وبسایت حقوق بشری کردپا گزارش داد دادگاه تجدیدنظر ارومیه حکم سه ماه حبس یا پرداخت ۲۰ میلیون تومان جریمه برای ۲۹ شهروند اهل پیرانشهر را در پروندهای مرتبط با رقص کردی در یک مراسم عروسی تایید کرد.
کردپا یکشنبه هشتم شهریور نوشت این حکم شنبه هفتم شهریور بدون تغییر تایید شد. اتهام مطرحشده علیه این افراد «تبلیغ علیه نظام از طریق رقص کردی و نمادگرایی با پوشش خاکی و جامانه» اعلام شده است.
یک منبع آگاه به کردپا گفت محکومان باید هر یک ۲۰ میلیون تومان جریمه بپردازند و در صورت نپرداختن آن، سه ماه زندانی شوند. این منبع افزود محکومان قصد دارند به رای تاییدشده نیز اعتراض کنند.
این پرونده پس از انتشار گسترده ویدیوهای رقص و پایکوبی حاضران در یک مراسم عروسی در سال ۱۴۰۳ تشکیل شد. کردپا دی همان سال گزارش داده بود مجتبی محمودی، دادستان پیرانشهر، دستور احضار ۵۸ شهروند حاضر در این مراسم را صادر کرد و پرونده آنان با اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق رقص و نمادگرایی» به یکی از شعبههای بازپرسی دادگاه انقلاب پیرانشهر فرستاده شد.
بر اساس این گزارش، دادگاه بدوی در شهریور ۱۴۰۴ نیمی از متهمان را به حبس یا جریمه محکوم و ۲۹ نفر دیگر را تبرئه کرد، اما از افراد تبرئهشده تعهد گرفت.
کردپا نام هر ۵۸ شهروند احضارشده را منتشر کرده است، اما در گزارش تازه مشخص نشده است که کدامیک از این افراد محکوم شدهاند. مقامهای قضایی جمهوری اسلامی تاکنون درباره این پرونده و تایید حکم توضیحی ندادهاند.
موج تازه صدور احکام اعدام و زندان
تایید این احکام در حالی است که طی یک هفته گذشته، خبرهای متعددی از صدور احکام سنگین علیه معترضان و شهروندان منتشر شده است. جمعبندی این گزارشها نشان میدهد در فاصله سوم تا هشتم شهریور، خبر صدور حکم اعدام برای دستکم ۱۳ نفر منتشر شد؛ ۱۰ معترض خیزش دیماه در اصفهان، لیلا ابوالحسنی، مادر دو دختر نوجوان، حسین نظری، معترض ۲۵ ساله و امیرمحمد مجلل چوبری، معترض ۲۲ ساله.
در پرونده موسوم به «میدان شهدای اصفهان»، دادگاه برای ۱۰ نفر از ۱۶ متهم حکم اعدام و برای شش متهم دیگر حبسهایی از پنج تا ۲۵ سال صادر کرد. کانال «خبرانهها» از محدودیت دسترسی وکلا به پرونده و شکنجه متهمان برای گرفتن اعتراف خبر داد.
لیلا ابوالحسنی هنگام فیلمبرداری از آتشسوزی یک فروشگاه در اعتراضات شاهینشهر بازداشت شد، اما دادگاه او را به مشارکت در آتش زدن فروشگاه متهم و به اعدام محکوم کرد. پرونده او پس از اعتراض به حکم به دیوان عالی کشور فرستاده شد. حسین نظری و امیرمحمد مجلل چوبری نیز در پروندههایی جداگانه و با اتهامهای امنیتی حکم اعدام گرفتند.
در همین دوره، میلاد هاشمپور به پنج سال و یک ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق، آرزو کشوری به ۱۲ سال حبس، محمد ابراهیمی به ۱۵ سال زندان و آرمان رحیمآبادی به پنج سال حبس محکوم شدند.
منابع مطلع به ایراناینترنشنال گفتند هاشمپور و کشوری در دوران بازداشت شکنجه شدند. دادگاه تجدیدنظر حکم ابراهیمی را از ۲۰ سال به ۱۵ سال کاهش داد و حکم پنج سال حبس رحیمآبادی را تایید کرد. رحیمآبادی بهدلیل پارگی تاندون دست به درمان در خارج از زندان نیاز دارد.
