آرزو کشور، مادر یک دختر خردسال، به ۱۲ سال حبس محکوم شد
یک منبع مطلع به ایراناینترنشنال گفت آرزو کشور، ۴۰ ساله، متاهل و مادر یک دختر خردسال، از اسفند ۱۴۰۴ در زندان دولتآباد اصفهان محبوس است و به ۱۲ سال حبس محکوم شده است.
یک منبع مطلع به ایراناینترنشنال گفت آرزو کشور، ۴۰ ساله، متاهل و مادر یک دختر خردسال، از اسفند ۱۴۰۴ در زندان دولتآباد اصفهان محبوس است و به ۱۲ سال حبس محکوم شده است.
به گفته این منبع، اتهام آرزو کشور «ارتباط با دول متخاصم» و مصداق آن «اقدام عملیاتی در راستای منافع اسرائیل» عنوان شده است. بنا بر این گزارش، دادگاه با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی، او را به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم کرده است.
آرزو کشور پیش از بازداشت صاحب یک سالن زیبایی بوده است. بر اساس این اطلاعات، او مدت طولانی در سلول انفرادی نگهداری شده و در دوران بازجویی تحت فشار شدید قرار داشته است. این منبع گفت که آرزو کشور در دوران بازجویی شکنجه شده است.
شکارچی از جمله مقامهایی بود که در روزهای نخست پس از سرنگونی پرواز پیاس۷۵۲، گزارشها درباره شلیک موشک سپاه به این هواپیما را تکذیب کرد. او بارها مخالفان و منتقدان داخلی و خارجی جمهوری اسلامی را بهتندی تهدید کرده است.
شکارچی چهارشنبه چهارم شهریور گفت روزنامهنگارانی که برای رسانههای فارسیزبان خارج از ایران کار میکنند، ممکن است در فهرست اهداف نظامی قرار گیرند.
او گفت: «رسانههایی مانند ایران اینترنشنال، بیبیسی فارسی و رادیو فردا مستقیما به موساد، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و دیگر سرویسهای اطلاعاتی خارجی متصلاند و از آنها حمایت دریافت میکنند.»
شکارچی کارکنان این رسانههای فارسیزبان را «سربازان اسرائیل و آمریکا» خواند و افزود: «آنها میتوانند در بانک اهداف نظامی قرار بگیرند، زیرا از نظر ما اینها رسانه نیستند.»
او برای این اتهامات هیچ مدرکی ارائه نکرد.
این اظهارات ادامه سالها ادبیات نظامی و ایدئولوژیک شکارچی علیه افراد و سازمانهایی است که حکومت ایران آنها را دشمن تلقی میکند؛ از معترضان و مخالفان حجاب اجباری گرفته تا مقامهای خارجی و سازمانهای رسانهای.
گزارشهای مربوط به پرواز پیاس۷۵۲؛ «دروغ محض»
سپاه پاسداران در ۱۸ دی ۱۳۹۸، اندکی پس از برخاستن پرواز پیاس۷۵۲ خطوط هوایی بینالمللی اوکراین، این هواپیما را سرنگون کرد. در جریان این حمله همه ۱۷۶ سرنشین هواپیما کشته شدند.
در حالی که شواهد درباره اصابت موشک زمینبههوا به بوئینگ ۷۳۷ در حال افزایش بود، شکارچی گزارشهای مربوط به شلیک موشک سپاه به هواپیما را «دروغ محض» و «مضحک» خواند.
او این گزارشها را بخشی از جنگ روانی علیه حکومت ایران معرفی کرد؛ در حالی که مقامهای جمهوری اسلامی در ابتدا علت سقوط هواپیما را نقص فنی اعلام کرده بودند.
سه روز پس از این فاجعه، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی پذیرفتند که پدافند هوایی ایران هواپیمای مسافربری را سرنگون کرده است. آنها گفتند هواپیما در شرایط تشدید تنش با آمریکا به اشتباه یک هدف متخاصم تشخیص داده شده بود.
این اعتراف اعتراضهایی را در داخل و خارج از ایران برانگیخت و مقامهای جمهوری اسلامی با اتهام تلاش برای پنهان کردن مسئولیت خود در این فاجعه روبهرو شدند.
