پزشک متخصص رادیولوژی
من جلوی مرگ افراد بر اثر خونریزی را میگیرم. بهعنوان متخصص رادیولوژی مداخلهای عروق و تروما در لسآنجلس، محل خونریزیهای شدید را پیدا میکنم و ظرف چند دقیقه متوقفشان میکنم. با این حال، برای آنچه در میان قربانیان اعتراضات دیماه در داخل و خارج از کشور دیدم، آماده نبودم.
سرکوب در ایران بازماندگان را در سه جا دنبال میکند: در بیمارستان، جایی که زخمهایشان ممکن است هویتشان را آشکار کند؛ در بدنشان، جایی که ساچمهها و درد باقی میمانند؛ و در تبعید، جایی که جای زخمها، بازگشت ناگهانی خاطرات و ترس، سالها بعد نیز ادامه دارند.
تمام معترضان مجروحی که به آنها مشاوره دادم، از نظام درمانی میترسیدند؛ نه از پزشکانی که میکوشیدند به آنها کمک کنند، بلکه از آنچه ممکن بود در صورت شناساییشدنشان از روی زخمها رخ دهد.
دسترسی به درمان باید خط قرمز باشد. بیماران باید بتوانند بدون آنکه بهدلیل زخمهایشان مجازات شوند، برای درمان مراجعه کنند و اعضای کادر درمان نیز باید بتوانند بدون ارعاب آنها را درمان کنند.
با این حال، کارشناسان سازمان ملل گزارش دادهاند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی وارد مراکز درمانی شدهاند، برای بازداشت معترضان مجروح تلاش کردهاند و افرادی را در داخل و اطراف این مراکز بازداشت کردهاند.
از لسآنجلس، به پزشکانی پیوستم که از طریق «MAHSA Medical» به غیرنظامیان مجروح، مشاوره پزشکی رایگان و محرمانه از راه دور ارائه میکردند.
همچنین از طریق شبکهای از پزشکان در آمریکا که با همکاران و بستگان خود در داخل ایران در ارتباط بودند، به مجروحان کمک کردم.
از طریق واتساپ و تلگرام مستقیما با غیرنظامیان مجروح صحبت کردم و هر زمان که شرایط امنیتی و دسترسی به اینترنت اجازه میداد، آنها را در تماس ویدیویی زنده معاینه کردم.
عکسها، تصاویر پزشکی و فایلهای صوتی و ویدیویی را بررسی کردیم. این مدارک از خانههایی که معترضان در آنها پنهان شده بودند، ارسال میشد.
بیماران به ما میگفتند میترسند حتی مراجعه به داروخانه برای دریافت آنتیبیوتیک یا مسکن باعث شود بهعنوان مجروح اعتراضات شناسایی شوند.
آنها در سکوت و در خانه رنج میکشیدند و ما از هزاران کیلومتر دورتر میکوشیدیم تا حد امکان به آنها مراقبت پزشکی ارائه کنیم.
در یکی از تماسهای ویدیویی زنده، مرد جوانی را دیدم که زخمی عمیق روی دست راستش داشت و بهشدت خونریزی میکرد.
او گفت نیروهای امنیتی با سلاحی شبیه قمه به او حمله کرده و دستش را تا تاندونها بریدهاند.
این جراحت نیازمند معاینه پزشکی کامل و احتمالا جراحی ترمیمی بود، اما او میترسید نوع جراحتش باعث شناسایی او شود.
بهجای آنکه او در اتاق جراحی تحت درمان قرار گیرد، درباره راههای تثبیت موقت جراحت با استفاده از وسایل موجود در خانه صحبت کردیم. او حتی در حالی که خونریزی میکرد و درد شدیدی داشت، به شکلی چشمگیر آرام بود.
پس از سالها درمان آسیبهای شدید و مرگبار، هرگز چنین ترکیبی از درد جسمی، ترس شدید و استقامت را ندیده بودم.
این مراقبت جای درمان پزشکی مناسب را نمیگرفت؛ تنها تلاشی برای کاهش آسیب در شرایطی بود که مراجعه برای دریافت مراقبتهای عادی خطرناک به نظر میرسید.
جراحات ناشی از اصابت ساچمه حتی گستردهتر بود. بیماران از نوجوانان تا زنان بالای ۷۰ سال را شامل میشدند.
در بدن برخی، ۲۰ قطعه ساچمه یا بیشتر در یک ناحیه تجمع کرده بود و برخی دیگر بیش از ۱۰۰ قطعه در بدن داشتند.
موارد اصابت ساچمه به صورت و چشمها، گردن، قفسه سینه، دستها، لگن، قسمت بالایی رانها و ناحیه ادراری-تناسلی را بررسی کردم؛ در نزدیکی ساختارهایی حساس که آسیب به آنها میتواند به نابینایی، خونریزی شدید و مرگبار، آسیب عصبی، آسیب جنسی یا آسیب به باروری، معلولیت یا مرگ منجر شود.
در مواردی که بررسی کردم، برآورد من این بود که بیش از ۹۵ درصد ساچمههای باقیمانده در بدن را هرگز نمیتوان بهطور ایمن خارج کرد.
قطعات ساچمه میان مفاصل کوچک دست و بند انگشتان، درون یا کنار مفاصل بزرگتر و در نزدیکی ساختارهای ظریف عصبی و عروقی جای گرفته بودند.
تلاش جراحان برای یافتن و خارج کردن تکتک این قطعات کوچک میتواند به عصب، رگ خونی، تاندون یا مفصل آسیب برساند و زیانی بیشتر از باقی ماندن آنها در بدن ایجاد کند.
