جو بنت، پسر لیندزی فورمن، همزمان با حرکت گروهی موتورسواران در مرکز لندن برای درخواست آزادی مادرش و کریگ فورمن، نامهای خطاب به سفارت جمهوری اسلامی همراه داشت. این زوج بریتانیایی بیش از ۶۰۰ روز است در ایران زندانیاند.
در این نامه که قرار بود چهارشنبه ۱۸ شهریور همزمان با تجمع حامیان این زوج در لندن به سفارت جمهوری اسلامی تحویل داده شود، بنت خواستار برقراری تماس منظم مادرش و کریگ فورمن با خانواده و رعایت حقوق و وضعیت رفاهی آنان شد.
او نوشت: «پشت همه این واژههای سیاسی، دیپلماتیک و حقوقی، دو انسان قرار دارند.»
بنت تاکید کرد خانوادهاش بیش از ۶۰۰ روز است در انتظار بازگشت لیندزی و کریگ به خانهاند و خواست وضعیت آنان پیش از هر چیز از «منظری انسانی» دیده شود.
تصاویر منتشرشده در صفحه اینستاگرام کارزار آزادی لیندزی و کریگ فورمن نشان میدهد حامیان این زوج با موتورسیکلت و پلاکاردهای «۶۰۰ روز» در مرکز لندن تجمع کردند.
ایراناینترنشنال ۱۳ شهریور گزارش داد خانواده و حامیان لیندزی و کریگ فورمن برای برگزاری حرکت گروهی موتورسواران در لندن و درخواست آزادی این زوج برنامهریزی کردهاند.
این کارزار با هدف جلب توجه افکار عمومی به ادامه بازداشت، محدودیت شدید ارتباطات و نگرانی درباره سلامت آنان برگزار شد.
وعده تماس خانوادگی هنوز عملی نشده است
بنت در نامه خود نوشت مادرش و کریگ پس از نزدیک به سه ماه اعتصاب غذا، اکنون در تلاشاند سلامت و توان جسمی خود را بازیابند، اما تماس منظم با خانواده که هنگام پایان اعتصاب غذا به آنان وعده داده شده بود، هنوز برقرار نشده است.
او افزود: «من این نامه را از سر خشم نسبت به مردم ایران تحویل نمیدهم؛ آن را بهعنوان پسری تحویل میدهم که میخواهد مادرش را به خانه بازگرداند.»
بنت همچنین خواستار استفاده از هرگونه نفوذ برای پایان دادن به بازداشت لیندزی و کریگ فورمن و بازگشت آنان نزد خانوادهشان شد.
ایراناینترنشنال چهارم شهریور گزارش داد با وجود بازگشت کارکنان سفارت بریتانیا به ایران، خانواده فورمن هنوز تاییدی درباره ملاقات دوباره دیپلماتهای بریتانیایی با این زوج دریافت نکردهاند.
خانواده همچنین از دولت بریتانیا خواسته بود برای آزادی آنان اقدامات دیپلماتیک جدیتری انجام دهد.
خانواده فورمن و حامیانشان همچنین از دولت بریتانیا خواستند بازداشت این زوج را رسما «خودسرانه» به رسمیت بشناسد و برای آزادی آنان اقدامات دیپلماتیک قویتری انجام دهد.
در برنامه چهارشنبه، ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، شهروند ایرانی-بریتانیایی و زندانی پیشین در ایران، نیز به جمع موتورسواران پیوست.
آلیشیا کرنز و برندن اوهارا، رییس و نایبرییس گروه پارلمانی فراحزبی بریتانیا در امور بازداشت خودسرانه و گروگانگیری، نیز در حمایت از این زوج حضور داشتند.
کارزار آزادی لیندزی و کریگ فورمن اعلام کرد هدف این برنامه تنها گرامیداشت گذشت بیش از ۶۰۰ روز از بازداشت این زوج نبود و حامیان آنان پس از توقف مقابل سفارت جمهوری اسلامی، به میدان پارلمان رفتند تا از نمایندگان بخواهند برای آزادی آنان اقدام کنند.
