ایراناینترنشنال
برادر یک معترض ۳۴ ساله در قزوین به ایراناینترنشنال گفت برادرش پس از اصابت گلوله جنگی به ساق پا، پنج جراحی سنگین انجام داده و همچنان برای حفظ و بازسازی پای خود تحت درمان است.
به گفته او، خانواده بهدلیل نگرانیهای امنیتی ناچار شدهاند بخش مهمی از روند درمان را بهصورت مخفیانه دنبال کنند.
این معترض شامگاه ۱۸ دی در خیابان خیام قزوین هدف گلوله قرار گرفت. بر اساس اطلاعات رسیده، تیراندازی با سلاح کلاشینکف و از فاصلهای حدود ۱۰۰ متر انجام شد.
برادر این معترض گفت گلوله استخوان ساق پای راست او را بهشدت تخریب کرد و بخش پایینی پا تقریبا تنها با بافت و پوست به بدن متصل مانده بود.
تلاشهای اولیه برای مهار خونریزی نتیجه نداد و خانواده سرانجام با کمک یک آشنا توانستند او را مخفیانه به بیمارستان پاستور قزوین منتقل کنند.
ایراناینترنشنال در ماههای گذشته گزارشهای متعددی درباره خودداری مجروحان اعتراضات دیماه از مراجعه به مراکز درمانی بهدلیل نگرانی از شناسایی و بازداشت منتشر کرده است.
شماری از معترضان مجروح ناچار شدهاند علاوه بر تحمل آسیبهای شدید جسمی، مراحل درمان را مخفیانه و با هزینههای سنگین ادامه دهند.
برای نمونه، منابع ایراناینترنشنال پیشتر تایید کردند شماری از مجروحان در ممسنی بهدلیل نگرانی از افشای هویت و پیگرد قضایی، از مراجعه به مراکز درمانی خودداری کردند.
خروج مخفیانه از بیمارستان پس از جراحی ۷ ساعته
برادر این معترض گفت بیمارستانی که این شهروند را به آن منتقل کردند، از جمله مراکزی بود که مجروحان اعتراضات را با وجود خطرهای امنیتی پذیرش میکرد.
به گفته او، برادرش همراه با چند مجروح دیگر به اتاقی منتقل شد که چراغهای آن خاموش بود.
در بخشهایی از بیمارستان نیز برق قطع شده بود؛ اقدامی که به گفته این منبع برای جلوگیری از ثبت رفتوآمد مجروحان در دوربینهای نظارتی انجام میگرفت.
این معترض بهدلیل خونریزی شدید بیهوش شده بود و در نهایت حدود ساعت سه بعدازظهر ۱۹ دی به اتاق عمل منتقل شد. نخستین جراحی او حدود هفت ساعت طول کشید.
بر اساس روایت خانواده، پس از پایان عمل، مسئولان بیمارستان هشدار دادند باید مجروح را هرچه سریعتر و از مسیر پشتی بیمارستان خارج کنند، زیرا احتمال حضور نیروهای امنیتی و بازداشت او وجود داشت.
خانواده حدود یک ساعت پس از پایان جراحی، در حالی که این معترض هنوز کاملا به هوش نیامده بود، با همکاری شماری از کارکنان بیمارستان او را از ساختمان خارج و برای ادامه درمان به خانهای منتقل کردند.
گزارشهای پیشین ایراناینترنشنال ابعاد جراحتهای شدید معترضان در جریان سرکوب اعتراضات دیماه را نشان داده است.
یک پزشک متخصص در یکی از شهرهای شمالی ایران پیشتر به ایراناینترنشنال گفت او و پسرش تنها در ۱۹ و ۲۰ دی دهها مجروح را جراحی کردند و پسرش بیش از ۲۷۰ ساچمه را از چشمان حدود ۱۳۰ معترض خارج کردند.
عفونت شدید و ادامه درمان مخفیانه
با وجود جراحی اولیه، روند درمان این معترض در قزوین بهدلیل شدت جراحت و زخمهای عمیق با مشکل روبهرو شد.
برادر او گفت هر روز مقدار قابلتوجهی خونابه از زخم خارج میشد و خانواده با کمک یک پزشک آشنا، پانسمانها را در خانه تعویض میکردند.
