حکم ۱۲ سال و شش ماه حبس و مصادره همه اموال صادق ساعدینیا در دیوان عالی کشور تایید شد
دیوان عالی کشور حکم ۱۲ سال و شش ماه و یک روز حبس صادق ساعدینیا، مدیرعامل مجموعه «املاک و صنایع ساعدینیا» و از حامیان اعتصابها و اعتراضات دیماه، و مصادره همه اموال منقول و غیرمنقول او به نفع دولت را تایید کرد.
بر اساس حکم صادرشده، ساعدینیا همچنین به دو سال ممنوعیت اشتغال در حوزه کافهداری پس از پایان حبس محکوم شده است.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پنجشنبه ۱۲ شهریور اعلام کرد ساعدینیا در این پرونده به «فعالیت تبلیغی یا رسانهای برخلاف امنیت کشور»، «اقدام عملیاتی برای گروههای معاند نظام» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» متهم شده بود.
در این گزارش از انتشار استوری و فعالیت در فضای مجازی، حضور در تجمعات، تعطیل کردن کافهها و فروشگاههای متعلق به ساعدینیا در سراسر کشور و تشویق شماری از کارکنان او به حضور و فعالیت در «جرایم علیه امنیت کشور» به عنوان مصادیق اتهام «اقدام عملیاتی برای گروههای معاند نظام» نام برده شده است.
میزان نوشت این اقدامات در راستای فراخوانهای منتشرشده از سوی گروههای مخالف جمهوری اسلامی و با هدف «بر هم زدن امنیت کشور» انجام شده است.
بازداشت ساعدینیا پس از حمایت از اعتراضات دیماه
ساعدینیا دیماه ۱۴۰۴ بهدلیل حمایت از اعتراضات مردمی علیه جمهوری اسلامی بازداشت و به زندان لنگرود قم منتقل شد. با دستور قضایی، همه شعب کافههای ساعدینیا نیز پلمب شدند.
میزان نوشت استوریهای مورد استناد در پرونده در صفحات اینستاگرامی متعلق به فروشگاهها و کافههای ساعدینیا و همزمان با فراخوانهای مخالفان جمهوری اسلامی منتشر شده بود و در آنها از اعتراضات و تعطیلی کافهها حمایت شده بود.
در نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات او که اردیبهشتماه در دادگاه انقلاب قم برگزار شد، نماینده دادستان موارد دیگری را نیز به عنوان مصادیق اتهامات این شهروند حامی معترضان مطرح کرد.
از جمله این موارد، تهیه کلیپی از یکی از کارکنان ساعدینیا با نوشته «جاوید شاه» روی دست، ایجاد و مدیریت یک گروه واتساپی برای کارکنان کافهها، انتشار پیام صوتی درباره خاموش کردن گوشیهای تلفن همراه برای جلوگیری از ردیابی، حضور برخی کارکنان در اعتراضات و برنامهریزی برای تعطیلی کافهها و کارخانهها همزمان با فراخوانهای اعتراضی بود.
رسانه قوه قضاییه در گزارش تازه خود نوشت ممنوعیت دو ساله ساعدینیا از فعالیت در حوزه کافهداری به عنوان جبران خسارت واردشده به اموال عمومی در قم در نظر گرفته شده است؛ خسارتی که در پرونده، تحریک به ایجاد آن به ساعدینیا نسبت داده شده است.
میزان همچنین اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی را «کودتا» توصیف کرد و آن را به آمریکا و اسرائیل نسبت داد. این رسانه نوشت در جریان این اعتراضات به اموال عمومی و خصوصی خسارت وارد شد و شماری از افراد کشته شدند.
مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی در تلاش برای بیاعتبار کردن صدای انتقاد شهروندان، بارها اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات»، «آشوب» و «کودتا» نامیده و آنها را به بازیگران خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت دادهاند.
مصادره اموال و ادامه پلمب شعب کافه ساعدینیا
سخنگوی قوه قضاییه ۱۷ مرداد گفته بود تمام اموال منقول و غیرمنقول ساعدینیا مشمول مصادره قرار گرفته است و تا زمان بررسی فرجامخواهی و اعلام نظر نهایی دیوان عالی کشور، او رسما از فعالیت در حوزه کافهداری محروم است.