خانواده این زوج همچنین از دولت جدید بریتانیا خواسته است با کمک آلیستر برت، فرستاده ویژه بریتانیا در امور پروندههای پیچیده کنسولی، فشارها برای آزادی آنان را افزایش دهد.
سابقه بازداشت
لیندزی و کریگ فورمن که در سفری با موتورسیکلت از اروپا به استرالیا بودند، ۱۴ دی ۱۴۰۳ در مسیر اصفهان به کرمان بازداشت شدند.
مقامهای حکومت ایران گفتند آنها با «تظاهر به گردشگری» به جمعآوری اطلاعات پرداختهاند؛ اتهامی که این زوج و خانوادهشان رد میکنند.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، بهمن ۱۴۰۴ هر یک از آنها را به اتهام «جاسوسی» به ۱۰ سال زندان محکوم کرد. کریگ همچنین به دلیل گفتوگو با رسانهها با حکم دو سال حبس دیگر روبهرو شده است.
این زوج ۱۸ مرداد، پس از ۹۳ روز اعتصاب غذای کریگ و ۸۴ روز اعتصاب غذای لیندزی، به اعتصاب خود پایان دادند.
خانواده آنان میگوید با وجود وعدههای دادهشده، محدودیت تماس و نگرانی درباره وضعیت جسمی و شرایط نگهداریشان همچنان ادامه دارد.
این معترض که به دلایل امنیتی، هویت و محل زندگیاش محفوظ است، گفت علاوه بر درد و عوارض جسمی، هزینههای سنگین درمان و نگرانیهای امنیتی، فشار زیادی بر او و خانوادهاش وارد کرده است.
به گفته او، خانواده برای تامین هزینههای درمان، ناچار به فروش خودروی خود شده است.
۲۳ جراحی و ادامه درمان برای بازسازی پا
شدت آسیب ناشی از اصابت گلوله به پای این معترض به اندازهای است که پزشکان برای ترمیم بخشهای آسیبدیده، ابتدا از پیوند عضله و سپس از پیوند پوست استفاده کردهاند.
این معترض مجروح به ایراناینترنشنال گفت: «حدود یک ماه از مرحله پیوند پوست گذشته و قرار است دستگاه الیزاروف که در ابتدای درمان روی پایم نصب شده بود، بار دیگر برای حدود سه ماه روی پا قرار بگیرد.»
الیزاروف نوعی سیستم تثبیت خارجی استخوان است که با حلقههای فلزی، میلهها و سیمها امکان جابهجایی تدریجی بخشهای استخوان را فراهم میکند و از جمله در موارد تخریب شدید یا از دست رفتن بخشی از استخوان به کار میرود.
این معترض گفت در بخشی دیگر از روند درمان، برای چند ماه دستگاه وکیوم به زخم او متصل بوده تا به تشکیل بافت جدید کمک کند.
با این حال، حدود شش ماه پس از مجروحیت، بهدلیل عفونت، آسیب عصبی و بیحسی پا، پزشکان ناچار شدند بخشی از بافت ترمیمشده را دوباره بردارند و پیوند عضله انجام دهند.
او گفت: «با وجود تمام این جراحیها هنوز خانهنشین هستم. متاهلم و در این مدت برای تامین هزینههای درمان با مشکلات زیادی روبهرو بودهایم. از کسانی که امکان کمک داشتند درخواست کمک کردم، اما در نهایت با سختی زیاد و حتی فروش خودرو، تلاش کردیم هزینهها را تامین کنیم و زندگیمان را حفظ کنیم.»
ایراناینترنشنال گزارشهای متعددی دریافت کرده که نشان میدهند بسیاری از معترضان مجروح بعد از گذشت ماهها، همچنان با مشکلات حاد در درمان و تامین هزینههای آن روبهرو هستند.
خطرات امنیتی برای درمان در بیمارستان
نگرانی از مراجعه به بیمارستان بهدلیل خطرات امنیتی، گریبانگیر بسیاری از معترضان مجروح بوده و شماری از آنان را ناچار کرده است به درمانهای مخفیانه یا درمان در خانه روی بیاورند.
این معترض مجروح نیز با اشاره به این نگرانیها گفت: «پس از یکی از جراحیها، بهدلیل حضور گسترده ماموران در اورژانس، پزشک کمک کرد بیمارستان را ترک کنم.»