دادگاه انقلاب ساری نیز ۱۲ شهروند بهائی را در یک پرونده مشترک به حبس و محرومیتهای چندساله از حقوق اجتماعی محکوم کرد. اتهام این شهروندان فعالیتهای آموزشی و تبلیغی در ارتباط با آیین بهائی عنوان شده است.
راکوئل عطائیان در این پرونده به چهار سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. دادگاه برای هر یک از ۱۱ متهم دیگر نیز دو سال و ۱۵ روز حبس و شش سال محرومیت اجتماعی در نظر گرفت.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد از آغاز سال ۱۴۰۵ حدود ۶۰ زندانی سیاسی اعدام شدهاند و دهها نفر دیگر نیز با اتهامهای سیاسی حکم اعدام گرفتهاند.
بر اساس این گزارش که یکشنبه هشتم شهریور منتشر شد، این افراد در میان ۱۶ متهم پرونده موسوم به «میدان شهدای اصفهان» قرار دارند.
ترانه رحیمی، نوید الیاسی، مهرداد بوئری، ابوالفضل دادگستر، آرمین غلامی، مهدی منصوری، احمدرضا سعیدی، محمدمهدی اسدی، پارسا جعفری و مهدی جعفری، معروف به مهدی خسروی، ۱۰ متهمی هستند که شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان برای آنان حکم اعدام صادر کرده است.
خبرانهها همچنین از تعرض به یکی از متهمان زن پرونده در زمان بازداشت خبر داد و نوشت او در این زمینه شکایتی ثبت کرده بود، اما دادگاه بدون رسیدگی به آن، حکم خود را صادر کرد.
احمدرضا سعیدی هم در جلسه دادگاه و در حضور قضات گفته بود در دوران بازجویی شکنجه شده است.
به نوشته «خبرانهها»، پیشتر گزارشهایی درباره محدودیت دسترسی وکلا به پرونده موسوم به «میدان شهدای اصفهان» و شکنجه متهمان برای گرفتن اعتراف منتشر شده بود.
در ماههای اخیر و همزمان با ادامه تنشها با آمریکا، جمهوری اسلامی بر شدت نقض حقوق بشر و سرکوب مردم ایران افزوده است.
احضار گسترده شهروندان، صدور احکام سنگین حبس و افزایش صدور و اجرای احکام اعدام، از جمله اقدامات سرکوبگرانه حکومت در این دوره بودهاند.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
احکام سنگین زندان برای ۶ متهم دیگر پرونده
خبرانهها در ادامه گزارش خود نوشت شش متهم دیگر این پرونده به حبسهای سنگین محکوم شدهاند.
بر پایه این گزارش، رومینا رحیمی و میلاد بوئری هر یک به ۲۵ سال و حامد مهرعلیان به ۱۵ سال زندان محکوم شدهاند.
دادگاه همچنین برای ستایش ساعدی، سجاد عابدی و علی بوئری هر یک پنج سال حبس در نظر گرفته است.
افزون بر این مجازاتها، دادگاه هر ۱۶ متهم را بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به پنج سال، بابت اتهام «تحریک» به پنج سال و بهدلیل «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال زندان محکوم کرده است.
پرونده «میدان شهدای اصفهان» در ارتباط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در این منطقه تشکیل شده است.
رادیو فردا سوم مرداد گزارش داد این پرونده به کشته شدن عباس کامرانی، سرهنگ ۳۷ ساله سپاه پاسداران، و فرد دیگری مربوط است که در اسناد پرونده از او با عنوان «بیخانمان» یاد شده است.
به نوشته این رسانه، ۱۶ متهم این پرونده عمدتا در محدوده خیابان شهدا در اصفهان کار میکردند.
در پرونده دیگری موسوم به پرونده «میدان علیخانی اصفهان» که به خیزش دیماه مربوط است، جمهوری اسلامی تاکنون پنج نفر را اعدام کرده است.
