واکنش‌ها به تصمیم حکومت برای تشدید اجرای سیاست سرکوبگرانه حجاب اجباری همچنان ادامه دارد. منتقدان می‌گویند جمهوری اسلامی به‌جای رسیدگی به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، بودجه‌های کلان را صرف تقویت «آمران به معروف» و نهادهای فرهنگی وابسته کرده تا سیاست تحمیل حجاب را پیش ببرد.
زهرا نژادبهرام، فعال سیاسی نزدیک به جریان موسوم به اصلاح‌طلب در جمهوری اسلامی، جمعه دوم آبان با اشاره به گزارش‌ها در خصوص لباس متحدالشکل «آمران به معروف» گفت: «آیا بهتر نیست به‌جای این نوع هزینه‌ها، بودجه برای رفع ناترازی‌ها و مشکلات صرف شود؟»
او افزود: «این اقدامات برای این است که می‌خواهند بودجه‌شان را حفظ کنند. دولت گفته است می‌خواهد اصلاح بودجه کند. این‌ها هم می‌خواهند بگویند که ما یک کاری انجام می‌دهیم و به پول لباس و دیگر موارد نیاز داریم.»
۲۵ مهر، روح‌الله مومن‌نسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، از تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» و سازماندهی بیش از ۸۰ هزار نیروی موسوم به «آمر به معروف» به‌عنوان مامور کنترل حجاب اجباری خبر داد.
همچنین در روزهای اخیر، گزارش‌های مردمی از مشاهده مجدد ون‌های گشت ارشاد در تهران و برخی دیگر از نقاط ایران حکایت دارند.
اجرای قانون «عفاف و حجاب» خلاف نظر شورای عالی امنیت ملی است
نژادبهرام در ادامه اظهارات خود گفت اجرای قانون موسوم به «عفاف و حجاب» خلاف مصوبه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی است، اما برخی دستگاه‌ها «به‌دلیل تشخیص‌های شخصی و گروهی» خود و با استفاده از بودجه دولتی «می‌توانند امنیت جامعه را برهم بریزند».
او ادامه داد: «ستاد امر به معروف و نهی از منکر چرا در مورد فساد، شبکه‌های داوطلبانه تشکیل نمی‌دهد؟ اگر امر به معروف و نهی از منکر درباره همه چیز است، چرا فقط در مورد حجاب صحبت می‌شود؟»
نژادبهرام با تکرار مواضع برخی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره لزوم حفظ «وحدت» پس از جنگ ۱۲ روزه افزود: «نوع رفتاری که این‌ها [آمران به معروف] انجام می‌دهند، برای من به‌عنوان یک زن چادری ناامنی ایجاد می‌کند. این رفتارها می‌تواند موجب برهم زدن آرامش و امنیت جامعه شود. در حالی که باید انسجام ملی را حفظ کنیم، چرا که در معرض جنگ و در وضعیت نه جنگ و نه صلح هستیم.»
بسیاری از منتقدان پیش از این هشدار داده‌اند سهل‌گیری حکومت در اجرای سیاست تحمیل حجاب پس از پایان جنگ، صرفا تلاشی برای جلوگیری از تشدید نارضایتی عمومی بوده است. به گفته آنان، جمهوری اسلامی با بازگشت به شرایط عادی، سرکوب زنان و کنشگران را از سر خواهد گرفت.
۱۱ مهر، محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه حجاب دیگر از «نظر حقوقی و قانونی قابل پیگیری نیست» و «هیچ الزام یا جریمه نقدی و کیفری درباره حجاب وجود ندارد».
باهنر چند روز بعد ضمن عقبنشینی از سخنان خود، حجاب را «ضرورتی اجتماعی» خواند و خواستار مجازات مخالفان حجاب اجباری شد.
انتقاد کرباسچی از بودجه‌های هنگفت نهادهای «فرهنگی»
غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی و شهردار پیشین تهران، ۲۷ مهر در گفتوگو با وبسایت «اکوایران» از هزینههای گسترده حکومت برای نهادهای موسوم به فرهنگی انتقاد کرد.
کرباسچی در این مصاحبه گفت اگر دولت مسعود پزشکیان قصد داشت بودجه را بهصورت «عملیاتی» اجرا کند، باید در همان سال نخست «چند هزار میلیارد تومانی را که اکنون تحت عنوان بودجه فرهنگی به دستگاههای مختلف داده می‌شود»، قطع میکرد.
او اضافه کرد: «در شرایطی که ۴۰ درصد مردم زیر خط فقر هستند، گفته می‌شود چند هزار مسجد در کشور کم داریم و بودجه‌های میلیاردی صرف ساخت آن می‌شود.»