او افزود: «در برگه پذیرش هم علت مراجعه را تصادف نوشته بودند. در نهایت پزشکم من را به تهران رساند و جراحیها ادامه پیدا کرد. واقعا نمیدانم چطور باید از کادر درمان تشکر کنم؛ همکاری زیادی کردند و تلاش کردند اتفاق دیگری برایم نیفتد.»
روایت ۱۸ دی؛ از شلیک ساچمه تا رها شدن در کوچهای تاریک
این معترض در شرح مجروح شدنش به دست ماموران امنیتی در شامگاه ۱۸ دی گفت نیروها ابتدا با ساچمه به سوی معترضان شلیک کردند و پس از آن، گلوله جنگی از فاصله نزدیک به پای او اصابت کرد.
او افزود: «تمام بدنم پر از آثار ساچمه است. گلوله از فاصله نزدیک به پایم خورد. وقتی تیر خوردم، با وضعیت بسیار بدی من را روی زمین میکشیدند. آن شب را هیچوقت فراموش نمیکنم.»
به گفته او، پس از زخمی شدن، ماموران به او ناسزا گفتند و تلاش کردند لباسهایش را از تنش خارج کنند.
او افزود: «شلوارم را محکم گرفته بودم و آنها با پوتین به دستهایم ضربه میزدند. تمام بدنم کبود شده بود و حتی فکر میکردم دندهام شکسته است.»
این معترض با اشاره به اینکه ماموران او را سوار موتورسیکلت کرده بودند، گفت: «یکی از آنها گفت اینجا نزن، ببرش بالاتر. من فکر کردم منظورش این است که میخواهند تیر خلاص بزنند. از شدت ترس بیهوش شدم.»
او گفت که پس از به هوش آمدن، خود را در کوچهای تاریک دیده است: «اول فکر میکردم مردهام. بعد یک زن و مرد سالخورده من را پیدا کردند. برای من مثل فرشته بودند و کمک کردند به بیمارستان برسم.»
این شهروند درباره دلیل حضورش در اعتراضات گفت: «آن شب مثل بسیاری دیگر بیرون رفتم و میدانستم ممکن است جانم را از دست بدهم، اما برای من مساله ایران بود.»
عفو بینالملل در گزارش خود خواستار «تحقیق مستقل و بیطرفانه» درباره این حملات شد.
بر اساس یافتههای گزارش سهشنبه ۱۷ شهریور این سازمان حقوق بشری، استفاده از سلاحهای انفجاری با اثر گسترده در مناطق پرجمعیت، به کشته و مجروح شدن غیرنظامیان و تخریب گسترده ساختمانهای غیرنظامی منجر شده است.
حملات به سه محله تهران
در حمله شامگاه ۱۰ اسفند به میدان نیلوفر در مرکز تهران، دستکم ۲۰ غیرنظامی کشته شدند.
حدود ساعت ۹ شب، زمانی که رستورانها و کافهها باز بودند، کلانتری ۱۰۴ عباسآباد در خیابان عشقیار مستقیما هدف قرار گرفت. ساختمانهای مسکونی، مغازهها و دیگر اماکن غیرنظامی تا فاصله حدود ۱۰۰ متری، آسیب گسترده دیدند.
در حمله ۱۸ اسفند به محله رسالت در شرق تهران، دستکم ۱۶ غیرنظامی کشته و دهها نفر مجروح شدند. حدود ساعت دو و نیم بعدازظهر، یک پایگاه بسیج هدف قرار گرفت و چهار ساختمان، از جمله ساختمان مسکونی «پلاک ۱۲»، بهشدت آسیب دیدند یا تخریب شدند.
به گفته یک شاهد، دستکم ۱۳ غیرنظامی، شامل سرایدار و ۱۲ عضو یک خانواده، در این ساختمان کشته شدند. شواهد نشان میدهد «پلاک ۱۲» احتمالا جدا از پایگاه بسیج هدف قرار گرفته است.
