بهدنبال تشدید تنشهای منطقهای و ادامه ابهامها درباره چشمانداز مذاکرات تهران و واشینگتن، قیمت ارز در بازار آزاد ایران بار دیگر رکورد شکست و بهای دلار با عبور از مرز ۲۴۱ هزار تومان، به بالاترین سطح خود رسید.
بررسی قیمتها در بازار آزاد ایران در دوشنبه ششم مهر نشان میدهد بهای دلار با افزایش ۲.۸ درصدی نسبت به روز گذشته، به ۲۴۱ هزار و ۸۰۰ تومان رسید.
یورو و پوند نیز هر یک با رشد ۲.۸ درصدی، بهترتیب از مرز ۲۷۵ هزار تومان و ۳۲۰ هزار تومان عبور کردند. درهم امارات با قیمت ۶۶ هزار و ۴۴۰ تومان و لیر ترکیه با بهای ۴۹۳۵ تومان معامله شدند.
در بازار طلا نیز قیمتها افزایش چشمگیری داشت و بهای سکه طرح جدید، موسوم به «امامی»، به ۲۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.
همچنین نیمسکه ۱۲۵ میلیون تومان، ربعسکه ۶۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه گرمی ۳۶ میلیون تومان قیمتگذاری شدند.
آمریکا در هفتههای اخیر کارزار فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را تشدید کرده و در پی محدود کردن شریانهای مالی حکومت ایران بوده است.
محاصره دریایی، جلوگیری از فروش نفت ایران و مسدود کردن مسیرهای جابهجایی درآمدهای نفتی، از جمله محورهای این کارزار است.
وزارت خزانهداری آمریکا از زمان آغاز کارزار «طرد اقتصادی»، چند بسته تحریمی علیه جمهوری اسلامی وضع کرده است.
حکومت ایران سوم مهر پیشنهاد کرد در ازای رفع محاصره دریایی، صدور معافیت تحریمی برای فروش نفت و برقراری آتشبسی که لبنان را نیز شامل شود، تنگه هرمز را بازگشایی کند و مذاکرات با آمریکا را در چارچوب طرحی هفتروزه از سر بگیرد.
در سوی دیگر، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت فشار شدید اقتصادی ناشی از محاصره دریایی، تهران را وادار کرده است پیشنهاد بازگشایی تنگه هرمز را مطرح کند، اما او این پیشنهاد را نخواهد پذیرفت.
محدودیت بانکی علیه ۴۵ نفر به اتهام اخلال در بازار ارز و طلا
همزمان با تشدید بحران اقتصادی و افزایش قیمت ارز و طلا، جمهوری اسلامی بار دیگر از برخورد با افرادی خبر داد که آنان را عامل اخلال در بازارهای مالی معرفی میکند.
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ششم مهر اعلام کرد در چارچوب «پایش مستمر رفتارهای مالی پرخطر در شبکه بانکی»، محدودیتهایی علیه ۴۵ نفر اعمال کرده است.
این نهاد افزود تمامی بانکها و موسسات مالی و اعتباری موظف شدهاند ارائه هرگونه «خدمات پایه» به این افراد را که به پولشویی متهم شدهاند، بهسرعت متوقف کنند.
ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، در این رابطه نوشت این افراد «در بازارهای غیررسمی ارز و طلا فعالیت داشته و با تراکنشهای مشکوک، نظم اقتصادی را هدف قرار داده بودند».
به گزارش این رسانه حکومتی، با اضافه شدن این ۴۵ نفر، شمار کسانی که بهدلیل «معاملات مشکوک» در بازار ارز و طلا در «لیست سیاه» قرار گرفتهاند، به ۲۱۴ تن رسیده است.
در گزارش ایرنا به نام این افراد اشارهای نشده است.
این اقدامات در حالی صورت میگیرد که با وجود تشدید بحران معیشت و افزایش فشارهای اقتصادی بر شهروندان، جمهوری اسلامی همچنان بر ادامه سیاستهای تنشآفرین خود، بهویژه رویارویی با آمریکا و ادامه برنامه هستهای، تاکید دارد.
در همین راستا، جمعی از مقامهای دولتهای ابراهیم رئیسی و محمود احمدینژاد و همچنین شماری از نمایندگان فعلی مجلس، ششم مهر در بیانیهای خواستار آغاز روند قانونی خروج حکومت ایران از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای، موسوم به انپیتی، «در کوتاهترین زمان ممکن» شدند.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی یکشنبه پنجم مهر در گزارشی نوشت دستگاههای استخراج رمزارز ماهانه حدود ۷۰۰ میلیون کیلوواتساعت برق مصرف میکنند. به گزارش خبر آنلاین، این رقم معادل ۱۴ درصد کسری متوسط پنج میلیارد کیلوواتساعتی برق در ماههای گرم سال است.
این مرکز تاکید کرد استخراج رمزارز علت اصلی ناترازی برق نیست، اما کنترل مصرف غیرمجاز میتواند شدت و دفعات کمبود برق را کاهش دهد. خبرآنلاین همچنین بار مالی سوخت مصرفی این فعالیت را یکونیم میلیارد دلار اعلام کرد، بدون آنکه در متن نقلشده، دوره زمانی این برآورد مشخص شود.
ایراناینترنشنال ۱۱ شهریور در گزارشی اختصاصی درباره هکرهای مرتبط با سپاه و وزارت اطلاعات، نوشت بهزاد مصری، با سابقه فعالیت در سازمان اطلاعات سپاه، از سال ۱۴۰۱ با برخورداری از امتیاز دسترسی به برق ارزان، مرکز پرمصرف استخراج رمزارز در نقده راهاندازی و اداره کرده است.
بر اساس همان گزارش، مصری و مجتبی قلعهکوهی در استخراج رمزارز و شکستن رمز کیفپولهای دیجیتال شریک بودند. منابع ایراناینترنشنال گفتند مصرف غیرعادی برق موجب بررسی فعالیت این شبکه در کرج شد، اما وزارت اطلاعات با مداخله خود پیگیری قضایی را متوقف کرد.