با تشدید عفونت، خانواده بار دیگر با جراحی که نخستین عمل را انجام داده بود، تماس گرفتند و او درمان مجروح را در مطب خود ادامه داد.
با این حال، تخریب استخوان به حدی گسترده بود که زخم بهبود پیدا نکرد. پزشک اعلام کرد گلوله بخش بزرگی از استخوان ساق را خرد کرده و فاصله ایجادشده میان دو سر استخوان، امکان جوش خوردن طبیعی را از بین برده است.
این پزشک بیمار را برای ادامه درمان تخصصی به یکی از همکاران خود در تهران معرفی کرد.
به گفته خانواده، ماههاست این معترض برای ادامه درمان، هر دو هفته یکبار از قزوین به تهران انتقال داده میشود. تاکنون بیش از پنج جراحی سنگین روی پای او انجام شده است.
ایراناینترنشنال پیشتر روایتهایی درباره کمک داوطلبانه پزشکان به معترضان مجروح دریافت کرده بود.
در یک نمونه، پزشکی در تهران دهها معترض مجروح دیماه را بهصورت مخفیانه و رایگان درمان کرد و به گفته منابع، حتی هزینه رادیولوژی مجروحان را نیز از آنان دریافت نکرد.
برداشتن ۱۲ سانتیمتر از استخوان ساق
وضعیت پای این معترض در قزوین به حدی وخیم بود که در یکی از مراحل درمان، پزشکان ناچار شدند حدود ۱۲ سانتیمتر از بخش آسیبدیده استخوان ساق را بردارند و همزمان در نزدیکی مچ پا نیز برش استخوانی ایجاد کنند.
سپس پای او به دستگاه «الیزاروف» متصل شد. الیزاروف سیستم تثبیت خارجی استخوان است که با استفاده از حلقههای فلزی، میلهها و سیمها امکان جابهجایی تدریجی قطعات استخوان را فراهم میکند.
این روش در مواردی از جمله تخریب شدید یا از دست رفتن بخشی از استخوان به کار میرود.
به گفته خانواده، پزشکان امیدوارند با استفاده از این دستگاه، فاصله میان دو بخش سالم استخوان بهتدریج کاهش یابد تا در مرحله بعد امکان پیوند استخوان فراهم شود.
هزینههای سنگین درمان
خانواده این شهروند گفتند هزینه چند ماه درمان به مرحلهای رسیده که تامین آن برایشان دشوار شده است.
این معترض ۳۴ ساله پس از مجروح شدن امکان کار کردن ندارد، مستاجر است و همراه همسرش زندگی میکند. برادر او نیز که بخش عمده مسئولیت انتقال و پیگیری درمان را بر عهده گرفته، مستاجر است.
به گفته این منبع، هزینه جراحیهای متعدد، دارو، پانسمان، رفتوآمد مستمر میان قزوین و تهران و مراقبتهای پزشکی، خانواده را با مشکلات جدی مالی روبهرو کرده است.
بهگفته این منبع، ابوالحسنی شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات شاهینشهر بازداشت و به زندان دولتآباد اصفهان منتقل شد.
این منبع گفت ابوالحسنی هنگام فیلمبرداری از آتشسوزی یکی از شعبههای فروشگاه افق کوروش بازداشت شد، اما دادگاه او را به مشارکت در آتشزدن فروشگاه متهم و به اعدام محکوم کرد.
ابوالحسنی بیش از هفت ماه است در زندان دولتآباد به سر میبرد. پس از اعتراض به رای دادگاه، پرونده او برای رسیدگی به دیوان عالی کشور فرستاده شد و هنوز در حال بررسی است. در صورت تایید حکم، او با خطر اجرای اعدام روبهرو خواهد بود.
بازداشت و شکنجه یک مادر دیگر در اصفهان
یک منبع مطلع دیگر نیز پنجشنبه پنجم شهریور به ایراناینترنشنال گفت آرزو کشور، ۴۰ ساله، متاهل و مادر یک دختر خردسال، از اسفند ۱۴۰۴ در زندان دولتآباد اصفهان محبوس است و به ۱۲ سال حبس محکوم شده است.
