در ادامه فشارهای جمهوری اسلامی برای تحمیل «حجاب اسلامی» به مردم در ایران، محمدرضا میرشمسی، معاون ستاد امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرد با موافقت قوه قضاییه، حضور در کلینیک «ترک بی‌حجابی» حکم جایگزین جریمه است و با دستور قضات، «زنان بی‌حجاب» به این کلینیک‌ها معرفی می‌شوند.
میرشمسی روز پنج‌شنبه ۲۴ آبان در گفت‌وگو با سایت دیده‌بان ایران با بیان این که بهتر است از عنوان «محفل» به جای «کلینیک» برای «مراکز ترک بی‌حجابی» استفاده شود، گفت که اخیرا محافلی برای ارائه آموزش به کسانی که «تمایل دارند بی‌حجابی را کنار بگذارند»، دایر شده است.
معاون ستاد امر به معروف با بیان این که راه‌اندازی محافل «ترک بی‌حجابی» با درخواست دولت صورت گرفته، گفت که این محافل در راستای دغدغه مسعود پزشکیان درباره مسائل مربوط به گشت ارشاد و تاکید او مبنی بر این‌که «باید در این زمینه، کار فرهنگی انجام شود و مساله حجاب قطعا یک موضوع تربیتی است»، دایر شده است.
روز ۲۳ آبان، زهرا بهروز‌آذر، معاون مسعود پزشکیان در امور زنان و خانواده، گفت که راه‌اندازی کلینیک‌های «ترک بی‌حجابی» در دولت چهاردهم تصویب نشده و به این دولت ارتباطی ندارد.
پیش از آن و در روز ۲۲ آبان، مهری طالبی دارستانی، رییس اداره زنان و خانواده ستاد امر به معروف استان تهران، از راه‌اندازی اولین کلینیک تخصصی مشاوره و حمایت از بازگشت به حجاب با عنوان کلینیک ترک بی‌حجابی در تهران در آینده خبر داد و هدف این مرکز را «درمان علمی و روان‌شناختی بی‌حجابی» اعلام کرد.
قبل از شروع کار دولت چهاردهم و در جریان تبلیغات انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری، پزشکیان مواضعی علیه حجاب اجباری و گشت ارشاد داشت اما احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، ۲۷ مرداد ۱۴۰۳ اعلام کرد «طرح نور» در دولت جدید .
اکنون میرشمسی با اشاره به استفاده از عبارت «کلینیک ترک بی‌حجابی» از سوی مدیران ستاد امر به معروف در تهران، گفت: «استفاده از واژه کلینیک باعث شد که برخی دوستان و بعضی رسانه‌ها نگران شوند که نگاه بیمارگونه به افرادی که کشف حجاب می‌کنند، وجود دارد.»
این مقام ستاد امر به معروف اعلام کرد این ستاد به افرادی که حجاب را رعایت نمی‌کنند، «نگاه بیمارگونه و امنیتی» ندارد و آن را «یک موضوع فرهنگی و تربیتی» می‌داند.
موضوع راه‌اندازی کلینیک «ترک بی‌حجابی» در حالی مطرح می‌شود که در روزهای اخیر، یکی از دانشجویان دختر دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، برای اعتراض به برخورد ماموران حراست با حجاب او، لباس‌های خود را از تن درآورد.
این دختر که برخی رسانه‌ها از او با نام «آهو دریایی» یاد کرده‌اند، به «دختر علوم تحقیقات» معروف شد.
بر پایه گزارش‌های موجود، دختر علوم تحقیقات را که به نمادی علیه حجاب اجباری بدل شد، بلافاصله پس از دستگیری به یک مرکز روان‌شناسی منتقل کردند.
به گفته شماری از فعالان حقوق بشر، حکومت سعی دارد در روایت‌های رسمی خود این زن را «بیمار» و «دیوانه» بخواند تا وجه اعتراض را از رفتار او بگیرد و سرکوبش کند. این روش یکی از شیوه‌های رایج حکومت‌های استبدادی در طول تاریخ برای سرکوب مخالفان است که به آن «مجنون‌انگاری معترضان» گفته می‌شود.
میرشمسی اما درباره نحوه کار مراکز مورد اشاره، به دیده‌بان ایران گفت: «در این مراکز صندلی‌هایی قرار داده شده که خانم‌ها روی آن‌ها می‌نشینند و درباره تجربیات خود از آسیب‌های مربوط به بی‌حجابی صحبت می‌کنند.»
او در پاسخ به سوالی درباره نحوه مواجهه این ستاد با موسسات بخش خصوصی که از کارکنان زن خود می‌خواهند بدون حجاب بر سر کار حاضر شوند، گفت: «مواردی به ما گزارش داده شد و نیروهایی به این موسسات مراجعه کرده‌اند و از مدیران آن‌ها خواسته‌اند که دست به چنین اقداماتی نزنند.»
میرشمسی گفت اگر توصیه‌ها از سوی مدیران این شرکت‌ها و موسسات پذیرفته نشود، به مجموعه‌هایی معرفی می‌شوند که می‌توانند از طریق قانونی با آن‌ها برخورد کنند.
جمهوری اسلامی در بیش از چهار دهه اخیر در قالب طرح‌های مختلف از جمله «طرح نور»، «حجاب‌بان»، «گشت ارشاد»، «طرح طوبی» و «طرح عفاف و حجاب»، تلاش کرده تا حجاب و پوشش مورد نظر خود را بر مردم در ایران تحمیل کند.
از زمان خیزش «زن، زندگی، آزادی» موضوع پوشش و حجاب اجباری به یکی از مهم‌ترین چالش‌های جمهوری اسلامی تبدیل شد.
با وجود تلاش حکومت برای اجبار حجاب، ایجاد سبک زندگی دلخواه جمهوری اسلامی، سرکوب نافرمانی مدنی زنان با وضع قوانین مختلف، جریمه‌های سنگین و برخوردهای خشن، زنان زیادی طی دو سال گذشته، بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی ظاهر شده و می‌شوند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.