یکی از معترضان دیماه که بهدلیل اصابت گلوله به پایش تاکنون ۲۳ بار تحت عمل جراحی قرار گرفته، به ایراناینترنشنال گفت همچنان قادر به راه رفتن نیست و بازگشت توان حرکتیاش ممکن است دستکم یک سال دیگر طول بکشد.
این معترض که به دلایل امنیتی، هویت و محل زندگیاش محفوظ است، گفت علاوه بر درد و عوارض جسمی، هزینههای سنگین درمان و نگرانیهای امنیتی، فشار زیادی بر او و خانوادهاش وارد کرده است.
به گفته او، خانواده برای تامین هزینههای درمان، ناچار به فروش خودروی خود شده است.
۲۳ جراحی و ادامه درمان برای بازسازی پا
شدت آسیب ناشی از اصابت گلوله به پای این معترض به اندازهای است که پزشکان برای ترمیم بخشهای آسیبدیده، ابتدا از پیوند عضله و سپس از پیوند پوست استفاده کردهاند.
این معترض مجروح به ایراناینترنشنال گفت: «حدود یک ماه از مرحله پیوند پوست گذشته و قرار است دستگاه الیزاروف که در ابتدای درمان روی پایم نصب شده بود، بار دیگر برای حدود سه ماه روی پا قرار بگیرد.»
الیزاروف نوعی سیستم تثبیت خارجی استخوان است که با حلقههای فلزی، میلهها و سیمها امکان جابهجایی تدریجی بخشهای استخوان را فراهم میکند و از جمله در موارد تخریب شدید یا از دست رفتن بخشی از استخوان به کار میرود.
این معترض گفت در بخشی دیگر از روند درمان، برای چند ماه دستگاه وکیوم به زخم او متصل بوده تا به تشکیل بافت جدید کمک کند.
با این حال، حدود شش ماه پس از مجروحیت، بهدلیل عفونت، آسیب عصبی و بیحسی پا، پزشکان ناچار شدند بخشی از بافت ترمیمشده را دوباره بردارند و پیوند عضله انجام دهند.
او گفت: «با وجود تمام این جراحیها هنوز خانهنشین هستم. متاهلم و در این مدت برای تامین هزینههای درمان با مشکلات زیادی روبهرو بودهایم. از کسانی که امکان کمک داشتند درخواست کمک کردم، اما در نهایت با سختی زیاد و حتی فروش خودرو، تلاش کردیم هزینهها را تامین کنیم و زندگیمان را حفظ کنیم.»
ایراناینترنشنال گزارشهای متعددی دریافت کرده که نشان میدهند بسیاری از معترضان مجروح بعد از گذشت ماهها، همچنان با مشکلات حاد در درمان و تامین هزینههای آن روبهرو هستند.
خطرات امنیتی برای درمان در بیمارستان
نگرانی از مراجعه به بیمارستان بهدلیل خطرات امنیتی، گریبانگیر بسیاری از معترضان مجروح بوده و شماری از آنان را ناچار کرده است به درمانهای مخفیانه یا درمان در خانه روی بیاورند.
این معترض مجروح نیز با اشاره به این نگرانیها گفت: «پس از یکی از جراحیها، بهدلیل حضور گسترده ماموران در اورژانس، پزشک کمک کرد بیمارستان را ترک کنم.»
او افزود: «در برگه پذیرش هم علت مراجعه را تصادف نوشته بودند. در نهایت پزشکم من را به تهران رساند و جراحیها ادامه پیدا کرد. واقعا نمیدانم چطور باید از کادر درمان تشکر کنم؛ همکاری زیادی کردند و تلاش کردند اتفاق دیگری برایم نیفتد.»
روایت ۱۸ دی؛ از شلیک ساچمه تا رها شدن در کوچهای تاریک
این معترض در شرح مجروح شدنش به دست ماموران امنیتی در شامگاه ۱۸ دی گفت نیروها ابتدا با ساچمه به سوی معترضان شلیک کردند و پس از آن، گلوله جنگی از فاصله نزدیک به پای او اصابت کرد.
او افزود: «تمام بدنم پر از آثار ساچمه است. گلوله از فاصله نزدیک به پایم خورد. وقتی تیر خوردم، با وضعیت بسیار بدی من را روی زمین میکشیدند. آن شب را هیچوقت فراموش نمیکنم.»
به گفته او، پس از زخمی شدن، ماموران به او ناسزا گفتند و تلاش کردند لباسهایش را از تنش خارج کنند.
او افزود: «شلوارم را محکم گرفته بودم و آنها با پوتین به دستهایم ضربه میزدند. تمام بدنم کبود شده بود و حتی فکر میکردم دندهام شکسته است.»
این معترض با اشاره به اینکه ماموران او را سوار موتورسیکلت کرده بودند، گفت: «یکی از آنها گفت اینجا نزن، ببرش بالاتر. من فکر کردم منظورش این است که میخواهند تیر خلاص بزنند. از شدت ترس بیهوش شدم.»