به گفته این منبع، اتهام آرزو کشور «ارتباط با دول متخاصم» و مصداق آن «اقدام عملیاتی در راستای منافع اسرائیل» عنوان شده و دادگاه با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی، او را به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم کرده است.
آرزو کشور پیش از بازداشت صاحب یک سالن زیبایی بوده است. بر اساس این اطلاعات، او مدت طولانی در سلول انفرادی نگهداری شده و در دوران بازجویی تحت فشار شدید قرار داشته است.
این منبع به ایراناینترنشنال گفت که آرزو کشور در دوران بازجویی شکنجه شده است.
انتشار پیدرپی خبر صدور احکام اعدام
خبر صدور حکم ابوالحسنی در شرایطی منتشر شد که تنها در فاصله ۲۹ مرداد تا پنجم شهریور، اخبار صدور حکم اعدام برای دستکم سه معترض دیگر نیز منتشر شده است.
پنجم شهریور، وبسایت حقوق بشری هرانا خبر داد شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد حسین نظری، شهروند ۲۵ ساله و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، را با اتهامهایی امنیتی به اعدام محکوم کرده است.
دو روز پیش از آن، خبر صدور حکم اعدام امیرمحمد مجلل چوبری، شهروند ۲۲ ساله و از بازداشتشدگان اعتراضات تهران، منتشر شد. او از دیماه در زندان قزلحصار کرج نگهداری میشود.
دادگاه انقلاب مشهد نیز پوریا حسینیمفرد، معترض ۲۳ ساله محبوس در زندان وکیلآباد، را به اعدام محکوم کرده است. از جمله مصادیق اتهامی مطرحشده علیه او «شکستن شیشه ایستگاه اتوبوس و آتش زدن شمشادها» عنوان شده است.
در کنار صدور احکام تازه، تایید و اجرای احکام اعدام نیز ادامه داشته است. دیوان عالی کشور ۳۰ مرداد حکم اعدام ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی ۲۴ ساله، را تایید کرد و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اول شهریور مجید آدینه، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، را اعدام کرد.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد از ابتدای سال ۱۴۰۵ حدود ۶۰ زندانی سیاسی اعدام شدهاند و دهها نفر دیگر نیز با اتهامهای سیاسی حکم اعدام گرفتهاند.
بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند ۲۱ مرداد اعلام کرد جمهوری اسلامی از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ دستکم ۹۱۶ نفر را با اتهامهای مختلف اعدام کرده است. بنیاد برومند هشدار داد شمار واقعی احتمالا بیشتر است، زیرا حکومت آمار اجرای احکام اعدام را پنهان میکند.
بررسی آمار ثبتشده در هرانا نیز نشان می دهد شمار اعدامها در همین دوره به ۹۹۰ مورد رسیده است.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ۱۴ مرداد اعلام کرد از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ دستکم ۵۶ زندانی سیاسی در ایران اعدام شدهاند که پرونده ۲۷ نفر از آنان به اعتراضات دیماه مربوط بوده است. او افزود بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز در خطر اعدام قرار دارند.
تورک نبود تضمینهای دادرسی عادلانه را «عمیقا نگرانکننده» خواند و گفت بر اساس اطلاعات موجود، در برخی پروندهها اعترافها زیر شکنجه گرفته شده و تنها چند هفته میان بازداشت و اعدام فاصله بوده است.
در واکنش به افزایش اعدامها، ۲۴ چهره دانشگاهی، سیاسی و مدافع حقوق بشر، از جمله آنجلا دیویس و جودیت باتلر، ۲۹ مرداد در نامهای سرگشاده خواستار توقف فوری همه اعدامها و آزادی زندانیان سیاسی در ایران شدند.
به گزارش این رسانه حکومتی، دادگاه انقلاب کرج، آدینه را به اتهام «اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، آمریکا و گروههای متخاصم» به اعدام و مصادره همه اموال محکوم کرده بود.
میزان افزود حکم او پس از فرجامخواهی در دیوان عالی کشور عینا تایید شد.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، آدینه شامگاه ۱۹ دی در محدوده محمدشهر کرج همراه یک نفر دیگر به دست نیروهای اطلاعات سپاه استان البرز بازداشت شده بود.
