عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی: کانال‌های تبادل پیام با آمریکا همچنان فعال است

بر اساس گزارش خانه آزادی، چین و میانمار در رتبه آخرند و ایران و روسیه به ترتیب بعد از آن‌ها در انتهای این رتبه‌بندی قرار دارند.

این گزارش می‌افزاید مقامات بسیاری از کشورها از جمله جمهوری اسلامی، قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌تری را در مورد محتوای آن‌لاین وضع کردند که به طور موثر مردم را از گزارش دادن در مورد انتخابات و بیان دیدگاه‌های خود در مورد نامزدها و سیاست‌ها باز می‌داشت.

این سازمان حقوق بشری به انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در ایران اشاره کرده و نوشته که مقامات جمهوری اسلامی به عنوان سومین کشور سرکوبگر آزادی اینترنت در جهان، هر محتوایی را که تحریم یا اعتراض انتخاباتی را تشویق می‌کرد یا نامزدها را مورد انتقاد قرار داد، جرم‌انگاری کردند.

خانه آزادی همچنین تاکید کرد که این قوانین، با هدف جلب مشارکت بیشتر رای‌دهندگان برای قانونی جلوه دادن انتخابات و علی‌رغم رد صلاحیت خودسرانه اکثر نامزدها بود.

این سازمان افزود که قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین هشدار داد که قانون انتخابات، نامزدها و حامیان آنها را از استفاده از شبکه‌های اجتماعی خارجی که تقریباً همه آنها در کشور مسدود هستند، ممنوع کرده است.

بر اساس گزارش خانه آزادی در مجموع، آزادی جهانی اینترنت برای چهاردهمین سال متوالی کاهش یافت و حمایت از حقوق بشر آنلاین در ۲۷ کشور از ۷۲ کشور تحت پوشش آزادی در فضای آن‌لاین (FOTN) کاهش یافته است.

این گزارش می‌افزاید که قرقیزستان با شدیدترین تنزل رتبه در سال جاری مواجه شد، زیرا مقامات این کشور تلاش‌های خود را برای خاموش کردن رسانه‌های دیجیتال و سرکوب سازمان‌های آن‌لاین تشدید کردند.

همچنین چین به هماره میانمار در ردیف نخست بدترین کشور جهان برای آزادی اینترنت قرار گرفتند و ایران پس از آن‌ها بدترین وضعیت را دارد.

اما در سوی دیگر این طیف از کشورهای سرکوبگر اینترنت، ایسلند وضعیت خود را به عنوان آزادترین کشور برای اینترنت حفظ کرد و کشور زامبیا بیشترین بهبود امتیاز را کسب کرد.

در سه چهارم کشورهای تحت پوشش ارزیابی FOTN، کاربران اینترنت به دلیل بیان غیرخشونت‌آمیز با دستگیری مواجه شدند که گاه مدت زمان زندانی‌بودن آنان بیش از ۱۰ سال بوده است.

همچنین شهروندان به دلیل فعالیت‌های آن‌لاین خود در دست‌کم۴۳ کشور مورد حمله فیزیکی قرار گرفتند یا کشته شدند.

خانه آزادی درباره به‌کارگیری هوش مصنوعی از سوی برخی کشورها برای عملیات نفوذ سایبری در دیگر کشورها و تاثیرگذاری بر جوامع آنها نوشت که به نظر نمی رسد که هوش مصنوعی مولد هنوز تاثیر عملیات نفوذ را به طور چشمگیری افزایش داده باشد.

شواهد موجود از جامعه مدنی، دانشگاه‌ها و تحقیقات رسانه‌ها نشان می‌دهد که کمپین‌های اطلاعات نادرست مولد با کمک هوش مصنوعی تأثیر حداقلی بر نتایج انتخابات داشته‌اند.