رسانه قوه قضاییه نیز دوم مرداد در پی انتشار تصاویری در شبکههای اجتماعی از فعالیت و بازگشایی شعب کافه ساعدینیا نوشت: «هیچگونه مجوز بازگشایی و یا فعالیت مجدد برای شعب ساعدینیا صادر نشده است و شعبات این برند تجاری همچنان پلمب هستند.»
در جریان اعتراضات دی ۱۴۰۴ و پیش از آن، همزمان با خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، شماری از کسبوکارهایی که در اعتصابها شرکت کرده یا از اعتراضات علیه جمهوری اسلامی حمایت کرده بودند، پلمب شدند.
پس از اعتراضات دی نیز سرکوب معترضان شدت گرفته و برای شمار زیادی از بازداشتشدگان احکامی از جمله اعدام، حبس، شلاق و مصادره اموال صادر شده است.
کنشگران میگویند تشدید این فشارها با هدف ایجاد رعب و جلوگیری از شکلگیری دوباره اعتراضات در پی بحرانهای معیشتی و سیاسی صورت میگیرد.
علی زارعی دوزدرهسی، زندانی سیاسی و از آسیبدیدگان چشمی جنبش «زن، زندگی، آزادی»، از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شد.
سایت حقوق بشری هرانا سهشنبه ۱۰ شهریور گزارش داد حکم اعدام زارعی دوزدرهسی از سوی شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران صادر و اول شهریور به او ابلاغ شده است.
بر اساس این گزارش، او به اتهام «افساد فیالارض از طریق اقدام گسترده در انجام فعالیتهای سیاسی، ایجاد انعکاس خسارت تصنعی، تهیه اخبار کذب، تبلیغ علیه نظام، برهم زدن امنیت و ورود و خروج غیرمجاز به کشور» به اعدام محکوم شده است.
در ماههای اخیر و همزمان با ادامه تنشها با آمریکا، جمهوری اسلامی بر شدت سرکوب و نقض حقوق بشر افزوده و برای شمار زیادی از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه و جنگهای ۴۰ روزه و ۱۲ روزه احکام اعدام، حبس و شلاق صادر کرده است. شماری از این احکام نیز در مراحل بالاتر قضایی تایید شدهاند.
در یکی از آخرین موارد، دیوان عالی کشور حکم اعدام علیاصغر (علیرضا) پیغمبری، شهروند ۲۶ ساله و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ را تایید کرد.
پیش از آن، محمدمهدی اسدی، نوید الیاسی، مهرداد بوئری، پارسا جعفری، مهدی جعفری (خسروی)، ابوالفضل دادگستر، ترانه رحیمی، احمدرضا سعیدی، آرمین غلامی و مهدی منصوری، ۱۰ متهم پرونده موسوم به «میدان شهدای اصفهان»، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان هر یک به اعدام و ۱۱ سال حبس محکوم شدند.
در همین پرونده، رومینا رحیمی، خواهر دوقلوی ترانه رحیمی، به همراه سجاد عابدی، علی بوئری، میلاد بوئری، ستایش ساعدی و حامد مهرعلیان نیز به احکام حبس محکوم شدند.
لیلا ابوالحسنی، سپهر امیرزاده، امیرحسن اکبریمنفرد، عیسی چاری، امیرمحمد مجلل چوبری، پوریا حسینیمفرد، احسان خدادادی، رسول رضایی، مهدی (سیکان) روشنی، احد شکوهیان، ارغوان فلاحی، حسین نظری، مهنام نوابصفوی و علی پیشهورزاده نیز از جمله زندانیان سیاسیاند که در هفتههای اخیر به اعدام محکوم شدهاند یا احکام اعدامشان در دیوان عالی کشور تایید شده است.
ترانه و رومینا رحیمی
بازداشت پس از بازگشت از آلمان و سابقه آسیب چشمی
زارعی دوزدرهسی که پیش از این در آلمان به سر میبرد، هشتم اردیبهشت سال جاری پس از ورود به ایران از سوی ماموران اداره اطلاعات بازداشت شد.
پرونده او در مرحله تحقیقات مقدماتی در شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، موسوم به دادسرای امنیت، رسیدگی شد و زارعی دوزدرهسی نهم تیر به زندان قزلحصار کرج منتقل شد. این زندانی سیاسی اکنون در واحد سه، بند ۳۷ این زندان نگهداری میشود.