۲۵ مرداد ۱۴۰۴ نیز وبسایت تخصصی بیتکویننیوز در گزارشی تفصیلی از بحران فزاینده انرژی در ایران، مزارع مخفی استخراج رمزارز را عامل اصلی قطعیهای گسترده برق معرفی کرد.
این گزارش با استناد به منابع محلی و کارشناسان انرژی ارزیابی میکرد تاسیسات عظیم و پنهانی استخراج رمزارز که گمان میرود تحت نظارت سپاه پاسداران اداره میشوند، فشار بیسابقهای بر زیرساختهای فرسوده برق ایران وارد میکنند.
برآورد مصرف ماینرها با بررسی قطع اینترنت
مرکز پژوهشهای مجلس برای برآورد مصرف برق استخراج رمزارز، سهم ایران از توان محاسباتی شبکه جهانی استخراج و تغییر مصرف برق پس از قطع سراسری اینترنت در دیماه ۱۴۰۴ را بررسی کرد. این ارقام بر پایه محاسبات غیرمستقیم به دست آمدهاند و میزان مصرف دستگاهها را بهطور قطعی نشان نمیدهند.
در روش نخست، سهم تخمینی ایران از توان محاسباتی استخراج در جهان، موسوم به «هشریت»، مبنای محاسبه قرار گرفت. این مرکز با استفاده از این روش، مصرف برق استخراج رمزارز در ایران پیش از جنگ آغازشده در اسفند ۱۴۰۴ را حدود ۱۰۳۷ تا ۱۱۵۰ مگاوات برآورد کرد.
در روش دوم، مصرف شبکه برق پیش و پس از قطع اینترنت مقایسه شد. طبق گزارش، متوسط مصرف برق در ساعات سه تا پنج صبح پس از قطع اینترنت حدود ۹۲۷ مگاوات کاهش یافت.
با این حال، خود گزارش تاکید کرد که تمام این کاهش را نمیتوان به توقف استخراج رمزارز نسبت داد، زیرا فعالیت مراکز داده، سرورها و دیگر زیرساختهای وابسته به اینترنت نیز ممکن است کاهش یافته باشد. در مقابل، مصرف ماینرهایی که احتمالا با ارتباطات جایگزین، از جمله اینترنت ماهوارهای، به فعالیت ادامه دادهاند، در این روش قابل شناسایی نیست.
مرکز پژوهشها همچنین محاسبه کرد که با حذف مصرف برق استخراج رمزارز، سهم ساعات بدون کسری برق در تابستان از پنج و دو دهم درصد به ۳۳ و شش دهم درصد افزایش مییابد. به بیان ساده، طبق این سناریو، شبکه بهجای حدود پنج ساعت از هر صد ساعت، نزدیک به ۳۴ ساعت بدون کمبود برق خواهد بود؛ هرچند این به معنای رفع کامل خاموشیها نیست.
این مرکز نتیجه گرفت استخراج رمزارز عامل اصلی ناترازی نیست، اما مهار مصرف غیرمجاز میتواند شدت و دفعات کمبود برق را کاهش دهد. گزارش همچنین استخراج غیرقانونی با استفاده از یارانه انرژی را از عوامل تشدید محدودیت برق، کاهش رفاه عمومی و آسیب به تولید دانست.
در اطلاعات ارائهشده از این گزارش، سهم مزارع متعلق به نهادهای حکومتی یا افراد مرتبط با سپاه مشخص نشده است. این برآوردها همچنین بهتنهایی روشن نمیکنند چه میزان از مصرف محاسبهشده به فعالیت مجاز یا غیرمجاز اختصاص دارد.
از برق ارزان تا دور زدن تحریمها
استفاده از رمزارز برای عبور از محدودیتهای مالی بینالمللی، پیشتر مورد حمایت مقامهای جمهوری اسلامی قرار گرفته بود. علی آقامحمدی، رییس وقت گروه اقتصادی دفتر علی خامنهای، ۱۲ آذر ۱۴۰۳ خواستار استفاده از رمزارز برای دور زدن تحریمهای بانکی و تسهیل پرداختهای مالی شد و گفت خامنهای نیز بر استفاده از این ابزار تاکید کرده است.
در کنار این موضعگیریها، تحقیقات درباره شبکههای مالی مرتبط با جمهوری اسلامی، مسیرهایی برای انتقال درآمد استخراج رمزارز به خارج از کشور نشان دادهاند. رویترز ۱۰ مرداد نوشت صرافی «شلبیت» در دبی، که با بانک مرکزی ایران و کیفپولهای منتسب به سپاه ارتباط داشته، دستکم ۲۰ میلیون دلار از عملیاتی دریافت کرده که کارشناسان آن را شبکه استخراج رمزارز در ایران میدانند.
همزمان، محدودیت تامین برق هزینههای سنگینی بر تولید تحمیل کرده است. عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۲۵ تیر اعلام کرد درآمد ازدسترفته صنایع بر اثر قطعی برق از حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافت. این ارقام مجموع پیامدهای قطع برق را نشان میدهند و سهم استخراج رمزارز در ایجاد این زیان مشخص نشده است.
بحران تامین انرژی پیش از جنگ نیز به تعطیلی گسترده فعالیتهای اقتصادی و آموزشی انجامیده بود. ایراناینترنشنال در گزارش ۱۱ مرداد درباره ریشههای ناترازی انرژی نوشت در سال ۱۴۰۳، از ۲۹۱ روز کاری، ۷۲ روز بهدلیل کسری برق یا گاز با تعطیلی همراه بود.
رایت یکشنبه پنجم مهر در مصاحبه با شبکه فاکسنیوز گفت: «در یکی از روزها در هفته گذشته، بیش از ۲۰ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرد که حتی از میزان پیش از آغاز جنگ نیز بیشتر بود.»
به گفته او، اقدامات نیروهای مسلح آمریکا به احیای جریان انتقال نفت، گاز، فرآوردههای نفتی و حتی کود شیمیایی از این آبراه کمک کرده است.
تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که پیش از آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴، روزانه بهطور متوسط حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت از آن عبور میکرد؛ رقمی که حدود یکپنجم عرضه جهانی نفت را تشکیل میداد.
جمهوری اسلامی سوم مهر پیشنهاد کرد در ازای رفع محاصره دریایی، صدور معافیت تحریمی برای فروش نفت و برقراری آتشبسی که لبنان را نیز شامل شود، تنگه هرمز را بازگشایی کند و مذاکرات با آمریکا را در چارچوب طرحی هفتروزه از سر بگیرد.
در سوی دیگر، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت فشار شدید اقتصادی ناشی از محاصره دریایی، حکومت ایران را وادار کرده است پیشنهاد بازگشایی تنگه هرمز را مطرح کند، اما او این پیشنهاد را نخواهد پذیرفت.
کمبود ظرفیت پالایش جهانی
وزیر انرژی آمریکا در ادامه تاکید کرد فشار کنونی بر قیمت انرژی بیش از آنکه ناشی از محدودیت انتقال نفت باشد، به کمبود ظرفیت پالایش در جهان مربوط است.
رایت افزود پالایشگاههای روسیه بهشدت آسیب دیدهاند و ظرفیت پالایش این کشور در مقایسه با گذشته حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است.
به گفته او، بخشی از ظرفیت پالایش خاورمیانه نیز از مدار خارج شده و فرآوردههای آن دیگر به بازار عرضه نمیشود.
رایت همچنین با انتقاد از سیاستهای دولت جو بایدن و تعطیلی بیش از ۱۲ پالایشگاه در دوران ریاستجمهوری او اعلام کرد دولت کنونی در تلاش است نخستین پالایشگاه جدید آمریکا در چند دهه اخیر را احداث کند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در روزهای اخیر از اوکراین خواسته است حملات به پالایشگاههای روسیه را متوقف کند.
این درخواست در حالی مطرح میشود که گرانی سوخت پیش از انتخابات میاندورهای آمریکا، جمهوریخواهان را تحت فشار قرار داده است.
برنامه آمریکا برای افزایش تولید انرژی
رایت در بخش دیگری از مصاحبه با فاکسنیوز، افزایش تولید انرژی را لازمه پیشرفت اقتصادی و صنعتی آمریکا دانست و بر ضرورت گسترش ظرفیت تولید برق در این کشور تاکید کرد.
او گفت: «آیا میخواهیم تولیدات صنعتی را به آمریکا بازگردانیم؟ آیا میخواهیم در حوزه هوش مصنوعی از چین پیشی بگیریم و از مزایای این فناوری در کشف دارو و کاهش هزینههای درمان بهرهمند شویم؟ تحقق این اهداف مستلزم ایجاد دهها و شاید صدها گیگاوات ظرفیت جدید تولید برق خواهد بود.»
وزیر انرژی آمریکا افزود دولت ترامپ برای دستیابی به این هدف، توسعه همه منابع انرژی را در دستور کار قرار داده است.
به گفته او، گاز طبیعی همچنان بزرگترین منبع تولید برق آمریکاست و دولت با جلوگیری از تعطیلی نیروگاههای زغالسنگسوز، راهاندازی دوباره برخی نیروگاههای هستهای و برنامهریزی برای ساخت نیروگاههای جدید، به دنبال افزایش ظرفیت تولید برق است.
رایت همچنین از پیشرفت طرحهای تولید انرژی زمینگرمایی و تلاش برای گسترش فعالیتهای نفت و گاز در آلاسکا خبر داد.
اظهارات رایت درباره ضرورت افزایش ظرفیت تولید انرژی و پیشی گرفتن واشینگتن از پکن در حوزه هوش مصنوعی، چند روز پس از سفر شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، به آمریکا مطرح شد.
ترامپ و شی دوم مهر در کاخ سفید با یکدیگر دیدار کردند. تجارت، هوش مصنوعی و رقابت راهبردی دو کشور از محورهای اصلی گفتوگوهای آنها بود.
تاکید بر استقلال انرژی آمریکا و گسترش صادرات
رایت در ادامه اعلام کرد میزان تولید نفت آمریکا اکنون از مجموع روسیه و عربستان سعودی فراتر رفته و تولید گاز طبیعی این کشور نیز بیش از مجموع ایران، روسیه و چین است.
او تاکید کرد آمریکا نهتنها به استقلال انرژی دست یافته، بلکه به یکی از بزرگترین صادرکنندگان خالص انرژی جهان تبدیل شده است.
«صادرکننده خالص» به کشوری گفته میشود که میزان صادراتش از وارداتش بیشتر باشد.
او در عین حال اذعان کرد بازارهای جهانی انرژی به یکدیگر وابستهاند و هرگونه اختلال در عرضه جهانی، بر همه کشورها تاثیر میگذارد، هرچند به گفته او، آمریکا در مقایسه با سایر کشورها آسیب کمتری میبیند.
در هفتههای اخیر، پیشروی حوثیهای یمن در مناطق اطراف تنگه بابالمندب و حملات آنها به عربستان سعودی، به نگرانیها درباره امنیت مسیرهای انتقال انرژی و چشمانداز بازار جهانی نفت دامن زده است.
چشمانداز گسترش همکاریهای نفتی واشینگتن و کاراکاس
وزیر انرژی آمریکا همچنین از سیاست دولت ترامپ در قبال ونزوئلا دفاع کرد و خواستار تبدیل این کشور به یکی از متحدان واشینگتن شد.
او گفت هدف، تبدیل ونزوئلا به کشوری صلحآمیز و دموکراتیک است که با افزایش تولید نفت، فرصتهای تازهای برای سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی فراهم کند.
پیشتر در ۱۱ شهریور، وزیر انرژی ایالات متحده اعلام کرده بود قراردادهای شرکتهای نفتی آمریکا و سایر کشورها با کاراکاس، تولید نفت خام ونزوئلا را طی چند سال آینده بیش از دو برابر خواهد کرد.