اوپن ای‌آیدر ماه مه گزارش داد که این شرکت تلاش‌های عواملی مرتبط با چین، ایران و روسیه را برای استفاده از چت‌جی‌بی‌تی به‌عنوان جزئی از کمپین‌های نفوذ خود را شناسایی کرد.

این اولین بار نیست که خانه آزادی نسبت به وضعیت اینترنت در ایران هشدار می‌دهد.

اوایل سال جاری میلادی، این سازمان گزارش داد در حالی که میلیاردها نفر در سراسر جهان در سال ۲۰۲۴ پای صندوق‌های رای می‌روند، نشانه‌ها حاکی از موجی از کاهش طولانی مدت آزادی‌هاست.

این نهاد حقوق بشری تاکید کرد: «دموکراسی‌ها باید با تعهد به برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در داخل و خارج از کشور، تعمیق همبستگی خود با متحدان خط مقدم و مسئول دانستن دیکتاتورها برای نقض حقوق بشر، به مسئولیت خود به عنوان مباشر نظام بین‌الملل عمل کنند.»

خانه آزادی نوشت نیروهای دموکراتیک از جمله با ایجاد ائتلاف‌های بین‌المللی برای حمایت از هنجارها و ارزش‌های دموکراتیک، می‌توانند جریان اقتدارگرایی فزاینده را تغییر دهند.

حساب کاربری این کمپین در شبکه ایکس، پس از آغاز این تجمع، خطاب به مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم نوشت: «معلولان با سختی‌های فراوان و غیرقابل توصیفی برای پیگیری مطالبات خود را به مقابل نهاد ریاست جمهوری رسانده‌اند تا شما را ببینند. آیا صدای معلولان را می‌شنوید؟»

بر اساس ماده ۲۷ این قانون، دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا معلولیت شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور برای آن منظور کند.

در این اعتراضات، شهروندان پلاکاردهایی با شعارهای «وعده‌ وعید کافیه، سفره‌ما خالیه»، «عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز» و «معلول بی‌حمایت صاحب عزاست امروز» همراه داشتند.

تداوم اعتراض معلولان

این تجمع دومین اعتراض هماهنگ افراد دارای معلولیت در یک ماه گذشته بود.

تجمعات اعتراضی مشابهی یک‌شنبه اول مهر، در اعتراض به «اجرا نشدن ماده ۲۷ قانون معلولان، قطع مداوم مستمری، اجرا نشدن مصوبه ۴۰ درصدی حق پرستاری و اجرای نادرست قانون معلولان» در شهرهای تهران، چابهار، مشهد، کرمان، قم و کرمانشاه برگزار شد.

بهروز مروتی، مدیر کمپین معلولان، شهریور گذشته در مصاحبه با «روزنامه اینترنتی فراز» به اجرا نشدن ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان اعتراض کرده و گفته بود دولت‌ها باید متناسب با این قانون به افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید، به میزان حداقل دستمزد سالانه کمک‌هزینه معیشتی بدهند.

به گفته مروتی آخرین رقمی که سال گذشته به معلولان پرداخت شده ۲۷۳ هزار تومان بوده در حالی که حداقل دستمزد بیش از هفت میلیون تومان است.

او با اشاره به اجرای قانون موسوم به «جوانی جمعیت» و محدودیت شدید غربالگری پیش از تولد در دولت ابراهیم رئیسی گفت در دولت سیزدهم «ضربات مهلکی» به حوزه معلولان وارد شد.

مروتی پیش‌تر در ۳۱ مرداد از قطع مستمری ۱۳ هزار نفر مستمری‌بگیر خبر داد و گفت که ۶۰ درصد آن‌ها از افراد دارای معلولیت هستند.

علیرضا آنجلاسی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی، سه‌شنبه ۱۳ شهریور در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا قطع مستمری ۱۳ هزار مددجو، از جمله افراد دارای معلولیت از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها را تایید کرد.