او گفت که پس از به هوش آمدن، خود را در کوچهای تاریک دیده است: «اول فکر میکردم مردهام. بعد یک زن و مرد سالخورده من را پیدا کردند. برای من مثل فرشته بودند و کمک کردند به بیمارستان برسم.»
این شهروند درباره دلیل حضورش در اعتراضات گفت: «آن شب مثل بسیاری دیگر بیرون رفتم و میدانستم ممکن است جانم را از دست بدهم، اما برای من مساله ایران بود.»
سازمان عفو بینالملل اعلام کرد بررسی حملات آمریکا و اسرائیل به محلههای نیلوفر، رسالت و جوادیه تهران در اسفند ۱۴۰۴ نشان میدهد دستکم ۴۱ غیرنظامی کشته شدند و این حملات ممکن است «مصداق جنایت جنگی» باشند.
عفو بینالملل در گزارش خود خواستار «تحقیق مستقل و بیطرفانه» درباره این حملات شد.
بر اساس یافتههای گزارش سهشنبه ۱۷ شهریور این سازمان حقوق بشری، استفاده از سلاحهای انفجاری با اثر گسترده در مناطق پرجمعیت، به کشته و مجروح شدن غیرنظامیان و تخریب گسترده ساختمانهای غیرنظامی منجر شده است.
حملات به سه محله تهران
در حمله شامگاه ۱۰ اسفند به میدان نیلوفر در مرکز تهران، دستکم ۲۰ غیرنظامی کشته شدند.
حدود ساعت ۹ شب، زمانی که رستورانها و کافهها باز بودند، کلانتری ۱۰۴ عباسآباد در خیابان عشقیار مستقیما هدف قرار گرفت. ساختمانهای مسکونی، مغازهها و دیگر اماکن غیرنظامی تا فاصله حدود ۱۰۰ متری، آسیب گسترده دیدند.
در حمله ۱۸ اسفند به محله رسالت در شرق تهران، دستکم ۱۶ غیرنظامی کشته و دهها نفر مجروح شدند. حدود ساعت دو و نیم بعدازظهر، یک پایگاه بسیج هدف قرار گرفت و چهار ساختمان، از جمله ساختمان مسکونی «پلاک ۱۲»، بهشدت آسیب دیدند یا تخریب شدند.
به گفته یک شاهد، دستکم ۱۳ غیرنظامی، شامل سرایدار و ۱۲ عضو یک خانواده، در این ساختمان کشته شدند. شواهد نشان میدهد «پلاک ۱۲» احتمالا جدا از پایگاه بسیج هدف قرار گرفته است.
در حمله ۲۲ اسفند به جوادیه در جنوب تهران نیز دستکم پنج عضو یک خانواده کشته و دهها نفر مجروح شدند. حوالی ظهر، بخشهایی از کلانتری ۱۱۷ در خیابان قربانی و ساختمانهای اطراف آن تخریب شد. آثار انفجار تا فاصله بیش از ۵۰ متری امتداد یافت و به ساختمانهای مسکونی و تجاری آسیب شدید وارد کرد.
در بررسی عکسی منتشرشده از محل حمله به جوادیه، کارشناسان تسلیحاتی عفو بینالملل قطعاتی را مطابق با بخش حاوی واحد هدایت GPS مهمات JDAM تشخیص دادند. این کیتها در آمریکا ساخته میشوند و نیروهای آمریکا و اسرائیل از آنها استفاده میکنند.
عفو بینالملل ۲۹ خرداد هشدار دادیادداشت تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی، اگر حقوق بشر و جبران خسارت قربانیان را نادیده بگیرد، میتواند به پوششی برای ادامه سرکوب و مصونیت از مجازات تبدیل شود.
کارشناسان مستقل سازمان ملل نیز همان روز هشدار دادند هر چارچوبی که به وضعیت حقوق بشر در ایران نپردازد، از اساس ناقص است و خواستار گنجاندن توقف اعدامها، آزادی بازداشتشدگان خودسرانه و حفاظت از فضای مدنی در توافق نهایی شدند.
احتمال وقوع جنایت جنگی
آگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، پیامدهای این حملات برای غیرنظامیان را «ویرانگر و کاملا قابل پیشبینی» توصیف کرد.
به گفته او، شمار کشتهشدگان، گستردگی تخریب، زمان حملات و نبود هشدارهای موثر، نشاندهنده «کوتاهی نگرانکننده ائتلاف آمریکا و اسرائیل در رعایت تعهدات خود برای به حداقل رساندن آسیب به غیرنظامیان» است.
کالامار هشدار داد حملات بررسیشده ممکن است بدون تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی انجام شده و مصداق جنایت جنگی باشند.
او خواستار بررسی مستقل، بیطرفانه، موثر و شفاف شد و از آمریکا و اسرائیل خواست به همه حملات غیرقانونی پایان دهند و همه اقدامات ممکن را برای جلوگیری و به حداقل رساندن آسیب به غیرنظامیان انجام دهند.
همین تعهدات درباره حملات تلافیجویانه ایران نیز صدق میکند.