تولید نفت ونزوئلا در اواخر دهه ۱۹۹۰ به بیش از سه میلیون بشکه در روز رسیده بود، اما پس از آن، بهدلیل کمبود سرمایهگذاری، سوءمدیریت و تحریمهای آمریکا بهشدت کاهش یافت.
جمهوری اسلامی، بهویژه در دوره محمود احمدینژاد، این زنجیره را تکهتکه کرد: بخشی از پروژهها به نهادهای نظامی سپرده شد، بخشی از سهام و داراییها به صندوقها و نهادهای شبهدولتی انتقال یافت و حتی فروش محمولههای نفتی برای جبران کسری بودجه دستگاههایی خارج از وزارت نفت بکار گرفته شد.
در نتیجه، مساله نفت ایران فقط تحریم یا کمبود سرمایه نیست. پیش از هر چیز، مساله «حکمرانی» است: چه کسی تصمیم میگیرد، چه کسی قرارداد میبندد، چه کسی پول میگیرد و سرانجام چه کسی پاسخگوست؟ اگر ایرانِ آینده این پرسشها را حل نکند، ورود میلیاردها دلار سرمایه و پیشرفتهترین فناوریها نیز میتواند همان بینظمی گذشته را در ابعادی بزرگتر بازتولید کند.
از خصوصیسازی تا شبهدولتیسازی
دولت احمدینژاد واگذاری داراییهای دولتی را با نام خصوصیسازی شتاب داد، اما بخش مهمی از آن به پیدایش بخش خصوصی مستقل منجر نشد. پژوهش دانشگاهی کوان هریس درباره «دولت پیمانکار» در ایران، این روند را نوعی شبهخصوصیسازی توصیف میکند: دارایی و امتیاز از یک بخش دولت به مجموعهای از صندوقهای بازنشستگی، بنیادها، شرکتهای وابسته و نهادهای نظامی منتقل شد، بیآنکه رقابت آزاد، مالکیت شفاف یا پاسخگویی عمومی پدید آید. این پژوهش در سال ۲۰۱۳ در مجله International Journal of Middle East Studies منتشر شد.
در نفت و گاز، این جابهجایی فقط انتقال چند برگ سهام نبود. وزارت نفت و شرکتهای تخصصی تابع آن بخشی از اختیار عملی خود بر انتخاب پیمانکار، اجرای پروژه، تامین کالا و گاه فروش نفت را از دست دادند. یکی از گویاترین نمونهها، واگذاری فروش نفت به نیروی انتظامی بود. اسماعیل احمدیمقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی، در سال ۱۳۹۳ تایید کرد که در دولت احمدینژاد دو محموله نفتی به این نیرو داده شد تا فروخته شود و بخشی از عواید آن برای جبران کسری حقوق به کار رفت؛ درباره تسویه باقی پول نیز بعدها اختلافاتی مطرح و گزارشهای برخی نهادهای نظارتی منتشر شد. حتی اگر تمام ارقام مورد اختلاف را کنار بگذاریم، اصل ماجرا تکاندهنده است: دستگاه انتظامی به فروشنده نفت بدل شده بود.
این همان نقطهای است که یک دولت مدرن از مسیر خارج میشود. بودجه پلیس، وزارت کار یا صندوق بازنشستگی باید در قانون بودجه ثبت و از خزانه پرداخت شود؛ نه اینکه به هر دستگاه، سهمی از شرکت، پالایشگاه، میدان یا محموله نفت بدهند و آن را مامور تامین مالی خود کنند. چنین روشی ظاهرا بدهی دولت را تسویه میکند، اما در عمل مرز میان مالک، سیاستگذار، کارفرما، پیمانکار و فروشنده را از بین میبرد.
قرارگاه خاتم؛ یک نام، شبکهای از طرفهای ذینفع
قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا بازوی اقتصادی و مهندسی سپاه پاسداران است، اما در تحلیل قراردادهای نفتی نباید آن را با یک شرکت یکپارچه و معمولی اشتباه گرفت. این قرارگاه چتری بر فراز شمار بزرگی از هلدینگها، موسسات، شرکتهای وابسته و پیمانکاران فرعی است. رویترز در سال ۲۰۱۵ با استناد به منابع ایرانی و خارجی از شبکه گسترده شرکتهای رسمی و غیررسمی وابسته به سپاه و دشواری تشخیص مالک واقعی آنها گزارش داد. بنابراین، عبارت «قرارداد با خاتم» لزوما به معنای وجود یک زنجیره روشن فرماندهی، حسابرسی و مسئولیت نبود.
در دوره احمدینژاد، این شبکه قراردادهای بزرگی را بدون رقابت موثر دریافت کرد. برای نمونه، رویترز در ۲۶ فوریه ۲۰۱۱ گزارش داد دو قرارداد خط لوله، هر یک به ارزش ۱.۳ میلیارد دلار، به این قرارگاه واگذار شده بود؛ رییس وقت شرکت ملی پالایش و پخش نیز گفته بود پروژههای نفتی با ترک تشریفات مناقصه به خاتم سپرده شده است. چند سال پیش از آن نیز توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی به این قرارگاه رسیده بود.
باید میان یک واقعیت مستند و یک نتیجه تحلیلی تفاوت قائل شد. واقعیت مستند، مالکیت و کنترل سپاه بر قرارگاه و وجود شبکهای بزرگ از شرکتها و پیمانکاران وابسته است. اما این ادعا که قرارگاه، در معنای حقوقی، «شرکت سهامی شخصی فرماندهان» بوده و هر فرمانده رسما سهمی در آن داشته، بدون دسترسی به دفاتر مالکیت و قراردادها قابل اثبات نیست. آنچه از شکل اجرای پروژهها میتوان استنباط کرد، توزیع کار و منفعت میان مراکز متعدد قدرت است؛ وضعیتی که قرارداد اصلی را به بستههای کوچکتر میشکند و مسئولیت را در طول زنجیره رقیق میکند.
