دادستان تهران: ۷ نفر از محکومان پرونده چای دبش همچنان متواریاند
دادستان تهران اعلام کرد از ۲۰ فرد محکوم شده در پرونده «چای دبش»، ۱۳ نفر در زندان در حال تحمل حبس هستند و هفت نفر دیگر همچنان متواریاند.
دادستان تهران اعلام کرد از ۲۰ فرد محکوم شده در پرونده «چای دبش»، ۱۳ نفر در زندان در حال تحمل حبس هستند و هفت نفر دیگر همچنان متواریاند.
علی صالحی، دوشنبه اول دیماه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت که دستورات لازم برای دستگیری افراد متواری صادر شده است.
دادستان تهران افزود مطالبات بانکهای سامان، صنعت و معدن و سپه بهطور کامل رد مال شده و فرآیند انتقال مالکیت کارخانه دبش به بانکهای ملت، صادرات و ملی، در حال انجام است.
او تاکید کرد فعالیت کارخانه دبش به هیچ وجه متوقف نشده و مجموعه همچنان به کار خود ادامه میدهد.
۱۹ آذرماه خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه، اعلام کرد: «دستور جلب هفت نفر دیگر از محکومان پرونده چای دبش که به دفعات صادر و در اختیار ضابطین عام و خاص قرار گرفته، مجددا صادر شد.»
قوه قضاییه ۱۰ آبان نیز اعلام کرد ویلای هشت هزار متری متعلق به اکبر رحیمی درآباد، مدیرعامل گروه کشت و صنعت دبش و متهم ردیف اول این پرونده، به منظور رد مال به بانک ملت تحویل داده شد تا از بدهی این بانک کسر شود.
محمدجعفر منتظری، رییس دیوان عالی کشور هم در جلسه اول دیماه شورای عالی قوه قضاییه گفت: «بیش از ۳۰ نفر از متهمان و محکومان پرونده چای دبش از جمله دو وزیر سابق و اسبق، از چندی قبل، درخواست اعاده دادرسی کرده بودند.»
او اضافه کرد که رسیدگی به این پرونده، طی هفته گذشته به اتمام رسید و کلیه درخواستهای اعاده دادرسی رد شدند.
پرونده چای دبش به عنوان یکی از بزرگترین پروندههای فساد اقتصادی تاریخ ایران شناخته میشود.
رسانههای داخلی آذر ۱۴۰۲ از تخلف گسترده این شرکت در زمینه واردات چای خبر دادند. روزنامه شرق در آن زمان گزارش داد شرکت چای دبش تنها برای واردات و بستهبندی چای، حدود سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار دریافت کرده است.
در این پرونده ۶۱ متهم شامل ۱۸ نفر از شرکت دبش و ۴۳ مقام دولتی از جمله جواد ساداتینژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی و علیرضا فاطمیامین، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت (صمت) محکوم شدند.
۲۷ اردیبهشت نیز اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، از صدور کیفرخواست و احکام محکومیت برای اعضای هیاتمدیره و مدیران پیشین یکی از بانکهای دولتی در این پرونده خبر داد.
قوه قضاییه ۲۷ اسفند ۱۴۰۳، اسامی ۱۰ تن از مدیران بانکی محکومشده در این پرونده را اعلام و تاکید کرد تمامی این افراد بابت اتهام «معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات و ارتباطات با رحیمی» به تحمل شش ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانههای عمومی محکوم شدهاند.
سایت حقوق بشری هرانا دوشنبه اول دیماه در تازهترین گزارش ماهانه خود درباره وضعیت نقض حقوق بشر در ایران نوشت که در آذرماه، ۲۹۶ گزارش شامل ۳۳۸ مورد اجرای حکم اعدام، ۲۱ مورد صدور و شش مورد تایید حکم اعدام را ثبت کرده است.
بر اساس این گزارش، از میان افراد اعدامشده، دو نفر در ملاء عام و مقابل چشم مردم اعدام شدند.
پیشتر در چهارم شهریور، انجمن علمی روانپزشکان ایران در نامهای به غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نسبت به پیامدهای گسترده اجرای مجازات اعدام در ملاء عام هشدار داد و خواستار توقف فوری این رویه شد.
بررسی آمارهای هرانا نشان میدهد شمار اعدامها در آذرماه طی سالهای اخیر روندی بهشدت افزایشی داشته و از دستکم ۳۰ مورد در آذر ۱۳۹۸، با افزایشی بیش از ۱۱ برابر، به حداقل ۳۳۸ مورد در آذر ۱۴۰۴ رسیده است.
با توجه به پنهانکاری دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و اجرای مخفیانه بسیاری از اعدامها در زندانهای ایران، آمارهای موجود حداقلی است و معمولا بخشی از موارد، ماهها بعد از سوی سازمانهای حقوق بشری شناسایی و ثبت میشوند.
هرانا در گزارش خود به اجرای حکم اعدام عقیل کشاورز به اتهام «جاسوسی» و احکام اعدام صادر شده علیه اکبر دانشورکار، محمد تقوی، بابک علیپور، پویا قبادی، وحید بنیعامریان، ابوالحسن منتظر، کریم خجسته و رامین زله، هشت زندانی سیاسی دیگر، اشاره کرد.
افزایش بیوقفه صدور، تایید و اجرای احکام اعدام در ایران در ماههای گذشته، بازتابی گسترده در نهادهای بینالمللی داشته و با اعتراضهایی در داخل و خارج کشور همراه بوده است.
مجمع عمومی سازمان ملل ۲۷ آذر قطعنامه سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران را با ۷۸ رای موافق تصویب کرد. ۲۸ آبان نیز کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را با ۷۹ رای موافق تصویب کرده بود؛ متنی که امسال با تمرکز گستردهتر بر اعدامها، حقوق زنان، سرکوب معترضان و سرکوب فرامرزی همراه بود.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، هشتم آبان در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد جمهوری اسلامی با اجرای اعدامهای گسترده، مسیر «جنایت علیه بشریت» را در پیش گرفته است.