در بخش دیگری از گزارش، وضعیت حقوقی کلانتریها بررسی شده است. پلیس معمولا در حقوق بینالملل «بشردوستانه غیرنظامی» محسوب میشود، مگر آنکه در نیروهای مسلح ادغام شده یا مستقیما در درگیریها مشارکت داشته باشد.
از آنجا که پلیس ایران بخشی از ساختار گستردهتر نیروهای مسلح است، کلانتریها ممکن است اهداف نظامی محسوب شوند.
آمریکا و اسرائیل انجام مشخص این سه حمله را تایید نکردهاند.
درخواست تحقیق و پاسخگویی
در پایان گزارش، بر ضرورت آتشبس پایدار و پاسخگویی درباره «حملات غیرقانونی آمریکا و اسرائیل به ایران که ناقض منشور سازمان ملل متحد هستند» و نیز همه موارد نقض حقوق بینالملل بشردوستانه تاکید شده است.
لئون پانهتا، وزیر دفاع پیشین آمریکا، ۱۵ شهریور هشدار داد «جنگ ایران» احتمالا دستکم شش ماه دیگر ادامه خواهد یافت و ممکن است به «جنگی بیپایان» مانند عراق و افغانستان تبدیل شود.
عفو بینالملل همچنین از آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی خواست کمیسیون بینالمللی حقیقتیاب بشردوستانه را برای بررسی موارد احتمالی نقض جدی این حقوق، از جمله حملات به زیرساختهای انرژی، دعوت کنند.
این گزارش بر بررسی تصاویر ماهوارهای، راستیآزمایی ۶۰ ویدیوی منتشرشده، اظهارات رسمی مقامها و مصاحبه با دو نفر در داخل ایران استوار است.
نامههای عفو بینالملل به مقامهای آمریکا و اسرائیل در ۲۶ تیر و به مقامهای جمهوری اسلامی در ۹ مرداد نیز تا زمان انتشار گزارش بیپاسخ ماندهاند.
بر اساس یک سند قضایی که به ایراناینترنشنال رسیده است، پرونده ۱۸ زندانی محبوس در زندان دستگرد اصفهان در ارتباط با ناآرامی و وقوع آتشسوزی در این مکان، به دادگاه انقلاب ارجاع شده و این افراد با خطر صدور حکم اعدام روبهرو هستند.
این سند حاکی از آن است که نام ۷۵ زندانی در پرونده آتشسوزی زندان دستگرد به ثبت رسیده و دادسرای اصفهان برای دستکم ۲۶ تن از آنان قرار جلب به دادرسی صادر کرده است.
این پرونده بهدنبال ناآرامی و آتشسوزی در زندان مرکزی اصفهان، معروف به دستگرد، پس از حمله هوایی به اطراف این زندان در ۱۱ فروردین تشکیل شد.
در جریان این حمله، پادگان و انبار مهمات واقع در پشت زندان هدف اصابت موشک قرار گرفت و بخشهایی از محوطه زندان و آسایشگاه نیز دچار آسیب شد.
در اطلاعات ارائهشده همراه سند ارسالی به ایراناینترنشنال آمده است در جریان این رویداد شماری از زندانیان کشته شدند و تعدادی نیز در آتشسوزی جان باختند.
بر پایه این اسناد، شعبه ۱۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ قرار نهایی این پرونده را صادر کرده است.
ارجاع پرونده این زندانیان به دادگاه انقلاب در شرایطی صورت گرفته است که طی دو ماه گذشته، پنج تن از معترضان محبوس در زندان دستگرد در پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اعدام شدند.
پنج نفر دیگر از محکومان این پرونده نیز در خطر اعدام قریبالوقوع قرار دارند.
بر پایه اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، دادسرای اصفهان اتهامهایی از جمله «اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد بر هم زدن امنیت کشور»، «تحریق عمدی»، «تخریب وسایل و تاسیسات مورد استفاده عموم» و «تجمع غیرقانونی در زندان منتهی به شورش در زمان جنگ» را برای متهمان پرونده زندان دستگرد مطرح کرده است.
برای شماری از متهمان نیز اتهام «تحریک به جنگ و کشتار» با استناد به آنچه دادسرا «لیدری آشوبها» خوانده، مطرح شده است.
در میان این افراد، اکبر خسروی، محسن حفیظی درچه، هادی بخشیان ریزی، محمدرضا هاشمی ورنوسفادرانی، حمیدرضا عاطفی افوسی، ابراهیم سلیمانی باباحیدری، سلمان رستمی، حمیدرضا دژکام، محمود حسنخانی باببیدنانی، علی حبیبی بابادی، حسین صفاهانی، محسن بلدینیا، مهدی محمدی فرتخونی، پوریا شیرعلی، ناصر یوسفی، قاسم شبانی دستجردی و مهران الهیاری با اتهامهایی چون «لیدری آشوبها» یا «تحریک به جنگ و کشتار» روبهرو شدهاند.