تکذیب قاطع شکارچی به یکی از برجستهترین واکنشهای رسمی حکومت به گزارشهای اولیه درباره پیاس۷۵۲ تبدیل شد.
اتهامهای تازه او علیه رسانههای فارسیزبان خارج از کشور نیز از چارچوب مشابهی پیروی میکند: معرفی روزنامهنگاری و گردش اطلاعات بهعنوان بخشی از عملیات دشمن.
معترضان و مخالفان حجاب اجباری
شکارچی در قبال اعتراضهای داخلی نیز از ادبیات امنیتی و نظامی استفاده کرده است.
در جریان اعتراضهای سراسری سال ۱۴۰۱، او معترضان را «فریبخورده» توصیف کرد و آمریکا را متهم کرد که برای ادامه اعتراضها در پی «کشتهسازی» است.
این اعتراضها پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در سراسر ایران گسترش یافت.
پیش از آن نیز شکارچی مخالفان حجاب اجباری را هدف حملات لفظی قرار داده بود. او زنانی را که در کارزاری برای حضور بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی شرکت میکردند و همچنین هنرمندانی را که از آنان حمایت میکردند، «نیروهای شیطان» خوانده بود.
بازداشت هزاران نفر بهدلیل انتشار اطلاعات درباره کرونا
شکارچی در جریان همهگیری کرونا نیز در واکنش حکومت به انتشار اطلاعات درباره این بیماری نقش علنی داشت.
او در فروردین ۱۳۹۹ اعلام کرد پلیس و بسیج حدود سه هزار و ۶۰۰ نفر را بهدلیل آنچه مقامها «شایعه» یا «اطلاعات نادرست» درباره شیوع کرونا میخواندند بازداشت کردهاند و بیش از هزار و ۱۰۰ پرونده قضایی نیز تشکیل شده است.
این ارقام ابعاد تلاش حکومت برای کنترل اطلاعات مربوط به همهگیری را نشان میداد؛ آن هم در شرایطی که پرسشها درباره آمار واقعی ابتلا و مرگومیر افزایش یافته بود.
شکارچی همچنین پس از کماهمیت جلوه دادن مرگومیر ناشی از کرونا در میان نیروهای نظامی و کارکنان درمانی با انتقاد روبهرو شد.
او در ماههای نخست همهگیری درباره مرگ چهار پزشک، پرستار و امدادگر گفته بود این تعداد اساساً «عدد» قابلتوجهی محسوب نمیشود.
همهگیری کرونا نیز به دوره دیگری تبدیل شد که مقامهای جمهوری اسلامی انتشار اطلاعات را موضوعی امنیتی تلقی کردند و شماری از افراد به دلیل مطالب منتشرشده در فضای مجازی درباره این بیماری بازداشت یا تحت پیگرد قرار گرفتند.
تهدیدهایی فراتر از مرزهای ایران
ادبیات تهدیدآمیز شکارچی تنها به مخالفان داخلی محدود نبوده و مقامها و نیروهای اسرائیلی و آمریکایی در خارج از کشور را نیز دربر گرفته است.
شکارچی در سال ۱۴۰۰ نابودی اسرائیل را «بزرگترین آرزوی» حکومت ایران خواند و آن را هدفی معرفی کرد که جمهوری اسلامی از آن عقبنشینی نخواهد کرد.
او هشدار داد حتی مناطق گردشگری و تفریحی در نقاط مختلف جهان نیز لزوما برای مقامهای آمریکایی و اسرائیلی که جمهوری اسلامی آنها را هدف میداند، امن نخواهد بود.
شکارچی گفت: «از این پس، بر اساس اطلاعاتی که از شما داریم، مقاصد گردشگری، اقامتگاهها و مکانهای تفریحی و سرگرمی در سراسر جهان دیگر برای شما امن نخواهد بود.»
پیش از آن نیز در واکنش به تهدیدهای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا علیه رهبری جمهوری اسلامی، شکارچی گفته بود حمله به علی خامنهای باعث خواهد شد جمهوری اسلامی «دنیای آنها را به آتش بکشد» و هیچ پناهگاه امنی برای دشمنانش باقی نگذارد.
