وقتی طبقه متوسط فرو می‌ریزد
منصوره حسینی یگانه
ایران‌اینترنشنال
در میان همه شاخص‌هایی که برای سنجش سلامت یک جامعه به کار می‌روند، شاید هیچ‌کدام به اندازه وضعیت طبقه متوسط، گویای حال و آینده یک کشور نباشد.
ایران‌اینترنشنال
در میان همه شاخص‌هایی که برای سنجش سلامت یک جامعه به کار می‌روند، شاید هیچ‌کدام به اندازه وضعیت طبقه متوسط، گویای حال و آینده یک کشور نباشد.
یک- اقتصاددانان ممکن است از نرخ رشد، تورم یا سرمایه‌گذاری سخن بگویند و سیاستمداران از امنیت و ثبات، اما جامعه‌شناسان سال‌هاست بر یک واقعیت تاکید می‌کنند: هیچ جامعه‌ای بدون یک طبقه متوسط قدرتمند، پایدار، توسعه‌یافته و امیدوار، نمی‌تواند مسیر رشد و ثبات را ادامه دهد.
طبقه متوسط صرفا گروهی از مردم با درآمد متوسط نیست. این طبقه حامل ارزش‌هایی چون آموزش، تخصص، مشارکت مدنی، امید به آینده، سرمایه‌گذاری در فرزندان و باور به امکان پیشرفت از طریق تلاش فردی است.
در واقع، طبقه متوسط همان نیرویی است که میان ثروت و فقر، میان دولت و جامعه و میان سنت و مدرنیته، تعادل ایجاد می‌کند.
دو- گزارش‌های منتشرشده در ماه‌های اخیر تصویری نگران‌کننده از وضعیت معیشتی خانوارهای ایرانی ارائه می‌کنند. آنچه زمانی نشانه فقر مطلق تلقی می‌شد، امروز به تجربه بخشی از طبقه متوسط تبدیل شده است.
بازگشت خریدهای نسیه، ثبت بدهی در دفترهای فروشگاه‌های محلی، حذف تدریجی میوه، گوشت و بسیاری از کالاهای مصرفی از سبد خانوار، افزایش چند‌شغله بودن و نگرانی دائمی از هزینه‌های مسکن، درمان و آموزش، دیگر فقط روایت طبقات کم‌درآمد نیست.
حقوق‌بگیرانی که روزگاری خود را متعلق به طبقه متوسط می‌دانستند، امروز از رساندن دخل به خرج در پایان ماه عاجز هستند.
تهران، شهری که برای دهه‌ها نماد شکل‌گیری طبقه متوسط ایران بود، امروز بیش از هر زمان دیگری این تغییر را به نمایش می‌گذارد.
افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها، کاهش قدرت خرید، مهاجرت اجباری خانوارها به حاشیه شهر و حذف تدریجی بسیاری از الگوهای مصرفی، تصویری از جامعه‌ای را نشان می‌دهد که ستون میانی آن در حال فرسایش است.
سه- در همه کشورهای توسعه‌یافته، طبقه متوسط موتور اصلی توسعه اقتصادی و سیاسی محسوب می‌شود.
معلمان، پزشکان، مهندسان، روزنامه‌نگاران، استادان دانشگاه، کارمندان، صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و متخصصان، بدنه اصلی این طبقه را تشکیل می‌دهند.
این گروه بیش از هر طبقه دیگری در آموزش سرمایه‌گذاری می‌کند، مالیات می‌پردازد، خواهان حاکمیت قانون است و برای آینده برنامه‌ریزی می‌کند. به همین دلیل بسیاری از نظریه‌پردازان علوم سیاسی معتقدند طبقه متوسط بزرگ‌ترین حامی اصلاحات تدریجی و ثبات اجتماعی است.
در جوامعی که طبقه متوسط نیرومند است، اختلافات معمولا از طریق گفت‌وگو، انتخابات، نهادهای مدنی و سازوکارهای قانونی مدیریت می‌شوند. اما هرگاه این طبقه ضعیف شود، جامعه به سمت دو قطبی شدن حرکت می‌کند: اقلیتی ثروتمند و اکثریتی که روزبه‌روز فقیرتر می‌شوند.