اتهامهای دیگر شامل تخریب دوربینهای مداربسته، پنجرهها و درهای امنیتی، مشارکت یا معاونت در تخریب و همچنین آتش زدن بهداری زندان است.
در هفتههای اخیر و همزمان با تشدید تنشها با آمریکا، جمهوری اسلامی بر شدت نقض حقوق بشر و سرکوب مردم ایران افزوده است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
از کشتار دی ماه ۱۴۰۴ چه تصاویری در حافظه جمعی ایرانیان باقی مانده است؟ برای بسیاری، پاسخ ردیف کیسههای سیاه است. کیسههای حمل جسد که خانوادهها میانشان میگشتند تا شاید پیکر پدر، مادر، فرزند، خواهر، برادر یا دوست و رفیق گمشده خود را پیدا کنند.
هشت ماه از کشتار معترضان در جریان انقلاب ملی ایرانیان میگذرد اما تصاویر کشتار و سرکوب همچنان زندهاند و به ذهن و روان بازماندگان و عموم شهروندان برمیگردند.
مردم در روایت زندگی پس از دی ماه از کابوسهای مکرر، گریههای شبانه و ناتوانی در بازگشت به زندگی عادی میگویند. برخی بازماندگان دست به خودکشی زدهاند و برای بسیاری، زمان به پیش و پس از دی ماه تقسیم شده است.
هشت ماه است که کیسههای حمل جسد به شکلی عریان وارد زندگی روزمره مردم شدهاند. این کیسهها تا پیش از آن بیشتر بهعنوان عناصری تصویری در سینما و تلویزیون دیده میشدند یا هنگام وقوع بلایای طبیعی و حوادث غیرمترقبه، مورد توجه قرار میگرفتند.
در تصاویر شاخص سرکوبها در اعتراضات ۱۳۸۸، آبان خونین ۱۳۹۸ و جنبش «زن، زندگی، آزادی» ۱۴۰۱ نیز مرگ اغلب با خود پیکر دیده میشود؛ بدنی افتاده در خیابان، روی تخت بیمارستان یا پیچیده در کفن.
در دی ماه ۱۴۰۴، بدن بیجان معترض پشت یک زیپ و پوشش سیاه پنهان میشود. چهرهها از قاب کنار میروند و ردیف کیسهها باقی میماند.
این تغییری کوچک و بیاهمیت نیست.
وسیلهای که باید پیکر را برای انتقال و شناسایی حفظ کند، به نشانه اصلی صحنه سرکوب بدل میشود.
سازمان عفو بینالملل در تصاویر راستیآزماییشده کهریزک دستکم ۲۰۵ کیسه مجزا شمرده است. دیدهبان حقوق بشر هم در سه ویدیوی تاییدشده، دستکم ۴۰۰ پیکر یا کیسه جسد تشخیص داده است.
یوروویژن نیوز اسپاتلایت، پروژه راستیآزمایی اتحادیه پخش اروپا، نیز نشان سبز بهشت زهرا را روی شماری از کیسههای حمل جسد شناسایی کرده است.
هراسافکنی این تصاویر از سر تلاش کیسهها برای پنهانسازی است و از چیزی میآید که میخواهند نشان ندهند. پیکر آشکار، با همه دهشت مرگ، هنوز چهره دارد اما صدها کیسه مشابه، انسان را به واحد تبدیل میکنند: بستهای کنار بستهای دیگر، شمارهای کنار شمارهای دیگر و عددی که بزرگتر میشود.
و همزمان، کیسهها باید گشوده شوند تا حقیقت آشکار شود. برای یک وابسته در جستوجو، هر بار باز کردن یک کیسه، امکان مواجهه با پیکر آشنای مرده است و میزان این رنج، قابل اندازهگیری نیست.
اینجا میتوان از «ترومای کیسههای حمل جسد» سخن گفت. تعبیری تحلیلی برای مواجهه با مرگ انبوه، محو شدن هویت قربانیان، اضطراب شناسایی و بازگشت مکرر یک تصویر.
هر کیسه، پیکر کسی است که خانوادهاش هنوز در جستوجوی اوست. کیسهها روی زمین ماندهاند و کرامت متوفی و بازمانده در جستوجوی او، زیر پا میرود.
تابستان ۲۰۱۳، پس از تیراندازی نیروهای امنیتی مصر به معترضان در اطراف میدان رابعه قاهره، مسجد الایمان به سردخانهای موقت بدل شد. پیکرها در ردیفهای فشرده و زیر ملحفههای سفید روی زمین قرار داشتند. داوطلبان نام قربانیان را روی پارچه مینوشتند؛ روی برخی پوششها، نام و نشانی محل زندگی دیده میشد و برخی دیگر بینام بودند.
پس از سقوط حکومت بشار اسد نیز خانوادهها به سردخانههای دمشق رفتند. کیسهها را یکبهیک گشودند، از چهرهها عکس گرفتند و آنها را با تصاویر نزدیکان و آشنایان مفقودشده خود تطبیق دادند.
آن کیسهها آرشیو سالها ناپدیدسازی قهری، شکنجه و مرگ در بازداشت بودند.