در حمله ۲۲ اسفند به جوادیه در جنوب تهران نیز دستکم پنج عضو یک خانواده کشته و دهها نفر مجروح شدند. حوالی ظهر، بخشهایی از کلانتری ۱۱۷ در خیابان قربانی و ساختمانهای اطراف آن تخریب شد. آثار انفجار تا فاصله بیش از ۵۰ متری امتداد یافت و به ساختمانهای مسکونی و تجاری آسیب شدید وارد کرد.
در بررسی عکسی منتشرشده از محل حمله به جوادیه، کارشناسان تسلیحاتی عفو بینالملل قطعاتی را مطابق با بخش حاوی واحد هدایت GPS مهمات JDAM تشخیص دادند. این کیتها در آمریکا ساخته میشوند و نیروهای آمریکا و اسرائیل از آنها استفاده میکنند.
عفو بینالملل ۲۹ خرداد هشدار داد یادداشت تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی، اگر حقوق بشر و جبران خسارت قربانیان را نادیده بگیرد، میتواند به پوششی برای ادامه سرکوب و مصونیت از مجازات تبدیل شود.
کارشناسان مستقل سازمان ملل نیز همان روز هشدار دادند هر چارچوبی که به وضعیت حقوق بشر در ایران نپردازد، از اساس ناقص است و خواستار گنجاندن توقف اعدامها، آزادی بازداشتشدگان خودسرانه و حفاظت از فضای مدنی در توافق نهایی شدند.
احتمال وقوع جنایت جنگی
آگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، پیامدهای این حملات برای غیرنظامیان را «ویرانگر و کاملا قابل پیشبینی» توصیف کرد.
به گفته او، شمار کشتهشدگان، گستردگی تخریب، زمان حملات و نبود هشدارهای موثر، نشاندهنده «کوتاهی نگرانکننده ائتلاف آمریکا و اسرائیل در رعایت تعهدات خود برای به حداقل رساندن آسیب به غیرنظامیان» است.
کالامار هشدار داد حملات بررسیشده ممکن است بدون تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی انجام شده و مصداق جنایت جنگی باشند.
او خواستار بررسی مستقل، بیطرفانه، موثر و شفاف شد و از آمریکا و اسرائیل خواست به همه حملات غیرقانونی پایان دهند و همه اقدامات ممکن را برای جلوگیری و به حداقل رساندن آسیب به غیرنظامیان انجام دهند.
همین تعهدات درباره حملات تلافیجویانه ایران نیز صدق میکند.
در بخش دیگری از گزارش، وضعیت حقوقی کلانتریها بررسی شده است. پلیس معمولا در حقوق بینالملل «بشردوستانه غیرنظامی» محسوب میشود، مگر آنکه در نیروهای مسلح ادغام شده یا مستقیما در درگیریها مشارکت داشته باشد.
از آنجا که پلیس ایران بخشی از ساختار گستردهتر نیروهای مسلح است، کلانتریها ممکن است اهداف نظامی محسوب شوند.
آمریکا و اسرائیل انجام مشخص این سه حمله را تایید نکردهاند.
درخواست تحقیق و پاسخگویی
در پایان گزارش، بر ضرورت آتشبس پایدار و پاسخگویی درباره «حملات غیرقانونی آمریکا و اسرائیل به ایران که ناقض منشور سازمان ملل متحد هستند» و نیز همه موارد نقض حقوق بینالملل بشردوستانه تاکید شده است.
لئون پانهتا، وزیر دفاع پیشین آمریکا، ۱۵ شهریور هشدار داد «جنگ ایران» احتمالا دستکم شش ماه دیگر ادامه خواهد یافت و ممکن است به «جنگی بیپایان» مانند عراق و افغانستان تبدیل شود.
عفو بینالملل همچنین از آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی خواست کمیسیون بینالمللی حقیقتیاب بشردوستانه را برای بررسی موارد احتمالی نقض جدی این حقوق، از جمله حملات به زیرساختهای انرژی، دعوت کنند.
این گزارش بر بررسی تصاویر ماهوارهای، راستیآزمایی ۶۰ ویدیوی منتشرشده، اظهارات رسمی مقامها و مصاحبه با دو نفر در داخل ایران استوار است.
