تابعیت مضاعف در ایران به رسمیت شناخته نمیشود و دوتابعیتیها در صورت بازداشت، صرفا شهروند ایران تلقی میشوند. پروندههای اخیر دوتابعیتیها بار دیگر این پرسش را پررنگ کرده که برخورد نظام قضایی با افراد دارای تابعیت دوم چگونه است و چه محدودیتهایی برای آنان وجود دارد.
با مطرح شدن یک پرونده تازه سیاسی-امنیتی در ایران که در آن یک شهروند ایرانی دارای تابعیت اروپایی در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج به اتهام «جاسوسی و همکاری اطلاعاتی به نفع موساد» محاکمه میشود، بحث درباره جایگاه تابعیت مضاعف و نحوه برخورد قانونی با دوتابعیتیها بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.
این پرونده که بر اساس گزارشهای رسمی، در جریان جنگ ۱۲ روزه تشکیل و فرد متهم در ویلایی در کرج با «تجهیزات جاسوسی»، بازداشت شده است، در ادامه دورهای از تنشهای منطقهای و امنیتی بررسی میشود.
این موضوع، توجه افکار عمومی را به این پرسشها معطوف کرده که قانون در جمهوری اسلامی با تابعیت دوم چگونه برخورد میکند، روند دادرسی در چنین مواردی چه ساختاری دارد و افراد دارای تابعیت خارجی هنگام حضور در ایران با چه محدودیتها و مخاطراتی روبهرو هستند.
تابعیت مضاعف چیست؟
تابعیت مضاعف به معنی داشتن تابعیت بیش از یک دولت، در بسیاری از کشورهای جهان پذیرفته شده و شهروندانی که تابعیت بیش از یک کشور را دارند، در هر دو (یا بیشتر) کشور از حقوق معین برخوردارند.
در ایران، بر اساس ماده ۹۷۷ قانون مدنی، تابعیت مضاعف به رسمیت شناخته نمیشود و فرد دارای تابعیت ایران، حتی اگر گذرنامه کشور دیگری را نیز داشته باشد، در خاک ایران «صرفا ایرانی» محسوب میشود.
این اصل در قانون مدنی و رویه قضایی، نهادینه شده و پیامدهای مهمی دارد؛ از جمله اینکه ترک تابعیت ایرانی تنها با شرایط سختگیرانهای مانند سن بالای ۲۵ سال، تصویب هیات دولت و انتقال املاک ممکن است (ماده ۹۸۸ قانون مدنی).
فارس سهشنبه ۱۸ آذر در گزارشی با عنوان «نوبیتکس هم در مسیر جنجالی بلوبانک میدود؟»، نوشت که از بین رفتن این میزان رمز ارز در پی هک شدن نوبیتکس در خردادماه امسال و در جریان جنگ ۱۲ روزه رخ داد اما سند خاصی در این زمینه منتشر نکرد.
نوبیتکس یا منبع رسمی دیگری در ایران تاکنون چنین رقمی را تایید نکرده است.
این خبرگزاری افزود: «حالا به نظر میرسد شرکت نوبیتکس هم برای عبور از این بحران خود، در مسیر بلوبانک خواهد دوید و [برای همین] جایزه بزرگ نوبیتکس را طراحی کرده است.»
اشاره فارس به ماجرای اخیر برگزاری ماراتن در جزیره کیش است که در پی آن دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دو نفر را بازداشت کرد. همچنین کافه دامون کیش با دستور قضایی بهدست عوامل انتظامی پلمب شد: «این مکان که در نقطه شروع و پایان ماراتن پرحاشیه کیش واقع شده، در روز برگزاری ماراتن محل تجمع تعدادی از هنجارشکنان در این رویداد بوده است.»
دو ماراتن کیش اواسط آذر در این جزیره با حضور ورزشکاران زن و مرد ایرانی و خارجی برگزار شد و بعد از آن، دادستانی از تشکیل پرونده برای برگزارکنندگان، به اتهام «خدشهدار شدن عفت عمومی» خبر داد.