زندان قزلحصار کرج یکی از مخوفترین زندانها و از مهمترین مراکز اجرای احکام اعدام در ایران به شمار میرود و احکام اعدام شماری از زندانیان سیاسی نیز در آن به اجرا درآمده است.
زارعی دوزدرهسی حدود ۲۷ سال دارد و ساکن تهران است. او در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ بر اثر شلیک گلوله ساچمهای از ناحیه یکی از چشمها آسیب دید.
هرانا همچنین گزارش داد زارعی دوزدرهسی پیش از این نیز سابقه بازداشت و برخورد قضایی داشته است.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد از ابتدای سال جاری حدود ۶۰ زندانی سیاسی اعدام شدهاند و دهها نفر دیگر نیز با اتهامهای سیاسی به اعدام محکوم شدهاند.
همزمان با افزایش صدور و اجرای احکام اعدام، دامنه اعتراض زندانیان به این روند نیز گسترش یافته است.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» دهم شهریور اعلام کرد در صدوسیوششمین هفته فعالیت خود و با پیوستن زندانیان زندان ایرانشهر، شمار زندانهای مشارکتکننده در اعتصابهای هفتگی این کارزار به ۶۲ رسیده است.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» اعلام کرد با پیوستن گروهی از زندانیان زندان ایرانشهر، شمار زندانهای مشارکتکننده در اعتصابهای هفتگی، به ۶۲ رسیده است. اعضای کارزار، سهشنبه دهم شهریور، در صدوسیوششمین هفته فعالیت آن، بار دیگر اعتصاب غذا کردند.
بر اساس بیانیه این کارزار، زندانیان اعتصابکننده در اعتراض به گسترش اجرای احکام اعدام و صدور احکام تازه علیه بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، از خوردن غذا خودداری کردند.
گسترش این حرکت اعتراضی در هفتههای اخیر ادامه داشت و در هفته صدوسیوچهارم، با پیوستن زندانیان گچساران، به ۶۰ زندان رسید.
زندان نور نیز سوم شهریور بهعنوان شصتویکمین زندان به آن پیوست.
اعضای کارزار در بیانیه تازه خود اعلام کردند جمهوری اسلامی تنها در هفته نخست شهریور دستکم ۳۲ زندانی، از جمله دو زن، را اعدام کرده است.
این بیانیه همچنین درباره افزایش صدور و تایید احکام اعدام علیه بازداشتشدگان خیزش دیماه هشدار داد.
شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان بهتازگی برای ۱۰ معترض در پرونده موسوم به «میدان شهدای اصفهان» حکم بدوی اعدام صادر کرد. گزارشهایی نیز درباره محدودیت دسترسی وکلا به پرونده و شکنجه متهمان برای گرفتن اعتراف منتشر شده است.
لیلا ابوالحسنی، مادر دو دختر نوجوان که در زندان دولتآباد اصفهان نگهداری میشود، نیز به اعدام محکوم شده است.
پرونده او پس از اعتراض به رای دادگاه برای رسیدگی به دیوان عالی کشور فرستاده شد.
از سوی دیگر، دیوان عالی کشور حکم اعدام علیاصغر، معروف به علیرضا پیغمبری، شهروند ۲۶ ساله و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، را تایید کرده است. انتقال او از زندان تهران بزرگ به قزلحصار، نگرانیها را درباره احتمال اجرای قریبالوقوع حکم او افزایش داده است.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و حقوق بشری خواست برای توقف اعدامها و دفاع از حق حیات زندانیان اقدام کنند.