این به معنای بیخطر بودن ساچمهها نیست. آنها میتوانند بهطور مزمن عصبها و مفاصل را تحریک کنند و باعث درد، خشکی، کاهش دامنه حرکتی و التهابهای مکرر شوند.
برخلاف اصابت یک گلوله که تنها یک مسیر زخم به وجود میآورد، شلیک تفنگ ساچمهای میتواند دهها جسم خارجی دائمی را در بافتهایی پراکنده کند که جراحی و بررسی آنها بدون خطر ممکن نیست.
آسیبهای چشمی ابعاد این صدمات را نشان میدهند. در جریان سرکوب اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، به روایت پزشکانی که گاردین به آنها استناد کرده است، تنها در یک بیمارستان تهران بیش از ۴۰۰ مورد آسیب چشمی ناشی از اصابت گلوله ثبت شد.
پزشکان از نابینایی دائمی و آسیبهای جبرانناپذیر به چشمها خبر دادند. این وضعیت ادامه الگویی بود که در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ دیده شد؛ زمانی که چشمپزشکان دستکم ۵۸۰ مورد آسیب جدی چشمی را گزارش کردند.
آمار این آسیبها در سراسر ایران همچنان مشخص نیست.
سالها پس از آنکه خیابانها آرام میشوند، ساچمهای که در کنار یک عصب یا داخل یک مفصل باقی مانده است، میتواند هر حرکت عادی را با درد و خاطره همراه کند.
هر بار که انگشتی خم میشود، ممکن است صدای تیراندازی، ترس و لحظه زخمی شدن را برای بازمانده زنده کند.
اما همین زخمها میتوانند به مدرکی علیه مجروحان تبدیل شوند. رویترز گزارش داد سپاه پاسداران و پلیس در پی دستیابی به پروندههای بیمارستانی بودند تا معترضانی را پیدا کنند که پیشتر از بیمارستان مرخص شده بودند.
آسوشیتدپرس نیز نوشت برخی پزشکان برای جلوگیری از شناسایی بیماران، ساچمهها را از بدن آنها خارج کردند یا پروندههای پزشکی را تغییر دادند.
وجود ساچمه در بدن بهخودیخود عقاید یا رفتار یک فرد را ثابت نمیکند، اما در چنین شرایطی میتواند به نشانهای فیزیکی برای ظن به مشارکت او در اعتراضات تبدیل شود.
شناسایی فرد میتواند او را در معرض دستگیری، بازداشت و پیگرد قضایی، از جمله در پروندههایی با مجازات اعدام، قرار دهد.
پروندههای پزشکی، تصاویر و معاینات پزشکی قانونی باید به شکلی امن حفظ شوند، نه اینکه به ابزار نظارت و شناسایی تبدیل شوند.
وقتی مجروحان از مراجعه به بیمارستان خودداری میکنند، نهتنها فرصت درمان را از دست میدهند، بلکه امکان ثبت و مستندسازی آنچه بر آنها گذشته است نیز از بین میرود.
سوی دیگر این فرایند را در جایگاه پزشک ارزیاب داوطلب در شبکه پناهندگی «پزشکان برای حقوق بشر» میبینم.
در ارزیابی پزشکی قانونی، بررسی میکنم که آیا جای زخمها، آسیبهای مزمن و علائم روانی یک پناهجو از نظر پزشکی با سابقه آزار و اذیتی که شرح میدهد، مطابقت دارد یا نه.
علم پزشکی نمیتواند تعیین کند فرد از نظر حقوقی واجد شرایط پناهندگی است، نمیتواند تنها از روی یک جای زخم مهاجم را شناسایی کند و نمیتواند تمام جزییات یک رویداد را اثبات کند.
اما میتواند یافتهها را ثبت کند، احتمالهای دیگر را در نظر بگیرد و مشخص کند شواهد بالینی تا چه اندازه با روایتی که فرد ارائه کرده است، مطابقت دارند.
مردی حدودا ۴۰ ساله گفت آزار و اذیت او از حدود ۲۰ سال پیش آغاز شده و در این سالها بارها تکرار شده است.
خانواده او یک تالار عروسی را اداره میکردند که پخش موسیقی و جشن مشترک زنان و مردان در آن بارها به دخالت نیروهای بسیج یا سپاه پاسداران منجر شده بود.
او از بازداشتهای مکرر، از جمله حبس انفرادی بدون برخورداری از روند قضایی موثر، گفت. در یکی از حملات، او بر اثر ضربات چاقو از ناحیه ران و پشت قفسه سینه دچار جراحات شد و به جراحی فوری عروق و حدود یک ماه بستری در بیمارستان نیاز پیدا کرد.
سالها بعد، من جای زخمهای گسترده، کاهش قدرت نبض، تحلیل عضلانی و عوارض مزمن عروقی و عصبی را ثبت کردم که از نظر پزشکی با آسیب نافذ شدید در نزدیکی شریان فمورال مطابقت داشتند.
چنین جراحتی میتواند باعث خونریزی شدید، شوک، از دستدادن اندام و مرگ شود. یک زخم نمیتواند قصد یا نیت مهاجم را اثبات کند، اما میتواند نشان دهد خشونت اعمالشده تهدیدی برای جان فرد بوده است.
نزدیک به دو دهه پس از آغاز این آزار و اذیت، او همچنان از درد، کابوس، بیخوابی و بازگشت ناگهانی خاطرات رنج میبرد.
اخبار ایران و اختلال در ارتباط با خانوادهاش تمرکز و کار او را مختل میکرد. او از خطر فوری گریخته بود، اما خطر همچنان بر زندگیاش سایه انداخته بود.