قائم حسینی ۲۹ مرداد، ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی ششم مرداد و گلمحمد محمدی و عرفان اسفندیاری ۲۸ تیر اعدام شدند.
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی درباره اخذ اعترافات اجباری تحت فشار، شکنجه و شرایط سخت بازداشت در زندانهای جمهوری اسلامی منتشر شده است.
پس از خیزش دیماه، مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی بارها کوشیدند معترضان را عامل خشونت معرفی کنند.
این در حالی است که بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
ماموران امنیتی در این یورشها خودروها، جواهرات، پول نقد، رایانهها، ابزارهای کار، سازهای موسیقی، لوازم خانه و حتی اسباببازیهای کودکان را ضبط کردند. در یکی از موارد نیز وسایل یک خانواده را داخل چمدانهای همان خانواده گذاشتند و با خود بردند.
جامعه جهانی بهائی اعلام کرد در بیشتر این یورشها حکم قضایی ارائه نشده و در اغلب موارد نیز اتهام مشخصی مطرح نشده است.
بر اساس جزییات منتشرشده همراه این بیانیه، این یورشها و بازداشتها از جمله در استانهای اصفهان، البرز، مازندران و یزد انجام شده است.
ایراناینترنشنال در روزهای گذشته از بازداشت بهائیان در اصفهان، ساری، کرج و یزد و تفتیش خانهها و محلهای کار و ضبط اموال شخصی و تجهیزات کاری آنان خبر داد.
در برخی موارد، حکمهای ارائهشده تنها مجوز بازرسی داده بودند و شامل دستور بازداشت نبودند.
سرقت حکومتی در روز روشن
سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو، این رفتارها را «سرقت حکومتی در روز روشن» توصیف کرد و گفت ورود ماموران حکومتی به خانهها و ضبط زیورآلات، حلقه ازدواج، خودرو و دیگر داراییهای بهائیان، به این اقدامات مشروعیت قانونی نمیدهد.
او افزود حکومت ایران نزدیک به پنج دهه است اموال بهائیان را مصادره و تصاحب میکند و تشدید این روند در شرایط دشوار اقتصادی، «چیزی جز تلاش برای خفقان اقتصادی بهائیان نیست».
فهندژ گفت بهائیان برای بازپسگیری اموال خود عملا راهکار موثری برای دادخواهی ندارند؛ زیرا همان مقامهایی که اموال آنان را ضبط و مصادره میکنند، کنترل دادگاهها، نهادهای امنیتی و سازوکارهای تصمیمگیری درباره بازگرداندن این اموال را نیز در اختیار دارند.
جامعه جهانی بهائی همچنین اعلام کرد ضبط اموال و تجهیزات کاری، فشار اقتصادی بر خانوادههای بهائی را تشدید میکند؛ بهائیانی که از تحصیلات دانشگاهی و اشتغال در بخش دولتی محروم شدهاند و اکنون منابع محدود معیشتی آنان نیز هدف قرار گرفته است.
وثاق سنائی، از سخنگویان جامعه جهانی بهائی، نیز در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت آمارها نشان میدهند شدت کارزار فشار بر بهائیان طی یک سال گذشته دو برابر شده است.
او هدف این اقدامات را اعمال «فشار مضاعف» بر شهروندان بهائی، محروم کردن آنان از حقوق اساسی، «حذف فرهنگی» بهائیان از جامعه ایران و جلوگیری از پیشرفت ایران با مشارکت همه گروهها دانست و گفت حکومت با «دیگریسازی» و نفرتپراکنی، سرکوب این گروه از شهروندان ایران را توجیه میکند.
سابقه چند دهه مصادره اموال بهائیان
برآوردهای غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران را بیش از ۳۰۰ هزار نفر نشان میدهد، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی اسلام را دین رسمی و مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را اقلیتهای دینی بهرسمیتشناختهشده میداند و آیین بهائی را به رسمیت نمیشناسد.
بهائیان بهعنوان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران، از زمان انقلاب ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک با سرکوب و نفرتپراکنی حکومتی روبهرو بودهاند.
