عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد درآمد از دسترفته صنایع بر اثر قطعی برق از حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافت.
خبرگزاری ایلنا شامگاه چهارشنبه ۲۴ تیر به نقل از زارعی گزارش داد بحران انرژی خسارتها را بهصورت نامتوازن میان واحدهای تولیدی توزیع کرده و صنایع دارای فرایند «تولید پیوسته» بهدلیل ماهیت فعالیت خود، بیشترین آسیب را از قطعی برق متحمل شدهاند.
زارعی بر ضرورت مدیریت ویژه تامین انرژی این واحدها تاکید کرد و گفت وزارت صنعت این موضوع را بهطور جدی پیگیری میکند، زیرا تداوم تولید در کنترل بازار و جلوگیری از کمبود کالا نقش مهمی دارد.
به گفته او، واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی در حال حاضر بهطور متوسط هفتهای دو روز با قطعی برق مواجه هستند و این وضعیت خسارت قابلتوجهی به تولید وارد کرده است.
۲۴ تیر، روزنامه اطلاعات گزارش داد خاموشی برق صنایع میتواند پیامدهای سنگینی برای اقتصاد کشور، از جمله افزایش آمار بیکاری، به دنبال داشته باشد.
این روزنامه قطع برق صنایع را اقدامی «ضد تولید ملی» خواند و نوشت محدودیتهای برق باید «بهطور عادلانه» میان بخشهای خانگی، تجاری، خدماتی و صنعتی توزیع شود و بخش تولید و صنعت نباید به تنهایی بار بحران انرژی کشور را به دوش بکشد.
محمدمسعود سمیعینژاد، معاون وزیر صنعت و رییس هیات عامل ایمیدرو، نیز ۲۴ تیر گفت برق صنایع در ایران ۱۵ برابر گرانتر از برق خانگی است و اجبار واحدهای صنعتی به ساخت نیروگاه، تولید، اشتغال و رقابتپذیری را تهدید میکند.
ریشههای بحران برق
محمود حکیمی، عضو کمیسیون بازار برق و بورس انرژی سندیکای صنعت برق ایران، ۲۴ تیر در گفتوگو با وبسایت اکوایران اعلام کرد اقتصاد دستوری، قیمتگذاری غیرواقعی و کاهش انگیزه سرمایهگذاری از عوامل اصلی بحران برق به شمار میروند.
او گفت بر اساس برنامههای توسعه، قرار بود سالانه حدود پنج هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شود، اما این هدف در سالهای گذشته محقق نشده است.
حکیمی همچنین از نحوه تخصیص سوخت انتقاد کرد و افزود برخی نیروگاههای قدیمی با بازدهی حدود ۳۰ درصد همچنان از گاز یارانهای استفاده میکنند؛ در حالی که نوسازی این نیروگاهها و تکمیل واحدهای سیکل ترکیبی میتوانست کمبود برق را کاهش دهد.
او در ادامه، استخراج غیرمجاز رمزارز با برق یارانهای را از دیگر عوامل تشدید بحران دانست و گفت سود بالای این فعالیت باعث شده برخی افراد خطر شناسایی و برخورد قانونی را بپذیرند.
حکیمی هشدار داد خاموشی راهحل بحران نیست و تنها کمبود برق را میان مشترکان توزیع میکند.
بر پایه پیامهای رسیده از مخاطبان ایراناینترنشنال، قطعی برق در برخی شهرها بلافاصله پس از پایان مراسم دفن جنازه علی خامنهای آغاز شد.
قطعیهای مکرر و بیبرنامه برق و آب در روزهای اخیر همزمان با اوج گرمای تابستان، زندگی و کسبوکار مردم را در بسیاری از مناطق ایران مختل کرده و امکان برنامهریزی را از آنان گرفته است.
ادامه خاموشیها میتواند تولید و سرمایهگذاری را کاهش دهد، هزینه کالاها و بیکاری را افزایش دهد و فشار مضاعفی بر اقتصاد ایران وارد کند.