در چنین شرایطی، امید اجتماعی جای خود را به ناامیدی، مهاجرت، خشم و بی‌اعتمادی می‌دهد.
چهار- انقلاب ۱۳۵۷ صرفا حاصل نارضایتی طبقات محروم نبود. دانشجویان، معلمان، کارمندان، دانشگاهیان و متخصصان شهری، یعنی بخش مهمی از طبقه متوسط، نیز از بازیگران اصلی آن بودند. این طبقه که در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ با گسترش آموزش و شهرنشینی رشد کرده بود، خواهان نقش و مشارکت بیشتری در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی کشور بود.
پس از انقلاب و به‌ویژه در دهه‌های پس از جنگ، طبقه متوسط ایران از نظر جمعیتی و تحصیلی گسترش یافت، اما از دهه ۱۳۹۰ به بعد، تورم، کاهش ارزش پول ملی و رکود اقتصادی، بخش بزرگی از آن را تحت فشار قرار داد.
در نتیجه، طبقه‌ای که زمانی موتور اصلاحات و تغییرات تدریجی بود، به تدریج با ناامیدی اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو شد. اگر مطالبات آن در اعتراضات ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ بیشتر بر اصلاحات متمرکز بود، در اعتراضات ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ نشانه‌های روشنی از افزایش تردید نسبت به کارآمدی ساختارهای موجود و طرح مطالبات بنیادی‌تر دیده شد.
پنج- نگاهی به اعتراضات چهار دهه گذشته ایران نشان می‌دهد جایگاه طبقه متوسط در این تحولات نقشی کلیدی داشته است.
تیر ۱۳۷۸، اعتراضات دانشجویی بیش از هر چیز بیانگر مطالبات سیاسی و مدنی طبقه متوسط شهری بود. این اعتراضات در دورانی رخ داد که طبقه متوسط هنوز از نظر اقتصادی دچار فروپاشی نشده بود اما خواهان مشارکت بیشتر در عرصه عمومی بود.
سال ۱۳۸۸، جنبش سبز به اوج حضور سیاسی طبقه متوسط تبدیل شد. میلیون‌ها نفر از دانشجویان، متخصصان، کارمندان و اقشار تحصیل‌کرده در این جنبش حضور داشتند. بسیاری از تحلیلگران، جنبش سبز را مهم‌ترین حرکت سیاسی طبقه متوسط ایران پس از انقلاب می‌دانند.
اما در سال‌های بعد، ماهیت اعتراضات تغییر کرد.
اعتراضات دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ بیش از آن که حول مطالبات سیاسی شکل بگیرند، ریشه در بحران‌های اقتصادی و معیشتی داشتند. تورم، بیکاری، کاهش قدرت خرید و احساس سقوط اقتصادی، محور اصلی نارضایتی‌ها بود.
این تغییر نشان می‌داد طبقه متوسط ایران دیگر فقط نگران آزادی‌های مدنی نیست، بلکه نگران بقای اقتصادی خود نیز هست.
اعتراضات ۱۴۰۱ نیز در شرایطی رخ داد که بخش بزرگی از جامعه با ترکیبی از نارضایتی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواجه بود.
این وضعیت نشان داد فرسایش طبقه متوسط صرفا یک مساله اقتصادی نیست، بلکه می‌تواند به بحرانی چندوجهی تبدیل شود.
اعتراضات و نارضایتی‌های بروز یافته در سال ۱۴۰۴ نیز از این منظر قابل توجه هستند که هنوز نمی‌توان با اطمینان درباره پایگاه طبقاتی‌شان قضاوت کرد.
برخلاف برخی اعتراضات گذشته که حضور طبقات یا گروه‌های اجتماعی مشخص‌تری در آنها برجسته بود، در مورد تحولات ۱۴۰۴ داده‌ها و پژوهش‌های کافی برای ارائه یک تصویر قطعی وجود ندارد. آنچه تاکنون مشاهده شده، بیشتر از مشارکت و همدلی لایه‌های مختلف جامعه حکایت دارد؛ از اقشار کم‌درآمد و حقوق‌بگیران گرفته تا بخش‌هایی از طبقه متوسط که در سال‌های اخیر با کاهش قدرت خرید، نااطمینانی اقتصادی و محدود شدن چشم‌انداز پیشرفت اجتماعی مواجه شده‌اند.
