قوه قضاییه جان باختن فرزاد خوشبرش، زندانی سیاسی در مازندران را تایید کرد
قوه قضاییه جانباختن فرزاد خوشبرش، زندانی سیاسی در مازندران را تایید کرد و نوشت او پس از انتقال به بیمارستان جان باخت. ههنگاو پیشتر گزارش داد خوشبرش یک هفته پس از بازداشت بهطور مشکوکی در بازداشتگاه اداره اطلاعات ساری جان باخت و بر پیکرش نشانههای ضربوجرح و کبودی مشاهده شد.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، چهارشنبه ۲۸ آبان گزارش داد که خوشبرش ۲۵ آبان در پی «بروز علایم بیماری» به بیمارستان منتقل شد و در همان روز با تودیع وثیقه «آزاد» شد.
درحالیکه ههنگاو ۲۷ آبان گزارش داده بود شاهدان عینی نشانههایی از کبودی و کوفتگی بر پیکر او مشاهده کردهاند، رسانه قوه قضاییه بدون اشاره به شکنجه نوشت او دو روز پس از انتقال به بیمارستان در ۲۷ آبان و «به علت بیماری» جان باخت.
ههنگاو در گزارش خود به نقل از یک منبع مطلع نزدیک به خانواده خوشبرش نوشته بود: «اداره اطلاعات ساری مدعی شده که وضعیت سلامت این متهم سیاسی در بازداشتگاه وخیم شده و پس از انتقال به بیمارستان جان باخته است.»
بر اساس گزارش ههنگاو، نیروهای اداره اطلاعات با حضور در قبرستان از حاضران ویدیو و تصویر گرفته و نسبت به هرگونه خبررسانی در این مورد هشدار دادهاند.
خوشبرش پیشتر در ٢١ آبان برای بار دوم بهدست ماموران وزارت اطلاعات در ساری بازداشت شده بود. او مردادماه نیز بهدلیل آنچه «انتشار پست و استوری انتقادی و اعتراضی سیاسی» عنوان شده، بازداشت و مدتی بعد با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
جانباختن زندانیان سیاسی پیش از این نیز در زندانها و بازداشتگاههای امنیتی در ایران سابقه داشته است.
حسن ساعدی، کاووس سیدامامی، سینا قنبری، سارو قهرمانی، وحید حیدری، کیانوش زندی، ستار بهشتی، زهرا کاظمی، محسن روحالامینی، محمد کامرانی، امیر جوادیفر، زهرا بنییعقوب، جواد روحی، ابراهیم ریگی، سپهر شیرانی، ابراهیم لطفاللهی و محمود رخشانی، برخی از زندانیان سیاسی جانباخته در بازداشتگاهها و زندانهای جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر هستند.
در مورد زندانیان با جرایم عادی هم چنین اتفاقی افتاده است. در بیش از چهار دهه اخیر شمار زیادی از متهمان بازداشتی با جرائم عمومی در بازداشتگاههای پلیس جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف ایران تحت فشار ضرب و شتم و شکنجه جان خود را از دست دادند.
ایمان حسنوند، مهرداد طالشی، میلاد جعفری، محمد گرگیج، جواد خسروانیان و امیرحسین حاتمی، شماری از شهروندان کشتهشده سالهای اخیر در برخی از بازداشتگاههای ایران هستند.
اینها تنها بخشی از اسامی افرادی است که با اتهامات عمومی بازداشت شدند و مرگ آنها به دلیل شکنجه در بازداشتگاهها، از سوی رسانههای حقوق بشری ثبت شده است.
شکنجه شهروندان در ایران درحالی ادامه دارد که طبق اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است.
جمهوری اسلامی با استناد به وجود این اصل در قانون اساسی ایران، همواره از پیوستن به «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه» سر باز زده است.
داریوش ارجمند، بازیگر، در واکنش به انتشار گزارش کشف دهها جسد در بستر خشکشده سد کرج، آن را «شایعه و داستان» خواند و گفت: «ما در یک دوران بلوا و آشوب هستیم، ما هم یک جور سربازهایی هستیم که باید در مقابل این دروغپراکنیها دفاع کنیم.»