نامههای عفو بینالملل به مقامهای آمریکا و اسرائیل در ۲۶ تیر و به مقامهای جمهوری اسلامی در ۹ مرداد نیز تا زمان انتشار گزارش بیپاسخ ماندهاند.
این سند حاکی از آن است که نام ۷۵ زندانی در پرونده آتشسوزی زندان دستگرد به ثبت رسیده و دادسرای اصفهان برای دستکم ۲۶ تن از آنان قرار جلب به دادرسی صادر کرده است.
این پرونده بهدنبال ناآرامی و آتشسوزی در زندان مرکزی اصفهان، معروف به دستگرد، پس از حمله هوایی به اطراف این زندان در ۱۱ فروردین تشکیل شد.
در جریان این حمله، پادگان و انبار مهمات واقع در پشت زندان هدف اصابت موشک قرار گرفت و بخشهایی از محوطه زندان و آسایشگاه نیز دچار آسیب شد.
در اطلاعات ارائهشده همراه سند ارسالی به ایراناینترنشنال آمده است در جریان این رویداد شماری از زندانیان کشته شدند و تعدادی نیز در آتشسوزی جان باختند.
بر پایه این اسناد، شعبه ۱۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ قرار نهایی این پرونده را صادر کرده است.
ارجاع پرونده این زندانیان به دادگاه انقلاب در شرایطی صورت گرفته است که طی دو ماه گذشته، پنج تن از معترضان محبوس در زندان دستگرد در پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اعدام شدند.
پنج نفر دیگر از محکومان این پرونده نیز در خطر اعدام قریبالوقوع قرار دارند.
اتهامهای سنگین در پرونده آتشسوزی
بر پایه اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، دادسرای اصفهان اتهامهایی از جمله «اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد بر هم زدن امنیت کشور»، «تحریق عمدی»، «تخریب وسایل و تاسیسات مورد استفاده عموم» و «تجمع غیرقانونی در زندان منتهی به شورش در زمان جنگ» را برای متهمان پرونده زندان دستگرد مطرح کرده است.
برای شماری از متهمان نیز اتهام «تحریک به جنگ و کشتار» با استناد به آنچه دادسرا «لیدری آشوبها» خوانده، مطرح شده است.
در میان این افراد، اکبر خسروی، محسن حفیظی درچه، هادی بخشیان ریزی، محمدرضا هاشمی ورنوسفادرانی، حمیدرضا عاطفی افوسی، ابراهیم سلیمانی باباحیدری، سلمان رستمی، حمیدرضا دژکام، محمود حسنخانی باببیدنانی، علی حبیبی بابادی، حسین صفاهانی، محسن بلدینیا، مهدی محمدی فرتخونی، پوریا شیرعلی، ناصر یوسفی، قاسم شبانی دستجردی و مهران الهیاری با اتهامهایی چون «لیدری آشوبها» یا «تحریک به جنگ و کشتار» روبهرو شدهاند.
اتهامهای دیگر شامل تخریب دوربینهای مداربسته، پنجرهها و درهای امنیتی، مشارکت یا معاونت در تخریب و همچنین آتش زدن بهداری زندان است.
در هفتههای اخیر و همزمان با تشدید تنشها با آمریکا، جمهوری اسلامی بر شدت نقض حقوق بشر و سرکوب مردم ایران افزوده است.
احضار گسترده شهروندان، صدور احکام سنگین حبس و افزایش صدور و اجرای احکام اعدام، از جمله اقدامات سرکوبگرانه حکومت در این دوره بودهاند.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
افزایش نگرانیها درباره زندانیان دستگرد
نگرانی درباره وضعیت زندانیان دستگرد تنها به پروندههای قضایی و خطر صدور احکام سنگین محدود نیست.
عبدالرسول مرتضوی، زندانی سیاسی، خردادماه در پیامی صوتی از این زندان گفت شماری از بازداشتشدگان خیزش دیماه شکنجه شدهاند.
او همچنین از ضربوشتم، بازجوییهای خشن، قطع ارتباط با خانواده و محدودیت هواخوری برای این زندانیان خبر داد.
در هفتههای اخیر، گزارشهای متعددی درباره وخامت وضعیت بهداشتی و شیوع مننژیت در زندان دستگرد منتشر شده است.