فعالان حقوق شهروندان دارای معلولیت در ایران می‌گویند با وجود گذشت نیم دهه از اجرای قانون، حال معلولان هنوز خوب نیست و با وجود اجرای این قانون نتوانسته‌اند از حقوقشان برخوردار باشند.

افراد دارای معلولیت در ایران طی سال‌های گذشته بارها در اعتراض به اجرا نشدن قانون حمایت از معلولان تجمعات اعتراضی برگزار کرده‌اند.

این در حالی است که حزب کارگر زمانی که اپوزیسیون بود، از این اقدام حمایت می‌کرد.

کوپر برای اولین بار در ژوییه ۲۰۲۳ گفته بود: «دولت محافظه‌کار باید از قوانین ضد تروریسم برای ممنوعیت سازمان‌هایی مانند [گروه نظامی خصوصی روسیه] واگنر یا سپاه پاسداران استفاده کند.»

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیش‌تر از سوی ایالات متحده آمریکا، بحرین، عربستان سعودی و کانادا به‌عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است.

اولف کریسترسون، نخست‌وزیر سوئد، روز ۲۳ مهر از اتحادیه اروپا خواست سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار دهد.

یسرائیل کاتز، وزیر امور خارجه اسرائیل، پس از اولین حمله موشکی جمهوری اسلامی به این کشور در فروردین ماه گذشته، در نامه‌ای از دولت‌های ۳۲ کشور جهان خواست برنامه موشکی ایران را تحریم کنند و سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهند.

شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران به نام نیروی قدس نیز متهم به مدیریت گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی از جمله حماس و حزب‌الله است که هر دو از سوی دولت بریتانیا به‌عنوان گروه‌های تروریستی شناخته می‌شوند.

نگرانی از تاثیرات دیپلماتیک

به گزارش پولیتیکو، هر چند دولت بریتانیا سپاه پاسداران را تحریم کرده است اما اعلام آن به‌عنوان یک گروه تروریستی می‌تواند تاثیرات دیپلماتیک گسترده‌ای داشته باشد.

ماه گذشته، نشریه تلگراف از بررسی جوانب معرفی سپاه پاسداران به‌عنوان یک گروه تروریستی در دولت کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر، خبر داد.

چند تن از مقامات دولتی بریتانیا به پولیتیکو گفته‌اند وزیران کابینه حزب کارگر بر این باورند این اقدام ممکن است باعث اخراج متقابل دیپلمات‌های بریتانیا و جمهوری اسلامی شده و روابط دو کشور را به شدت تحت‌الشعاع قرار دهد.

یک مقام دولتی در وزارت امور خارجه بریتانیا در همین ارتباط به پولیتیکو گفت: «زمانی که حزب کارگر در اپوزیسیون خواستار این اقدام بود بارها هشدار دادیم که این مساله یک چالش جدی است.»

یکی از مقامات ارشد وزارت امور خارجه بریتانیا نیز که خواست نامش ذکر نشود، گفت: «سپاه پاسداران تروریست نیست و مانند روسیه، بهتر است آن‌ها را به خاطر آنچه که هستند مجازات کنیم.»

این مقام‌های ارشد وزارت امور خارجه بریتانیا با تاکید بر این‌ که سپاه پاسداران را نباید به‌عنوان یک گروه تروریستی شناسایی کرد، گفتند: «در زمانی که جمهوری اسلامی در جهان خطر ایجاد می‌کند، ما در تهران به سفارت‌خانه نیاز داریم.»

اعلام سپاه پاسداران به‌عنوان یک سازمان تروریستی مدت‌هاست خواسته برخی از نمایندگان تندرو حزب محافظه‌کار بوده است.

در ماه آوریل، گروهی متشکل از ۵۰ نماینده از ریشی سوناک، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا خواستند تا در این‌باره اقدام کند.