بلوبانک از حامیان مالی برگزاری ماراتن جزیره کیش بود.
در روزهای اخیر، تصاویر تبلیغات ماراتن نوبیتکس در شبکههای اجتماعی منتشر شده و طبق برنامهریزی، این ماراتن اواخر دیماه سال جاری در جزیره کیش برگزار خواهد شد.
ماجرای هک نوبیتکس چه بود؟
۲۸ خرداد و در میانه جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل، رسانهها از حمله سایبری گروه هکری «گنجشکهای درنده» که گفته میشود با اسرائیل در ارتباط است، به بورس رمزارز ایران (نوبیتکس) خبر دادند.
بر اساس این گزارشها، این گروه هکری دستکم ۴۸ میلیون دلار ارز دیجیتال را سرقت کرد.
این گروه گفت نوبیتکس به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمها و تامین مالی «تروریسم» با ارزهای مجازی کمک کرده است.
پیش از آن، برخی مشتریان این صرافی گزارش کرده بودند پیامهایی در پیامرسانهایی مانند اپلیکیشنهای معاملات و تلگرام دریافت کردند که در آن، به آنان هشدار داده شده بود دارایی خود را از صرافی نوبیتکس خارج کنند.
این حمله یک روز پس از هک بانک سپه رخ داد؛ بانک عامل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی که پشتیبانی مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر نیروهای مسلح را انجام میدهد.
در شهریورماه، اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان داد در جریان هک صرافی نوبیتکس، مهاجمان توانستند داراییهای شبکه وابسته به جمهوریاسلامی را از دارایی مشتریان عادی متمایز کنند.
نوبیتکس را چه کسانی اداره میکنند؟
در وبسایت رسمی، این صرافی دیجیتال، خود را اینطور معرفی کرده است: «نوبیتکس با هدف رفع نیاز کاربران ایرانی برای مبادله داراییهای دیجیتال در تابستان ۱۳۹۶ شکل گرفت …. هسته اولیه تیم در باشگاه کارآفرینی تیوان استقرار یافت. به تدریج و با افزوده شدن نفراتی با تخصصهای مختلف، تیم بزرگتر شد.»
با این حال، بررسی اسناد رسمی نشان میدهد نوبیتکس متعلق به شرکت «راهکار فناوری نویان» است که در تیر ۱۳۹۷ تاسیس شده است.
از مرداد ۱۳۹۸، محمدباقر نحوی به عنوان رییس هیات مدیره شرکت «راهکار فناوری نویان»، وارد آن شده است. نحوی از زمان تاسیس شرکت «خدمات فرودگاهی سفیران» در سال ۱۳۷۲ تا آذر ۱۴۰۱، به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی، در هیات مدیره این شرکت حضور داشته است.
ایالات متحده آمریکا در شهریور ۱۴۰۱ این شرکت را تحریم کرد.
بعد از آن در آذر ۱۴۰۱ دولت کانادا و در اردیبهشت ۱۴۰۲، دولت نیوزیلند، نوبیتکس را به دلیل همکاری تسلیحاتی با روسیه و انتقال پهپاد به این کشور در جریان جنگ اوکراین، تحریم کردند.
پایگاه خبری زومیت، سهشنبه ۱۸ آذر بخشی از حکم صادره از سوی شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران درباره اشرفزاده را منتشر کرد.
بر اساس این حکم اشرفزاده بهدلیل تهیه مکان برای برگزاری جشن مختلط همراه با کشف حجاب، رقص و پایکوبی و انتشار تصاویر آن در فضای مجازی محکوم شده است.
حمید محمدی، همبنیانگذار دیجیکالا، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «این حکم بهدنبال برگزاری جشن یلدای سال گذشته در دفتر شرکت صادر شد.»