همین روند را در بازماندگان دیگری دیدهام: جای زخمهایی که از نظر پزشکی با روایتهای ضربوشتم و شلاقزدن مطابقت دارند، همراه با هراس، گسستگی روانی و افسردگی که ممکن است مدتها پس از فرار فرد ادامه پیدا کنند.
همه آسیبهای ماندگار قابل مشاهده نیستند و هیچ علامت واحدی نمیتواند آنچه رخ داده است اثبات کند. اما ارزیابی پزشکی قانونی با در نظر گرفتن آثار تروما میتواند آنچه خشونت بر جای گذاشته است، مستند کند.
اعدام و بازگرداندن اجباری همچنان بخشی از خطرهای جدی این وضعیت به شمار میروند، اما محور این روایت پزشکی نیستند.
عفو بینالملل مواردی از معترضان را مستند کرده است که در بازداشت بدون امکان ارتباط با بیرون نگهداری شدهاند، از مراقبت پزشکی محروم بودهاند و در روندهای قضایی همراه با شکنجه قرار گرفتهاند؛ از جمله پروندههایی که مجازات اعدام در پی دارند.
برای بازماندگانی که در خارج از ایران در پی حمایت هستند، بازگرداندهشدن میتواند به معنای قرار گرفتن دوباره در معرض همان نهادهایی باشد که آنها عامل آزار خود معرفی میکنند.
واکنش به این وضعیت باید با حفاظت از استقلال پزشکی آغاز شود. کادر درمان در ایران باید بتوانند بدون ارعاب یا مجازات، بیماران را درمان کنند. نهادها و بازرسان بینالمللی باید حملات علیه بیماران، کارکنان درمانی و مراکز درمانی را مستند کنند.
دولتهایی که درخواستهای پناهندگی را بررسی میکنند، باید از محرمانگی اطلاعات حفاظت و امکان دسترسی به ارزیابی پزشکی قانونی از سوی متخصصان واجد صلاحیت را فراهم کنند.
هیچکس نباید ناچار شود میان درمان نشدن یک آسیب ناتوانکننده و آشکار کردن هویت خود برای کسانی که از آنها میترسد، یکی را انتخاب کند.
بهعنوان یک ایرانی-آمریکایی، این کار برای من امری شخصی است. اما نتیجهگیریهای پزشکی من باید بر معاینه، تصویربرداری، شواهد بالینی و صراحت درباره آنچه این یافتهها میتوانند و نمیتوانند اثبات کنند، استوار باشد.
زخم صرفا نشانی از آنچه بر یک بدن گذشته نیست. اگر بهدرستی درمان و بهطور مستقل مستند شود، میتواند بخشی از مستندات آنچه بر یک جامعه گذشته است نیز باشد.
مقامهای جمهوری اسلامی ممکن است بکوشند مجروحان را از مراجعه به بیمارستان بترسانند، کسانی را که آنها را درمان میکنند مرعوب کنند و شواهد باقیمانده را پنهان کنند.
پزشکی بهتنهایی نمیتواند این سازوکار را متوقف کند، اما میتواند از مجروحان مراقبت کند، روایتهایشان را حفظ کند و نگذارد شواهدی که نیروی سرکوب در تلاش برای محو آنهاست، از بین بروند.
در بسیاری از روایتهای مرتبط با جاویدنامان، زندگی به دو دوره «پیش از دیماه» و «پس از دیماه» تقسیم شده است. دو دورهای که شهروندان آن را با خاطره کشتهشدگان، صدای تیراندازی، تصاویر ازدحام جمعیت در خیابانها و یاد کسانی توصیف میکنند که دیگر بازنگشتند.
بخشی از مخاطبان از افسردگی، کابوسهای مکرر، گریههای شبانه، خشم، احساس بیآیندگی و ناتوانی در بازگشت به زندگی عادی نوشتند. گروهی دیگر گفتند آنچه در دیماه دیدند، آنان را مصممتر، سیاسیتر و آمادهتر برای ادامه اعتراض کرده است.
یکی از مخاطبان نوشت: «تاریخ برای من بعد از ۱۹ دی جلوتر نرفت.»
شهروندی دیگر تجربه خود را چنین خلاصه کرد: «زندگیام به دو قسمت قبل و بعد از اعتراضها تبدیل شد و هرگز آن آدم سابق نشدم.»
این روایتها، با وجود تفاوت در تجربهها، در یک نقطه به هم میرسند. این که دیماه برای بسیاری از مردم تنها یک اعتراض به قصد تغییر حکومت باقی نماند بلکه نقطهای شد که زندگی شخصی آنان را نیز تغییر داد.
پیش از دیماه و پس از آن
تکرار مفهوم «قبل و بعد از دیماه» در پیامهای شهروندان چشمگیر است.
شهروندی نوشت: «دیدن عددهای ۱۸ و ۱۹ برایم به یک محرک عاطفی تبدیل شده و این عددها را هر جا ببینم، ناخودآگاه ضربان قلبم بالا میرود.»
برای برخی، این گسست به احساس توقف زمان منجر شده است.
مخاطبی نوشت: «تاریخ برای من بعد از ۱۹ دی جلوتر نرفت.»
آنچه در این پیامها دیده میشود، تنها یادآوری یک واقعه نیست. بسیاری میگویند دیگر نمیتوانند با همان نگاه، دغدغهها و اولویتهای پیش از اعتراضها، به زندگی ادامه دهند.