از این رو، شاید هنوز برای طبقه‌بندی دقیق این اعتراضات زود باشد و تنها بتوان گفت بازتابی از نارضایتی‌هایی هستند که مرزهای سنتی طبقات اجتماعی را درنوردیده‌اند.
شش- تاریخ معاصر نشان می‌دهد فرسایش طبقه متوسط اغلب مقدمه‌ای بر بی‌ثباتی‌های سیاسی و اجتماعی بوده است.
در تونس، اعتراضات سال ۲۰۱۰ تنها نتیجه فقر نبود. بیکاری گسترده فارغ‌التحصیلان و ناامیدی طبقه متوسط تحصیل‌کرده، نقش مهمی در شکل‌گیری خیزشی داشت که به سقوط حکومت زین‌العابدین بن‌علی انجامید.
در مصر نیز بخش مهمی از معترضان میدان التحریر در سال ۲۰۱۱ را جوانان تحصیل‌کرده و اعضای طبقه متوسط شهری تشکیل می‌دادند. نسلی که میان انتظارات خود و واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی، شکاف عمیقی احساس می‌کرد.
آرژانتین در سال ۲۰۰۱ نمونه دیگری بود. بحران اقتصادی و سقوط ارزش پول ملی، میلیون‌ها نفر از طبقه متوسط را به زیر خط فقر کشاند و موجی از اعتراضات را رقم زد که به بی‌ثباتی سیاسی گسترده انجامید.
شاید هشدار‌دهنده‌ترین نمونه، ونزوئلا باشد که در چند دهه، از جامعه‌ای دارای یکی از بزرگ‌ترین طبقات متوسط آمریکای لاتین، به کشوری با تورم افسارگسیخته، مهاجرت میلیونی و فروپاشی گسترده قدرت خرید شهروندان تبدیل شد.
وجه مشترک همه این تجربه‌ها روشن است: هرگاه طبقه متوسط امید خود را به آینده از دست داده، بحران اقتصادی به سرعت به بحران اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است.
هفت- مرور تجربه ایران، تونس، مصر، آرژانتین و ونزوئلا، یک پیام مشترک دارد: جوامع زمانی وارد دوره‌های پرتنش می‌شوند که طبقه متوسط دیگر نتواند نقش تاریخی خود را ایفا کند.
طبقه متوسط تنها یک طبقه اقتصادی نیست بلکه ذخیره امید اجتماعی، موتور اصلاحات و مهم‌ترین عامل ثبات سیاسی است.
این طبقه معمولا خواهان تغییرات تدریجی، اصلاحات ساختاری و بهبود شرایط از درون نظام‌های سیاسی است. به همین دلیل، تا زمانی که چشم‌اندازی برای بهبود وجود داشته باشد، نقش ضربه‌گیر بحران‌ها را ایفا می‌کند و از رادیکال شدن فضای سیاسی جلوگیری می‌کند.
اما هنگامی که این طبقه تحت فشارهای اقتصادی مداوم قرار بگیرد، قدرت خرید خود را از دست بدهد، امکان برنامه‌ریزی برای آینده را نداشته باشد و احساس کند مسیر پیشرفت فردی و اجتماعی مسدود شده است، به تدریج اعتماد خود را به سازوکارهای موجود از دست می‌دهد.
در چنین شرایطی، مطالبات نیز تغییر ماهیت پیدا می‌کنند.
اگر اعتراضات دانشجویی تیرماه ۱۳۷۸ بیش از هر چیز حول آزادی‌های مدنی و سیاسی شکل گرفته بود و جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ بر مطالبه اصلاح روندهای سیاسی و انتخاباتی تمرکز داشت، اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ نشانه تغییر مهمی در جامعه ایران بودند.
در این دوره، مطالبات اقتصادی، نارضایتی از وضعیت معیشتی و احساس بی‌عدالتی اجتماعی به مرکز اعتراضات منتقل شد. برای نخستین بار پس از سال‌ها، شعارهای بخشی از معترضان از حوزه اصلاحات فراتر رفت و اصل ساختار حکمرانی را نیز هدف قرار داد.