جاناتان هال، مشاور ارشد حقوقی، به ایران اینترنشنال گفت: «مدتها بود که فشار زیادی برای انجام اقدامی در قبال فعالیتهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وجود داشت.»
با این حال، او افزود که اگرچه درخواستهای سیاسی برای اقدام علیه سپاه افزایش یافته بود، اما عامل تعیینکننده، تعداد طرحهای منتسب به حکومت ایران بود که سرویسهای اطلاعاتی بریتانیا موفق به خنثی کردن آنها شدند و نگرانی عمومی ناشی از این پروندهها بود.
او گفت: «اگر به سخنان مدیرکل امآی۵ گوش کنید، خواهید دید که در چند سال گذشته تعداد فوقالعاده زیادی از طرحها وجود داشته که سرویسهای اطلاعاتی مجبور به شناسایی، مقابله و خنثی کردن آنها شدهاند.»
دولت بریتانیا میگوید سازمان امنیت داخلی این کشور، امآی۵، طی یک سال دستکم ۲۰ طرح بالقوه مرگبار مورد حمایت حکومت ایران را که افراد حاضر در بریتانیا را هدف قرار داده بودند، شناسایی کرده است. به گفته دولت، سپاه پاسداران برای هدف قرار دادن مخالفان جمهوری اسلامی و اعضای جامعه یهودیان در خارج از ایران، از نیروهای نیابتی و شبکههای تبهکار استفاده کرده است.
قانون تروریسم «هرگز مناسب» نبود
هال گفت دولت بریتانیا مایل بود اقدامات شدیدتری علیه سپاه پاسداران انجام دهد، اما نمیتوانست به سادگی این نهاد را بر اساس «قانون تروریسم ۲۰۰۰» در فهرست سازمانهای ممنوعه قرار دهد، زیرا این قانون اساسا برای اعمال علیه نهادهای نظامی یا اطلاعاتی یک دولت خارجی طراحی نشده است.
او گفت: «قانون تروریسم هرگز قانون مناسبی نبود. این قانون اساسا برای مقابله با نهادهای دولتی تدوین نشده بود.»
قانون تروریسم به دولت اجازه میدهد سازمانهایی را ممنوع اعلام کند و عضویت یا انواع مختلف حمایت از آنها را جرمانگاری کند. اما هال گفت پارلمان بریتانیا هرگز قصد نداشته است که این اختیارات برای نهادهای رسمی دولتهای خارجی به کار گرفته شود.
وزیر کشور بریتانیا در دسامبر ۲۰۲۴ از هال خواست بررسی کند که آیا میتوان اختیارات ضدتروریسم بریتانیا را برای مقابله با تهدیدهای دولتی تطبیق داد یا خیر. نتیجه بررسی او این بود که چنین امکانی وجود ندارد و به جای آن توصیه کرد رژیم حقوقی مستقلی برای معرفی و شناسایی این نهادها در چارچوب قوانین امنیت ملی ایجاد شود.
او گفت: «بنابراین به جای اینکه سپاه پاسداران یا هر نهاد دولتی دیگری بر اساس قانون تروریسم ممنوع اعلام شود، اکنون قانون جدیدی تصویب شده است.»
قانون «امنیت ملی (تهدیدهای دولتی) ۲۰۲۶» در هشتم ژوئیه [۱۷ تیر] تایید نهایی را دریافت کرد. این قانون، «قانون امنیت ملی ۲۰۲۳» را اصلاح میکند و به وزیر کشور اختیار میدهد در صورت ضرورت برای حفاظت از امنیت یا منافع بریتانیا، نهادهایی را که در فعالیتهای تهدیدآمیز مرتبط با دولتهای خارجی نقش دارند، به طور رسمی معرفی و مشمول این رژیم حقوقی کند.
