ابهام در نحوه قتل حکومتی عرفان میرزایی، شهروند معترض، در زندان دستگرد اصفهان

نحوه قتل حکومتی عرفان میرزایی، شهروند معترض و رپر ۲۱ ساله، در زندان دستگرد اصفهان با ابهام روبه‌روست. در حالی که برخی منابع از اعدام او در ۱۵ شهریور خبر داده‌اند، دو منبع به ایران‌اینترنشنال گفتند او بر اثر شکنجه شدید در زندان جان باخته است.

قصاص علی میررضایی؛ مسئولیت حکومت چیست؟

۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۱ (‎+۱ گرینویچ)

•

نیکی محجوب

برگزاری مراسم هفتم علی میررضایی، خواننده مازندرانی، که پس از محکومیت در یک پرونده قتل، هفته گذشته اعدام شد، دوباره بحثی قدیمی اما مهم را به میان آورده است: وقتی فردی مرتکب خطایی سنگین می‌شود، جامعه چگونه باید با او مواجه شود و در عین حال، با مجازات مرگ چه نسبتی باید داشته باشد؟

حضور گسترده مردم در مراسم هفتم میررضایی، طبیعی است که بخشی از جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. محبوبیت یک خواننده، خاطراتی که از او در ذهن مردم باقی مانده و پیوندی که با مخاطبانش داشته، می‌تواند سوگ او را به یک اتفاق اجتماعی تبدیل کند. اما این محبوبیت نباید به پاک شدن بخش دیگری از واقعیت منجر شود: اگر در جریان یک نزاع، انسانی جان خود را از دست داده و فرد دیگری مسئول آن شناخته شده است، نمی‌توان به‌دلیل هنرمند بودن یا محبوبیت متهم، قربانی و خانواده او را از روایت حذف کرد.

با این حال، پذیرفتن مسئولیت یک قتل به معنای پذیرفتن اعدام نیست. این دو موضوع در بحث عمومی درباره چنین پرونده‌هایی اغلب چنان در هم آمیخته می‌شوند که یکی جای دیگری را می‌گیرد، در حالی که می‌توان همزمان بر مسئولیت فرد در برابر جرم تاکید کرد و با گرفتن جان او به عنوان مجازات مخالفت داشت.

اینجاست که نقش جمهوری اسلامی از خود پرونده مهم‌تر می‌شود.

اختصاصی ایران اینترنشنال: افشای دستور قوه‌قضاییه برای اجرای فوری احکام اعدام و قطع عضو

در نظام قضایی جمهوری اسلامی، قصاص و اعدام صرفا یک واکنش فردی به قتل نیست، بلکه بخشی از ساختار رسمی مجازات است. ساختاری که در آن، خانواده مقتول در موقعیتی قرار می‌گیرد که می‌تواند درباره ادامه یافتن یا متوقف شدن چرخه‌ای که با مرگ عزیزش آغاز شده، تصمیم بگیرد.

این سازوکار، یک پرسش اساسی ایجاد می‌کند: چرا خانواده‌ای که خود قربانی یک جنایت شده، باید تا این اندازه در موقعیت تصمیم‌گیری درباره جان انسانی دیگر قرار بگیرد؟

خانواده مقتول، فرزند یا عزیزش را از دست داده است. در چنین شرایطی، انتظار خویشتن‌داری و بخشش از کسی که در سوگ است، خود می‌تواند فشار سنگینی باشد.

در سوی دیگر نیز خانواده متهم قرار دارد که ممکن است با اعدام او، عزیزی را از دست بدهد؛ بدون آن که خود مرتکب جرمی شده باشد.

نتیجه، الزاما عدالت به معنای کاهش رنج نیست و ممکن است فقط یک فقدان به فقدانی دیگر متصل شود.

حکومت، مسئول طراحی نظام کیفری

در این میان، جمهوری اسلامی نباید بتواند نقش خود را صرفا به اجرا‌کننده یک حکم تقلیل دهد.

حکومت مسئول طراحی نظام کیفری است و مسئولیت آن فقط بعد از وقوع جرم آغاز نمی‌شود. پیشگیری از خشونت، آموزش، کاهش درگیری‌های مرگبار و ایجاد سازوکارهای موثر برای کنترل خشونت نیز بخشی از مسئولیت حکومت است.

ایران؛ جایی که تخم‌مرغ سرمایه مطمئن‌تری از پول نقد است

این موضوع در جامعه‌ای که فشارهای اقتصادی، اجتماعی و روانی گسترده‌ای بر مردم وارد می‌کند، اهمیت بیشتری دارد. نزاعی که با خشم آغاز می‌شود، ممکن است در چند ثانیه با استفاده از چاقو یا قمه به مرگ ختم شود.