این روند در اعتراضات سال ۱۴۰۱ ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد. آنچه در گذشته عمدتا به عنوان مطالبه اصلاحات یا تغییر برخی سیاست‌ها مطرح می‌شد، در بخشی از جامعه جای خود را به پرسش‌های بنیادی‌تر درباره ساختار سیاسی، نحوه حکمرانی و آینده کشور داد.
به بیان دیگر، بخشی از جامعه که زمانی به اصلاحات تدریجی امیدوار بود، اکنون نسبت به امکان تحقق این اصلاحات تردیدهای جدی پیدا کرده است.
در بسیاری از کشورها، از تونس و مصر گرفته تا ونزوئلا و آرژانتین، فرسایش طبقه متوسط پیش از آن که یک بحران اقتصادی باشد، به بحران اعتماد تبدیل شد.
زمانی که شهروندان احساس کنند تلاش، تحصیل، تخصص و کار دیگر نمی‌تواند زندگی بهتری برایشان فراهم کند، سرمایه اجتماعی کاهش می‌یابد و فاصله میان جامعه و حاکمیت افزایش پیدا می‌کند.
امروز مساله طبقه متوسط در ایران دیگر صرفا موضوعی اقتصادی نیست و به آینده توسعه، ثبات اجتماعی، سرمایه اجتماعی و چشم‌انداز سیاسی کشور گره خورده است.
پرسش اصلی دیگر فقط این نیست که آیا مردم می‌توانند رفاه گذشته خود را بازیابند، بلکه این است که آیا می‌توان اعتماد از دست‌رفته و امید به آینده را نیز احیا کرد؟
تجربه تاریخی نشان می‌دهد هرگاه طبقه متوسط ضعیف شده، جامعه وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی، قطبی شدن و افزایش تنش‌های سیاسی شده است.
به همین دلیل، سرنوشت طبقه متوسط تنها سرنوشت یک قشر اجتماعی نیست، بلکه سرنوشت آینده یک کشور است.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبه‌های آن را در تهران پلمب کرد. چند کافه‌‌دار و شهروند به ایران‌اینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقام‌گیری است.
برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند فروشگاه جین‌وست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، به‌دست نیروی انتظامی پلمب شد.
وب‌سایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر می‌رسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانه‌تر قوانین» است.
بسیاری از کسب‌وکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفته‌های اخیر فشار حکومت بر کسب‌وکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافه‌داری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشن‌هایی را دارد به ایران‌اینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشت‌‌شده - بدون توجه به موقعیت مالی‌شان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کرده‌اند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوان‌ها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشن‌تر برخورد می‌کنند.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره چنین جشن‌هایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر می‌رسد نگران الگوبرداری کسب‌وکارها از یکدیگر در این زمینه‌اند.
در ماه‌های اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت می‌کنند یا از مشتریان خود می‌خواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایران‌اینترنشنال گفت مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با فشار بر صاحبان کسب‌وکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارش‌های رسیده حاکی است حکومت از بستن کسب‌وکارها برای انتقام‌گیری از مخالفانش هم استفاده می‌کند.
اطلاعات و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند دست‌کم در دو مورد، کسب‌وکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شده‌اند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبه‌ای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایران‌اینترنشنال گفت حکومت فکر می‌کند با پلمب و بازداشت، باقی رستوران‌ها و کافه‌ها را «از برگزاری ایونت» بازمی‌دارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر می‌شود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در می‌رود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه می‌گویند؟
رسانه‌های اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسب‌وکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباری‌اند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستوران‌ها و جریمه‌های موجود، بر این باورند تنها زمانی می‌توان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، می‌گویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت به‌دلیل شجاعت زن‌ها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم به‌خاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوه‌‌خانه‌داری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادی‌های اجتماعی، کافه‌ها جزو معدود مکان‌های مورد علاقه جوان‌ها برای جمع شدن و تنفس‌اند.
فشار بر کافه‌ها و رستوران‌ها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
همزمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