هرانا پیشتر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام خبر داد از ۱۹ مهر ۱۴۰۳ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۴، دستکم هزار و ۵۳۷ نفر در ایران اعدام شدند.
گروسی دوشنبه یک دی در مصاحبه با خبرگزاری ریانووستی گفت: «بیتردید ما درباره برنامه هستهای ایران با کمبود جدی اطلاعات روبهرو هستیم که از منظر عدم اشاعه [تسلیحات هستهای]، موضوعی بسیار منفی است.»
به گفته او، حتی با وجود آسیب شدید به تاسیسات فردو، نطنز و اصفهان در بمباران آمریکا و اسرائیل، درک روشنی مبنی بر این وجود دارد که بخش عمده اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی در داخل ایران نگهداری میشود.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی هستهای تاکید کرد این موضوع از منظر عدم اشاعه اهمیت فوقالعادهای دارد.
گروسی درباره وضعیت یا محل بخش دیگر ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی، جزییاتی ارائه نداد.
مشخص نیست منظور او از اینکه عمده این ذخایر داخل ایران نگهداری میشوند این است که بخش دیگری از آن به خارج از کشور منتقل شده تا در حملات نابود شدهاند.
جمهوری اسلامی بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا در اختیار دارد که پس از حملات آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هستهای در ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه، گمانهزنیهای مختلفی در خصوص سرنوشت آنها مطرح شده است.
گروسی ۲۷ مهر اعلام کرد جمهوری اسلامی عمده ذخایر اورانیوم غنیشده خود را در تاسیسات هستهای اصفهان، فردو و نطنز نگهداری میکند که بازرسان آژانس اجازه دسترسی به آنها را ندارند.
او بعدتر و در هفتم آبان هشدار داد بازرسان آژانس در اطراف محلهای نگهداری ذخایر اورانیوم، شاهد تحرکاتی بودهاند.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۲ آبان در مصاحبه با شبکه الجزیره گفت ذخایر اورانیوم با غنای بالا زیر آوار تاسیسات بمباران شده مدفون است.
او گفت تا وقتی این ذخایر از زیر آوار بیرون کشیده نشدهاند نمیتوان ارزیابی کرد چه میزان از آن سالم مانده و چه مقدار از بین رفته است.
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی ۲۹ آبان قطعنامهای تصویب کرد که از تهران میخواست بدون تاخیر، وضعیت ذخایر اورانیوم غنیشده و تاسیسات هستهای بمبارانشده را به آژانس اعلام کند.
رضا نجفی، نماینده دائم جمهوری اسلامی نزد سازمانهای بینالمللی در وین، اعلام کرد تهران این قطعنامه را «غیرسازنده و سیاسی» میداند.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی پیشتر هشدار داده بود در صورت تصمیم جمهوری اسلامی برای نظامیسازی برنامه هستهای خود، میزان ذخایر اورانیوم غنیشده در ایران میتواند برای ساخت حدود ۱۰ بمب اتمی کافی باشد.
سخنگوی وزارت خارجه نروژ دوشنبه اول دی ضمن اعلام این خبر به ایراناینترنشنال، بار دیگر بر توصیه دولت نروژ مبنی بر خودداری شهروندان این کشور از سفر به ایران تاکید کرد.
این وزارتخانه به اطلاعات بیشتر مانند هویت این شهروند یا دوتابعیتی بودن او اشارهای نکرد.
جمهوری اسلامی دهههاست با بازداشت شهروندان خارجی و دوتابعیتی، سیاستی را دنبال میکند که در فضای عمومی به «دیپلماسی گروگانگیری» مشهور شده است.
در این سیاست از گروگانها برای آزادسازی داراییهای مسدوده شده جمهوری اسلامی یا آزادی ایرانیانی استفاده میشود که از جمله بهدلیل دست داشتن در «اقدامات تروریستی» در غرب زندانی شدهاند.
پیش از این و در ۲۶ آذر، وزارت خارجه سوئد در پاسخ به ایراناینترنشنال، بازداشت یک شهروند سوئدی-ایرانی در ایران را تایید کرده و از برقراری تماس با خانواده این فرد خبر داده بود.
سوئد که پیشتر مانند نروژ با هشدار درباره خطر بازداشتهای خودسرانه، از شهروندان خود خواسته بود از سفر به ایران خودداری کنند، جزییات بیشتری درباره هویت این شهروند دوتابعیتی ارائه نداد.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۲۵ آذر از بازداشت و محاکمه یک شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» خبر داد و گفت رای این پرونده بهزودی صادر خواهد شد.
حسین فاضلی هریکندی، رییس کل دادگستری استان البرز، ۱۷ آذر اعلام کرده بود رسیدگی به پرونده یک ایرانی دوتابعیتی بهعنوان بخشی از «شبکه گسترده جاسوسی» در جریان و پس از جنگ ۱۲ روزه، در کرج آغاز شده است.
مقامهای جمهوری اسلامی گفتهاند پس از این درگیری که با حملات هوایی آمریکا به تاسیسات هستهای ایران نیز همراه بود، بیش از ۷۰۰ نفر به ظن جاسوسی یا همکاری با اسرائیل بازداشت شدهاند.
مجلس شورای اسلامی، ششم مهر با تصویب طرحی اضطراری، امکان رسیدگی به پروندههای جاسوسی بر اساس مقررات زمان جنگ را فراهم کرد.
این تحولات همزمان با افزایش اعدامها در پروندههای مرتبط با جاسوسی رخ داده است.