جامعه جهانی بهائی اعلام کرد از سال ۱۳۵۷ تاکنون، خانهها، زمینهای کشاورزی، کسبوکارها و دیگر اموال بهائیان به شکلی سازمانیافته مصادره شده و در سالهای اخیر نیز مقامهای جمهوری اسلامی بهطور فزایندهای به اصل ۴۹ قانون اساسی استناد کردهاند.
اصل ۴۹ به دولت اجازه میدهد ثروتهای بهدستآمده از راههای «نامشروع» را بگیرد، اما بر اساس این بیانیه، مقامهای جمهوری اسلامی با استناد به آن، اموال مشروع بهائیان، از جمله خانهها، زمینها، کسبوکارها، وسایل نقلیه و حسابهای بانکی آنان را مصادره کردهاند.
این نهاد افزود اموال توقیفشده بر اساس آییننامههای مرتبط با اصل ۴۹ میتوانند به «ستاد اجرایی فرمان امام»، نهادی تحت نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی، منتقل شوند و در چهار دهه گذشته هزاران ملک متعلق به بهائیان مصادره شده یا از آنان سلب مالکیت شده است.
به گفته جامعه جهانی بهائی، بهائیان بارها برای بازپسگیری اموال خود از مسیرهای قانونی اقدام کردهاند، اما به نتیجه نرسیدهاند.
فهندژ در پایان از حکومت ایران خواست به «سوءاستفاده از قدرت حکومتی» برای ضبط اموال و منابع امرار معاش بهائیان پایان دهد و حقوق مدنی آنان و مصونیت خانهها و اموالشان را رعایت کند.
او تاکید کرد: «این اقدامات شرمآور که دهههاست ادامه دارند، باید متوقف شوند.»
۱۳ کارشناس سازمان ملل نیز ۱۲ مرداد با اشاره به بازداشت یا زندانی بودن دهها شهروند بهائی در ایران، درباره افزایش سرکوب این اقلیت دینی و گزارشهای مربوط به شکنجه، ناپدیدسازی قهری و اعترافات اجباری هشدار دادند.
بهگفته این منبع، ابوالحسنی شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات شاهینشهر بازداشت و به زندان دولتآباد اصفهان منتقل شد.
این منبع گفت ابوالحسنی هنگام فیلمبرداری از آتشسوزی یکی از شعبههای فروشگاه افق کوروش بازداشت شد، اما دادگاه او را به مشارکت در آتشزدن فروشگاه متهم و به اعدام محکوم کرد.
ابوالحسنی بیش از هفت ماه است در زندان دولتآباد به سر میبرد. پس از اعتراض به رای دادگاه، پرونده او برای رسیدگی به دیوان عالی کشور فرستاده شد و هنوز در حال بررسی است. در صورت تایید حکم، او با خطر اجرای اعدام روبهرو خواهد بود.
بازداشت و شکنجه یک مادر دیگر در اصفهان
یک منبع مطلع دیگر نیز پنجشنبه پنجم شهریور به ایراناینترنشنال گفت آرزو کشور، ۴۰ ساله، متاهل و مادر یک دختر خردسال، از اسفند ۱۴۰۴ در زندان دولتآباد اصفهان محبوس است و به ۱۲ سال حبس محکوم شده است.
به گفته این منبع، اتهام آرزو کشور «ارتباط با دول متخاصم» و مصداق آن «اقدام عملیاتی در راستای منافع اسرائیل» عنوان شده و دادگاه با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی، او را به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم کرده است.
آرزو کشور پیش از بازداشت صاحب یک سالن زیبایی بوده است. بر اساس این اطلاعات، او مدت طولانی در سلول انفرادی نگهداری شده و در دوران بازجویی تحت فشار شدید قرار داشته است.
این منبع به ایراناینترنشنال گفت که آرزو کشور در دوران بازجویی شکنجه شده است.
انتشار پیدرپی خبر صدور احکام اعدام
خبر صدور حکم ابوالحسنی در شرایطی منتشر شد که تنها در فاصله ۲۹ مرداد تا پنجم شهریور، اخبار صدور حکم اعدام برای دستکم سه معترض دیگر نیز منتشر شده است.
