سخنگوی قوه قضاییه: مدیران پیشین یک بانک دولتی در پرونده چای دبش متهم شده‌اند
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، از صدور کیفرخواست و احکام محکومیت، برای اعضای هیات‌مدیره و مدیران پیشین یکی از بانک‌های دولتی در پرونده چای دبش خبر داد.
جهانگیر، شنبه ۲۷ اردیبهشت با اعلام این خبر گفت در پرونده چای دبش اتهام این مدیران اقداماتی از جمله «ترک فعل و یا مجرمانه و یا همدستی با متهمان» است. او تاکید کرد پرونده این مدیران در دست رسیدگی است و پس از قطعی شدن، جزئیات محکومیت مدیران بانکی که منجر به تخلف شده است، اطلاع‌رسانی خواهد شد.
به گفته او، چند تن از مدیران دیگر بانک‌ها نیز با اتهامات دیگر از جمله «ترک فعل و اهمال» و «مشارکت در جرایم اقتصادی» تحت تعقیب قرار گرفتند. سخنگوی قوه قضاییه، اضافه کرد در بسیاری از پرونده‌ها خود بانک‌ها در ابتدا شاکی پرونده بودند اما در روند رسیدگی مشخص شده که بانک‌های شاکی نیز «ترک فعل و قصور» داشتند.
با آنکه بهمن ۱۴۰۳، قاضی پرونده چای دبش، هشدار داد جایگاه اداری و مشخصات اجتماعی متهمان این پرونده نباید علنی و منتشر شود. اسفند ۱۴۰۳، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در گزارشی نوشت از میان متهمان دارای مسئولیت بانکی در پرونده فساد چای دبش، دادگاه برای ۱۰ متهم حکم صادر کرده است.
میزان اسامی این افراد را روان‌بخش یزدانی، ابوالفتح سامان‌پور، امین‌الله رشنوادی، علیرضا جمشیدی، حسین آزادمیوه، مهرداد مراغه‌چی، حسن اصغریان، جواد امیدی، عباس آقا احمدی و امیرغلامی خونائی اعلام کرد.
تمامی این افراد بابت اتهام «معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات و ارتباطات با اکبر رحیمی، مدیرعامل گروه کشت و صنعت دبش» به تحمل شش ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه‌های عمومی محکوم شده‌اند.
از میان افراد محکوم شده، علیرضا جمشیدی، جواد امیدی و امیرغلامی خونائی بابت اتهام «اخذ رشوه» نیز هر کدام به تحمل هفت سال و شش ماه و یک روز حبس، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده‌اند.
رسانه‌ها در ایران آذر ۱۴۰۲ از وقوع تخلفی گسترده در زمینه واردات چای خبر دادند. روزنامه شرق در آن زمان گزارش داد شرکت چای دبش تنها برای واردات و بسته‌بندی چای، حدود سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار دریافت کرده است.
جواد ساداتی‌نژاد، وزیر پیشین کشاورزی و رضا فاطمی امين، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت (صمت)، در دولت ابراهیم رئیسی، در این پرونده مجرم شناخته شدند.