دی ماه ۱۴۰۴ در ایران، صحنه شکل دیگری به خود گرفت: کیسهها در همان روزها و شبهای تیراندازی و در قلب شبکه رسمی بیمارستان، پزشکی قانونی و آرامستان ظاهر شدند.
آنچه در تصاویر ثبت شده دیده میشود، ردیف کیسههای سیاه است بدون اینکه نام و مشخصات افراد بر آنها دیده شود. اینجا کیسه تصویرگر کشتار شده است.
در حالی که صورت قربانیان پوشیده شده، کثرت کیسهها ابعاد مرگ را آشکار میکند. حکومت میتواند درباره نامها و آمار مناقشه کند، اما آیا انکار ردیف کیسهها شدنیست؟
از سوی دیگر کیسهها خود به سردخانه نرفتهاند. پشت این تصویر دهشتناک، دستگاهی برای جمعآوری، انتقال، شمارهگذاری و نگهداری پیکرها، کار کرده است.
کشتار با پایان تیراندازی تمام نمیشود. گلوله، پیکری بر جا میگذارد و در جابهجا کردن پیکر، به آمبولانس یا وانت، کیسه و برچسب، سردخانه یا کانتینر یخچالدار و فهرست اسامی نیاز است. دستگاهی هم باید تصمیم بگیرد هر جسد کجا نگهداری شود، چه زمانی شناسایی شود و با چه شرایطی به خانواده برسد.
پس از کشتار ۱۸ و ۱۹ دی ماه، گزارشها از کمبود کیسههای حمل جسد و انباشته شدن پیکرها در بیمارستانها و سردخانهها حکایت داشتند. اما این کیسهها از کجا آمده بودند و آیا حکومت با فراهم کردن تعداد زیادی از آنها، از پیش برای مدیریت اجساد آماده شده بود؟
دو استعلام برای خرید کیسههای حمل جسد در روزهای نزدیک به کشتار در استان البرز دیده میشود. استانی که به یکی از کانونهای اصلی اعتراضات و سرکوب خونین تبدیل شد.
مرکز درمانی «امام حسین» البرز، ۱۴ دیماه و پس از آغاز اعتراضات، برای خرید ۲۰۰ کاور جسد بزرگسال و هشت کاور کودک درخواست قیمت کرده است. بیمارستان شریعتی کرج هم استعلام خرید ۲۰۰ کاور بزرگسال را از ۲۷ آذر ثبت کرده و آگهی آن دو روز بعد منتشر شده است.
این تاریخها بهویژه در مورد آگهی مرکز درمانی «امام حسین» قابل توجه هستند اما از استعلام قیمت تا قرار گرفتن پیکر در کیسه، چند حلقه گم شده وجود دارد: قرارداد نهایی، رسید تحویل، شماره محموله و حواله خروج از انبار. روندی اداری که احتمالا روزی برملا خواهد شد.
این دو آگهی اما به خودی خود از پیشبینی کشتار خبر نمیدهند. همچنین نمیتوان گفت همین کیسهها برای حمل پیکر معترضان به کار رفتهاند. با وجود این، کمبود کیسه در چند شهر از جمله اراک، خرمآباد و گرگان، نشان میدهد موجودی معمول به سرعت تمام شده است و از آن نقطه به بعد، کیسهها باید دوباره توزیع شده باشند - احتمالا پس از خریداری شدن.
کیسه حمل جسد بخشی از خرید معمول بیمارستانها، آرامستانها و نهادهای امدادی است اما کم آمدن آن، معنادار است: دستگاهی که پیکرها را جمعآوری و توزیع کرد، برای چه ابعادی از کشتار آماده شده بود و آیا از آن فراتر رفت؟
کیسه حمل جسد در بیمارستان، پزشکی قانونی و عملیات امدادی، وسیلهای برای انتقال و تفکیک پیکرها و محافظت کارکنان از تماس با خون و ترشحات بدن است.
بر اساس دستورالعمل مشترک سازمان بهداشت جهانی و کمیته بینالمللی صلیب سرخ، هر پیکر باید جداگانه در کیسه قرار گیرد، محل و زمان پیدا شدن آن باید ثبت شود، وسایل شخصی باید همراهش بماند و شمارهای یکتا باید به آن اختصاص یابد.
این شماره برای محو کردن نام نیست و باید راه بازگرداندن پیکر به خانواده را باز کند.
در دی ماه، همین کارکرد وارونه میشود: خانوادهها میان انبوه کیسهها و هزاران تصویر میگردند تا شمارهای را دوباره به نام تبدیل کنند.
پدر ایمان اسدی پنج روز به کلانتریها، زندانها و بیمارستانها رفت. او سرانجام تصویر پسرش را میان هزاران عکس افراد مجهولالهویه پیدا کرد. ایمان در آن مجموعه، شماره ۱۱۸۳۸ بود.
شمارهای که باید به شناسایی کمک میکرد، خود به نشانه بینام بودن قربانی تبدیل شد.
