تابعیت مضاعف در ایران به رسمیت شناخته نمیشود و دوتابعیتیها در صورت بازداشت، صرفا شهروند ایران تلقی میشوند. پروندههای اخیر دوتابعیتیها بار دیگر این پرسش را پررنگ کرده که برخورد نظام قضایی با افراد دارای تابعیت دوم چگونه است و چه محدودیتهایی برای آنان وجود دارد.
با مطرح شدن یک پرونده تازه سیاسی-امنیتی در ایران که در آن یک شهروند ایرانی دارای تابعیت اروپایی در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج به اتهام «جاسوسی و همکاری اطلاعاتی به نفع موساد» محاکمه میشود، بحث درباره جایگاه تابعیت مضاعف و نحوه برخورد قانونی با دوتابعیتیها بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.
این پرونده که بر اساس گزارشهای رسمی، در جریان جنگ ۱۲ روزه تشکیل و فرد متهم در ویلایی در کرج با «تجهیزات جاسوسی»، بازداشت شده است، در ادامه دورهای از تنشهای منطقهای و امنیتی بررسی میشود.
این موضوع، توجه افکار عمومی را به این پرسشها معطوف کرده که قانون در جمهوری اسلامی با تابعیت دوم چگونه برخورد میکند، روند دادرسی در چنین مواردی چه ساختاری دارد و افراد دارای تابعیت خارجی هنگام حضور در ایران با چه محدودیتها و مخاطراتی روبهرو هستند.
تابعیت مضاعف چیست؟
تابعیت مضاعف به معنی داشتن تابعیت بیش از یک دولت، در بسیاری از کشورهای جهان پذیرفته شده و شهروندانی که تابعیت بیش از یک کشور را دارند، در هر دو (یا بیشتر) کشور از حقوق معین برخوردارند.
در ایران، بر اساس ماده ۹۷۷ قانون مدنی، تابعیت مضاعف به رسمیت شناخته نمیشود و فرد دارای تابعیت ایران، حتی اگر گذرنامه کشور دیگری را نیز داشته باشد، در خاک ایران «صرفا ایرانی» محسوب میشود.
این اصل در قانون مدنی و رویه قضایی، نهادینه شده و پیامدهای مهمی دارد؛ از جمله اینکه ترک تابعیت ایرانی تنها با شرایط سختگیرانهای مانند سن بالای ۲۵ سال، تصویب هیات دولت و انتقال املاک ممکن است (ماده ۹۸۸ قانون مدنی).
بر اساس این قانون، دوتابعیتیها هنگام ورود به ایران یا خروج از آن، باید از گذرنامه ایرانی استفاده کنند.
هر شهروند ایرانی حتی اگر دههها خارج از کشور زندگی کرده باشد، مادامیکه تابعیت ایران را ترک نکرده، در ایران تابع قوانین داخلی است و تابعیت دوم او در محاکم و ادارات جمهوری اسلامی معتبر نیست.
این رویکرد باعث میشود کشور محل تابعیت دوم، مثلا یک کشور اروپایی، نتواند در صورت بازداشت، حمایت کنسولی ارائه دهد؛ زیرا جمهوری اسلامی اساسا وجود تابعیت دوم را لحاظ نمیکند و به رسمیت نمیشناسد.
برآورد میشود که بیش از چهار میلیون ایرانی خارج از کشور زندگی میکنند و بخش قابل توجهی از آنان تابعیت مضاعف دارند که این امر، مشکلات حقوقی را برایشان دوچندان میکند.
چرا موضوع دوتابعیتیها حساس است؟
در شرایط عادی، بسیاری از ایرانیان مقیم خارج از کشور که تابعیت دوم دارند، بدون مشکل به ایران رفتوآمد میکنند اما در دورههایی که کشور مانند جنگ ۱۲ روزه با تنش امنیتی، بحران سیاسی یا وضعیت فوقالعاده روبهروست، احتمال توجه امنیتی به افراد دارای ارتباط خارجی افزایش مییابد.