پنجم شهریور، وبسایت حقوق بشری هرانا خبر داد شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد حسین نظری، شهروند ۲۵ ساله و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، را با اتهامهایی امنیتی به اعدام محکوم کرده است.
دو روز پیش از آن، خبر صدور حکم اعدام امیرمحمد مجلل چوبری، شهروند ۲۲ ساله و از بازداشتشدگان اعتراضات تهران، منتشر شد. او از دیماه در زندان قزلحصار کرج نگهداری میشود.
دادگاه انقلاب مشهد نیز پوریا حسینیمفرد، معترض ۲۳ ساله محبوس در زندان وکیلآباد، را به اعدام محکوم کرده است. از جمله مصادیق اتهامی مطرحشده علیه او «شکستن شیشه ایستگاه اتوبوس و آتش زدن شمشادها» عنوان شده است.
در کنار صدور احکام تازه، تایید و اجرای احکام اعدام نیز ادامه داشته است. دیوان عالی کشور ۳۰ مرداد حکم اعدام ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی ۲۴ ساله، را تایید کرد و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اول شهریور مجید آدینه، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، را اعدام کرد.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد از ابتدای سال ۱۴۰۵ حدود ۶۰ زندانی سیاسی اعدام شدهاند و دهها نفر دیگر نیز با اتهامهای سیاسی حکم اعدام گرفتهاند.
بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند ۲۱ مرداد اعلام کرد جمهوری اسلامی از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ دستکم ۹۱۶ نفر را با اتهامهای مختلف اعدام کرده است. بنیاد برومند هشدار داد شمار واقعی احتمالا بیشتر است، زیرا حکومت آمار اجرای احکام اعدام را پنهان میکند.
بررسی آمار ثبتشده در هرانا نیز نشان می دهد شمار اعدامها در همین دوره به ۹۹۰ مورد رسیده است.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ۱۴ مرداد اعلام کرد از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ دستکم ۵۶ زندانی سیاسی در ایران اعدام شدهاند که پرونده ۲۷ نفر از آنان به اعتراضات دیماه مربوط بوده است. او افزود بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز در خطر اعدام قرار دارند.
تورک نبود تضمینهای دادرسی عادلانه را «عمیقا نگرانکننده» خواند و گفت بر اساس اطلاعات موجود، در برخی پروندهها اعترافها زیر شکنجه گرفته شده و تنها چند هفته میان بازداشت و اعدام فاصله بوده است.
در واکنش به افزایش اعدامها، ۲۴ چهره دانشگاهی، سیاسی و مدافع حقوق بشر، از جمله آنجلا دیویس و جودیت باتلر، ۲۹ مرداد در نامهای سرگشاده خواستار توقف فوری همه اعدامها و آزادی زندانیان سیاسی در ایران شدند.
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت ساعت هشت صبح سوم شهریور، ۱۲ مامور لباسشخصی وزارت اطلاعات به منزل خانواده وحید موقن، از شهروندان بهائی ساکن اصفهان، یورش بردند.
این منبع آگاه افزود ماموران پس از تفتیش خانه، صریر موقن، دختر جوان این خانواده را بازداشت و به بازداشتگاه زندان دولتآباد اصفهان منتقل کردند.
به گفته این منبع، ماموران تا حدود ساعت ۱۲:۳۰ منزل را تفتیش کردند و شمار زیادی از اموال خانواده، از جمله تمامی وسایل الکترونیکی، پول و طلا، حلقههای ازدواج، پیانو، صندلیهای منزل، جعبهابزار، پمپ باد و برخی دیگر از وسایل کاری را ضبط کردند.
از سوی دیگر، وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد بدخش در دوران حبس در زندان دولتآباد اصفهان، با وجود ابتلا به چند بیماری، از رسیدگی تخصصی پزشکی و اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان محروم مانده است.
بر اساس این گزارش، بدخش به دیابت، آرتروز، مشکلات سیاتیک، دردهای مزمن و التهاب مفاصل مبتلاست و بنا بر نظر پزشک متخصص باید هر سه ماه یک بار تحت معاینه، چکاپ و درمان تخصصی قرار گیرد.