دولت بریتانیا ۱۳ ژوئیه [۲۲ تیر] پیشنویس مقررات مربوط به معرفی سپاه پاسداران، «جنبش اسلامی اصحاب حق» مرتبط با حکومت ایران و همچنین «سپاه داوطلبان GRU» روسیه را به پارلمان ارائه کرد. مجلس عوام چهارشنبه این مقررات را تصویب کرد و قرار است مجلس اعیان پنجشنبه آن را بررسی کند. این مقررات بدون تایید مجلس اعیان اجرایی نخواهد شد.
هدف قرار دادن نیروهای نیابتی پولبگیر
هال گفت هدف اصلی چارچوب حقوقی جدید این است که افرادی را که در بریتانیا در ازای دریافت پول، برای سپاه پاسداران عملیات مراقبت، خشونت یا فعالیتهای مشابه انجام میدهند، از این اقدامات بازدارد.
او گفت: «ما میدانیم که حکومت ایران معمولاً از طریق نیروهای نیابتی در بریتانیا عمل میکند. اینها افرادی هستند که آشکارا حاضرند در ازای دریافت پول، اقداماتی مشخص را انجام دهند.»
به گفته او، این قانون میتواند شامل فردی شود که برای زیر نظر گرفتن خانه یک خبرنگار تلویزیونی، تعقیب و چاقو زدن یک مخالف ایرانی یا حتی آتش زدن یک کنیسه پول دریافت کرده باشد.
هال توضیح داد که اگر فردی بداند یا به طور منطقی باید بداند که اقدام او احتمالا به سپاه پاسداران کمک میکند، ممکن است تحت پیگرد قرار گیرد.
او گفت: «موضوع این است که بتوان با اطمینان به کسانی که ممکن است در ازای ۵۰۰ یا هزار پوند حاضر به انجام چنین کارهایی شوند، گفت که شما در معرض ارتکاب جرم طبق قانون امنیت ملی قرار دارید.»
او افزود: «هدف این است که افراد از انجام چنین اقداماتی منصرف شوند و اگر هم به عنوان نیروی نیابتی چنین فعالیتهایی را انجام دهند، با محکومیت تحت یکی از جدیترین قوانین بریتانیا، برای مدت طولانی به زندان خواهند رفت.»
این قانون جرایمی را برای حمایت یا کمک به یک نهاد تعیینشده یا دریافت منفعت مادی از آن تعریف کرده که مجازات آنها تا ۱۴ سال زندان است.
همچنین افرادی که به دلیل جاسوسی، خرابکاری یا مداخله خارجی به نفع، از طرف یا با هدف کمک به یک نهاد تعیینشده محکوم شوند، ممکن است با مجازات حبس ابد روبهرو شوند. علاوه بر این، دادستانها دیگر مجبور نخواهند بود در هر پرونده، ارتباط جداگانهای با یک دولت خارجی را اثبات کنند.
مشمولان خدمت اجباری مجرم شناخته نمیشوند
هال گفت قانون جدید عمدا عضویت در یک نهاد دولتی تعیینشده را جرمانگاری نکرده است؛ یکی از دلایل این تصمیم نیز جلوگیری از مجازات مردان ایرانی است که ناچار بودهاند خدمت سربازی خود را در یگانهای سپاه پاسداران بگذرانند.
او گفت: «موضوع خدمت اجباری هنگام تحلیل این قانون تاثیر قابل توجهی بر نظر من داشت.»
به گفته او، عضویت در یک سازمان تروریستی ممنوعه میتواند جرم باشد، زیرا افراد معمولا خود تصمیم میگیرند به چنین گروهی بپیوندند یا در آن باقی بمانند، اما این منطق درباره کسی که مجبور به خدمت در یک نهاد دولتی شده، صدق نمیکند.
او افزود: «بدیهی است که در مورد کسی که هیچ اختیاری برای عضویت در یک نهاد دولتی ندارد، چنین رویکردی درست نخواهد بود.»