پیامد فنی این ساختار کمتر از پیامد مالی آن نیست. مهندسان مخزن، حفاری، بهرهبرداری، خوردگی، ایمنی و تدارکات باید زیر یک نظام تصمیمگیری و استاندارد مشترک کار کنند. هنگامی که پروژهها میان نهادهایی با ماموریتهای متفاوت و پاسخگویی مبهم پخش میشوند، دانش انباشته وزارت نفت نیز پراکنده میشود. نیروهای متخصص یا از مدار تصمیمگیری کنار میروند یا ناچار میشوند به جای یک برنامه ملی تولید، با چندین کارفرما و زنجیره فرمان موازی سازگار شوند.
«یک شیخ در بحرین، چهل شیخ در ایران»؛ یک خاطره، نه سند خروج شل
در اینجا لازم است تجربه شخصی خودم را، با مرزی روشن میان خاطره و سند، بازگو کنم. زمانی که در شرکت شل در هلند کار میکردم، در غذاخوری ساختمان این شرکت در رایسوایک (Rijswijk) با مدیر هلندی بخش ایران روبهرو شدم. فکر میکنم نامش هانز نیکمپ بود. از او پرسیدم چرا شل فعالیتش را در ایران پایان داد. آنچه از پاسخ او در حافظهام مانده، به مضمون چنین بود: به بحرین رفتیم چون آنجا با یک شیخ طرف بودیم، اما در ایران باید با چهل شیخ حسابوکتاب میکردیم.
او مثالی نیز زد: قرارگاه خاتم در یک پروژه روی کاغذ طرف قرارداد بود، اما بعد واحد دیگری از همان مجموعه مدعی شده بود امنیت بخشی از خطوط لوله را بر عهده دارد و باید جداگانه پول بگیرد. برداشت من از سخن او این بود که یک شرکت خارجی به جای یک کارفرمای پاسخگو، با مراکز متعدد مطالبه و پرداخت روبهرو میشد.
این روایت، یادآوری شخصی من از گفتوگویی ثبتنشده است؛ نقلقول کلمه به کلمه یا مدرک رسمی درباره علت خروج شل نیست. اسناد علنی، دلیل اصلی عقبنشینی شرکتهای غربی را فشار سیاسی و تحریم نشان میدهند رویترز در ۱۰ مه ۲۰۰۸ گزارش داد شل از یک طرح گازی برنامهریزیشده در ایران، زیر فشار آمریکا، کنار کشید. در سپتامبر ۲۰۱۰ نیز وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد شل و رپسول مذاکرات مربوط به فازهای ۱۳ و ۱۴ پارس جنوبی را رها کرده و متعهد شدهاند سرمایهگذاری تازهای انجام ندهند.
اما تحریم و بینظمی داخلی یکدیگر را نفی نمیکنند. تحریم هزینه ورود را بالا برد؛ تعدد مراکز قدرت، هزینه ماندن را. خاطره رایسوایک برای من شاهدی تجربی از «هزینه معامله» در ایران بود: زمانی که طرف قرارداد معلوم است، اما طرفهای مطالبهگر معلوم نیستند، نه قیمت پروژه قابل محاسبه میماند و نه مسئولیت آن.
درس باکو: همکاری خارجی بدون واگذاری حاکمیت
تجربه دیگری نیز برای طراحی آینده ایران آموزنده است. در زمانی که در شرکت «بیپی» کار میکردم در یک ماموریت کوتاه کاری به باکو، که موضوع آن مدل انتخاب پیمانکار بود، یکی از همکاران آذربایجانی توضیح داد که پس از فروپاشی اتحاد شوروی، کشورش با انتخابی دشوار روبهرو بود: حفظ کامل ساختار بهجامانده از نظام شوروی یا استفاده از یک همکاری خارجی برای نوسازی فناوری و تربیت نیروی بومی.
این روایت شخصی با چارچوب تاریخی قراردادها سازگار است، اما باید دقیق بیان شود: آذربایجان کل وزارت نفت یا تمام صنعت خود را به بیپی واگذار نکرد. در ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۴، دولت آذربایجان، شرکت دولتی سوکار و کنسرسیومی از شرکتهای بینالمللی قرارداد تولید مشترک میدانهای آذری، چراغ و بخش عمیق گونشلی را امضا کردند؛ بیپی اپراتور پروژه شد، نه حاکم صنعت نفت کشور تاریخچه رسمی بیپی این قرارداد ۳۰ ساله را که به «قرارداد قرن» مشهور شد شرح میدهد. قرارداد در سال ۲۰۱۷ با شرایط تازه تا ۲۰۵۰ تمدید شد و سوکار همچنان شریک اصلی آذربایجانی باقی ماند.
بخش مهمتر برای ایران، انتقال ظرفیت است. آموزش تکنسینها، توسعه تامینکنندگان محلی و جایگزینی تدریجی نیروی خارجی با نیروی آذربایجانی در متن اجرای پروژه قرار گرفت. بیپی اکنون میگوید حدود ۲۳۸۰ شهروند آذربایجان را مستقیما به کار گرفته است و گزارشهای منتشرشده در سال ۲۰۲۴ سهم نیروهای بومی از کارکنان حرفهای آن را از میانه سال ۲۰۱۸ حدود ۹۰ درصد اعلام کردهاند. این ارقام به معنای بینقص بودن مدل آذربایجان نیست؛ نشان میدهد قرارداد خارجی میتواند طوری طراحی شود که دانش و اشتغال در کشور میزبان رسوب کند.
درس باکو برای من هرگز این نبوده است که مدیریت نفت ایران را به بیپی بدهیم. درس این است که میتوان برای یک پروژه مشخص، اپراتور بینالمللی انتخاب کرد، هدفهای کمی آموزش و بومیسازی تعیین کرد و در پایان دوره، نیروی ایرانی را با فناوری و تجربهای بیشتر تحویل گرفت.