در این روند، خانواده و نزدیکان، انسانی را که میشناسند از میان عددها و تصاویر بازسازی میکنند ... و در همین فاصله میان تبدیل شماره به نام، صدایی هم به گوش میرسد: ... «سپهر ... سپهر بابا ... کجایی؟»
این صدای اسماعیل شکری است که در ویدیوی ۱۲ دقیقهای پزشکی قانونی کهریزک، میان کیسههای حمل جسد راه میرود و نام پسرش را صدا میزند.
هر کیسه میتواند سپهر او باشد. سپهر چهره، خانواده و گذشته دارد اما کیسه، شکلی بسته و همسان با کیسههای دیگر است.
در تصاویر سرکوبهای پیشین، پیکر قربانیان در مرکز قاب است. در تصاویر دی ماه ۱۴۰۴، این کیسه است که میان پیکر کشتهشدگان و نگاه افکار عمومی قرار میگیرد.
ایراناینترنشنال به دو سند محرمانه از وزارت نفت و شورای عالی امنیت ملی دست یافته که از فصل تازهای از فساد در فروش نفت ایران در بازار چین با مدیریت یک چهره جدید حکایت دارد.
در یک نامه محرمانه، واحد حفاظت شورای عالی امنیت ملی به وزارت نفت نوشت در تیرماه سال جاری و پس از استقرار تیم جدید مدیریت فروش نفت در این وزارتخانه، حجم بالایی از نفت ایران «بهصورت یکجا و با تخفیف بالا، آن هم بهصورت اعتباری» به چهار تراستی (واسطههای معتمد برای فروش نفت) سپرده شده که بر اساس اعلام مدیرعامل پیشین شرکت نیکو، بدهیهای سنگینی دارند و میلیاردها دلار پول نفت فروختهشده را برنگرداندهاند.
در این نامه گفته شده که وزارت نفت در این معامله، به ازای هر بشکه ۸.۵ دلار تخفیف برای تراستیها در نظر گرفته که مبلغی نامتعارف و عجیب است.
پس از افشای فساد در معاملات تراستیها در خردادماه گذشته، ابتدا مدیرعامل شرکت نیکو برکنار شد و سپس با حکم محسن پاکنژاد، وزیر نفت، محمدجواد باوند بهعنوان دستیار ویژه وزیر در امور نظارت بر تجارت نفت منصوب شد تا مدیریت فروش نفت در بازار قاچاق را بر عهده بگیرد.
سند محرمانه دوم، شرح ماوقع جلسهای محرمانه در ساختمان وزارت نفت در هفتم تیرماه ۱۴۰۵ است که در آن درباره نفت صادرشده به چین با سه نفتکش تحریمی حسین شمخانی، معروف به هکتور، دلال مشهور نفت و فرزند علی شمخانی، مشاور پیشین علی خامنهای، تصمیمگیری شد.
بر اساس این سند، چهارم فروردینماه، دو میلیون بشکه نفت با کشتی لیلی، از طریق شرکتی پوششی به بندر دونگجیاکو فرستاده شد؛ اما مالک کشتی لیلی با ادعای اختلاف مالی با شرکت پنل گود هول سیلرز، محموله نفت را تصاحب کرد.
کشتی لیلی عضوی از امپراتوری کشتیرانی و «ناوگان سایه» تحت کنترل حسین شمخانی است که وزارت خزانهداری آمریکا آن را تحریم کرد.
شرکت پنل گود هول سیلرز ثبتشده در دبی هم یکی از شرکتهای پوششی حسین شمخانی برای فروش نفت است.
در جلسه تیرماه وزارت نفت، گفته شده یک دلال نفتی به نام محمدهادی مومنین بنا بر درخواست شرکت نیکو، محموله دو میلیون بشکهای نفت را بازپس گرفته و در مخازنش در بندر دونگجیاکو چین نگهداری میکند.
مومنین از شرکت نفت خواسته به او ۳۳ میلیون دلار خسارت پرداخت کند، از جمله ۲۷ میلیون دلار برای کاهش ارزش کشتی کانوینیو بهخاطر تحریم آمریکا و شش میلیون دلار برای اجارهبهای نفتکش جایا.
در این جلسه، باوند دستور داده مومنین مالکیت محموله نفت را به وزارت نفت برگرداند و از طریق یکی از شرکتهای پوششیاش، نفتکش کانوینیو را به مدت یک سال با اجارهبهای روزانه ۹۰ هزار دلار اجاره کند.
هر دو کشتی کانوینیو و جایا متعلق به ناوگان سایه شمخانی هستند که آمریکا تحریمشان کرده است.
سه هفته پیش، ایراناینترنشنال در گزارشی اختصاصی فاش کرد مومنین عضو شبکه فساد وزارت اطلاعات موسوم به شبکه شایان است.
او متولد ۱۳۶۸ است و حدود دو میلیارد دلار پول نفت ایران را برنگردانده.
