واکنش دولت به موضوع کلینیک «ترک بیحجابی»: به ما ربطی ندارد
معاون مسعود پزشکیان در امور زنان و خانواده، روز چهارشنبه گفت راهاندازی کلینیکهای «ترک بیحجابی» در دولت چهاردهم تصویب نشده و به این دولت ارتباطی ندارد. زهرا بهروزآذر همزمان حجاب را «موضوعی تربیتی» خواند که به گفته او، پرداختن به آن باید از درون خانوادهها آغاز شود.
مهری طالبی دارستانی، رییس اداره زنان و خانواده ستاد امر به معروف استان تهران، روز سهشنبه ۲۲ آبان از راهاندازی اولین کلینیک تخصصی مشاوره و حمایت از بازگشت به حجاب با عنوان کلینیک ترک بیحجابی در تهران در آینده خبر داد و هدف این مرکز را «درمان علمی و روانشناختی بیحجابی» اعلام کرد.
در واکنش به انتشار این خبر، زهرا بهروزآذر گفت که راهاندازی این کلینیکها در دولت تصویب نشده و به آن مرتبط نیست.
بهروزآذر در ادامه گفت موضوع حجاب «حتما یک موضوع تربیتی» است و باید «از درون خانوادهها» شروع شود: «این که ما بتوانیم به خانوادهها کمک کنیم بتوانند فرزندان خودشان را متقاعد کنند که این انتخاب را داشته باشند، حتما در برنامههای ماست.»
پیش از آغاز کار دولت چهاردهم و در جریان تبلیغات انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری، پزشکیان مواضعی علیه حجاب اجباری و گشت ارشاد داشت اما احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، ۲۷ مرداد ۱۴۰۳ اعلام کرد «طرح نور» در دولت جدید ادامه خواهد یافت.
به گفته طالبی دارستانی، دلیل راهاندازی کلینیکهای ترک بیحجابی، «مراجعات مکرر خانوادهها و بانوان و دختران تهرانی» به ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، به دلیل وجود «فشارهای محیطی و سایر عوامل» است که منجر به «اجبار انتخاب پوشش خارج از حدود حجاب شرعی شده» است.
به گفته او، این مرکز «بخشی از از نقشه جامع راهبردی زیستبوم غیرت، حیا، عفت و حجاب» است.
در واکنش به انتشار این خبر، برخی شهروندان میگویند که حکومت به جای «کلینیک ترک بیحجابی»، باید «کمپ مبارزه با فساد و اختلاس» ایجاد کند.
مهری طالبی دارستانی، رییس اداره زنان و خانواده ستاد امر به معروف استان تهران
طالبی دارستانی کیست؟
مهری طالبی دارستانی که از او با عنوان رییس اداره زنان و خانواده ستاد امر به معروف استان تهران یاد میشود از چهرههای جنجالی نیروهای موسوم به «ارزشی» در شبکههای اجتماعی است. او پیش از این برای مدتی رییس مرکز بازرسی وزارت کار بوده و در سال ۱۴۰۲ بدون ذکر دلیل از این سمت برکنار شده است.
طالبی دارستانی از حامیان کودکهمسری است و در گذشته محتواهای مختلفی در زمینه ترویج کودکهمسری تهیه و منتشر کرده و حتی در تلویزیون جمهوری اسلامی به ترویج این نوع رابطه پرداخته است.
او در آبان ۹۸ و پس از طرح روایتهایی نادرست و متناقض با عنوان «مشاهدات شخصی از وقایع خونین در بندر ماهشهر» مورد توجه کاربران شبکههای اجتماعی قرار گرفت.
نقشه زیست بوم غیرت، حیا، عفت، حجاب
اول اردیبهشت ۱۴۰۳ و یک ماه پیش از کشته شدن ابراهیم رئیسی، رییس دولت سیزدهم، اداره عفاف، حجاب و خانواده ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران از تهیه «نقشه زیستبوم غیرت، حیا، عفت، حجاب» در سه بعد «شخصی، خانوادگی و اجتماعی» خبر داد و اعلام کرد که این نقشه به «حل معضل عفاف و حجاب» میپردازد.