تحریم‌های جایگزین

بریتانیا در حال حاضر به تحریم‌های متداول‌تری نظیر مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت‌های سفر عوامل جمهوری اسلامی روی آورده است. دو عضو ارشد سپاه پاسداران نیز اخیرا تحت این تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.

لندن تاکید کرده است همکاری با شرکای بین‌المللی و اعمال تحریم‌ها برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی همچنان در دستور کار قرار دارد و بیش از ۴۰۰ فرد و نهاد ایرانی از جمله کل سپاه پاسداران تاکنون تحریم شده‌اند.

دولت بریتانیا دوشنبه ۲۳ مهر، هفت مقام نظامی و دو نهاد وابسته به جمهوری اسلامی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد و اعلام کرد اشخاص و نهادهایی که دارایی یا حسابی برای افراد ذکر شده دارند، موظف هستند آن دارایی‌ها را مسدود کرده و از هر گونه معامله با این افراد و نهادها خودداری کنند.

بر اساس اطلاعیه دفتر اجرای تحریم‌های مالی بریتانیا (OFSI)، این افراد و سازمان‌ها به دلیل دخالت در فعالیت‌های خصمانه علیه کشورهای دیگر یا حمایت از برنامه‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی، تحریم شدند.

هم‌زمان و بر اساس اطلاعیه شورای اتحادیه اروپا در روز دوشنبه ۲۳ مهر، هواپیمایی ایران‌ایر، ساها و ماهان‌ایر، به دلیل انتقال پهپادهای ایرانی و فن‌آوری‌های مرتبط به روسیه و شرکت مهندسی بسامد الکترونیک پویا به دلیل تامین قطعات پهپادها برای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست تحریم‌ها قرار گرفتند.

بریتانیا شهریور گذشته یگان ۷۰۰ نیروی قدس سپاه پاسداران، مسئول قاچاق تدارکات و تجهیزات را تحریم کرد و عبدالفتاح اهوازیان، بهنام شهریاری و حمید فاضلی را نیز در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

هم‌زمان صنم وکیل، مدیر برنامه خاورمیانه در موسسه تحقیقاتی چتم هاوس، هشدار داده است «اعلام سپاه پاسداران به‌عنوان یک گروه تروریستی، می‌تواند به تقویت بیشتر این سازمان در داخل ایران» منجر شود.

عراقچی در دور جدید سفرهای منطقه‌ای‌ خود در دو هفته اخیر، چهارشنبه ۲۵ مهر در امان با عبدالله بن حسین، پادشاه اردن و وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

قرار است وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، پس از اردن، به مصر و ترکیه سفر کند.

او روز یک‌شنبه در نشست خبری مشترک با فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق گفته بود جمهوری اسلامی خواهان افزایش تنش و جنگ نیست اما برای آن آماده است.

عراقچی همچنین موضوع ارسال راکت کوتاه‌برد به روسیه را تکذیب نکرد اما گفت جمهوری اسلامی به این کشور «موشک‌های بالستیک» نداده است.

تماس با دبیر کل سازمان ملل

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت جمهوری اسلامی، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، روز چهارشنبه در گفت‌وگوی‌ تلفنی با عراقچی، نگرانی خود را از افزایش تنش‌ها در منطقه اعلام کرد و گفت تنها راه حل پایان دادن به جنگ، تلاش برای دست‌یابی به راه حل سیاسی است.

عراقچی در پاسخ بر آمادگی کامل جمهوری اسلامی برای پاسخ «قاطع و پشیمان کننده به هر گونه ماجراجویی» از سوی اسرائیل تاکید کرده و گفته است که «مسئولیت عواقب گسترش ناامنی در منطقه» بر عهده اسرائیل و آمریکاست.

برای هر سناریویی آماده‌ایم

هم‌زمان با این اظهارات عراقچی، بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، در گفت‌و‌گو با نور نیوز در واکنش به خطر حمله به سایت‌های هسته‌ای ایران گفت که این سازمان «برای هر سناریویی در این زمینه» آماده است.