معماری پیشنهادی برای ایران آینده
بازسازی صنعت نفت ایران باید از بازسازی نهادها آغاز شود، نه از تقسیم دوباره غنایم. اصول این معماری میتواند چنین باشد:
یک: مالکیت ملی و سیاستگذاری ایرانی. نفت و گاز باید دارایی عمومی مردم ایران بماند. مجلس چارچوب حقوقی و مالی را تصویب کند، دولت سیاست انرژی را تعیین کند و یک نهاد تنظیمگر حرفهای و مستقل بر مجوزها، ایمنی، حفاظت از مخزن و محیطزیست نظارت داشته باشد. هیچ شرکت خارجی نباید جای دولت ایران را در سیاستگذاری بگیرد.
دو: جدایی داور از بازیکن. شرکت ملی نفت باید یک بنگاه تجاری و فنی باشد، نه همزمان قانونگذار، کارفرما، شریک، ناظر و داور اختلاف. تجربه کشورهایی چون نروژ نشان میدهد مالکیت دولتی با تفکیک وظایف منافاتی ندارد: وزارت و نهاد تنظیمگر منابع را اداره و نظارت میکنند، در حالی که شرکت دولتی بر مبنای تجاری فعالیت میکند. وبسایت مشترک وزارت انرژی و اداره فراساحل نروژ این تقسیم مسئولیت را بهروشنی شرح می دهد.
سه: بازگرداندن پروژهها از نهادهای نظامی و غیرتخصصی. سپاه، نیروی انتظامی، بنیادها و دستگاههای رفاهی نباید مالک امتیاز نفتی، فروشنده محموله یا برنده تضمینشده پروژه باشند. خروج آنها باید حقوقی، حسابرسیشده و مرحلهای باشد تا پروژه جاری متوقف نشود، اما مقصد نهایی روشن باشد: صنعت نفت زیر مدیریت حرفهای و غیرنظامی.
چهار: رقابت برای پروژه، نه انحصار بر صنعت. میدانها، پالایشگاهها و زیرساختهای مشخص باید در مناقصههای بینالمللی شفاف به کنسرسیومهای رقابتی سپرده شوند. شل، شورون و دیگر شرکتهای معتبر میتوانند، در صورت رفع موانع حقوقی و تحریمی، برای اپراتوری یا مشارکت در یک پروژه پیشنهاد بدهند؛ اما نه یک شرکت و نه یک کشور نباید بر صنعت نفت ایران انحصار پیدا کند. ترکیب شرکا باید بر اساس فناوری، هزینه، ایمنی، تامین مالی و سابقه انتقال دانش انتخاب شود.
پنج: قرارداد زماندار با تحویلدادنیهای قابل سنجش. هر قرارداد باید سقف هزینه، برنامه تولید، نرخ بازیافت، تعهد کاهش سوزاندن گاز، استاندارد محیطزیستی، شمار کارآموزان، درصد مدیران و متخصصان ایرانی و برنامه انتقال فناوری داشته باشد. تمدید قرارداد نه با رابطه سیاسی، بلکه با ارزیابی مستقل عملکرد انجام شود.
شش: شفافیت از مالک واقعی تا آخرین دلار. متن قرارداد، الحاقیهها، نام مالکان واقعی شرکتهای پیمانکار، پرداختها، هزینههای قابل بازپرداخت، تولید و درآمد پروژه باید منتشر شود؛ جز آن بخش محدود که واقعا محرمانه تجاری است. استاندارد ۲۰۲۳ ابتکار شفافیت صنایع استخراجی نیز بر شفافیت قراردادها، مالکیت ذینفعانه، شرکتهای دولتی و تجارت کالا تاکید دارد. حسابرسی باید به نهادی مستقل از وزارت نفت، شرکت ملی نفت و پیمانکار سپرده شود و گزارش آن در دسترس عموم قرار گیرد.
هفت: گردآوری دوباره سرمایه انسانی. بانک واحد دادههای مخزن، استانداردهای مشترک مهندسی و نظام شایستهسالار استخدام باید احیا شود. متخصصان داخل کشور، ایرانیان صنعت نفت در خارج و نسل جوان باید در یک برنامه ملی آموزش و جانشینپروری به هم متصل شوند. پیمانکار خارجی باید موظف باشد تیم همتای ایرانی بسازد، نه آنکه جزیرهای خارجی درون صنعت ایجاد کند.
بازسازی یک وزارتخانه، بازسازی اعتماد
ایران برای احیای تولید و نوسازی پالایشگاهها به سرمایه و فناوری خارجی نیاز خواهد داشت، اما نیاز به سرمایه نباید به واگذاری حاکمیت تعبیر شود. همانگونه که مالک خانه میتواند معمار و پیمانکار بینالمللی استخدام کند بیآنکه مالکیت خانه را واگذار کند، دولت آینده ایران نیز میتواند از رقابت شل، شورون و مجموعهای از شرکتهای دیگر بهره بگیرد و در عین حال مالکیت منابع، سیاستگذاری و داوری نهایی را ایرانی نگه دارد.
نفت ایران زمانی دوباره ثروت ملی خواهد شد که یک قرارداد، یک طرف پاسخگو داشته باشد؛ یک پروژه، یک حساب قابل رسیدگی؛ و هر تصمیم، یک مرجع قانونی معلوم. پاسخ به «چهل شیخ» ساختن یک شیخ تازه - ایرانی یا خارجی - نیست. پاسخ، برپایی یک نظام واحد، شفاف و حرفهای است که در آن هیچ فرمانده، بنیاد، وزارتخانه یا شرکت خارجی بالاتر از قانون نباشد.
این روزنامه شنبه چهارم مهر نوشت تحریمهای جدید آمریکا «این بار فقط موتور هواپیماها را در آسمان خاموش نکرده، بلکه شریان حیاتی زنجیرهای اقتصادی با ۱.۷ میلیون شاغل مستقیم و غیرمستقیم را نشانه رفته است».
توقف یا محدودیت شدید پروازها به مقاصدی همچون گرجستان، جمهوری آذربایجان، مسقط، بغداد و بخش قابلتوجهی از مسیرهای ترکیه برای دفاتر خدمات مسافرتی چالشهای پیچیده حقوقی و مالی به همراه داشته است.