یکی از مخاطبان نوشت: «بعد از دیماه، زندگی عمق بیشتری گرفته و همه چیزهایی که عمدا میخواستیم به آنها توجه نکنیم، حالا اهمیت بیشتری پیدا کردهاند.»
مخاطبی دیگر گفت: «همه آن صحنهها مدام مثل یک فیلم جلوی چشمم تکرار میشود.»
زخمهای روانی بازماندگان
یکی از پررنگترین موضوعات در پیامهای شهروندان، آسیب روانی ناشی از مشاهده خشونت و کشتهشدن معترضان است.
یکی از شهروندان نوشت: «شاهد کشتهشدن جوانان و صحنههای بسیار خشونتآمیز بودم که باعث کابوسهای مکرر، افسردگی، گریههای شبانه و احساس بیآیندگی شده است. دیگر نمیتوانم با حس خوب در خیابانهایی که خون در آنها ریخته شده قدم بزنم یا کارهای روزمره قبلی را انجام بدهم.»
شهروند دیگری نوشت: «دیگر نتوانستم به زندگی عادی برگردم. همه آن صحنهها مدام مثل یک فیلم جلوی چشمم تکرار میشود؛ آن خیابانها و نگاه کسانی که داشتند جان میدادند.»
در شماری از پیامها، مخاطبان وضعیت خود را تنها با دو کلمه توضیح دادهاند: «افسردگی شدید.»
شهروندی نوشت: «افسرده شدم، اعتقاد و ایمانم کمرنگ شد، ولی برای هدفم مصممتر شدم.»
برای گروهی از مخاطبان، زنده ماندن نیز با احساس سنگین عذاب وجدان همراه شده است.
یکی از آنها نوشت: «هر روز برای نفس کشیدنم به وجدانم جواب پس میدهم.»
پیامهای رسیده نشان میدهند تاثیر اعتراضها برای برخی به افسردگی یا اندوه محدود نمانده و رابطه آنان را با شادی، زندگی روزمره و حتی آدمهای اطرافشان تغییر داده است.
یکی دیگر از مخاطبان نوشت: «دیگر جوانها را مسخره نمیکنم. فهمیدم هر کس، فارغ از شغل، استایل و ظاهر، میتواند یک کاوه آهنگر در برابر ضحاک باشد.»
برای برخی دیگر، حتی خیابانهای شهر معنای سابق خود را از دست دادهاند. مکانهایی که پیشتر بخشی از رفتوآمد و زندگی روزانه بودند، اکنون با خاطره تیراندازی و کشتهشدن معترضان گره خوردهاند.
خشمی که در گلو مانده است
احساس خشم یکی دیگر از احساسهای تکرار شونده در پیامهای مردمی است؛ احساسی که به گفته شماری از شهروندان، با گذشت زمان، اجرای اعدامها، افزایش قیمتها و ادامه بیعدالتی، نه تنها فروکش نکرده، بلکه عمیقتر شده است.
شهروندی تغییرات روحی خود را پس از اعتراضها چنین توصیف کرد: «اول خیلی خوشحال بودم، بعد خشمگین و ناامید و بعد امیدوار شدم. الان منتظر و عصبانیام، با شعلههای خشم فروخفته؛ گاهی ناامید و گاهی امیدوار. اما میدانیم باید تا آخر برویم.»
در برخی پیامها، خشم با میل به انتقام نیز همراه شده است. این احساس بهویژه در روایت کسانی دیده میشود که گفتهاند از نزدیک شاهد کشتهشدن یا مجروحشدن معترضان بودهاند.
یکی از مخاطبان نوشت: «آن دو شب تمام شد، ولی یک تکه از من جدا شد و یک گوشه تنها ماند.»
مصممتر برای ادامه مقاومت
با وجود روایتهای متعدد از افسردگی و آسیب روانی، بخش دیگری از پیامها نشان میدهند دیماه برای برخی شهروندان همزمان به عاملی برای افزایش جسارت، اعتمادبهنفس و آمادگی برای ادامه اعتراض تبدیل شده است.
یکی از مخاطبان نوشت: «برای رسیدن به آزادی، شجاعتر و مصممتر شدم.»
شهروند دیگری گفت: «غیر از اینکه بعضی موهایم سفید شده، بزرگترین تغییر این بوده که آماده شدهام با فراخوان بعدی دِینم را ادا کنم.»
مخاطبی در پیام دیگری نوشت: «ملت به این باور رسید که پایان کار فقط یک رویا نیست.»
درک بهتر از پروپاگاندای حکومت
تغییر نگرش سیاسی یکی دیگر از محورهای پررنگ پیامها بوده است. برخی شهروندان گفتهاند پس از اعتراضها، بیش از گذشته به شناخت ساختار جمهوری اسلامی، شیوههای پروپاگاندا و جریانهای سیاسی روی آوردهاند.
یکی از آنها برای ایراناینترنشنال نوشت: «دیماه باعث شد سیستم پروپاگاندای این رژیم و مهرههایش را بشناسم. اطلاعات سیاسیام خیلی بیشتر شد. تفکر چپ و راست را شناختم. فهمیدم چطور بازی داده میشدم و چرا این رژیم ۴۷ سال دوام آورده است.»
او همچنین نوشت که اعتراضهای دیماه، نگاهش را به روابط خارجی جمهوری اسلامی و حامیان بینالمللی آن نیز تغییر داده است.
جایی برای «وسطبازی» نمانده است
اعتراضهای دیماه فقط رابطه شهروندان با حکومت را تغییر نداد، بلکه شکافهای سیاسی به روابط خانوادگی و دوستیها نیز کشیده شد.