این موضوع در سالهای اخیر و در مورد پژوهشگران، روزنامهنگاران، مدیران سازمانهای بینالمللی، فعالان اقتصادی یا حتی شهروندان عادی نیز دیده شده است.
برای مثال، پرونده جمشید شارمهد، شهروند آلمانی-ایرانی که در سال ۲۰۲۰ ربوده و به ایران منتقل شد، در سال ۲۰۲۴ با مرگ او که زیر حکم اعدام بود، به اوج جنجال بینالمللی رسید.
رسانههای رسمی ایران پیشتر اعترافات اجباری شارمهد را پخش کرده بودند و آلمان در واکنش به انتشار خبر جان باختن او که با عبارت «به سزای اعمالش رسید» منتشر شد، سه کنسولگری ایران در شهرهای فرانکفورت، هامبورگ و مونیخ را تعطیل کرد.
در این مورد و بسیاری از موارد مشابه، اتهامهایی مانند «ارتباط با دولتهای بیگانه»، «همکاری اطلاعاتی»، «جاسوسی» یا «اقدام علیه امنیت ملی»، برای آغاز تحقیقات مطرح شده است.
در این پروندهها، دستگاه قضایی فرد را نه بهعنوان تبعه کشوری دیگر، بلکه صرفا بهعنوان یک شهروند ایرانی محاکمه میکند. از همین رو، ساختار پروندهها و محدودیتهای حقوقی برای دوتابعیتیها اساسا با پروندههای افرادی که فقط مقیم خارج از کشور هستند، تفاوتی ندارد.
پرونده اخیر نیز در چنین فضایی شکل گرفته است.
مقامهای رسمی اعلام کردهاند بازداشت این فرد با «هماهنگی نهادهای اطلاعاتی» انجام شده و برخی اتهامها از جمله «ارتباط با سرویس اطلاعاتی خارجی» و «گردآوری اطلاعات طبقهبندیشده» مطرح شده است اما همانطور که در پروندههای مشابه نیز رخ داده، هیچ سند یا مدرک مستقلی در مرحله اولیه منتشر نشده و روایت رسمی، تنها منبع اطلاع عمومی است.
این عدم شفافیت، اغلب به انتقادات حقوق بشری از سوی سازمانهایی مانند عفو بینالملل دامن زده است.
روند قضایی پرونده دو تابعیتیها چگونه پیش میرود؟
رسیدگی به اتهامهای امنیتی در نظام قضایی جمهوری اسلامی بر عهده دادگاه انقلاب است.
این دادگاه صلاحیت بررسی اتهامهای مربوط به جاسوسی (ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی)، همکاری با دولتهای بیگانه، اقدام علیه امنیت ملی و محاربه را دارد.
روند رسیدگی به این پروندهها بهصورت زیر پیش میرود:
ابتدا با بازداشت اولیه آغاز میشود که معمولا به حکم و با دستور مقام قضایی، از سوی نهادهای امنیتی مانند وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، انجام میشود.
سپس وارد مرحله «تحقیقات مقدماتی» میشود که تحت نظارت بازپرس انجام میگیرد و متهم از حق داشتن وکیل محروم است. در این مرحله، بازجوییهای گسترده تحت فشار، اعترافات اجباری زیر شکنجه جسمی و روانی، «بررسی مدارک، ارزیابی گزارشهای ضابطان قضایی و جمعآوری مستندات» انجام میشود.
اعترافات متهمان اغلب در همین مرحله استخراج شده و گاهی از صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش میشود که خلاف ضوابط قضایی - حتی بر اساس قوانین حکومت ایران - و مبانی حقوق بشر است.
در صورتی که بازپرس «دلایل را کافی بداند»، کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه انقلاب ارجاع میشود.