بر اساس این گزارش، آژانسها موظف هستند هزینه بلیت پروازهای لغوشده را به مسافران بازگردانند، اما وجوه دریافتی پیشتر به حساب شرکتهای هواپیمایی یا کارگزاران خارجی واریز شده و بازپسگیری آن بهدلیل محدودیتهای اداری، بانکی و ارزی «ناممکن شده است».
بهدنبال تحریمهای تازه وزارت خزانهداری آمریکا علیه شرکتهای هواپیمایی ایرانی، شماری از پروازهای بینالمللی از ایران به مقصدهایی از جمله امارات متحده عربی، جمهوری آذربایجان و گرجستان و همچنین شهرهای مسقط، بغداد، نجف، اربیل و سلیمانیه لغو شدهاند.
شماری از شرکتهای هواپیمایی خارجی مانند ترکیش ایرلاینز، امارات، قطر ایرویز و ایجت نیز پروازهای خود به ایران را لغو کردهاند.
آژانسهای مسافرتی در آستانه تعطیلی
اقتصاد۲۴ نوشت با لغو تورها و کاهش چشمگیر سفرهای خارجی، درآمد بسیاری از آژانسهای مسافرتی به نزدیک صفر رسیده و صاحبان این کسبوکارها ناچار شدهاند میان اخراج کارکنان و تعطیلی کامل دفاتر خود یکی را انتخاب کنند.
این در حالی است که هزینههای ثابت، از جمله اجارهبها و مالیات، همچنان فشار سنگینی بر این مجموعهها وارد میکنند.
گردشگری داخلی نیز بهدلیل تورم و افزایش هزینههای سفر نمیتواند کاهش درآمد ناشی از محدودیت پروازهای خارجی را جبران کند.
انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، ۳۱ شهریور اذعان کرد در شرایط کنونی راهحلی برای کاهش هزینههای سفر وجود ندارد و افزایش قیمت خدمات هتلها و ناوگان حملونقل اجتنابناپذیر است.
او افزود جمهوری اسلامی در حوزه گردشگری خارجی، بر کشورهای دارای مرز زمینی با ایران، بهویژه عراق، تمرکز کرده است. محسنی بندپی همچنین از ادامه پروازها به چین و روسیه خبر داد.
دولت عراق چهارم مهر اعلام کرد در حال مذاکره مستقیم با آمریکا برای معاف کردن برخی فرودگاههای این کشور از تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا علیه شرکتهای هواپیمایی ایرانی است.
عدنان فیحان الدلیمی، نایبرییس پارلمان عراق، نیز با انتشار بیانیهای، ممنوعیت پروازهای ایرانی به این کشور را تصمیمی «شتابزده و نسنجیده» توصیف کرد و آن را مغایر با اصل بیطرفی عراق و قانون اساسی این کشور دانست.
بحران هوانوردی و تهدید معیشت ۱.۷ میلیون نفر
اقتصاد۲۴ با اشاره به پیوند گسترده صنعت گردشگری با سایر بخشهای اقتصادی هشدار داد پیامدهای محدودیت پروازها تنها به آژانسهای مسافرتی محدود نمیشود و هتلها، اقامتگاهها، شرکتهای حملونقل، رستورانها و صنایعدستی را نیز دربرمیگیرد.
بر پایه این گزارش، کاهش ورود گردشگران خارجی و لغو تورها، درآمد هتلها و اقامتگاههای بومگردی را بهشدت کاهش داده و پرداخت دستمزد کارکنان و هزینههای نگهداری تاسیسات را دشوار کرده است.
راهنمایان گردشگری هم که بخش مهمی از درآمدشان به تورهای بینالمللی وابسته است، با افت چشمگیر فرصتهای شغلی مواجه شدهاند.
این وضعیت علاوه بر تهدید معیشت کارکنان، به خطر خروج نیروی انسانی متخصص از صنعت گردشگری دامن زده است.
در هفتههای اخیر، با وجود تشدید مشکلات معیشتی و بحران پروازها در ایران، مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی همچنان بر سیاستهای تنشآفرین منطقهای، از جمله رویارویی با آمریکا، تاکید کردهاند.
در یکی از آخرین واکنشها، روزنامه قدس، وابسته به آستان قدس رضوی، خواستار واکنش به لغو پروازهای ایرانی از سوی کشورهای همسایه شد.
قدس نوشت ناامنسازی کریدورهای هوایی لزوما به اقدام مستقیم نظامی نیاز ندارد و برگزاری رزمایش، صدور هشدارهای ناوبری، اعلام مداوم نوتام و افزایش خطر پرواز میتواند برای ایجاد اختلال در مسیرهای هوایی کافی باشد.
افزایش هزینه سفر و تجارت در پی محدودیت پروازها
اقتصاد۲۴ در بخش دیگری از گزارش خود نوشت حذف پروازهای مستقیم و محدودیت مسیرهای هوایی، مسافران و بازرگانان ایرانی را ناچار کرده است از پروازهای چندمرحلهای یا مسیرهای طولانی زمینی استفاده کنند.
تغییر مسیرها علاوه بر افزایش چندبرابری قیمت بلیت، زمان سفر را طولانیتر کرده و هزینههای جانبی بیشتری برای مسافران در پی داشته است.
داوود رنگی، نایبرییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، با اشاره به پیامدهای اقتصادی این وضعیت گفت مسیرهایی که پیش از تحریمها با پروازی چهارساعته طی میشدند، اکنون ممکن است به ۲۰ ساعت یا حتی دو روز سفر زمینی نیاز داشته باشند.
او هشدار داد افزایش زمان رفتوآمد و هزینههای ترانزیت، تنها به زیان مسافران و بازرگانان نیست، بلکه بهطور مستقیم بر بهای تمامشده کالاها تاثیر میگذارد و فشار اقتصادی بیشتری بر بازار وارد میکند.
