میثم ظهوریان، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اذعان کرد در ساختار حاکمیت، تلاشی برای «مبارزه سیستمی و منسجم» با فساد دیده نمیشود و متخلفان اقتصادی بدون پیگرد به فعالیتهای خود ادامه میدهند.
ظهوریان چهارشنبه ۱۰ دی گفت در مقطع کنونی، شمار زیادی از پروندههای فساد، بهویژه در حوزههای اقتصادی و غذایی، با «ابهامات فراوانی» روبهرو هستند و پاسخ شفافی به پرسشهای افکار عمومی داده نمیشود.
او افزود: «اکبر طبری با ۳۰ سال حکم قطعی آزاد شده. مالک متخلف بانک آینده راستراست راه میرود و به ریش مردم میخندد و بابک زنجانی به بانک مرکزی فشار میآورد.»
این نماینده مجلس ادامه داد: «مشخص نیست فرار متهمان اصلی برخی پروندهها در چه فرآیندی اتفاق افتاده ... ابهامات متعددی نیز درباره متخلفان پرونده هلدینگ یاس و سایر پروندههای مشابه وجود دارد.»
طبری، معاون سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پیشتر به اتهام فساد اقتصادی به حبس محکوم شد. اتهامات طبری شامل دریافت رشوه، پولشویی و اعمال نفوذ غیرقانونی در پروندههای مختلف بود.
علی انصاری، بنیانگذار بانک آینده و مالک ایرانمال، از دیگر متهمان پروندههای گسترده فساد در کشور به شمار میرود که نام او در پی اعلام زیان انباشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک آینده و انحلال آن در آبانماه، بار دیگر در افکار عمومی مطرح شد.
انصاری که از چهرههای نزدیک به مجتبی خامنهای، پسر رهبر جمهوری اسلامی است، دوم آبان در واکنش به انحلال این بانک، بدون اشاره به بدهیهای کلان آن، فعالیت این نهاد مالی را «مجاهدت» خواند و از «وجدان آسوده و قلب مطمئن» خود نوشت.
ظهوریان: زنجانی میکوشد برای تسویه بدهی از رمزارزهای نامعتبر استفاده کند
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه اظهارات خود به پرونده بابک زنجانی پرداخت و گفت او از طریق دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به بانک مرکزی فشار میآورد تا «رمزارزهای نامعتبرش را بهعنوان تسویه بدهیاش بپذیرد».
ظهوریان با انتقاد از نحوه برخورد با عوامل پروندههای فساد در کشور اضافه کرد: «به چه نحوی فرار متهمان اصلی پرونده چای دبش انجام شده است و چه توضیحاتی به مردم داده شده؟»
به گفته این نماینده مجلس، یکی از مسئولان قضایی بهتازگی خواستار در نظر گرفتن «ملاحظات مربوط به سرمایهگذار و سرمایهگذاری» در جریان مبارزه با فساد شده، که این رویکرد «محل تامل» است.
ظهوریان ادامه داد: «چرا میان مبارزه با فساد و سرمایهگذاری دوگانهسازی میشود؟ اتفاقا مهمترین عامل تسهیلکننده فضای سرمایهگذاری سالم، مقابله قاطع با فساد است. فساد مانع اصلی سرمایهگذاری است، نه مبارزه با آن.»
زنجانی محکوم بزرگترین پرونده فساد نفتی در تاریخ ایران است. رسانهها در ایران شهریورماه گزارش دادند او با وجود بدهی حدود دو میلیارد یورویی به شرکت ملی نفت ایران، با وثیقهگذاری رمزارزی فاقد اعتبار، مجددا از وزارت نفت خرید کرده است.
بر اساس گزارشها، او از سوی علی خامنهای عفو شده و بار دیگر به فعالیتهای اقتصادی بازگشته است.
افشای تخلف گسترده در زمینه واردات چای، موسوم به پرونده «چای دبش»، در آذر ۱۴۰۲ از دیگر موارد فساد بود که افکار عمومی در ایران را بهشدت تحت تاثیر قرار داد.
روزنامه شرق در آن زمان گزارش داد شرکت چای دبش تنها برای واردات و بستهبندی چای، حدود ۳.۴ میلیارد دلار دریافت کرده است.
اسفند سال گذشته، جواد ساداتینژاد، وزیر پیشین کشاورزی و رضا فاطمی امين، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در دولت ابراهیم رئیسی، در این پرونده مجرم شناخته شدند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