سوم شهریور، یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت چند زندانی بر اثر بیماریهای عفونی جان باختهاند.
اطلاعات رسیده همچنین از گسترش مننژیت به بیشتر بندهای زندان و انتقال شماری از زندانیان به بیمارستان الزهرا در اصفهان حکایت دارد.
کرمی سهشنبه ۱۷ شهریور در گفتوگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد قوانین موجود درباره حجاب «بسیار خوب» هستند و تنها باید دوباره مورد توجه قرار گیرند.
او در پاسخ به این پرسش که آیا «منشور حجاب» در دانشگاهها ابلاغ میشود، گفت بهتر است از عنوان «دستورالعمل» استفاده شود.
کرمی افزود: «قطعا شاهد اتفاقات تلخی که بعضا در سطح خیابانها میبینیم، در دانشگاه نخواهیم بود.»
تشدید فشارها برای اجرای حجاب اجباری
در هفتههای گذشته و بهدنبال سالها مقاومت مدنی شهروندان در برابر تحمیل حجاب اجباری، شماری از مقامهای جمهوری اسلامی درباره وضعیت حجاب در سطح کشور موضعگیری کرده و خواستار برخورد با شهروندان دارای پوشش اختیاری شدهاند.
محمدتقی نقدعلی، نماینده مجلس، ۱۷ شهریور با انتقاد از عملکرد دولت در زمینه حجاب گفت دولت در این موضوع دست به «عقبنشینی» زده و قانون موسوم به «عفاف و حجاب» را ابلاغ نکرده است.
او حجاب را از «مبانی انقلاب» خواند و اضافه کرد مجلس به پیگیری این موضوع ادامه خواهد داد.
حسین اکبری، فرمانده سپاه خراسان شمالی، ۱۵ شهریور از احیا و بازسازی «گروههای تذکر لسانی» در این استان خبر داد و گفت این اقدام با هدف ترویج «عفاف و حجاب» انجام میشود.
مصطفی معینی آرانی، نماینده مجلس، نیز ۱۵ شهریور خواستار برخورد با «بیحجابی و بدحجابی» شد و از محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، خواست «قانون حجاب و عفاف» را ابلاغ کند.
روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشود، ۱۰ شهریور در یادداشتی از دولت خواست به نگرانیها درباره «رها شدن بیحجابی» توجه کند.
حامیان حکومت هفتم شهریور در قم در اعتراض به پوشش اختیاری شهروندان و با تاکید بر اجرای «حجاب و عفاف» تجمع کردند و در بوستان علوی این شهر زنجیره انسانی تشکیل دادند.
ششم شهریور نیز شماری از شرکتکنندگان در نماز جمعه بیرجند مقابل ساختمان استانداری خراسان جنوبی دست به تجمع زدند و به وضعیت حجاب در این شهر اعتراض کردند.
دوم شهریور، ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشان داد گروهی از زنان حامی حکومت در اصفهان تجمع کردند و شعار «قانون حفظ حجاب، اجرا باید گردد» سردادند.
در هفتههای پیش از آن نیز امامان جمعه در شهرهای مختلف درباره وضعیت حجاب در سطح کشور موضعگیری کرده بودند.
انتقاد شهروندان و ادامه مقاومت مدنی
در مقابل، شماری از شهروندان با ارسال ویدیو و پیام به ایراناینترنشنال، از تشدید فشارها برای اجرای حجاب اجباری در شرایط گرانی و مشکلات معیشتی انتقاد کردهاند.
یکی از آنان با اشاره به تجمع حامیان حکومت گفت: «دلار لحظهای بالا میرود، ارزشیها برای حجاب تجمع کردهاند.»
شهروندان همچنین از نصب تبلیغات حجاب اجباری در مشهد، برخورد با زنان در خیابانها، صدور تذکر و اخطاریه برای مغازهها و کافهها و پلمب دهها مغازه در شهرهای مختلف ایران خبر دادهاند.