یک مخاطب در توضیح مهمترین تغییر زندگیاش پس از اعتراضها، نوشت: «قطع ارتباط با اقوام و دوستان وسطباز!»
برای برخی، واکنش اطرافیان به کشتهشدن معترضان، سکوت در برابر سرکوب یا اختلاف نظر درباره آینده ایران، به معیاری تازه برای ادامه دادن یا قطع روابط شخصی تبدیل شده است.
در مقابل، تعدادی از مخاطبان نوشتهاند احساس همبستگی آنان با دیگر ایرانیان افزایش یافته است.
یکی از آنها در پیام خود نوشت: «فقط در یککلام، به هموطن ایرانی خودم افتخار میکنم که در ۱۸ و ۱۹ دی پشت هم بودیم.»
فرد دیگری از «شهامت، قدرت و ازخودگذشتگی یک ملت» بهعنوان یکی از مهمترین تجربههایی یاد کرد که از دیماه با خود دارد.
بیاعتمادی به کمک قدرتهای خارجی
در بخشی از پیامها، تجربه دیماه با از دست رفتن امید به مداخله یا کمک قدرتهای خارجی همراه شده است.
یک مخاطب نوشت: «تنها هستیم و نباید برای نجات و آزادی به هیچ قدرتی امید داشته باشیم؛ مگر به تلاش خودمان.»
در پیام دیگری تاکید شد: «اعتراضهای دیماه چیزی را در من برای همیشه تغییر داد. از آن روز خشمگینتر، زخمیتر و افسردهتر شدم، اما شکسته نشدم.»
این شهروند در ادامه نوشت که دیگر جایی برای عقبنشینی نمیبیند و با وجود دشواری مسیر، نمیتواند به زندگی و نگاه گذشته بازگردد.
نمایندگان مجلس یکشنبه ۲۵ مرداد با ۱۸۳ رای موافق، چهار رای مخالف و پنج رای ممتنع، از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر، به «کلیات طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» رای دادند.
تصویب کلیات به این معناست که مجلس با اصل و چارچوب عمومی طرح موافقت کرده، اما مواد آن باید جداگانه بررسی و تصویب شوند.
ایمان شمسایی، رییس مرکز رسانه مجلس، پس از انتشار گزارشهایی درباره مجازاتهای این طرح گفت مجلس هنوز وارد بررسی مواد نشده و حتی مشخص نیست که طرح «به صورت یک شوری یا دو شوری» ادامه پیدا خواهد کرد.
بنابراین در وضعیت فعلی نمیتوان مجازاتهای مندرج در متن پیشنهادی را «قانون» یا «مصوبه مجلس» خواند.
مجازات مصاحبه با رسانههای خارجی
منشا خبر مجازات مصاحبه با رسانههای خارجی، متنی است که پیشتر از این طرح منتشر شده است. نسخهای که اکنون در دسترس است در ۲۵ تیر ۱۴۰۴ اعلام وصول شده و شامل ۱۹ ماده است. همین متن پس از تصویب کلیات دوباره در رسانهها منتشر شد.
با این حال شواهدی وجود دارد که متن مورد بررسی در کمیسیون ممکن است در فاصله یک سال گذشته تغییر کرده باشد؛ از جمله اینکه یکی از مخالفان طرح در جلسه مجلس به مواد ۲۶ و ۲۷ اشاره کرده، در حالی که نسخه عمومی موجود تنها ۱۹ ماده دارد. بنابراین جزییات فعلی را باید محتوای «متن پیشنهادی منتشر شده» دانست، نه لزوما نسخه نهایی که مجلس درباره آن رای خواهد داد.
با این ملاحظه، مواد منتشر شده دامنهای بسیار فراتر از جاسوسی به معنای متعارف آن دارند.
ماده شش پیشنهادی، مصاحبه، شرکت در گفتوگو یا «هرگونه ارتباط» با رسانههایی را که «معاند» توصیف شدهاند، از جمله «رسانههای آمریکایی، اسرائیلی یا رسانههای تامین مالیشده از سوی آمریکا یا اسرائیل»، ممنوع میکند و برای آن حبس درجه شش در نظر میگیرد.
حتی گفتوگو با دیگر رسانههای خارجی نیز در این متن باید در سامانهای متعلق به وزارت اطلاعات ثبت شود و انجام آن بدون اطلاعرسانی، مشمول همان مجازات خواهد شد.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، حبس درجه شش در محدوده بیش از شش ماه تا دو سال قرار میگیرد؛ هرچند این مجازات در حال حاضر صرفا در متن پیشنهادی آمده و مجلس آن را تصویب نکرده است.
ماده هفت از این هم گستردهتر است: ارسال فیلم، عکس، صدا یا «هرگونه داده» به رسانههای غیرایرانی یا اشخاصی که در خارج از کشور فعالیت رسانهای دارند، جرمانگاری شده است.
مجازات پیشنهادی در شرایطی که متن آن را «بحرانی، اغتشاش یا آشوب» مینامد یا اگر ارسال اطلاعات با قرارداد همکاری یا با قصد مقابله با امنیت کشور انجام شده باشد، سنگینتر میشود.
این ماده در صورت تصویب با همین عبارتبندی میتواند صرفا روزنامهنگاران حرفهای را در بر نگیرد و شهروندی که تصویر یا ویدیویی از یک رویداد داخل ایران برای یک رسانه خارج از کشور میفرستد نیز بالقوه در محدوده تعریف آن قرار میگیرد.
دامنه طرح فقط رسانهها نیست
در ماده سه متن منتشر شده، ارائه «اطلاعات، گزارش یا آمار» به نهادهای غیرایرانی یا اتباع خارجی بدون مجوز وزارت اطلاعات، ممنوع شده و برای آن حبس درجه پنج و محرومیت دائم از شغلی که فرد از طریق آن به اطلاعات دسترسی داشته، پیشبینی شده است.