روزنامه جهان صنعت چهارم مهر در گزارشی با بررسی مشکلات پیش روی تولیدکنندگان ایرانی نوشت افزایش هزینه مواد اولیه و دستمزدها، بحران انرژی، دشواری تامین مالی و بیثباتی مقررات، تولید را با «بحرانی چندلایه» روبهرو کرده است.
بر اساس این گزارش که شنبه چهارم مهر منتشر شد، تولیدکنندگان ایرانی هر روز با افزایش نرخ ارز، بخشنامههای تازه، قطعی برق و رشد هزینهها مواجه هستند و ناچارند بهای تمامشده محصولات خود را بارها محاسبه کنند.
این روزنامه هشدار داد مجموعهای از مشکلات ساختاری و شوکهای بیرونی، امکان پیشبینی هزینهها و برنامهریزی بلندمدت را از تولیدکنندگان سلب کرده است.
۳۱ شهریور، وبسایت قلمرو رفاه به نقل از گزارش جدید مرکز آمار ایران نوشت اقتصاد کشور در بهار سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰.۱ درصد کوچکتر شده است؛ کاهشی که عمدتا ناشی از «انقباض بخش صنعت و نفت» بوده است.
افزایش هزینه مواد اولیه و دستمزدها
جهان صنعت نوشت مواد اولیه گاه تا ۷۰ درصد هزینه تولید را به خود اختصاص میدهد، اما مشکل تولیدکنندگان تنها محدود به گرانی نیست و نوسان مداوم قیمتها نیز فعالیت آنها را مختل کرده است.
در این گزارش آمده است: «واردکنندهای که امروز مواد اولیه را با نرخ ارز آزاد خریداری میکند، فردا با جهش نرخ ارز، قیمت تمامشدهاش از قیمت فروش محصول پیشی میگیرد.»
این مشکل بهویژه در صنایع پلاستیک، داروسازی، خودروسازی و نساجی که وابستگی بیشتری به واردات دارند، شدیدتر است.
بر اساس این گزارش، جنگ و محاصره بنادر جنوبی ایران در سال جاری به جهش چندبرابری هزینه مواد اولیه انجامیدهاند.
جهان صنعت همچنین به افزایش حداقل دستمزد در سالهای اخیر اشاره کرد و نوشت هرچند این موضوع برای حفظ قدرت خرید کارگران در شرایط تورمی ضروری است، اما بدون بهبود بهرهوری، فشار مالی بیشتری بر تولیدکنندگان وارد میکند.
فرسودگی ماشینآلات و شیوههای سنتی مدیریت نیز به کاهش بهرهوری دامن زدهاند. در چنین شرایطی، برخی کارفرمایان که توان نوسازی تجهیزات خود را ندارند، ناچار به اخراج نیروی انسانی یا تعطیلی واحدهای تولیدی میشوند.
در ماههای اخیر، ادامه سیاستهای تنشآفرین جمهوری اسلامی در منطقه، تشدید تحریمها و افت چشمگیر ارزش پول ملی، بحران اقتصادی ایران را عمیقتر کرده است.
نوسانات شدید نرخ ارز با تضعیف ثبات اقتصادی، امکان هرگونه برنامهریزی و پیشبینی آینده را از فعالان اقتصادی و خانوارها سلب میکند.
این عدم قطعیت میتواند سرمایهگذاری و تولید را کاهش دهد و با افزایش فشارهای تورمی، هزینههای زندگی و معیشت شهروندان را تحت تاثیر قرار دهد.
بحران انرژی، تسهیلات گران و مقررات ناپایدار
جهان صنعت در ادامه به بحران تامین انرژی پرداخت و نوشت ایران که زمانی به پشتوانه انرژی ارزان در صنایع انرژیبر مزیت رقابتی داشت، اکنون با قطعی مکرر برق و گاز دستوپنجه نرم میکند.
تعطیلی اجباری کارخانهها در تابستان و محدودیت تامین گاز در زمستان، علاوه بر کاهش تولید، هزینههای تازهای مانند خرید ژنراتور، تامین سوخت جایگزین، تعمیر تجهیزات آسیبدیده و تاخیر در تحویل سفارشها به همراه دارد.
بر اساس این گزارش، چالش دیگر در این مسیر دشواری تامین منابع مالی در شرایط تورمی است. تولیدکنندگانی که برای خرید مواد اولیه یا تامین سرمایه در گردش به بانکها مراجعه میکنند، با سود بالای تسهیلات و محدودیت دسترسی به منابع بانکی مواجه میشوند.
افزایش هزینهها نیاز به نقدینگی را بیشتر میکند و دریافت تسهیلات گرانقیمت نیز فشار مالی مضاعفی به بنگاهها وارد میآورد.
به نوشته این روزنامه، این «چرخه معیوب» با کاهش سودآوری و دشواری بازپرداخت وامها، خطر ورشکستگی یا تعطیلی واحدهای تولیدی را شدت میبخشد.
دادههای تازه مرکز آمار حاکی از آن است که کاهش تولید و عرضه گاز میتواند با نزدیک شدن زمستان، جمهوری اسلامی را در برابر انتخاب دشواری میان تامین مصرف داخلی و ادامه صادرات گاز قرار دهد.
به گزارش جهان صنعت، تغییر مداوم مقررات صادراتی، ارزی، مالیاتی و بیمهای از دیگر موانعی است که هزینههای تولید را افزایش میدهد و برنامهریزی بلندمدت را دشوار میکند.
این روزنامه هشدار داد بحران تولید در ایران از حوزه اقتصاد فراتر رفته و با اشتغال، معیشت و ثبات اجتماعی گره خورده است.
جهان صنعت تاکید کرد بدون امکان پیشبینی هزینهها، رونق صادرات، حفظ اشتغال پایدار و بهبود کیفیت محصولات با مانع مواجه خواهد شد.
بر اساس آمار گمرک، تجارت خارجی ایران از زمان آغاز درگیری نظامی با ایالات متحده بهشدت کوچک شده و صادرات غیرنفتی و واردات کشور حدود یکچهارم یا بیشتر کاهش یافته است.