او تاکید کرد در حوزه هسته‌ای، «جمهوری اسلامی هر‌چه پیش می‌رود، مسلط‌تر می‌شود» و دیگر برگرداندن ایران به عقب حتی با حمله، امکان ندارد.

کمالوندی خطر حمله اسرائیل به سایت‌های اتمی جمهوری اسلامی را بسیار بعید دانست و گفت: «اگر چنین اتفاقی رخ دهد، بسیار بعید است که خسارتی جدی به ایران وارد شود و حتی در صورت وقوع خسارت، کشور می‌تواند به سرعت آن را جبران کند زیرا دانش در ذهن متخصصین و دانشمندان ماست، بر تکنولوژی مسلط هستیم، طرح‌ها موجود بوده و روی کاغذ هستند و تنها نیاز به اجرا دارد.»

روزنامه نیویورک‌تایمز، روز دوشنبه ۱۶ مهر در گزارشی مفصل به احتمال حمله اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران پرداخت و پیامدهای چنین حمله‌ای را بررسی کرد.

به اساس این گزارش، دو سال پیش، ده‌ها جت جنگنده اسرائیلی بر فراز دریای مدیترانه به پرواز درآمدند و حمله به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی را شبیه‌سازی کردند. رزمایشی که نیروهای دفاعی اسرائیل آشکارا از آن به‌عنوان تمرین «پرواز دوربرد، سوخت‌گیری هوایی و حمله به اهداف دوردست» یاد کردند.

یک مقام آمریکایی روز ۱۸ مهر به ای‌بی‌سی نیوز گفت پس از گفت‌وگو میان جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، درباره حمله به ایران، اعضای دولت بایدن احساس کردند دولت اسرائیل به استدلال‌های آن‌ها برای تمرکز بر اهداف نظامی متعارف و نه سایت‌های هسته‌ای یا تولید نفت، پاسخ مثبت داده است.

فقه‌ هسته‌ای و دکترین خامنه‌ای

کمالوندی روز چهارشنبه برخی اظهار نظرها درباره لزوم تغییر دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی را رد کرد و گفت: «گرچه برخی موارد به دلیل دلسوزی مطرح می‌شود اما ممکن است از آن سوء‌استفاده شود. در صورتی که موضع جمهوری اسلامی در این زمینه به طور واضح با قوی‌ترین حکم یعنی فتوا از سوی بالاترین فرد مذهبی که در بالاترین جایگاه سیاسی کشور هم قرار دارد، اعلام شده است.»

۳۹ نماینده مجلس شورای اسلامی روز ۱۸ مهر از شورای‌ عالی امنیت ملی خواستند در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی تجدید نظر کند. مبنای این دکترین، فتوای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است که در آن «کاربرد» سلاح هسته‌ای را مثل سایر سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح شیمیایی و میکروبی، «حرام» دانسته است.

به گفته کمالوندی، سازمان انرژی اتمی ایران یک سلسله سمینار درباره «فقه هسته‌ای» برای بررسی ابعاد مطرح شده در فتوای علی خامنه‌ای برگزار کرده که در آن تاکید شده است در دیدگاه‌ دینی، سلاح‌های کشتار جمعی اعم از شیمیایی و هسته‌ای یا هر سلاحی که به صورت هدفمند به کار گرفته نمی‌شود، جایگاهی ندارد.

آلودگی اتمی در هر جایی ممکن است

کمالوندی در گفت‌و‌گو با نور نیوز نگرانی‌‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره غنی‌سازی اورانیوم در ایران را رد کرد و گفت: «آن‌ها آلودگی‌هایی را مشاهده کرده و از ایران خواسته‌اند درباره این آلودگی‌ها توضیح دهد، در صورتی که این آلودگی‌ها در همه جا حتی گمرکات یک کشور یا جاهای مختلف مانند بخش‌هایی که در آن‌ها آهن‌های غیرقابل استفاده وجود دارد، می‌تواند اتفاق بیفتد.»