او گفته بود: «ترامپ میداند اگر دستی به سوی رهبر ما دراز شود، نهتنها آن دست را قاطعانه و شجاعانه قطع خواهیم کرد، بلکه دنیای آنها را به آتش میکشیم، لحظهای به آنها مهلت نمیدهیم و هیچ پناهگاه امنی برایشان باقی نمیگذاریم.»
اکنون تازهترین اظهارات شکارچی دامنه این ادبیات را آشکارا به روزنامهنگارانی گسترش داده است که خارج از مرزهای ایران فعالیت میکنند.
حجت نیکیملکی در صفحه لینکدین خود، سمتش را رییس هیاتمدیره گروه دیجیکالا معرفی کرده است. او بهعنوان نماینده «حرکت اول»، بازوی سرمایهگذاری شرکت همراه اول، وارد هیاتمدیره دیجیکالا شده است. در یک آگهی رسمی شرکت نیز نام او بهعنوان عضو هیاتمدیره آمده، هرچند در آن به ریاست او اشاره نشده است.
این تغییر در ۲۰ خرداد امسال صورت گرفته، اما به گزارش رسانه فناوری «دیجیاتو»، تنها این هفته و پس از انتشار آگهی رسمی آن علنی شده است.
نیکیملکی پیشتر مسئول ارتباطات «ستاد اجرایی فرمان امام» بود؛ مجموعهای که عمدتا بر پایه املاک و داراییهای مصادرهشده پس از انقلاب ۱۳۵۷ شکل گرفته، زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد و تحت تحریمهای آمریکا است. او همچنین بیش از چهار سال عضو هیاتمدیره همراه اول بوده است.
فعالیتهای پیشین او به رسانههای تندرو بازمیگردد. نیکیملکی مدیر «افسران» بود؛ یک پلتفرم آنلاین که پیامهای ضدغربی و مفهوم مورد نظر حکومت از «جنگ نرم» را تبلیغ میکرد.
سابقه فعالیت او در شبکههای اجتماعی نیز نزدیکیاش به ساختار نظامی جمهوری اسلامی را نشان میدهد. او در دی ماه ۱۳۹۸ تصویری از خود منتشر کرد که در هواپیما در کنار قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران، نشسته بود.
او درباره دیدارش با سلیمانی نوشته بود: «گفتم فرزند شهید هستم و احترامش به من دوچندان شد.»
او همچنین با اشاره به در آغوش گرفته شدنش از سوی سلیمانی در فرودگاه نوشته بود: «شیرینی گفتوگویم با حاج قاسم هنوز با من است.»
فراخوان برای تحریم دیجیکالا
انتصاب نیکیملکی موجی از درخواستها در شبکههای اجتماعی فارسیزبان برای خودداری از خرید از دیجیکالا به راه انداخت. منتقدان به ارتباط او با ستاد اجرایی فرمان امام، مواضع سیاسیاش و نقشاش در تبلیغ واکسن داخلی کرونا اشاره کردند.
یکی از کاربران شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از دیجیکالا خرید نکنید. این کاری است که از دستتان برمیآید.»
این کاربر استدلال کرد که خرید از این شرکت در نهایت میتواند به تامین مالی موشکها و پهپادهای سپاه پاسداران کمک کند.
کاربر دیگری این انتصاب را بخشی از روند گستردهتر افزایش نفوذ نهادهای وابسته به حکومت در این شرکت دانست.
بخش بزرگی از انتقادها بار دیگر به موضوع واکسن کرونا بازگشت. نیکیملکی زمانی در ستاد اجرایی فرمان امام فعالیت میکرد که بازوی دارویی این مجموعه واکسن داخلی «کووایران برکت» را تولید کرد.
مقامهای جمهوری اسلامی در دوران همهگیری بهشدت این واکسن را تبلیغ میکردند و نیکیملکی نیز بارها از حسابهای شخصی خود برای تبلیغ روند تولید و اثربخشی آن استفاده کرد.
