جمعه ۱۸ مهرماه برابر با ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است. مناسبتی که از سال ۲۰۰۳ با ابتکار ائتلافی از ده‌ها سازمان حقوق‌بشری در سراسر جهان نام‌گذاری شد. سایت حقوق‌بشری هرانا به مناسبت این روز گزارش داد که در یک سال گذشته دست‌کم هزار و ۵۳۷ نفر در ایران اعدام شده‌اند.
از این تعداد هشت نفر در ملأعام اعدام شدند و از میان قربانیانی که هویتشان احراز شده، جنسیت ۴۹ تن زن بوده و دست‌کم سه تن دیگر در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند و «کودک-مجرم» بوده‌اند.
هرانا در این گزارش که پنج‌شنبه ۱۷ مهرماه منتشر شد، نوشت که این افراد در فاصله بین ۱۰ اکتبر ۲۰۲۴ (۱۹ مهر ۱۴۰۳) تا هشت اکتبر ۲۰۲۵ (۱۶ مهر ۱۴۰۴) اعدام شده‌اند.
این سایت حقوق‌بشری با اشاره به افزایش ۸۶.۷ درصدی اعدام‌ها نسبت به ۸۲۳ اعدام سال پیش، اعلام کرد بررسی داده‌های ۱۰ سال گذشته از سوی «مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران» نشان می‌دهد که پس از کاهش نسبی بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، اعدام‌ها از سال ۲۰۲۱ به‌طور مستمر افزایش یافته و در سال ۲۰۲۵ به اوج خود رسیده است.
همچنین طی این مدت دست‌کم ۱۹۱ مورد محکومیت به مرگ از جمله چهار حکم اعدام در ملأعام و ۵۴ مورد تایید حکم اعدام برای زندانیان در ایران را ثبت کرده است.
افزایش میزان اجرای صدور، تایید و اجرای احکام اعدام در ایران، در ماه‌های گذشته اعتراضات فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.
در یکی از این اعتراضات در ۱۵ مهرماه، اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در هشتادونهمین هفته آن در ۵۲ زندان سراسر ایران ادامه پیدا کرد.
اعدام‌شدگان
بر اساس اطلاعات گردآوری شده هرانا، ۴۸.۳۴ درصد اعدام‌شدگان به اتهام جرایم مربوط به «مواد مخدر» و ۴۳.۴۶ درصد به اتهام «قتل» در ایران اعدام شدند.
همچنین ۲.۱۵ درصد اعدام‌ها به اتهام «تجاوز»، ۱.۸۹ درصد با اتهامات نامعلوم، ۱.۶۹ درصد با اتهام «محاربه و بغی» (سیاسی و امنیتی)، ۰.۸۵ به اتهام «محاربه» (غیر سیاسی)، ۰.۸۵ به اتهام امنیتی (جاسوسی، ترور، بمب‌گذاری)، ۰.۵۲ به اتهام «فساد فی‌الارض»، ۰.۰۲ به اتهام «سرقت مسلحانه»، ۰.۰۷ با اتهام عقیدتی و سیاسی و دینی بوده‌اند.
بیشترین اعدام‌های انجام شده در استان البرز با ۱۴.۵۷ درصد بوده است و پس از آن استان اصفهان با ۸.۳۹ درصد و استان فارس با ۷.۸۷ درصد، بیشترین اعدام را داشته‌اند.
همچنین زندان قزل‌حصار کرج با ۱۸۳ اعدام، زندان زندان دستگرد اصفهان با ۱۲۴ اعدام و زندان عادل‌آباد شیراز با ۱۱۸ اعدام، بیشترین آمار اجرای احکام اعدام در یک سال گذشته را داشته‌اند.
از میان اعدام‌ها ۹۴.۱۴ درصد به‌صورت مخفیانه و بدون اعلام یا تایید رسمی صورت گرفته‌اند و تنها ۵.۸۶ درصد از سوی رسانه‌های داخلی یا رسمی اطلاع‌رسانی شده است؛ الگویی که نشان‌دهنده تلاش آگاهانه حکومت برای پنهان کردن ابعاد واقعی خشونت خود است.
همچنین بیشترین اعدام‌های یک سال گذشته در سپتامبر با ۱۹۱، آگوست با ۱۶۵، می یا ۱۶۲، نوامبر با ۱۴۷، دسامبر با ۱۳۷ و آپریل با ۱۱۹ اعدام ثبت شده است.
اعدام ابزار کنترل سیاسی و اجتماعی
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در بیانیه‌ای نوشت افزایش اعدام‌ها اتفاقی نبوده و بخشی از سیاست حکومتی برای ارعاب است که در بحبوحه بحران اقتصادی، اعتراضات داخلی و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی، از اعدام به‌عنوان ابزاری برای ایجاد ترس و تحکیم کنترل استفاده کرده است.
این سایت حقوق بشری با اشاره به ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی که اعدام را «بازدارنده» می‌خوانند، یادآور شد شواهد معتبر علمی برای اثبات بازدارندگی منحصربه‌فرد اعدام وجود ندارد و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر نیز سال‌هاست تاکید کرده‌اند این مجازات، اثر بازدارنده ویژه‌ای نسبت به مجازات‌های دیگر نشان نداده است.
همچنین بسیاری از احکام اعدام پس از دادرسی‌های ناعادلانه و بر پایه اعترافات تحت فشار و بدون دسترسی موثر به وکیل صادر می‌شود که با تعهدات بین‌المللی ایران ناسازگار است.
هرانا در ادامه خواستار توقف فورا اجرای مجازات اعدام، پاسخگو ساختن مسئولان اعدام‌های غیرقانونی و دادن اجازه نظارت مستقل به گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور ایران شد و تاکید کرد این لحظه‌ای سرنوشت‌ساز برای اقدام جهانی است.
این بیانیه از جامعه جهانی خواست برای مهار موج اعدام‌ها در ایران دست به اقدام فوری بزند و تاکید کرد مسئولیت جمعی وجود دارد تا نگذارند «داستان بیش از هزار و ۵۰۰ نفر در سکوت به پایان برسد» و یادآور شد هر اعدام، علاوه بر سلب غیرقانونی حیات، به سرکوب مخالفت و عادی‌سازی خشونت دولتی می‌انجامد.
توقف فوری اجرای اعدام‌ها و حرکت به‌سوی لغو کامل آن، حمایت فعال از کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل و گزارشگر ویژه ایران، به‌کارگیری سازوکارهای پاسخگویی هماهنگ از جمله تحریم‌های هدفمند حقوق‌بشری علیه آمران و مجریان و حمایت و حفاظت از کنشگران مدنی، خانواده‌های قربانیان، خبرنگاران و مستندسازان پرونده‌های اعدام، از جمله مطالبات دیگر هرانا از جامعه جهانی است.
پیش از این در هفتم مهرماه نیز کارشناسان سازمان ملل خواستار «تعلیق رسمی همه اعدام‌ها و ارائه داده‌های شفاف درباره احکام و اجرای آن‌ها شدند و تاکید کردند که حکومت ایران باید به‌سوی لغو کامل مجازات اعدام حرکت کند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل هم چهارم مهرماه هشدار داد وضعیت حقوق بشر در ایران به‌طور نگران‌کننده‌ای رو به وخامت رفته و پس از جنگ ۱۲روزه، شهروندان با سرکوب سازمان‌یافته و محدودیت‌های گسترده روبه‌رو هستند.
در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرائم عمومی که روزانه در زندان‌های ایران به دار آویخته می‌شوند، حدود ۷۰ زندانی در زندان‌های سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور حکم مرگ قرار دارند.