با این حال، تاکنون با درخواست مرخصی درمانی او موافقت نشده و امکان اعزامش به مراکز درمانی خارج از زندان و دریافت خدمات پزشکی تخصصی نیز فراهم نشده است.
در سالهای اخیر گزارشهای متعددی درباره محرومیت زندانیان سیاسی در ایران از رسیدگی پزشکی و دسترسی به درمان مناسب منتشر شده است.
شماری از زندانیان نیز در دوران حبس، در پی بیماری، فشارهای جسمی و روانی یا محرومیت از خدمات پزشکی، جان خود را از دست دادهاند.
بدخش ششم دیماه ۱۴۰۴ همراه با هفت زن بهائی دیگر برای اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان دولتآباد اصفهان منتقل شد.
او با اتهام «انجام فعالیت آموزشی و تبلیغی علیه شرع مقدس اسلام» به پنج سال حبس محکوم شده است. این اتهام بهدلیل آموزش داوطلبانه ریاضی و زبان فارسی به کودکان افغانستانی محروم از تحصیل علیه او مطرح شد.
ایراناینترنشنال چهارم مرداد به نقل از یک منبع آگاه از وضعیت بدخش نوشت او با وجود درد شدید و نیاز به درمان، به امکانات درمانی دسترسی ندارد.
مقامهای قضایی تاکنون با درخواستهای مکرر او و خانوادهاش برای استفاده از پابند الکترونیکی، مرخصی درمانی یا آزادی مشروط موافقت نکردهاند.
محرومیت رویا ثابت از درمان و مرخصی استعلاجی
جامعه بینالمللی بهائی اول شهریور اعلام کرد رویا ثابت، شهروند بهائی محبوس در زندان عادلآباد شیراز، در پی آسیبدیدگی جدی از ناحیه کمر و گردن، از دریافت خدمات پزشکی ضروری و مرخصی استعلاجی محروم مانده است.
این نهاد افزود ۱۶ مرداد سطح اکسیژن خون ثابت به ۷۰ درصد کاهش یافت، اما وضعیت او مورد بررسی پزشکی قرار نگرفت و اقدامات درمانی لازم نیز انجام نشد.
جامعه بینالمللی بهائی همچنین اعلام کرد نگرانیهایی درباره تشکیل پروندهای جدید علیه ثابت در داخل زندان با عنوان «تبلیغ بهائیت» وجود دارد.
ثابت سوم آبان ۱۴۰۴ برای اجرای حکم بازداشت و به زندان عادلآباد شیراز منتقل شد.
او خرداد ۱۴۰۴ از سوی دادگاه انقلاب شیراز به ۲۵ سال حبس محکوم شده بود که ۱۰ سال آن قابل اجراست.
اتهامهای ثابت «همکاری و مراوده با اتباع و نهادهای دولت اسرائیل»، «تشکیل و اداره گروه به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی فرقهای مغایر با شرع مقدس اسلام» عنوان شده است.
تشدید فشار بر شهروندان بهائی
فشار نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر شهروندان بهائی در روزهای گذشته افزایش یافته است.
ماموران وزارت اطلاعات دوم شهریور منزل کیهان عاطفی و فرشته عاطفی، زوج بهائی ساکن اصفهان، را تفتیش و وسایل ارتباطی، طلا، اشیای قیمتی، خودرو و حتی اسباببازی نوه آنان را توقیف کردند.
سپهر عاطفی، فرزند این زوج، نوشت ماموران پس از تفتیش منزل، اموال خانواده را «حرام» خواندند و گفتند: «بار اول ادب نشدید …»
عبارتی که او آن را اشاره به تغییر ندادن دین خانواده دانست.
همزمان، سه منزل متعلق به امین طبیانیفرد، بهاریه عسکرینسب و نیما طبیانیفرد، اعضای یک خانواده بهائی دیگر در اصفهان، تفتیش و شماری از وسایل، سازها و تجهیزات کارگاه سازسازی آنها ضبط و فروشگاه موسیقیشان پلمب شد.
اعضای این خانواده نیز برای حضور در اداره اطلاعات و دادگاه مستقر در زندان دستگرد اصفهان احضار شدند.