سیانان ۳۱ مرداد گزارش داد جمهوری اسلامی همزمان با فروکش کردن تنشهای نظامی، فشار بر زنان بر سر حجاب اجباری را افزایش داده، اما از ترس شکلگیری موج تازه اعتراضات، از سرکوب مستقیم خیابانی پرهیز میکند.
بر اساس این گزارش، حکومت بهجای برخورد مستقیم، از ابزارهای حقوقی مبهم، پلمب کسبوکارها و فشارهای اقتصادی استفاده میکند؛ در حالی که نافرمانی مدنی زنان علیه حجاب اجباری همچنان ادامه دارد.
با وجود تلاش حکومت برای سرکوب و محدود کردن پوشش اختیاری، مقاومت مدنی زنان در برابر حجاب اجباری از زمان آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ ادامه یافته و آنان همچنان با حضور بدون حجاب اجباری در فضاهای عمومی، این سیاست را به چالش میکشند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که پیکر میرزایی هنگام خاکسپاری آثار متعدد شکنجه داشته و دست، صورت و لگن او بهشدت متورم بوده است.
بر اساس این اطلاعات، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بهدلیل ترس از تجمع مردم، اجازه خاکسپاری میرزایی در اصفهان را ندادند و پیکر او ۱۶ شهریور در روستای غرغن شهرستان فریدن به خاک سپرده شد.
زمان دقیق بازداشت میرزایی مشخص نیست، اما منابع میگویند او در ارتباط با اعتراضهای دیماه ۱۴۰۴ بازداشت شده بود.
بر پایه این اطلاعات، ماموران پس از بازداشت، ویدیویی را در تلفن همراه میرزایی پیدا کردند که درگیری میان معترضان و نیروهای حکومتی را نشان میداد.
منابع آگاه گفتند از این ویدیو بهعنوان مدرکی علیه او در پرونده استفاده شد.
در سالهای اخیر، گزارشهایی از جان باختن زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی بر اثر شکنجه یا رسیدگی نشدن به وضعیت پزشکیشان منتشر شده است.
تداوم کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ۶۲ زندان
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» ۱۷ شهریور در بیانیه هفته صدوسیوهفتم خود، به «مرگ مشکوک» میرزایی در زندان دستگرد اصفهان اشاره کرد و نوشت او «توسط عوامل حکومت به قتل رسیده است».
این کارزار اعلام کرد اعضای آن در ۶۲ زندان کشور، برای صدوسیوهفتمین هفته متوالی در اعتراض به اعدامها دست به اعتصاب غذا زدهاند.
در این بیانیه همچنین به وضعیت ۱۶ متهم در پرونده موسوم به «میدان شهدای اصفهان» و صدور احکام اعدام و حبس برای آنان در مرحله بدوی اشاره شده است.
کارزار همچنین اعلام کرد علی زارعی، از آسیبدیدگان چشمی اعتراضات ۱۴۰۱، در روزهای گذشته در زندان قزلحصار به اعدام محکوم شده است.
در بخش دیگری از بیانیه آمده است دیوان عالی کشور با اعاده دادرسی علیرضا سپاهی، زندانی محکوم به اعدام در اصفهان، موافقت کرد، اما شعبه همعرض بدون تشکیل جلسه رسیدگی، آن را نپذیرفت و پرونده را برای اجرای حکم فرستاد.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد از ابتدای سال جاری حدود ۶۰ زندانی سیاسی اعدام شدهاند و دهها نفر دیگر نیز با اتهامهای سیاسی به اعدام محکوم شدهاند.
اعضای کارزار در پایان، تشدید سرکوبها و اعدامها را به نگرانی حکومت از گسترش اعتراضات مردمی مرتبط دانستند.
آنان همچنین با اشاره به وخامت شرایط اقتصادی، تورم، افزایش نرخ ارز، گرانی بنزین و کوچکتر شدن سفره کارگران نوشتند این وضعیت «بیش از هر زمان دیگری چشمانداز یک انفجار اجتماعی را ترسیم میکند».
اعضا بر ضرورت استمرار کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با وجود محدودیتها و مخاطرات درون زندان تاکید کردند و از نهادهای بینالمللی، مدافعان حقوق بشر و مخالفان مجازات اعدام خواستند با این حرکت اعتراضی همراهی کنند.