رافائل گروسی، مدیر‌کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پیش‌تر از رفع نشدن ابهام‌ها درباره یافتن ذرات اورانیوم با منشاء انسانی در برخی مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی از جمله تورقوز‌آباد خبر داده بود.

ماموران موساد در سال ۹۷ در یک عملیات پیچیده، بسیاری از اسناد هسته‌ای ایران که به صورت مکتوب یا در لوح‌های فشرده در تورقوزآباد نگهداری می‌‌شدند، ربوده و به اسرائیل منتقل کردند.

کانال تلگرام حال‌وش که عمدتا خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، به نقل از افراد حاضر در محل، به وقوع تیراندازی اشاره کرد.

هم‌زمان، چند منبع آگاه ایران‌اینترنشنال گفتند انفجار مین نیز به همراه تیراندازی ماموران رخ داده است.

این منابع افزودند که در این ماجرا دست‌کم یک نفر کشته شده اما شمار زخمی‌ها زیاد بوده و به ده‌ها نفر می‌رسد.

به دنبال انتشار این خبر، حسن کاظمی قمی، سفیر جمهوری اسلامی در افغانستان در رسانه اجتماعی ایکس گفت: «در نتیجه پیگیری‌های مستقیم از طریق منابع معتبر تا این لحظه، مشخص گردید که اخبار در زمینه جان باختن ده‌ها اتباع غیرقانونی در مرز سراوان صحت ندارد.»

به گفته کاظمی قمی، «برخورد قانونی با ورود غیرقانونی اتباع غیر مجاز، حق مشروع کشورهاست» و نیروهای مرزبانی هر کشوری موظف به «جلوگیری از ورود اتباع غیرقانونی» هستند.

او در ادامه تاکید کرد: «مدیریت آمد و‌ شدهای مرزی یک مسئولیت متقابل است و کشورهای همسایه وظیفه دارند در قبال عبور غیرقانونی عناصر مشکوک و ترددهای غیرمجاز اتباع خود ممانعت به عمل آورند و در صیانت از مرز خود به تکالیف و تعهدات بین‌المللی پای‌بند باشند.»

کاظمی قمی گفت که جمهوری اسلامی «مصمم به بازگرداندن پناهجویان غیرمجاز و برخورد قانونی با ورود غیرقانونی آن‌ها در تمامی مبادی مرزی» است اما در این زمینه «کاملا قانونمند، مسئولانه و مبتنی بر سیاست دیرینه حسن همسایگی، شفقت اسلامی و تعهد به مفاد معاهدات بین‌المللی» عمل می‌کند.

این مقام جمهوری اسلامی گفت: «در هیاهوی رسانه‌های دروغ آفرین، پذیرش هر محتوا، نیازمند دقت، امانت‌داری، مسئولیت‌پذیری و اطلاع‌رسانی مسئولانه رسانه‌های خبری است.»

ساعتی پیش از انتشار این پست کاظمی قمی در ایکس، یک سخنگوی طالبان به افغانستان‌اینترنشنال گفت این گروه در حال مشورت برای واکنش به کشته و زخمی شدن ده‌ها مهاجر افغان به وسیله مرزبانان جمهوری اسلامی است.

منظور پشتین، رهبر «جنبش حفاظت از پشتون‌‌ها» در پاکستان نیز در واکنش به خبرها درباره تیراندازی نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی به مهاجران افغان گفت: «ایران برای مسلمانان فلسطین و لبنان صدای خود را بلند می‌کند اما مسلمانان افغانستان را می‌کشد.»

محمدفرید حمیدی، دادستان کل پیشین افغانستان، در پستی در ایکس اقدام ماموران جمهوری اسلامی در «کشتار عمدی» مهاجران افغانستانی را مصداق «جنایت علیه بشریت» خواند و از سازمان ملل، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، دیوان بین‌ المللی جزایی و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری خواست عاملان این رویداد را مجازات کنند.