عبارت «اطلاعات، گزارش یا آمار» نیز در خود این ماده به اطلاعات طبقهبندیشده محدود نشده است.
سازمانهای جامعه مدنی نیز هدف مستقیم طرح قرار گرفتهاند. ماده چهار دریافت پول، کمک، قرارداد، حقالعمل یا هر نوع امتیاز مالی از سفارتخانهها و نهادهای دولتی یا غیردولتی خارجی را برای سازمانهای مردمنهاد، انجمنها، تشکلها و احزاب، بدون مجوز یک کارگروه حکومتی، ممنوع میکند. مجازات پیشنهادی علاوه بر حبس و جریمه، میتواند شامل انحلال شخصیت حقوقی و ممنوعیت مدیران آن از فعالیت فرهنگی و اجتماعی برای پنج تا ۱۵ سال باشد.
در حوزه دانشگاهی نیز وزارت اطلاعات موظف شده فهرستی از دانشگاهها و موسسات خارجی «مجاز» برای دریافت بورسیه، انعقاد قرارداد یا برگزاری رویداد علمی منتشر کند و همکاری با موسسات خارج از این فهرست میتواند مجازات کیفری داشته باشد.
ماده هشت حتی ارتباط اشخاص حقیقی و حقوقی با سفارتخانهها و دفاتر نهادهای خارجی در داخل یا خارج از ایران را، جز در برخی امور شخصی و سجلی، به اطلاعرسانی و دریافت مجوز کتبی از وزارت امور خارجه یا نمایندگیهای ایران مشروط کرده است.
فرهنگ و آموزش هم در تعریف «نفوذ» قرار گرفتهاند
مواد دیگری از متن منتشرشده به تولید فیلم، سریال، مستند، تئاتر، موسیقی و کتاب میپردازند. اگر چنین آثاری با هدایت یا حمایت نهادهای خارجی مشخصشده در طرح تولید شوند و برای مثال، «چهره سیاه از ایران نشان دهند» یا «احکام دینی را زیر سوال ببرند»، مجازاتهای مالی و محرومیت حرفهای برای عواملشان پیشبینی شده است.
حتی دادستان میتواند بنا بر مستنداتی که نهادهای امنیتی ارائه میکنند، پیش از پایان تولید یک اثر از ادامه آن جلوگیری کند.
دورهها و کارگاههای آموزشی حضوری و آنلاین نیز در شرایط مشابه میتوانند مشمول جرمانگاری شوند و حتی شرکتکنندگان، در صورتی که از هدف برگزارکنندگان آگاه باشند، ممکن است مجازات شوند.
طرح مجلس همچنین همکاری با نهادهای خارجی را برای اجرای سند ۲۰۳۰ یا برخی اسناد بینالمللی جرمانگاری کرده و برای آن حبس و محرومیت دایم از خدمات حکومتی در نظر گرفته است.
چرا مجلس میگوید قانون دیگری لازم است؟
حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در دفاع از این طرح گفته است جمهوری اسلامی برای «جاسوسی» قانون دارد، اما برای «نفوذ» با خلاء قانونی روبهروست و هدف طرح ایجاد چارچوبی برای شناسایی، پیشگیری و مقابله با آن است.
او همچنین گفته است تدوین طرح پیش از جنگ ۱۲ روزه آغاز شده بود.
جمهوری اسلامی از پاییز ۱۴۰۴ قانون جداگانه و بسیار سختگیرانهای با عنوان «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» دارد.
آن قانون ششم مهر ۱۴۰۴ تصویب شد، نهم مهر به تایید شورای نگهبان رسید و بعدا برای اجرا ابلاغ شد.
اکنون استدلال مدافعان طراح تازه این است که «نفوذ»، حوزهای گستردهتر از جاسوسی است.
همین گسترش مفهوم، محور اصلی انتقادهاست.
مخالفتها از داخل خود مجلس
مخالفان طرح عمدتا اصل «مقابله با نفوذ» را زیر سوال نبردهاند، بلکه اعتراضشان متوجه گستردگی و شیوه جرمانگاری است.
محسن زنگنه، نماینده تربت حیدریه، گفته است این طرح به حوزههای اقتصادی و فرهنگی وارد شده و محدودیتهای گستردهای ایجاد میکند.
عثمان سالاری، نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی، نیز گفته است بخش بزرگی از طرح ماهیت کیفری و قضایی دارد، اما به گفته او، نظر قوه قضاییه و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به اندازه کافی در تهیه آن اخذ نشده است.
محمدرضا صباغیان، دیگر نماینده مجلس، نیز پرسیده است با وجود قوانین متعدد موجود چرا باید قانون دیگری با عجله تصویب شود؟
در مقابل، موافقان معتقدند پراکندگی مقررات موجود باعث شده است برخورد با «نفوذ» چارچوب واحدی نداشته باشد و قانون جدید میتواند به یک قانون مادر در این حوزه تبدیل شود.
چرا این طرح مهم است؟
مساله اصلی در این طرح فاصله میان تعریف سنتی «جاسوسی» و مفهوم بسیار گستردهتر «نفوذ» است. جاسوسی معمولا به جمعآوری یا انتقال اطلاعات امنیتی و طبقهبندیشده برای یک دولت یا سرویس خارجی مربوط میشود. اما در متن منتشر شده این طرح، دایره رفتارهای قابل مجازات به مصاحبه رسانهای، ارسال عکس و فیلم، فعالیت سازمانهای مدنی، همکاری دانشگاهی، تولید آثار فرهنگی، شرکت در دورههای آموزشی و ارتباط با نهادهای خارجی نیز گسترش یافته است.
