری و کشورهای مختلف در مخالفت با گسترش اعدامها در ایران، جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۳ همچنان به اعدام شهروندان با اتهامهای مختلف، از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی، ادامه داد.
انور خضری، خسرو بشارت و کامران شیخه، زندانیان عقیدتی اهل سنت در اردیبهشت و مرداد ۱۴۰۳ اعدام شدند. سازمان عفو بینالملل اعدام آنها و چهار فرد دیگر در این پرونده را که در سال ۱۴۰۲ به دار آویخته شدند ، «خودسرانه و شوکهکننده» خواند.
ادریس جمشیدزهی و دانیال کاظمینژاد هم در تیر ماه امسال، در ارتباط با پروندههایی جداگانه به دار آویخته شدند.
خطر افزایش اعدامها
جمهوری اسلامی با وجود مخالفتهای فراوان داخلی و بینالمللی بالاترین نرخ اعدام را نسبت به جمعیت در جهان دارد و نامش در ۴۶ سال گذشته هموراه با اعدام گره خورده است.
با گذشت دو سال از آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» همچنان شماری از معترضان بازداشتشده و دهها زندانی سیاسی و عقیدتی دیگر در زندانهای سراسر ایران با اعدام مواجه هستند و خطر اجرای حکم آنها وجود دارد.
پروندههای شماری از معترضان بازداشتشده و زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز همچنان بدون دادرسی منصفانه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در دست بررسی است.
با در نظر گرفتن اتهامهای سنگین «محاربه»، «افساد فیالارض» و «بغی» که به این زندانیان نسبت داده شده، بیم صدور حکم اعدام برای آنها و در خطر بودن جانشان وجود دارد.
اجرای احکام اعدام زندانیان جرایم عمومی نیز به شکل کمسابقهای در دو سال اخیر افزایش داشته است.
بسیاری از فعالان حقوق بشر از این موضوع به عنوان تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب هرچه بیشتر مردم معترض و ایجاد جو ترس در جامعه برای جلوگیری از ایجاد موج تازه اعتراض در ایران یاد میکنند.
سازمان عفو بینالملل در آخرین گزارش سالانه خود با اشاره به افزایش چشمگیر اعدام در ایران نوشت که نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدامهای ثبتشده در سال ۲۰۲۳ در جهان، در ایران انجام شده است.
طبق این گزارش، جمهوری اسلامی بعد از خیزش «زن، زندگی، آزادی» استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داد.
کارزار «نه به اعدام»
در ماههای گذشته تلاشهای بسیاری از سوی فعالان حقوق بشر و زندانیان سیاسی برای توقف اعدامها در ایران صورت گرفت.
کارزار اعتصاب غذای زندانیان سیاسی با عنوان «سهشنبههای نه به اعدام» از بهمن ۱۴۰۲ با خواست توقف اعدامها به راه افتاد و اکنون زندانیان سیاسی در بیش از ۲۰ زندان کشور به آن پیوستهاند.
زنان زندانی سیاسی در اوین نیز در ماههای گذشته بارها در اعتراض به اعدامها، اعتراض، تحصن و اعتصاب کردند.
دستکم ۱۷ تن از این زندانیان در پی هجوم روز ۱۶ مرداد مامور حفاظت زندان اوین به آنها مجروح شدند یا از حال رفتند.
۱۵ نفر از این زنان هم طی هفتههای گذشته به دلیل اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام از برقراری تماس و ملاقات با خانواده محروم شدهاند.
در این میان، زندانیان سیاسی و عقیدتی بسیاری با نوشتن نامهها و امضای بیانیههای اعتراضی از زندانهای سراسر کشور، خواستار توقف اعدامها در ایران شدند و بر ضرورت مخالفت با اعدام و فراگیر شدن شعار «نه به اعدام» تاکید کردند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.