هال در پاسخ به این پرسش که آیا این قانون شامل مردان ایرانی که خدمت سربازی خود را در یگانهای سپاه پاسداران گذراندهاند نیز میشود، گفت: «پاسخ این است که این قانون به هیچ وجه شامل آنها نمیشود.»
حفاظت از خبرنگاران، مخالفان و جامعه یهودیان
هال گفت هدف از اقدامات جدید این است که فعالیت نیروهای نیابتی سپاه پاسداران علیه خبرنگاران، مخالفان جمهوری اسلامی و اعضای جامعه یهودیان در بریتانیا پرهزینهتر و پرخطرتر شود.
او گفت: «موضوع فقط مسائل مالی نیست. این قانون یک لایه حمایت بیشتر ایجاد میکند.»
هال افزود: «از دیدگاه خبرنگاران، مخالفان جمهوری اسلامی و یهودیان ساکن بریتانیا، هدف این است که فعالیت برای نیروهای نیابتی خطرناکتر و امکان فعالیت آنها دشوارتر شود.»
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، نیز گفت دولت اجازه نخواهد داد دولتهای خارجی از خاک بریتانیا برای گسترش ترس، تفرقه و خشونت استفاده کنند.
شابانا محمود، وزیر کشور بریتانیا، نیز گفت اختیارات جدید، تعقیب قضایی افرادی را که به نمایندگی از حکومت ایران، روسیه یا دیگر دولتهای خارجی در فعالیتهای خصمانه مشارکت میکنند، آسانتر خواهد کرد.
دولت بریتانیا همچنین به طرحهای منتسب به سپاه پاسداران علیه دو خبرنگار شبکه ایران اینترنشنال در بریتانیا به عنوان نمونهای از تهدیدهایی اشاره کرده است که چارچوب حقوقی جدید برای مقابله با آنها طراحی شده است.
همچنین دولت اعلام کرده است که «جنبش اسلامی اصحاب حق» مسئولیت هفت حمله به اماکن مرتبط با جوامع یهودی، اسرائیلی و رسانههای فارسیزبان را بین ماههای مارس تا مه بر عهده گرفته و به گفته دولت، اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران «تقریباً به طور قطع» فعالیتهای این گروه را در سراسر اروپا هدایت کردهاند.
هال در پایان تاکید کرد که هدف اصلی این قانون بسیار روشن است: پر کردن خلا موجود در قوانین بریتانیا از طریق ایجاد ابزاری حقوقی که به طور خاص برای مقابله با نهادهای دولتی متخاصم طراحی شده است؛ حوزهای که به گفته او، قوانین مبارزه با تروریسم هرگز برای پوشش دادن آن تدوین نشده بودند.
بر اساس این ابلاغیه که در پی تصمیمات گروه ویژه اقدام مالی، افایتیاف، تنظیم شده، همه صرافیها، بانکها و نهادهای مالی کانادا موظفند تمامی تراکنشهای مالی با مبدأ یا مقصد ایران را، بدون در نظر گرفتن مبلغ آن، بهعنوان تراکنشهای پرخطر دستهبندی کنند.
این نهادها ملزم هستند هویت دقیق ذینفعان، علت تراکنش و منبع پول یا ارزهای دیجیتال را احراز کنند و گزارش آن را مستقیماً به فینترک بفرستند. هدف این اقدام، پیشگیری از پولشویی، تامین مالی تروریسم و مهار راههای دور زدن تحریمها عنوان شده است.
پیامدهای ابلاغیه جدید برای زندگی روزمره ایرانیان کانادا
برای شهروندان و کاربران عادی ایرانی-کانادایی، این دستورالعمل به معنای افزایش شدید نظارت بر سادهترین حوالهها، خطر تعلیق یا بسته شدن ناگهانی حسابهای بانکی و الزامی شدن ارائه مدارک قانونی منبع پول حتی برای مبالغ خرد و دانشجویی است؛ چرا که با حذف کفِ مبالغ نظارتی، بانکها دیگر هیچ تراکنشی مرتبط با ایران را بدون بررسی دقیق رها نمیکنند.