علاوه بر این، در بخشهایی از متن از مفاهیمی مانند «رسانه معاند»، «چهره سیاه از ایران»، «ناسازگار با فرهنگ ایرانی»، «فرق ضاله یا انحرافی» و «مخدوش کردن اعتماد مردم به نظام» استفاده شده است. اصطلاحاتی که حدود حقوقی آنها در خود متن به روشنی تعریف نشده است.
ماده نخست حتی در شرایطی، برخی پیشنهادهای سیاسی را که به «مخدوش شدن اعتماد مردم به نظام»، کاهش مشارکت انتخاباتی یا جهتدهی آرای مردم منجر شود، در چارچوب این طرح قرار میدهد.
به همین دلیل، اگر بخشهای اصلی متن فعلی بدون تغییر به قانون تبدیل شوند، موضوع دیگر فقط برخورد با شبکههای اطلاعاتی خارجی نخواهد بود؛ قانون میتواند چارچوب کیفری تازهای برای تنظیم بخش بزرگی از ارتباط ایرانیان با جهان خارج ایجاد کند، اما این نقطه هنوز نرسیده است.
آنچه اکنون قطعی است، رای مجلس به کلیات است و مواد منتشر شده هنوز تصویب نشدهاند. این مواد ممکن است در کمیسیون یا صحن علنی مجلس تغییر کنند. پس از تصویب نیز برای تبدیل شدن به قانون، باید مراحل قانونی بعدی، از جمله بررسی شورای نگهبان، را طی کنند.
بنابراین دقیقترین توصیف وضعیت فعلی این است: مجلس با اصل تدوین یک قانون گسترده برای مقابله با آنچه «نفوذ بیگانگان» مینامد موافقت کرده؛ متن پیشنهادی موجود محدودیتها و مجازاتهای کمسابقهای برای ارتباط با رسانهها و نهادهای خارجی پیشبینی میکند، اما هیچ یک از این مجازاتها هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیدهاند.
سرنوشت این افراد روشن نیست و احتمال میرود در جریان سرکوب گسترده انقلاب ملی ایرانیان به دست عوامل جمهوری اسلامی کشته یا بازداشت شده باشند.
برخی کاربران با بازنشر آخرین نوشتههای این فعالان مخالف جمهوری اسلامی، نگرانی خود را از سرنوشت نامعلوم آنان ابراز کردند.
اسماعیل سلمانپور، فعال سیاسی، نام شماری از این کاربران را در ایکس مطرح کرد. او با اشاره به حساب کاربری «سولماز» نوشت: «این کاربر هم مثل صدها کاربر دیگر از ۱۸ دی برنگشته. چه قهرمانانی بین ما بودند و نمیشناختیم.»
سولماز پیشتر از تصمیم خود برای پیوستن به اعتراضات خبر داده و نوشته بود: «باید رفت. سنگ هم از آسمون بباره، باید رفت. من هم ساعت ۶ عازم هستم. سلامت باشین.»
او در پستی دیگر از احتمال قطع اینترنت و کشتار گسترده گفته بود: «احتمالا امشب اینترنت رو قطع میکنن و مردم رو سلاخی میکنن. سپاه هم داره آماده سرکوب میشه. اگر زنده نموندیم، از ما هم یادی کنید.»
سولماز در نوشتههای متعددی از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کرده بود و ویدیوی فراخوان او برای اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی همچنان در بالای صفحهاش دیده میشود.
بسیاری از فعالان مخالف جمهوری اسلامی، از جمله کاربرانی مانند سولماز، بهدلیل فضای سرکوب و نگرانیهای امنیتی با نام مستعار در فضای مجازی حضور داشتند یا از افشای کامل هویتشان خودداری میکردند؛ موضوعی که پیگیری سرنوشت آنان را دشوارتر کرده است.
بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
آخرین نوشتهها
کاربری به نام «مهدی» از جمله افرادی است که شهروندان به غیبت او در فضای مجازی اشاره کردهاند. او پیش از شرکت در تظاهرات ۱۸ دی نوشته بود: «پاشیم یواشیواش آماده پیادهروی بشیم.»
مهدی همچنین با انتشار تصویری از پیامک وزارت اطلاعات درباره منع «شرکت در تجمعات غیرقانونی»، خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی گفته بود: «شما الان باید فکر ویزا و پاسپورت باشید.»
حساب کاربری «روشناک» نیز از دیماه تاکنون فعالیتی نداشته است. او در یکی از آخرین نوشتههایش از تیراندازی نیروهای سرکوبگر به معترضان خبر داده و نوشته بود: «نت نداریم. با هزار بدبختی وصل شدم. صدای تیر میآد. جلوی چشمم شلیک کردن به جمعیت و کشتن.»
در آخرین پست این حساب کاربری آمده است: «تا ابد زنده باد ایران. جاوید شاه.»
کاربری به نام «روهام» هم پس از ۱۸ دی دیگر آنلاین نشد. او که پیشتر در سال ۱۴۰۱ از خیزش «زن، زندگی، آزادی» حمایت کرده بود، در آخرین روز فعالیتش در ایکس نوشت: «داریم میریم برای انقلاب. زنده باد ایران. جاوید شاه.»
روهام در نوشتهای دیگر تاکید کرده بود: «من ترک آذربایجان هستم. من فریب بازیهای سیاسی سپاه و جمهوری اسلامی را نمیخورم. بازگشت پهلوی و سرنگونی حکومت تروریستی خامنهای مطالبه ماست.»