او اضافه کرد: «از چهار سو به ما تهاجم میشود. دانشمندمان را میکشند، نظامیمان را میکشند، هنرمند را مصادره میکنند. در این شرایط ما همه سربازهایی هستیم که باید از وطنمان دفاع کنیم.»
ایراناینترنشنال روز جمعه گزارش داده بود که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در تماس با رسانههای تصویری، نوشتاری و آنلاین در ایران دستور داده آنها نه در تایید و نه در تکذیب خبر پیدا شدن دهها جنازه در بستر خشکشده سد کرج، مطلبی منتشر نکنند.
محمدعلی معلم، مدیر سد کرج گفت که خبر کشف ۷۴ جسد در مخزن این سد واقعیت ندارد و رسانهها میتوانند برای رفع ابهام، با انجام هماهنگی از سد کرج بازدید کنند. اظهارات مدیریت سد کرج تایید خبری است که پیشتر ایراناینترنشنال منتشر کرده بود.
ایراناینترنشنال اعلام کرده بود قرار است تعدادی از رسانهها به صورت «تور رسانه» برای بازدید به این منطقه بروند.
ویدیوها و پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که در پی تعرض مسئولان هنرستان دخترانه «مجتهده امین» شهر ری به دانشآموزان و ضرب و شتم آنها، سه دانشآموز در بیمارستان بستری شدند.
بر اساس اطلاعات دریافتشده و اظهارات شاهدان عینی، رفتار خشونتآمیز مدیر هنرستان برای تجسس وسایل دانشآموزان و لمس اندامهای خصوصی آنها آغازگر تنشها در این مکان بود.
تصاویر رسیده نشان میدهند پس از وخامت حال شماری از دانشآموزان، نیروهای امدادی و خودروهای اورژانس در این مرکز آموزشی حاضر شدند.
این حادثه که سهشنبه ۲۷ آبان به وقوع پیوست، بار دیگر پرسشها و نگرانیها درباره نحوه رفتار با دانشآموزان و نبود نظارت موثر از سوی وزارت آموزش و پرورش بر عملکرد مدیران و دستاندرکاران مدارس را برانگیخت.
گزارشها همچنین حاکی از آن است که خانوادههای دانشآموزان چهارشنبه ۲۸ آبان در این هنرستان دست به تجمع اعتراضی زدند، اما مدیر این مرکز در محل حضور نداشت.
بر اساس گزارشها، در پی این تجمع، نیروهای یگان ویژه در اطراف مدرسه مستقر شدند.
در مهرماه، سام زارعی، دانشآموز ۱۲ ساله در شیراز، بر اثر فشارهای روحی ناشی از رفتار مسئولان مدرسه دست به خودکشی زد و جان باخت.
پیش از آن نیز نیما نجفی، دانشآموز ۱۴ ساله در روستای سهرین بخش قرهپشتلو در استان زنجان، بهدلیل تنبیه در مدرسه دچار ایست قلبی شد و جان خود را از دست داد.
این رویدادها خشونت ساختاری و فقدان پاسخگویی در نظام آموزشی جمهوری اسلامی را برجسته کردهاند.
خشونت به بهانه همراه داشتن موبایل و رعایت نکردن حجاب اجباری
یک دانشآموز چهارشنبه ۲۸ آبان با اشاره به حوادث هنرستان دخترانه «مجتهده امین» شهر ری به ایراناینترنشنال گفت: «وقتی وارد مدرسه شدیم، چندتا چندتا یقههایمان را میگرفتند و میکشیدند داخل. ما را مجبور میکردند زانو بزنیم و وسایل ما را روی زمین میریختند. به اندام خصوصیمان دست میزدند و بدنها را کامل چک میکردند.»
یک شاهد عینی نیز در پیامی گفت: «به بهانه گرفتن موبایل و گیر دادن به مساله حجاب به جان بچههای مردم افتادند. حتی یگان ویژه فرستادند و در مدرسه را بستند.»
