بر اساس گزارش سازمانهای حقوق بشری، روز پنجشنبه و همزمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، دو زندانی با اتهامات مرتبط با «مواد مخدر» در زندان ارومیه اعدام شدند.
هویت یکی از این دو از سوی منابع حقوق بشری، برهان انصاری، اهل ارومیه احراز شده است.
هرانا در گزارشی دیگر از اعدام هفت زندانی در روز ۱۸ مهر ماه در زندان قزلحصار خبر داد.
احمد نارویی، محمد نارویی و کامران سقایی با اتهامات مرتبط با «مواد مخدر»، دو زندانی به اتهام قتل که هویت یکی از آنها آرمان هدایتی احراز شده و دو زندانی تبعه کشور افغانستان به اتهام «تجاوز به عنف»، اعدامشدگان این روز بودند.
سازمان حقوق بشری حالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را گزارش میدهد نیز گزارش داد طی این روز حکم یک زندانی «کودک-مجرم» که پیشتر بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود، در زندان زاهدان به اجرا درآمد.
بر اساس این گزارش، مهدی براهویی در سال ۱۳۹۸، در حالی که ۱۷ سال داشت به اتهام قتل در یک نزاع دستهجمعی در شهر خاش بازداشت و مدتی بعد به اعدام محکوم شد.
همزمان، طبق گزارش سایت هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جمهوری اسلامی در بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ تا هشت اکتبر ۲۰۲۴، حداقل ۸۱۱ نفر را در نقاط مختلف ایران به شیوه حلقآویز اعدام کرده است.
این رقم در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته، حدود ۲۳/۰۶ درصد افزایش داشته است.
از این تعداد چهار نفر در ملاء عام اعدام شدند و از میان قربانیانی که هویتشان احراز شده، جنسیت ۲۳ تن زن بوده و چهار تن دیگر در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشتهاند و «کودک-مجرم» بودهاند.
هرانا با بیان این که در این بازه زمانی، ۷۲۱ گزارش را در رابطه با اعدام ثبت کرده، نوشت که طی این مدت ۱۸۶ نفر به اعدام محکوم شدند و ۵۹ حکم اعدام نیز از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است.
بنا بر این گزارش، اجرای حکم اعدام در مدت زمان مورد بررسی نسبت به مدت مشابه در سال قبل دستکم ۲۳/۰۶ درصد، صدور احکام اعدام ۱۳/۴۱ درصد و اعدام زنان نیز ۳۵/۲۹ درصد افزایش داشته است.
۱۷ مهر ماه، در آستانه با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، «سازمان حقوق بشر ایران» و «کارزار جهانی نه به اعدام در ایران» با مشارکت سازمانها و کنشگران حقوق بشری، مدنی و سیاسی، در حمایت از کارزار «سهشنبههای نه به اعدام»، به مدت ۲۴ ساعت بدون وقفه به موضوع اعدام در ایران پرداختند.
همچنین ۲/۳۴ درصد اعدامها به اتهام «تجاوز»، ۲/۳۴ درصد با اتهامات نامعلوم، ۱/۲۳ درصد با اتهام امنیتی (جاسوسی، ترور، بمبگذاری)، ۱/۱۱ درصد به اتهام «محاربه» (غیر سیاسی)، ۰/۸۶ درصد با اتهام «محاربه» و «بغی» (سیاسی و امنیتی)، ۰/۶۲ درصد به اتهام «سرقت مسلحانه» و ۰/۴۹ درصد به اتهام «فساد فیالارض» بودهاند.