این برنامه پس از آن به موضوعی بهشدت سیاسی تبدیل شد که علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، در دی ۱۳۹۹ ورود واکسنهای آمریکایی و بریتانیایی را ممنوع کرد. منتقدان معتقد بودند اتکا به تولید داخلی باعث تاخیر در دسترسی ایران به واکسن کافی شد؛ آن هم در شرایطی که کشور برای واکسیناسیون جمعیت خود با مشکل روبهرو بود. برخی نیز مقامهایی را که از این سیاست حمایت و آن را تبلیغ کردند مسئول مرگومیرهای بعدی میدانند؛ اتهامی که این مقامها هرگز نپذیرفتهاند.
حدود ۱۵۰ هزار نفر در جریان همهگیری کرونا در ایران جان باختند؛ یکی از بالاترین آمارهای رسمی مرگومیر در منطقه. ترکیه، با جمعیتی تقریبا مشابه، حدود ۱۰۰ هزار مرگ را ثبت کرد. شمار جانباختگان در عربستان سعودی کمتر از ۱۰ هزار نفر و در امارات متحده عربی حدود ۲۴۰۰ نفر بود. وجه مشترک این کشورها دسترسی زودهنگام به واکسنهای غربی بود؛ همان واکسنهایی که رهبر جمهوری اسلامی ورودشان به ایران را ممنوع کرده بود.
یک انتصاب نیست؛ یک روند است
واکنشها به انتصاب نیکیملکی صرفا به یک کرسی در هیاتمدیره محدود نمیشود. این اتفاق بخشی از زنجیره تحولاتی است که برجستهترین شرکت خصوصی فناوری ایران را بهتدریج به حکومت نزدیکتر کرده است.
دیجیکالا در سال۱۳۸۵ به دست برادران حمید و سعید محمدی تاسیس شد و به بزرگترین بازار آنلاین ایران و شناختهشدهترین کسبوکار برخاسته از بخش خصوصی فناوری کشور تبدیل شد.
فشار بر این شرکت از تابستان ۱۴۰۲ شدت گرفت؛ زمانی که پلیس پس از انتشار عکسهایی از کارکنان زن بدون حجاب اجباری، دفترهای دیجیکالا را پلمب کرد.
در سال ۱۴۰۴، دستگاه قضایی بهدلیل عرضه کالاهایی که به گفته آن به مقدسات اسلامی توهین میکردند، علیه این شرکت پرونده تشکیل داد. این اقدام پس از انتشار تصاویری از لیوانهایی صورت گرفت که در دیجیکالا فروخته میشد و نام فاطمه زهرا، دختر پیامبر اسلام، روی آنها درج شده بود.
مسعود طباطبایی، مدیرعامل شرکت، به دستور دادسرای امنیت بازداشت شد و چند ساعت بعد، با الزام به حضور در مراحل بعدی رسیدگی، آزاد شد. همزمان، گروههای فشار حامی حکومت نیز پیامهای تهدیدآمیزی بر ساختمان شرکت نوشتند.
در همان ماه، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان و نماینده خامنهای در این روزنامه، گفت مدیریت شرکتهای دیجیتال از جمله دیجیکالا و پلتفرم تاکسی اینترنتی اسنپ «خوشبختانه» به کسانی واگذار خواهد شد که «در خدمت نظام» هستند.
مذاکرات برای خرید بخشی از سهام دیجیکالا نیز در همان دوره آغاز شد. این مذاکرات در بهار امسال به نتیجه رسید و «حرکت اول»، بازوی سرمایهگذاری همراه اول، ۴۰ درصد از گروه دیجیکالا را بهصورت نقدی خرید. این سهام شامل سهم شرکت سرمایهگذاری «سرآوا پارس» و بخشهایی از سهام دیگر سهامداران بود.
ارزش توافقشده برای دیجیکالا ۳۰۰ هزار میلیارد ریال، معادل حدود ۱۴۶ میلیون دلار با نرخ فعلی بازار، اعلام شد؛ معاملهای که شرکت آن را بزرگترین سرمایهگذاری تاریخ اقتصاد دیجیتال ایران توصیف کرد.