محمدی این حکم را «پیامی ناامیدکننده برای فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران» توصیف کرد و گفت این روند با وعدههای اخیر مقامهای ارشد کشور درباره حمایت از اقتصاد دیجیتال در تضاد است.
او یادآور شد چند هفته پیش فعالان این حوزه در جلسات رسمی با رییسجمهوری و سران سه قوه شرکت کردند و وعدههایی درباره حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال شنیدند، اما صدور چنین حکمی «فاصله عمیق میان گفتار و عمل مسئولان» را نشان میدهد.
او افزود این تصمیم فراتر از یک حکم قضایی است و هشداری نسبت به نبود هماهنگی و نبود عزم جدی برای اصلاح مسیر توسعه در کشور تلقی میشود.
در خبری دیگر، خبرگزارش فارس سهشنبه گزارش داد بنا بر اعلام پلیس، کافه دامون کیش که نقطه شروع و پایان ماراتن کیش بود، با دستور قضایی از سوی نیروی انتظامی پلمب شده است.
پیشتر نیز یکی از مسئولان منطقه آزاد کیش و یکی از پرسنل شرکت خصوصی برگزارکننده ماراتن کیش، بازداشت شده بودند.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه ۲۵ آبان در گزارشی با اشاره به سخنان مسئولان این قوه در خصوص «مبارزه با بیحجابی»، نوشت: «مبارزه با برهنگی و بیحجابی در دستور کار ویژه قوه قضاییه و ضابطان قضایی قرار دارد و صادرکنندگان مجوز و متولیان برگزاری مراسمهای خلاف قانون و شرع، تحت تعقیب قرار میگیرند.»
رسانه قوه قضاییه افزود: «ادارات و دستگاههایی که مجاز به صدور مجوز برگزاری مراسم، جشن یا گردهمایی هستند، موظفند قبل از صدور مجوز از متقاضیان تعهدات لازم و جدی در خصوص رعایت هنجارهای اجتماعی اخذ نمایند و در حین برگزاری مراسم نیز بر حسن اجرای این تعهدات نظارت میدانی مستمر داشته باشند.»
پیشتر غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه گفته بود: «به همه دادستانها دستور دادهام از دستگاههای امنیتی و انتظامی بخواهند جریانات سازمانیافته و مرتبط با بیگانه در زمینه ناهنجاریهای اجتماعی را شناسایی کرده و به قوه قضاییه معرفی کنند.»
جمهوری اسلامی ۲۴ مهر نیز صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد.
بر اساس این قانون، دوتابعیتیها هنگام ورود به ایران یا خروج از آن، باید از گذرنامه ایرانی استفاده کنند.
هر شهروند ایرانی حتی اگر دههها خارج از کشور زندگی کرده باشد، مادامیکه تابعیت ایران را ترک نکرده، در ایران تابع قوانین داخلی است و تابعیت دوم او در محاکم و ادارات جمهوری اسلامی معتبر نیست.
این رویکرد باعث میشود کشور محل تابعیت دوم، مثلا یک کشور اروپایی، نتواند در صورت بازداشت، حمایت کنسولی ارائه دهد؛ زیرا جمهوری اسلامی اساسا وجود تابعیت دوم را لحاظ نمیکند و به رسمیت نمیشناسد.
برآورد میشود که بیش از چهار میلیون ایرانی خارج از کشور زندگی میکنند و بخش قابل توجهی از آنان تابعیت مضاعف دارند که این امر، مشکلات حقوقی را برایشان دوچندان میکند.
چرا موضوع دوتابعیتیها حساس است؟
در شرایط عادی، بسیاری از ایرانیان مقیم خارج از کشور که تابعیت دوم دارند، بدون مشکل به ایران رفتوآمد میکنند اما در دورههایی که کشور مانند جنگ ۱۲ روزه با تنش امنیتی، بحران سیاسی یا وضعیت فوقالعاده روبهروست، احتمال توجه امنیتی به افراد دارای ارتباط خارجی افزایش مییابد.