در نهایت، پس از برگزاری جلسات دادگاه که معمولا غیرعلنی است و متهم باز هم امکان داشتن وکیل انتخابی خود را ندارد و باید از وکیل (تسخیری) مورد تایید قوه قضاییه استفاده کند، قاضی دادگاه انقلاب بر اساس «مواد قانونی مربوطه»، حکم صادر میکند.
این حکم میتواند بین مجازاتهای سبک مانند حبس تعلیقی تا مجازاتهای بسیار سنگین مانند اعدام، متغیر باشد.
گفته میشود که در این پروندهها، امکان تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور وجود دارد اما در پروندههای امنیتی، اغلب با محدودیتهای جدی همراه هستند.
پروندههای مشابه؛ الگوهای تکرارشونده
در برخی از پروندههای دوتابعیتیها، اتهامهایی چون «همکاری با دولت متخاصم»، «ارتباط با سازمانهای خارجی»، «گردآوری اطلاعات طبقهبندیشده» یا «جاسوسی» مطرح شده است.
روند رسیدگی در تمام این موارد در دادگاه انقلاب انجام شده و اطلاعرسانی محدود بوده است.
کشور محل تابعیت دوم این افراد اغلب با درخواست «دسترسی کنسولی»، «پیگیری دیپلماتیک» یا «اطلاع از روند دادرسی» وارد موضوع شده اما بهدلیل عدم پذیرش تابعیت مضاعف از سوی جمهوری اسلامی، دسترسی رسمی نداشته است.
در مواردی نیز گزارش شده که صدور حکم، آزادی یا تبادل زندانیان، پس از مذاکرات طولانی میان تهران و کشورهای دیگر انجام شده است؛ مانند آزادی پنج زندانی در سال ۲۰۲۳ در ازای آزادسازی داراییهای مسدود شده جمهوری اسلامی.
این الگو نشان میدهد پروندههای دوتابعیتیها گاهی ماهیت پیچیدهای پیدا میکند و ابعاد حقوقی، امنیتی و دیپلماتیک در هم تنیده میشود.
در سالهای اخیر سه پرونده شاخص دوتابعیتیها در ایران بازتاب گستردهای یافت.
سیامک نمازی، شهروند ایرانی-آمریکایی، مهر سال ۱۳۹۴ بازداشت و یک سال بعد به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» به ۱۰ سال زندان محکوم شد.
او پس از حدود هشت سال، ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ و در چارچوب یک توافق تبادل زندانی میان ایران و ایالات متحده آزاد شد.
مراد طاهباز، شهروند سه تابعیتی ایرانی، بریتانیایی، آمریکایی و از فعالان برجسته محیط زیست، دی ۱۳۹۶ همراه با گروهی از پژوهشگران حیاتوحش بازداشت و به اتهام «همکاری با دولت متخاصم» به ۱۰ سال حبس محکوم شد.
او نیز شهریور ۱۴۰۲ در همان سازوکار تبادل زندانیان از ایران خارج شد.
ناهید تقوی، شهروند ایرانی-آلمانی، مهر سال ۱۳۹۹ بازداشت و پس از محاکمه به اتهامهایی از جمله «تشکیل گروه غیرقانونی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۱۰ سال و نیم زندان محکوم شد.
او دی سال گذشته آزاد شد و به آلمان بازگشت.
اهمیت پروندههای مرتبط با دوتابعیتیها تنها در اتهامهای امنیتی سنگین خلاصه نمیشود، بلکه این پروندهها برای میلیونها ایرانی مقیم خارج از کشور که بیش از نیمی از آنان دارای تابعیت دوم هستند، پرسشهای جدی درباره سفر به ایران، ارتباط با خانواده و فعالیت حرفهای ایجاد میکند.
کارشناسان حقوقی و سازمانهای حقوق بشری هشدار میدهند که رویکرد جمهوری اسلامی، دوتابعیتیها را در معرض «بازداشتهای خودسرانه» و «محاکمههای غیرمنصفانه» قرار میدهد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