قوه قضاییه مدعی شد هنگام بازداشت او یک کلت کمری، سه خشاب، ۳۰ فشنگ، دو شوکر برقی، دو افشانه گاز اشکآور، یک اره برقی شارژی و یک بطری بنزین، کشف شده است.
ادعاهای قوه قضاییه درباره وسایل کشفشده، نحوه بازداشت، روند بازجویی و اظهارات منتسب به آدینه را بهطور مستقل قابل تایید نیست و نهادهای حقوق بشری همواره درباره راستی این ادعاها تشکیک کردهاند.
روایت قوه قضاییه از پرونده
میزان نوشت آدینه در بازجوییها استفاده از اسلحه را رد کرده و گفته بود برای خرید لباس به محل رفته و قصد داشته است به نیروهای امنیتی برای دور کردن مردم از تجمع کمک کند.
بر اساس این روایت، او گفته بود بطری بنزین و اره برقی را برای مقابله با آثار گاز اشکآور همراه خود داشته است.
قوه قضاییه مدعی شد بررسیهای آزمایشگاهی نشان دادهاند از اسلحه کشفشده، در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی شلیک شده است.
میزان افزود آدینه پس از روبهرو شدن با این گزارشها، نگهداری اسلحه و دیگر وسایل را پذیرفت و گفت از فراخوانهای اعتراضی اطلاع داشته است.
این رسانه حکومتی همچنین ادعا کرد آدینه به یکی از گروههای مخالف جمهوری اسلامی در خارج از ایران وابسته و آموزشدیده بوده است.
نام گروه مورد ادعا و شواهد مربوط به این ارتباط در گزارش میزان اعلام نشد.
پرونده آدینه با اتهامهای دیگری از جمله «محاربه از طریق تحریق عمدی»، «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و نگهداری غیرمجاز سلاح و تجهیزات در دادگاه انقلاب کرج بررسی شد.
مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی اعتراضات دیماه را «اغتشاش»، «آشوب» و «کودتای آمریکاییـصهیونیستی» مینامند و آن را به آمریکا و اسرائیل نسبت میدهند.
نهادهای حقوق بشری میگویند حکومت با استفاده از این ادبیات، سرکوب معترضان و صدور احکام سنگین علیه بازداشتشدگان را توجیه میکند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» پیشتر هشدار داد جمهوری اسلامی میکوشد برای توجیه سیاستهای سرکوبگرانه خود و کشتار شهروندان، هرگونه اعتراض مردمی را به کشورهای خارجی منتسب کند.
شتاب گرفتن اعدام معترضان
اعدام آدینه یک هفته پس از اجرای حکم شهرام صادقی، یکی دیگر از معترضان دیماه، انجام شد. صادقی نیز در دادگاه انقلاب کرج به اتهام «اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، آمریکا و گروههای متخاصم» به اعدام محکوم شده بود.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماههای اخیر روند صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی را شتاب بخشیده است. بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد از ابتدای سال جاری حدود ۶۰ زندانی سیاسی اعدام شدهاند و دهها نفر دیگر نیز با اتهامهای سیاسی حکم اعدام گرفتهاند.
در یکی دیگر از تازهترین موارد، جمهوری اسلامی ۲۹ مرداد قائم حسینی، شهروند افغانستانی و از بازداشتشدگان پرونده «میدان علیخانی» اصفهان، را اعدام کرد. پیش از او چهار متهم دیگر همین پرونده، از جمله گلمحمد محمدی، پسرعمه حسینی، اعدام شده بودند.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ۱۴ مرداد اعلام کرد از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا آن زمان دستکم ۵۶ زندانی سیاسی در ایران اعدام شدهاند که پرونده ۲۷ تن از آنان با اعتراضات دیماه ارتباط داشته است.
به گفته او، بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز در معرض خطر اعدام قرار دارند.
تورک نبود تضمینهای دادرسی عادلانه را «عمیقا نگرانکننده» خواند و گفت گزارشهایی از اخذ اعتراف زیر شکنجه منتشر شده و در برخی پروندهها فقط چند هفته میان بازداشت و اجرای حکم اعدام فاصله بوده است.