این موضوع در سالهای اخیر و در مورد پژوهشگران، روزنامهنگاران، مدیران سازمانهای بینالمللی، فعالان اقتصادی یا حتی شهروندان عادی نیز دیده شده است.
برای مثال، پرونده جمشید شارمهد، شهروند آلمانی-ایرانی که در سال ۲۰۲۰ ربوده و به ایران منتقل شد، در سال ۲۰۲۴ با مرگ او که زیر حکم اعدام بود، به اوج جنجال بینالمللی رسید.
رسانههای رسمی ایران پیشتر اعترافات اجباری شارمهد را پخش کرده بودند و آلمان در واکنش به انتشار خبر جان باختن او که با عبارت «به سزای اعمالش رسید» منتشر شد، سه کنسولگری ایران در شهرهای فرانکفورت، هامبورگ و مونیخ را تعطیل کرد.
در این مورد و بسیاری از موارد مشابه، اتهامهایی مانند «ارتباط با دولتهای بیگانه»، «همکاری اطلاعاتی»، «جاسوسی» یا «اقدام علیه امنیت ملی»، برای آغاز تحقیقات مطرح شده است.
در این پروندهها، دستگاه قضایی فرد را نه بهعنوان تبعه کشوری دیگر، بلکه صرفا بهعنوان یک شهروند ایرانی محاکمه میکند. از همین رو، ساختار پروندهها و محدودیتهای حقوقی برای دوتابعیتیها اساسا با پروندههای افرادی که فقط مقیم خارج از کشور هستند، تفاوتی ندارد.
پرونده اخیر نیز در چنین فضایی شکل گرفته است.
مقامهای رسمی اعلام کردهاند بازداشت این فرد با «هماهنگی نهادهای اطلاعاتی» انجام شده و برخی اتهامها از جمله «ارتباط با سرویس اطلاعاتی خارجی» و «گردآوری اطلاعات طبقهبندیشده» مطرح شده است اما همانطور که در پروندههای مشابه نیز رخ داده، هیچ سند یا مدرک مستقلی در مرحله اولیه منتشر نشده و روایت رسمی، تنها منبع اطلاع عمومی است.
این عدم شفافیت، اغلب به انتقادات حقوق بشری از سوی سازمانهایی مانند عفو بینالملل دامن زده است.
روند قضایی پرونده دو تابعیتیها چگونه پیش میرود؟
رسیدگی به اتهامهای امنیتی در نظام قضایی جمهوری اسلامی بر عهده دادگاه انقلاب است.
این دادگاه صلاحیت بررسی اتهامهای مربوط به جاسوسی (ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی)، همکاری با دولتهای بیگانه، اقدام علیه امنیت ملی و محاربه را دارد.
روند رسیدگی به این پروندهها بهصورت زیر پیش میرود:
ابتدا با بازداشت اولیه آغاز میشود که معمولا به حکم و با دستور مقام قضایی، از سوی نهادهای امنیتی مانند وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، انجام میشود.
سپس وارد مرحله «تحقیقات مقدماتی» میشود که تحت نظارت بازپرس انجام میگیرد و متهم از حق داشتن وکیل محروم است. در این مرحله، بازجوییهای گسترده تحت فشار، اعترافات اجباری زیر شکنجه جسمی و روانی، «بررسی مدارک، ارزیابی گزارشهای ضابطان قضایی و جمعآوری مستندات» انجام میشود.
اعترافات متهمان اغلب در همین مرحله استخراج شده و گاهی از صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش میشود که خلاف ضوابط قضایی - حتی بر اساس قوانین حکومت ایران - و مبانی حقوق بشر است.
در صورتی که بازپرس «دلایل را کافی بداند»، کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه انقلاب ارجاع میشود.