به گفته حمیدی، این پناهندگان به امید یافتن «محل امن و مصون و گریز از تهدیدات جانی» این مسیر خطرناک را در پیش گرفتند و «طبق قوانین بین‌المللی، اخلاق انسانی و آموزه‌های اسلامی»، مستحق حمایت و حفاظت بودند.

هم‌زمان سمیع سادات، از فرماندهان ارتش حکومت پیشین افغانستان، در واکنش به گزارش‌ها از کشته شدن ده‌ها مهاجر افغان به دست مرزبانان جمهوری اسلامی، در شبکه ایکس نوشت این مهاجران برای یافتن پناهگاهی از «وحشی‌گری طالبان» به ایران فرار می‌کردند.

او تاکید کرد «فرزندان افغانستان» امروز قدرت ندارند اما: «روزی انتقام قتل مهاجران را از جمهوری اسلامی خواهند گرفت.»

افغان‌ستیزی سیستماتیک در ایران

در ماه‌های گذشته فشار نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی بر مهاجران افغان در ایران و رد مرزهای غیر‌قانونی آن‌ها افزایش یافته است و طالبان هم از تصمیم خود برای بازگرداندن مهاجران این کشور به افغانستان خبر داده است.

خلیل‌الرحمان حقانی، سرپرست وزارت مهاجرین طالبان، روز چهارشنبه ۲۵ مهر در دیدار با حسن کاظمی قمی، سفیر جمهوری اسلامی در افغانستان، گفت طالبان تصمیم دارد مهاجران را به کشورشان بازگرداند اما «باید یک مکانیسم مشترک ایجاد شود» تا روند بازگشت «با عزت» انجام شود.

روزنامه شرق ۲۰ مرداد در گزارشی از بازداشت شماری نوجوان‌ افغانستانی بین ۱۰ تا ۱۷ سال با وجود داشتن مدارک خبر داد و به نقل از فعالان اجتماعی نوشت گرچه رد مرز کودکان زیر ۱۸ سال و زنان به تنهایی غیر‌قانونی است اما این اتفاقات در‌ حال رخ‌ دادن است.

همچنین روزنامه فرهیختگان ۲۱ مهر در گزارشی از عدم ثبت‌نام دانش‌آموزان اهل افغانستان در برخی مدارس روستاهای اصفهان خبر داد و نوشت رییس شورای روستای رحیم‌آباد اصفهان در توجیه ثبت‌نام نشدن این کودکان در سخنانی نژادپرستانه گفته است «اتباع افغانستان بو می‌دهند» و بهداشت فردی را رعایت نمی‌کنند.

فرهیختگان از این اقدام با عنوان نادیده گرفتن دستورالعمل موجود و بخشنامه دادستان کشور در رابطه با تحصیل اتباع غیرایرانی یاد کرد نوشت ۱۵ دانش‌آموزی که به خواست رییس شورای روستای رحیم‌آباد از تحصیل منع شده‌اند، از اتباع قانونی حاضر در کشورند و مدارک هویتی آن‌ها کامل است،.

بر اساس گزارش افغانستان‌اینترنشنال، تعداد قابل ملاحظه‌ای از افغان‌ها پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، به ایران مهاجرت کرده‌اند.

تعداد زیادی از این مهاجران، زنان و دخترانی‌اند که از حق آموزش و کار در افغانستان محروم‌اند.

بخشی دیگر از مهاجران، نظامیان و کارمندان حکومت پیشین‌ هستند که از ترس انتقام‌جویی طالبان به ایران فرار کرده‌اند.

شماری از مهاجران نیز به دنبال بحران اقتصادی و بیکاری گسترده در افغانستان تحت کنترل طالبان، برای کار کردن به ایران رفته‌اند.