دیجیکالا اعلام کرد بنیانگذاران شرکت همچنان ۲۲ درصد سهام و دو کرسی از پنج کرسی هیاتمدیره را در اختیار خواهند داشت و مدیریت اجرایی، تعیین راهبرد کسبوکار و انتخاب مدیران ارشد نیز در اختیار آنان باقی خواهد ماند. این شرکت همچنین تاکید کرد هیچ سهامداری بهتنهایی کنترل شرکت را در اختیار نخواهد داشت.
اما منتقدان بیش از هر چیز به ساختار مالکیت خود همراه اول اشاره میکنند. بزرگترین اپراتور تلفن همراه ایران زیرمجموعه شرکت مخابرات ایران است؛ شرکتی که در سال ۱۳۸۸ در جریان خصوصیسازی به کنسرسیومی واگذار شد که بنا بر گزارشهای متعدد، با سپاه پاسداران ارتباط داشت.
انتصاب نیکیملکی از نگاه منتقدان نشانهای از تحولی گستردهتر در اقتصاد دیجیتال ایران است: گسترش تدریجی نفوذ نهادهای وابسته به حکومت در شرکتهایی که در ابتدا بهعنوان کسبوکارهای خصوصی شکل گرفته بودند.
از همین روست که پیشبینی مطرحشده در روزنامه کیهان، امروز کمتر شبیه یک تهدید و بیشتر شبیه اعلام یک برنامه زمانبندیشده به نظر میرسد.
بهگفته این منبع، ابوالحسنی شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات شاهینشهر بازداشت و به زندان دولتآباد اصفهان منتقل شد.
این منبع گفت ابوالحسنی هنگام فیلمبرداری از آتشسوزی یکی از شعبههای فروشگاه افق کوروش بازداشت شد، اما دادگاه او را به مشارکت در آتشزدن فروشگاه متهم و به اعدام محکوم کرد.
ابوالحسنی بیش از هفت ماه است در زندان دولتآباد به سر میبرد. پس از اعتراض به رای دادگاه، پرونده او برای رسیدگی به دیوان عالی کشور فرستاده شد و هنوز در حال بررسی است. در صورت تایید حکم، او با خطر اجرای اعدام روبهرو خواهد بود.
بازداشت و شکنجه یک مادر دیگر در اصفهان
یک منبع مطلع دیگر نیز پنجشنبه پنجم شهریور به ایراناینترنشنال گفت آرزو کشور، ۴۰ ساله، متاهل و مادر یک دختر خردسال، از اسفند ۱۴۰۴ در زندان دولتآباد اصفهان محبوس است و به ۱۲ سال حبس محکوم شده است.
به گفته این منبع، اتهام آرزو کشور «ارتباط با دول متخاصم» و مصداق آن «اقدام عملیاتی در راستای منافع اسرائیل» عنوان شده و دادگاه با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی، او را به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم کرده است.
آرزو کشور پیش از بازداشت صاحب یک سالن زیبایی بوده است. بر اساس این اطلاعات، او مدت طولانی در سلول انفرادی نگهداری شده و در دوران بازجویی تحت فشار شدید قرار داشته است.
این منبع به ایراناینترنشنال گفت که آرزو کشور در دوران بازجویی شکنجه شده است.
انتشار پیدرپی خبر صدور احکام اعدام
خبر صدور حکم ابوالحسنی در شرایطی منتشر شد که تنها در فاصله ۲۹ مرداد تا پنجم شهریور، اخبار صدور حکم اعدام برای دستکم سه معترض دیگر نیز منتشر شده است.
پنجم شهریور، وبسایت حقوق بشری هرانا خبر داد شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد حسین نظری، شهروند ۲۵ ساله و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، را با اتهامهایی امنیتی به اعدام محکوم کرده است.
دو روز پیش از آن، خبر صدور حکم اعدام امیرمحمد مجلل چوبری، شهروند ۲۲ ساله و از بازداشتشدگان اعتراضات تهران، منتشر شد. او از دیماه در زندان قزلحصار کرج نگهداری میشود.
دادگاه انقلاب مشهد نیز پوریا حسینیمفرد، معترض ۲۳ ساله محبوس در زندان وکیلآباد، را به اعدام محکوم کرده است. از جمله مصادیق اتهامی مطرحشده علیه او «شکستن شیشه ایستگاه اتوبوس و آتش زدن شمشادها» عنوان شده است.