در نهایت، پس از برگزاری جلسات دادگاه که معمولا غیرعلنی است و متهم باز هم امکان داشتن وکیل انتخابی خود را ندارد و باید از وکیل (تسخیری) مورد تایید قوه قضاییه استفاده کند، قاضی دادگاه انقلاب بر اساس «مواد قانونی مربوطه»، حکم صادر میکند.
این حکم میتواند بین مجازاتهای سبک مانند حبس تعلیقی تا مجازاتهای بسیار سنگین مانند اعدام، متغیر باشد.
گفته میشود که در این پروندهها، امکان تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور وجود دارد اما در پروندههای امنیتی، اغلب با محدودیتهای جدی همراه هستند.
پروندههای مشابه؛ الگوهای تکرارشونده
در برخی از پروندههای دوتابعیتیها، اتهامهایی چون «همکاری با دولت متخاصم»، «ارتباط با سازمانهای خارجی»، «گردآوری اطلاعات طبقهبندیشده» یا «جاسوسی» مطرح شده است.
روند رسیدگی در تمام این موارد در دادگاه انقلاب انجام شده و اطلاعرسانی محدود بوده است.
کشور محل تابعیت دوم این افراد اغلب با درخواست «دسترسی کنسولی»، «پیگیری دیپلماتیک» یا «اطلاع از روند دادرسی» وارد موضوع شده اما بهدلیل عدم پذیرش تابعیت مضاعف از سوی جمهوری اسلامی، دسترسی رسمی نداشته است.
در مواردی نیز گزارش شده که صدور حکم، آزادی یا تبادل زندانیان، پس از مذاکرات طولانی میان تهران و کشورهای دیگر انجام شده است؛ مانند آزادی پنج زندانی در سال ۲۰۲۳ در ازای آزادسازی داراییهای مسدود شده جمهوری اسلامی.
این الگو نشان میدهد پروندههای دوتابعیتیها گاهی ماهیت پیچیدهای پیدا میکند و ابعاد حقوقی، امنیتی و دیپلماتیک در هم تنیده میشود.
در سالهای اخیر سه پرونده شاخص دوتابعیتیها در ایران بازتاب گستردهای یافت.
سیامک نمازی، شهروند ایرانی-آمریکایی، مهر سال ۱۳۹۴ بازداشت و یک سال بعد به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» به ۱۰ سال زندان محکوم شد.
او پس از حدود هشت سال، ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ و در چارچوب یک توافق تبادل زندانی میان ایران و ایالات متحده آزاد شد.
مراد طاهباز، شهروند سه تابعیتی ایرانی، بریتانیایی، آمریکایی و از فعالان برجسته محیط زیست، دی ۱۳۹۶ همراه با گروهی از پژوهشگران حیاتوحش بازداشت و به اتهام «همکاری با دولت متخاصم» به ۱۰ سال حبس محکوم شد.
او نیز شهریور ۱۴۰۲ در همان سازوکار تبادل زندانیان از ایران خارج شد.
ناهید تقوی، شهروند ایرانی-آلمانی، مهر سال ۱۳۹۹ بازداشت و پس از محاکمه به اتهامهایی از جمله «تشکیل گروه غیرقانونی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۱۰ سال و نیم زندان محکوم شد.
او دی سال گذشته آزاد شد و به آلمان بازگشت.
اهمیت پروندههای مرتبط با دوتابعیتیها تنها در اتهامهای امنیتی سنگین خلاصه نمیشود، بلکه این پروندهها برای میلیونها ایرانی مقیم خارج از کشور که بیش از نیمی از آنان دارای تابعیت دوم هستند، پرسشهای جدی درباره سفر به ایران، ارتباط با خانواده و فعالیت حرفهای ایجاد میکند.
کارشناسان حقوقی و سازمانهای حقوق بشری هشدار میدهند که رویکرد جمهوری اسلامی، دوتابعیتیها را در معرض «بازداشتهای خودسرانه» و «محاکمههای غیرمنصفانه» قرار میدهد.