اعتصاب غذا در ۶۲ زندان
فهرست زندانهای مشارکتکننده در هفته صدوسیوششم کارزار «نه به اعدام»، به این ترتیب اعلام شده است:
زندانهای اراک، اردبیل، ارومیه، ازبرم لاهیجان، اسدآباد اصفهان، اوین در بندهای زنان و مردان، اهر، ایرانشهر، ایلام، بانه، برازجان، بروجرد، بروجن، بم، بوکان، بهبهان، تبریز، تهران بزرگ، چوبیندر قزوین، حویق تالش، خرمآباد، خورین ورامین، خوی، دستگرد اصفهان، دهدشت، دیزلآباد کرمانشاه، رامهرمز، رشت در بندهای زنان و مردان، رودسر، زاهدان در بندهای زنان و مردان، سبزوار، سپیدار اهواز در بندهای زنان و مردان، سقز، سلماس، سنندج، شیبان اهواز، طبس، عادلآباد شیراز در بندهای زنان و مردان، فردیس کرج، فیروزآباد فارس، قائمشهر، قرچک، قزلحصار در واحدهای دو، سه و چهار، کامیاران، کرمان، کهنوج، گچساران، گرگان، گنبدکاووس، لنگرود قم، مرکزی بیرجند، مرکزی کرج، مریوان، مشهد، مهاباد، میاندوآب، نظام شیراز، نقده، نور، نیشابور، یاسوج و یزد در بندهای زنان و مردان.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بهمن ۱۴۰۲ با اعتصاب غذای زندانیان سیاسی قزلحصار آغاز شد و از آن زمان، اعضای آن هر سهشنبه در اعتراض به مجازات اعدام اعتصاب غذا میکنند.
دیوان عالی کشور حکم اعدام علیاصغر (علیرضا) پیغمبری، شهروند ۲۶ ساله و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ را تایید کرد. این زندانی سیاسی بهتازگی از زندان تهران بزرگ به زندان قزلحصار کرج منتقل شده است؛ انتقالی که نگرانیها درباره احتمال اجرای حکم اعدام او را افزایش داده است.
پیام درفشان، یکی از وکلای پیغمبری، دوشنبه ۹ شهریور در گفتوگو با سایت امتداد گفت حکم اعدام موکلش پیشتر از سوی دادگاه انقلاب تهران و با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل صادر شده و اکنون دیوان عالی کشور نیز آن را تایید کرده است.
بر اساس گزارش هرانا، حکم اعدام پیغمبری را شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران صادر کرده بود و پرونده او برای رسیدگی به شعبه ۹ دیوان عالی کشور ارسال شد.
درفشان با انتقاد از حکم صادرشده گفت «هیچگونه ارتباط سازمانی یا ارتباط دیگری، به هیچ نحو» میان پیغمبری و هیچیک از «گروههای متخاصم» وجود نداشته است.
او افزود بر اساس دفاعیات ارائهشده در پرونده، تنها اقدام منتسب به موکلش «حضور در یکی از اعتراضات» بوده است.
این وکیل دادگستری همچنین خبر داد پس از تایید حکم، درخواست اعاده دادرسی کیفری و درخواست توقف اجرای آن تنظیم شده و پیگیری این دو درخواست در دستور کار قرار گرفته است.
در ماههای اخیر و همزمان با ادامه تنشها با آمریکا، جمهوری اسلامی بر شدت نقض حقوق بشر و سرکوب مردم ایران افزوده و برای شمار زیادی از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه و جنگهای ۴۰ روزه و ۱۲ روزه، احکام اعدام، حبس و شلاق صادر کرده است.
در آخرین مورد، محمدمهدی اسدی، نوید الیاسی، مهرداد بوئری، پارسا جعفری، مهدی جعفری (خسروی)، ابوالفضل دادگستر، ترانه رحیمی، احمدرضا سعیدی، آرمین غلامی و مهدی منصوری، ۱۰ متهم پرونده موسوم به «میدان شهدای اصفهان»، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان هر یک به اعدام و ۱۱ سال حبس محکوم شدند.
همچنین سجاد عابدی و علی بوئری هر یک به ۱۶ سال حبس، میلاد بوئری و رومینا رحیمی هر کدام به ۳۶ سال حبس، ستایش ساعدی به ۱۶ سال حبس و حامد مهرعلیان به ۲۶ سال حبس محکوم شدهاند.
لیلا ابوالحسنی، سپهر امیرزاده، امیرحسن اکبریمنفرد، عیسی چاری، امیرمحمد مجلل چوبری، پوریا حسینیمفرد، احسان خدادادی، رسول رضایی، مهدی (سیکان) روشنی، احد شکوهیان، ارغوان فلاحی، حسین نظری، مهنام نوابصفوی و علی پیشهورزاده از جمله زندانیان سیاسی هستند که در هفتههای اخیر به اعدام محکوم شدهاند یا احکام اعدام آنها در دیوان عالی کشور تایید شده است.