مقابله با شریانهای مالی نیروهای نیابتی و دورزنندگان تحریم
فینترک تاکید کرده است که با ادامه پولشویی در کانادا، این نهاد نظارتی برای قطع دسترسی نیروهای نیابتی به منابع مالی و جلوگیری از تجهیز نهادهای دورزننده تحریمها این سختگیریها را اعمال میکند و قصد دارد با رصد مداوم، شریانهای مالی غیرقانونی را مسدود کند.
سابقه تنشهای مالی؛ از آغاز بحران تا هشدار نخست افایتیاف
بررسی روند تاریخی نشان میدهد که نام ایران برای نخستین بار در سال ۱۳۸۷ بهدلیل نقص در قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در بیانیه هشدارآمیز افایتیاف قرار گرفت. از آن زمان، این نهاد بینالمللی از کشورهای عضو خواست تا تدابیر مراقبتی ویژهای را در رابطه با تراکنشهای مرتبط با ایران اعمال کنند.
دوران موقت برجام و بنبست لوایح چهارگانه در تهران
در سال ۱۳۹۵ و در پی توافق هستهای برجام، افایتیاف اقدامات متقابل علیه ایران را به حالت تعلیق درآورد تا به تهران فرصت دهد قوانین خود را با استانداردهای جهانی تطبیق دهد.
دولت وقت جمهوری اسلامی یک برنامه اقدام عملی را پذیرفت و لوایح چهارگانهای را برای تصویب به مجلس فرستاد. با این حال، به دلیل چالشهای فرآیند تصویب در نهادهای تصمیمساز، دو لایحه کلیدی پالرمو یا همان کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی و سیافتی یعنی کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم به تایید نهایی نرسیدند و مهلتهای تعیینشده یکی پس از دیگری منقضی شدند.
بازگشت ابدی به لیست سیاه؛ انسداد نهایی مبادلات بینالمللی
در نهایت، در اسفند ۱۳۹۸، گروه ویژه اقدام مالی با اشاره به پایان یافتن مهلتها و عدم تکمیل برنامه اقدام، ایران را به لیست سیاه کشورهای پرخطر بازگرداند و خواستار اعمال مجدد اقدامات مقابلهای شد؛ وضعیتی که تا امروز ادامه دارد و مبنای بیانیههای نظارتی نهادهایی چون فینترک قرار گرفته است.
سایت حقوقبشری هرانا چهارشنبه ۲۴ تیر به نقل از یک منبع مطلع نزدیک به خانواده خوشکار گزارش داد خانواده او حدود ساعت هشت صبح از اجرای حکم اعدامش مطلع شدند.
بهگفته این منبع، مسئولان زندان از تحویل پیکر خوشکار به خانواده خودداری کردند و آن را حدود ساعت ۱۱ به سردخانه بهشتزهرای تهران انتقال دادند.
همچنین به خانواده اعلام شده است برای مشاهده و تحویل پیکر، صبح ۲۵ تیر حدود ساعت ۹ به بهشتزهرا مراجعه کنند.
این منبع افزود خوشکار ۲۰ تیر به سوئیت ۳۵ زندان قزلحصار منتقل شده بود و خانوادهاش ۲۱ تیر آخرین ملاقات را با او انجام دادند.
به گفته این منبع، خانواده خوشکار با درخواست اعطای مهلتی یکماهه و برگزاری جلسهای برای جلب رضایت خانواده مقتول، در تلاش برای توقف اجرای حکم بودند، اما این تلاشها به نتیجه نرسید. با وجود وعده مقامهای مسئول برای برگزاری این جلسه، در نهایت هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفت.