در این نقشه، هفت اقدام راهبردی کلان در محورهای پایش و پژوهش، رصد و نظارت، آموزش و تربیت، تفریح و تفرج، آگاهیبخشی و اطلاعرسانی، تبیین و تبلیغ و حمایت و پشتیبانی از تشکلهای مردمی و شوراهای دستگاهی، طراحی و اجرا شده است.
با وجود وعدههای مکرر مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم برای حل مساله حجاب، راه افتادن یا ادامه فعالیتهای مراکزی برای ترویج حجاب اجباری در دولت فعلی، به وضوح نشاندهنده ناتوانی او در مدیریت جریانهای تندور و محقق کردن وعدههای انتخاباتیاش است.
کلینیک ترک بیحجابی و مجنونانگاری معترضان از سوی حکومت
اعتراض به حجاب اجباری که از زمان کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد و شکل گرفتن خیزش «زن، زندگی، آزادی» به موضوعی جاری در زندگی شهروندان ایرانی تبدیل شده، در روزهای گذشته خبرساز بوده است.
موضوع راهاندازی کلینیک «ترک بیحجابی» در حالی مطرح میشود که در روزهای اخیر، یکی از دانشجویان دختر دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، برای اعتراض به برخورد ماموران حراست با حجاب او، لباسهای خود را از تن درآورد.
این دختر که برخی رسانهها از او با نام «آهو دریایی» یاد کردهاند، به «دختر علوم تحقیقات» معروف شد.
بر پایه گزارشهای موجود، دختر علوم تحقیقات را که به نمادی علیه حجاب اجباری بدل شد، بلافاصله پس از دستگیری به یک مرکز روانشناسی منتقل کردند.
به گفته شماری از فعالان حقوق بشر، حکومت سعی دارد در روایتهای رسمی خود این زن را «بیمار» و «دیوانه» بخواند تا وجه اعتراض را از رفتار او بگیرد و سرکوبش کند. این روش یکی از شیوههای رایج حکومتهای استبدادی در طول تاریخ برای سرکوب مخالفان است که به آن «مجنونانگاری معترضان» گفته میشود.
از پاییز ۱۴۰۱، این شیوه بیش از پیش در دستور کار نیروهای امنیتی و قضایی در ایران قرار گرفت تا جایی که شماری از هنرمندان را که در همراهی با اعتراضات مردم تصاویر بدون حجاب اجباری از خود منتشر کرده بودند، به مجازاتهایی مانند «مراجعه هفتگی به مرکز روانشناسی و دریافت گواهی سلامت» محکوم کردند.
افسانه بایگان، آزاده صمدی و لیلا بلوکات از جمله بازیگرانی بودند که با چنین احکامی از سوی سیستم قضایی جمهوری اسلامی مواجه شدند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در آن زمان احکام قضایی صادر شده برای بازیگران زن مخالف حجاب اجباری از جمله بایگان را محکوم کرد.
منشور اخلاق حرفهای روانپزشکی در ایران
در همین راستا، چهار انجمن روانشناسی و روانپزشکی ایران سال گذشته از اقدامات جمهوری اسلامی در «سوءاستفاده از روانپزشکی و روانشناسی» برای سرکوب مخالفان حجاب اجباری انتقاد کردند و نوشتند آنچه در متن حکم زنان بازیگر بهعنوان تشخیص یک «بیماری روحی و شخصیت ضد خانواده» آمده، عنوانی «غیرعلمی و غریب» و «به کارگیری آن برای اهل فن ناباورانه است».
منشور اخلاق حرفهای روانپزشکی در ایران پس از هفت سال تلاش مستمر در سال ۱۳۹۴ منتشر شد و به روشنی بر لزوم پایبندی روانپزشکان به تمام میثاقهای بیناللملی تاکید کرده است.
در بند شش اصول اخلاقی در سلامت جامعه این منشور اینگونه آمده است: «روانپزشکان از مشارکت در فعالیتهای دولتی، اجتماعی یا شخصی که با هدف اِعمال تبعیض علیه گروههای قومی، نژادی، دینی، جنسیتی یا سایر گروهها بر پا میشوند پرهیز کنند.»
بند هفتم اصول اخلاقی در سلامت جامعه نیز به صراحت بر لزوم روشنگری در خصوص مداخله افراد بدون صلاحیت در امور روانپزشکی هشدار داده است که نهادهای امنیتی را میتوان مصداقی برای این «افراد بدون صلاحیت» دانست.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.