شبکه باوند؛ چهره ارشد امنیتی کلیددار نفت تحریمی ایران
دو منبع در وزارت نفت به ایراناینترنشنال گفتند مومنین یکی از پنج تراستی شبکهای از دلالان نفتی است که باوند در بازگشت به وزارت نفت تشکیل داده است.
دیگر عضو شبکه، مصطفی نیازآذری نام دارد؛ متهم ردیف پنجم پرونده فساد اکبر طبری که ۱۵ هزار متر زمین به معاون پیشین قوه قضاییه رشوه داده بود.
او که به کانادا گریخته بود، چهار سال پیش به ایران برگشت و حالا بار دیگر با اقامت در یک کشور اروپایی نفت میفروشد. مصطفی فرزند کیومرث نیازآذری، مدیرکل سابق اطلاعات استان مازندران است.
علاوه بر او، دو تاجر مشهور کالاهای اساسی هم که در دوران مدیریت سعید صادقی، مدیرعامل سابق نیکو، وارد فروش نفت شده بودند، حالا به تیم باوند پیوستهاند.
حسن افراشتهپور، مشهور به داریوش، مالک هلدینگ افرا سالهاست انحصار واردات برخی کالاهای اساسی را در اختیار دارد.
سال ۷۶، دادگاه او را به اتهام فساد اقتصادی به ۲۵ سال زندان محکوم کرد، اما چهار سال بعد از زندان آزاد شد.
مسعود مدلل، ابربدهکار بانکی مشهور و واردکننده انحصاری روغن و دان دامی، هم در شبکه باوند فعال است.
او پیشتر ۹۸۵ میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی دریافت کرده و ۵۷۵ میلیارد تومان به بانک سرمایه و ۷۸۲ میلیارد تومان به بانک پاسارگاد بدهکار بوده است.
با قطع تخصیص ارز ترجیحی، مدلل تمرکزش را بر فروش نفت گذاشته است.
عضو پنجم شبکه تراستیهای باوند، علی بایندریان است؛ تاجری که شش سال پیش آمریکا او را به اتهام تامین مالی نیروی قدس سپاه تحریم کرد.
بایندریان با شبکهای از شرکتهای ثبتشده در ایران و جنوب شرق آسیا، نفت و محصولات پتروشیمی را در بازار سیاه میفروشد.
این پنج نفر شبکه تراستیهای محمدجواد باوند را تشکیل میدهند. دو سند محرمانهای که به دست ایراناینترنشنال رسیده، نشان میدهد او مسیر فسادآلود فروش نفت را با اعضای شبکهاش ادامه میدهد.
باوند بهدلیل سوابقش از نوعی مصونیت برخوردار است.
فامیل طائب، عضو کمیته پوششی شعام
او که در دانشگاه امام صادق تحصیل کرده، تا پیش از سال ۱۴۰۰، قائممقام مصطفی احدی، معاون اقتصادی اطلاعات سپاه پاسداران بود.
احدی، خواهرزاده علیاکبر حسینی محراب، یکی از امنیتیترین چهرههای نظام است که ردپایش در تمام پروندههای فساد کلان از جمله کرسنت دیده شده.
پس از خروج آمریکا از برجام، باوند در سال ۹۷ وارد یکی از کمیتههای شورای عالی امنیت ملی شد.
این نهاد یک کارگروه برای عملیات اجرایی فروش نفت با دور زدن تحریمها تعیین کرد و یک کمیته پوششی تشکیل داد که وظیفهاش حفاظتی و امنیتی بود؛ کمیتهای متشکل از معاونان سازمانهای اطلاعاتی و نظامی جمهوری اسلامی، از جمله معاونت اقتصادی اطلاعات سپاه پاسداران که قائممقامش، یعنی باوند را به کمیته پوششی فرستاد.
باوند در کمیته پوششی شعام، شبکه فساد تراستیهای مورد اعتمادش را ساخت؛ مجید اعظمی، مدیرعامل شرکت سپهر انرژی جهاننمای پارس، مجید تاج، برادر مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال و دلالی به نام حامد کچویی اعضای این شبکه بودند.
وقتی در سال ۱۴۰۰ ابراهیم رئیسی به قدرت رسید و دولت به نیروهای مسلح اجازه داد بهطور رسمی وارد بازار نفت شوند، سپاه پاسداران باوند را به وزارت نفت فرستاد تا رسما مسئول تجارت نفت قاچاق کشور شود.
بخش مهمی از فساد تراستیها محصول همین دوران بود. با مرگ رئیسی، وزیر نفت دولت پزشکیان که قبلا در مقام مدیرکل نظارت بر صادرات مواد نفتی با شایان، مدیرکل سوخت وزارت اطلاعات، کار کرده بود، مدیریت قاچاق نفت تحریمی را به او سپرد.
اما با برکناری شایان، باوند به وزارت نفت برگشت. او حالا به پشتوانه نسبتش با حسین طائب، یکی از نزدیکترین چهرهها به مجتبی خامنهای و سابقه امنیتیاش، تمام تصمیمات کلیدی درباره فروش نفت را میگیرد و شبکه جدید تراستیهایش را شکل داده.