او تایید کرد مسئولان هنرستان «به بهانه رعایت قوانین و یافتن موبایلهای دانشآموزان» اندام خصوصی آنان را لمس کردند.
یک شاهد عینی دیگر هم جزییات بیشتری از رخدادهای این مرکز آموزشی در اختیار ایراناینترنشنال قرار داد.
او گفت: «مدیر مدرسه حتی به مدل مو و ظاهر دانشآموزان هم ایراد میگرفت و هنگام بازرسی با الفاظ بسیار رکیک و رفتار خشونتآمیز با آنها برخورد میکرد.»
او ادامه داد: «مدیر دانشآموزان را کتک میزد و تلفنهایشان را به سمتشان پرتاب میکرد. حتی دوربین عکاسی یکی از دانشآموزانی را که رشتهاش مرتبط با عکاسی بود، به دیوار کوبید و شکست. او همچنین به وسایل طراحی دانشآموزان دستدرازی میکرد و آنها را هل میداد.»
از ابتدای سال تحصیلی، گزارشهای متعددی از اعمال فشارهای روانی و جسمی بر دانشآموزان در مدارس ایران منتشر شده است.
پیشتر مرگ مشکوک طاها نجاتی، دانشآموز آملی، و گمانهزنیها درباره احتمال خودکشی او پس از درگیری با مسئولان مدرسه، نگرانی خانوادهها و کارشناسان را تشدید کرده بود.
رافائل گروسی در نشست خبری روز چهارشنبه گفت که آژانس بینالمللی انرژی اتمی از شورای حکام درخواست نوشتن پیشنویس قطعنامه علیه ایران نکرده است. او اشاره کرد آژانس هنوز در مکانهایی که نیاز دارد حاضر باشد، حاضر نیست و اجازه دسترسی به سایتهای اتمی مورد حمله را نیافته است.
گروسی اشاره کرد ماندن جمهوری اسلامی در انپیتی به این معناست که باید قواعد آن را رعایت کند.
مدیرکل آژانس اضافه کرد: «تنها کاری که آژانس میتواند انجام دهد گفتوگو با تهران است تا دسترسی به سایتهای مورد نظر را به دست بیاورد.»
گروسی گفت ذخیره اورانیوم غنیشده ایران همچنان موجود است.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در پاسخ به سوال خبرنگار ایراناینترنشنال گفت همه تاسیسات هستهای در ایران کامل تخریب نشدهاند؛ گرچه برخی «آسیب شدیدی» دیدهاند. او گفت این درست نیست که بگویند چون همهچیز تخریب شده، ضرورتی برای بازرسی وجود ندارد.
به گفته گروسی، همنظری گستردهای درباره مواد غنیسازیشده موجود در ایران وجود دارد.
بهدنبال آغاز نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، مدیر کل آژانس چهارشنبه ۲۸ آبان بار دیگر تاکید کرد این نهاد بینالمللی در موقعیتی نیست که صلحآمیز بودن برنامه اتمی ایران را تایید کند.
گروسی در گزارش فصلی خود درباره توافق پادمان معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) با جمهوری اسلامی، اعلام کرد که آژانس هنوز از ایران گزارشی درباره تاسیسات آسیبدیده و مواد هستهای مرتبط دریافت نکرده است.
اسرائیل ۲۳ خرداد ماه و زمانی که تهران و واشینگتن در میانه مذاکرات برای حل اختلافات بودند، حمله غافلگیرانهای به ایران انجام داد و در ادامه آمریکا نیز وارد این نبرد شد و سه سایت هستهای ایران در نطنز، فردو و اصفهان را هدف قرار داد.
گروسی تاکید کرد که گزارش درباره سایتهای آسیبدیده و ذخیره اورانیوم غنیشده در ایران باید طبق تعهدات تهران در چارچوب توافق پادمان، «بدون تاخیر» ارائه شود.