در روزهای اخیر، ۱۲ شهروند بهائی در ساری به حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند و شش شهروند بهائی دیگر در ساری و کرج بازداشت شدند.
کامیار ملاکی، دانشجوی بهائی دانشگاه آزاد بیرجند، نیز بهدلیل اعتقاد به آیین بهائی از دانشگاه اخراج و از ادامه تحصیل محروم شد.
برآوردهای غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران را بیش از ۳۰۰ هزار نفر نشان میدهد، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی آیین بهائی را، برخلاف اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی، به رسمیت نمیشناسد.
بهائیان بهعنوان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران، از زمان انقلاب ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک با سرکوب، محرومیت از تحصیل، تعطیلی کسبوکارها، تخریب اموال و نفرتپراکنی حکومتی روبهرو بودهاند.
وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد نظری را به اتهامهای «ارتباط با دول و گروههای متخاصم» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به اعدام محکوم کرده است.
بر اساس این گزارش، حکم نظری تیرماه سال جاری صادر شده و او اکنون در زندان وکیلآباد مشهد به سر میبرد.
نظری که متولد سال ۱۳۸۰ است، دیماه ۱۴۰۴ به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از طی مراحل بازجویی و قضایی به زندان وکیلآباد مشهد منتقل شد.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماههای اخیر صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی را شدت بخشیده است.
سپهر امیرزاده، امیرحسن اکبریمنفرد، علی پیشهورزاده، عیسی چاری، امیرمحمد مجلل چوبری، احسان خدادادی، رسول رضایی، مهدی (سیکان) روشنی، احد شکوهیان، ارغوان فلاحی، پوریا حسینیمفرد و مهنام نوابصفوی از جمله زندانیان سیاسی هستند که در هفتههای اخیر به اعدام محکوم شدهاند یا احکام اعدام آنها در دیوان عالی کشور تایید شده است.
همچنین بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد از ابتدای سال جاری حدود ۶۰ زندانی سیاسی اعدام شدهاند و دهها نفر دیگر نیز با اتهامهای سیاسی حکم اعدام گرفتهاند.
در یکی از تازهترین موارد، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد حکم اعدام مجید آدینه، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، بامداد یکشنبه اول شهریور اجرا شد.
گزارشهای منتشرشده درباره زندگی آدینه نشان میدهد او نزدیک به دو دهه در حمایت از کودکان بیسرپرست و بدسرپرست، خانوادههای کمبرخوردار و افراد بیخانمان فعالیت داشت و بخش بزرگی از دارایی و درآمد خود را صرف امور خیریه میکرد.
اعتراضها به افزایش اعدامها
افزایش صدور، تایید و اجرای احکام اعدام، بهویژه علیه معترضان و زندانیان سیاسی، با اعتراضهای گسترده در داخل و خارج از ایران روبهرو شده است.
در یکی از تازهترین اعتراضها، اعضای کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» سوم شهریور در بیانیه هفته صدوسیوپنجم این کارزار خواستار توقف اعدامها، بهویژه اعدام معترضان و زندانیان سیاسی، شدند و از معلمان، کارگران، بازنشستگان و دیگر گروههای اجتماعی خواستند به اعتراض علیه مجازات اعدام بپیوندند.
پیش از این نیز ۲۴ زندانی سیاسی پیشین و فعلی، دانشگاهی و فعال، از جمله آنجلا دیویس و جودیت باتلر، در نامهای سرگشاده که ۲۹ مرداد در روزنامه گاردین منتشر شد، خواستار توقف فوری همه اعدامها و آزادی تمامی زندانیان سیاسی در ایران شدند.
کانون نویسندگان ایران، شماری از زندانیان سیاسی و چهرههای سیاسی نیز در هفتههای گذشته در مواضعی جداگانه افزایش اعدامها را محکوم کرده و خواستار توقف یا بازنگری در اجرای این احکام شدهاند.
کانادا و ۳۲ کشور دیگر، همراه با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ۲۱ مرداد در بیانیهای مشترک اعدام معترضان و استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام را بهشدت محکوم کردند و خواستار توقف فوری اعدامها و آزادی افرادی شدند که خودسرانه بازداشت شدهاند.