کسانی که میلیاردها دلار پول نفت را برنگرداندهاند، به لطف باوند باز هم میلیونها بشکه نفت را بهطور امانی تحویل میگیرند تا در بازار تحریمی بفروشند.
در ادامه تلاشهای حکومت ایران برای تحمیل حجاب اجباری به مردم، سعید کرمی، معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاهها، گفت دستورالعمل حجاب اجباری برای دانشگاهها تدوین شده و بهزودی از سوی وزارت علوم و وزارت بهداشت ابلاغ میشود.
کرمی سهشنبه ۱۷ شهریور در گفتوگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد قوانین موجود درباره حجاب «بسیار خوب» هستند و تنها باید دوباره مورد توجه قرار گیرند.
او در پاسخ به این پرسش که آیا «منشور حجاب» در دانشگاهها ابلاغ میشود، گفت بهتر است از عنوان «دستورالعمل» استفاده شود.
کرمی افزود: «قطعا شاهد اتفاقات تلخی که بعضا در سطح خیابانها میبینیم، در دانشگاه نخواهیم بود.»
تشدید فشارها برای اجرای حجاب اجباری
در هفتههای گذشته و بهدنبال سالها مقاومت مدنی شهروندان در برابر تحمیل حجاب اجباری، شماری از مقامهای جمهوری اسلامی درباره وضعیت حجاب در سطح کشور موضعگیری کرده و خواستار برخورد با شهروندان دارای پوشش اختیاری شدهاند.
محمدتقی نقدعلی، نماینده مجلس، ۱۷ شهریور با انتقاد از عملکرد دولت در زمینه حجاب گفت دولت در این موضوع دست به «عقبنشینی» زده و قانون موسوم به «عفاف و حجاب» را ابلاغ نکرده است.
او حجاب را از «مبانی انقلاب» خواند و اضافه کرد مجلس به پیگیری این موضوع ادامه خواهد داد.
حسین اکبری، فرمانده سپاه خراسان شمالی، ۱۵ شهریور از احیا و بازسازی «گروههای تذکر لسانی» در این استان خبر داد و گفت این اقدام با هدف ترویج «عفاف و حجاب» انجام میشود.
مصطفی معینی آرانی، نماینده مجلس، نیز ۱۵ شهریور خواستار برخورد با «بیحجابی و بدحجابی» شد و از محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، خواست «قانون حجاب و عفاف» را ابلاغ کند.
روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشود، ۱۰ شهریور در یادداشتی از دولت خواست به نگرانیها درباره «رها شدن بیحجابی» توجه کند.
حامیان حکومت هفتم شهریور در قم در اعتراض به پوشش اختیاری شهروندان و با تاکید بر اجرای «حجاب و عفاف» تجمع کردند و در بوستان علوی این شهر زنجیره انسانی تشکیل دادند.
ششم شهریور نیز شماری از شرکتکنندگان در نماز جمعه بیرجند مقابل ساختمان استانداری خراسان جنوبی دست به تجمع زدند و به وضعیت حجاب در این شهر اعتراض کردند.
دوم شهریور، ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشان داد گروهی از زنان حامی حکومت در اصفهان تجمع کردند و شعار «قانون حفظ حجاب، اجرا باید گردد» سردادند.
در هفتههای پیش از آن نیز امامان جمعه در شهرهای مختلف درباره وضعیت حجاب در سطح کشور موضعگیری کرده بودند.
در مقابل، شماری از شهروندان با ارسال ویدیو و پیام به ایراناینترنشنال، از تشدید فشارها برای اجرای حجاب اجباری در شرایط گرانی و مشکلات معیشتی انتقاد کردهاند.
یکی از آنان با اشاره به تجمع حامیان حکومت گفت: «دلار لحظهای بالا میرود، ارزشیها برای حجاب تجمع کردهاند.»
شهروندان همچنین از نصب تبلیغات حجاب اجباری در مشهد، برخورد با زنان در خیابانها، صدور تذکر و اخطاریه برای مغازهها و کافهها و پلمب دهها مغازه در شهرهای مختلف ایران خبر دادهاند.
سیانان ۳۱ مرداد گزارش داد جمهوری اسلامی همزمان با فروکش کردن تنشهای نظامی، فشار بر زنان بر سر حجاب اجباری را افزایش داده، اما از ترس شکلگیری موج تازه اعتراضات، از سرکوب مستقیم خیابانی پرهیز میکند.
بر اساس این گزارش، حکومت بهجای برخورد مستقیم، از ابزارهای حقوقی مبهم، پلمب کسبوکارها و فشارهای اقتصادی استفاده میکند؛ در حالی که نافرمانی مدنی زنان علیه حجاب اجباری همچنان ادامه دارد.
با وجود تلاش حکومت برای سرکوب و محدود کردن پوشش اختیاری، مقاومت مدنی زنان در برابر حجاب اجباری از زمان آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ ادامه یافته و آنان همچنان با حضور بدون حجاب اجباری در فضاهای عمومی، این سیاست را به چالش میکشند.