او ۲۷ مهر در مصاحبه با روزنامه سوئیسی «نویه زوریخر سایتونگ» گفته بود جمهوری اسلامی عمده ذخایر اورانیوم غنیشده خود را در تاسیسات هستهای شناخته شدهای نگهداری میکند که بازرسان آژانس اجازه دسترسی به آنها را ندارند.
جمهوری اسلامی بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا در اختیار دارد که پس از حملات آمریکا و اسرائیل گمانهزنیهای مختلفی در خصوص سرنوشت آنها مطرح شده است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، ششم مهر اعلام کرد این کشور از محل نگهداری این ذخایر اطلاع دارد و این اطلاعات را با واشینگتن به اشتراک گذاشته است.
آژانس امکان راستیآزمایی ندارد
به گفته گروسی در گزارش ۲۸ آبان به شورای حکام، آژانس تاکنون هیچگونه فعالیتی برای راستیآزمایی در هیچ یک از تاسیسات هستهای ایران که تحت تاثیر حملات نظامی قرار گرفتهاند، انجام نداده است.
۲۷ آبان و یک روز پیش از برگزار شدن نشست شورای حکام، وزارت خارجه آلمان اعلام کرد بررسی انطباق برنامه هستهای جمهوری اسلامی با قطعنامه ۲۲۳۱ در نشست پیش روی شورای حکام انجام خواهد شد.
به گفته این وزارتخانه، گزارشهای مدیرکل آژانس نشان میدهد تهران تعهدات اساسی خود را از جمله درباره ذخایر اورانیوم با غنای بالا، نقض کرده است.
یک سخنگوی وزارت خارجه آلمان در گفتوگو با خبرنگار ایراناینترنشنال در برلین گفت: «ابهام درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم با غنای بالا یکی از موارد مهم نقض تعهدات ایران است.»
مدیرکل آژانس سوم تیر ماه در نامهای به عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، خواستار دیدار و از سرگیری همکاری با آژانس برای حل اختلافات هستهای شد و تاکید کرد ادامه بازرسیها برای توافق دیپلماتیک حیاتی است.
گروسی و عراقچی ۱۸ شهریور ماه در مصر با یکدیگر دیدار کردند و پس از آن اعلام شد توافق تازهای میان جمهوری اسلامی و آژانس انجام شده است اما بهدنبال فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه تهران، مقامهای حکومت ایران گفتند که این توافق دیگر قابل اجرا نیست.
گروسی در گزارش خود به آژانس درباره این موضوع اعلام کرد: «۹ سپتامبر ۲۰۲۵، من در قاهره با وزیر خارجه، عراقچی، توافقی را امضا کردم که درک مشترکی از رویههای مربوط به بازرسیهای آژانس، اطلاعرسانیها و اجرای پادمانها در ایران پس از حملات نظامی ماه ژوئن ارائه میدهد. از آن زمان، ایران دسترسی آژانس را برای بازرسیها و راستیآزمایی اطلاعات، با اطلاع قبلی، تقریبا در تمامی تاسیسات آسیبندیده در تهران تسهیل کرده است که از این امر استقبال میشود.»
به گفته مدیرکل آژانس، هرچند همکاری در زمینه بازرسی از تعدادی از تاسیسات «قابل توجه» است، اما: «تعامل سازنده بیشتری ضرورت دارد. من از ایران میخواهم اجرای کامل و موثر فعالیتهای پادمانی را مطابق با توافق انپیتی تسهیل کند و بر تمایل خود برای همکاری با ایران در این خصوص تاکید میکنم.»
تهران و مذاکره با واشینگتن
این اظهارات گروسی در حالی بیان شد که کمال خرازی، رییس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی، در گفتوگویی با شبکه خبری سیانان که ۲۸ آبان منتشر شد، اعلام کرد تهران آماده از سرگیری گفتوگوهای هستهای با آمریکاست.
او همزمان تاکید کرد حکومت ایران از شروطی که پیش از حملات آمریکا و اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه تعیین شده بود، عقبنشینی نخواهد کرد.