انتقال به زندان قزلحصار
سایت حقوقبشری هرانا گزارش داد پیغمبری بهتازگی از زندان تهران بزرگ به زندان قزلحصار کرج منتقل شده است. ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نوشت با توجه به انتقال او به قزلحصار که یکی از مراکز اجرای احکام اعدام است، این موضوع موجب نگرانی خانواده او شده است.
نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات پیغمبری اردیبهشت سال جاری در شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. دومین جلسه دادگاه او نیز اوایل خرداد در همین شعبه برگزار شد و پیغمبری پس از پایان جلسه بازداشت و به زندان تهران بزرگ انتقال یافت.
این زندانی سیاسی ۱۹ دیماه ۱۴۰۴، همزمان با اعتراضات سراسری، به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده و در اسفند همان سال با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
زندان قزلحصار کرج یکی از مخوفترین زندانها و از مهمترین مراکز اجرای احکام اعدام در ایران به شمار میرود و احکام اعدام شماری از زندانیان سیاسی نیز در آن به اجرا درآمده است.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد از ابتدای سال جاری حدود ۶۰ زندانی سیاسی اعدام شدهاند و دهها نفر دیگر نیز با اتهامهای سیاسی به اعدام محکوم شدهاند.
در یکی از تازهترین موارد، حکم اعدام مجید آدینه، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ که حامی کودکان بیسرپرست بود، بامداد اول شهریور اجرا شد.
وبسایت حقوق بشری کردپا گزارش داد دادگاه تجدیدنظر ارومیه حکم سه ماه حبس یا پرداخت ۲۰ میلیون تومان جریمه برای ۲۹ شهروند اهل پیرانشهر را در پروندهای مرتبط با رقص کردی در یک مراسم عروسی تایید کرد.
کردپا یکشنبه هشتم شهریور نوشت این حکم شنبه هفتم شهریور بدون تغییر تایید شد. اتهام مطرحشده علیه این افراد «تبلیغ علیه نظام از طریق رقص کردی و نمادگرایی با پوشش خاکی و جامانه» اعلام شده است.
یک منبع آگاه به کردپا گفت محکومان باید هر یک ۲۰ میلیون تومان جریمه بپردازند و در صورت نپرداختن آن، سه ماه زندانی شوند. این منبع افزود محکومان قصد دارند به رای تاییدشده نیز اعتراض کنند.
این پرونده پس از انتشار گسترده ویدیوهای رقص و پایکوبی حاضران در یک مراسم عروسی در سال ۱۴۰۳ تشکیل شد. کردپا دی همان سال گزارش داده بود مجتبی محمودی، دادستان پیرانشهر، دستور احضار ۵۸ شهروند حاضر در این مراسم را صادر کرد و پرونده آنان با اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق رقص و نمادگرایی» به یکی از شعبههای بازپرسی دادگاه انقلاب پیرانشهر فرستاده شد.
بر اساس این گزارش، دادگاه بدوی در شهریور ۱۴۰۴ نیمی از متهمان را به حبس یا جریمه محکوم و ۲۹ نفر دیگر را تبرئه کرد، اما از افراد تبرئهشده تعهد گرفت.
کردپا نام هر ۵۸ شهروند احضارشده را منتشر کرده است، اما در گزارش تازه مشخص نشده است که کدامیک از این افراد محکوم شدهاند. مقامهای قضایی جمهوری اسلامی تاکنون درباره این پرونده و تایید حکم توضیحی ندادهاند.
در پرونده موسوم به «میدان شهدای اصفهان»، دادگاه برای ۱۰ نفر از ۱۶ متهم حکم اعدام و برای شش متهم دیگر حبسهایی از پنج تا ۲۵ سال صادر کرد. کانال «خبرانهها» از محدودیت دسترسی وکلا به پرونده و شکنجه متهمان برای گرفتن اعتراف خبر داد.
لیلا ابوالحسنی هنگام فیلمبرداری از آتشسوزی یک فروشگاه در اعتراضات شاهینشهر بازداشت شد، اما دادگاه او را به مشارکت در آتش زدن فروشگاه متهم و به اعدام محکوم کرد. پرونده او پس از اعتراض به حکم به دیوان عالی کشور فرستاده شد. حسین نظری و امیرمحمد مجلل چوبری نیز در پروندههایی جداگانه و با اتهامهای امنیتی حکم اعدام گرفتند.