بنابراین پیشگیری از چنین اتفاقی نمی‌تواند به چند توصیه پراکنده محدود باشد.

آموزش کنترل خشم، حل تعارض، ترک موقعیت‌های پرتنش و آگاهی دادن درباره پیامد استفاده از سلاح سرد، باید بخشی از سیاست جدی پیشگیری از خشونت باشد.

در چنین شرایطی، اعدام نمی‌تواند جای پیشگیری را بگیرد.

گرفتن جان فردی که مرتکب قتل شده، نه قربانی را بازمی‌گرداند، نه خانواده او را از سوگ خارج می‌کند و نه تضمینی برای جلوگیری از نزاع بعدی است.

مشکل دیگر اینجاست که شدت واکنش جامعه به اعدام گاهی باعث می‌شود اصل جرم به حاشیه برود.

وقتی یک چهره محبوب اعدام می‌شود، طبیعی است که افکار عمومی درباره بی‌رحمی مجازات، وضعیت خانواده او و سرنوشتش صحبت کند. اما نباید در این میان انسانی که در ابتدای این زنجیره جان خود را از دست داده، فراموش شود.

این ملاحظه درباره میررضایی نیز اهمیت دارد.

مراسم هفتم او می‌توانست محل سوگواری برای یک هنرمند باشد، اما نباید به محلی برای حذف قربانی پرونده از حافظه عمومی تبدیل می‌شد.

محبوبیت، مسئولیت انسان را از میان نمی‌برد.

در عین حال، مخالفت با اعدام نیز نباید به دفاع از قتل تعبیر شود.

مساله دقیقا در همین تفکیک است: فرد می‌تواند مسئول یک قتل باشد و در عین حال، جامعه با اعدام او مخالف باشد.

چشم در برابر چشم؟

مجازات یک جرم، ضرورتا مساوی با تکرار همان خشونت از سوی حکومت نیست.

اگر هدف، ساختن جامعه‌ای کم‌خشونت‌تر است، باید پرسید کدام سیاست احتمال تکرار چنین فاجعه‌ای را کمتر می‌کند: آموزش و پیشگیری و مجازات کیفری، یا افزودن یک مرگ دیگر به زنجیره؟

این پرسش، جمهوری اسلامی را در برابر مسئولیتی قرار می‌دهد که نمی‌توان آن را به تصمیم خانواده مقتول واگذار کرد.

قصاص نباید ابزاری باشد برای اینکه حکومت خود را از مسئولیت اخلاقی و اجتماعیِ گرفتن جان یک انسان کنار بکشد. اینکه خانواده مقتول بخشیده یا نبخشیده، نمی‌تواند بحث درباره مسئولیت حکومت را تمام کند. قانون را حکومت نوشته، سازوکار قضایی را حکومت ساخته و حکم را دستگاه قضایی حکومت صادر و اجرا کرده است.

بنابراین، در مراسم هفتم میررضایی، هم می‌شد به قربانی پرونده و خانواده او ادای احترام کرد، هم درباره خطای سنگینی که به آن مرگ منجر شده صریح بود، و هم اعدام را به‌عنوان سیاست جمهوری اسلامی مورد پرسش قرار داد.

این سه موضع نه تنها با یکدیگر تناقضی ندارند، بلکه برای فهم کامل ماجرا ضروری‌اند، چرا که مساله فقط مرگ یک خواننده نیست؛ مساله جامعه‌ای است که یک نزاع می‌تواند در آن به قتل ختم شود و نظام قضایی به جای شکستن این چرخه، مرگ دیگری را به آن اضافه کند.

مسئولیت جمهوری اسلامی در چنین پرونده‌هایی فقط اجرای حکم پس از وقوع جنایت نیست. پرسش بزرگ‌تر این است که برای جلوگیری از جنایت بعدی چه کرده است؟

اگر پاسخ به خشونت، فقط خشونت دیگری باشد، جامعه چیزی درباره علت آغاز این چرخه نیاموخته است.

و این شاید مهم‌ترین چیزی باشد که باید از هفتم میررضایی به یاد سپرد: نه محبوبیت یک فرد می‌تواند خطای او را پاک کند، نه وقوع یک قتل می‌تواند اعدام را از نقد مصون کند، و نه جمهوری اسلامی می‌تواند با قرار دادن دو خانواده داغدار در برابر یکدیگر، مسئولیت خود را در قبال این چرخه، کنار بگذارد.