ساعاتی پیش از انتشار این گفتوگو، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در نشست خبری مشترک با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی که به واشینگتن سفر کرده، گفت جمهوریاسلامی به شدت خواهان دستیابی به توافق است: «ما مشغول گفتوگو با آنها هستیم.»
گروسی در ادامه گزارش خود به شورای حکام تاکید کرد: «همانطور که پیشتر نیز گفتهام، تعیین وضعیت فعلی ذخایر اورانیوم با غنای پایین (LEU) و اورانیوم با غنای بالا (HEU) در ایران باید فورا مورد رسیدگی قرار گیرد.»
به گفته او، پنج ماه عدم دسترسی آژانس به این مواد هستهای در ایران، بدان معناست که «راستیآزمایی آنها ـ طبق رویه استاندارد پادمانها ـ مدتهاست به تاخیر افتاده است».
گروسی تاکید کرد: «برای آژانس حیاتی است که بتواند هرچه سریعتر وضعیت را راستیآزمایی کند.»
دادستانی کل استرالیا اعلام کرد در چارچوب «طرح شفافیت نفوذ خارجی»، شبکه پرستیوی، وابسته به حکومت ایران، بهطور رسمی بهعنوان نهادی ثبت شده که به نمایندگی از جمهوری اسلامی در استرالیا فعالیت میکند.
دادستانی استرالیا این خبر را چهارشنبه ۲۸ آبان در ایمیلی به ایراناینترنشنال اعلام کرد.
بر اساس این بیانیه، پرستیوی ۲۹ مهر «اعلان شفافیت موقت» دریافت کرده بود، اما با توجه به اینکه در مهلت ۲۸ روزه تعیینشده نتوانست مدارکی برای رد این طبقهبندی ارائه کند، این تصمیم ۲۷ آبان نهایی شد.
بر اساس مفاد طرح شفافیت نفوذ خارجی، شبکه پرستیوی موظف است در پورتال عمومی موسوم به FITS ثبتنام کند و گزارشهای دورهای از فعالیتهای خود در استرالیا ارائه دهد.
پایبند نبودن به این الزامات میتواند به مجازاتهایی از جمله حبس بین یک تا پنج سال، جریمههای سنگین یا پیگردهای بیشتر طبق قوانین امنیت ملی استرالیا منجر شود.
پرستیوی سومین نهادی است که بهصورت اجباری در چارچوب طرح شفافیت نفوذ خارجی استرالیا به ثبت رسیده است.
پیش از این، دو نهاد چینی با عنوان «موسسه کنفوسیوس» در دانشگاه سیدنی و «شورای استرالیایی برای ترویج اتحاد مسالمتآمیز چین» مشمول این طرح شده بودند.
کاترین جونز، دبیر دادستانی کل استرالیا، ۱۵ آبان در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره نفوذ پرستیوی اعلام کرد اقدام علیه این شبکه در چارچوب قانون شفافیت نفوذ خارجی صورت گرفته است، نه بر پایه تحریمها که در حیطه مسئولیت وزارت خارجه استرالیا قرار دارد.
هدف از صدور «اعلان شفافیت»، آگاه کردن افکار عمومی از این موضوع است که پرستیوی طبق قوانین استرالیا بهعنوان یک «مرجع خارجی» شناخته میشود.
این عنوان بیانگر وابستگی پرستیوی به جمهوری اسلامی است و چنین اعلانی به شهروندان کمک میکند تا بدانند این شبکه نماینده چه منافع و مواضعی است.
هشتم آبان، وزارت دادگستری استرالیا پرستیوی را به دخالت در امور داخلی این کشور متهم کرد.
اسفند ۱۴۰۳ نیز دیو شارما، سناتور استرالیایی، در نامهای از وزیر امور خارجه این کشور خواست تا درباره احتمال مداخله خارجی جمهوری اسلامی از طریق شبکه پرستیوی و همچنین نقض تحریمهای این شبکه در استرالیا تحقیق کند.
او هشدار داد ادامه فعالیت پرستیوی در استرالیا میتواند نقض قانون تحریمهای این کشور باشد که چنین تخلفی ۱۰ سال زندان در پی دارد.