منابع مطلع به ایراناینترنشنال گفتند هاشمپور و کشوری در دوران بازداشت شکنجه شدند. دادگاه تجدیدنظر حکم ابراهیمی را از ۲۰ سال به ۱۵ سال کاهش داد و حکم پنج سال حبس رحیمآبادی را تایید کرد. رحیمآبادی بهدلیل پارگی تاندون دست به درمان در خارج از زندان نیاز دارد.
دادگاه انقلاب ساری نیز ۱۲ شهروند بهائی را در یک پرونده مشترک به حبس و محرومیتهای چندساله از حقوق اجتماعی محکوم کرد. اتهام این شهروندان فعالیتهای آموزشی و تبلیغی در ارتباط با آیین بهائی عنوان شده است.
راکوئل عطائیان در این پرونده به چهار سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. دادگاه برای هر یک از ۱۱ متهم دیگر نیز دو سال و ۱۵ روز حبس و شش سال محرومیت اجتماعی در نظر گرفت.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد از آغاز سال ۱۴۰۵ حدود ۶۰ زندانی سیاسی اعدام شدهاند و دهها نفر دیگر نیز با اتهامهای سیاسی حکم اعدام گرفتهاند.
کانال تلگرامی «خبرانهها»، متعلق به مهدی محمودیان، فعال سیاسی، گزارش داد دادگاه بدوی برای ۱۰ تن از معترضان خیزش دیماه در اصفهان حکم اعدام صادر کرده است.
بر اساس این گزارش که یکشنبه هشتم شهریور منتشر شد، این افراد در میان ۱۶ متهم پرونده موسوم به «میدان شهدای اصفهان» قرار دارند.
ترانه رحیمی، نوید الیاسی، مهرداد بوئری، ابوالفضل دادگستر، آرمین غلامی، مهدی منصوری، احمدرضا سعیدی، محمدمهدی اسدی، پارسا جعفری و مهدی جعفری، معروف به مهدی خسروی، ۱۰ متهمی هستند که شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان برای آنان حکم اعدام صادر کرده است.
خبرانهها همچنین از تعرض به یکی از متهمان زن پرونده در زمان بازداشت خبر داد و نوشت او در این زمینه شکایتی ثبت کرده بود، اما دادگاه بدون رسیدگی به آن، حکم خود را صادر کرد.
احمدرضا سعیدی هم در جلسه دادگاه و در حضور قضات گفته بود در دوران بازجویی شکنجه شده است.
به نوشته «خبرانهها»، پیشتر گزارشهایی درباره محدودیت دسترسی وکلا به پرونده موسوم به «میدان شهدای اصفهان» و شکنجه متهمان برای گرفتن اعتراف منتشر شده بود.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
احکام سنگین زندان برای ۶ متهم دیگر پرونده
خبرانهها در ادامه گزارش خود نوشت شش متهم دیگر این پرونده به حبسهای سنگین محکوم شدهاند.
بر پایه این گزارش، رومینا رحیمی و میلاد بوئری هر یک به ۲۵ سال و حامد مهرعلیان به ۱۵ سال زندان محکوم شدهاند.
دادگاه همچنین برای ستایش ساعدی، سجاد عابدی و علی بوئری هر یک پنج سال حبس در نظر گرفته است.
افزون بر این مجازاتها، دادگاه هر ۱۶ متهم را بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به پنج سال، بابت اتهام «تحریک» به پنج سال و بهدلیل «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال زندان محکوم کرده است.
پرونده «میدان شهدای اصفهان» در ارتباط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در این منطقه تشکیل شده است.
رادیو فردا سوم مرداد گزارش داد این پرونده به کشته شدن عباس کامرانی، سرهنگ ۳۷ ساله سپاه پاسداران، و فرد دیگری مربوط است که در اسناد پرونده از او با عنوان «بیخانمان» یاد شده است.
به نوشته این رسانه، ۱۶ متهم این پرونده عمدتا در محدوده خیابان شهدا در اصفهان کار میکردند.
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی درباره اخذ اعترافات اجباری تحت فشار، شکنجه و شرایط سخت بازداشت در زندانهای جمهوری اسلامی منتشر شده است.
پس از خیزش دیماه، مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی بارها کوشیدند معترضان را عامل خشونت معرفی کنند.
این در حالی است که بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.