در کنار صدور احکام تازه، تایید و اجرای احکام اعدام نیز ادامه داشته است. دیوان عالی کشور ۳۰ مرداد حکم اعدام ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی ۲۴ ساله، را تایید کرد و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اول شهریور مجید آدینه، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، را اعدام کرد.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد از ابتدای سال ۱۴۰۵ حدود ۶۰ زندانی سیاسی اعدام شدهاند و دهها نفر دیگر نیز با اتهامهای سیاسی حکم اعدام گرفتهاند.
بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند ۲۱ مرداد اعلام کرد جمهوری اسلامی از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ دستکم ۹۱۶ نفر را با اتهامهای مختلف اعدام کرده است. بنیاد برومند هشدار داد شمار واقعی احتمالا بیشتر است، زیرا حکومت آمار اجرای احکام اعدام را پنهان میکند.
بررسی آمار ثبتشده در هرانا نیز نشان می دهد شمار اعدامها در همین دوره به ۹۹۰ مورد رسیده است.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ۱۴ مرداد اعلام کرد از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ دستکم ۵۶ زندانی سیاسی در ایران اعدام شدهاند که پرونده ۲۷ نفر از آنان به اعتراضات دیماه مربوط بوده است. او افزود بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز در خطر اعدام قرار دارند.
تورک نبود تضمینهای دادرسی عادلانه را «عمیقا نگرانکننده» خواند و گفت بر اساس اطلاعات موجود، در برخی پروندهها اعترافها زیر شکنجه گرفته شده و تنها چند هفته میان بازداشت و اعدام فاصله بوده است.
در واکنش به افزایش اعدامها، ۲۴ چهره دانشگاهی، سیاسی و مدافع حقوق بشر، از جمله آنجلا دیویس و جودیت باتلر، ۲۹ مرداد در نامهای سرگشاده خواستار توقف فوری همه اعدامها و آزادی زندانیان سیاسی در ایران شدند.
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت ساعت هشت صبح سوم شهریور، ۱۲ مامور لباسشخصی وزارت اطلاعات به منزل خانواده وحید موقن، از شهروندان بهائی ساکن اصفهان، یورش بردند.
این منبع آگاه افزود ماموران پس از تفتیش خانه، صریر موقن، دختر جوان این خانواده را بازداشت و به بازداشتگاه زندان دولتآباد اصفهان منتقل کردند.
به گفته این منبع، ماموران تا حدود ساعت ۱۲:۳۰ منزل را تفتیش کردند و شمار زیادی از اموال خانواده، از جمله تمامی وسایل الکترونیکی، پول و طلا، حلقههای ازدواج، پیانو، صندلیهای منزل، جعبهابزار، پمپ باد و برخی دیگر از وسایل کاری را ضبط کردند.
از سوی دیگر، وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد بدخش در دوران حبس در زندان دولتآباد اصفهان، با وجود ابتلا به چند بیماری، از رسیدگی تخصصی پزشکی و اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان محروم مانده است.
بر اساس این گزارش، بدخش به دیابت، آرتروز، مشکلات سیاتیک، دردهای مزمن و التهاب مفاصل مبتلاست و بنا بر نظر پزشک متخصص باید هر سه ماه یک بار تحت معاینه، چکاپ و درمان تخصصی قرار گیرد.
با این حال، تاکنون با درخواست مرخصی درمانی او موافقت نشده و امکان اعزامش به مراکز درمانی خارج از زندان و دریافت خدمات پزشکی تخصصی نیز فراهم نشده است.
در سالهای اخیر گزارشهای متعددی درباره محرومیت زندانیان سیاسی در ایران از رسیدگی پزشکی و دسترسی به درمان مناسب منتشر شده است.
شماری از زندانیان نیز در دوران حبس، در پی بیماری، فشارهای جسمی و روانی یا محرومیت از خدمات پزشکی، جان خود را از دست دادهاند.
بدخش ششم دیماه ۱۴۰۴ همراه با هفت زن بهائی دیگر برای اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان دولتآباد اصفهان منتقل شد.