هرانا همچنین گزارش داد سحرگاه چهارشنبه، همزمان با اجرای حکم خوشکار، حکم اعدام چهار زندانی دیگر نیز که با اتهام «قتل» به اعدام محکوم شده بودند، در زندان قزلحصار کرج اجرا شد.
این وبسایت حقوقبشری هویت یکی از این زندانیان را عباس نثاری اعلام کرد و نوشت هویت سه زندانی دیگر همچنان در دست بررسی است.
روزنامه همشهری نیز جزئیاتی درباره پرونده چهار زندانی دیگر اعدامشده در قزلحصار منتشر کرد.
ابهامها در پرونده و صدور حکم اعدام
هرانا نوشت دادگاه انقلاب خوشکار را با اتهام «محاربه از طریق حمل و استفاده از سلاح» و قتل یک عضو بسیج به اعدام محکوم کرده بود.
وکیل او پیشتر با اشاره به ابهامهای پرونده گفته بود محل وقوع قتل که دادگاه به آن استناد کرده، دوربین مداربسته نداشته و ادله کافی برای اثبات اتهامها نیز وجود نداشته است.
ایراناینترنشنال پیشتر در گزارشی درباره افراد در معرض خطر اعدام در ارتباط با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، نسبت به خطر اجرای حکم خوشکار هشدار داده و او را در فهرست معترضان محکوم به اعدام معرفی کرده بود.
کانون حقوق بشر ایران نیز ۲۴ تیر ضمن تایید خبر اعدام این زندانی سیاسی، گزارش داد منابع نزدیک به پرونده از اعتراف اجباری، شکنجه، محرومیت خوشکار از وکیل منتخب و ابهامهای جدی در روند دادرسی او خبر دادهاند.
بر اساس این گزارش، خوشکار در دوران بازداشت تحت فشارهای شدید جسمی و روانی قرار داشت و برای پذیرش مسئولیت قتل یکی از نیروهای بسیج شکنجه شده بود.
این سایت حقوقبشری افزود ماموران امنیتی برادر کوچکتر او را بازداشت کرده و با تهدید به «تعرض جنسی» علیه او، خوشکار را برای اعتراف تحت فشار قرار داده بودند.
به نوشته کانون حقوق بشر ایران، وکیل خوشکار تسخیری بود و او بدون دسترسی آزادانه به وکیل منتخب و بدون برخورداری از امکان دفاع موثر محاکمه شد.
این گزارش همچنین تاکید کرد رسیدگی به پرونده بهصورت علنی و شفاف انجام نشد و خوشکار فرصت کافی برای دفاع از خود نداشت.
بازداشت در جریان اعتراضات ۱۴۰۱
خوشکار ۲۰ آبان ۱۴۰۱، حدود یک ماه پس از کشته شدن سلمان امیراحمدی، از نیروهای بسیج، در جریان اعتراضات محله فلاح تهران بازداشت و اواخر آذر همان سال با اتهام «قتل عمد» به زندان رجاییشهر منتقل شد.
پس از تعطیلی زندان رجاییشهر، او به زندان قزلحصار کرج انتقال یافت و تا زمان اجرای حکم در این زندان نگهداری میشد.
طی یک سال گذشته، بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، صدور، تایید و اجرای حکم اعدام علیه زندانیان سیاسی در ایران بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
علی صالحی، دادستان تهران، ۲۳ تیر گفت پروندههای مرتبط با اعتراضات دی ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه در شعب ویژه رسیدگی شده و برای متهمان آنها مجازاتهایی از جمله حبس و اعدام صادر و در مواردی اجرا شده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تنها از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دستکم ۴۸ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای صدها نفر دیگر نیز حکم اعدام، حبسهای سنگین و مصادره اموال صادر کرده است.
این روند نگرانیها درباره محاکمههای شتابزده و افزایش خطر برای بازداشتشدگان پروندههای تازه را تشدید کرده و اعتراضهای گستردهای را در داخل و خارج از ایران به دنبال داشته است.