بر پایه شواهد و روایتهای متعدد از انقلاب ملی ایرانیان در دیماه ۱۴۰۴، نیروهای حکومتی با استفاده از گلوله جنگی به سوی معترضان شلیک کردند.
گزارشها از منابع گوناگون حاکی از آن است که سرکوبگران شماری از معترضان مجروح را در مراکز درمانی با شلیک «تیر خلاص» کشتند.
گزارشها همچنین از نقش نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، از جمله عوامل حشد شعبی، در کنار اعضای سپاه پاسداران و بسیج، در سرکوب و کشتار معترضان در ایران حکایت دارد.
«ما ادامه داریم»
«پیسلیک» نام کاربر دیگری است که پس از خیزش دیماه فعالیتی در ایکس نداشته است. او در آخرین نوشته خود از پیوستن شهرهای گوناگون به اعتراضات ابراز خوشحالی کرده و گفته بود: «من تا به حال اسم یه سری شهرها رو نشنیده بودم. کیف میکنم هم با شهرش، هم با مردمش. ملکشاهی، مورموری، لردگان و ....»
او در پستی دیگر با هشتگ «ایران آزاد» نوشته بود: «من اگر کشته شوم، یک نفرم، چیزی نیست / نگذارید به ناکس برسد میهن من.»
کاربری با نام «مولاز» هم در آخرین پست خود در ۱۸ دی نوشته بود: «بهزودی فتح تهران.»
او از آغاز انقلاب ملی ایرانیان با انتشار مطالبی همراه با هشتگهای «جاوید شاه» و «ما ادامه داریم»، از اعتراضات و معترضان حمایت کرده بود.
حکومت ایران در ماههای گذشته موج سرکوب شهروندان را شدت بخشیده و دهها نفر را با اتهاماتی از جمله شرکت در اعتراضات دیماه اعدام کرده است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، یکشنبه ۲۵ مرداد گزارش داد حکم اعدام شهرام صادقی، از معترضان خیزش دیماه، به اجرا درآمد.
به گزارش این رسانه حکومتی، دادگاه انقلاب کرج صادقی را به اتهام «اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، آمریکا و گروههای متخاصم» به اعدام محکوم کرده بود.
خبرگزاری قوه قضاییه این زندانی سیاسی را متهم کرد که شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ در جریان «کودتای آمریکایی-صهیونی»، با یک دستگاه خودروی پراید شماری از ماموران یگان ویژه استان البرز مستقر در چهارراه گلزار کرج را «عمدا» زیر گرفت.
میزان نوشت در این رویداد، هفت مامور یگان ویژه که برای «اعاده نظم و امنیت» در محل حضور داشتند، مصدوم شدند.
مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی در تلاش برای بیاعتبار کردن صدای انتقاد شهروندان، بارها اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات»، «آشوب» و «کودتا» نامیده و آنها را به بازیگران خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت دادهاند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» پیشتر هشدار داد جمهوری اسلامی میکوشد برای توجیه سیاستهای سرکوبگرانه خود و کشتار شهروندان، هرگونه اعتراض مردمی را به کشورهای خارجی منتسب کند.
خبرگزاری قوه قضاییه و دیگر رسانههای حکومتی در حالی معترضان را به «خشونت» متهم میکنند که بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
دفاع صادقی در برابر اتهامها: خودرویم به سرقت رفته بود
میزان در ادامه گزارش داد صادقی پس از «حمله» به ماموران یگان ویژه در کرج، با «همکاری اغتشاشگران» خودروی خود را به آتش کشید و از محل گریخت.
در این گزارش آمده است: «او با جعل هویت و در حالی که اعتیاد نداشته، در یک کمپ ترک اعتیاد مخفی شده بود که بلافاصله شناسایی و بازداشت شد.»
خبرگزاری قوه قضاییه نوشت صادقی در جریان بازجوییها دست داشتن در این رویداد را رد کرده و گفته بود شامگاه ۱۸ دی از اسلامشهر راهی خانه خود در کردان ساوجبلاغ بوده، اما برای صرف غذا وارد کرج شده و در آنجا خودرویش به سرقت رفته است.
به گزارش میزان، این زندانی سیاسی سرانجام پس از مواجهه با «مستندات و دلایل متقن ارائهشده»، اتهام خود را پذیرفت و «اذعان کرد» خودرو را به سوی ماموران رانده و سپس آن را آتش زده است.
خبرگزاری قوه قضاییه افزود حکم اعدام صادقی پس از رسیدگی به فرجامخواهی و تایید در دیوان عالی کشور بامداد ۲۵ مرداد اجرا شد.
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی درباره اخذ اعترافات اجباری تحت فشار، شکنجه و شرایط سخت بازداشت در زندانهای جمهوری اسلامی منتشر شده است.
حکومت ایران در ماههای گذشته موج سرکوب شهروندان را شدت بخشیده و دهها نفر را با اتهاماتی از جمله شرکت در اعتراضات دیماه، جاسوسی یا عضویت در سازمان مجاهدین خلق اعدام کرده است.
پیشتر در ۲۱ مرداد، کانادا و ۳۲ کشور دیگر با انتشار بیانیهای مشترک، نقض حقوق بشر در ایران را مورد انتقاد قرار دادند و از جمهوری اسلامی خواستند استفاده از مجازات اعدام برای «خاموش کردن صدای مخالفان و ایجاد رعب و وحشت در جامعه» را فورا متوقف کند.