او با اتهام «انجام فعالیت آموزشی و تبلیغی علیه شرع مقدس اسلام» به پنج سال حبس محکوم شده است. این اتهام بهدلیل آموزش داوطلبانه ریاضی و زبان فارسی به کودکان افغانستانی محروم از تحصیل علیه او مطرح شد.
ایراناینترنشنال چهارم مرداد به نقل از یک منبع آگاه از وضعیت بدخش نوشت او با وجود درد شدید و نیاز به درمان، به امکانات درمانی دسترسی ندارد.
مقامهای قضایی تاکنون با درخواستهای مکرر او و خانوادهاش برای استفاده از پابند الکترونیکی، مرخصی درمانی یا آزادی مشروط موافقت نکردهاند.
محرومیت رویا ثابت از درمان و مرخصی استعلاجی
جامعه بینالمللی بهائی اول شهریور اعلام کرد رویا ثابت، شهروند بهائی محبوس در زندان عادلآباد شیراز، در پی آسیبدیدگی جدی از ناحیه کمر و گردن، از دریافت خدمات پزشکی ضروری و مرخصی استعلاجی محروم مانده است.
این نهاد افزود ۱۶ مرداد سطح اکسیژن خون ثابت به ۷۰ درصد کاهش یافت، اما وضعیت او مورد بررسی پزشکی قرار نگرفت و اقدامات درمانی لازم نیز انجام نشد.
جامعه بینالمللی بهائی همچنین اعلام کرد نگرانیهایی درباره تشکیل پروندهای جدید علیه ثابت در داخل زندان با عنوان «تبلیغ بهائیت» وجود دارد.
ثابت سوم آبان ۱۴۰۴ برای اجرای حکم بازداشت و به زندان عادلآباد شیراز منتقل شد.
او خرداد ۱۴۰۴ از سوی دادگاه انقلاب شیراز به ۲۵ سال حبس محکوم شده بود که ۱۰ سال آن قابل اجراست.
اتهامهای ثابت «همکاری و مراوده با اتباع و نهادهای دولت اسرائیل»، «تشکیل و اداره گروه به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی فرقهای مغایر با شرع مقدس اسلام» عنوان شده است.
تشدید فشار بر شهروندان بهائی
فشار نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر شهروندان بهائی در روزهای گذشته افزایش یافته است.
ماموران وزارت اطلاعات دوم شهریور منزل کیهان عاطفی و فرشته عاطفی، زوج بهائی ساکن اصفهان، را تفتیش و وسایل ارتباطی، طلا، اشیای قیمتی، خودرو و حتی اسباببازی نوه آنان را توقیف کردند.
سپهر عاطفی، فرزند این زوج، نوشت ماموران پس از تفتیش منزل، اموال خانواده را «حرام» خواندند و گفتند: «بار اول ادب نشدید …»
عبارتی که او آن را اشاره به تغییر ندادن دین خانواده دانست.
همزمان، سه منزل متعلق به امین طبیانیفرد، بهاریه عسکرینسب و نیما طبیانیفرد، اعضای یک خانواده بهائی دیگر در اصفهان، تفتیش و شماری از وسایل، سازها و تجهیزات کارگاه سازسازی آنها ضبط و فروشگاه موسیقیشان پلمب شد.
اعضای این خانواده نیز برای حضور در اداره اطلاعات و دادگاه مستقر در زندان دستگرد اصفهان احضار شدند.
در روزهای اخیر، ۱۲ شهروند بهائی در ساری به حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند و شش شهروند بهائی دیگر در ساری و کرج بازداشت شدند.
کامیار ملاکی، دانشجوی بهائی دانشگاه آزاد بیرجند، نیز بهدلیل اعتقاد به آیین بهائی از دانشگاه اخراج و از ادامه تحصیل محروم شد.
برآوردهای غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران را بیش از ۳۰۰ هزار نفر نشان میدهد، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی آیین بهائی را، برخلاف اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی، به رسمیت نمیشناسد.
بهائیان بهعنوان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران، از زمان انقلاب ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک با سرکوب، محرومیت از تحصیل، تعطیلی کسبوکارها، تخریب اموال و نفرتپراکنی حکومتی روبهرو بودهاند.
